۱۳۹۹ خرداد ۱۶, جمعه

مطلبم در مورد آیین‌نامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: تصمیمی در راستای به‌روز‌رسانی قوانین یا تلاشی برای قطع آخرین نفس‌های کانون وکلا؟

نگاهی به آیین‌نامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری 

تصمیمی در راستای به‌روز‌رسانی قوانین یا تلاشی برای قطع آخرین نفس‌های کانون وکلا؟


کانون وکلای ایران سال ۱۳۰۹ شمسی تاسیس شد. در سال ۱۳۳۱ به همت دکتر محمد مصدق، لایحه‌ای با عنوان استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای رییس دولت رسید و در سال ۱۳۳۳ با تصویب «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» در مجلس، کانون وکلای ایران هویتی مستقل پیدا کرد. مطابق این لایحه، کلیه امور مربوط به وکلا از جمله صدور و تمدید پروانه وکالت و رسیدگی به تخلف‌های وکلا به کانون وکلای دادگستری محول شد. اداره کانون نیز به  هیات مدیره‌‌ای واگذار شد که هر دو سال یک بار، با رای وکلا انتخاب می‌شدند.
اما با وقوع انقلاب اسلامی، کانون وکلا دچار تحول‌های فراوانی شد. در سال ۱۳۵۷، کانون وکلا بسته شد و بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند. پروانه وکالت بسیاری از وکلا تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی هم زیر سایه قوه قضاییه قرار گرفت و تا مدت‌ها، سرپرست انتصابی قوه قضاییه آن را اداره می‌‌کرد.
با روی کار آمدن دولت خاتمی، برای اولین بار، در سال ۱۳۷۶، اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد. اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید. این قانون برای داوطلبان اخذ پروانه وکالت شرایطی چون اعتقاد به نظام و ولایت فقیه و نداشتن سابقه عضویت در گروه‌های معاند را اضافه و کانون وکلا را در مورد تایید صلاحیت داوطلبان به استعلام از «مراجع ذی‌صلاح مربوطه» ملزم کرد. علاوه بر آن، مطابق این قانون، نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا باید به تایید دادگاه انتظامی قضات می‌رسیدند، امری که به مداخله دستگاه قضایی در کانون وکلا منجر شد. در نتیجه این امر، بسیاری از وکلای مستقل از راهیابی به هیات مدیره کانون وکلا باز‌ماندند.
قدم بعدی حاکمیت در ضربه به کانون وکلا در سال ۱۳۷۹ بود. در این سال، قوه قضاییه اعلام کرد در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای دانش‌آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر و مرکزی را تحت عنوان «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه» تاسیس کرد. استدلال قوه قضاییه برای صدور پروانه وکالت، نیاز به جذب وکلای بیشتر بود. این امر انتقاد وکلا را به‌شدت برانگیخت. منتقدان این اقدام قوه قضاییه را دخالت در کار کانون وکلا و در تعارض با اصول دادرسی عادلانه عنوان کردند و همچنین، استدلال کردند که صرف صدور پروانه وکالت باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود و این تصمیم فقط در راستای ایجاد نهادی موازی با کانون وکلاست.
ضربه بعدی به کانون وکلا در سال ۱۳۹۴ و با تصویب تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت. به موجب این تبصره، متهمان برخی جرایم ازجمله جرایم امنیتی، سیاسی و مطبوعاتی، در مرحله مقدماتی فقط می‌توانند از بین وکلای تایید‌شده قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. تصویب این تبصره با انتقادهای زیادی مواجه شد. منتقدان گفتند این تبصره نه تنها با اصل استقلال وکلا مغایرت دارد، بلکه درضمن، ناقض حقوق متهم است و در مرحله تحقیق مقدماتی که پایه و اساس پرونده‌های قضایی است، حق انتخاب وکیل را از متهم سلب می‌کند.
اما سنگ‌اندازی علیه کانون وکلا به این‌جا ختم نشد. اوایل اسفند سال گذشته، قوه قضاییه در نامه‌ای، از روسای کانون‌های وکلای دادگستری خواست تا پیشنهادهایشان در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید به‌جای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴، را ارائه دهند. کانون‌های وکلا در پاسخ عنوان کردند قوه قضاییه صلاحیت وضع آیین‌نامه درباره این تشکل را ندارد و به آیین‌نامه جدید نیازی نیست.
با این حال، قوه قضاییه در ۲۸ اسفند‌ماه ۱۳۹۸، متن آیین‌نامه تدوین‌شده را با قید «محرمانه»، برای ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال کرد. ارسال این متن با انتقادهای فراوانی مواجه شد. منتقدان این اقدام قوه قضاییه را در تعارض با مواد ۱ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عنوان می‌کنند. ماده ۱ این لایحه، کانون وکلا را دارای شخصیتی حقوقی و مستقل معرفی می‌کند. ماده ۲۲ این لایحه نیز تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به امور وکلا را به کانون وکلا واگذار می‌کند.
قوه قضاییه البته در پاسخ به انتقادها گفته است قصدش به‌روز‌رسانی قوانین و نظارت بر کانون وکلاست و هدف مداخله ندارد. محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، اقدام این قوه را در راستای «وظیفه قوه قضاییه در تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت» خوانده است.
منتقدان هم البته در پاسخ به این استدلال به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرده‌اند. بنابر این نظریه، رییس قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع کند. با افزایش اعتراض‌ها، قوه قضاییه در نهایت متن پیشنهادی را علنی کرد و از وکلای دادگستری و حقوقدانان خواست تا پیشنهاد‌هایشان را ارائه کنند. اعتراض‌ها به  این اقدام قوه قضاییه تا امروز ادامه داشته است. علاوه بر وکلا و حقوقدانان،  جمعی از نمایندگان مجلس هم به این اقدام اعتراض کرده‌اند. این نمایندگان گفته‌اند طرح اصلاح بعضی قوانین وکالت در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است.
از جمله تغییرهای آیین‌نامه پیشنهادی که واکنش منتقدان را برانگیخته است تشکیل «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلاست. ریاست این شورا را معاون حقوقی قوه قضاییه بر عهده دارد. از وظایف این شورا، ایجاد هماهنگی در ترسیم خط مشی کلی در موضوع‌های مرتبط با وکلای عضو کانون است، امری که با توجه به مبهم بودن دایره شمول «خط مشی کلی» انتقادهای زیادی را برانگیخته است. تعیین مجازات انتظامی (شامل توبیخ کتبی، درج در پرونده و محرومیت موقت یا همیشگی از وکالت) برای مصاحبه یا اظهار‌نظری که مخالف شان وکیل یا مخالف نظام تعبیر شود از دیگر موارد مورد انتقاد است.
سنگ‌اندازی‌های حکومت علیه کانون وکلا تا همین الان هم رمق چندانی برای این نهاد صنفی باقی نگذاشته است. نبودِ حمایت از وکلایی که فقط به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان با تهدید و محکومیت قضایی مواجه شده‌اند و تعلیق پروانه وکالت وکلایی که دفاع از متهمان عقیدتی‌ـ‌سیاسی را بر عهده داشته‌اند نشان‌دهنده اوضاع ناگوار کانون وکلا از منظر حفظ استقلالش است. تصویب این آیین‌نامه شاید آخرین تیر خلاص بر پیکر ناتوان کانون وکلا باشد. عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در این‌باره هشدار داده است از آن‌جا که آیین‌نامه قوه قضاییه با اصول و اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا (IBA) مغایرت دارد، تصویب آن حتی می‌تواند حضور ایران در این اتحادیه را به خطر اندازد.

https://tinyurl.com/yc397nmk 

۱۳۹۷ بهمن ۷, یکشنبه

مطلبم در مورد تلاش‌های نافرجام برای کاهش جمعیت کیفری در ایران

تلاش نافرجام برای کاهش جمعیت کیفری ایران


صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه ایران روز پنج‌شنبه چهارم بهمن‌ماه، در نشستی با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، با ابراز نگرانی از افزایش جمعیت زندان‌ها، از عفو گسترده زندانیان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. لاریجانی این تصمیم را در راستای جلوگیری از حرفه‌ای شدن محکومان و آسیب‌پذیری بیشتر خانواده‌هایشان عنوان کرده است. صادق لاریجانی هم چنین صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیر ضروری را از دیگر عوامل افزایش جمعیت زندان‌ها اعلام کرده است.
اما عفو مورد اشاره رییس قوه‌قضاییه به چه معناست و شامل چه جرایمی می‌شود؟ مطابق قانون مجازات اسلامی، عفو به دو صورت خصوصی و عمومی می‌تواند اعمال شود. عفو عمومی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و به موجب آن، کلیه آثار محکومیت از بین می‌رود. در این صورت، تعقیب متهم و اجرای مجازات در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف می‌شود. تصویب «لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی» در فروردین‌ماه ۵۸، یک نمونه از اجرای عفو عمومی در کشور پس از انقلاب بود. در این لایحه قانونی آمده بود: «محکومیت کلیه کسانی که به‌عنوان اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی‌ دیگر تا تاریخ ۵۷.۱۱.۱۶ به حکم قطعی محکوم شده‌اند، کان‌لم‌یکن و ملغی‌الاثر تلقی می‌شود و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف‌الاجرا‌خواهد بود.»
عفو خصوصی اما با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران، می تواند در مورد برخی از محکومان واجد شرایط صورت گیرد. عفو خصوصی تنها در مواردی که حکم قطعی و لازم‌الاجراست، می‌تواند صورت بگیرد. با اعمال عفو خصوصی، تنها اجرای مجازات متوقف می‌شود و آثار تکمیلی مجازات از بین نمی‌رود. البته عفو خصوصی شامل تمامی جرایم نمی‌شود. جرایمی چون سرقت مسلحانه، قاچاق اسلحه، قاچاق عمده مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، جاسوسی، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، تجاوز و اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرایمی‌اند که مشمول عفو نمی‌شوند.
اظهارات رییس قوه قضاییه ایران هم‌زمان شده است با آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد بازداشت بیش از هفت‌هزار معترض ازجمله فعالان مدنی، سیاسی و صنفی در ایران در سال گذشته میلادی. عفو بین‌الملل سال گذشته را سالی شرم‌آور برای مقامات ایران خوانده و از حکومت ایران برای سرکوب صدای معترضان انتقاد کرده است. شاید هم‌زمانی اظهارات لاریجانی با گزارش عفو بین‌المل، برای برخی این تصور را ایجاد کرده باشد که اعلام عفو در پاسخ به گزارش مذکور مطرح شده است؛ اما با توجه به این‌که فعالان مدنی و سیاسی در ایران عمدتا تحت عناوین امنیتی محاکمه می‌شوند،‌ به‌نظر نمی‌رسد عفو مورد اشاره صادق لاریجانی ارتباطی با زندانیان نام‌برده شده در گزارش عفو بین‌الملل داشته باشد.
در سال‌های اخیر، سازمان‌های حقوق بشری نسبت‌به وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مواردی ازجمله محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی، محرومیت از دادرسی عادلانه، محرومیت از ملاقات با خانواده و عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان از جمله مواردی است که باعث اعتراض و اعتصاب غذای برخی از زندانیان نیز شده است؛ اما علاوه بر زندانیان عقیدتی-سیاسی، گزارش‌هایی از وضعیت نامساعد زندانیان دیگر نیز در مواردی منتشر شده است. وضعیتی که در بسیاری از موارد ناشی از کمبود فضای زندان و حجم بالای زندانیان عنوان شده است. علی‌اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، ماه گذشته جمعیت کیفری ایران را بیش از ۲۴۰هزار نفر اعلام و از رشد ۲درصدی جمعیت زندانیان کشور انتقاد کرد. جهانگیر، اصلاح قوانین کیفری را از جمله راهکارهای کاهش جمعیت کیفری عنوان کرده است.
در سال‌های گذشته البته تلاش‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری از طریق قانون‌گذاری صورت گرفته است. ارائه «لایحه قضازدایی و کاهش عناوین کیفری» ازسوی قوه‌قضايیه به مجلس نهم که بررسی آن به مجلس دهم منتقل شده است و به گفتهمحمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در صورت تصویب باعث کاهش یک‌هزار عنوان مجرمانه می‌شود و همچنین تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مهرماه ۹۷ در مجلس، تنها دو نمونه از این تلاش‌ها در سال‌های اخیر است.
اما بسیاری از ناظران، وجود تعداد بالا زندانیان در ایران را نه ناشی از خلا قوانین، که به‌دلیل اجرا نشدن قوانین موجود از سمت قضات عنوان می‌کنند؛ ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس که در گزارشی کارشناسی، توجه نکردن قضات به ظرفیت‌های تقنینی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری را عامل افزایش جمعیت کیفری کشور عنوان کرده است. از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به نظام نیمه‌ آزادی، آزادی مشروط، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات اشاره کرد.
نبود پایبندی عملی به کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت ایران نیز بدان‌ها پیوسته و متعهد به اجرای آن است - ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی- را می‌توان از دیگر عوامل افزایش تعداد زندانیان عنوان کرد. اجرای کنوانسیون‌های مذکور باعث آزادی زندانیانی می‌شود که به‌دلیل استفاده از حقوق مدنی و سیاسی خود (ازجمله حق آزادی بیان و  آزادی تجمعات) و یا به‌دلیل اعمالی که اصولا از منظر قوانین بین‌الملل جرم شناخته نمی‌شود (ازجمله نوشیدن مشروبات الکلی و یا روابط همجنس‌گرایانه و یا خارج از ازدواج) با محکومیت‌های کیفری مواجه شده‌اند.

https://tinyurl.com/yamx8k5w

۱۳۹۷ آذر ۲, جمعه

گزارشم از روند پیگیری حقوقی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای


با وجودی‌که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۷۷ با چهار اسم -داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده - گره خورده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این قتل‌ها، تنها محدود به این موارد نبوده است.
یکم آذرماه ۷۷، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران در منزلشان با ضربات متعدد چاقو بهق‌تل رسیدند. دوازدهم و هجدهم آذرماه، جسد محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان، در پزشکی قانونی شناسایی و جسد محمدجعفر پوینده، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان نیز در نزدیکی شهریار کشف شد. به‌غیر از این چهار دگراندیش، دست‌کم یک‌نفر دیگر نیز در همان روزها به‌قتل رسید: محمد شریف، نویسنده و مترجم که تنها  چند روز پس از قتل فروهرها، جسدش در پزشکی قانونی تهران شناسایی شد. چند ماه قبل از آن، یعنی در شهریور ماه همان سال نیز پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی ناپدید شده بود. برخی از گزارش‌ها اما حاکی از این است که قتل‌های مذکور، تنها بخشی از برنامه گسترده برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و خارج از کشور بود که از یک سال بعد از انقلاب آغاز شده بود. با این وجود، قوه قضائیه تنها چهار قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد رسیدگی قرار داد؛ موضوعی که مورد انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

آغاز رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای
با افزایش فشار افکار عمومی، محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت، ۲۳  آذر ۷۷، هیاتی را مامور تحقیق درمورد این قتل‌ها کرد. اعضای این هیات عبارت بودند از: ۱) علی ربیعی، ‌مشاور امنیتی رییس جمهوری وقت؛ ۲) علی یونسی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت؛ ۳) علی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات.
پانزدهم دی‌ماه، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای عنوان کرد که با همکاری کمیته ویژه رییس جمهوری، موفق به شناسایی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای شده است. وزارت اطلاعات عوامل مذکور را عناصری «خودسر» در آن وزارتخانه خواند که «در جهت منافع بیگانگان» مرتکب این جنایات شده‌ بودند. درپی این بیانیه، قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، از سمت خود استعفا داد.
چند روز بعد از آن، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در خطبه‌ نماز جمعه تهران، با ادبیاتی مشابه با محکوم‌کردن این قتل‌ها، مرتکبان آن را «عوامل بیگانه» خواند.

برگزاری دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای
از آن زمان تا تشکیل دادگاه، نزدیک به دو سال طول کشید. در این حین، گزارش‌هایی از شکنجه متهمان به‌منظور اعتراف به ارتکاب قتل به‌دستور سرویس‌های جاسوسی بیگانه منتشر شد. ازجمله می‌توان به انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی از شکنجه برخی از متهمان اشاره کرد. نهایتا دادسرای نظامی تهران، از بین ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت شده بودند، برای ۱۸نفر کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارسال کرد. تمامی متهمان از پرسنل و همکاران وزارت اطلاعات بودند.
قبل از تشکیل دادگاه البته عنوان شد که یکی‌از متهمان اصلی پرونده ـ سعید امامی- با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده است. محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، حکم امامی را «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح او»، اعدام عنوان کرده بود.
چند روز قبل از تشکیل دادگاه، اما خانواده قربانیان در اعتراض به ناقص‌بودن تحقیقات و غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، با هماهنگی وکلای خود، آن‌ها را عزل و از شرکت در دادگاه خودداری کردند.  بدین‌ترتیب دادگاه بدون حضور وکلا و خانواده قربانیان تشکیل شد. ازجمله موارد مورد اعتراض، داده‌نشدن فرصت کافی برای مطالعه محتویات پرونده، حذف اظهارات سعید امامی و برخی دیگر از متهمان از پرونده و همچنین به‌رسمیت نشناختن سایر قتل‌های انجام‌شده، تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای بود.
پرونده در شعبه ۵ دادگاه نظامی یک استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی به‌صورت غیرعلنی در جلسات متعددی در دی‌ماه سال ۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه علت غیرعلنی‌بودن جلسات را «اخلال در امنیت و نظم عمومی» عنوان کرد.
احکام دادگاه از این قرار بود: تبرئه برای برخی از متهمان (ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان)؛ حبس ابد برای آمران به قتل‌ها: (از جمله مصطفی كاظمی، قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و  مهرداد عالیخانی، مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات)؛ قصاص نفس برای مباشرین قتل (علی روشنی، محمد جعفرزاده، علی محسنی) و حبس بین ۲/۵ سال تا ۱۰سال برای سایر متهمان با اتهام معاونت در قتل.

نقض رأی دادگاه ازسوی دیوان‌عالی کشور و رأی جدید دادگاه تجدیدنظر
رای دادگاه اما با اعتراض وکلای متهمان، در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر، مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰سال حبس تغییر داد. دادگاه، دلیل این تغییر حکم را  «گذشت خانواده مقتولان» عنوان کرد. هر چند پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، دلیل عدم رضایتش با اجرای حکم قصاص را مخالفت والدینش با حکم اعدام عنوان و تاکید کرد که مخالفت با اجرای حکم قصاص، به‌معنای گذشت او نبوده است. با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، نه خانواده‌ها را راضی کرده بود و نه وکلایشان را (شیرین عبادی، ناصر زرافشان و احمد بشیری).
در این مورد، شیرین عبادی می‌گوید محاکمه‌ای که صورت گرفت، تنها محاکمه عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای بود و نه آمران آن. این درحالی است که به گفته عبادی، بسیاری از عوامل اجرایی قتل‌ها در بازجویی‌ها عنوان کرده بودند که به دستور مقامات مافوق و اطلاع وزیر وقت اطلاعات، قربانعلی دری نجف‌آبادی، اقدام به «انجام عملیات» کرده بودند. متهمان حتی در دادگاه عنوان کرده بودند که این اولین‌باری نیست که عملیات «حذف فیزیکی دگراندیشان» در این وزارتخانه صورت گرفته و در دوران وزارت علی فلاحیان نیز چنین «عملیات‌هایی» انجام شده بود. به گفته عبادی، «یکی از متهمان حتی برای اثبات «قانونی بودن کارش»، به اضافه‌حقوقی که آن ماه به‌دلیل اجرای عملیات در خارج از ساعات کاری دریافت کرده، اشاره کرده بود».
عبادی معتقد است این قتل‌ها، بدون اطلاع وزیر اطلاعات وقت که  صراحتا از او در بازجویی‌ها نام برده شده بود و همچنین بدون اطلاع مقامات بالاتر او، نمی‌توانسته است صورت بگیرد؛ «اما نهایتا با این استدلال که دلایل کافی علیه دری نجف‌آبادی وجود ندارد، برای او قرار منع پیگرد صادر شد».
ناصر زرافشان، از دیگر وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، نیز معتقد است محاکمه دادگاه تنها شامل عوامل اجرایی خرد بود و نه آمران قتل‌ها. او می‌گوید: «متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصا نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است.» زرافشان درمورد سرنوشت محکومان می‌گوید: «تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.»

بستر قانونی قتل‌های زنجیره‌ای
اما قتل‌های زنجیره‌ای در چه بستری صورت گرفته است؟ مهرانگیز کار، حقوقدان، ایجاد حاشیه امن برای قاتل شخص «مهدورالدم» در قانون مجازات اسلامی را  بستری قانونی برای انجام این قتل‌ها می‌داند. در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قدرت اجرایی داشت - مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ آن قانون، ناظر بر مصونیت قاتل فرد مهدورالدم از قصاص بود. مواد مذکور در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز تکرار شده‌اند (ماده ۳۰۱ و ۳۰۳).
به موجب این مواد، اگر مقتول «مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات» باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. اما نکته خطرناک‌تر آنکه حتی اگر مهدورالدم بودن مقتول برای دادگاه ثابت نشود، اما قاتل بتواند ثابت کند که با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب قتل شده، هم‌چنان از قصاص مصون است و تنها به دیه و تعزیر (حداکثر ۱۰ سال حبس) محکوم می‌شود.
به اعتقاد حقوقدانان، صرف آوردن مفهومی چون مهدورالدم در قانون و ایجاد حاشیه امن برای قاتل، در تضاد با اصولی چون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است. مطابق این ماده، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر آنکه در قانون برای آن، مجازات تعیین شده باشد. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز بر این اصل تاکید دارد. مطابق این اصل، «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». نکته مهم‌تر آنکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.» ایجاد حاشیه امن برای قاتل، به‌معنای نقض تمامی اصول گفته‌شده است. در قتل‌های زنجیره‌‌ای هم برخی از گزارش‌ها، حکایت از صدور فتوا ازسوی برخی از مراجع علیه دگراندیشان دارد. در این مورد، ناصر زرافشان می‌گوید: «در پرونده، نشانه‌هایی از افرادی که از منظر نظری و صدور فتوا در ارتکاب قتل‌ها دخالت داشتند، دیده می‌شد؛ اما اسم کسی به‌صراحت آورده نشده بود؛ هر چند، آن‌چه که در اختیار ما قرار گرفته بود، تنها بخش‌هایی از اعترافات متهمان بود و نه تمام آن.»
برخی از مقامات ایران نیز به مهدورالدم بودن مقتولان اشاره کرده بودند. ازجمله می‌توان به اظهارات روح‌الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اشاره کرد که قربانیان قتل‌های زنجیره ای را «از مخالفان نظام» و «مرتد» خوانده بود.

پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در مجامع بین‌المللی
با مختومه‌شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر و به نتیجه نرسیدن شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خانواده قربانیان تصمیم به پیگیری پرونده در سطح بین‌المللی گرفتند. پرستو فروهر در این مورد، می‌گوید: «بعد از به بن‌بست رسیدن پیگیری قضایی ما در ایران، من و سایر بازماندگان، از کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تقاضای تحقیق و بررسی کردیم. در این خصوص، تمامی مدارک و شواهد، ازجمله بخش‌هایی از اعترافات متهمان را هم ارسال کردیم. این مدارک را همچنین به کمیساریای‌عالی درمورد اعدام‌های فراقانونی فرستادیم.» فروهر درمورد نتیجه پیگیری‌هایش گفت: «شماره ثبت درخواست را برایمان فرستادند و چندین‌بار بعد از آن نیز پیگیری كردم كه در آخر، برایم از كمیسیون نامه‌ای آمد مبنی‌بر اینكه آن‌ها كلیه درخواست‌ها و مدارک را با دستگاه قضایی ایران مطرح کرده و از آن‌ها درخواست پاسخ كرده‌اند. به لحاظ روال كاری، کمیسیون تنها پس‌از پاسخ دستگاه قضایی ایران، می‌تواند نظر بدهد؛ اما دستگاه قضایی ایران تا به امروز پاسخی برای کمیسیون ارسال نکرده است.»
کاوه موسوی، قاضی دیوان داوری بین‌المللی، علاوه‌بر این، به امکان محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای با توسل به کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، اشاره می‌کند: «مقتولان زنجیره‌ای بدون تردید، قربانیان شکنجه جسمی و روحی بوده‌اند و نهایتا آمران و عاملان این اقدامات، متهم به شکنجه‌اند و به‌طور یقین باید منتظر پیگیری قانونی دادگاه جنایی بین‌المللی باشند.»

۲۰ سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای، خانواده‌ها همچنان به‌دنبال روشن‌شدن حقیقت‌اند.

https://tinyurl.com/y8jogfer

۱۳۹۷ مهر ۱۵, یکشنبه

پیرامون رای موقت دادگاه لاهه

FaceboTwittTeleg

Print

رای دادگاه لاهه؛ پیروزی برای ایران یا اقدامی نمادین؟

در آخرین واکنش‌ها به صدور رای موقت دادگاه لاهه به نفع ایران، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش از عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا خارج خواهد شد.
عهدنامه مودت که نام کامل آن «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» است، در مرداد ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا امضا شد. با وجود تغییر حکومت در ایران، هیچ کدام از دو طرف تا روز اعلام رای موقت دادگاه از آن خارج نشده بودند. امری که مورد اذعان دادگاه نیز قرار گرفته بود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم ٢٤ مه ١٩٨٠ خود به صراحت بر این امر تاکید کرده و گفته بود با این که سازوکارهای اجرای عملی عهدنامه مودت به دلیل قطع روابط میان ایران و آمریکا وجود ندارد، تعهدات مندرج در عهدنامه همچنان از اعتبار حقوقی برخوردار است.
دادگاه لاهه در حکم موقت خود از آمریکا خواست تا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را رفع کند. از جمله این اقلام به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات ضروری هواپیما اشاره شده است. دادگاه هم چنین از دو طرف خواسته از اقداماتی که باعث تشدید دعوی بین دو طرف می‌شود، خودداری کنند.
ایران در دادگاه گفته بود اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام، زندگی ایرانیان را به خطر انداخته است. آمریکا در مقابل با استناد به سخنان رهبر ایران، تحریم‌ها را در وضعیت اقتصادی مردم ایران موثر ندانسته و شرایط بد اقتصادی در ایران را ناشی از فساد و سوء مدیریت مسئولان این کشورعنوان کرد. آمریکا همچنین در دادگاه گفت اختلاف بین دو کشور به جای دادگاه باید از طریق دیپلماسی حل شود.
این اولین باری نیست که شکایت بین ایران و آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه لاهه ارجاع داده می‌شود. در نوامبر ۱۹۷۹آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دلیل گروگان‌گیری کارمندان سفارتش در ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. ایران البته در جلسات دادگاه حاضر نشد و در نامه ارسالی توسط وزیر خارجه وقت خود تصرف سفارت آمریکا را «نتیجۀ اقدامات و جنایات گذشته» این کشور در ایران خواند و موضوع اختلاف را فراتر از «شمول عهدنامه» بیان کرد. هر چند درنهایت رای دادگاه به نفع آمریکا صادر شد و آمریکا خواستار آزادی گروگان‌‌ها و پرداخت غرامت دولت ایران به آمریکا شد، ایران اما به رای دادگاه توجهی نکرد.
اما اولین شکایت ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه مربوط به ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ایر توسط ناو آمریکایی در سال ۱۹۸۸ است که به کشته شدن ۲۹۰ سرنشین آن منجر شد.
شکایت ایران به دادگاه در همان سال و بر مبنای دو کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌شیکاگو ۱۹۴۴) و ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎیی ﮐﺸﻮﺭی (مصوب۱۹۷۱) صورت گرفت. دو طرف البته قبل از اعلام حکم نهایی دادگاه با یکدیگر سازش کردند.
در نوامبر ١٩٩٢، ایران دومین شکایت خود علیه آمریکا را به دلیل تخریب سکوهای نفتی‌اش در خلیج فارس در اواخر جنگ ایران و عراق در دادگاه لاهه مطرح کرد. این شکایت بر مبنای عهدنامه مودت مطرح شده بود. البته آمریکا نیز علیه ایران به دلیل مین گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی طرح شکایت کرد. در نهایت دادگاه با درخواست غرامت ایران موافقت نکرد.
در  ژوئن ۲۰۱۶ ایران با استناد به عهدنامه مودت علیه رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نفع قربانیان بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط شکایت کرد. این شکایت هنوز در دادگاه در دست بررسی است.
با وجود این که احکام صادره از دادگاه لاهه -به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع سازمان ملل متحد- معتبر و لازم الاجرا است، اما فاقد ضمانت اجرایی است و طبق ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد، تنها اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند متوجه کشور خاطی شود؛ امری که با توجه به عضویت دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و حق وتویی که دارد، چندان عملی به نظر نمی‌رسد. در گذشته نیز آمریکا دست‌کم در سه مورد، رای موقت دادگاه لاهه را نپذیرفته است. در این حالت شاید بتوان رای دادگاه را بیش از آن که یک پیروزی حقوقی برای ایران دانست، موفقیتی سیاسی و تبلیغاتی عنوان کرد که البته در شرایط مذاکره ایران با گروه۴ + ۱ برای باقی ماندن در برجام، شاید خالی از فایده نباشد.

https://tinyurl.com/ydh4qp42

۱۳۹۷ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

مطلبم در مورد دستگیری وکلا و اعدام متهمان در آستانه سفر روحانی به نیویورک





با آزادی به‌قید وثیقه پیام درفشان و فرخ فروزان، تعداد وکلای زندانی دست‌کم به ۵ نفر رسیده است:‌ نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی، مصطفی دانشجو و هدی عمید. این عدد البته بدون احتساب عبدالفتاح سلطانی است؛ وکیل و فعال حقوق‌بشری که فعلا به‌دلیل فوت دخترش، در مرخصی به‌سر می‌برد.

نسرین ستوده ۲۳خردادماه در خانه‌اش بازداشت شد. او درحالی بازداشت شد که وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی، ازجمله دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب (نرگس حسینی و شاپرک شجری‌زاده) را برعهده داشت. اتهامات ستوده، تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر و جاسوسی عنوان شده است. خانم ستوده از ۳شهریورماه در اعتراض به «بازداشت و فشارهای قضایی بر خانواده، بستگان و دوستانش» دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده نیز ۱۳شهریورماه مقابل منزلش بازداشت شد.

مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی -که خود نیز درویش است- ۱۷ تیرماه بازداشت شد. بنابه گفته نهادهای حقوق بشری، او پیش‌تر نیز به‌دستور نهادهای امنیتی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود.

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مقابل مجلس تحصن کرده بودند، روز ۲۷مردادماه بازداشت شدند.

پیام درفشان که وکالت افرادی چون نسرین ستوده، آرش کیخسروی و خانواده کاووس سیدامامی را برعهده دارد، ۹شهریورماه، به‌همراه فرخ فروزان به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. این دو وکیل، ۱۵ شهریورماه (با قرار وثیقه ۱۱۰ و ۱۲۰میلیون تومانی) آزاد شدند.

هدی عمید، وکیل و فعال حقوق زنان، ۱۰ شهریورماه بازداشت شد. خانم عمید علاوه‌بر وکالت، با سایر فعالان مدنی در برگزاری کارگاه‌های آموزش شروط ضمن عقد در ازدواج، همکاری می‌کرد.

دستگیری‌های اخیر با انتقاد نهادهای حقوق‌بشری مواجه شده است. کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، این دستگیری‌ها را «گسترش حمله مقامات ایرانی به حرفه وکالت و نقض آشکار حقوق اولیه افراد برای آزادی بیان و دادرسی عادلانه» عنوان کرده است که به‌منظور «جلوگیری از دفاع موثر از زندانیان سیاسی و آزادی‌های مدنی در ایران» صورت می‌گیرد. ۳۰ فعال سیاسی و مدنی ازجمله شیرین عبادی، مهرانگیز  کار، محمد سیف‌زاده و محمد ملکی نیز در نامه‌ای، دستگیری‌های اخیر را در راستای «مرعوب‌ساختن کنشگران مدنی داخل ایران» عنوان کرده‌اند.

این البته تنها مورد دستگیری وکلا در ماه‌های اخیر نبوده است. ۳۰خردادماه، زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث - درویش گنابادی که به قصاص محکوم شده بود- بازداشت شد. بازداشت خانم طاهری پس‌از آن صورت گرفت که ضمن درخواست توقف اجرای حکم قصاص موکلش، عنوان کرده بود مدارکی دال‌بر بی‌‌گناهی او دارد. در دی‌ماه سال گذشته نیز محمد نجفی، درحالی‌که پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری -از معترضان تظاهرات دی‌ماه در اراک- بود، برای مدتی بازداشت شد.

درحالی‌که بسیاری از قوانین ایران، بر ضرورت تامین امنیت شغلی شاغلان امر قضا به‌طور کلی و وکلا به‌طور خاص تاکید دارند (ازجمله ماده‌واحده انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی که به‌صراحت عنوان می‌کند «وكیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است)،  این امنیت به اشکال مختلف نقض می‌شود.

بنابر اظهارات وکلایی که وکالت متهمان عقیدتی و سیاسی را برعهده داشته‌اند، بسیاری از این وکلا با وجود داشتن وکالت‌نامه رسمی، اجازه ورود به دادگاه را پیدا نمی‌کنند. علاوه‌بر آن، با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی، تنها وکلای مورد تأیید قوه‌قضاییه اجازه حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی را دارند. این درحالی است که تحقیقات مقدماتی، بخش مهمی از محتوای پرونده را تشکیل می‌دهد.

از طرفی، بسیاری از وکلا بر این اعتقادند که کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد صنفی حامی حقوق وکلا، نقش خود را به‌خوبی ایفا نمی‌کند. از این جمله است، نسرین ستوده که در مهرماه ۱۳۹۳ در اعتراض به تعلیق پروانه وکالتش ازسوی دادگاه انتظامی وکلا و نحوه مدیریت کانون، مقابل کانون وکلا تحصن کرد. او در بیانیه‌ای که در این خصوص منتشر کرده بود، همچنین به تدوین لایحه جامع وکالت که به گفته او ازسوی «تندرویان داخل حکومت و بدون دخالت وکلای مستقل» به قصد «برچیدن تومار کانون وکلا» تدوین شده بود، نیز اعتراض کرد.

بسیاری از ناظران، عملکرد ناموفق کانون وکلا در حمایت از وکلا را ناشی از نقشی که قوه‌قضاییه در تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون ایفا می‌کند، می‌دانند. در سال ۷۶، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری»، تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره‌ کانون‌ وکلا را به دادگاه انتظامی قضات-که از نهادهای زیرمجموعه قوه‌قضاییه است- واگذار کرد. این در حالی است که لازمه عملکرد کانون وکلا، استقلال آن از قوه‌قضاییه است؛ کانونی که تنها نهاد صنفی وکلا به‌شمار می‌رود و وکلایی که بازداشت و فشار بر آن‌ها، نه‌تنها نقض حقوق آن‌ها به‌عنوان شاغلان امر قضا، بلکه نقض حقوق موکلان آن‌ها نیز به‌شمار می‌رود.

«حق دسترسی به وکیل» نه‌تنها در بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی که دولت ایران به آن پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است (ازجمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی)، بلکه در بسیاری از قوانین ایران نیز به‌رسمیت شناخته شده است. از این جمله است، اصل ۳۵ قانون اساسی که می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» بند ۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز محاکم و دادسراها را مکلف به رعایت حق دفاع متهم و‌ فراهم‌‌ساختن فرصت استفاده از وکیل برای متهم کرده است. ضرورت رعایت این حق ازسوی دادگاه‌ها تا حدی مهم است که نقض آن باعث بی‌اعتباری حکم دادگاه می‌شود. (ماده واحده طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی).

در روزهای اخیر، اعدام سه زندانی کرد (رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی) در زندان رجایی‌شهر، درحالی صورت گرفت که به گفته خودشان و وکلایشان از بسیاری از حقوق متهم، ازجمله حق دسترسی به وکیل، محروم بوده‌اند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، این سه‌نفر را «اشرار مسلحی» خواند که «موجبات ناامنی» را در کشور فراهم کرده بودند. این درحالی است که هر سه نفر، اتهامات خودشان را رد کرده و عنوان کرده بودند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند و هرگز دست‌به اسلحه نبرده بودند. علاوه‌بر اعدام‌های اخیر که مورد اعتراض نهادهای حقوق‌بشری قرار گرفته، مدتی است که محاکمه اخلالگران اقتصادی نیز شروع شده است. با توجه به اینکه امکان صدور حکم اعدام در این محاکم وجود دارد، بسیاری از کارشناسان معتقدند در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران حتی اگر مایل به لغو مجازات اعدام نیست، دست‌کم می‌تواند با تامین حق دسترسی به وکیل برای متهمان و فراهم‌کردن امنیت شغلی وکلا، التزام خود به تعهدات بین‌المللی خویش را ثابت کند.

https://tinyurl.com/ycce59f8

۱۳۹۷ شهریور ۵, دوشنبه

مطلبم در مورد زندانیان بیمار و حقوق فراموش‌شده در قوانین




وکیل باقر نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، گفته است که موکلش به‌دلیل کسالت در مرخصی به‌سر می‌برد. آقای نمازی که ۸۱ سال سن دارد، در بهمن‌ماه سال گذشته نیز درحالی دوران مرخصی استعلاجی چندروزه خود را سپری کرد که به توصیه پزشک، دوره استراحت ۳ماهه برای او لازم بود و وکیلش نیز بازگشت او به زندان را به‌مثابه حکم مرگ او خوانده بود.
نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر که حدود دو هفته پیش درپی وخیم‌شدن حالش به بیمارستان منتقل شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد. این درحالی است که تقی رحمانی، همسر خانم محمدی می‌گوید او برای ادامه درمان بیماری‌اش (تشنج و فلج عضلانی) به مرخصی احتیاج دارد. این البته اولین‌باری نیست که در روند درمان خانم محمدی سنگ‌اندازی می‌شود. تقی رحمانی با انتقاد از اینکه در سه سال گذشته به نرگس محمدی مرخصی داده نشده، گفته بود که بیماری همسرش در زندان، «کنترل می‌شود و نه مداوا»؛ بیماری‌ای که به گفته او، یک بیماری اعصاب و روان است و استرس و شرایط عصبی، آن را تشدید می‌کند.
در خبری مرتبط، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران نیز که یکشنبه جهت درمان به بیمارستان منتقل شده بود، بدون دریافت خدمات درمانی به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. صدیقه پاک‌ضمیر، از نزدیکان محمد حبیبی گفته با وجود صدور دستور درمان خارج از زندان، محمد حبیبی که مشکوک به عفونت ریه و مجاری ادراری است، بدون دریافت خدمات درمانی به زندان بازگردانده شده است.
در آیین‌‌نامه سازمان زندان‌ها، البته مرخصی به‌عنوان یک «امتیاز» تعریف شده است و نه یک حق (تبصره ۲۱۳) که زندانی تحت شرایطی و با انجام فعالیت‌هایی همچون شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی و یا شرکت در دوره‌های آموزشی و فرهنگی، می‌تواند از آن برخوردار شود. (ماده ۲۱۴)
با این وجود، مرخصی استعلاجی در ارتباط با حق درمان، به‌طور مجزا در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها (ماده ۱۰۲)،‌ بهداری زندان مکلف است دست‌کم ماهی یک‌بار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید. مطابق ماده  ١٠٣ آیین‌نامه مذکور،‌ تا جایی که امکان‌پذیر است، باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل موسسه یا زندان، تأمین شود؛ اما درصورتی که امکانات بهداری برای درمان کافی نباشد و درمواقع ضرورت، انتقال زندانی به بیمارستان با اجازه رییس زندان و موافقت قاضی ناظر، امکان‌پذیر است. همچنین طبق ماده ۲۱۶، محکومانی که بنابه تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری‌شدن در مراکز درمانی خارج از زندان دارند، بدون درنظر گرفتن شرایط عنوان‌شده در آیین‌نامه برای اعطای مرخصی، می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌شدن، از مرخصی استفاده کنند.
با این‌حال، در بسیاری از موارد، به‌ویژه در مورد زندانیان عقیدتی و سیاسی، از اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان جلوگیری شده است. سازمان‌های حقوق‌بشری ازجمله عفو بین‌الملل، به‌کرات از مقامات ایرانی به‌دلیل «جلوگیری عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی کافی» انتقاد کرده و آن را مصداق شکنجه خوانده‌اند.
اما نکته دیگری که در ارتباط با انتقال محمد حبیبی خبرساز شد، انتقال او با دستبند و پابند بود. این البته اولین‌باری نیست که انتقال یک زندانی عقیدتی و سیاسی با دستبند و پابند صورت می‌گیرد. در هفته گذشته، انتقال قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی -دو وکیلی که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و قرارداد دریای خزر، مقابل مجلس تحصن کرده بودند- با دستبند و پابند به زندان، انتقادات زیادی را برانگیخت.
سازمان‌های حقوق‌بشری ازجمله عفو بین‌الملل، با انتقاد از زدن دست‌بند و پابند به زندانیان عقیدتی و سیاسی، استفاده از آن را طبق ضوابط بین‌الملل، تنها درصورتی مجاز عنوان کرده‌اند که خطر فرار زندانی و آسیب‌رساندن او به خود یا دیگران باشد و روش کنترل ساده‌تری برای جلوگیری از آن نباشد. هرچند در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، انتقال زندانی با دستبند به‌طور کلی ممنوع اعلام نشده است، اما استفاده از آن، تنها درموارد ضرورت و فقط درمورد جرایمی که به‌موجب دستورالعمل صادرشده ازسوی سازمان زندان‌ها تعیین شده، مجاز شناخته می‌شود. اخیرا صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه از«اعزام متهمان عادی با دست‌بند و پابند در ردیف متهمان به جنایت ازسوی مقامات قضایی و زندان‌ها» انتقاد کرده و آن را امری غیرضروری خوانده است. عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز استفاده از دستبند را «صرفاً درباره‌ مجرمان خطرناک و درصورت ضرورت و با رعایت سایر شرایط توجیه»، منطقی عنوان کرده است.
حقوق متهم، ازجمله حق دسترسی به خدمات درمانی و مصونیت از تعرض، در بسیاری از قوانین ایران ازجمله قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، به تفصیل بیان شده است. با این وجود، به‌نظر نمی‌رسد در فقدان اراده لازم برای اجرای این قوانین، زندانیان از این حقوق بهره‌ای ببرند.

https://tinyurl.com/y9wxjcle

۱۳۹۷ شهریور ۴, یکشنبه

مطلبم در مورد اولین جلسه دادگاه اسفندیار رحیم‌ مشایی




اولین جلسه دادگاه اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه سوم شهریورماه، در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد. آقای مشایی اسفندماه سال گذشته، بعد از آتش زدن حکم محکومیت حمید بقایی درمقابل سفارت بریتانیا، بازداشت شده بود. جلسه اول دادگاه اما از همان ابتدای روز، حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشت و اخبار متناقضی درباره تشکیل و عدم تشکیل دادگاه و همچنین حضور یا عدم حضور وکلای آقای مشایی منتشر شد. علاوه‌بر آن، با وجود اینکه دادگاه علنی اعلام شده بود، تنها چند رسانه نزدیک به قوه‌قضاییه امکان حضور در دادگاه را پیدا کردند. امری که مورد انتقاد رحیم‌مشایی و وکلای او نیز قرار گرفت؛ اما موارد نقض قانون در دادگاه رحیم‌مشایی، منحصربه عدم اجازه حضور رسانه‌ها نمی‌شود. در این یادداشت، به برخی از موارد نقض قانون در جلسه اول دادگاه اشاره می‌شود.



۱) عدم ارسال کیفرخواست به متهم: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۳۴۲)، تصویر کیفرخواست باید برای متهم فرستاده شود. این درحالی است که رحیم‌مشایی در فایلی صوتی که از او منتشر شده، عنوان کرده بود که نتوانسته است کیفرخواست صادره علیه خودش را بخواند و در این خصوص با وکلایش مشورت کند.

۲) ایجاد محدودیت بر حق ملاقات با وکیل و اعمال محدودیت بر وکیل: حق ملاقات با وکیل، ازجمله اساسی‌ترین حقوق هر متهم است. مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید؛ اما‌ آن‌طور که مشایی عنوان کرده، او در اعمال این حق، با محدودیت‌هایی مواجه بوده و از همه مهم‌تر، آن‌که نتوانسته است درمورد محتوای کیفرخواست با وکلایش مشورت کند. علاوه‌بر محدودیت‌هایی که بر حق ملاقات با وکیل، بر رحیم‌مشایی اعمال شده، محدودیت‌هایی نیز بر وکلای مشایی اعمال شده است، ازجمله آنکه وکلای مشایی تنها یک‌هفته به شروع دادگاه، اجازه خواندن کیفرخواست را پیدا کرده بودند.
۳) انتقال متهم به دادگاه با دستبند:‌ هرچند در تصاویر منتشرشده از دادگاه رحیم مشایی، تصویر دستبند، به‌جز در یک عکس، چندان مشخص نیست، اما کانال تلگرامی دولت بهار، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، از انتقال رحیم‌مشایی با دستبند به دادگاه انتقاد کرده است. طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (ماده ۱۷۰)، انتقال متهم با دستبند به دادگاه، به‌طور مطلق منع نشده است، اما تنها درمواردی که بیم فرار متهم و یا خودزنی و یا آزار به دیگران و ایراد خسارت ازطرف متهم باشد، مجاز است.
۴) در جلسه دادگاه، علاوه‌بر اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اتهام دیگری نیز علیه آقای مشایی مطرح شد: «پی‌گیری رویکردهای اتاق فکر استکبار جهانی برای نفوذ علیه مسئولان». صرف‌نظر از اینکه چنین اتهامی اصولا در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، سیدعلی‌اصغر حسینی، وکیل آقای مشایی، پیرامون اتهام تبانی علیه امنیت ملی، عنوان کرده که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای آقای جوانفکر و وکیل ایشان که به گفته او به‌عنوان رکن تبانی ازسوی مسئولان رسیدگی‌کننده معرفی شده، صادر نشده است و درنتیجه امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد.
رئیس دادگاه، جلسه دوم رسیدگی به پرونده را هفته آتی اعلام کرده است. باید دید جلسه بعدی دادگاه تا چه میزان به قوانین دادرسی عادلانه پای‌بند خواهد بود.

https://tinyurl.com/yax3npth