http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/february/17/article/-46e7215f27.html
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹
به دنبال متهم اصلی
نرگس توسلیان
محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوّه قضائیه، در حاشیهٔ سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در جمع خبرنگاران، نکاتی را در مورد درخواست صدور مجوّز برای راهپیمایی ۲۵ بهمن و اظهارات پدر شهید روح الامینی بیان کرد که بسیار تعجب بر انگیزبود.
نکتهٔ اول پاسخ وی به درخواست مجوّز راهپیمایی در حمایت از مردم تونس و مصر از سوی آقایان کروبی و موسوی است. او اولین شخص از دستگاه حاکمیت بود که به درخواست مجوز برای راه پیمائی به سود مردم مصر و تونس واکنش نشان داد. بدین معنا که حکومت اول سکوت را پیشه کرد تا شاید موضوع فراموش شود و با بی اعتنائی مواجه گردد بعد که خبرها به آنان رسید از باب آمادگی جامعه برای نشان دادن مخالفت خود – به زبان اقتدارگرایان نشانه آن که فتنه سبز زنده است – آن گاه مدعی عموم معین شد که پا به میدان بنهد لابد به جهت احاطه وی به مسائل حقوقی و قانونی.
آقای اژه ای در مخالفت با درخواست راه پیمائی در روز 25 بهمن عنوان کرد : " اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و به پا خاستهٔ مصر و تونس را داشته باشد، همراه با حکومت و ملت در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت میکند. در حالی که تعیین روز دیگر به این معنا است که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌‌کنند."
این پاسخ دو وجه دارد. یکی حقوقی و دیگری مدنی.
از جنبه حقوقی در غیر قانونی بودن مخالفت ایشان با درخواست مجوّز راهپیمایی، همین بس که به اصل ۲۷ قانون اساسی ایران رجوع کنیم. اصل ۲۷ قانون اساسی در این مورد صراحتا می‌گوید : "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است."
ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران بدان ملحق گشته است، به صراحت اصل آزادی اجتماعات را بیان میکند. تمامی کشورهای مردم سالار نیز این حق را برای مردم شناخته و این موهبت را به دست آورده اند که حکومت از نظرات مردم از این طریق باخبر شوند. تنها حکومت های دیکتاتوری هستند که این موقعیت را از خود سلب می کنند و این حق را از مردم می گیرند.
از جنبه مدنی و عمومی باید گفت فرض دادستان کل این است که هر جا او ایستاده آن جا "مردم" است و از وی و هممسلکانش که بگذریم دیگران "مردم" نیستند. چون می گوید صف خود را از مردم جدا نکنید. خواستاران مجوز هم می توانند با همین استدلال به آقای اژه ای بگویند صف خود را از ما مردم جدا نکنید.
اما نکتهٔ جالب توجه آن است که آقای اژه‌ای در سخن خود تظاهرات و قیام مردم تونس را کاملا بر حق و مشروع می داند ولی تظاهرات مردم ایران در حمایت از همان عمل مشروع را، نامشروع و عامل فتنه معرفی میکند. این دوگانگی چه توجیهی دارد جز این که هر جا من ایستاده ام مرکز زمین است. می توان تجسم کرد که اگر فردا تحولات دموکراتیک به کشوری مانند سوریه برسد که از دوستان خاص است، تمام حمایت های از مردم به باد می رود، حکومت همپیمان می شود مردم و این بار مردم واقعی می شوند "عوامل استکبار"
نکتهٔ دیگر مربوط به پاسخ اژه‌ای به پدر شهید محسن روح الامینی در مورد محاکمهٔ متهم اصلی کهریزک است.
دادستان کل که لابد می‌‌داند منظور از سوال کننده قاضی مرتضوی است، برای فرار از پاسخگویی عنوان میکند که : "ابتدا باید متهم اصلی را تعریف کنیم که در تاریخ حقوقی، مباشر، شریک، معاون و عامل جرم تعریف شده ولی واژهٔ متهم اصلی نداریم"! این حرف ایشان، به شوخی می‌‌ماند. یک نمونه کلاسیک برای سفسطه. اما برای سفسطه هم باید سفسطه گر جای پای خود را محکم گذاشته باشد که در این مورد چنین نیست.
توقع می‌‌رود کسی که به عنوان سخنگوی قوه قضائیه سخن می گوید از قوانین جاری مطلع بوده و در این مورد قبل از ابراز چنان نظری فصل دوم قانون مجازات اسلامی را در باب "شرکا و معاونین جرم" را مطالعه کرده باشد.
طبق قانون مجازات اسلامی، جرم یا به مباشرت صورت می‌گیرد (که گاه همراه با شراکت و معاونت نیز می باشد) و یا به دستور آمر توسط مأمورین.
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب مباشرت در جرم می‌گوید: "هر کس، عالما و آمدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده، مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همهٔ آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثرکار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
و اما در مورد مجازات آمر، که ماده ۵۷ همان قانون بیان میکند که: "هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند، ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد، "
بنابر این می بینیم که "متهم اصلی" هم به صورت مباشر و هم به صورت آمر، در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. بازی با کلمات، برای مردمی که تشنه عدالتند، پاسخ نیست بلکه بازی کردن با احساسات آن ها و نمک ریختن بر زخم آن هاست.
