نرگس توسلیان : دسامبر 2011

۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

اندر تفاوت شتر مرغ دزد و آفتابه دزد...

یکشنبه ۴ دى ۱۳۹۰ اندر تفاوت شتر مرغ دزد و آفتابه دزد... نرگس توسلیان در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۰، دو متهم به سرقت در زندان عادل آباد شیراز، قطع عضو شدند. متهم اول، قطع دست و متهم دوم قطع پا شد. البته، متهم دوم، پیشتر به اتهام سرقت قطع دست شده بود . قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، مجازات های بدنی از جمله شلاق، سنگسار، قطع عضو و ... را در بسیاری از جرایم از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج، اعمال همجنس گرایانه، مصرف مشروبات الکلی و سرقت منظور داشته است . سرقت در قانون مجازات اسلامی، به دو نوع "سرقت حدی" و "سرقت تعزیری" تقسیم میشود. ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، شرایطی را تعیین کرده است که اگر سرقت واجد آن شرایط باشد، سرقت حدی محسوب میگردد. از جمله این شرایط عقل و بلوغ سارق و مقدار مال مسروقه است که مطابق بند ۸ ماده مذکور باید معادل ۴ ممیز ۵ (چهار و نیم) نخود طلای مسکوک باشد. متاسفانه بسیاری از سرقت ها، شامل این نوع از سرقت میشوند. به عنوان مثال، سال گذشته، مردی ۲۱ ساله در کرمانشاه به اتهام دزدی مقداری کاکائو (شکلات) و مبلغ معادل یک ملیون تومان از یک قنادی به قطع دست محکوم شد. مجازات سرقت حدی، مطابق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، نسبت به دفعات ارتکاب جرم، عبارت است از : ۱ . در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای ان به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند. ۲. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. ۳. در مرتبه سوم، حبس ابد. ۴. در مرتبه چهارم، اعدام ولو سرقت در زندان باشد. اما، اگر سرقت فاقد یکی از شرایط مذکور باشد، مجازات فوق بر آن جاری نیست و حسب مورد مشمول حکم زندان و یا شلاق میشود. به عنوان مثال ماده ۶۵۱ میگوید: "هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد: ۱. سرقت در شب واقع شده باشد. ۲. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند..." اعمال شکنجه و مجازات های غیرانسانی و ظالمانه، بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران میباشد. دولت ایران به "اعلامیه جهانی حقوق بشر" و "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" پیوسته است و چنین مجازات هایی تحت هر دوی این معاهدات ممنوع میباشد. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: "هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد." ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان میکند: هیچ کس را نمیتوان مورد آزار یا شکنجه، یا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. در این زمینه "کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده"، به طور خاص به این مسئله اشاره کرده است و هر نوع مجازات بدنی و تحقیر کننده را نیز در ردیف شکنجه محسوب و اعمال آن را حتی در هولناک ترین جرایم، به شدت منع میکند . دولت ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، قصد الحاق به کنوانسیون منع شکنجه را داشت و مجلس ششم نیز که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود (که متاسفانه برخی از همان نمایندگان، اکنون پشت میله های زندان هستند)، قانون الحاق به کنوانسیون مذکور را تصویب کرد. اما شورای نگهبان، با اختیارات خود، قانون را وتو کرده و مانع از تصویب آن شد. هر چند جمهوری اسلامی در نهایت به این کنوانسیون نپیوست، اما اهمیت منع شکنجه و مجازاتها و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی، به اندازه ای است که امروزه،جزئی از عرف بین الملل گشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آن میباشند. جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده است تا تحت لوای اسلام و به بهانه نسبیت فرهنگی، از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی کند. و حال آن که نو اندیشان دینی با ارایه تفسیرهای نوین از اسلام ثابت کرده اند که اسلام با حقوق بشر هم خوانی دارد و مسلمانان ملزم به اجرای قوانینی که چهارده قرن پیش بر اساس شرایط و ضوابط آن زمان وضع شده اند، نیستند . هم چنان که میبینیم که مجازات سنگسار و قطع دست در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، تونس و مراکش، اجرا نمیشود. در ایران هم تعدادی از روحانیان و مراجع تقلید، با این احکام مخالفت کرده اند. از جمله، آیت الله صانعی که اعلام کرده است که اجرای حدود از جمله سنگسار، قطع ید و حد محارب در زمان غیبت ممنوع است. اما نکته قابل تامل، معیار های دوگانه دادگاه های ایران در خصوص مجازات سرقت است. در حالی که دزدان چند میلیارد دلاری ازمجازات مصون مانده و یا به حبس های کوتاه مدت، محکوم شده اند، سارقی ۲۱ ساله به اتهام سرقت مقداری شکلات و مبلغ یک ملیون تومان قطع دست میشود. این در حالی است که محمد رضا خاوری، مديرعامل مستعفي بانك ملي و متهم اصلی یکی از بزرگترین پرونده های اختلاس ایران (ملقب به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی)، بلافاصله بعد از کشف اختلاس، به خانه دوم خود در کانادا سفر میکند تا در آن جا به زندگی خویش ادامه دهد و متهم دیگر پرونده، محمد جهرمی، وزیر مقتدر کابینه سابق احمدی نژاد و مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات (همان بانکی که مرکز اختلاس اعلام شده است)، در کمال آرامش هر روز از مقابل فرشته عدالت گذر کرده و پوزخندی به ترازوی عدالتش میزند. آری، گویا در ترازوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران فرق هست بین شتر مرغ دزد و آفتابه دزد. اگر در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داده باشی به کانادا می روی اما وای از وقتی تخم مرغ بدزدی که باید منتظر قطع دست باشی، اگر نشد قطع پا. رحمی در کار نیست. http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/december/25/article/-871ad9d8af.html

