تعقیب قضائی مجدد بقایی؛ آخرین جدل بین دولت محمود احمدی‌نژاد و قوه‌ی قضائیه
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پنجشنبه پنجم مردادماه
عنوان کرد که حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دولت محمود
احمدی‌نژاد را به‌دلیل اظهارت اخیرش در مورد قوه‌ی قضائیه، مجدداً تحت
تعقیب قضایی قرار داده است. بقایی که از خردادماه امسال، با اتهامات مالی
در بازداشت به‌سر می‌برد، چهارشنبه شب (چهارم مرداد) با سپردن وثیقه‌ای به
مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، آزاد شد. پیش‌تر نیز بقایی در خرداد ۹۴ به اتهام
«اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شد.
بقایی پس از آزادی از زندان، انتقادات تندی را علیه قوه‌ی قضائیه مطرح کرد؛
ازجمله این انتقادات، وضعیت هم‌بندی او در زندان بود که به گفته‌ی بقایی،
به مدت ۱۳ماه، بدون تفهیم اتهام در بازداشت به‌سر می‌برد. این در حالی است
که مطابق آئین دادرسی کیفری ایران، متهم باید ظرف مدت حداکثر ۲۴ساعت از
زمان بازداشت، تفهیم اتهام شود. بقایی همچنین به نگهداری خود در سلول
انفرادی و اعتصاب غذای ۱۸ روزه‌‌اش در اعتراض به وضعیت خود اشاره کرد.
نگهداری متهم در سلول انفرادی برخلاف قوانین ایران است. در قوانین جمهوری
اسلامی ایران، زندان انفرادی تنها در یک‌صورت پیش‌بینی شده است و آن هنگامی
است که زندانی، مقررات زندان را نقض کند و مرتکب تخلف انضباطی شود که در
این صورت، شورای انضباطی می‌تواند حکم به نگهداری او در انفرادی، به‌مدت
حداکثر ۲۰ روز بدهد. پیش‌تر محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائيه، اعلام کرده
بود که بقایی خود مایل نبوده است که از «سوئیت مجهز» خود، به بند عمومی
منتقل شود؛ اظهاراتی که البته ازسوی بقایی تکذیب شد. بقایی همچنین در
اظهارات خود گفت که از جانب قوه‌ی قضايیه تهدید شده بود که نباید اتهامات
مطرح‌شده علیه خودش را منتشر کند. بقایی همچنین عنوان کرد که بازپرس پرونده
به او گفته بود حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از مدیر عامل سابق بانک
ملت، «۶۰میلیارد تومان پول گرفته تا او را به این سمت منصوب کند».
علاوه‌بر جعفری دولت‌آبادی، برخی از نمایندگان مجلس نیز علیه
بقایی اظهاراتی را بیان کردند. ازجمله، علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون روحانیت
مجلس که اظهارات بقایی علیه قوه قضائیه را توهین‌آمیز خواند. محمدعلی
پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اظهارات بقایی علیه قوه‌ی
قضائیه را مصداق «تشویش اذهان عمومی» و «تهمت زدن» دانست. این البته
اولین‌بار نخواهد بود که علیه فردی به دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه،
پرونده‌سازی می‌شود. بسیاری از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تنها
به‌دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه و یا اطلاع‌رسانی درمورد نقض حقوق
زندانیان، با اتهاماتی همچون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»،
«توهین»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه
شده‌اند. از جمله‌ی این افراد، می‌توان به خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و
مدیر آژانس خبری موکریان؛ عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع
از حقوق زندانيان؛ صادق زیبا کلام، تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه؛ و
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر اشاره
کرد.
اما آیا طرح شکایت علیه بقایی، با استناد به سخنانش، تحت
عنوان «نشر اکاذیب» یا «توهین» و یا اتهامات دیگری همچون «تبلیغ علیه
نظام» و «افترا» مبنای قانونی دارد؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، در پاسخ به این
سؤال می‌گوید: «از میان سخنان بقایی، تنها اظهارات ایشان در مورد فساد مالی
برادر رئیس‌جمهوری اگر کذب باشد، افترا (نسبت‌دادن جرمی به دیگری) محسوب
می‌شود که در این مورد هم از آن‌جا که این جرم جنبه‌ی عمومی ندارد، دادستان
نمی‌تواند شخصاً وارد مسأله شده و تنها برادر رئیس‌جمهوری می‌تواند شکایت
کند».
برزین در مورد سخنان بقایی، مبنی‌بر «ظالم و فاسد بودن قوه‌ی
قضاییه»، می‌گوید «این سخنان به حدی نیست که مشمول توهین و افترا شود».
مطابق قانون مجازات اسلامی، توهین، به فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اطلاق
می‌شود. برزین اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را هم قابل استناد
نمی‌داند. او می‌گوید: «فعالیت تبلیغی علیه نظام، زمانی محقق می‌شود که
تبلیغ علیه ارکان اصلی نظام، همچون اسلام یا جمهوریت صورت گرفته باشد و
مطالب گفته‌شده، کذب باشند. این درحالی است که نقض حقوق متهم و زندانی در
زندان‌های ایران، امری نیست که قابل کتمان باشد».
با این وجود، اما برزین احتمال محکومیت بقایی را منتفی
نمی‌داند و می‌گوید: «تاکنون بارها شاهد آن بوده‌ایم که قوه‌ی قضائیه با
فاصله‌گرفتن از موازین حقوقی و استقلال قضایی، وارد چالش‌های سیاسی شده
است. به همین دلیل، جای تعجب نیست اگر در آینده شاهد محکومیت بقایی به‌دلیل
اظهاراتش باشیم».
مهری جعفری، حقوقدان ساکن لندن، معتقد است هر چند باید از
اعتراضات حمید بقایی درخصوص نقض حقوق زندانیان و فساد قوه‌ی قضائیه استقبال
کرد، اما باید از ایشان پرسید چرا در دهه‌ی شصت که به استخدام وزارت
اطلاعات درآمده و ارتقا یافته و تا همین اواخر نیز در سمت‌های حکومتی، جزو
تصمیم‌گیرندگان این سیستم بوده و در سازمان یافتن و نهادینه‌شدن سیستم وحشت
و خشونت نقش داشته‌اند، از نقض حقوق زندانیان و فساد در دستگاه قضايی سخنی
نمی‌گفتند؟ و چرا ایشان تنها حالا که دیگر در قدرت نیستند و مورد تهدید و
آزار قرار گرفته‌اند، قصد مقابله با سیستم خودساخته را دارند؟
اما آیا قوه‌ی قضائیه که به‌وفور از اتهاماتی همچون افترا،
توهین و نشر اکاذیب علیه منتقدان استفاده می‌کند، به اتهامات مطرح‌شده علیه
خود نیز رسیدگی می‌کند؟ پاسخ مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن
نروژ به این سؤال، منفی است. او در مورد تجربه‌ی شخصی خود در این مورد،
می‌گوید: «در طول دوران وکالتم در ایران، از طرف کانون مدافعان حقوق بشر،
چندین شکایت مبنی‌بر افترا، توهین، نشر اکاذیب و سوءاستفاده از قدرت علیه
قضات و مسؤولین (از جمله سعید مرتضوی و قاضی صلواتی) کرده بودم که
هیچ‌کدامشان به نتیجه‌ای نرسید. فکر هم نمی‌کنم تا وقتی‌که قوه‌ی قضائیه به
استقلال نرسد، به چنین شکایاتی رسیدگی شود».
https://tinyurl.com/yaf6fkhc
