My Report on the illegal Arrest of the Iranian Journalist, Saba Azarpeik : Part 1

نرگس توسلیان

بی حکم، بی دلیل، بی وکیل، و بدون قانون

دو ماه است که مادر گوش به زنگ تلفن است. با هر زنگ تلفن دلش از جا کنده می‌شود و می‌گوید: کاش خبری از صبا باشد. اما خبری نیست. همه جا سر زده به هر مسئولی نامه نوشته اما هنوز نمی‌داند که دخترش توسط چه ارگانی دستگیر شده، کجا نگهداری می‌شود و جرمش چیست؟ حالا حدود دوماه از ان روز می‌گذرد، همان روزی  که دختر روزنامه‌نگارش  را پیش چشمانش دستگیر کردند. صبا اذرپیک خبرنگار روزنامه «اعتماد» و هفته نامه «تجارت فردا»  روز هفتم خرداد د ستگیر شد. او در این مدت تنها یکبار با خانواده‌اش تماس گرفته است. خانواده او نه تنها از گفت‌وگو با رسانه‌ها بلکه از اطلاع رسانی شخصی و در حد پست‌های فیس‌بوکی هم منع شده‌اند. نزدیکان صبا می‌گویند: او از کمر درد رنج می‌برد. اما او فقط با مشکلات جسمی دست و پنجه نرم نمی‌کند. شکنجه سفید نیز روحیه او را تخریب کرده است. به او گفته‌اند: روزنامه اعتماد به دلیل حضور او در آنجا توقیف شده و بسیاری از دوستان و همکارانش دستگیر شده‌اند. دوروز پیش او را بدون اطلاع خانواده و وکیلش به دادگاه انقلاب برده و پرونده‌ی دستگیری‌اش را بدون درنظر گرفتن بازداشت فعلی بررسی کرده‌اند. خانواده صبا وکالت پرونده او را به اقای علیزاده طباطبایی سپرده‌اند اما با گذشت  حدود دو ماه از دستگیری صبا، هنوز وکیلش موفق به دیدار و یا صحبت با او نشده است. این‌ یک داستان نیست. روایت زندگی واقعی یک روزنامه‌نگار ایرانی است.

آیا رفتارهای صورت‌گرفته با صبا و امثال صبا قانونی است؟ آیا قانون حد و مرزی برای این رفتارها مشخص کرده؟ باورکردنش سخت است که آدم‌هایی به نام قانون شکنی اما بدون رعایت قانون بازداشت شوند.  قوانین مربوط به احضار متهم برای بازجویی نشان می‌دهد که در بسیاری از دستگیری‌های سیاسی و عقیدتی قانون رعایت نمی‌شود. نمونه اشکارش برخوردهای صورت گرفته در رابطه با بازداشت صبا آذرپیک است.

ا. احضارمتهم برای بازجویی باید مطابق مقررات تعیین شده و با حکم مقام قضایی صورت گیرد.

احضارمتهم برای بازجویی مطابق قوانین باید توسط احضاریه و با حکم و دستورمقام قضایی صورت می گیرد.[1] احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مامور ابلاغ مسترد می شود. علت احضار باید در احضاریه مشخص گردد مگر در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند که در این صورت علت احضار ذکر نمی شود اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند. فاصله بین ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.[2] نکته دیگر آن که ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها هم چنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود تنها با اجازه موردی مقام قضایی میسر خواهد بود. این مقررات در عمل در بسیاری از موارد به ویژه در مورد متهمین سیاسی - عقیدتی رعایت نمی‌گردد.

٢. حق متهم نسبت به آگاه ساختن خانواده خویش از دستگیری

شخص تحت نظر این حق را دارد که به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنایان خود را از بازداشت خویش آگاه کند. ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.[3] هم چنین "والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر فرد دستگیر شده می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ گویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است."[4]

٣. حق عدم تعلل در تفهیم اتهام

فرد دستگیر شده حق دارد حداکثر ظرف ٢٤ ساعت نزد قاضی مربوطه حاضر شده و از اتهام انتسابی و دلیل آن آگاه شود که این امر را قانون گذار "تفهیم اتهام" نامیده است. تفهیم اتهام از حقوق بنیادین متهم است. بند ٢ ماده ٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است در این مورد مقررمی‌دارد که  "هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد." اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره می گوید "در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

٤. حق دسترسی به وکیل از ابتدای بازجویی:

حق دسترسی به وکیل یکی از اساسی ترین حقوق هر متهم است. آیین دادرسی کیفری ایران به صراحت بر این حق تاکید کرده است. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید پیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.۴

حق دسترسی به وکیل بازهم به صراحت در مورد صبا نقض شده است. بنابراظهارات علیزاده طباطبایی، وکیل صبا (در گفت و گو با ایران وایر ) وی تا حالا نتوانسته است که با صبا ملاقات کند و تماس تلفنی هم نداشته است و حتی نمی داند که صبا کجا نگهداری می شود.

۵. حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در حین بازجویی

هر چند دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است اما در اصول مختلفی از قانون اساسی به ممنوعیت شکنجه اشاره شده است از جمله اصل ٢٢ قانون اساسی که مقرر می دارد "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است"[5] و هم چنین اصل ٣٨  قانون اساسی که با صراحت عنوان می کند که "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."[6] در قوانین عادی نیز به صراحت به ممنوعیت از شکنجه اشاره شده است. یکی از شکنجه های مرسوم انتقال متهمین عقیدتی- سیاسی به خانه های امن توسط نیروهای امنیتی است. این خانه ها کاملا به دور از قوانین و سیستم نظارت زندان ها اداره می شود. زندانیان در این خانه ها در انزوای کامل به سربرده و از تمامی حقوق اولیه خود از جمله از جمله حق ملاقات منظم با خانواده هایشان محروم هستند .از آن جا که محل نگهداری خانم آذر پیک مشخص نیست به نظر می رسد که او  نیز در یکی از این خانه ها نگهداری می شود.

۶. حق ارتباط با خانواده و دنیای بیرون

مطابق ماده١٨٠ آیین نامه سازمان زندان ها "كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين ‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي ‏باشند و اين ارتباط به وسيله ملاقات و مكاتبه ‏ها انجام مي ‏پذيرد."

‌ماده ١٨٢:"زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند براساس شرايط ملاقات هاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‏توانند ملاقات كنند."

این حق به وضوح از صبا دریغ شده است و بعد از نزدیک به بعد از دو ماه اجازه هیچ گونه ملاقاتی را نداشته است.

موارد ذکر شده از جمله حقوق متهمین در حین بازجویی است که در قوانین مختلف ایران از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدان اشاره شده است. هر چند که بسیاری از این حقوق و مقررات به ویژه در مورد زندانیان عقیدتی- سیاسی در عمل رعایت نمی گردد. از جمله در مورد صبا آذر پیک، که علاوه برهمه این موارد، اصل ١٦٨ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را به طورعلنی و با حضورهیأت منصفه به محاکم دادگستری محول کرده است نیز در مورد صبا نقض شده است.

 

---

[1]  ماده ١-١ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

[2]  ماده ١٧١ قانون آیین دادرسی کیفری

[3] ماده ٥٠ قانون آیین دادرسی کیفری

[5] اصل ٢٢ قانون اساسی

[6] اصل ٣٨  قانون اساسی

http://iranwire.com/features/6265/

My Report on Mohammad Mohammadi Gilani, Part 2

---

 نرگس توسلیان

روایت های شیرین عبادی و مهرانگیز کار درباره آیت الله محمدی گیلانی

پدرظالم، مجری عدالت، قاضی قسی القلب، تهیه کنده و مجری "گیلی شو" و ...  به هر کدام از این عناوین که آیت الله محمد محمدی گیلانی را بشناسیم، او دیگر رفته و تنها خاطرات و حواشی مربوط به وی باقی مانده است .برای یادآوری این خاطرات به سراغ برخی از افراد رفتم تا واکاوی دقیق تری درباره این شخصیت پرحاشیه داشته باشم.

شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، در این باره می گوید: «مهم ترین نکته ای که در مورد محمد گیلانی می توانم بگویم آن است که وی بدون آن که از مطالب حقوقی چیزی بداند یکباره به یکی از عالی ترین مقامات قضایی کشور دست یافت و هم چون بسیاری از همفکران و هم لباسان خود مسند قضاء را ارث پدری خویش می دانست که افرادی چون من آن را غضب کرده بودند. بنابراین در نهایت عداوت به پاکسازی قضات دادگستری پرداخت و ارثیه پدری خویش را از وجود نامحرمان پاک کرد؛ این البته گناهی است کوچک در قبال خطاهای عظیم  وی در مسند قضاوت. اما گناهکار اصلی محمد گیلانی نبود؛ گناهکار اصلی سیستمی بود که محمد گیلانی های حقوق نخوانده را بر مسند قضا نشاند.»


از مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره محمدی گیلانی سؤال کردم. پاسخ داد:
"من مثل بسیاری از ایرانیان هم نسل خودم که در کام انقلاب فرو رفتیم و بلعیده شدیم، یک خدا بیامرزی به محمد محمدی گیلانی بدهکارم. این مرد همیشه حاضر در صحنه های اعدام و خشونت دهه ی نخست انقلاب، شب های تیره و تار پس از ٢٢ بهمن ١٣٥٧ که پرده های خانه های ما ضخیم می شد و ترس از محتسب و فقیه به جان مان افتاده بود، پیام آور شادمانی شده بود. برنامه ای از تلویزیون انقلاب زده پخش می شد که در آن محمد محمدی گیلانی، به بینندگان و شنوندگان، درس  می داد که چگونه در صورت ارتکاب انواع فعل حرام و زنا و شرب خمر و مانند آن از خود دفاع کنند. درس ها اغلب در ارتباط با رابطه ی جنسی مطرح می شد و به زبان آخوندی که ما را به یاد دوران بچگی و منابر روضه خوانی می انداخت. به نظر می رسید یک آخوند انقلابی که هنوز قاتل نشده بود، با نیت خیر تصمیم گرفته بود هم صفحه ی سیاه تلویزیون انقلاب زده را اندکی روشن کند، هم آن که به قول خودش به "بنده های خدا" که نمی دانند چگونه در برابر اتهاماتی مانند فعل حرام و زنا از خود در برابر حاکم شرع دفاع کنند، درس هائی بیاموزد. ما شاگردان مخلص او شده بودیم. درست مثل وقتی که می خواستیم یک فیلم پر هیجان و تفریحی ببینیم، آماده می شدیم و یک بطری نوشابه از بقایای نوشابه های طاغوتی را که زیر هفت تا لحاف قایم کرده بودیم، بیرون می کشیدیم و می نشستیم پای سخنان شیرین محمد محمدی گیلانی و تلمذ می کردیم. او از بوسه و هماغوشی و لذت های دنیوی می گفت و ما که دیگر امیدی به زندگی نداشتیم، سرمان هم بفهمی نفهمی گرم شده بود، لذت می بردیم. به تدریج متوجه شدیم فقط ما بیننده و شنونده ی ایشان نیستیم. در تاکسی و اتوبوس شنیده می شد که مردم کوچه و بازار به هم می گفتند باید برسیم خونه تا "گیلک شو" شروع نشده. اجرا کننده ی این شو در جامعه ی توسری خورده ، وجد و حالی ایجاد می کرد. یادم نمی آید که گفته باشد مثلا این کار را بکنید و آن کار را نکنید. فقط هشدار می داد که اگر به این یکی کار (ماچ و بوسه) با نا محرم اقدام کنید مجازاتش این است. فورا یادآوری می کرد:  مبادا مبادا به آن اقرار کنید که دیگر گور خودتان را کنده اید. یا می گفت هر هماغوشی که "زنا" نیست. تا "دخول" کامل نباشد، عمل شما فقط فعل حرام است. مبادا، مبادا به زنا اقرار کنید. زیرش بزنید و اگر حاکم شرع دستش از مدرک و دلیل چندان پر نبود، که اغلب هم نیست، اصلا انکار کنید و اگر چیزکی داشت دال بر اتهام شما، دخول کامل را انکار کنید تا جرم تان سبک بشود. خلاصه این که بزرگترین خدمت ایشان به مردم بخت برگشته ی ایران که با دست خود، گورخودشان را کنده بودند این بود که باید و شاید به حاکم شرع دروغ بگوئید. راستش را نگوئید که دیگر کار از کار می گذرد.
ما از ایشان آموختیم که راست نگوئیم. البته بعدها گرفتار دادگاه هائی شدیم که ایشان در آنها کاره ای بودند. در آن جا آموختیم که هرچه حاکم شرع خواست  باید بگوئیم وگرنه تعزیر می شویم و شلاق می خوریم. پس ایشان یک بار فن دفاع در برابر حاکم شرع را به ما آموختند که آن امتناع از "اقرار" بود و باری دیگر "اقرار به کارهای ناکرده" از برای جلب رضایت حاکم شرع را به ما آموختند که به ضرب شکنجه اخذ می شد و همچنان می شود و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مامور پخش آن است. با این وصف به آن فقیه در گذشته مدیونیم.  او به ما آموخت صنف و دار ودسته اش آمده اند تا آموزش دروغ بدهند و ما آموختیم و همه را آویزه ی گوش کردیم. هنوز که هنوز است وقتی در تبعید کابوس می بینم، صدای رسای ایشان خوابم را آشفته می کند که با تاکید بر حرف "قاف" چند بار پشت سر هم می گفت: اققققرار نکنید...
امید که محشور حوریان باشند و از ما در روز معاد شفاعت کنند که هرچه دروغ گفته ایم از برای اطاعت از درس ها و آموزه های ایشان و دیگر اعضای صنف محترم شان بوده است.
آن چه از حافظه پس از بیش از سه دهه بیرون جهید و در این یادداشت ثبت شد، طبعا نقل به مضمون بود. با این امید که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به نیت اثبات دروغگوئی بنده، باری دیگر آن سریال سکسی معروف به "گیلانی شو" یا "گیلک شو" را به مناسبت درگذشت ایشان پخش کند تا ایرانیان فاتحه ای بخوانند برای روح آن مرحوم که بر شب های ظلمانی زندگی انقلاب زده ی ما چندی نور تابید و خنده بر لب هامان  نشاند. روحش شاد»