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/february/17/article/-46e7215f27.html
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹
به دنبال متهم اصلی
نرگس توسلیان
محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوّه قضائیه، در حاشیهٔ سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در جمع خبرنگاران، نکاتی را در مورد درخواست صدور مجوّز برای راهپیمایی ۲۵ بهمن و اظهارات پدر شهید روح الامینی بیان کرد که بسیار تعجب بر انگیزبود.
نکتهٔ اول پاسخ وی به درخواست مجوّز راهپیمایی در حمایت از مردم تونس و مصر از سوی آقایان کروبی و موسوی است. او اولین شخص از دستگاه حاکمیت بود که به درخواست مجوز برای راه پیمائی به سود مردم مصر و تونس واکنش نشان داد. بدین معنا که حکومت اول سکوت را پیشه کرد تا شاید موضوع فراموش شود و با بی اعتنائی مواجه گردد بعد که خبرها به آنان رسید از باب آمادگی جامعه برای نشان دادن مخالفت خود – به زبان اقتدارگرایان نشانه آن که فتنه سبز زنده است – آن گاه مدعی عموم معین شد که پا به میدان بنهد لابد به جهت احاطه وی به مسائل حقوقی و قانونی.
آقای اژه ای در مخالفت با درخواست راه پیمائی در روز 25 بهمن عنوان کرد : " اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و به پا خاستهٔ مصر و تونس را داشته باشد، همراه با حکومت و ملت در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت میکند. در حالی که تعیین روز دیگر به این معنا است که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌‌کنند."
این پاسخ دو وجه دارد. یکی حقوقی و دیگری مدنی.
از جنبه حقوقی در غیر قانونی بودن مخالفت ایشان با درخواست مجوّز راهپیمایی، همین بس که به اصل ۲۷ قانون اساسی ایران رجوع کنیم. اصل ۲۷ قانون اساسی در این مورد صراحتا می‌گوید : "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است."
ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران بدان ملحق گشته است، به صراحت اصل آزادی اجتماعات را بیان میکند. تمامی کشورهای مردم سالار نیز این حق را برای مردم شناخته و این موهبت را به دست آورده اند که حکومت از نظرات مردم از این طریق باخبر شوند. تنها حکومت های دیکتاتوری هستند که این موقعیت را از خود سلب می کنند و این حق را از مردم می گیرند.
از جنبه مدنی و عمومی باید گفت فرض دادستان کل این است که هر جا او ایستاده آن جا "مردم" است و از وی و هممسلکانش که بگذریم دیگران "مردم" نیستند. چون می گوید صف خود را از مردم جدا نکنید. خواستاران مجوز هم می توانند با همین استدلال به آقای اژه ای بگویند صف خود را از ما مردم جدا نکنید.
اما نکتهٔ جالب توجه آن است که آقای اژه‌ای در سخن خود تظاهرات و قیام مردم تونس را کاملا بر حق و مشروع می داند ولی تظاهرات مردم ایران در حمایت از همان عمل مشروع را، نامشروع و عامل فتنه معرفی میکند. این دوگانگی چه توجیهی دارد جز این که هر جا من ایستاده ام مرکز زمین است. می توان تجسم کرد که اگر فردا تحولات دموکراتیک به کشوری مانند سوریه برسد که از دوستان خاص است، تمام حمایت های از مردم به باد می رود، حکومت همپیمان می شود مردم و این بار مردم واقعی می شوند "عوامل استکبار"
نکتهٔ دیگر مربوط به پاسخ اژه‌ای به پدر شهید محسن روح الامینی در مورد محاکمهٔ متهم اصلی کهریزک است.
دادستان کل که لابد می‌‌داند منظور از سوال کننده قاضی مرتضوی است، برای فرار از پاسخگویی عنوان میکند که : "ابتدا باید متهم اصلی را تعریف کنیم که در تاریخ حقوقی، مباشر، شریک، معاون و عامل جرم تعریف شده ولی واژهٔ متهم اصلی نداریم"! این حرف ایشان، به شوخی می‌‌ماند. یک نمونه کلاسیک برای سفسطه. اما برای سفسطه هم باید سفسطه گر جای پای خود را محکم گذاشته باشد که در این مورد چنین نیست.
توقع می‌‌رود کسی که به عنوان سخنگوی قوه قضائیه سخن می گوید از قوانین جاری مطلع بوده و در این مورد قبل از ابراز چنان نظری فصل دوم قانون مجازات اسلامی را در باب "شرکا و معاونین جرم" را مطالعه کرده باشد.
طبق قانون مجازات اسلامی، جرم یا به مباشرت صورت می‌گیرد (که گاه همراه با شراکت و معاونت نیز می باشد) و یا به دستور آمر توسط مأمورین.
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب مباشرت در جرم می‌گوید: "هر کس، عالما و آمدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده، مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همهٔ آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثرکار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
و اما در مورد مجازات آمر، که ماده ۵۷ همان قانون بیان میکند که: "هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند، ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد، "
بنابر این می بینیم که "متهم اصلی" هم به صورت مباشر و هم به صورت آمر، در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. بازی با کلمات، برای مردمی که تشنه عدالتند، پاسخ نیست بلکه بازی کردن با احساسات آن ها و نمک ریختن بر زخم آن هاست.
