مشکلات خاص وکلای مدافع حقوق بشر در گفت و گو با افروز مغزى، وكيل مدافع
مركز حاميان حقوق بشر، نرگس توسليان- افروز مغزی از بعد از انتخابات سال ٨٨ در ایران وکالت پیش از ٤٠ پرونده سیاسی را برعهده داشته است و البته پرونده های حقوق بشری وی که شامل پرونده های زنان نیز می شود محدود به پرونده های سیاسی نیست. افروز مغزی سال ٨٠ مدرک کارشناسی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران اخذ کرد و در سال ٨٢ فوق لیسانس خود را در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه مازندران گرفت. بعد از اخذ پروانه وکالت خویش در سال ٨٢ از کانون وکلای مرکز شهر تهران فعالیتش را در حوزه زنان آغاز کرد.
او از موسسه راهی به عنوان اولین موسسه ای که با آن به عنوان وکیل شروع به همکاری کرده است نام می برد. موسسه ای که تلاش می کرد برای زنانى که در معرض مجازات های سنگین یا حبس های طویل المدت بودند وکلایی مناسب تعیین کرده و هم چنین به زنانی که درگیر سیستم قضایی بودند مشاوره رایگان ارایه دهد.
تا قبل از سال ٨٨ علاقه ای به قبول پرونده های سیاسی نداشت به دو دلیل؛ اول آن که معتقد بود که وکلای قدری در این حوزه حضور دارند و در واقع دیگر چندان لزومی به حضور وکلای جوان نیست و دیگر آن که می دانست که وکالت پرونده های سیاسی تفاوت هایی با سایر پرونده ها دارد که نیازمند داشتن مهارت های خاصی است. از این جهت ترجیح می داد تا فعالیت اجتماعی خود را متمرکز بر حوزه زنان کرده و با قبول وکالت رایگان از زنانی که در معرض مجازات های سنگین بودند، فعالیت در کمپین یک میلیون امضا و همچنین مشاوره حقوقی رایگان به انجمن های غیر دولتی در این حیطه فعال باشد
.
اما با وقایع بعد از سال ٨٨ که منجر به دستگیری بسیاری از وکلای سیاسی و خروج اجباری برخی دیگر از ایران شد، و متهمان سیاسی به ناگهان با کمبود شدید وکلا مواجه شدند، احساس نیاز کرد تا در این حوزه نیز به فعالیت بپردازد و امیدوار بود بتواند کمکی برای افراد بی گناهی باشد که به سادگی دستگیر، زندانی و به مجازات های سنگین محکوم می شوند.
اين گونه بود که درگیر پرونده های سیاسی شد و از حدود چهل پرونده در طی این مدت به صورت رایگان دفاع کرد. از افروز در مورد مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با آن رو به رو هستند و هم چنین مهارت های خاصی که باید در این زمینه داشته باشند پرسیدم. در جواب من مشکلات را به سه دسته طبقه بندی می کند؛ ١. مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با دادگاه ها دارند.
٢. مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با نهاد های امنیتی دارند.
٣. مشکلاتی که شاید کمتر در مورد آن صحبت شده باشد و آن مشکلاتی است که وکلای حقوق بشری با برخی از موکلین خود دارند
.
با اولین موردی که گفتید شروع کنید. یعنی مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با دادگاه ها دارند. می توانید در این مورد کمی توضیح دهید؟
مهم ترین مشکل وکلای درگیر در پرونده های سیاسی و امنیتی با دادگاه و نهادهای امنیتی است. علی رغم آن که حق دفاع از حقوق بنیادین تمام شهروندان است که در قانون اساسی نیز مورد تایید قرار گرفته، ولی تمامی تلاش در دادگاه های انقلاب آن است که متهمان سیاسی یا وکیل نداشته و یا چنانچه در محاکمات پس از انتخابات ١٣٨٨ دیدیم، آن ها را مجبور کنند تا وکلای خاص معرفی شده از طرف دادگاه را به عنوان وکیل خود انتخاب کنند.