حسین رئیسی، حقوق دان هم در مورد مرگ محمدی گیلانی گفت: «مرگ یک قاضی عملکرد او را پیش چشم می آورد. به طور قطع  قضاتی که در دادگاه های انقلاب در ایران به کار مشغول بوده و هستند، فرهنگ عدالت و داد را نمی شناسند. محمدی گیلانی نیز کارنامه ای بس سنگین و غیرقابل دفاع با زوایای آشکار و پنهان از خود به جای گذاشته است. محمدی گیلانی را می توان از جمله قضاتی معرفی کرد که قضاوتش به واسطه تخصص و عدالت ورزی برایش حاصل نشده است، بلکه به واسطه روحانی بودن و دست بالا داشتن در اعدام مخالفین و تسهیل در اعدام در این جایگاه شناخته می شود. صرف نظر ازاینکه ایشان فرزندان خودش را اعدام کرده باشد یا نه، به خوبی به یاد دارم که در زمان تصدی وی بر دادگاه انقلاب چقدر از سوی صدا وسیما و برخی منابر و محافل اعدام فرزند به دست پدر روحانی در دادگاه های انقلاب به عنوان یک ارزش ترویج می شد! که گویی معماران عدالت بر مسند قضاوت نشسته اند، اما این دولت مستعجل بود و به تدریج با سلسله سخنرانی های وی در تلویزیون، جوک هایی از سخنانش سرازیر بازار طنز شد و افتخاری برایش پیش افکار عمومی ثبت ننمود، به نحوی که امروز حتی در سیستم رسمی نیز از آن افتخارات سخنی در میان نیست! آیت الله محمدی گیلانی زمانی تصدی دادگاه های انقلاب  به عنوان حاکم شرع را عهده دار شد، که هیچ قانونی اجازه تاسیس دادگاه های انقلاب را نداده بود. دادگاه های انقلاب اولین بار در اسفند ماد سال ١٣٥٧ به فرمان آیت الله خمینی تشکیل شدند و آیین نامه آن ها بعدها به وسیله شورای انقلاب به تصویب رسید. اما این دادگاه ها هیچ گاه بخشی از دادگستری ایران نبودند. از این رو اساس کار دادگاه های انقلاب بر خلاف قانون اساسی بود و همه قضات آنرا روحانیون تشکیل می دادند. این روند تا زمان تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ برخلاف  قانون اساسی ادامه داشت تا اینکه بر اساس فشارهای بین المللی و برخی از وکلای دادگستری، برای نخستین بار در ماده ٥ قانون دادگاه های انقلاب صلاحیت دادگاه های انقلاب مشخص گردید و به عنوان بخشی از دادگستری ایران محسوب شدند.»


نقی محمودی حقوقدان هم در این باره چنین گفت: «آیت الله محمدی گیلانی، فرزندان خود را به همراه بهترین فرزندان این آب و خاک به مسلخ جمهوری اسلامی فرستاد. آیت الله قسی القلبی که با واژه ی شفقت و انسانیت ناآشنا بود و از احمدی نژاد نشان افتخار دریافت کرد. تاسفی عمیق تمام وجود آدمی را فرامی گیرد زمانی که در می یابد جنایتکاران علیه بشریتی به مانند محمدی گیلانی ها، بدون پاسخگویی در مقابل افکار عمومی و دادگاه عادلانه، بی هیچ محاکمه و پاسخی به حافظه ی تاریخی زخم خورده ی مردم این سرزمین رخ در نقاب خاک می کشند.»

http://iranwire.com/features/6201/

My Report on Mohammad Mohammadi Gilani, Part 1.

---

 

  محمدی گیلانی، از دادگاه انقلاب تا گیلی شو

محمد محمدی گیلانی، رئیس پیشین دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور روز چهارشنبه، ١٨ تیر در اثر بیماری ریوی در یکی از بیمارستان های شهر تهران درگذشت. گیلانی را شاید بتوان از پرحاشیه ترین روحانیان زمان معاصر دانست. وی در سال ١٣٠٧ هجری شمسی در روستا دعوی‌ سرا از توابع‌ شهرستان‌ رودسر استان‌ گیلان‌ به دنیا آمد. پس از تحصیل در حوزه علمیه رودسر و قم جذب افکار انقلابی زمان خودش شد و فعالیت های سیاسی خود علیه رژیم شاه را آغاز کرد. گیلانی بعد از انقلاب به سمت های زیادی منصوب شد از جمله ریاست دادگاه انقلاب، ریاست دیوان عالی کشور، نماینده تهران درمجلس خبرگان رهبری، نماینده آیت الله خمینی در دانشگاه‌ها، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر و عضو فقهای شورای نگهبان. اما حواشی پیرامون آیت الله گیلانی نه به خاطر مناصب وی پس از انقلاب و احکام صادره توسط وی از جمله حکم حبس ابد عباس امير انتظام، که به خاطرسرگذشت فرزندانش بود.
گیلانی دارای یک فرزند دختر و سه فرزند پسر به نام های جعفر، کاظم و مهدی بود.

 دو پسر او (مهدی و کاظم) از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند که فعالیت های سازمانی خود را از قبل از انقلاب آغاز کرده و بعد از انقلاب نیز تا کشته شدن خویش در اوایل دهه شصت به فعالیت های خود ادامه دادند. در مورد نحوه کشته شدن این دو فرزند روایت های متفاوتی وجود دارد. روایت رسمی در رسانه های جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که محمدی گیلانی خود حکم اعدام فرزندانش را صادر کرده و از منظر رسانه های اصولگرای تندرو، او به نماد عدالت خواهی مشهور شده است. در سال های اخیر و به ویژه بعد از وقایع سال ٨٨ این روایت به بهانه های مختلف عنوان شده است. از جمله در دیداری که در تاریخ ٦ تیرماه ٨٨، محمود احمدی نژاد، رئیس‌ جمهور سابق ایران با آیت الله گیلانی داشت، ضمن تقدیر از وی عنوان کرد: "آيت الله گيلانی عدالت را ابتدا درباره خود و بعد درباره ديگران اجرا کرد." در این باره یک روایت همسو ولی از نظر محتوایی متفاوت نیز وجود دارد. سایت عصر ایران در گزارشی در این باره نوشته است که گیلانی در مقام حاکم شرع هیچ گاه حکم اعدام دو فرزندش را صادر نکرد، بلکه تنها وقتی از او استعلام شد که چنان چه با فرزندان شما مواجه شدیم چگونه عمل کنیم، در پاسخ گفت"هر کاری که در موارد دیگر انجام می دهید." و بدین ترتیب فرمان مستقیم و صریحی مبنی بر کشتن دو فرزند صادر نکرد. 

اما برخی از روایت ها عنوان می کنند که دو فرزند وی در حین درگیری با مامورین امنیتی کشته شده اند. ٦ مهرماه ١٣٩١، روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به نوشته حسین شریعتمداری که با استناد به دستور بازداشت و صدور حکم اعدام فرزندان محمدی گیلانی از هاشمی رفسنجانی خواسته بود که در مورد فرزندان خود مانند محمدی گیلانی عمل کند،  این روایت ها را "داستان سرائی‌های عجیب و غریبی" توصیف کرد و نوشت "یکی از سه پسر آیت‌الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران کشته شد و دو پسر دیگر ایشان درحال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرویشان و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند."  

به این روایت می توان یک روایت حاشیه ای دیگر را در مورد یکی از فرزندان او نیز افزود، همان فرزندی که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است در درگیری با ماموران کشته شد. به نوشته سایت عصر ایران، جعفر فرزند اول او، "در بهار ١٣٥٨ در یک سانحه رانندگی درگذشت و در قبرستان شیخان قم دفن شد. در همان سانحه ای که پدر و مادر او نیز مجروح شدند و در مطلب مربوط به دکتر شیخ الاسلام زاده وزیر بهداری دولت هویدا توضیح داده شد که با همان حالت آنان را به بهداری اوین می رسانند و دکتر شیخ که حکم حبس ابد را از محمدی گیلانی دریافت کرده بود، جان حاکم شرع را نجات می دهد."

البته روایت دیگری نیز وجود دارد که حکایت از کشته شدن مهدی در یک خانه تیمی و خروج مخفیانه کاظم از کشور و اقامت وی در فرانسه با نام مستعار سازمانی دارد. این روایت سفر های متعدد همسر آیت الله گیلانی به فرانسه را گواهی بر این ادعا می داند.

با وجود انبوه روایت های متناقص در این باره، تا به حال هیچ اظهار نظر رسمی از سمت آیت الله گیلانی در این مورد نشده است.
اما گیلانی علاوه بر نحوه کشته شدن فرزندانش به موضوع دیگری نیز شهرت داشت و آن برنامه ای بود که به "گیلی شو" معروف شد. در برنامه مذکور آیت الله گیلانی در مورد موضوعاتی دور از ذهن در زمینه مسایل زناشویی و جنسی صحبت می کرد. داستان معروف عمه و برادرزاده و حوادث ناشی از زلزله تنها یک مورد از پیش فرض های مطرح شده و دور از ذهن توسط گیلانی است. یکی از مشهورترین سوال های مطرح شده در این برنامه این بود که "اگر مردی بر روی تخت خویش خوابیده باشد و ناگهان زلزله ای بیاید و کف اتاق خراب شود و در طبقه پایین زنی (که عمه مرد است) در تخت خودش خوابیده باشد و اتفاقا مرد روی زن بیفتد و عمل دخول انجام شود، آیا عمل زنا رخ داده است یا خیر؟ و تکلیف فرزند احتمالی ناشی از چنین اتفاقی چیست؟

http://iranwire.com/features/6200/