گزارش سومین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر: استقلال قضات و وکلا در جمهوری اسلامی ایران

گزارش سومین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر استقلال قضات و وکلا در جمهوری اسلامی ایران يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵ ژوين ۲۰۱۴ جمعه ١۳ ژوئن ٢٠١۴ (۲۳ خرداد ۱۳۹۳) در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، برگزار شد. این رویداد به تدارک سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، که در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاسی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال مي باشد، از ساعت ١۷ اين روز، موضوع "استقلال قضات و وکلا در جمهوری اسلامی ایران"، با مدیریت پرستو فاطمی و به شرح زير برگزار شد: شیرین عبادی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، سخنران اول این نشست بود که طی پیام ویدئویی کوتاه انجام شد. او با تاکید بر استقلال به مثابه یک اصل از دموکراسی، زیر پا گذاشته شدن استقلال قضات در جمهوری اسلامی ایران را ناشی از حکومت غیردموکراتیک در کشور توصیف کرد. شیرین عبادی، با اشاره به مشاهدات و تجربیات حضور خویش در دادگاه های ایران به عنوان وکیل یادآور شد که قضات در جمهوری اسلامی حق فکر و رای نداشته و تابع نظرات ماموران امنیتی هستند. او با اشاره به تحت تعقیب قرار گرفتن بیش از پنجاه وکیل از خرداد 88 که منجر به بازداشت برخی از آنها و خروج اجباری برخی دیگر شد، عدم استقلال قضات را عامل فشار مضاعف بر وکلا توصیف کرد و تاکید کرد که در جامعه ای که قضات آن از استقلال رای برخوردار نیستند، هرگونه دفاع وکلا از موکلان، می تواند منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن وکلا و محاکمه آنان شود. ویدئوی سخنرانی کامل شیرین عبادی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر را از ویدئو دنبال کنید: سعيده سهرابي، حقوقدان و مشاور حقوقي، که سابقه كار خبرنگاري با زير مجموعه معاونت سياسي صدا و سيما را در سابقه کار خود دارد، سخنران دوم نشست این روز بود که به "ضرورت استقلال و مصونیت وکلا در امور صنفی"، تمرکز داشت. او که به مدت دو سال رابط خبري كانون وكلا در ایران بوده است، در این سخنرانی ضمن توصیف تاریخچه و نحوه تشکیل اولین کانون وکلا در ایران، به شرح ضرورت استقلال وکلا و نیاز مصونیت آنان در امور صنفی پرداخت. سعیده سهرابی، همچنین با یادآوری ضرورت اعمال و به كارگيري حق دفاع به عنوان يكي از اساسيترين حقوق مردم در روابط و مناسبات اجتماعي، که اهمیت آن موجب تصویب قوانین جهانی در این خصوص شده، به انتقاد از اقدامات نسنجيده چند سال اخير مسوولان حکومت ایران، در جهت از بين بردن استقلال وكيل و كانون هاي وكلا، از جمله تهيه متن موسوم به لايحه جامع وكالت رسمي، پرداخت و آن را به طور قطع موجب سلب حق دفاع مردم و عدم امكان دسترسي آنان به محاكمه عادلانه ذکر کرد. او تاکید کرد که تهدیدات و دخالت در قضیه استقلال کانون وکلا از طرف قوه قضائیه، موجب این شده تا عملا کانون وکلا را به سمتی ببرند تا این انجمن صنفی را تبدیل به مرکزی اداری نمایند. سخنرانی کامل سعیده سهرابی، حقوقدان و مشاور حقوقي را از ویدئو دنبال کنید: نقی محمودی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل دادگستری و مدرس رشته حقوق قضایی در دانشگاه های ایران، سخنران بعدی نشست این روز بود که موضوع سخنرانی خود را به موضوع "استقلال قضات و وکلا، تظاهر یا واقعیت"، اختصاص داد. او با توصیف دستگاه قضایی و دادگستری هر کشوری، به مثابه آینه تمام نمای سلامت یا فساد هر حکومتی، نقش قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران را ناامید کننده خواند. نقی محمودی در این سخنرانی به ضمانت های اجرای استقلال قضایی، تعریف دادرسی عادلانه، بررسی موضوع استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین اسناد بین المللی پرداخت. سخنرانی کامل نقی محمودی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل دادگستری را از ویدئو دنبال کنید: نرگس توسلیان، دانشجوی مقطع دکترای حقوق در دانشگاه سواس لندن، آخرین سخنران پنل این روز بود که موضوع سخنرانی خود را به "چالش های وکلای ایرانی"، اختصاص داد. او که در سال ۲۰۰۶ ایران را به قصد ادامه تحصیل ترک کرده و فوق لیسانس خود را در رشته قوانین جرم شناسی بین المللی از دانشگاه مک گیل کانادا گرفته است، پایان نامه خود را در رابطه با نقض آزادی بیان و تفکر در ایران پس از انقلاب، تکمیل می کند. نرگس توسلیان که تجربه کار با گروه دادستانی در دادگاه جرم شناسی بین المللی و دیوان جرم شناسی بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه مخصوص برای سیرالئون را در کارنامه سوابق خود دارد، در ایران با بسیاری از سازمان های غیر دولتی، از جمله در انجمن حمایت از کودکان و مرکز دفاع از حقوق بشر و همچنین به عنوان کار آموز حقوق در دفتر شیرین عبادی، فعالیت می کند. سخنرانی کامل نرگس توسلیان، دانشجوی مقطع دکترای حقوق در دانشگاه سواس لندن، را به زبان انگلیسی از ویدئوی زیر دنبال کنید: http://www.iranhrc.org/?lan=fa&p=1231