وکلایی که به طور مستقل اقدام به قبول این پرونده ها می کنند با آزار و اذیت های متفاوتی روبرو هستند و سعی در آن است تا به طرق مختلف آن ها را ناگزیر کنند تا از قبول وکالت در این حیطه صرف نظر کنند. مواردی از جمله ساعت ها منتظر نگاه داشتن پشت در دادگاه، اجبار آن ها که برای یک روند اداری کوچک بارها به دادگاه مراجعه کنند تا ارعاب و تهدید های هر روزه، رفتارهای تحقیر آمیز و در اخرین مرحله پرونده سازی برای آن ها و سرانجام زندان و شلاق.
در خصوص برخی وکلا حتی حیات اقتصادی و شغلی آن ها مورد تهدید قرار می گیرد چنان چه در مورد خانم عبادی کلیه اموال ایشان ضبط می شود و در مورد دکتر محمد شریف با اخراج ایشان از دانشگاه تنها محل درآمد ایشان مسدود می شود.
عدم رعایت قانون توسط این دادگاه ها از دیگر مواردی است که کار را برای وکلای درگیر در پرونده های سیاسی بسیار مشکل می کند و درخواست اجرای قانون از طرف آن ها با تهدید و یا بی تفاوتی روبرو می شود. به عنوان نمونه در دادگاه های پس از انتخابات سال ٨٨ علی رغم آن که توسط موکلین به طور رسمی به عنوان وکیل انتخاب شده بودیم شعباتی چون شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران از پذیرش اعلام وکالت ما خودداری می کردند و حتی اجازه ورود به شعبه به ما داده نمی شد. یا جواب ما برای ارائه برگ بازداشت قانونی و نشان دادن اوراق هویت ماموران اطلاعات که اقدام به بازداشت موکلین می کردند چیزی جز تهدید از سوی آن ها و مافوقشان و بی تفاوتی روسای دادسرا و دادگاه انقلاب به اعتراضات ما نبود.
از سوی دیگر وکیل در این پرونده ها به چشم متهم دیده می شود و در بسیاری موارد پس از دفاع قانونی از موکل، خود نیز آماج اتهامات سیاسی و تهدیدات قرار می گیرد. اگر از تجربه شخصی خودم بخواهم بگویم در پرونده یکی از کشته شده های ٢٢ خرداد در دادگاه کیفری استان پس از آن که در شکایت خود به نقص های موجود در پرونده برای یافتن قاتل و قاتلین اشاره کردم، قاضی به جای بررسی موارد حقوقی موجود در پرونده شروع به محاکمه من نمود!
سئوال قاضی از من این بود چگونه این پرونده به من ارجاع شده و چه هدفی از پذیرش وکالت چنین پرونده ای دارم. آیا راه شیرین عبادیها را در پی گرفته ام که اگر چنین است حتما از سرنوشت آن ها هم باخبر هستم. و یا در پرونده دیگر پس از دفاع از موکل، قاضی به صراحت اعلام نمود این دفاعیات را نگه دارم تا در زمان محاکمه خودم مورد استفاده قرار دهم. حتی ساده ترین اقدامات حقوقی وکلا که مطالعه پرونده و یا دریافت رای است در دادگاه انقلاب به امری دشوار و آزار دهنده تبدیل می شود. در این دادگاه بر خلاف دادگاه های عمومی اجازه کپی برداری از اوراق پرونده به وکلا داده نمی شود. همچنین رای به صورت قانونی ابلاغ نمی شود و تنها به وکیل اجازه داده می شود که از روی دادنامه بنویسد.
دراین شرایط وکیل مجبور است ساعت ها صرف رونویسی از روی پرونده های قطور و رای های طولانی در شرایط نامناسب کند. در شرایطی که بدون داشتن میز در یک دست پرونده و با دست دیگر از پرونده یادداشت برداری کند، حتی در این مورد نیز با انواع کارشکنی ها روبرو است تا بالاخره پرونده برای مطالعه در اختیار وکیل قرار گیرد
.
ارعاب و تطمیع متهمان سیاسی توسط دادگاه برای عزل وکلای حقوق بشر از دیگر مواردی است که در اغلب پرونده ها با آن روبرو هستی. چنان چه در مواردی به آن ها گفته می شود صرف وکالت این افراد در پرونده می تواند موجب محکومیت بیش تر آن ها شود. حال آن که وجود وکلای حقوق بشر در پرونده موجب می شود تا امکان تهدید و تحت فشار گذاشتن متهم سیاسی توسط دادگاه محدود شود.
در تمام این موارد وکلای زن با مشکلات مضاعفی روبرو هستند. خطاب کردن زنان وکیل با نام کوچک در برخی موارد از جمله اقداماتی بود که با استفاده از آن تلاش
می کنند تا موقعیت تو را در دادگاه تحقیر یا به سخره گیرند. امری که من ندیدم در مورد مردان وکیل از آن استفاده کنند. در حقیقت تو به عنوان یک زن وکیل درگیر در این پرونده ها علاوه بر اقتدار سیاسی گویا تن به اقتدار مردانه حاکم بر جامعه نیز نداده و از این جهت مستلزم فشار مضاعف هستی
.
می رسیم به مشکل دوم یعنی مشکلاتی که وکلا در مواجهه با نهاد های امنیتی با آن روبه رو هستند. اگر ممکن است در مورد آن کمی توضیح دهید.
نهادهای امنیتی که برخلاف قانون به عنوان بازجو و تیم های بازجویی در پرونده های سیاسی حضور دارند از دیگر مواردی است که علاوه بر متهمان سیاسی وکلای درگیر در این پرونده ها نیز با آن ها سر و کار خواهند داشت. شناخت این مراکز و نحوه برخورد با آن ها از موارد مهمی است که وکلای درگیر پرونده های سیاسی باید از آن آگاه باشند. امری که نسل جوان وکلا کمتر با آن آشنایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد نادر موجب شده تا تحت فشار آن ها قرار گرفته و از ادامه کار در این پرونده ها صرف نظر کنند و یا دست به اقداماتی برخلاف مصلحت موکل بزنند.
برای خود من همیشه مهم بوده تا در پرونده هایی که بازتاب مطبوعاتی زیادی داشته یا موکل در خطر اعدام بوده و یا احساس کرده ام که پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است از مشارکت و راهنمایی همکاران پیشکسوتم استفاده کنم. چرا که تنها یکی از ارکان حاکم در دفاع در این پرونده ها تسلط به موارد حقوقی است و شناخت شرایط حاکم بر این پرونده ها امری است که مستلزم تجربه و شناخت نهادهای سیاسی و امنیتی است.
احضار وکلا به نهادهای امنیتی به طور غیر رسمی و تلاش در ارعاب آن ها دامنگیر بسیاری از وکلای فعال در این پرونده بوده. انتساب آن ها به گروه های سیاسی و یا دینی، تهدید به لغو پروانه وکالت و آزار و اذیت برای سایر فعالیت ها و حوزه های کاری از دیگر تهدیدات است.
از سوی دیگر با ورود در پرونده های سیاسی می دانی که حریم خصوصی خود را از دست می دهی و همواره ارتباطات شخصی و مسائل خصوصی ات زیر ذره بین نهادهای امنیتی قرار می گیرد. در حقیقت همواره نهادهای امنیتی به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف های خانوادگی، شخصی و مالی وکیل هستند تا در زمان مناسب به عنوان حربه ای علیه وی استفاده کنند.
برای خود من بسیار آزاردهنده بود وقتی که قاضی یکی از این شعبات در برخی موارد به مسائلی از زندگی خصوصی من اشاره می کرد. در حقیقت آن ها می خواهند تلاش کنند تا تو خود را همیشه در حال کنترل بدانی حتی اگر در حقیقت اینطور نباشد. حس عدم امنیت از اولین نتایج پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی است که وکلای حقوق بشر تجربه خواهند کرد
.
