دعوت جمعی از بلاگرها به تحریم فعال نمایش انتخاباتی حکومت ایران

دیو اقتدارگرایی و مطلق طلبی حکومت ایران، که پیش از این و بی آنکه اعتقادی به جمهور مردم داشته باشد، در لباس جمهوریت رخ نهان کرده بود، در انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن چهره عیان نمود و هر چه دیوان همه دارند را یک جا به نمایش درآورد. تقلب٬ خیانت٬ قتل٬ جنایت و تجاوز را ضمیمه کودتای نظامی سرداران فربه از ثروت­های نفتی نمود تا حجت را بر همگان تمام نماید که این دیوِ زنجیر پاره کرده‌ی استبداد دینی به قفس برنمی‌گردد. پیداست که پس از انتخابات ۸۸ در این شهر پرآشوب٬ سمفونیِ اصلاح آواز بی محل تاریخ ‌گذشته‌ای بود که هم خنده‌ی مردمان تلخ کام ایران را برمی انگیخت و هم قهقهه‌ی تمسخرآمیز اصحاب استبداد را. هم از این رو بود که مردم و همراهان بزرگ سبزشان دست از اصلاحاتی که صرفا در حضور انتخاباتی خلاصه میشد کشیدند و به جای آن، مسیر ایستادگی و مقاومت در برابر استبداد را برگزیدند. اینک اما در سردترین فصل حیات سیاسی معاصر ایران، دوباره سیرک انتخاباتی جدیدی به راه افتاده است. حکومت که مشروعیت خود را از دست رفته می‌بیند به دنبال آن است که به این فضای بسته‌ی خفقان‌آور٬ به خیال خام خویش٬ گرمایی ببخشد تا برای اجرای نمایشنامه مضحک انتخابات، باز تعدادی تماشاچی و بازیگر فراهم نماید. اما کیست که نداند حکومت ایران، انتخابات را نه برای اعمال اراده مردم بلکه برای بزک کردن چهره واقعی استبدادی‌اش به نمایش می گذارد، و کیست که نداند دستاورد این سیرک انتخاباتی قرار است صندوق های از پیش پر شده ای باشند که آمارهای پیشاپیش تعیین شده‌ و دروغین ۶۳ درصدی و یا شاید هم 2/98 درصدی را به نمایش نهند؛ و محصول این صندوق ها قرار است نمایندگان گلچین شده ای باشند که به فرمان بیتِ استبداد، قیام و قعود کنند و بر فسادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر چشم بپوشند. پر واضح است که قرار نیست با این انتخابات اتفاق خاصی بیفتد جز اینکه چند روزی دستگاه های تبلیغاتی حکوت با توسل به آمارهایی دروغ مدعی حضور "حماسی" مردم شوند تا سرمه بر چشمان فساد ساختاری حکومت بکشند بلکه کمی از آب رفته را به جوی خشک مشروعیت نظام برگردانند. روشن است که در این شرایط جریان‌های اصیل سیاسی هرگز حاضر نمی شوند که بازیگر این نمایش مضحک انتخاباتی شوند و آبروی خود را هزینه گرم کردن تنور سرد این انتخابات نمایند. انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن حجت را بر همه فعالین و گروه­های سیاسی تمام نمود و نشان داد که ظرفیت اصلاح انتخاباتی نظام کاملا به اتمام رسیده و دیگر ذیل نام اصلاحات نمی توان به عرصه انتخابات بازگشت و از مردم مطالبه‌ی همراهی نمود. مردمی که به دعوت اصلاح­طلبان وارد عرصه انتخابات شدند، هزینه سنگینی برای رای‌شان پرداخت نمودند. نمی توان بر آن همه کشته دادن‌ها و زندان رفتن‌ها چشم پوشید و دوباره دست در دست کسانی گذاشت که خون فرزندان این سرزمین را ریختند و در مدت دو سالی که گذشت، هیچ اقدامی برای جبران ظلم و ستمی که بر مردم روا داشتند، نکردند٬ همانگونه که در قبال جنایت‌های پیشین خویش نکردند. ازسوی دیگر، با وجود محدودیت‌هایی همچون نظارت استصوابی، یک‌دستی و هم‌دستی مجریان و ناظران انتخاباتی، فضای بسته‌ی سیاسی کشور و عدم امکان فعالیت احزاب و روزنامه ها، امروز برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم و عاری از تقلب به هیچ عنوان ممکن نیست و بر فرض محال در صورت تحقق، با وجود انسداد سیاسی حاکم در ساختار سیاسی کشور، فربه شدن نهادهای انتصابی، و در مقابل، نحیف شدن نهادهای انتخابی