بی حکم، بی دلیل، بی وکیل، و بدون قانون
دو ماه است که مادر گوش به زنگ تلفن است. با هر زنگ تلفن دلش از جا کنده می‌شود و می‌گوید: کاش خبری از صبا باشد. اما خبری نیست. همه جا سر زده به هر مسئولی نامه نوشته اما هنوز نمی‌داند که دخترش توسط چه ارگانی دستگیر شده، کجا نگهداری می‌شود و جرمش چیست؟ حالا حدود دوماه از ان روز می‌گذرد، همان روزی که دختر روزنامه‌نگارش را پیش چشمانش دستگیر کردند. صبا اذرپیک خبرنگار روزنامه «اعتماد» و هفته نامه «تجارت فردا» روز هفتم خرداد د ستگیر شد. او در این مدت تنها یکبار با خانواده‌اش تماس گرفته است. خانواده او نه تنها از گفت‌وگو با رسانه‌ها بلکه از اطلاع رسانی شخصی و در حد پست‌های فیس‌بوکی هم منع شده‌اند. نزدیکان صبا می‌گویند: او از کمر درد رنج می‌برد. اما او فقط با مشکلات جسمی دست و پنجه نرم نمی‌کند. شکنجه سفید نیز روحیه او را تخریب کرده است. به او گفته‌اند: روزنامه اعتماد به دلیل حضور او در آنجا توقیف شده و بسیاری از دوستان و همکارانش دستگیر شده‌اند. دوروز پیش او را بدون اطلاع خانواده و وکیلش به دادگاه انقلاب برده و پرونده‌ی دستگیری‌اش را بدون درنظر گرفتن بازداشت فعلی بررسی کرده‌اند. خانواده صبا وکالت پرونده او را به اقای علیزاده طباطبایی سپرده‌اند اما با گذشت حدود دو ماه از دستگیری صبا، هنوز وکیلش موفق به دیدار و یا صحبت با او نشده است. این یک داستان نیست. روایت زندگی واقعی یک روزنامه‌نگار ایرانی است.
آیا رفتارهای صورت‌گرفته با صبا و امثال صبا قانونی است؟ آیا قانون حد و مرزی برای این رفتارها مشخص کرده؟ باورکردنش سخت است که آدم‌هایی به نام قانون شکنی اما بدون رعایت قانون بازداشت شوند. قوانین مربوط به احضار متهم برای بازجویی نشان می‌دهد که در بسیاری از دستگیری‌های سیاسی و عقیدتی قانون رعایت نمی‌شود. نمونه اشکارش برخوردهای صورت گرفته در رابطه با بازداشت صبا آذرپیک است.
ا. احضارمتهم برای بازجویی باید مطابق مقررات تعیین شده و با حکم مقام قضایی صورت گیرد.
احضارمتهم برای بازجویی مطابق قوانین باید توسط احضاریه و با حکم و دستورمقام قضایی صورت می گیرد.[1] احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مامور ابلاغ مسترد می شود. علت احضار باید در احضاریه مشخص گردد مگر در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند که در این صورت علت احضار ذکر نمی شود اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند. فاصله بین ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.[2] نکته دیگر آن که ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها هم چنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود تنها با اجازه موردی مقام قضایی میسر خواهد بود. این مقررات در عمل در بسیاری از موارد به ویژه در مورد متهمین سیاسی - عقیدتی رعایت نمی‌گردد.
٢. حق متهم نسبت به آگاه ساختن خانواده خویش از دستگیری
شخص تحت نظر این حق را دارد که به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنایان خود را از بازداشت خویش آگاه کند. ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.[3] هم چنین "والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر فرد دستگیر شده می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ گویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است."[4]
٣. حق عدم تعلل در تفهیم اتهام
فرد دستگیر شده حق دارد حداکثر ظرف ٢٤ ساعت نزد قاضی مربوطه حاضر شده و از اتهام انتسابی و دلیل آن آگاه شود که این امر را قانون گذار "تفهیم اتهام" نامیده است. تفهیم اتهام از حقوق بنیادین متهم است. بند ٢ ماده ٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است در این مورد مقررمی‌دارد که "هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد." اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره می گوید "در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
٤. حق دسترسی به وکیل از ابتدای بازجویی:
حق دسترسی به وکیل یکی از اساسی ترین حقوق هر متهم است. آیین دادرسی کیفری ایران به صراحت بر این حق تاکید کرده است. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید پیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.۴
حق دسترسی به وکیل بازهم به صراحت در مورد صبا نقض شده است. بنابراظهارات علیزاده طباطبایی، وکیل صبا (در گفت و گو با ایران وایر ) وی تا حالا نتوانسته است که با صبا ملاقات کند و تماس تلفنی هم نداشته است و حتی نمی داند که صبا کجا نگهداری می شود.
۵. حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در حین بازجویی
هر چند دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است اما در اصول مختلفی از قانون اساسی به ممنوعیت شکنجه اشاره شده است از جمله اصل ٢٢ قانون اساسی که مقرر می دارد "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است"[5] و هم چنین اصل ٣٨ قانون اساسی که با صراحت عنوان می کند که "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."[6] در قوانین عادی نیز به صراحت به ممنوعیت از شکنجه اشاره شده است. یکی از شکنجه های مرسوم انتقال متهمین عقیدتی- سیاسی به خانه های امن توسط نیروهای امنیتی است. این خانه ها کاملا به دور از قوانین و سیستم نظارت زندان ها اداره می شود. زندانیان در این خانه ها در انزوای کامل به سربرده و از تمامی حقوق اولیه خود از جمله از جمله حق ملاقات منظم با خانواده هایشان محروم هستند .از آن جا که محل نگهداری خانم آذر پیک مشخص نیست به نظر می رسد که او نیز در یکی از این خانه ها نگهداری می شود.
۶. حق ارتباط با خانواده و دنیای بیرون
مطابق ماده١٨٠ آیین نامه سازمان زندان ها "كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي باشند و اين ارتباط به وسيله ملاقات و مكاتبه ها انجام مي پذيرد."
ماده ١٨٢:"زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند براساس شرايط ملاقات هاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر ميتوانند ملاقات كنند."
این حق به وضوح از صبا دریغ شده است و بعد از نزدیک به بعد از دو ماه اجازه هیچ گونه ملاقاتی را نداشته است.
موارد ذکر شده از جمله حقوق متهمین در حین بازجویی است که در قوانین مختلف ایران از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدان اشاره شده است. هر چند که بسیاری از این حقوق و مقررات به ویژه در مورد زندانیان عقیدتی- سیاسی در عمل رعایت نمی گردد. از جمله در مورد صبا آذر پیک، که علاوه برهمه این موارد، اصل ١٦٨ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را به طورعلنی و با حضورهیأت منصفه به محاکم دادگستری محول کرده است نیز در مورد صبا نقض شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر