عملکرد متناقض دولت در تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور
دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد را به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دول متخاصم، تأیید کرده است.
آقای جلالی در اردی‌بهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، برای برگزاری یک کارگاه مدیریت بحران، به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز، به ایران سفر کرده بود. این البته اولین سفر جلالی نبود. او پیش‌تر نیز چندین‌بار به دعوت دانشگاه‌های ایران، برای شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به ایران سفر کرده بود؛ اما این بار، تنها ۳ روز قبل‌از بازگشت به ایران، حین رانندگی، ازسوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانواده او، تا ده روز پس از بازداشت، از سرنوشتش، خبری نداشتند. پس‌از یک هفته نگهداری جلالی در مکانی نامعلوم و ۷ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، سرانجام او به بند عمومی زندان منتقل شد و از آن پس تاکنون، در زندان به‌سر می‌برد.
در طول این مدت، او بارها در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و شکنجه‌های درون زندان و نقض حقوقش، دست به اعتصاب غذا زده است. جلالی در نامه‌ای که مهرماه امسال، از داخل زندان نوشته است، دلیل بازداشت خود را عدم همکاری با وزارت اطلاعات برای جاسوسی عنوان می‌کند: «در سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از مرکزی نظامی و وزارت اطلاعات، با من ملاقات کردند. از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) از اروپا با آن‌ها همکاری کنم. این همکاری شامل حیطه برنامه‌های حساس و پروژه‌های تحقیقاتی درباره مبارزه با تروریسم و مدیریت بحران بود. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس. کمک علمی من به مرکز آکادمیک ایران، از عشقم و تعهدم به سرزمین مادریم است. اما اگر شما از من چیز دیگری مانند جاسوسی‌کردن بخواهید، من ترجیح می‌دهم که همکاریم را با ایران قطع کنم؛ اما آن‌ها از من خواستند تا این ملاقات و پیشنهاد را فراموش کنم و من را مطمئن ساختند که هیچ مشکلی وجود ندارد و من باید همکاریم را با مرکز آکادمیک ایران ادامه دهم». قولی که البته به گفته او، محقق نشد و در نهایت، عدم همکاری جلالی، به بازداشت او منجر شد.
او در نامه خود، همچنین از شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف از او شده است، می‌گوید: «آن‌ها من را در یک سلول انفرادی به اندازه سه در پنج در بند ۲۰۹ انداختند و بارها من را شکنجه روحی و جسمی کردند؛ تهدید و تحقیرم کردند، دروغ به من گفتند و همچنین اجازه دسترسی به وکیل را به‌مدت هفت‌ماه نداشتم؛ چیزی که منجربه اعترافات اشتباه من و ساختن فایلی از دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس و بدون سند و دلیل از جرم شد».
دادگاه جلالی، مهر ماه سال گذشته، به اتهام همکاری با دولت متخاصم و افساد فی‌الارض، بدون حضور وکیلش، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
ازجمله مواردی که مبنای اتهامات او قرار گرفته بود، همکاری در ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران و ارائه اطلاعاتی حساس درباره اماکن نظامی و هسته‌ای ایران به موساد، در ازای دریافت پول و اقامت دائم سوئد بوده است. در توضیح این اتهامات آمده است که اطلاعات ارائه‌شده ازسوی او، به ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران منجر شده است.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با تأیید حکم اعدام همسرش می‌گوید که از شنیدن خبر تأیید حکم ازسوی دیوان‌عالی کشور، شوکه شده است. او می‌گوید: «حکم ایشان بدون اطلاع وکیل ایشان تأیید شده بود. احمدرضا حتی از محتویات پرونده هم بی‌اطلاع بود و به او اجازه داده نشده بود که پرونده را بخواند. احمدرضا مدارکی را ارائه کرده بود که نشان می‌داد که او، سه‌ماه پس‌از ترور این دو دانشمند، به اروپا سفر کرده بود».
مهران‌نیا حال عمومی همسرش را نامساعد توصیف می‌کند و می‌گوید: «هم خودمان و هم احمدرضا، خیلی به‌هم‌ریخته هستیم. به این حکم اعتراض خواهیم کرد».
البته احمدرضا جلالی، اولین محقق ایرانی نیست که به‌خاطر عدم همکاری با مقامات نظامی و امنیتی ایران مجازات می‌شود. امید کوکبی، فیزیک‌دان نخبه ایرانی نیز از دیگر افرادی است که بهای زیادی برای عدم همکاری با مقامات امنیتی و نظامی ایران پرداخته است. او در بهمن‌ماه ۸۹، هنگامی‌که به‌عنوان محقق مهمان در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحقیق بود، برای دیدار با خانواده خود به ایران آمد. کوکبی در بازگشت به آمریکا، در فرودگاه امام خمینی بازداشت و نهایتاً به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع»، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. کوکبی در نامه‌ای که در زندان نوشته است، از رد دعوت‌های مقامات امنیتی و نظامی، برای همکاری در برنامه‌ی اتمی ایران، به‌خاطر تخصصش در فیزیک لیزری گفته بود. او که در زندان دچار سرطان کلیه شده بود، نهایتاً با افرایش فشارهای داخلی و بین‌المللی برای آزادیش، در شهریورماه سال گذشته، به‌طور مشروط از زندان آزاد شد.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک نیز که در مردادماه سال ۹۲ برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد و تحت بازجویی برای همکاری با وزارت اطلاعات قرار گرفت. با رد درخواست وزارت اطلاعات مبنی‌بر همکاری، بابایی نهایتاً در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتى، به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم»، به ۶سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقى محکوم شد.
دولت روحانی بارها وعده تسهیل بازگشت متخصصان و افرادی را که خواهان بازگشت به ایران هستند داده است؛ اما با توجه به این پرونده‌سازی‌ها علیه محققانی که مایل به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی نیستند، آن‌هم ازسوی وزارت اطلاعات، یعنی نهادی که خود زیرمجموعه دولت است، به نظر نمی‌رسد که اراده لازم حتی برای تسهیل رفت‌و‌آمد این متخصصان به کشور وجود داشته باشد.
https://tinyurl.com/y7v5uogm
