سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۱
درسی که از رواندا می توان گرفت
نرگس توسلیان
کانادا، یکی از وسیع ترین و مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا است که به طور متوسط، سالیانه پذیرای بیش از ۲۵۰هزار مهاجر یا پناهنده ازاقصی نقاط دنیا است. مهاجران و پناهندگانی که بعضی هاشان به راحتی، وبرخی دیگرشان با طی مسیری دشوار، خود را به ان سرزمین رسانده اند.
اما، کانادا تنها خانه دوم و مامن دانشجویان و یا افرادی که به امید زندگی بهتر و یا به دلیل عدم امنیت جانی یا اجتماعی در کشور خود، بدان روی آورده اند، نیست. بلکه، خانه دوم بسیاری از ناقضین حقوق بشر نیز، گشته است: ناقضینی نیز ازسرتاسر دنیا: ازایران و چین گرفته تا رواندا.
رواندا یکی از بزرگ ترین نقض کنندگان موازین حقوق بشر در جهان است و یکی از بزرگ ترین فرماندهان جنگ های داخلی آن کشور مدتها ساکن تورنتو کانادا بود. اسمش دزیره مونیانزا که در عین حال یکی از بزرگترین سرمایه داران هوتو تبار بود همان ها که در جنگ داخلی رواندا علیه اقلیت توتسی و هوتو تباران معتدل و میانه رو فاجعه ها آفریدند که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰۰هزار نفردر طی تنها ۱۰۰ روز شد.
درسال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شده و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما، پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگیش، دلایلی مبنی دخالت وی در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه با درخواست پناهندگی وی موافقت نشد. نهایتا، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد. محاکمه مونیانزا، بر اساس " قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا " اغاز گشت. مجلس کانادا، این قانون را در سال ۲۰۰۰، بر طبق تعهدات بین المللی دولت کانادا، تحت اساس نامه دادگاه جنایی بین المللی رم، به تصویب رساند. مطابق این قانون، کانادا، صلاحیت قضایی جهانی در محاکمه افرادی که متهم به جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی شده اند را دارد. برای اعمال صلاحیت قضایی جهانی، لازم نیست که محل ارتکاب جرم درآن کشور بوده و یا حتی قربانی یا متهم جرم ازاتباع آن کشورباشند. به عبارت دیگر، تنها حضورمتهم در خاک آن کشور، برای اعمال صلاحیت قضایی جهانی کافی است.
البته که این جرایم هم تعاریف خاص خود را دارند و نمی توان صرفا هر نقض کننده حقوق بشر در هر سطحی را، با توسل به این قانون محاکمه کرد. بلکه، مطابق این قانون، متهم باید مرتکب یکی از این جرائم ذیل - با تعریف و مصادیق خاص خود -شده باشد. این جرایم عبارتند از:
۱. "نسل کشی": که عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند: الف) کشتن اعضاء آن گروه؛ ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛ج) با یک حرکت حساب شده، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛ د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛ هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر.
۲. "جنایات علیه بشریت": که عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به طور گسترده یا سازمان یافته علیه گروهی غیرنظامی، مانند: قتل؛ نابودسازی؛ برده سازی؛ اخراج یا انتقال اجباری جمیعت؛ محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین الملل باشد؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح؛
۳. "جرایم جنگی": که شامل موارد جدی نقض کنوانسیون ژنو، مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ (برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۲۸) میباشد از قبیل: قتل عمد؛ شکنجه یا رفتارغیرانسانی، ازجمله آزمایشهای بیولوژیکی؛ وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد؛ تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده، که به صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه نمود؛ مجبور ساختن زندانیان جنگی یا دیگر افراد محافظت شده به خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم؛ محروم ساختن عمدی زندانی جنگی یا دیگر افراد محافظت شده از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و قانونی؛ اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛ گروگانگیری یا نقض موارد دیگر قوانین حقوقی و عرفی که در منازعات مسلحانه بینالمللی قابل اعمال هستند و در چارچوب حقوق بینالملل تثبیت شده اند، از جمله حملات عمدی بر ضد غیرنظامیان با قصد حمله علیه آنان، یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در این مخاصمات شرکت ندارند؛ حملات عمدی به سوی اهداف غیرنظامی، یعنی اهدافی که دارای کاربرد نظامی نیستند.
مطابق این قانون مونیانزا در سال ۲۰۰۹، به اتهام نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی، به ۲۵ سال زندان محکوم شد. محاکمه "دزیره مونیانزا "، مرهمی بود بر دل هزاران رواندایی قربانی جنگ، چه درکانادا، چه در رواندا، و چه دردیگرنقاط دنیا واین البته، داستان قابل تاملی است برای سایر ناقضین حقوق بشر که در سال های اخیر، با ثروت های اندوخته شده ازغارت ملت ها، پوزخندزنان به فرشته عدالت، راهی کانادا و سایر کشورهای غربی میشوند. برخی از این ها ایرانی هستند. تاکنون، بیش از ۷۰ اسم از ناقضین حقوق بشرایرانی،از سوی اتحادیه اروپا و امریکا، اعلام شده است. افراد مذکور، طبق تصمیم متخذه، حق ورود به اتحادیه اروپا یا امریکا را ندارند، و اگر اموالی هم در آن جا داشته باشند، مسدود میگردد.
نکته مهم آن است، که طبق رویه رژیم ایران در سالهای گذشته، مامورین امنیتی که اکثر شکنجگران رژیم در میان آنان هستند، بیش از یک اسم و گذرنامه دارند و درصورت لزوم با اسامی دیگرشان، وارد اروپا وغرب میشوند و دراین جا است، که وظیفه ایرانیان آگاه شروع میشود تا هر کس که اطلاعی از محل اقامت و یا حتی تردد کوتاه مدت ان ها دراروپا یا کانادا داشته باشد، پلیس را در جریان این امر قرار دهد. مطابق تصمیمات متخذه و هم چنین بر اساس رویه های ایجاد شده در سال های اخیر(اصل صلاحیت قضایی جهانی، تاکنون توسط چند کشورهای اروپایی از جمله انگلستان واسپانیا نیزاعمال گشته است)، جهان به تدریج برای ناقضین حقوق بشر،کوچک و کوچکتر میگردد. در این راستا، همگی باید تلاش کنند تا عدالتی که در ایران اجرا نشده در دادگاه های بین المللی یا دادگاه های محلی دیگر اجرا گردد.
در این ارتباط، طبیعتا جمع آوری اسناد و ادله ارتکاب جرم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که تنها معرفی فرد ناقض حقوق بشر به پلیس و یا ذکرنام و محل اقامت وی، کافی نمیباشد و دلایل قانع کننده ای نیازاست تا هر قاضی بی طرفی را به دستگیری و محاکمه آن فرد، قانع سازد. موسساتی که از سالها قبل به جمع آوری اسناد نقض حقوق بشرپرداخته اند، می توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا میکنند. خوب است کسانی که قربانی نقض حقوق بشر شده و یا اطلاعاتی در این زمینه دارند، اطلاعات خود را در اختیار این مراکز قرار دهند و زمینه اجرای عدالت را فراهم سازند.
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2012/may/22/article/-4e3d5f44c4.html
--------------------------------------------------------------------------------