می رسیم به مشکل سوم که همان طور که خودتان اشاره کردید کمتر در موردش صحبت شده است، یعنی مشکلاتی که وکلا با برخی از موکلینشان دارند. لطفا در مورد آن توضیح دهید.
من فکر می کنم وکلای حقوق بشر علی غم مشکلاتی که در این زمینه دارند کم تر در این مورد صحبت کرده اند. شاید نگرانی از این که این دغدغه ها به عنوان دستاویزی برای فشار به وکلا یا متهمان سیاسی تبدیل شود، از جمله دلایل عدم طرح آن ها باشد.
هر چند به نظر من طرح این مورد می تواند منجر به بهتر شدن ارتباطات وکیل و موکل در پرونده های سیاسی و امنیتی شود. دادن اطلاعات غلط و نصف نیمه به وکیل و یا داشتن توقعات عجیب از وکلا از جمله مشکلات وکلا با موکلان خود است. به عنوان نمونه ملاقات با ماموران امنیتی یا مقامات سیاسی برای صحبت در مورد وضعیت موکل از جمله وظایف وکیل نیست و نمی توان چنین خواسته ای را از آن ها داشت. در مواردی نیز موکلان سیاسی تصور می کنند که وکالت در پرونده های آن ها امری است که به وکیل مشروعیت می دهد.
هر چند برای بسیاری از وکلا همراهی با متهمان سیاسی در اغلب موارد افتخار بزرگی است ولی این بدین معنا نیست که کیسه ای برای شهرت و موقعیت خود دوخته باشند. دستاورد مادی این پرونده ها برای بسیاری از وکلای حقوق بشر صرفا حس نا امنی، درگیری هر روزه با دادگاه های انقلاب و مشکلات مالی است. آن هم در شرایطی که بسیاری از وکلا بعد از انتخابات ٨٨ و فضای شدید امنیتی جامعه ناچار بودند برای ادامه کار در این پرونده ها به قول معروف چراغ خاموش حرکت کنند و حتی همکاران آن ها هم از میزان تلاش آن ها با خبر نیستند.
از سوی دیگر اغلب وکلای حقوق بشر به دلیل آن که به وکالت به عنوان ابزاری برای فعالیت اجتماعی نگاه می کنند از موکلان خود هزینه ای برای انجام کار خود نمی گیرند. اما این به این معنا نیست که آن ها از جایی دیگر برای قبول این پرونده ها حق الوکاله می گیرند و یا نیاز مالی ندارند. از سوی دیگر این پرونده ها علاوه بر وقت وکیل، هزینه های مالی چون تمبر مالیاتی، مالیات و هزینه های رفت و آمد را بر وکیل تحمیل می کند و وکلا ناچارند خود این موارد را هزینه کنند. شاید به ویژه در برخورد با وکلای جوانتر جبران حداقل هزینه های مالی آن می تواند به آنها کمک کند تا پرونده های بیش تری در این حیطه قبول کنند. اما در مواردی ما می دیدیم نه تنها دیگر شرکت ها و موسسات مالی به دلیل وارد شدن ما در این پرونده ها حاضر به ادامه کار با ما نبودند که حتی موکلان حقوق بشری ما نیز برای پرونده های مالیشان به وکلای دیگر مراجعه وعلی رغم اذعان بر مهارت وکیل حقوق بشر حضور آن ها را در پرونده مالی خود خطرناک می دانستند.
این موارد گوشه ای از مشکلات وکلای حقوق بشر در پرونده های سیاسی است و مطمئنا هر کدام از این عزیزان بر حسب تجارب مختلف خود حرف های زیادی برای گفتن دارند. من از شما متشکرم که به این موضوع پرداختید چرا که به نظرم از سویی نیاز است که تجارب وکلا به یکدیگر منتقل شود و از سوی دیگر لازم است تا جامعه با مشکلات این گروه از فعالان حقوق بشری بیش ترآشنا شود
http://cshr.org.uk/human-rights-portal/2150
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر