http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/2010/march/09//-43ee97e5f8.html
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
دستگیری خلاف قانون جعفر پناهی
نر گس توسليان
به گزارش شبکهٔ خبری جنبش راه سبز (جرس)، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸، آقای جعفر پناهی، به همراه همسر و دختر و پانزده تن از مهمانانشان در ساعت یک نیمه شب در یک یورش شبانه باز داشت شدند که در تاریخ ۱۳ اسفند، خانواده و تعدادی از همکارانشان آزاد گشته، ولی آقای پناهی و چند تن دیگر از جمله آقای رسول اف هم چنان در بازداشت به سر میبرند.
ماموران وزارت اطلاعات و قوهٔ قضائیه اعلام کردند که بازداشت آقای پناهی و همکارانشان به دلیل آن بود که ایشان "در حال ساختن فیلمی" دربارهٔ حوادث مربوط به انتخابات اخیر بوده اند. هر چند که در هیچ جای قانون مجازات اسلامی، "ساختن فیلمی دربارهٔ حوادث و رویدادهای کشور" جرم محسوب نمی گردد. .
حتا اگر رویهٔ قوه قضاییه در اسناد انواع عناوین مجرمانه از محاربه گرفته تا اقدام علیه امنیت ملی و افشای کذب، به کلیه فعالیت هایی مخالف باب میل حکومت را بپذیریم، باز بنا به گفتهٔ خود قوه قضاییه ایشان تنها در حال ساختن فیلم بوده اند و اصولا هنوز فیلمی ساخته نشده که بخواهد مصداق عناوین مجرمانهٔ باب میل قوهٔ قضائیه قرار گیرد.
با توجّه به اینکه شروع به جرم طبق ماده ۴۱ ق.م.ا، تنها در مواردی که قانون بدان تصریح کرده است، جرم شناخته میشود، و قانون گذار در موارد چون جعل و تزویر، ارتشا، آدم ربایی و قتل (م ۴۵۲، ۵۹۴، ۶۱۳، ) شروع به جرم را جرم دانسته، لکن در مورد شروع به ساخت فیلم سخنی نگفته، بنابرین حتا مطابق رویه و استدلال قوهٔ قضاییه، این امر خلاف قانون است.
دستگیری اقای پناهی، مانند آن است که دهان کسی را ببندند که مبادا حرفی بر خلاف برخی از مقامات حکومتی بزند و این چنین دستگیری ها، نشان از آن دارد که متاسفانه، برخی از قضات تبدیل به کارگزاران وزارت اطلاعات گشته اند و به جای توجه به قوانین از فرامین سیاسی اطاعت می کنند. چنین شیوه ایی باعث شده که بسیاری از محافل حقوق بشری به عملکرد دستگاه قضاییه معترض بوده و اصلاح سیستم قضاییه را مهمترین گام در راه احقاق حقوق بشر بدانند، چرا که واضح است که دادگاهی که تحت تاثیر جو سیاسی قرار گیرد، نمیتواند مجری عدالت باشد و عملکرد آن دستگیری هنرمند نام آوری چون جعفر پناهی خواهد بود .