۱۳۹۰ دی ۱, پنجشنبه

Our Discussion @ BBC Persian RoundTable on عالیا ماجده المهدی

عالیا ماجده المهدی، دخترمصری، به نشانهٔ اعتراض به «اسلام گرایی»، تن عریان خود را در معرض دیدگان گذاشت. یک تن برهنه پیش چشم همگان نشان چیست؟ بی‌بند و باری و فساد؟ اگر صاحب این تن برهنه بگوید هدفش از نمایش آن، اعتراض بوده، حرف او، اعتراض او درجامعه یی که تنها یک تعبیر از تن برهنه دارد، گوش شنوا می‌یابد؟ اگر صاحب این تن بگوید نمایش برهنهٔ آن یک انتخاب شخصی است حرف او را می‌پذیرید؟ مهمانان برنامه: نرگس توسلیان، مرجان دارابی، تارا اینانلو و پدیده ثابتی The Link to the Program : (لینک برنامه) http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar.shtml

۱۳۹۰ آذر ۲۷, یکشنبه

اندر فواید اخلاق سگی ...

میگم : " خوب تو که اینقدر دلت مهربونه، زبان و ظاهرت چرا اینقدر...( میمونم که چی بگم، بد اخلاقه، عصبانیه، خشنه ؟" خودش به کمکم میاد: " سگه؟ برای این که اخلاق سگی هر عیبی هم که داشته باشه یک خوبی داره و آن این که هیچ گربه صفتی جرات نمیکنه بهت نزدیک شه!..."

