این هفته در سمت نو

مهمان این هفته برنامه «سمت نو» بودم. 
 موضوع: ریاست جمهوری زنان در ایران و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان

ویدو دوم از سری مجموعه «قانون به زبان ساده» تهیه شده در مرکز حامیان حقوق بشر

زن و مرد به چه صورت می‌توانند به عقد موقت یکدیگر در بیایند؟ زن و شوهر در ازدواج موقت چه حقوقی دارند؟ اگر زن در ازدواج موقت حامله شود، تکلیف چیست؟ در این ویدیو نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات مطرح شده توسط سپیده عبدی، روزنامه‌نگار پاسخ می‌دهد.

در مجموعه‌ ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی و سپیده عبدی در مورد موضوعات حقوقی گفتگو می‌کنند و به برخی از سوالات متداول در جامعه پاسخ می‌دهند. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. مرکز حامیان حقوق بشر در سال ۱۳۹۱ توسط دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل تاسیس شد. تنها با آگاهی از قانون است که می‌توانیم مطالبات بر حق خود را پیگیری کنیم.

گزارشم در خصوص امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی در مجامع بین المللی:‌ از قبیل طرح شکایت در دیوان بین‌الملی کیفری، تحت اصل صلاحیت جهانی کشورهایی که این اصل را قبول کرده‌اند و شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل

طرح شکایت علیه رئیسی در مجامع بین المللی ممکن است

تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان قائم مقام رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

با این وجود، تاکنون نه تنها هیچ یک از اعضای این هیات(«حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و«مصطفی پورمحمدی» نمایندهٴ وزارت اطلاعات و یکی از اعضای هیأت مرگ در زندان های تهران، اوین و گوهردشت») به خاطر ارتکاب «بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی» در داخل کشور محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه کسانی که به نوعی نسبت به این اعدام‌های فراقانونی شکایت کرده‌اند، با احضار، تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این هیات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کرده است. ورود او واکنش های بسیاری را باعث شده و بحث کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 را دوباره در سطحی وسیع مطرح کرده است. بسیاری می خواهند بدانند آیا حالا امکان طرح شکایت در خارج از کشور و از طریق مجامع بین‌المللی علیه او وجود دارد؟

«دیوان بین‌المللی کیفری»، یک دیوان مستقل و دایمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای «اساس نامه رم» تشکیل شده است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از اول جولای ۲۰۰۲ توسط اتباع کشورهای عضو اساس نامه یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. هر چند طبق اساس‌نامه، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد می‌تواند در مواردی، رسیدگی به جرایمی را به دیوان ارجاع دهد.

«پیام اخوان»،‌ استاد دانشگاه «مک‌گیل» مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا در این مورد معتقد است هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل، «جرایم علیه بشریت» محسوب می شوند اما از آن جا که این جرایم پیش از جولای ۲۰۰۲ رخ داده اند، دیوان بین‌المللی از نظر زمانی، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد.

این نظر اگرچه مورد اتفاق بسیاری از حقوق دان ها است اما «کاوه موسوی»، قاضی «دیوان داوری بین‌المللی» ساکن بریتانیا که وکالت برخی از قربانیان جرایم علیه بشریت را نیز بر عهده داشته است، تفسیر دیگری دارد:«هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ قبل از سال ۲۰۰۲ ارتکاب یافته اند اما از آن جایی که هیچ گاه جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده اند‌، می‌توان این جرایم را "در حال جریان" عنوان کرد و با همین عنوان نیز در "دیوان بین‌المللی کیفری" طرح شکایت کرد.»

می گوید:«از آن جا که این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه رخ داده‌اند، در حقیقت "قتل سیاسی" محسوب می‌شوند. قتل سیاسی نیز از جمله جرایم بین‌المللی است. تا زمانی هم که جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشده‌اند، این جرایم هم چنان هم علیه اعدام شدگان و هم علیه بازماندگان آن ها در جریان است. البته جمهوری اسلامی ایران به اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده اما اگر رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم او صلاحیت خواهد داشت.»

موسوی در این خصوص به رای قاضی «خوان گوزمن» در سال ۱۹۹۹ در شیلی اشاره می‌کند. قاضی گوزمن با این استدلال که هنوز جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده‌اند، عنوان کرد جرایم ارتکابی علیه پینوشه و سایر افسران شیلی در حال جریان محسوب شده و پرونده شامل مرور زمان نمی‌شود.