چالش های پیش روی کانون وکلای ایران

روز جمعه از طرف مرکز حامیان حقوق بشر و به دعوت موسسه سودویند در یکی از نشست های جانبی سازمان ملل در مورد وضعیت کانون وکلا ایران [از ابتدای تاسیس در دوران مشروطه تا لایحه جدیدی که هنوز به تصویب نرسیده ولی در صورت تصویب خطر جدی برای استقلال کانون خواهد بود] صحبت کردم. متن کامل گزارش سازمان حامیان حقوق بشر در مورد کانون وکلا ایران را می توانید این جا بخوانید. 

My Interview with Mohammad Olyaeifard, Human Rights Lawyer and the spokesman of the Free Tribune of Lawyers

گفت‌وگو با محمد اولیایی‌فر: وکلا اپوزیسیون سیاسی نظام نیستند

ژوئن 8, 2014

مرکز حامیان حقوق بشر، نرگس توسلیان

زندگی حرفه ای خود را  به دو بخش قبل و بعد از آشنایی با یکی از وکلای حقوق بشری – آقای عبدالفتاح سلطانی-  تقسیم می کند. آشنایی که سبب شد که نسبت به اطرافش توجه بیشتری داشته باشد و وکالت اشخاص زیادی را، از فعالان دانشجویی، سیاسی و اقلیت های مذهبی گرفته تا کودکان زیر ١٨ سالی که به اعدام محکوم شده اند، بر عهده بگیرد. محمد اولیایی فر اکنون ساکن کانادا است و فعالیت های حقوق بشری خود را هم چنان در قالبی دیگر ادامه می دهد.

به عنوان اولین سؤال چطور شد که به سمت پرونده های حقوق بشری رفتید؟

سال ٧٨ که من پروانه وکالتم را گرفتم، همزمان شد با حمله به کوی دانشگاه تهران. با توجه به این که آن موقع دوران اصلاحات بود و هنوز روزنامه ها به صورت فله ای بسته نشده بودند، اخبار دستگیری ها در روزنامه ها منتشر می شد. بعد از کوی دانشگاه دستگیری ها و پیرو آن محاکمات دانشجویی زیادی صورت گرفت. پس از اخذ پروانه وکالتم در یک جلسه‌ای که وکلا حضور داشتند، افتخار آشنایی با آقای عبدالفتاح سلطانی را پیدا کردم و به دلیل این که آقای سلطانی وکالت بسیاری از پرونده های دانشجویی را برعهده داشتند  از من دعوت کردند که به ایشان کمک کنم. من هم با توجه به این که خودم هم به این کار علاقمند بودم  در معیت ایشان شروع به وکالت  کردم. از همان اوایل اخطارهایی از سمت افراد مختلفی (از جمله قاضی حداد) می گرفتم مبنی بر این که به سمت پرونده های سیاسی و حقوق بشری نروم ولی من می دانستم که راه درستی را انختاب کرده ام.  بعد از آن همکاری های من با آقای سلطانی ادامه پیدا کرد تا این که آقای سلطانی به خاطر اعتراض به شکنجه موکلینش مورد محاکمه قرار گرفت. در واقع در محاکمات ایشان بود که می دیدم به مرد شریفی مثل آقای سلطانی چه اتهاماتی وارد می شود و متوجه شدم که اصول حقوقی اصلا در دادگاه رعایت نمی شود. آقای مرتضوی در محاکمه آقای سلطانی اعمال نفوذ می کرد که ایشان را محکوم کند. درنهایت آقای سلطانی محکوم شد و به زندان افتاد و این مساله در روحیه من خیلی تاثیر گذاشت.

بعد از آن فعالیت های من کم و بیش ادامه پیدا کرد. بعد از آزادی آقای سلطانی کانون مدافعان حقوق بشر هم کم کم شکل گرفت و این جریانات همزمان شده بود با برنده شدن صلح نوبل خانم عبادی که ریاست کانون مدافعان را برعهده داشتند. من هم جسته گریخته فعالیت هایم را ادامه می دادم و به عنوان وکیل با کانون همکاری می کردم. در سال ٨٦ که حجم کار من زیاد شد تصمیم گرفتم برای مدتی در خارج از ایران زندگی کنم. چند ماهی را در اروپا (فرانسه و سویس) سپری کردم و بعد از مدتی به این جمع‌بندی رسیدم که به ایران برگردم و به هموطنانم در ایران کمک کنم. این بود که به تهران برگشتم و از آن زمان در واقع کارهای من در زمینه حقوق بشرجدی تر شد.

بعد از آن که به ایران آمدم همکاری من با کانون مدافعان حقوق بشر شدت بیشتری پیدا کرد. کانون مدافعان آن موقع در اوج خودش بود و من پرونده های زیادی را به عنوان وکیل همکار از کانون مدافعان می گرفتم و هم چنین با آقای سلطانی همکاری می کردم. کم‌کم بیشتر کار من بر روی پرونده های حقوق بشری متمرکز شد. در حقیقت اگر از نقطه نظر حرفه‌ای بخواهم زندگیم را به دو قسمت تقسیم کنم، می توانم آن را به دو قسمت قبل از آشنایی با آقای سلطانی (که نگاه حقوق بشری به اطرافم نداشتم) و بعد از آشنایی با آقای سلطانی (که بیشتر ازین جنبه، به اطرافم توجه می کردم) تقسیم کنم. بنابراین از آن زمان سعی کردم که بیشتر پرونده بگیرم و بیشتر همکاری کنم؛ پرونده های مختلفی داشتم از جمله فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی، فعالان کارگری، اقلیت های قومی و مذهبی و هم چنین کودکان زیر ١٨ ساله محکوم به اعدام. هم چنین با روزنامه هایی چون اعتماد ملی، شرق، اعتماد، کارگزاران و بهار نیز در زمینه نوشتن مقالات حقوقی همکاری می کردم.

در سال ٨٧ پرونده ای در ارتباط با  فعالان دانشجویی آقایان سلمان سیما و مجید اسدی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب داشتم. هنگام مطالعه پرونده با اقرارهای موکلانم مواجه شدم. از موکلانم راجع به اقرارهای موجود در پرونده سؤال کردم . گفتند که این اقرارها از آن ها در سلول انفرادی و زیر شکنجه گرفته شده است. هنگامی که دردادگاه،  قاضی صلواتی به اقاریر موکلان من استناد کرد من اعلام کردم که این اقرارها زیر شکنجه گرفته شده و هیچ مبنای حقوقی ندارد. اصرار هم داشتم که محاکمه باید متوقف شود و به ادعای موکلان من در مورد شکنجه رسیدگی شود. آقای صلواتی به جای این که به تقاضای من رسیدگی کند اظهارات من را نوشت و به وزارت اطلاعات داد و مرا هم تهدید کرد که پروانه وکالتم را باطل می کند. آن جا اولین پرونده برای من با اتهام نشر اکاذیب تشکیل شد در حالیکه من در جلسه دادگاه آن مطالب را بیان کرده بودم و نشری در کار نبود. وکلای من خانم شیرین عبادی و آقای عبدالفتاح سلطانی بودند. کیفرخواست من توسط آقای حیدری فر نوشته شد و ایشان به من گفتند که قطعا ما شما را به زندان می اندازیم و بعد پرونده من به قاضی حداد معاون امنیتی فرستاده شد و ایشان هم تایید کردند و پرونده به دادگاه رفت. محاکمه من ادامه داشت تا خرداد سال ٨٨.  یعنی فردای انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ محاکمه من بود که مصادف شد با مسافرت خانم عبادی به خارج از ایران و دستگیری آقای سلطانی و این پرونده در لابه لای اعتراضات سال ٨٨ ماندگار شد.

یعنی دادگاه برگزار نشد؟

 برگزار شد اما حکمی صادر نشد.

پس از سال 88 چه اتفاقی در حوزه کاری شما رخ داد؟

 در این جا لازم است که یادآور شوم که هیچ گاه این دوره را فراموش نخواهم کرد به این خاطر که در آن دوره وکلا تحت فشار بسیار شدیدی بودند و دادگاه های انقلاب سعی می کردند که از وکلای غیر مستقل استفاده کنند و نمی گذاشتند که ما وکالت پرونده ها را بر عهده بگیریم. اما با این وجود بسیاری از موکلان تن به وکلای تسخیری و مورد اعتماد دادگاه نمی دادند و به ما مراجعه می کردند. یادم است که حجم بسیار زیادی پرونده داشتیم. فشار زیادی بر وکلای مستقل بود و شرایط خیلی سختی را می گذراندیم. چند نفر از وکلای کانون را هم در ابتدای اعتراضات دستگیر کردند ولی با هر زحمتی که بود و با نهایت کوشش کارهای کانون و وکالت موکلان سیاسی وعقیدتی را به خوبی اداره می کردیم. در این زمان اخطارهای زیادی به ما داده می شد مبنی بر این که نباید با رسانه های خارجی مصاحبه کنیم و ما عنوان می کردیم که مصاحبه کردن جرم نیست. چون شما بلندگویی به ما نمی دهید. شما یک طرفه در رسانه هایتان راجع به موکلین ما صحبت می کنید اما به خود موکل یا وکیلش اجازه دفاع در فضای داخل ایران نمی دهید و این منصفانه نیست. به هر صورت این وضعیت ادامه داشت و من پرونده های جنجالی زیادی داشتم مثلا پرونده کارگران شکرهفت تپه که جزء پرونده های جنجالی من بود و یا پرونده جمعیت آل یاسین که یک گروه معنوی بودند و هم چنین پرونده نوجوان محکوم به اعدام – بهنود شجاعی – که وکالتش را به اتفاق آقای مصطفایی بر عهده داشتم.

