Pound-Face

Our First Short Movie on the Cuts on Educational Funds produced during the SOAS Film-making workshop. http://www.youtube.com/watch?v=ctQ68S7fdAU

My article on " Civil Disobedience in Islam" on Jaras

http://www.rahesabz.net/story/31019/ تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۸۹, ساعت ۲:۱۴ در باب نافرمانی مدنی در اسلام... نرگس توسلیان به گزارش سایت خبری " مفید نیوز"، حسین شریعتمداری، نمایندهٔ تام الاختیار رهبری در روزنامهٔ کیهان ، در همایش "ناظران شورای نگهبان"، در تاریخ پنج شنبه ۲۳ دی‌ ۱۳۸۹ ، برای چند صدمین بار عنوان کرد که طرح " نافرمانی مدنی"، ابتکار " هابر ماس " بوده که به قول وی به " سران فتنه " دیکته شده است. این سخن، انگیزهٔ‌ای شد برای نگارنده، تا مختصری در باب " نافرمانی مدنی" در اسلام تحقیق نمایم. مقابله در برابر ظلم و ستم و تلاش برای محو آن، همواره مورد تاکید اسلام بوده است که در این جا، در دو بخش ۱. قرآن و ۲. سنت، مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد: : .۱. نافرمانی مدنی در قرآن بسیاری ازآیات قرآن، گویای مقابله با ظلم و ظالمین میباشد. کوتاه کردن دست ستمگران از ستم و استقرار نظام عادلانه، همواره در قرآن، از مهمترین وظایف و اهداف انبیا شمرده شده است. به عنوان مثال، در سوره حدید، هدف ارسال پیامبران و انزال قرآن " اقامهٔ قسط وعدل" معرفی‌ شده است.( سوره حدید : ۲۵). با تفحص در بسیاری از آیات قرآن، متوجه می‌شویم که حکومت ظالمانه نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه قیام و پایداری در برابر آن، حق و بلکه تکلیف مردم شمرده می شود. از جملهٔ این آیات می‌توان به آیه ۷۵ سوره نسا اشاره کرد که در آن مسلمانان مورد پرسش قرار گرفتند که چرا با ظالمینی که بر مستضعفین اجحاف می نمایند، مبارزه نمیکنند. ۲سنت . از پیامبر نقل شده است که وی همواره به عضویت درانجمی که هدفش کمک به مظلوم و جلوگیری از ظلم بوده،(حلف فصول) افتخار میکرده است ( سیرهٔ ابن هشام، جلد ۱، ص ۱۴۰). سخن پیامبر که " حکومت با کفرباقی می‌‌ماند ولی‌ با ستم و ظلم باقی نمی ماند" گواه بر اهمیت مبارزه با ظالمین از دیدگاه وی بوده است.. بارز‌ترین مثال تاریخی مبارزه با ظلم را می توان، در قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا، مشاهده کرد. قیام امام حسین و گفته‌های او، در جریان این قیام بیانگر آن است که نظام حاکم، اگر حقوق اولیهٔ ملت را زیر پا گذاشته و به ظلم و ستم روی آورد، مشروعیت خود را از دست داده و مخالفت با آن نه تنها، فتنه گری و قانون شکنی محسوب نشده، بلکه از حقوق و وظایف مردم است. همین فرهنگ مقاومت در برابر ظلم و ستمگری بود که باعث شد که هنگامی که مسلمین متوجهٔ ستم خلیفهٔ سوم، عثمان و کارگزارانش بر مردم شدند علیه وی قیام کرده و باعث سقوط حکومتش گردند.در دوران حکومت مزورانهٔ معاویه و سیاستهای فریبکارانهٔ وی، بسیار سعی‌ میشد که فرهنگ تبعیت از نظام حاکم و عدم جواز مخالفت با آن، به عنوان یک اصل شرعی و فقهی به جامعه القا شود. . در آن زمان مقاومت در برابر دستگاه حاکم ، به عنوان مخالفت با نظام اسلامی تبلیغ می شد. قیام امام حسین و گفتار او در جریان این قیام، نشان دهندهٔ آن است که نظام حاکم، اگر حقوق اولیهٔ ملت را زیر پا گذاشته و به ظلم و ستم روی آورد مشروعیت خود را از دست داده و مخالفت با آن، حق مردم است و نه فتنه گری و قانون شکنی .از سخنان معروف امام حسین در مواجهه با سپاهیان حر است که:"هر کس حاکم ستمگری را ببیند که در میان بندگان خدا به جور و ستم حکم میراند و عکس‌العملی نشان ندهد، گرفتار عذاب الهی خواهد شد." این بیانات و استدلال‌ها ، در واقع پاسخی اصولی و بنیادین به برخی فقهای درباری بود که عمل امام حسین و قیام او را خروج بر حکومت اسلامی و غیر قانونی‌ می‌دانستند.