گوزمن بر همین اساس، قانونی را که پینوشه در سال ۱۹۸۸ وضع کرد تا بر اساس آن، از مصونیت برخوردار باشد، بی‌اثر خواند.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی تحت عنوان «ارتکاب جرایم علیه بشریت» و با توسل به اصل «صلاحیت جهانی» که توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است‌، اشاره می‌کند. مطابق این اصل، مرتکبین جنایت علیه بشریت صرف نظر از زمان ارتکاب جرم،‌ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، قابل محاکمه هستند. محاکمه افسران نازی پس از گذشت سال‌ها از جنگ جهانی دوم و محاکمه پینوشه، رهبر دولت نظامی شیلی دو نمونه مشهور در این زمینه هستند: «تمامی کشورهای اروپایی اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. هر چند که اعمال این اصل در برخی از کشورها با اجازه دادستان انجام می شود. در نتیجه، چنان چه رئيسی در یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند وارد شود، امکان محاکمه وی وجود دارد.»

پینوشه البته تنها کسی نیست که با توسل به اصل صلاحیت جهانی، علیه وی قرار بازداشت صادر شده است. در سال ۲۰۰۹ کانادا با استناد به صلاحیت جهانی خود (قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا مصوب سال ۲۰۰۰) «دزیره مونیانزا»، یکی از فرماندهان جنگ‌های داخلی رواندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.

در سال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شد و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگی او، دلایلی مبنی بر دخالت مونیانزا در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه، با درخواست پناهندگی او موافقت نشد. در نهایت، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی در کشوری چون بریتانیا تحت عنوان «ارتکاب شکنجه» و با توسل به قانون «Ciminal Justice Act» در این کشور اشاره می‌کند. این قانون که برگرفته از «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» است، امکان محاکمه افرادی را که مرتکب شکنجه شده‌اند، به دادگاه‌های بریتانیا می‌دهد: «این قانون مصوب سپتامبر ۸۸ است. از آن جا که آخرین قتل‌های سیاسی (اعدام‌های فراقانونی) در ایران در نوامبر ۸۸ رخ داده است، چنان چه رئیسی وارد خاک بریتانیا شود، امکان محاکمه وی تحت این قانون وجود خواهد داشت.»

«شادی صدر»، حقوق دان ساکن لندن و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» اما می‌گوید به دلیل موانع حقوقی که ممکن بود به خاطر زمان ارتکاب جرایم به وجود آید، ما تصمیم گرفتیم که طور دیگری به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه کنیم و این اعدام‌ها را در چارچوب «ناپدید‌‌‌شدگی قهری» ببینیم و درباره آن‌ها شکایت تنظیم کنیم.

صدر معتقد است اعدام‌های سال ۶۷ کاملا با معیارهای ناپدیدشدگی قهری مطابقت دارد. مطابق ضوابط بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط یک قوای دولتی خودسرانه بازداشت شده و بعد در مورد مکان و سرنوشت این فرد چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام، مخفی‌کاری رخ دهد. وی معتقد است با طرح شکایت تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری،‌ مساله دیگر مربوط به گذشته نخواهد بود بلکه تا وقتی که حقیقت در مورد موضوع روشن نشود و کسانی که به نوعی در این جرایم مسوول هستند، محاکمه نشوند، نه تنها فرد ناپدید‌شده بلکه خانواده وی نیز قربانی محسوب می‌شوند: «در همین چهارچوب، ما شروع به کار کردیم و یک سری شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارجاع دادیم که خوش‌بختانه آن ها قبول کردند.»

صدر در مورد اهمیت ثبت این شکایات تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری می‌گوید: «اولین فایده این اقدام، آن است که نام قربانیان به عنوان ناپدیدشدگان قهری در اسناد بین‌المللی ثبت می‌شود. فایده دیگر آن است که پس از ثبت این شکایت‌ها، نهادهای مختلفی خواهان ارایه جواب از دولت ایران می شوند. هرچند بسیاری از مواقع دولت ایران به پرسش‌های مطرح شده در جوامع بین المللی پاسخی نمی‌دهد ولی فکر می‌کنم اگر تعداد نهادهایی که خواهان جواب هستند بیش تر شود، دولت در نهایت مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود.»

https://iranwire.com/fa/features/21569

ویدو اول از سری مجموعه «قانون به زبان ساده» تهیه شده در مرکز حامیان حقوق بشر

ویدو اول از سری مجموعه «قانون به زبان ساده» تهیه شده در مرکز حامیان حقوق بشر .

زنان در ایران برای رئیس‌جمهور شدن با چه موانعی روبه رو هستند؟  قانون اساسی در این مورد چه می‌گوید؟ زنان پس از انقلاب برای رئيس جمهور شدن چه تلاش‌هایی کرده‌اند؟ در مجلس خبرگان قانون اساسی چه مباحثی پیرامون این موضوع شکل گرفته است؟در این ویدیو نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات مطرح شده توسط سپیده عبدی، روزنامه‌نگار پاسخ می‌دهد.

گزارشم در مورد امکان محاکمه ابراهیم رئیسی در دادگاه‌های ایران و با استناد به قوانین ایران

پرونده اعدام های ۶۷؛‌ آیا از ابراهیم رئیسی می شود شکایت کرد؟

نرگس توسلیان

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»

«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»

«هرگونه شکنجه متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدین‎وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

موارد فوق برگرفته از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران» است. هر چند که در عمل، بسیاری از موارد گفته شده در دادگاه‌های ایران اجرا نمی‌شوند. یکی از مشهورترین نمونه ها در این زمینه، کشتار تابستان ۶۷ است که با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند.

داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان جانشین رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که در۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

سه دهه پس از آن روزگار، اکنون یک پرسش مهم وجود دارد که آیا با وجود چنین سابقه ای، امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی وجود دارد؟

«حسین رئیسی»، حقوق‎دان و استاد حقوق دانشگاه «کالرتون» در پاسخ به این سوال می‌گوید طبق قوانین ایران، خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ می توانند در دادگاه‌ عمومی کیفری تهران به عنوان مرجع دادخواهی عمومی از ابراهیم رئیسی تحت عنوان «مشارکت در جرایم علیه بشریت به دلیل دستور به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بدون طی فرآیند قضایی عادلانه و منصفانه و منبعث از اغراض سیاسی» شکایت کنند.

رئیسی در پاسخ به این استدلال که اعدام‌های سال ۶۷ بر اساس فرمان حکومتی رهبر وقت انجام شده و او در حقیقت، حکم حکومتی را اجرا کرده بود، می‌گوید: «فرمان سیاسی و حکومتی نمی تواند متضمن حکم به مجازات باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است که حکم به مجازات الزاما باید از طریق دادگاه‌های دادگستری و طی فرآیند قضایی باشد. در حالی که اتهام ابراهیم رئیسی، مشارکت در قتل‌های سیاسی از طریق حضور در هیات منصوب از طرف آیت‌الله خمینی و خروج از محدوده قانونی و قضایی و نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و تضمین حق دادرسی عادلانه و منصفانه و هم چنین اعدام‌های فراقضایی جمعی است.»

با این وجود، این حقوق دان معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، چنین امکانی فراهم نیست.

«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‎دان و رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» در پاسخ به این سوال می‌گوید هر چند صدور حکم اعدام بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، مشارکت در قتل محسوب می‌شود اما شکایت از رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، در عمل امکان‌پذیر نیست.»

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‏دان ساکن ترکیه نیز معتقد است امکان شکایت از ابراهیم رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و دفاع اکثریت مسوولان حکومتی از اعدام‌‌های دهه 60 امکان پذیر نیست: «مسوولان حکومت مطلقا اجازه نخواهند داد عاملان این اعدام‌ها مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا  بازخواست عاملان به معنای بازخواست آیت‎ا‌لله خمینی و کلیت نظام خواهد بود.»

«مریم اکبری منفرد» از جمله افرادی است که چهار تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند. مریم در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به گفته همسر مریم، مبنای اتهام، تماس تلفنی خواهر و برادر مریم بوده است که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در پایگاه «اشرف» در عراق به سر می بردند.

او سال گذشته شکواییه ای برای رسیدگی به پرونده اعدام خانواده اش طرح کرد. مقامات قضای در واکنش به این شکواییه، اجازه ندادند که مریم برای رسیدگی به بیماری‌ آرتروز و ترویید خود در خارج از زندان درمان شود. به گفته «سازمان عفو بین‌الملل»، دادیار زندان «اوین» به خانواده اکبری منفرد گفته بود که ترتیبات مربوط به مداوای درمان مریم به خاطر این که او «پررو» شده، لغو شده است.

«راحله رحیمی‌پور» ‌از دیگر افرادی است که به خاطر پی گیری وضعیت برادر و برادرزاده‌اش، بارها احضار و تهدید شده است. فروردین ماه ۱۳۶۳ برادر راحله،‌ «حسین راحمی‌پور»، دندان‌پزشک و از اعضای «سازمان راه کارگر» و همسرش که حامله بود، توسط ماموران سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شدند. ماموران زندان ۱۵ روز پس از زایمان، نوزاد آن ها را به نام «گل‏رو»، به بهانه آزمایش‌های پزشکی از مادرش جدا کرده و پس از آن، بدون نشان دادن جسد و یا مدرک، به مادر ‌گفته اند که نوزادش مرده است. با وجود پی گیری‌های فراوان، جسد این نوزاد هیچ گاه خانواده اش تحویل داده نشد. شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که حسین اعدام شده است. هر چند محل دفن او، «بهشت زهرا» عنوان شد اما در مراجعه خانواده به این گورستان، به آن ها گفتند چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پی گیری‌های خانواده درباره محل دفن حسین یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگ او به نتیجه‌ای نرسید و تنها منجر به تهدید خانواده اش شد. در آخرین اقدام، دادگاه انقلاب با خیالی خواندن موضوع گل‎رو (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین)، راحله راحمی‌پور را به دو سال حبس به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.

«منصوره بهکیش»، فعال حقوق بشر و از حامیان «مادران عزادار»(مادران پارک لاله) به دلیل رفتن بر سر قبر خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش که در دهه ۶۰ کشته شدند، بارها احضار، تهدید و بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۹۱ به‌ خاطر پی گیری حقایق در مورد اعدام‌های دهه‌ ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال و نیم حبس محکوم شد. وی در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.

بهکیش با اشاره به این که هیچ گاه به صورت قانونی شکایتی نکرده است چون معتقد است جوابی نمی دهند،‌ می‌گوید اعتراض خود را به شکل رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش و برگزاری مراسم سالگرد مرگ آن ها و شرکت در مراسم دیگرانی که افراد خانواده خود را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند، نشان می‌دهد.

آخرین نمونه برخوردها، پرونده «احمد منتظری» است. او چندی پیش فایل صوتی مربوط به دیدار پدرش با اعضای هیات مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی را منتشر کرد ولی با پی گیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم با نامه مراجع تقلید اجرا نشد ولی شرط آن ها این بود که دیگر فایلی منتشر نکند. این شرط نشان دهنده حساسیت بالای متهمان این پرونده است؛ پرونده پر از ابهام و اتهامی که اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهم ترین مدافع آن است.

https://iranwire.com/fa/features/21513 

An Interview by the Sunday Times

Relative Values: the Nobel peace prizewinner Shirin Ebadi and her daughter, Nargess

The Iranian lawyer Shirin Ebadi, 69, and her daughter Nargess Tavassolian, 34, talk about death threats, imprisonment, discrimination and the price of free speech

Interviews by Caroline Scott

PHOTOGRAPH BY CHARLIE CLIFT

The Sunday Times, April 2 2017, 12:01am

Shirin

I was Iran’s first female judge and worked at the country’s highest court until 1979. That was the year the new revolutionary authorities decided women could no longer be judges. I was demoted to the post of clerk and my licence to practise as a lawyer was revoked.

Many friends and relatives left Iran, but I felt if we bowed our heads and permitted the authorities to say Islam allowed the assassination of teenagers and writers, there would be nothing left of our faith. So I worked as a consultant, offering legal advice. I wrote books on the rights of women, children and refugees. With my husband, Javad, I raised my children under the constant surveillance of the authorities and the morality police. Our phones were bugged. Once, when we had trouble with them, an electrician found bugging devices everywhere.

My first daughter, Negar, was born after three miscarriages, so as soon as they put this little girl in my arms, she was my whole world. I gave birth to Nargess three years later. As I could no longer practise as a lawyer, I couldn’t afford help, so I did everything myself.

In Iran, a woman’s life is worth half that of a man’s. A man can have four wives, a married woman can’t travel outside the country without her husband’s permission. There are so many bad rules, and women have had to adopt a dual behaviour to survive.

When the girls had birthday parties, we’d close the curtains and my husband would stand on the street because you can be arrested for laughing too loudly. At one point, Nargess was detained and her passport was confiscated. But I knew if I showed any sign of fear, it would exacerbate her plight. I was nonchalant and they let her go. As a result they learnt they could not harm me through my daughter.

In 1999, while going through government files for a case I was preparing on behalf of the family of two murdered dissidents, I came across my name on a list of targets for assassination. It was the single most terrifying moment of my life. It showed me the ruthlessness I was up against.

A year later, I spent three weeks in solitary confinement in Evin Prison, after a court charged me with spreading evidence of the state’s complicity in an attack on students. My interrogators openly referred to conversations I’d had that they could only have found out by phone tapping. The strain made my childhood stutter return, but I didn’t believe they would kill me. My biggest concern was to be with my family and be normal again.

Nargess was high-spirited and I never tried to repress her. My only advice to her was: think before you utter a word. It’s why Nargess and Negar were so eager to leave Iran. Nargess wanted to be a lawyer, but after writing a critical article, she was banned from working in any trade. Negar is now a professor of computer engineering at the Stevens Institute of Technology, in New Jersey. I live in the UK, so Trump’s policy [the ban on Iranians travelling to America] does not affect me directly. But it is not right in the 21st century to separate people based on their religion or nationality. It is shameful in this globalised era.

I left Iran in 2009 because of the death threats and unrest, and Nargess came with me. As a result of my activities, my husband was framed and imprisoned, and we have since divorced. I’m conscious my family has paid a high price for my work, but I don’t feel guilty about it. The bulk of opposition in Iran is made up of women, which is why the government fears us. We are strong. We must stay strong.

Giving birth to my daughters motivated me because I knew one day they would ask: “Mother, what did you do in that period?” I can answer them honestly: I did my best. I lost all my assets, I even tolerated prison and solitary confinement. I never gave up.

Nargess

Mom is the most stubborn person I have ever met — and I don’t mean that in a bad way. She has fought all her life against discriminatory laws, particularly for women, and I have never thought of asking her to stop, even when her life was in danger.

When you grow up in Iran, you get used to surveillance and phone tapping. It was normal, we even made fun of it. If I was on the phone to friends, I’d say “Hello” twice, because we knew someone else was listening in. If we heard a click, we knew they’d hung up.

I found being judged wrongly harder to bear. Without knowing us, people would say we couldn’t be good girls because our mother was never present. But in many ways Mom was a typical Iranian mother. Every night she’d cook traditional Persian food and we’d sit down to eat together at 8.30pm.

Mom tried very hard to protect us from what was going on by not bringing her work home. But in 2004, while she was working on a report about the government’s execution of children, she found a note pinned to our door that said: “If you go on as you are, we will be forced to end your life.” For a while, I was very afraid of losing her.

After Mom won the Nobel prize in 2003, she was told that if she didn’t wear a hijab at the ceremony, something bad would happen to me. She didn’t wear the hijab and nothing bad did happen. If I had known about that, I would have been terrified. She tells me nothing until the danger has passed. She believes that as long as she stays strong, we will be safe. It’s showing weakness that puts us in danger.

I remember the night she was arrested. It was 1999, I was about 17 and in my final year of high school. She called from the house, and said: “Your father and I are going out for dinner, so order pizza.” She thought she’d be home by morning, so played it cool, but I knew it was bad as reporters kept phoning us. She was released after being in solitary confinement for 24 days.

The night she came home, we had a party at my grandma’s house. I still feel guilty because Negar and I argued over which movie we wanted to see. I just remember Mom saying: “I’ve come out of prison and all you can do is fight.” Still, she made everything so normal for us, and at some point we learnt to be strong like her.

My dad got tired of living with surveillance and threats, but I did not. Being a daughter is different. You choose to be a partner, but I was born into it. It’s like part of my hand, I can’t say I like it or I don’t. I know nothing else. Activism is my mother’s life. It’s my life too.

Until We Are Free: My Fight for Human Rights in Iran by Shirin Ebadi is out now (Random House £9)

https://tinyurl.com/kuj9ws5