گزارشم در مورد اعدام زندانیان اهل سنت و ایرادات وارده بر روند دادرسی این افراد

---

اتهامات اعدام شدگان محاربه و اقدام علیه امنیت ملی بوده است.

 نرگس توسلیان

پرونده اعدام زندانیان اهل سنت به روایت سه وکیل

دو روز پس از انتشار اعدام ۲۰ نفر از زندانیان اهل سنت که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم به فعالیت های تروریستی شده بودند، «حسین احمدی نیاز»، وکیل دادگستری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در حالی که خود را وکیل یکی از اعدام شده ها معرفی می کرد، با عنوان این که اتهامات اعدام شده ها «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است، روند رسیدگی به پرونده موکل خود را قانونی اعلام کرد.

احمدی نیاز در این مصاحبه گفت برخی از متهمانی که پیش تر به مرخصی رفته، به گروه «داعش» در سوریه ملحق شده بودند و اجساد آن ها بعد کشف شده بود.‌ او افزود: «این اطمینان وجود نداشت که اگر با تقاضای عفو و یا بخشودگی موکل من و یا برخی دیگر از متهمان موافقت می شد، آن ها به گروه داعش درسوریه نپیوندند.
این سخنان در حالی ابراز شد که به گفته «عثمان مزین»، وکیل برخی از زندانیان اهل سنت، احمدی نیاز نه به عنوان وکیل تعیینی و نه به عنوان وکیل تسخیری در هیچ یک از پرونده های مربوط به اعدام شدگان حضور نداشته است.

عثمان مزین، وکیل شش نفر از زندانیان اهل سنت، از جمله «آرش شریفی» که به اعدام محکوم شده بود، در مصاحبه با «ایران‎وایر» می گوید در طول دوران وکالت خود هیچ گاه موفق به ملاقات حضوری با موکلش نشده بود.

وی اتهام انتسابی اعدام شدگان را «محاربه از طریق عضویت در گروه تکفیری- سلفی توحید و جهاد»، «نگه داری سلاح»، «فعالیت تبلیغی»، «شرکت در جلسات مذهبی» و «فعالیت علیه مذهب شیعه» عنوان می کند.

مزین معتقد است شرایط انتساب محاربه که مطابق «قانون جدید مجازات اسلامی»، عبارت است از به کارگیری اسلحه و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه، در مورد بسیاری از متهمان وجود ندشته است: «حتی اگر بپذیریم اتهامات برخی از این افراد واقعا محاربه بوده است، قاضی می توانست افراد را به مجازات کم تری مانند نفی بلد (تبعید) محکوم کند، در حالی که سنگین ترین مجازات در مورد این افراد اعمال شد.»

اعترافات اجباری از دیگر موضوعاتی است که مزین بدان اشاره می کند: «برخی از موکلینم به من می گفتند مطالبی که ما بدان اقرار کردیم، تحت فشار بوده و حتی برخی به من گفتند که اقرارها با دست خط آن ها فرق دارد.»

عدم دفن متوفی مطابق خواسته بازماندگان هم مورد توجه مقام های قضایی قرار نگرفته است:«دفن متوفی باید یا طبق وصیت متوفی و یا خواسته بازماندگان باشد. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند که متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود که متاسفانه این مساله هم رعایت نشده است.»

«محمد سیف زاده»،‌ وکیل و از اعضای موسس «کانون مدافعان حقوق بشر» نیز که در دوران زندانی بودن خود با برخی از زندانیان اهل سنت هم نشین بود، محل محاکمه این افراد را قابل ایراد می داند: «مطابق آیین دادرسی کیفری،‌ محاکمه متهم باید در محل ارتکاب جرم و در صورتی که محاکمه در محل ارتکاب جرم میسر نباشد،‌ در محل دستگیری انجام شود. این در حالی است که زندانیان اهل سنت در کردستان یا آذربایجان غربی دستگیر شده و محل ارتکاب جرم نیز بنا بر ادعای دادستانی،‌ در کردستان بوده است. در نتیجه، این سوال ایجاد خواهد شد که چرا محاکمه این افراد در تهران انجام شده است؟»

دومین ایرادی که سیف زاده بر محاکمه این افراد وارد می داند، غیرقانونی بودن دادگاه های صادرکننده حکم است: «احکام اعدام توسط دادگاه های انقلاب صادر شده است. در قانون اساسی به صراحت عنوان شده که دادخواهی باید در مراجع صالحه قضایی انجام شود و مراجع صالح قضایی نیز تنها شامل محاکم دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری می‌شود و لاغیر. درنتیجه، دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی و غیرصالح هستند.»

عدم رعایت دادرسی عادلانه در محاکمه این افراد هم یکی از ایرادهای مهم از نظر سیف زاده است: «هنگامی که در زندان رجایی شهر بودم، زندانیان اهل تسنن نزدم می آمدند، مشاوره حقوقی می گرفتند و عموما برایشان لایحه می نوشتم و بعضا وکیل می گرفتم. در حد توانم که خود زندانی بودم، از هیچ کمکی مضایقه نداشتم. شبی افسر نگهبان آمد و گفت امروز صبح بچه های سالن ۱۰ را برده اند دادگاه؛ بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند. در همان جلسه به همه حکم اعدام داده بودند. او گفت خواهش می کنم بروید با آن ها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم، همه بچه های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم؛ از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و ... . یکی دو تا از بچه ها گفتند ما از اعدام نمی ترسیم ولی آن چه امروز دیدیم، هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی، حتی در قرون وسطی نداشت. می گفتند حق دفاع نبود. اسامی و حکم را نوشته بودند و ظرف حدود یک ربع ساعت، ۳۷ نفر را برده و به آن ها گفته اند حکم شما اعدام است و امضا می گرفتند. خدا می داند آن شب تمام بدنم از درد و تب می سوخت و آن ها را دل‎داری می دادم که اعدام ها خواهد شکست. تعدادی از آن ها قسم به خداوند متعال خوردند که در هیچ ترور و عملیاتی شرکت نداشته اند و من به صداقت و اسلامیت آن ها باور و ایمان داشته و دارم.»

متهمان این پرونده به محاربه محکوم شده اند با استناد به ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی که در آن آمده بود: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه‌ نظامی شرکت نداشته باشد.»

سیف زاده می گوید: «مطابق این ماده، اگر کسی فعالیت تبلیغی مؤثر به نفع یک گروه مسلح انجام می‌داد، مجازاتش محاربه بود و محکوم به اعدام یا تبعید می‌شد. این ماده، هم مخالف اسلام بود و هم مخالف فقه. زیرا در فقه چنین امری وجود ندارد که اگر کسی صرفاً به یک جریان مسلحی علاقه‌مند باشد، به اعدام محکوم شود. خوش‌بختانه در قانون جدید مجازات اسلامی این ماده نسخ شد و از زمان تصویب قانون جدید (۲۱ خرداد ۹۲) قانوناً می‌بایست تمام کسانی که به خاطر فعالیت تبلیغی به نفع یک گروه مسلح تحت عنوان محاربه در زندان به سر می‌بردند، از زندان آزاد می‌شدند. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تعدادی از افرادی که تحت این ماده در زندان بودند، اعدام شدند.»

«مهناز پراکند»، حقوق دان ساکن نروژ نیز با انتقاد از سخنان احمدی نیاز، می گوید: «حتی اگر بپذیریم که ایشان واقعا وکالت برخی از اعدام شده ها را برعهده داشته اند، مطابق مقررات کلیه قوانینی که ناظر بر روابط وکیل و موکل است، ایشان به عنوان وکیل دادگستری که بنا به ادعای خود، وکالت برخی از اعدام شده ها را بر عهده داشته است، می بایست در همه حال حقوق موکل و مصالح او را در نظر داشته و مراقب باشد که حقی از موکلش ضایع نشود.»

او با بیان این که در پرونده های کیفری نمی توان به وهم و گمان استناد کرد و یا به مقایسه دست زد، می گوید: «حداقل انتظاری که از یک وکیل می رود آن است که در چهارچوب حقوق موکلش صحبت کند در حالی که ایشان در مصاحبه خود وارد تنها حوزه ای که نشدند، حوزه انسانی و قانونی موکلش بود. صحبت های ایشان بیش تر به صحبت های ماموران وزارت اطلاعات شباهت داشت.»

پراکند استدلال احمدی نیاز مبنی بر این که عدم عفو و پذیرش توبه افراد به این دلیل بود که برخی از افرادی که پیش تر مرخصی گرفته بودند، در حین مرخصی به سوریه رفته و به گروه داعش پیوسته بودند را غیرحقوقی و مصداق بارز قصاص قبل از جنایت عنوان می کند.

http://iranwire.com/features/9404/