چه همان گونه که اکنُُون بسیاری از فقهای حکومتی، هر گاه که طغیان را در جهت منافع خود تشخیص دهند آن را حرکتی اسلامی دانسته ( مانند قیام مردم فلسطین)و هر گاه که بر ضدّ خود ببینند، آن را ما حصل توطهٔ غرب اعلام می کنند..اصل مقابله با ظلم و بی‌ عدالتی، حتی در قبال دولتی که منشأ مشروع دارد ،یک حق اساسی برای مردم است که اگر از طریق عادی ومکانیسم‌های جاری، اعمال نگردد، می‌‌تواند به صورت تمرد و سرپیچی و احیانا قیام و اقدام، اعمال شود . این اصل را می‌‌توان، نه فقط در حقوق بین‌الملل، بلکه در تعلیمات قرآن و سخنان پیامبر و امامان نیز مشاهده کرد.بنابراین، مقاومت مدنی و مبارزهٔ منفی‌ و به عبارت بهتر، روشهای مسالمت آمیز در قبال حکومتی که به گفته گزارشگران بدون مرز، بزرگترین زندان خبرنگاران، وکلا،اساتید دانشگاه و دانشجویانش گشته است یک دستور دینی است و نه صرفاً گفته هابر ماس. .

My Piece on RoozOnline on Kahrizak Indictment

دوشنبه ۱۳ دى ۱۳۸۹ در باب پروندهٔ کهریزک ... نرگس توسلیان "اصل مسولیت کیفری مقام مافوق"، هم در حقوق بین‌الملل کیفری و هم در حقوق جزای ایران، به عنوان یک اصل مسلم حقوقی پذیرفته شده است. مادهٔ ۲۸ اساس نامهٔ دیوان بین المللی کیفری - که هر چند ایران بدان ملحق نگشته، ولی‌ ضوابط آن جز حقوق عرفی بین‌الملل شناخته میشود- به طور خاص، مقاماتی را که در پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط مأمورین تحت آمرشان قصور کرده اند را، مسول و مجرم میشناسد. در این جا، مسئولیت کیفری آمر از نوع "ترک فعل" بوده، که شامل "عدم کنترل مؤثر نیروهای تحت امر" و "عدم پیگیری در تعقیب و محاکمهٔ مأمورین خاطی" است. مقام مافوق در صورتی مسئولیت دارد که دستوری مبنی بر ارتکاب جرم صادر کرده، از عملکرد مأمورین تحت امر خود مطلع بوده و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر اطلاع او از جرایم ارتکابی داشته باشد. در جریان پروندهٔ اخیر کهریزک، یازده نظامی و یک غیر نظامی، به عنوان متهمین اصلی‌ در کیفرخواست شناخته شده اند. تمامی این متهمین ( به استثنای رئیس بازداشتگاه) از مجریان و عوامل کهریزک بوده اند که مرتکب جرایمی علیه بازداشت شدگان از قبیل: ضرب و شتم مداوم با باتوم، مشت و لگد، آزار و اذیت فیزیکی و جنسی‌ و غیر شده بودند و آمرین، که متهمین اصلی‌ پرونده هستند، نادیده گرفته شده اند که از جمله می‌‌توان به دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، اشاره کرد که با علم به اوضاع و احوال بازداشتگاه کهریزک، دستور انتقال بازداشت شدگان را به آنجا صادر کرده بود و طبق قوانین از آمرین محسوب میشود در حالی‌ که در کیفر خواست هیچ اشاره‌ای به وی نشده است. نکتهٔ دیگر آن که وقتی‌ که به اسامی متهمین و سوابق آن‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برخی از آنان ( متهم ردیف چهارم، هشتم و دهم) دارای پیشینهٔ کیفری هستند. گماشتن افراد دارای سابقهٔ کیفری به عنوان مأمورین بازداشتگاه، این سوال را به ذهن می‌رساند که چه کسانی و با چه نیتی آن‌ها را به کار گماشته اند؟ و این که آن‌ها نیز باید به عنوان آمرین تحت تعقیب قرار بگیرند. لازم به ذکر است که مواد زیادی از قانون مجازات اسلامی نیز، ناظر به مسئولیت کیفری آمرین میباشد که در کیفرخواست به وضوح نادیده گرفته شده اند. از جمله ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی که عنوان می‌کند: "هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کنند آو را اذیت و آزار بدنی نمایند علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهند به مجازات مذکور محکوم خواهد شد..." و یا مادهٔ ۵۷۹ که مقرر می دارد: "چنان چه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود، فقط آمر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد..." همچنین ماده ۵۷ مقرر داشته: "هر گاه به امر غیر قانونی یکی‌ از مقامات رسمی‌ جرمی‌ واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند ولی‌ ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی‌ محکوم خواهد شد." مواد فوق گویای اهمیت مسئولیت کیفری مقام مافوق در حقوق ایران است. در گزارش ها از جمله در گزارش‌های متعدد که منتشر شده قید گردیده است که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، با وجود گزارش اوضاع اسفبار بازداشتگاه کهریزک به وی، صراحتاً دستور انتقال دستگیر شدگان را به کهریزک صادر کرده است. بنا به مواد قانونی فوق، مجازات چند مامور جز، به منزله اجرای عدالت نیست و از آن جایی‌ که آمرین اصلی‌ مصون از مجازات مانده اند ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کهریزک‌های دیگری باشیم چرا که از یاد نبریم که مهمترین فلسفهٔ مجازات پیشگیری از جرم است نه انتقام جویی و تا زمانی که ریشه‌ها خشکانده نشود، کهریزک‌های دیگری در راه خواهد بود http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/january/03/article/-d06aa0a1e6.html Below you can find the Kahrizak Indictment : سیاسی تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۱۹:۵۶ ویژه جرس: متن کامل کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه ۱٢ عامل متهم فاجعه کهریزک جرس: متن کامل کیفرخواست متهمان کهریزک با امضای معاون دادستان نظامی تهران عباس پارساپور به شماره ۴٧٠٣/٨٨ مورخ ٢۵ آذر ۱٣٨٨در ٢٧ صفحه اخیرا در اختیار جرس قرار گرفته است. در این کیفرخواست نام ۱٢ نفر به عنوان متهم به چشم می خورد؛۱۱ نظامی و یک غیرنظامی از اراذل و اوباش همکار نیروی انتظامی! بالاترین متهم پرونده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ است و اگر چه نام چند نفر از مقامات عالی رتبه قضائی در کیفرخواست ذکر شده، اما ظاهرا این آمرین به عنوان متهم به رسمیت شناخته نشده اند. این کیفرخواست تنها عاملین و مجریان را دربرمی گیرد و به لحاظ سازمانی مجاز به پرداختن به آمرین نبوده است. نکته مهم دیگر اینکه این کیفرخواست تنها بر اساس شکایت شکنجه شدگان شکل گرفته است و از شکایت دادستان کل کشور و مدعی العموم در آن خبری نیست. معنای غیبت معنی دار مدعی العموم در این کیفرخواست این است که نظام از این متهمین شکایتی ندارد، چرا که عاملین انجام وظیفه کرده اند نه خودسری و تجری. در این زمینه اسناد دیگری نیز در اختیار جرس قرار گرفته است که بتدریج منتشر خواهد شد. جرس از کلیه حقوقدانان و وکلا دعوت به تحلیل حقوق اسناد کهریزک می کند. کهریزک آینه قضاوت و عدالت جمهوری اسلامی است. "در هنگام پذیرش در بازداشتگاه کهریزک، تمام متهمان باید در انظار سایرین عریان شده و بعضا به صورت طولانی به همان صورت نگاه داشته می شدند...لباسهای زیر آنان اخذ و دور ریخته می شد و لباس های رویشان را به صورت وارونه به تن آنان می پوشاندند... اوباش و اراذل مستقر در بازداشتگاه نیز، به صورت نیمه عریان و عریان، در میان بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات تردد می کردند و به آزار آنان می پرداختند... با دستور مقامات مافوق، یکی از بازداشت شدگان توسط ماموران به مدت ده ساعت بدون آب و غذا در گودالی تا کمر مدفون گردیده و مورد آزار قرار گرفته بود... با وجود فصل تابستان و گرمای طاقت فرسا، بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به ۴ دسته تقسیم کرده و در قفس های مخصوصِ نگهداری اوباش و اراذل می انداختند... طبق اسناد موجود، فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بیشتر این بازداشت شدگان، به طور ایستاده شب را به روز می رساندند... برای تمام افراد، تنها دو دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد درب بود و بازداشتی ها به صورت پابرهنه در تمام محیط از جمله دستشویی تردد می کردند... تمامی بازداشتی ها دچار بیماریهای عفونی چشم شدند... ضرب و شتم مداوم با باتوم ، مشت و لگد، لوله، و برخوردهای فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان، سبب آن شده بود که بسیاری از بازداشتی های حوادث اخیر، دچار ضعف و غش و از هوش رفتگی شوند..." با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تعطیلی بازداشتگاه «کهـــریزک» و سپری شدن چندین ماه از ارائه گزارش کمیتۀ ویژۀ مجلس پیرامون حوادث و رخدادهای آن بازداشتگاه - که منجر به جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات شده بود- اینک دادنامه و کیفرخواست متهمان رده های مختلفِ این پروندۀ ملی، توسط منابع خبری در اختیار رسانه ها قرار گرفت. چندی پیش معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک گفته بود: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است. گفتنی است در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ تیر ماه، به دستور مقامات امنیتی و قضایی وقت- چون قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران- به بازداشتگاه مخوف کهریزک (واقع در جنوب تهران) منتقل شدند که در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته و گروهی از آنان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند. مقامات ذیربط، بویژه دادستان وقت تهران، "مننژیت و بیماری" را عامل فوت آنان اعلام کردند، که این نظر قویا توسط پزشکی قانونی کشور رد شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز، ۹ تیر (۳۰ ژوئن) امسال، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل سه بازداشتی (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی) شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. همزمان ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند. اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام اسامی متهمان و محکومان پرونده کهریزک را در مقطع فعلی خلاف قانون دانست. در همین راستا، روز یکشنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، پس از ماهها فراز و نشیب، منابع خبریِ توانستند دادنامه و کیفرخواست ٢٧ صفحه ای برخی از متهمان این پروندۀ ملی را در اختیار رسانه ها قرار دهند. به گزارش جرس، طی دادنامه و کیفرخواستی تنظیمی در سازمان قضایی نیروهای مسلح که تاریخ آن ٢۵ آذرماه ٨٨ ذکر شده، ضمن شرح سابقه و وضعیت غیر انسانی و اسفناک بازداشتگاه کهریزک، به گوشه هایی از عملکرد و اقدامات ۱٢ متهم پرونده - که ۱۱ تن از آنان مامور نیروی انتظامی می باشند- بر اساس اعترافات متهمین اشاره شده و خاطرنشان گردیده که خشونت، ایراد ضرب و جرح و آزار متهمان، "رویه ای جاری" در آن بازداشتگاه بوده است. در این کیفرخواست که متهمین "بر اساس اقاریر و اعترافات"، به "قتل" و "مشارکت در قتل" از طریق ایراد ضرب و جرح، شکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندانیان از حقوق اولیه، ارائه گزارش خلاف واقع و تهدید شاکیان پرونده متهم شده اند، موقعیت سازمانی و اتهاماتِ سرتیپ عزیزالله رجب زاده، سرهنگ فرج کمیجانی، استوار محمد خمیس آبادی، استوار ابراهیم محمدیان، سرهنگ روانبخش فلاح، سرهنگ محمد عامریان، ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، استوار اکبر رهسپار، استوار دوم حمید زندی، استوار دوم مجید وروایی و گروهبان دوم مهدی حسینی فر شرح داده شده است. علاوه بر این افراد، لباس شخصی محمدرضا کرمی، که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئولین بازداشتگاه بعنوان «مسئولِ بند» منصوب شده و در آزار و قتل بازداشتی ها نقش جدی داشته نیز، مورد اشاره قرار گرفته است. در بند چهارم کیفرخواست، در شرح جزئیات فوتِ جانباختگان، ضمن تایید کامل ضرب و جرح های وارده، به نقل از کارشناسان پزشکی قانونی آورده است "مرحوم محسن روح الامینی ٢۵ ساله، به دنبال استرس های فیزیکی و روحی شامل ضربات متعدد جسمانی و شرایط بد نگهداری، دچار یک واکنش التهابی سیستماتیک و نارسایی در ارگان های حیاتی شده و فوت می نماید... مرحوم امیرجوادی فر ٢۵ ساله، طبق نظر گروه کارشناسان پزشکی قانونی، بر اثر ضربات ناشی از اصابت جسم سخت و مجموع صدمات وارده در راه انتقال از کهریزک به اوین فوت می کند... مرحوم محمد کامرانی ۱٨ ساله، بر اثر شدت ضربات ناشی از جسم سخت، دچار آسیب در نسوج و همچنین نارسایی کلیوی شده و بعد از انتقال به بیمارستان، فوت می کند..." در بخش دیگری از این کیفرخواست همچنین به رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک که بعد از چندی به صورت مشکوک فوت می کند، نیز اشاره شده، که براساس اعترافات متهمین، وی و پزشک مافوقش، از امضای گزارش خلاف و اعلام مرگ متهمین به دلیل بیماری مننژیت امتناع می کنند تا درنهایت گزارش خلاف با امضایِ خودِ متهمین امضا شده و به مقامات قضایی ارسال گردید. نکته حائز اهمیت دیگر در این قسمت از کیفرخواست، آمریت و نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران می باشد که آمده است "بعد از امتناع دکتر پوراندرجانی و مافوقش (دکتر فرهمندپور) از امضای گزارش خلاف در مورد علت مرگِ بازداشتی ها، نامه ای توسط سعید مرتضوی تنظیم، دیکته و به ماموران داده می شود، که مرتضوی گفته بود بدلیل مصلحت، باید چنین گزارشی را به مراجع قضایی ارائه دهند و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز، دستور همکاری در این زمینه صادر می کند..." ماموران ذیربط در گزارش خلاف واقع خود آورده بودند "بر اساس اعلام بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان، هر سه متهم بر اثر بیماری مننژیت فوت نموده و هیچگونه ضرب و شتمی در خصوص آنها در بازداشتگاه صورت نگرفته است..." همچنین موضوع آمریت و نقش «حداد»، معاون امنیت دادستانی تهران، در دستور به اعزام بازداشت شدگانِ روز ۱٨ تیر به کهریزک، مورد اشاره قرار گرفته است. از نکات قابل توجه دیگر اینکه، برخلاف آنچه قبلا اعلام شده بود که دهها تن از بازداشت شدگانِ اعتراضاتِ ۱٨ تیر ٨٨ به کهریزک اعزام شده اند، مشخص گردید، گروه زیادی از معترضینِ حوادث بعد از انتخابات (قبل از ۱٨ تیر) به آن محل اعزام و بر اساس موارد مندرج، در بند اوباش و اراذل مورد آزار و اذیت و شکنجه های خاص قرار می گرفتند، که آزار جراحت و صدمات وارده به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات که در کهریزک نگهداری می شدند، تا ماهها پس از آزادی و تشکیلِ این پرونده، بر روی بدن آنها باقی مانده بود. در این کیفرخواست گوشه ای از موارد قابل تامل در مورد نحوۀ شکنجه ها و نقش متهمان و آمران نیز مورد اشاره قرار گرفته است. جرس توجه خوانندگان را به متن کامل این کیفرخواست که برای نخستین بار منتشر می شود جلب می کند:: گفتنی است چندی پیش در جریان رسیدگی به این پرونده، شواهد و مستنداتی، نقش بارز و آمریتِ سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و چند مقام ارشد قضایی دیگر، در فجایع کهریزک را مشخص کرده و سبب تعلیق مرتضوی، حداد، معاونت امنیت داستانی تهران و حیدری فر، دادیار داسرای ویژۀ امنیت شده بود، که بدلیل حمایت برخی نهادهای فراقانونی و همچنین رئیس دولت، دستگاه قضایی "تا کنون" توان برخورد جدی با دانه درشت های پرونده کهریزک را نداشته است. ماه گذشته دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، بابیان اینکه "سعید مرتضوی به دادگاه رفته و پرونده اش در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و از تمام مسئولیت های قضایی نیز معلق می باشد"، خاطرنشان کرده بود "سال ٨۵ آیت الله هاشمی شاهرودی (رئیس وقت دستگاه قضایی) دستور تعطیلی کهریزک را صادر کرده بود، اما مرتضوی اجازه این کار را نمی داد." مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشیه امنیت قرار دارد. http://www.rahesabz.net/story/29456/