۱۳۹۰ آذر ۲۰, یکشنبه

My Article on the Attack to the British Embassy

یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ حمله به سفارت از منظر حقوقی نرگس توسلیان دولت ایران در سال ۱۳۴۳، به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱، پیوسته و متعهد اجرای ان شده است. مطابق ماده ۳۰ کنوانسیون مذکور،اماکن کنسولی و دیپلماتیک از هر گونه تعرضی مصون هستند و دولت ها باید "کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن فوق الذکر مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون ان متزلزل نگردد" اتخاذ نماید. هم چنین، مطابق ماده ۲۴ همان کنوانسیون، بایگانی اسناد و اموال متعلق به سفارت خانه ها، در هر زمان و مکان از تعرض مصون میباشد. طبق ماده ۲۰، هر کشوری حق دارد از پرچم و علامت ملی کشور خود بر فراز در ورودی ساختمان های متعلق به سفارت خانه خویش استفاده نماید و دولت ها باید این حق را محترم شمرده و به پرچم ملی سایر کشور ها احترامات لازم را به جا آوردند. مقررات فوق آن چنان در حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک جا افتاده و مورد قبول است که ماده ۴۴ کنوانسیون مقرر داشته که نه تنها در صورت قطع روابط سیاسی بلکه حتی در صورت بروز منازعات مسلحانه نیز، حفاظت و تامین امنیت اماکن و اموال سفارت خانه ها و کنسول گری ها، بر عهده دولت ها میباشد. و به همین علت است که شاهد بودیم در طول هشت سال جنگ ایران و عراق، سفارت خانه عراق واقع در خیابان ولی عصر در تهران، خوشبختانه از هر گونه گزندی- چه از سوی دانشجویان پیرو خط امام و چه از طرف افراد خودسر و غیره -مصون ماند تا بهانه برای صدام حسین و طرفدارانش فراهم نشود. معهذا، متاسفانه از تاریخ تاسیس حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، دو بار شاهد نقض تعهدات بین المللی ایران در این خصوص بوده ایم. بار اول هنگام حمله به سفارت امریکا، که از سوی رسانه های حکومتی "لانه جاسوسی امریکا" لقب گرفت و در آن زمان تعدادی از جوانان و دانشجویانی که خود را "پیرو خط امام" مینامیدند، با حمله به سفارت و تسخیر آن و ضبط کلیه اسناد و بایگانی ها، دیپلمات های آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. این عمل، که مورد تایید عالی ترین مقامات سیاسی ایران نیز قرار گرفت باعث شد که انقلابیون معتدل و میانه رو، خانه نشین شده و انقلابیون تندرو بر مسند قدرت نشسته و یکه تازی نمایند. این عمل، یعنی حمله به سفارت امریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی، به منزله حمله به خاک امریکا تلقی میشد، اما در آن هنگام به خاطر وجود " اتحاد جماهیر شوروی" در شمال کشور ایران و جنگ سردی که در جریان بود، جامعه بین المللی و به ویژه امریکا پاسخ سخت و دندان شکنی به رژیم خطاکار ایران نداد و انقلابیون مست از باده غرور (شما بخوانید جهالت)، آن را به حساب اقتدار نظامی و سیاسی خود گذاشته و به خیال خویش برگ زرینی به کتاب تاریخ ایران افزودند. بار دوم در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰، به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران حمله ور شده، پرچم آن کشور را پایین کشیدند، اسناد بایگانی شده و کامپیوتر ها را غارت کردند، اموال سفارت خانه از جمله چند تابلوی نقاشی نفیس را تخریب و برای چند ساعت تعدادی از کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند. نکته جالب آن است که مقامات حکومتی ایران عنوان میکند که تعدادی از دانشجویان بسیجی خودسر مبادرت به این عمل کرده اند. اما عکس ها و فیلم هایی که از این واقعه گرفته شده، حکایت از وجود چند نفر از سرداران سپاه پاسداران و حتی یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مینماید و اظهارات بعدی رییس مجلس و هم چنین ریس کمیسین امینت ملی، همگی حکایت از تایید چنین عملی نموده و آن را نشانه ای از احساسات عمومی خواندند. و اما این بار، دولت بریتانیا، بر خلاف ایالت متحده امریکا، در پاسخی صریح و فوری ضمن محکوم نمودن حمله به سفارت خود، به دیپلمات های ایرانی دستور داده حداکثر ظرف ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کنند و سپس با همکاری اتحادیه اروپا در صدد تشدید تحریم های اقتصادی ایران بر آمد و در برخی از سخنان نیز شنیده میشود که غرامت اموال تخریب شده را پس از وصول از رژیم ایران صرف تاسیس سفارت خانه مجازی خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز، به اتفاق آراء با صدور قطع نامه ای حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کود. دولتمردان ایرانی، که با چنین واکنشی مواجه شدند در صدد تغییر موضع خود برآمدند. وزیر امور خارجه ایران، عذر خواهی کرد احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، آن را عملی اشتباه خواند و سایرین نیز کمابیش با سخنانی از این دست سعی کردند آب رفته را به جوی بازگردانند و فقط رهبر که از ابتدا ساکت بود، به سکوت خود ادامه داد. پس از صدور قطع نامه، دولت ایران ضمن اعتراض به آن عنوان کرد که تاکنون چند مرتبه سفارت خانه های وی مورد حمله قرار گرفتند اند ولی شورای امنیت و جامعه بین المللی بی تفاوت از کنار این مسئله گذر کرده اند. در قبال چنین استدلالی باید یاد آور شد که: اولا، افرادی که به سفارت خانه های ایران، حمله کردند، تعدادی از ایرانیان مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودند که همگی نیز توسط پلیس محلی دستگیر و یا از محل سفارت رانده شدند و حال آن که در حمله به سفارت بریتانیا تعدادی از عوامل حکومتی شرکت کرده بودند و این عمل نیز مورد تایید برخی از مقامات رژیم قرار گرفته است. ثانیا، عمل خلاف یک حکومت، نمیتواند اعمال خلاف سایر حکومت ها را توجیه کند. حکومت ایران هر بار که متهم به نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تعهدات بین المللی خود میگردد، عنوان میکند که نقض حقوق بشر در اکثر کشور های جهان خصوصا در امریکا و اسرائل هم اتفاق میفتد که در این خصوص هر چند که اذعان داریم نقض حقوق بشر متاسفانه همه گیر شده و امریکا و اسرائیل هم مرتکب آن میشوند، اما دلیل قابل قبولی برای رفتار حکومت ایران نمیباشد و حکومت ایران نباید انتظار داشته باشد که اعمال خلاف او از قبیل حمله به سفارتخانه ها، زندانی کردن مدافعین حقوق بشر، سانسور،... به خاطر رفتار غیر انسانی دولت اسرائیل با ساکنین مظلوم غزه بخشیده شود. نکته بسیار مهم آن است که حمله به سفارت بریتانیا در شرایط حساس کنونی، ممکن است پی آمد های مهم تری از تحریم اقتصادی داشته باشد، زیرا حمله به سفارت یک کشور و پایین کشیدن پرچم آن و به گروگان گرفتن دیپلمات ها (حتی برای چند ساعت) میتواند مجوزی برای حمله نظامی به ایران باشد، زیرا همان گونه که قبلا گفته شده اعمالی از این قبیل به منزله حمله به خاک یک کشور است و حکومت ایران باید متوجه باشد که دوران جنگ سرد و کمربند سبزی که امریکا مایل بود به دور اتحادیه جماهیر شوروی ایجاد کند، سپری شده است. جاه طلبی و شلخته بازی های سیاسی عواقب هولناکی میتواند برای کشور عزیزمان ایجاد نماید و سلب مسولیت از حکومت به بهانه این که "گروهی خودسر مرتکب چنین اعمالی شده اند"، نه تنها در عرصه بین المللی حتی در بین طرف داران حکومت نیز قابل قبول نمیباشد. http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/december/11/article/-d707dd4ef0.html

۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

In Solidarity With The Students of Iran

Today, the 7th of December ( 16th Azar) was the Iranian National Student Day and a ceremony was held at SOAS in solidarity with students in Iran who are either arrested on baseless accusations or deprived of education. These students include activists, bloggers, journalists and unrecognized religious minorities ( including the Bahais). The campaign in support of Students in Iran tries to echo the voices of the oppressed students in Iran and demand : 1. The unconditional and immediate freedom with dignity of more than seventy imprisoned students. 2. Abolishing disciplinary committees responsible for the temporary and permanent expulsion of students from their right to education. 3. Academic freedom and an end to human and civil rights violations within universities. 4. An end to ideological, governmental intervention in the research and teachings as related to the field of Humanities. 5. Defense of the autonomy of universities. 6. An end to governmental interference in the management of universities. 7. An end to the widespread dismissal and early retirement of independent university professors and their replacement with less qualified henchmen. 8. Nullification of the dissolution of Iran’s University of Medical Sciences. 9. An end to government intervention in the structure and fabric of universities. 10. An end to political, ideological, sexist and religious discrimination in the student admission process. 11. Reflection of the views and philosophy of Iran’s student movement in matters pertinent to the country. 12. Mobilization of Iranian student associations abroad. 13. Supporting international sanctions against state officials who have engaged in the systematic human rights abuses and violations against the Iranian people.

۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

کین درد مشترک ، هرگز جدا جدا درمان نمیشود...

این روز ها ، در فضای مجازی ویدئو کلیپ های زیادی در حمایت از زندانیان عقیدتی و سیاسی ساخته میشود، یکی در حمایت از آریا آرام نژاد، خواننده جوان بابلی که به جرم خواندن آهنگی اعتراضی به وضعیت هم میهنانش ، زندانی است. یکی در حمایت از ستوده زمانمان نسرین، که تنها به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، بیش از یک سال و نیم است که در زندان به سر میبرد و از دیدار دو کودک خردسال و همسرش محروم مانده و تازه ۸،۹ سال دیگر از حبس اش هم باقی است . و دیگری در حمایت از اساتید بهایی که تنها به جرم تدریس علم و دانش به دانشجویانی که به خاطر مذهب اشان از تحصیل محروم گشته اند، به بیست سال حبس محکوم شدند . ولی باید اعتراف کنم که این ویدئو ، از همه این ها شاید بیشتر به دلم نشست. از ان جا که برای " همه" زندانیان عقیدتی و سیاسی ساخته شده است: از خبرنگار و وکیل و هنرمند و فعالین اجتماعی، استاد و دانشجو گرفته تا انواع و اقسام اقلیت های قومی و مذهبی... اسم کلیپ هست " تو نیز انسانی"، تهیه شده توسط گروه پویش ، پاییز ۹۰.

۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

My Piece for the International Week for the Elimination of Violence against Women : This time it's not about laws, It's about Us...