در نهایت علیرغم  تلاش های ما حکم اعدام بهنود اجرا شد. فردای روز اعدام با یکی از رسانه های خارج از کشور مصاحبه ای کردم و در آن مصاحبه اعدام نوجوانان را به واسطه مسائل حقوقی – و نه شرعی- زیر سؤال بردم. در آن مصاحبه عنوان کردم که اولا سنی که در قوانین ایران برای رشد در نظر گرفته شده است (یعنی ٩ سال برای دختر و ١٥ سال برای پسر) مربوط به قوانین مدنی و اموال است و نه امور کیفری. در مورد قوانین کیفری نیاز به بلوغ فکری است. در قانون مجازات اسلامی سنی برای بلوغ فکری تعیین نشده است بنابراین اگر تشخیص داده شود که نوجوانی به بلوغ فکری نرسیده است نباید برای وی حکم اعدام صادر شود چون که جرم نیاز به بلوغ فکری دارد و نه بلوغ جسمی. ثانیا دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و مطابق مفاد کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان زیر ١٨ سال نباید مجازات اعدام تعیین شود. البته دولت ایران عنوان می کند که نسبت به این مساله حق شرط  گذشته است اما چنین حق شرطی به دلیل مغایرت داشتن با روح کنوانسیون باطل است و ارجاع سن ٩ سال و ١٥ سال مدنی به قانون مجازات اسلامی یک ارجاع اشتباه است. در هر صورت برای من در این زمینه پرونده ای تشکیل شد و من را احضار کردند. من در آن مصاحبه عنوان کردم که مقصر قوه قضاییه است که ابزار انتقام را به اولیای دم واگذار کرده است و همچنین از قوانین انتقاد کردم. این خلاصه صحبت هایی بود که من در آن مصاحبه بیان کردم البته با ادبیاتی تند به خاطر این که از پای چوبه دار آمده بودم و ناراحت بودم. به هر حال مفاد صحبت های من حقوقی بود و هدف سیاسی نداشتم. به هر صورت من را با سه اتهام ١) افترا به دستگاه قضا ٢) نشر اکاذیب و ٣) تبلیغ علیه نظام راهی دادسرا کردند.

در دادسرا در مورد قصاص از من زیاد سؤال کردند و گفتند که تو قصاص را انکار کرده ای و آن را ارتجاعی خوانده ای. من توضیح دادم که اولا این عمل شما مصداق تفتیش عقاید است و ثانیا اصلا منظور انکار قصاص نبوده است.  توضیح دادم که وقتی که یک قانونی نشات گرفته از یک ایدئولوژی است هر نقدی بر آن قانون نقد ایدئولوژی تلقی می شود. در هر صورت من آن جا دفاعیات لازم را کردم و اتهام افترا از من برداشته شد و پرونده با دو اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب ارسال شد. وکلای من آقایان عبدالفتاح سلطانی و هوشنگ پوربابایی و خانم نسرین ستوده بودند. در آن جا ما بیش از ٤ جلسه محاکمه داشتیم و درآن جا بحث این بود که نظام چه هست و تبلیغ علیه نظام چیست. بنابراین بحث کاملا حقوقی بود. از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شدم اما به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدم. من عنوان می کردم که صحبتی که کردم مربوط به قوه قضاییه است و قوه قضاییه کل نظام نیست ولی قاضی استدلال دیگری داشت و عنوان می کرد که چون قوه قضاییه رکن مهمی از نظام است  در حکم نظام تلقی می شود. من گفتم که دادنامه را به من دهید تا بر روی دادنامه مطالعه کنم. آن ها گفتند که ما به شما دادنامه نمی دهیم. من هم از وکلای خودم خواهش کردم که رای را چک نویس نکنند زیرا رویه دادگاه انقلاب غلط است. در نهایت به هیچ یک از وکلای من رای ابلاغ نشد و فقط در سالن دادگاه به آن ها گفته شد که رای را بخوانند و از روی آن بنویسند و همین را به منزله ابلاغ گرفتند. در نهایت در ١٧ اسفند سال ١٣٨٨ وقتی که در داگاه انقلاب بودم من را دستگیر کردند و با پابند به زندان اوین بردند. شاید اولین وکیلی بودم که هم  با دست‌بند و هم با پابند به زندان منتقل می شدم.

آیا نهادهای صنف وکلا یعنی "کانون وکلا" هیچ حمایتی از شما کرد؟

خیر. اما وکلایم خیلی تلاش کردند. من یک هفته در زندان بودم: از تاریخ ١٧ تا ٢٣ اسفند سال ٨٨ اما در ٢٣ اسفند ماه آزاد شدم چون قاضی ام متوجه شد که حتی حکم من به وکیل من آقای سلطانی ابلاغ نشده بود. بعد از آزادی در فروردین ماه سال ٨٩ از قاضی پرونده ام آقای پیرعباسی و دادستان و رییس دفتر قاضی به خاطر بازداشت غیر قانونی ام شکایت کردم و حق هم با من بود.

آیا نتیجه ای هم داشت؟

خیر، در نهایت دوباره در ١١ اردیبهشت ماه دستگیر شدم و با پابند به بند ٣٥٠ زندان اوین منتقل شدم. در زندان هم با مشکلاتی مواجه شدم از جمله این که بدون انجام هیچ گونه آزمایشی به اشتباه به من گفتند که سرطان خون دارم و یک ماه من را در بیمارستان و بهداری زندان اوین بستری کردند. هنگامی که برای اولین باربه بیمارستان خارج از زندان منتقل شدم پزشکم از من سؤال کرد که شغلم چیست. من گفتم وکیل هستم. آن ماموری که من را آورده بود عصبانی شد و گفت که شما اطلاع رسانی می کنید و با من برخود و توهین کرد. وقتی از بیمارستان بیرون می آمدیم به همسرم که برای احوالپرسی آمده بود حمله شد و شلیک هوایی کردند. می خواستند ایشان را هم دستگیر کنند با این عنوان که ایشان قصد فراری دادن من را داشته است در حالیکه فقط یک سلام و احوالپرسی ساده بین من و همسرم رد و بدل شده بود. در طی آن مدتی هم که در زندان بودم مرتبا برای من پیغام می فرستادند که اگر بعد از آزادی از زندان مصاحبه کنی یا پرونده سیاسی قبول کنی دچار مشکل خواهی شد. در هر صورت بعد از یک سال حبس در ٢٩ فروردین سال ٩٠  آزاد شدم. بعد از آزاد شدنم به سر کار برگشتم. دوستانم به دفترم می آمدند و تقاضای وکالت می کردند و من به آن ها مشاوره می دادم. فعالان سیاسی هم به من مراجعه می کردند چون که در زندان روابطم خیلی زیاد شده بود. چند بار برای من اخطار آمد که تو دوباره داری فعالیت می کنی و در نهایت مجددا احضار شدم. این بار مراجعه نکردم و تصمیم گرفتم برای یک مدتی از فضای ایران دور باشم تا بتوانم کار تحقیقاتی انجام دهم و بعد ببینیم که چه خواهد شد.

 در حال حاضر در چه کشوری اقامت دارید؟

کانادا

 در خارج از ایران به چه کاری مشغول هستید؟

مقالات حقوقی می نویسم و با گروه هایی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند در زمینه کارهای حقوقی و تحقیقاتی همکاری می کنم.

بخشی از فعالیت من با تریبون آزاد وکلا است که وقتی که خانم عبادی مرکز حامیان حقوق بشر را تاسیس کردند بخشی را هم به آن اختصاص دادند. من سخنگوی تریبون آزاد وکلا هستم. تریبون آزاد وکلا یک پوشش کامل دارد. در بخش وکلای ایران، ما وکلای ایران را مورد حمایت قرار می دهیم و در واقع کارهایی را که کانون وکلا نمی تواند و یا نمی خواهد انجام دهد و یا در انجامش اهمال، سستی و یا احتیاط می کند انجام می دهیم. از جمله آن که وکلایی را که به خاطر پرونده هایشان دستگیر شده اند را مورد حمایت قرارداده و در مورد وضعیتشان به مقامات بین المللی مربوط به حرفه وکالت اطلاع رسانی می کنیم. بخش دیگر از تریبون آزاد وکلا به رصد کردن قوانین و اعتراض به قوانین ناقض حقوق بشر می پردازد.

 با آمدن آقای روحانی آیا تصورمی کنید که بهبودی در وضعیت حقوق بشر کشور حاصل شود؟

در قانون اساسی بحث تفکیک قوا مطرح شده است و اختیارات قوه مجریه محدود است اما علیرغم این محدودیت های قانونی، ظرفیت های قانونی نیز وجود دارد. در واقع آن چه را که بخواهم در مورد قوه مجریه بحث کنیم اصل ١١٣ قانون اساسی است. یعنی این که رئیس جمهور بعد از رهبری مهمترین مقام رسمی کشور و ناظر بر قانون اساسی است. بنابراین ما می توانیم حداقل این انتظار را داشته باشیم که اگر آقای روحانی به سبب بحث تفکیک قوا نمی تواند به بحث دادگاه ورود کند اما می تواند به عنوان رئیس قوه مجریه به قوه قضاییه اخطار قانون اساسی دهد. وضعیت حقوق بشر در ایران نمی تواند یک شبه درست شود. به دلیل آن که نقض حقوق بشر در ایران به طور سیستماتیک انجام می گیرد. بخشی ازنقض حقوق بشر به خاطر قوانین است. مانند قوانین مربوط به سنگسار و محاربه …

برخی از موارد بحث یک قوه مطرح است.من معتقدم که اصلاحات قضایی باید مقدم بر اصلاحات سیاسی باشد. الان افراطی ترین افراد (آقای لاریجانی) در راس قوه قضاییه قرار دارند. ایشان که در نقش قاضی القضات است باید بی‌طرف باشند اما وارد بازی های سیاسی می شوند و فرضا در مورد پرونده آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد – در حالیکه هنوز محاکمه ای صورت نگرفته است – اظهار نظر می کند  و بحث فتنه را پیش می کشد. وقتی که رئیس یک مجموعه این گونه عمل می کند دیگر چه انتظاری از زیر مجموعه آن می رود؟ بنابراین آن چه که ما الان لازم داریم اصلاحات قضائی است و نه اصلاحات سیاسی.  اصلاحات سیاسی بدون اصلاحات قضائی بی فایده خواهد بود.