نظام و قدرت گرفتن بی رویه‌ی نهادهای نظامی و شکل گرفتن محفل های متعدد امنیتی و اقتصادی، عملا هیچ کاری از منتخبین مردم برنمی آید همانگونه که از دولت­های هفتم و هشتم و مجلس ششم در شرایطی به مراتب بهتر برنیامد. پیداست که مسئولیت شرایط پیش آمده و پیامدهای مربوطه صرفا بر عهده حاکمیتی است که همواره در پی مهندسی انتخابات بوده و نه نیروهای دمکراسی خواهی که مطالبه اصلی شان مراجعه واقعی به صندوق های رای بوده اما امروز ناگزیر از تحریم انتخابات نمایشی حکومت شده اند. لذا همانگونه که میر حسین موسوی درآخرین پیام و در آخرین فرصت از درون زندان محصورش نوشت امیدی به انتخابات و شرکت در آن نیست. و نیز، همانطور که در پیام اخیر مهدی کروبی و همچنین بیانیه ۳۹ زندانی سیاسی نیز منعکس شده است، انتخابات فرمایشی مجلس از هم اکنون محکوم به شکست است و آخرین تیر بر پیکرجمهوری اسلامی خواهد بود و از این پس، با تابوت جنازه‌ای مواجه خواهیم بود که بر دستان اقتدارگرایان سنگینی می کند و روز به روز بر تعفن و فسادش افزوده خواهد شد. در این شرایط، گروه­های سیاسی یا کاندیداهای منفردی که به هر نحوی با مشارکت در انتخابات زیر این تابوت را بگیرند چیزی جز بی آبرویی برای خود به ارمغان نخواهند آورد. اما نگرانی آن جاست که این افراد بخواهند از سرمایه و اعتبار جنبش سبز، برای رسیدن به مقاصد انتخاباتی خویش هزینه نمایند. ما شدیدا نسبت به این موضوع هشدار داده و از مجموعه­های فعال در قالب جنبش آزادی خواهی مردم ایران می خواهیم که با مرزبندی صریح و بیان مواضعی آشکار، مانع از به حراج گذاشته شدن سرمایه های والای این جنبش شوند. همچنین معتقدیم که تنها عدم شرکت در انتخابات کفایت نکرده و می بایست تحریم فعالانه آن به صورت جدی و توسط نیروهای فعال در جنبش سبز دنبال شود به نحوی که عمل تحریم از سطح بیانیه ها فراتر رفته و منجر به نمود عینی در سطح جامعه شود. بدیهی است که موثرترین استراتژی پیش روی نیروهای دموکراسی طلب، مشروعیت زدایی از نمایش انتخاباتی حاکمیتی است که تن به انتخاب و رای مردم نمی دهد. مشروعیت زدایی از حاکمیت و نمایش های انتخاباتی اش نیز، بدون توسل به ابزارهای مقاومت مدنی شدنی نیست. مهمترین عامل در انتخاب روش مناسب برای مقاومت مدنی در مقابل سناریوی انتخابات، به صحنه آوردن شهروندانی است که تن به نمایش انتخاباتی حاکمیت نداده اند. گروه های فعال جنبش سبز می‌توانند با همفکری اعضای فعال، سعی در یافتن کنش هایی کم هزینه برای عینیت دادن به تجمعات مخالفان چنین انتصابات فرمایشی­ای داشته باشند. بروز بیرونی و عینیت دادن به چنین اعتراضاتی، الزاما منوط به راهپیمایی خیابانی نیست و می توان ایده های کاراتری همچون تجمع مخالفان در مکان هایی ویژه (مانند اماکن زیارتی و تفریحی) و یا راه های ابتکاری دیگری یافت تا مانع از آن شد که جمعیت وسیع تحریم کنندگان انتصابات حکومتی در آمارهای ساختگی حکومت گم شوند. دست یابی به کاراترین ایده‌ها، منوط به ایجاد فضایی است که در آن نیروهای فعال جنبش از موضع انفعالی تنها عدم شرکت در انتخابات فاصله گرفته و به جای آن تحریم فعالانه‌ی انتخابات نمایشی و فرمایشی را در پیش بگیرند و از فرصتی که احتمالا با گشایش نسبی فضای سیاسی جامعه در ایام منتهی به انتخابات بوجود می آید برای بروز کنش‌هایی عملی و موثر بهره‌ی کافی و هوشمندانه ببرند. 1- آخرین لیست وبلاگ¬های امضا کننده را از http://akarim8808.blogspot.com دنبال نمایید. 2- در صورت تمایل به امضا نمودن این نامه و اضافه شدن به این لیست، پس از انتشار این مطلب در وبلاگ خود، آدرس لینک مربوطه را به آدرس ahmadsaidi8808@gmail.com ایمیل نمایید.