خشونت علیه زنان فراتر از قانون و حاکمیت / نرگس توسلیان by The Feminist School مدرسه فمينيستي on Monday, 5 December 2011 at 08:50 مدرسه فمینیستی: «فیلم اول مستندی است به نام “زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم” ساخته عالیه مطلب زاده و فریده غائب، دو کارگردان مقیم ایران. این مستند، راجع به کمپین علیه اسیدپاشی در ایران است که در حمایت از «معصومه عطایی» شکل گرفته است...»، این اشاره نرگس توسلیان به موضوع مستندی درباره خشونت بر زنان است که توسط دو فعال جنبش زنان در ایران ساخته شده و در این مقاله، به همراه مستندی دیگر، «در میان ناکجا آباد»، مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله نرگس توسلیان در ویژه نامه مدرسه به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، منتشر می شود که در ادامه می خوانید: به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر، مصادف با چهارم آذر، به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گذاری شده است. خشونت علیه زنان را می توان به دو بخش خشونت علیه زنان از طرف اجتماع و خشونت از طریق قوانین و نظام سیاسی حاکم بر جامعه، طبقه بندی کرد. خشونت علیه زنان از منظر قانون، می تواند به شکل قوانین و مجازات های غیر انسانی و خشن از قبیل: شلاق و سنگسار، و یا در شکل قوانین تبعیض آمیز از قبیل تفاوت در دیه زن و مرد و یا تعدد زوجات، و... باشد. منظور از خشونت از سوی اجتماع آن است که زنان به مناسبت جنسیت خویش مورد ستم قرار گرفته و یا حتی در برخی از موارد، با وجود آن که قربانی یک جرم هستند، به جای حمایت، مورد شماتت و تحقیر قرار گیرند. مانند مورد تجاوز جنسی به زنان که در بسیاری از موارد، قربانی، نه تنها حمایت نمی شود بلکه به خاطر نوع پوشش و تحریک غرایز فرد متجاوز، مورد انواع سرزنش و شماتت نیز قرار می گیرد. با این مقدمه و به مناسبت سالروز چهارم آذر «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، نگاهی می اندازم به دو فیلم مستند که هر یک به نوعی به مساله خشونت علیه زنان پرداخته اند. فیلم اول مستندی است به نام «زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم» ساخته عالیه مطلب زاده و فریده غائب، دو کارگردان مقیم ایران. این مستند، راجع به کمپین علیه اسید پاشی در ایران است که در حمایت از «معصومه عطایی» شکل گرفته است. آمنه بهرامی را همه می شناسیم. همان دختری که به خاطر آن که به تقاضای ازدواج مجید جواب منفی داده بود، بهای سنگینی پرداخت. بهایی که به قیمت از دست دادن دو چشم و زیبایی اش تمام شد. آمنه بعد از هفت سال دوندگی توانست حکم قصاص را برای قاتل چشمانش بگیرد ولی درست در آخرین لحظه، از قصاص چشم پوشی کرد. آمنه بعد ها اعلام کرد که از ابتدا هم هیچ گاه، قصد اجرای حکم قصاص را نداشته و هدفش از پیگیری پرونده، تنها این بوده است که به کسانی که دست به اسیدپاشی میزنند بفهماند که چه مجازاتی میتواند در انتظارشان باشد. افسوس که مجید ها و آمنه ها باز هم تکرار شدند. معصومه عطایی، از دیگر قربانیان اخیر اسید پاشی است. معصومه شش سال پیش به عقد مردی درآمده و بعد از دو سال از وی صاحب پسری به نام آرین میشود. شوهر معصومه اما از همان سالهای اول ازدواج، وی را مرتب کتک زده تا آن جا که دیگر معصومه نمیتواند وی را تحمل کرده و از دادگاه تقاضای طلاق میکند. البته بهای این طلاق برای معصومه، بعد ها چند قطره اسید میشود بر روی صورت و چشمانش آن هم به دست پدر شوهرش. پدر شوهری که به گفته خود معصومه به اندازه پدر خودش، دوستش داشته و بهش احترام میگذشته. پدر شوهر معصومه، روزی که به دنبال نوه خود (آرین) به منزل پدر معصومه میرود، از معصومه میخواهد که برای مراقبت از آرین همراه آنها بیاید. معصومه هم قبول میکند. در راه بازگشت اما پدر شوهر از معصومه میخواهد که چشمانش را ببندد تا هدیه ای را که برای وی ( یا آرین) خریده بود، به وی بدهد. معصومه هم معصومانه، چشمانش را میبندد و هدیه اش را که چند قطره اسید میشود بر روی چشمانش درکمال ناباوری ازدست کسی که مثل پدر خودش دوستش داشته، در یافت میکند. پدرشوهر معصومه آزاد است و حتی یک ساعت هم زندان نرفته در ظاهر به دلیل مرض قلبی ولی به گفته برخی منابع، به دلیل داشتن روابط در سیستم قضایی . طفل خردسال معصومه وقتی که برای اولین بار صورت چروکیده مادرش را میبیند، به تصور این که مادرش ماسکی بر صورتش گذاشته از وی میپرسد که پس بالاخره کی این ماسک را از روی صورتش بر میدارد. سخت است توضیح دادن برای آرین خردسال که این ماسک دائمی، هدیه ای است از طرف پدربزرگ به مادر برای این که دیگر نتوانست کتک ها و بدرفتاری های شوهرش را تحمل کند.