اما اگر به بحث قوانین بر گردیم قانون باید یک منبع آزاد داشته باشد یعنی نباید وابستگی ایدئولوژی داشته باشد چون که در آن صورت هر گونه اعتراض به آن قانون اعتراض به آن ایدئولوژی محسوب خواهد شد. اما تا به آن مرحله برسیم حداقل می توانیم از تفسیر های ملایم تر و به روزتری استفاده کنیم. به عنوان مثال در مورد قصاص در قانون یک دیدگاه تنگ نظرانه وجود دارد در حالیکه دیدگاه های بهتری هم در شریعت وجود دارد که می توان از آن ها استفاده کرد. مثل این تفسیری که می گوید قصاص یک حکم شرعی و فقهی است اما حکم الهی نیست. اجرای حکم قصاص واجب نیست حتی تشویق به بخشش و عدم اجرای حکم قصاص شده است. مجازات قصاص حامل چند پیام است از جمله اصل شحصی بودن جرم و مجازات.

از آن جا که در ایام قدیم وقتی دو نفر با هم درگیر می شدند و یکی دیگری  را می کشت خانواده مقتول کل خانواده قاتل را می کشت اما قانون قصاص تنها شخص قاتل را مسئول می دانست. یا وقتی که قانون قصاص می گوید دست در برابر دست و چشم در برابر چشم تفسیر بهترش همان اصل تناسب بین جرم و مجازات است که باید رعایت شود نه این که اگر چشمی از بین رفت چشم دیگری هم الزاما باید از بین برود.

قرآن نه تنها بر اجرای قصاص تاکید نمی کند بلکه می گوید که بخشش بهتراست و تشویق به بخشش و عدم اجرای حکم می کند. حالا به فرض هم اگر اولیای دم بخواهند از این حق استفاده کنند از آن جا که قصاص یک ضرورت دینی نیست بنابراین فقیه جامعه می تواند قصاص را معلق کند. یعنی به واسطه اختیاراتی که دارد اجرای حکم را متوقف کند. این به معنای معلق کردن قصاص نیست. یعنی حکم وجود دارد، در قرآن هم هست ولی برای مدتی نامعلوم اجرا نمی شود بلکه به اولیای دم  پرداخت می شود و شخص هم به لحاظ حکومتی مورد مجازات قرار نمی گیرد.

این قسمت از قوانین و هم چنین قوه قضائیه اگر اصلاح شود، خب وضعیت حقوق بشر هم بهتر می شود. اما این ها چیزی نیست که یک شبه و یا با یک دولت انجام شود. ما باید سعی کنیم که این موارد را درقالب مصاحبه و گفتمان به حاکمیت گوشزد کنیم. مثلا در مورد اعدام های مربوط به مواد مخدر، ما بارها اعلام کرده ایم که اعدام فله ای و به اصطلاح “اعدام درمانی”  فایده ای ندارد. ایران به میثاق های مختلفی پیوسته است از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی که در آن آمده که مجازات مرگ تنها در شرایط ضروری آن هم برای مهمترین جنایت می توند تعیین شود. اما جرایم مربوط به مواد مخدر جز مهمترین جنایات نیست. در تمام دنیا دولت ها با مساله مواد مخدر درگیر هستند، حالا یکی کمتر یکی بیشتر. ایران به لحاظ این که در مجاورت افغانستان وجود دارد بیشتر درگیر این مساله است. اما آیا این درگیری اجازه می دهد که این حجم بالای اعدام را داشته باشد؟ البته این به معنای عدم مجازات افراد قاچاق چی نیست. شخصی که مواد مخدر قاچاق می کند حتما باید مجازات شود و مجازات مناسبی برایش در نظر گرفته شود اما نه مجازات اعدام. به لحاظ اجتماعی نیز جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که اعدام درمانی کارساز نیست و باعث کاهش جرم و جنایت نمی شود.

 

نکته دیگر اما بخش اجرای قانون است. به عنوان مثال قانون اساسی ایران ایرادات فراوانی دارد. اما اگر همین قانون اساسی هم درست اجرا شود، حداقل بخشی از مشکلات رفع خواهد شد. مانند اصل مربوط به آزادی بیان یا آزادی تجمعات یا اصول مربوط به اقلیت های قومی و مذهبی … در این مورد من کمی امیدوار هستم. دوره ریاست آقای صادق لاریجانی از قوه قضاییه رو به اتمام است و من امیدوار هستم که فردی ملایم تر به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب شود، فردی که حداقل قبل از محاکمه انشای رای نکند.

بحث دیگری که وجود دارد در مورد همکارانمان است. بخش افراطی حاکمیت معتقد به جامعه مدنی و نهادهای مدنی نیست و می خواهد سنگر به سنگر نهادهای مدنی را هم چون کانون وکلا، انجمن صنفی خبرنگاران و نهاد های دیگر به تصرف خود در آورد. چرا؟ چون به نهادهای مدنی نگاه امنیتی دارند. حالا به هر کدام به بهانه ای این نگاه را دارند. به عنوان مثال در ارتباط با کانون وکلا سیاست های کلی نظام را در ارتباط با عدالت و قضاء بهانه می کنند و لایحه ای برای وکالت تنظیم می کنند تا نهاد وکالت را به نوعی حکومتی کنند. در حالی که اگر واقعا بحث اسلام است که ما الان به آن استاندارد رسیده ایم چون که هم قوانینمان اسلامی است و هم رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انتخاب می شود. کانون وکلا از دو جنبه تحت کنترل است. یکی این که قبل از این که کارآموزی بخواهد پروانه کارآموزی اش را بگیرد، باید اول از نهاد های اطلاعاتی و امنیتی استعلام شود. اعضای هیات مدیره هم باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تایید صلاحیت شوند و اگر مورد تایید نباشند، رد صلاحیت می شوند.

وکلا هنگامی که وکالت پرونده های حقوق بشری را بر عهده می گیرند، مخالفت سیاسی نمی کنند. در واقع وکلا اپوزیسیون سیاسی نظام نیستند. ما وکلا نسبت به سیاست هایی که موجب نقض حقوق بشر می شود، اعتراض داریم چون که شغل ما این است. شغل ما نظارت بر قوانین و اجرای آن است چون که وکلا یک بال دادرسی عادلانه هستند. وکلا کار سیاسی انجام نمی دهند. اما نسبت به وکلا نگاه امنیتی وجود دارد و آن ها را به خاطر صرف وکالتشان مجازات می کنند. هر چند که مرز بین حقوق و سیاست گاهی یک تار مو است مثلا هنگامی که یک حقوقدان اصول قانون اساسی را که مرتبط با اختیارات رهبری یا شورای نگهبان است نقد حقوقی می کند. اما وکلا تا آن جا که می توانند آن یک تار مو را رعایت می کنند. یعنی  خط قرمز ما سیاست است ما نمی خواهم وارد سیاست شویم چون که نمی خواهیم در قدرت شریک شویم یا قدرتی را سرنگون کنیم تا قدرتی را به دست بیاوریم. ما تنها ناظر هستم: ناظر قوانین و دادگاه ها و آن چه که به کار ما ارتباط دارد. اما حکومت می خواهد که وکلا را وارد بازی سیاسی کند. می خواهند که وکلا را به مرزی از خشم و هیجان برسانند که به بحث های سیاسی ورود کنند.

لینک:

 http://cshr.org.uk/human-rights-portal/news/2371

خیانت

تا چند روز بعد از دیدن این فیلم دائم خواب خیانت می دیدم: خیانت زن به مرد، خیانت مرد به زن، خیانت رئیس گروه به اعضایش، خیانت اعضاء حزب به آرمان های سازمان و ... اصلا به ذهنم هم نمی رسید خیانت این همه انواع و اقسام داشته باشد..

قرص ضد خواب دیدن

نمی دانم واقعا فلسفه خواب دیدن چیه؟ برای چه اصلا باید هم چنین پدیده ای وجود داشته باشد؟ اگر بد (کابوس) باشد که تمام روز بعدش آن خستگی و استرسش در تن و جانت باقی می ماند؛ اگر هم خوب (رویا) باشد که فقط بیخودی روز بعدش هوایی شدی در حالی که هیچ اتفاق خوبی هم در واقعیت نیفتاده [بعدش هم تازه یادت می افتد که ای بابا چه بد که اتفاق نیفتاده]. ای کاش در کنار همه قرص های ضد خواب و خواب آور و ... یک "قرص ضد خواب دیدن" هم ساخته می شد.

My article on the law on the supervision of Khamenie's assets which was enacted last week and its inapplicability due to the Leader's unlimited power

‏طرحی برای اجرا نشدن

روز یکشنبه ٤ خرداد "طرح رسیدگی به دارائی رهبر، مسئولان و کارگزاران بلند پایه نظام جمهوری اسلامی" در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. مطابق این طرح رهبر موظف خواهد بود که فهرست اموال خود را برای بازرسی به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.

هر چند که عده ای طرح مذکور را قدمی مثبت در راستای مسئولیت پذیری رهبر عنوان کرده اند اما ساختار قدرت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که از یک طرف رهبر را در راس نظام و فراتر از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه کشور قرار داده و از طرفی دیگر اختیارات وسیعی هم چون فرماندهی کل نیروهای مسلح، اختیار نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به وی تفویض نموده است، عملا اجرای این طرح و قوانین مشابه را بلااثر کرده و تنها جنبه تشریفاتی به چنین قوانینی می دهد.

این مقاله به بررسی برخی از اختیارات مذکور-می پردازد که منجر به ایجاد دور باطل در چرخه قدرت شده و امکان هر گونه نظارت و کنترل بر عملکرد نهاد رهبری را از بین برده است. بدیهی است که تا هنگامی که ساختار قدرت متکی بر اختیارات وسیع رهبری اصلاح نگردد، تصویب هیچ قانونی در راستای مسولیت پذیری رهبری موثر نبوده و تنها جنبه تشریفاتی خواهد داشت.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر به طور مادام العمر توسط مجلسی تحت عنوان "مجلس خبرگان رهبری" از بین فقهای واجد شرایط انتخاب می شود.[1] مجلس خبرگان رهبری علاوه بر انتخاب رهبر، وظیفه نظارت بر عملکرد و همچنین عزل رهبر را بر عهده دارد. مطابق قانون اساسی در صورتی که مجلس خبرگان رهبری تشخیص دهد که رهبر در انجام وظایف قانونی خود ناتوان شده یا شرایط لازم را برای رهبری از دست داده است و یا مشخص شود که از آغاز فاقد برخی از این شرایط بوده، اختیار عزل او را خواهد داشت. هر چند که در نگاه اول مجلس خبرگان رهبری می تواند به عنوان نهادی موثر در نظارت بر عملکرد رهبری تلقی گردد، اما وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان- که اعضاء آن جملگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند- در انتخابات مجلس خبرگان و تایید صلاحیت کاندیداها، عملا فلسفه وجودی مجلس خبرگان را از بین می برد.

رهبر جمهوری اسلامی هم چنین با تعیین مستقیم (فقهاء) و غیر مستقیم (حقوقدانان) اعضاء شورای نگهبان در قوه مقننه نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کند. شورای نگهبان دارای اختیارات وسیعی است، از جمله این اختیارات رد مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تشخیص مغایرت آن با قانون اساسی و یا اسلام است. شورای نگهبان بارها با مخالفت خود مانع تصویب نهایی مصوبات مجلس شده است. به عنوان مثال در زمان مجلس ششم لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه تصویب شد اما شورای نگهبان نهایتا با تصویب آن به بهانه مغایرت با اسلام خودداری کرد. تایید و یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات از دیگر اختیارات شورای نگهبان است. شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداها اختیار تام داشته و به کرات اقدام به رد صلاحیت های گسترده ای کرده است. رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را می توان یکی از خبر سازترین رد صلاحیت های صورت گرفته توسط شورای نگهبان دانست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر ارکان مهم نظام است که اختیارات ویژه ای بدان واگذار شده است. از مهمترین اختیارات مجمع آن که هنگامی که شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت کرده و مجلس نیز حاضر به ایجاد تغییرات خواسته شده توسط شورا نگهبان نمی شود، مجمع تشخیص مصلحت می تواند فصل الخطاب واقع شده و به نفع هر کدام رای دهد. هر چند که مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانست به عنوان نهادی موثر در راستای تعدیل قدرت شورای نگهبان عمل کند، اما از آن جا که اعضای مجمع نیز جملگی توسط رهبری انتخاب می شوند درعمل رای مجمع تنها منعکس کننده رای رهبر که خود در راس شورای نگهبان قرارگرفته، خواهد بود.

قوه قضاییه از ارکان مهم هر نظامی است به طوری که بسیاری قوه قضاییه مستقل را رکن ضروری دموکراسی دانسته و در فقدان آن امکان اجرای حکومت قانون را [حتی با وجود قوانین مترقی و دولتی مردمی] ناممکن می دانند. قوه قضاییه ایران نیز وظایف مهمی را بر عهده دارد از جمله رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد شکایات‏، کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ و مجازات‏ مجرمین،‏ اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏‏. رهبر با تعیین بالاترین مقام قوه قضاییه (رئیس قوه قضاییه) در این قوه نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کند. رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیعی از جمله عزل و نصب، ترفیع و یا تغییرمحل مأموریت قضات است. بنابراین قضاتی که مستقل بوده و بر طبق نظر رهبری عمل نکنند (به ویژه در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی) همواره با خطر عزل یا تغییرمحل مأموریت خود مواجه هستند.
 پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهورعالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشوراست‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. هر چند که مطابق قانون اساسی رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود اما از آن جا که صلاحیت وی باید از قبل توسط مجلس شورای نگهبان تایید شود در نتیجه عملا امکان کاندیداتوری فردی که مورد تایید رهبر نبوده وجود نداشته و بدین ترتیب "آزادی شهروندان در انتخاب رئیس جمهور" به "آزادی شهروندان در انتخاب رئیس جمهورمنتخب رهبری" تقلیل می یابد.

هر چند که اصول مختلفی از قانون اساسی بر برابری حقوقی مردم ایران تاکید می کند از جمله اصل ١٩ قانون اساسی که عنوان می کند "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند" و اصل ٢٠ که می گوید "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند." و حتی مهم تر از آن اصل ١٠٧ که به صراحت بیان می کند که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است."، اما اعطای اختیارات گسترده به رهبری و نهادهای زیر نظر وی عملا رهبر را فراتر از سایر افراد و قوا قرار داده و در تناقض با اصول قانون اساسی مبنی بر برابری شهروندان در برابر قانون است. تنها راه اجرای اصول ناظر بر برابری شهروندان اصلاح ساختار سیاسی کشور مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است.
والا تصویب طرح ها و قوانین مختلف حداکثر می تواند برای مدتی مسکن باشد، اما قطعا درمان نیست و قوانین و طرح هایی از این قبیل تنها بر روی کاغذ باقی مانده و در لابه لای کتاب های قانون دفن خواهند شد.

---

[1]
مطابق اصل ‏١٠٩ قانون اساسی، شرایط و صفات‏ رهبرعبارتند از: "١- صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه؛ ٢-عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام؛ ٣- بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ وسیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است."‏

---

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2014/june/01/article/-7b1480acd9.html