اندر تفاوت شتر مرغ دزد و آفتابه دزد...

یکشنبه ۴ دى ۱۳۹۰ اندر تفاوت شتر مرغ دزد و آفتابه دزد... نرگس توسلیان در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۰، دو متهم به سرقت در زندان عادل آباد شیراز، قطع عضو شدند. متهم اول، قطع دست و متهم دوم قطع پا شد. البته، متهم دوم، پیشتر به اتهام سرقت قطع دست شده بود . قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، مجازات های بدنی از جمله شلاق، سنگسار، قطع عضو و ... را در بسیاری از جرایم از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج، اعمال همجنس گرایانه، مصرف مشروبات الکلی و سرقت منظور داشته است . سرقت در قانون مجازات اسلامی، به دو نوع "سرقت حدی" و "سرقت تعزیری" تقسیم میشود. ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، شرایطی را تعیین کرده است که اگر سرقت واجد آن شرایط باشد، سرقت حدی محسوب میگردد. از جمله این شرایط عقل و بلوغ سارق و مقدار مال مسروقه است که مطابق بند ۸ ماده مذکور باید معادل ۴ ممیز ۵ (چهار و نیم) نخود طلای مسکوک باشد. متاسفانه بسیاری از سرقت ها، شامل این نوع از سرقت میشوند. به عنوان مثال، سال گذشته، مردی ۲۱ ساله در کرمانشاه به اتهام دزدی مقداری کاکائو (شکلات) و مبلغ معادل یک ملیون تومان از یک قنادی به قطع دست محکوم شد. مجازات سرقت حدی، مطابق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، نسبت به دفعات ارتکاب جرم، عبارت است از : ۱ . در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای ان به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند. ۲. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. ۳. در مرتبه سوم، حبس ابد. ۴. در مرتبه چهارم، اعدام ولو سرقت در زندان باشد. اما، اگر سرقت فاقد یکی از شرایط مذکور باشد، مجازات فوق بر آن جاری نیست و حسب مورد مشمول حکم زندان و یا شلاق میشود. به عنوان مثال ماده ۶۵۱ میگوید: "هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد: ۱. سرقت در شب واقع شده باشد. ۲. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند..." اعمال شکنجه و مجازات های غیرانسانی و ظالمانه، بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران میباشد. دولت ایران به "اعلامیه جهانی حقوق بشر" و "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" پیوسته است و چنین مجازات هایی تحت هر دوی این معاهدات ممنوع میباشد. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: "هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد." ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان میکند: هیچ کس را نمیتوان مورد آزار یا شکنجه، یا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. در این زمینه "کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده"، به طور خاص به این مسئله اشاره کرده است و هر نوع مجازات بدنی و تحقیر کننده را نیز در ردیف شکنجه محسوب و اعمال آن را حتی در هولناک ترین جرایم، به شدت منع میکند . دولت ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، قصد الحاق به کنوانسیون منع شکنجه را داشت و مجلس ششم نیز که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود (که متاسفانه برخی از همان نمایندگان، اکنون پشت میله های زندان هستند)، قانون الحاق به کنوانسیون مذکور را تصویب کرد. اما شورای نگهبان، با اختیارات خود، قانون را وتو کرده و مانع از تصویب آن شد. هر چند جمهوری اسلامی در نهایت به این کنوانسیون نپیوست، اما اهمیت منع شکنجه و مجازاتها و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی، به اندازه ای است که امروزه،جزئی از عرف بین الملل گشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آن میباشند. جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده است تا تحت لوای اسلام و به بهانه نسبیت فرهنگی، از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی کند. و حال آن که نو اندیشان دینی با ارایه تفسیرهای نوین از اسلام ثابت کرده اند که اسلام با حقوق بشر هم خوانی دارد و مسلمانان ملزم به اجرای قوانینی که چهارده قرن پیش بر اساس شرایط و ضوابط آن زمان وضع شده اند، نیستند . هم چنان که میبینیم که مجازات سنگسار و قطع دست در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، تونس و مراکش، اجرا نمیشود. در ایران هم تعدادی از روحانیان و مراجع تقلید، با این احکام مخالفت کرده اند. از جمله، آیت الله صانعی که اعلام کرده است که اجرای حدود از جمله سنگسار، قطع ید و حد محارب در زمان غیبت ممنوع است. اما نکته قابل تامل، معیار های دوگانه دادگاه های ایران در خصوص مجازات سرقت است. در حالی که دزدان چند میلیارد دلاری ازمجازات مصون مانده و یا به حبس های کوتاه مدت، محکوم شده اند، سارقی ۲۱ ساله به اتهام سرقت مقداری شکلات و مبلغ یک ملیون تومان قطع دست میشود. این در حالی است که محمد رضا خاوری، مديرعامل مستعفي بانك ملي و متهم اصلی یکی از بزرگترین پرونده های اختلاس ایران (ملقب به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی)، بلافاصله بعد از کشف اختلاس، به خانه دوم خود در کانادا سفر میکند تا در آن جا به زندگی خویش ادامه دهد و متهم دیگر پرونده، محمد جهرمی، وزیر مقتدر کابینه سابق احمدی نژاد و مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات (همان بانکی که مرکز اختلاس اعلام شده است)، در کمال آرامش هر روز از مقابل فرشته عدالت گذر کرده و پوزخندی به ترازوی عدالتش میزند. آری، گویا در ترازوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران فرق هست بین شتر مرغ دزد و آفتابه دزد. اگر در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داده باشی به کانادا می روی اما وای از وقتی تخم مرغ بدزدی که باید منتظر قطع دست باشی، اگر نشد قطع پا. رحمی در کار نیست. http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/december/25/article/-871ad9d8af.html

Our Discussion @ BBC Persian RoundTable on عالیا ماجده المهدی

عالیا ماجده المهدی، دخترمصری، به نشانهٔ اعتراض به «اسلام گرایی»، تن عریان خود را در معرض دیدگان گذاشت. یک تن برهنه پیش چشم همگان نشان چیست؟ بی‌بند و باری و فساد؟ اگر صاحب این تن برهنه بگوید هدفش از نمایش آن، اعتراض بوده، حرف او، اعتراض او درجامعه یی که تنها یک تعبیر از تن برهنه دارد، گوش شنوا می‌یابد؟ اگر صاحب این تن بگوید نمایش برهنهٔ آن یک انتخاب شخصی است حرف او را می‌پذیرید؟ مهمانان برنامه: نرگس توسلیان، مرجان دارابی، تارا اینانلو و پدیده ثابتی The Link to the Program : (لینک برنامه) http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar.shtml

اندر فواید اخلاق سگی ...

میگم : " خوب تو که اینقدر دلت مهربونه، زبان و ظاهرت چرا اینقدر...( میمونم که چی بگم، بد اخلاقه، عصبانیه، خشنه ؟" خودش به کمکم میاد: " سگه؟ برای این که اخلاق سگی هر عیبی هم که داشته باشه یک خوبی داره و آن این که هیچ گربه صفتی جرات نمیکنه بهت نزدیک شه!..."

My Article on the Attack to the British Embassy

یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ حمله به سفارت از منظر حقوقی نرگس توسلیان دولت ایران در سال ۱۳۴۳، به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱، پیوسته و متعهد اجرای ان شده است. مطابق ماده ۳۰ کنوانسیون مذکور،اماکن کنسولی و دیپلماتیک از هر گونه تعرضی مصون هستند و دولت ها باید "کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن فوق الذکر مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون ان متزلزل نگردد" اتخاذ نماید. هم چنین، مطابق ماده ۲۴ همان کنوانسیون، بایگانی اسناد و اموال متعلق به سفارت خانه ها، در هر زمان و مکان از تعرض مصون میباشد. طبق ماده ۲۰، هر کشوری حق دارد از پرچم و علامت ملی کشور خود بر فراز در ورودی ساختمان های متعلق به سفارت خانه خویش استفاده نماید و دولت ها باید این حق را محترم شمرده و به پرچم ملی سایر کشور ها احترامات لازم را به جا آوردند. مقررات فوق آن چنان در حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک جا افتاده و مورد قبول است که ماده ۴۴ کنوانسیون مقرر داشته که نه تنها در صورت قطع روابط سیاسی بلکه حتی در صورت بروز منازعات مسلحانه نیز، حفاظت و تامین امنیت اماکن و اموال سفارت خانه ها و کنسول گری ها، بر عهده دولت ها میباشد. و به همین علت است که شاهد بودیم در طول هشت سال جنگ ایران و عراق، سفارت خانه عراق واقع در خیابان ولی عصر در تهران، خوشبختانه از هر گونه گزندی- چه از سوی دانشجویان پیرو خط امام و چه از طرف افراد خودسر و غیره -مصون ماند تا بهانه برای صدام حسین و طرفدارانش فراهم نشود. معهذا، متاسفانه از تاریخ تاسیس حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، دو بار شاهد نقض تعهدات بین المللی ایران در این خصوص بوده ایم. بار اول هنگام حمله به سفارت امریکا، که از سوی رسانه های حکومتی "لانه جاسوسی امریکا" لقب گرفت و در آن زمان تعدادی از جوانان و دانشجویانی که خود را "پیرو خط امام" مینامیدند، با حمله به سفارت و تسخیر آن و ضبط کلیه اسناد و بایگانی ها، دیپلمات های آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند. این عمل، که مورد تایید عالی ترین مقامات سیاسی ایران نیز قرار گرفت باعث شد که انقلابیون معتدل و میانه رو، خانه نشین شده و انقلابیون تندرو بر مسند قدرت نشسته و یکه تازی نمایند. این عمل، یعنی حمله به سفارت امریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی، به منزله حمله به خاک امریکا تلقی میشد، اما در آن هنگام به خاطر وجود " اتحاد جماهیر شوروی" در شمال کشور ایران و جنگ سردی که در جریان بود، جامعه بین المللی و به ویژه امریکا پاسخ سخت و دندان شکنی به رژیم خطاکار ایران نداد و انقلابیون مست از باده غرور (شما بخوانید جهالت)، آن را به حساب اقتدار نظامی و سیاسی خود گذاشته و به خیال خویش برگ زرینی به کتاب تاریخ ایران افزودند. بار دوم در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰، به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران حمله ور شده، پرچم آن کشور را پایین کشیدند، اسناد بایگانی شده و کامپیوتر ها را غارت کردند، اموال سفارت خانه از جمله چند تابلوی نقاشی نفیس را تخریب و برای چند ساعت تعدادی از کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند. نکته جالب آن است که مقامات حکومتی ایران عنوان میکند که تعدادی از دانشجویان بسیجی خودسر مبادرت به این عمل کرده اند. اما عکس ها و فیلم هایی که از این واقعه گرفته شده، حکایت از وجود چند نفر از سرداران سپاه پاسداران و حتی یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مینماید و اظهارات بعدی رییس مجلس و هم چنین ریس کمیسین امینت ملی، همگی حکایت از تایید چنین عملی نموده و آن را نشانه ای از احساسات عمومی خواندند. و اما این بار، دولت بریتانیا، بر خلاف ایالت متحده امریکا، در پاسخی صریح و فوری ضمن محکوم نمودن حمله به سفارت خود، به دیپلمات های ایرانی دستور داده حداکثر ظرف ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کنند و سپس با همکاری اتحادیه اروپا در صدد تشدید تحریم های اقتصادی ایران بر آمد و در برخی از سخنان نیز شنیده میشود که غرامت اموال تخریب شده را پس از وصول از رژیم ایران صرف تاسیس سفارت خانه مجازی خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز، به اتفاق آراء با صدور قطع نامه ای حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کود. دولتمردان ایرانی، که با چنین واکنشی مواجه شدند در صدد تغییر موضع خود برآمدند. وزیر امور خارجه ایران، عذر خواهی کرد احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، آن را عملی اشتباه خواند و سایرین نیز کمابیش با سخنانی از این دست سعی کردند آب رفته را به جوی بازگردانند و فقط رهبر که از ابتدا ساکت بود، به سکوت خود ادامه داد. پس از صدور قطع نامه، دولت ایران ضمن اعتراض به آن عنوان کرد که تاکنون چند مرتبه سفارت خانه های وی مورد حمله قرار گرفتند اند ولی شورای امنیت و جامعه بین المللی بی تفاوت از کنار این مسئله گذر کرده اند. در قبال چنین استدلالی باید یاد آور شد که: اولا، افرادی که به سفارت خانه های ایران، حمله کردند، تعدادی از ایرانیان مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودند که همگی نیز توسط پلیس محلی دستگیر و یا از محل سفارت رانده شدند و حال آن که در حمله به سفارت بریتانیا تعدادی از عوامل حکومتی شرکت کرده بودند و این عمل نیز مورد تایید برخی از مقامات رژیم قرار گرفته است. ثانیا، عمل خلاف یک حکومت، نمیتواند اعمال خلاف سایر حکومت ها را توجیه کند. حکومت ایران هر بار که متهم به نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تعهدات بین المللی خود میگردد، عنوان میکند که نقض حقوق بشر در اکثر کشور های جهان خصوصا در امریکا و اسرائل هم اتفاق میفتد که در این خصوص هر چند که اذعان داریم نقض حقوق بشر متاسفانه همه گیر شده و امریکا و اسرائیل هم مرتکب آن میشوند، اما دلیل قابل قبولی برای رفتار حکومت ایران نمیباشد و حکومت ایران نباید انتظار داشته باشد که اعمال خلاف او از قبیل حمله به سفارتخانه ها، زندانی کردن مدافعین حقوق بشر، سانسور،... به خاطر رفتار غیر انسانی دولت اسرائیل با ساکنین مظلوم غزه بخشیده شود. نکته بسیار مهم آن است که حمله به سفارت بریتانیا در شرایط حساس کنونی، ممکن است پی آمد های مهم تری از تحریم اقتصادی داشته باشد، زیرا حمله به سفارت یک کشور و پایین کشیدن پرچم آن و به گروگان گرفتن دیپلمات ها (حتی برای چند ساعت) میتواند مجوزی برای حمله نظامی به ایران باشد، زیرا همان گونه که قبلا گفته شده اعمالی از این قبیل به منزله حمله به خاک یک کشور است و حکومت ایران باید متوجه باشد که دوران جنگ سرد و کمربند سبزی که امریکا مایل بود به دور اتحادیه جماهیر شوروی ایجاد کند، سپری شده است. جاه طلبی و شلخته بازی های سیاسی عواقب هولناکی میتواند برای کشور عزیزمان ایجاد نماید و سلب مسولیت از حکومت به بهانه این که "گروهی خودسر مرتکب چنین اعمالی شده اند"، نه تنها در عرصه بین المللی حتی در بین طرف داران حکومت نیز قابل قبول نمیباشد. http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/december/11/article/-d707dd4ef0.html