معصومه که به دلیل نابینایی نمیتواند به راحتی مانند گذشته راه برود میگوید الان، تنها آرزویش راه رفتن آزادانه در همان شهری است که قاتل چشمانش دارد در آن راه میرود. فیلم مستند بعدی، فیلم «در میان ناکجا آباد» ساخته فرح شیلاندری، کارگردان مقیم سوئد است. این مستند کوتاه، راجع به نیوشا دختر ایرانی است که به خاطر فشارهای ناشی از اجتماع، مجبوربه ترک وطن و اقامت در سوئد شده است. نیوشا در مورد خودش میگوید: "من لزبین هستم و این چیزی نیست که من خودم بخواهم انتخاب کنم، من این طوری به دنیا آماده ام. خدا این را برای من انتخاب کرده و به چیزی که خدا برای من انتخاب کرده نمیشه گفت گناهه." نیوشا در این فیلم تعریف میکند که چه طور وقتی مدیر مدرسه اشان توسط مامورین مخفی که از بین دانش آموزان انتخاب کرده بود، پی به تمایلات هم جنس گرایانه اش میبرد، وی را به شدید ترین حالت ممکن مورد تهدید و اذیت و آزار قرار میدهد تا جایی که سه بار اقدام به خودکشی میکند: "این قدر به من میگفت که بالاخره اعدام میشی که من هر شب با خودم فکر میکردم من که به هر حال قرار است که اعدام بشوم پس بهتر است خودم، تمامش کنم، میخواهم با قدرت خودم بمیرم نه با ضعف." تعریف میکند که چه طور مدیر مدرسه یک بار در سرمای زمستان سرش را زیر آب یخ شسته و بعد بیرون در هوای برفی نگهش داشته تا حدی که به گفته خودش تا حد مرگ مریض شده است. نیوشا میگوید: «من زود بزرگ نشدم، من زود پیر شدم. به جایی رسیدم که فکر میکردم همه مردم ظالم اند، از همه متنفر بودم...». و باز تعریف میکند که چه طور از هنگامی که به سوئد آمده اعتماد به نفسش بازگشته و دیگر از خودش، از زندگی و از جامعه بیزار نیست: «در یک کلمه احساس کردم " آدم" ام، فرقی نداره کی را دوست دارم،... لازم نیست به همه دروغ بگم و شخصیتم را پنهان کنم...» و سپس می گوید: حالا «در یکی از بهترین کنسرواتوار های سوئد درس میخوانم.» اما، نکته غم انگیز و شوک آور، آن که در میزگردی که بعد از اکران فیلم برگزار شد، کارگردان توضیح داد که فیلم مذکور از سوی منتقدین و مردم سوئد مورد استقبال فراوانی قرار گرفت، ولی با تمسخر و اعتراض ایرانیان ساکن آن شهر مواجه شد. زیرا آنان معتقد بودند که این فیلم آبروی مردم ایران را برده و اساساَ در ایران دختر همجنسگرا وجود ندارد. این توضیحات را که شنیدم، با تعجب پرسیدم: «این افراد چه کسانی بودند؟ آیا از طرف سفارت و یا از بنیادگرایان مذهبی بودند؟» تعجب ام وقتی تبدیل به بهت و حیرت شد که پاسخ شنیدم که : «خیر، آنان، افراد کاملا معمولی ساکن سوئد بودند!» (که مانند برخی از مسئولان ایرانی معتقدند که در ایران هم جنس گرا نداریم). متاسفانه آن قدر این دختر را اذیت کرده بودند، که مجبور به ترک آن شهر شده بود و الان در شهر دیگری از سوئد زندگی میکند. الان فکر میکنم اگر دوباره یک فیلم مستند راجع به زندگی نیوشا ساخته شود، پایانبندی فیلم حتماَ جور دیگری تمام شود و نیوشا دیگر نگوید که آن جا با آرامش و اعتماد به نفس زندگی میکند. درست است که در قانون مجازات اسلامی، مجازات هم جنسگرایی، صد ضربه تازیانه و چهار بار تکرار آن، در صورت اثبات، قتل است. ( ماده ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) و باز درست است که در قانون، نه تنها حمایت کافی از زنان در خانواده به عمل نیامده و حتی قانون گذار به صراحت قتل ناموسی را از موجبات معافیت از مجازات دانسته است (ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی). اما، اسید پاشی و تمسخر و تحقیر فردی، تنها به دلیل گرایش جنسی اش در خارج از ایران، دیگر نه کار قانون است و نه کار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تا وقتی که چنین طرز تفکری در بین خودمان وجود داشته باشد، نتیجه اش چیزی جز چنین سیستم سیاسی و حقوقی معیوبی که دائما از آن می نالیم نخواهد بود. بی شک، یک راه مبارزه با قوانین ناعادلانه و خشن، مبارزه با تفکر غیر انسانی و تبعیض آمیز است. نظام حقوقی و سیاسی ایران، نیازمند تغییرات اساسی است مخصوصاَ در زمینه حقوق کیفری و خانوادگی، ولی علاوه بر مبارزه حقوقی شاید، فرهنگ سازی و مبارزه اجتماعی نیز به همان اندازه، حائز اهمیت باشد .

My Piece for the International Week for the Elimination of Violence against Women : This time it's not about laws, It's about Us...

۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

My Article on the Death of Rafiq Taghi

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/december/03/article/-d804becb38.html شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ قتل در باکو، فتوا از تهران نرگس توسلیان رافق تقی، پزشک و نویسنده آذربایجانی، در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱، مورد اصابت ضربات چاقو از سوی یک فرد ناشناس قرار گرفت و چند روزپس از این حمله، در۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ در بیمارستانی در باکو آذربایجان جان سپرد. رافق تقی، که سمت ریاست مجمع نویسندگان آزاد را برعهده داشت، در سال ۲۰۰۶، به دنبال نوشتن مقاله ای انتقادی درباره اسلام با عنوان "اروپا و ما"، مورد اعتراض قرار گرفت. از جمله معترضین وی، آیت الله فاضل لنگرانی بود که طی فتوایی این نویسنده آذربایجانی را، مهدورالدم اعلام کرده و قتل وی را برهر کسی که به وی دسترسی داشته، لازم دانست. پیشتر نیز، آیت الله خمینی، در سال ۱۹۸۹ فتوای قتل سلمان رشدی را به دنبال انتشار کتاب " آیات شیطانی" وی صادر کرد. هنوز مشخص نشده است که عاملین و آمرین قتل رافق تقی، چه کسانی بوده اند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در اعلامیه ای که برای مطبوعات آذربایجان صادر کرد، این اتهام را رد و انتساب آن را به خود، تلاش در راستای ایجاد خلل در روابط استراتژی ایران و آذربایجان دانست. هر چند که این ترور، در داخل کشور مورد تایید و حمایت برخی از بنیادگرایان مذهبی قرار گرفت. از جمله، حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی، فرزند ایت الله فاضل لنکرانی، با ذکر فتوای مذکور از قتل این نویسنده ابراز خرسندی کرد. البته این که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد دست به ترور مخالفین خود (و یا مخالفین اندیشه خود زده است)، مساله جدیدی نیست و به صرف انکار سفارت شاید نتوان جمهوری اسلامی را از این اتهام بری دانست. به هر حال، این ادعا هنوز اثبات و یا رد نشده است. ولی، قتل رافق تقی، چه توسط عاملین و فرستادگان تهران صورت گرفته باشد و چه توسط بنیادگرایان مذهبی دیگر، به نام اسلام انجام شده است. بنابراین مشروعیت صدور چنین فتواهایی از دیدگاه اسلام موضوع مهمی است. همان که روشنفکران دینی درشرق وغرب درباره آن نوشته اند. فتوای آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی و آیت الله فاضل لنکرانی در مورد رافق تقی، به استناد دو عنصر "ارتداد" و "سب " در آثار این دو نویسنده بوده است. ارتداد در اسلام در سوره البقره، قرآن به صراحت بیان میکند: "هیچ اکراهی در دین نیست. راه صواب از ناصواب، به خوبی، مشخص شده است". در سوره یونس نیز میگوید: "و اگر پروردگار تو مى‏خواست قطعا هر كه در زمين است همه آنها يكسر ايمان مى‏آوردند؛ پس آيا تو مردم را ناگزير مى‏كنى كه بگروند؟.." این آیات و آیاتی دیگر در قران حکایت از اصل آزادی انتخاب در اسلام دارند. البته، نباید منکر شد که در مقابل، آیاتی هم هستند که در ظاهرمخالف با این اصل اند (به عنوان مثال سوره التوبه که میگوید: "...همگى با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگى با شما مى‏جنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است." اما همان طورکه بسیاری از نواندیشان دینی به درستی بیان کرده اند، آیات را باید در شرایط اجتماعی که در آن نازل شده اند، مورد بررسی قرار داد. آیاتی که در مخالفت با اصل آزادی مذهب وضع شده اند، جملگی آیات مدنی و مربوط به زمان تشکیل جامعه مسلمانان در مدینه میباشند. به خاطر موقعیت ویژه آن دوران، مسلمانان موظف به حفاظت از جامعه در حال تکوین خود بودند و ترک اسلام به منزله پیوستن به دشمن وشورش علیه حکومت و یک جرم سیاسی تلقی می شد (معادل خیانت در نظام سیاسی امروز). بنابراین، نقش عنصر "نیت"، در جرم انگاری ارتداد از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.این عنصر، متاسفانه، بعد ها کاملا به فراموشی سپرده شد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که ارتداد به عنوان یک جرم عقیدتی هیچ گاه در اسلام مجازاتی نداشته است. عبدالله احمد النعیم، به طور کلی، ازامکان نسخ آیات مدنی به خاطر شرایط خاص آن دوران سخن میگوید. محمود محمد طاها، نیز همین طرزفکررا با مثالی به خوبی بیان میکند. طاها میگوید که در سور مدنی تاکید قران براتحاد و همبستگی مسلمانان در برابرحمله نامسلمانان است. این در حالی است که در سورمکی، که در شرایط کلی وعادی نازل شده اند، صحبت از اتحاد و همبستگی تمام بشریت (مسلمانان و غیر مسلمانان) میشود. به نظر استاد طاها، با توجه به روح کلی قرآن و ضرورت هم زیستی مسالمت آمیزانسانها در جهان کنونی، مسلمانان باید به پیام جاودانی و کلی قرآن که در آیات مکی نازل شده است توجه کنند و نه احکامی که در آیات مدنی و در دوران عبور از وضعیت خاص وضع شده اند. توجه داشته باشیم که در هیچ کجای قرآن نیز، ازمجازات دنیوی برای ارتداد سخنی به میان نیامده است. متاسفانه در حال حاضر، اکثر مجتهدین عنصر قصد و نیت را فراموش کرده و بین ارتدادی که به دنبال کشف حقیقت واقع شده و ارتدادی که با هدف شورش و یاغی گری صورت گرفته، تفکیکی قائل نشده اند. البته، برخی از مجتهدین، که متاسفانه در اقلیت هستند، نیز قائل به این تفکیک شده اند. آیت الله منتظری به عنوان مثال، به صراحت عنوان کرده اند که: "صرف شک در اسلام و تغییر دین، اگر بعد از تحقیق و تفحص صورت پذیرد، هیچ مجازات دنیوی در پی نخواهد داشت." آرش نراقی، نیز دیدگاه جالبی در این زمینه دارد و از موضع "حق ناحق بودن" در دین سخن میگوید. نراقی، این حق را برگرفته از سه اصل اساسی در فقه میداند که عبارتند از: "۱. رکن اول آن است که عرصهٔ عمومی، ملک مشاع تمام شهروندان یک جامعه است و از این حیث، هیچ شهروندی بر دیگری مزیت و برتری ویژه ندارد. ۲. رکن دوم، آن است که مطابق اصل " الناس مسلطون علی اموالهم"، هر انسانی حق هر گونه، تصرف و حاکمیت در اموال خود را دارا میباشد و از ان جا که تمام شهروندان در آن ملک مشاع برابر سهم دارند، در مقام مدیریت آن ملک مشاع نیز، جملگی از حق برابر برخوردارند و هیچ فردی از این حیث بر فرد دیگری برتری ندارد. بنابراین، تمام مالکان ملک مشاع در مقام تدبیر و تنظیم امور آن ملک، از حق مشارکت موثر و برابر برخوردارند. ۳. رکن سوم، عدالت است. مالکان ملک مشاع برای تنظیم و تدبیر امور ملک مشاع باید شیوه ای عادلانه بیابند که حق تمام شرکای این ملک مشاع را محترم بدارد..." بنابراین سه اصل، قوانین و سیاست های تنظیم کننده عرصه عمومی باید بر مبنای اصولی باشند که برای تمامی افراد جامعه و نه فقط مسلمانان پذیرفتنی و معتبر باشد. سب در اسلام عنصر دوم در فتوای قتل سلمان رشدی و رافق تقی، مسله توهین و اهانت به دین و مقدسات مذهبی و به اصطلاح " سب" میباشد. "سب" در معنای لغوی به معنای "توهین"، عبارت است از هر گونه توهین و ناسزا گویی نسبت به خداوند و پیامبر. سب در فقه اسلامی ابتدا، تنها شامل توهین به خداوند بود که بعد ها به سایر مقدسین نیز تسری یافت. نکته قابل توجه و تامل آن که، همانند ارتداد، در هیچ کجای قرآن، هیچ نوع مجازات دنیوی برای " سب"، منظور نشده است. و هم چنین، اسلام تفاوت قائل گشته است بین "انتقاد سازنده " و "توهین / افترا" و تنها مورد دوم را منع کرده است. همان طور که حقوق بین الملل هم تفاوت قائل گشته است میان "انتقاد" و " توهین" و تنها توهین را از مصادیق محدودیت های اصل آزادی بیان میداند. در ملاک تفاوت بین توهین و افترا، دادگاه حقوق بشر اروپا، ملاک را نه در "محتوای نقد"، بلکه در" شیوه بیان " آن دانسته است. نواندیشآن دینی نیز، ازهمین ملاک، درتمایز بین نقد و توهین در اسلام استفاده کرده اند. بنابرین هر انتقادی به دین و مقدسات را نمیتوان مشمول حکم سب و توهین دانست. و بالفرض هم که انتقاد رافق تقی، توهین و سب محسوب میشد، باز هم از دیدگاه اسلامی بر فتوای فاضل لنگرانی، ایراداتی وارد است. همان ایراداتی که بر فتوای ایت الله خمینی وارد بود. اول آن که بدون این که به متهم فرصت دفاع دردادگاه و ارایه توضیح داده شود، حکمی علیه وی صادرشده است. این در حالی است که حق دادرسی عادلانه از بارزترین حقوق متهم در اسلام است. دوم آن که بالفرض هم که رافق تقی در دادگاه هیچ دفاعی از خود ارایه نمیکرد و حتی به توهین خود اصرار میورزید، فتوای قتل وی،همان طور که در این مقاله بیان شد، باز هم مورد تایید اسلام نبود. نگارنده در این مقاله، به عمد تنها از منظر اسلامی (و با استناد به دیدگاه های روشنفکران دینی)، به مذموم بودن چنین طرز تفکری پرداخته است. قبح چنین کاری از منظر سیاسی و حتی از چشم منافع ملی مردم ایران جای بحثبه امید آن که دگر به نام مذهب حکم قتلی صادرنشده و خشونتی رواج پیدا نکند. منابع: Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women (One World Publications, Oxford, 2001). Mashood Baderin, International Human Rights and Islamic law (Oxford: Oxford University Press, 2003). Abdullahi Ahmed An-Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990). Kamran Hashemi, Religious legal traditions, international human rights law and Muslim states (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008). http://www.radiofarda.com/content/o2_rafiq_taqi_death/24400000.html http://www.fazellankarani.com/persian/news/4878/ http://www.arashnaraghi.org/articles/Islamandtoleration.htm http://amontazeri.com/farsi/default.asp http://www.fazellankarani.com/persian/news/4878/