حسین بزرگی‌زاده، مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش‌وپرورش از آغاز فرآیند بازجویی ناظم متهم به آزار جنسی دانش‌آموزان در مدرسه‌ای پسرانه در غرب تهران خبر داده است. پیش‌تر نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار اجرای حدود الهی پس از محاکمه متهمان شده بود. این البته اولین‌باری نیست که آزار جنسی کودکان در ایران، خبرساز می‌شود. تنها چند ماه پیش، رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از تجاوز به ۹۰درصد کودکان کار در ایران خبر داده بود. در قانون مجازات اسلامی، جرمی تحت عنوان آزار جنسی تعریف نشده است. با وجود عدم تعریف جرم آزار جنسی در قانون ایران، این سؤال مطرح می‌شود که ناظم مدرسه، با چه اتهاماتی می‌تواند مواجه شود و درصورت ثبوت اتهام، چه مجازاتی برای او تعیین خواهد شد؟ در صورت عدم اثبات عنصر اجبار، آیا مسؤولیتی متوجه دانش‌آموزان خواهد شد؟
قانون مجازات اسلامی، برای رابطه جنسی بین دو مرد، حتی اگر با میل و اراده دوطرف صورت گیرد، مجازات تعیین کرده است. میزان مجازات نیز حسب این‌که رابطه همراه با دخول صورت گرفته باشد یا نه، متفاوت است. اگر رابطه جنسی به‌طور کامل (همراه‌با دخول) صورت گیرد، جرم لواط محقق شده و مجازات آن نیز نسبت‌به فاعل و مفعول متفاوت است. قانون مجازت اسلامی، در رابطه جنسی بین دو مرد، برای مفعولی که تحت اجبار نباشد، مجازات اعدام تعیین کرده است. مجازات فاعل اما صد ضربه شلاق است، مگر آن‌که شرایط احصان را داشته باشد (متأهل باشد) و یا آن‌که عمل جنسی را با عنف و اجبار انجام داده باشد (متجاوز باشد).
قانون مجازات اسلامی برای رابطه جنسی کمتر از دخول بین دو مرد، مجازات شلاق تعیین کرده است. مجازات تفخیذ (قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه)، صد ضربه شلاق درنظر گرفته شده است. برای هم‌جنس‌گرایی مردان در غیر از لواط و تفخیذ، ازقبیل تقبیل و ملاسمه از روی شهوت نیز مجازات شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.
هرچند گزارش‌ها از ناظم مدرسه با شکایت مبنی‌بر آزار جنسی آغاز شد، اما آن‌گونه که پدر یکی از دانش‌آموزان عنوان کرده است، بیم تجاوز درخصوص برخی از دانش‌آموزان وجود دارد. بنابر گزارش‌ها، ناظم مدرسه متأهل است؛ بنابراین درصورت اثبات رابطه جنسی، صرف‌نظر از این‌که او با توسل به زور یا تهدید اقدام به این عمل کرده باشد یا نه، مجازاتش اعدام خواهد بود.
مسؤولیت احتمالی دانش‌آموزان درصورت عدم اثبات اجبار و تهدید ازطرف ناظم
در قانون مجازات اسلامی، سن مسؤولیت کیفری برای پسران، ۱۵ سال تعیین شده است. درنتیجه، دانش‌آموزانی که کمتر از ۱۵سال سن دارند، در هر صورت، فاقد مسؤولیت کیفری هستند. هر چند در این گونه موارد، دادگاه می‌تواند حکمی مبنی‌بر اقدامات تأمینی و تربیتی هم چون اعزام نوجوان به مددکار و روان‌شناس صادر کند. (مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مجازات اسلامی)
اما دانش‌آموزانی که ۱۵سال یا بیشتر دارند، چنان‌چه موفق به اثبات اجبار یا تهدید صورت‌گرفته از سوی معلم در برقراری رابطه جنسی شوند، مشمول مجازات نشده و تنها معلم مجازات خواهد شد. قانون مجازات اسلامی، برای اثبات لواط یا تفخیذ، شهادت چهار مرد عادل و یا چهار بار اقرار متهم را ضروری می‌داند؛ اما اگر دانش‌آموزان اقرار به برقراری رابطه جنسی کرده، اما موفق به اثبات عنصر اجبار یا تهدید نشوند، علاوه‌بر آن‌که امکان محکوم‌شدن به مجازات تعیین‌شده در قانون (حسب مورد شلاق یا اعدام) را خواهند داشت و ممکن است با اتهام قذف نیز مواجه شوند. مطابق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، «قذف عبارت‌است از نسبت‌دادن زنا یا لواط به شخص دیگر». مجازات تعیین‌شده برای قذف در قانون مجازات اسلامی، ۸۰ ضربه شلاق است.
قانون مجازات اسلامی البته درمواردی، نسبت‌به مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، تخفیف قائل شده است. به موجب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از هجده‌سال، اگر برای دادگاه ثابت شود که محکوم، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد، به‌جای مجازات اصلی، حکم به اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین هم‌چون مراجعه به روان‌شناس و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت می‌دهد.
ضرورت بازبینی قانون مجازات اسلامی
تصور مجازات دانش‌آموزان به‌دلیل عدم توانایی در اثبات عنصر اجبار در رابطه جنسی با ناظم مدرسه، احتمالاً برای بسیاری تعجب‌برانگیز خواهد بود. صدور چنین احکامی را شاید بتوان ناشی‌از عدم تفکیک ادله اثبات جرم در «رابطه جنسی توأم با رضایت» و «آزار جنسی» در قانون مجازات اسلامی دانست. صرف‌نظر از این‌که جرم‌انگاری روابط جنسی بین دو شخص عاقل، به‌طور کلی برخلاف ضوابط حقوق‌بشری است و فلسفه سخت‌گیری در اثبات آن در فقه نیز به گفته بسیاری‌از روشنفکران دینی، جلوگیری‌از تجسس افراد در احوال یکدیگر است، آزار جنسی به‌دلیل ماهیت متفاوت آن، نیازمند ادله اثباتی است که هم به اصل برائت (اصل بی‌گناهی افراد مگر درصورت اثبات خلاف آن) خدشه‌ای وارد نسازد و هم قربانی را از اجرای عدالت ناامید نکند. عدم توجه به موقعیت خشونت‌گر و قربانی در قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مسائلی است که می‌تواند در عمل به مصونیت خشونت‌گر از مجازات منتهی شود. درحالی‌که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها، هر گونه ارتباط جنسی یک بزرگسال با یک نوجوان ممنوع است و دستورالعمل‌های خاصی پیرامون رفتار کسانی‌که در رابطه قدرت با فردی هستند، وجود دارد، نظام حقوقی ایران، فاقد چنین ضمانت‌هایی است.
هر چند قانون مجازات فعلی، الزاماً مصونیت متجاوزان و آزارگران جنسی را فراهم نکرده و به قاضی پرونده نیز اجازه می‌دهد تا درصورت نیاز، با استناد به قرائن و شواهد حکم صادر کند، در عمل اما دربسیاری از موارد باعث این مصونیت می‌شود. اصلاح قوانین، می‌تواند گام مؤثری در راستای کمک به قربانیان خشونت جنسی باشد. لزوم آموزش مسائل جنسی و فرهنگ‌سازی در این زمینه نیز در کنار تغییر قوانین، می‌تواند به قربانیان خشونت کمک کند. متأسفانه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ایران با اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو، با این عنوان که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی است، مانع از اجرای آن شده است. با اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه مسائل جنسی و اصلاح قوانین در زمینه آزار جنسی، شاید بتوان از وقوع اتفاق‌هایی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
https://tinyurl.com/ybqrwccb