In Solidarity With The Students of Iran

Today, the 7th of December ( 16th Azar) was the Iranian National Student Day and a ceremony was held at SOAS in solidarity with students in Iran who are either arrested on baseless accusations or deprived of education. These students include activists, bloggers, journalists and unrecognized religious minorities ( including the Bahais). The campaign in support of Students in Iran tries to echo the voices of the oppressed students in Iran and demand : 1. The unconditional and immediate freedom with dignity of more than seventy imprisoned students. 2. Abolishing disciplinary committees responsible for the temporary and permanent expulsion of students from their right to education. 3. Academic freedom and an end to human and civil rights violations within universities. 4. An end to ideological, governmental intervention in the research and teachings as related to the field of Humanities. 5. Defense of the autonomy of universities. 6. An end to governmental interference in the management of universities. 7. An end to the widespread dismissal and early retirement of independent university professors and their replacement with less qualified henchmen. 8. Nullification of the dissolution of Iran’s University of Medical Sciences. 9. An end to government intervention in the structure and fabric of universities. 10. An end to political, ideological, sexist and religious discrimination in the student admission process. 11. Reflection of the views and philosophy of Iran’s student movement in matters pertinent to the country. 12. Mobilization of Iranian student associations abroad. 13. Supporting international sanctions against state officials who have engaged in the systematic human rights abuses and violations against the Iranian people.

کین درد مشترک ، هرگز جدا جدا درمان نمیشود...

این روز ها ، در فضای مجازی ویدئو کلیپ های زیادی در حمایت از زندانیان عقیدتی و سیاسی ساخته میشود، یکی در حمایت از آریا آرام نژاد، خواننده جوان بابلی که به جرم خواندن آهنگی اعتراضی به وضعیت هم میهنانش ، زندانی است. یکی در حمایت از ستوده زمانمان نسرین، که تنها به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، بیش از یک سال و نیم است که در زندان به سر میبرد و از دیدار دو کودک خردسال و همسرش محروم مانده و تازه ۸،۹ سال دیگر از حبس اش هم باقی است . و دیگری در حمایت از اساتید بهایی که تنها به جرم تدریس علم و دانش به دانشجویانی که به خاطر مذهب اشان از تحصیل محروم گشته اند، به بیست سال حبس محکوم شدند . ولی باید اعتراف کنم که این ویدئو ، از همه این ها شاید بیشتر به دلم نشست. از ان جا که برای " همه" زندانیان عقیدتی و سیاسی ساخته شده است: از خبرنگار و وکیل و هنرمند و فعالین اجتماعی، استاد و دانشجو گرفته تا انواع و اقسام اقلیت های قومی و مذهبی... اسم کلیپ هست " تو نیز انسانی"، تهیه شده توسط گروه پویش ، پاییز ۹۰.