سه شنبه 19 اوت 2014
نرگس توسلیان
چالش‌های حقوقی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای
در گفت‌و گو با شیرین عبادی، مهرانگیز کار، موسی برزین خلیفه‌لو و امید معماریان
پیش از یک سال از ریاست جمهوری حسن روحانی و وعده انتخاباتی وی مبنی بر بازگشایی انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران می‌گذرد. با این حال تا امروز نه تنها خبری از بازگشایی انجمن صنفی نیست که دولت در کار تصویب «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای» است؛ پیش‌نویسی در ٩ فصل و ٧٨ ماده که هر چند تازگی نداشته و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز گه‌گاه بدان اشاره‌ای می‌شد، اما امروز خبر تصویب آن به طور جدی‌تری مطرح می‌شود.شیرین عبادی: «نشریات مستقل در وضعیت سخت‌تری قرار می‌گیرند»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال ٢٠٠٣ در مورد تاریخچه این پیش‌نویس می‌گوید:
«قانون مطبوعات در سال ١٣۶۴ به تصویب رسید و چند سال بعد اصلاحاتی مختصر در آن به عمل آمد. این قانون همراه با قانون مجازات اسلامی در خصوص مطبوعات و جرایم مطبوعاتی تعیین تکلیف کرده است. بر قانون مذکور اشکالات متعددی وارد است. در مجلس ششم که اصلاح‌طلبان اکثریت مجلس را تشکیل می‌دادند و ریاست مجلس بر عهده مهدی کروبی بود، طرح اصلاح قانون مطبوعات در دستور جلسه قرار گرفت اما روزی که قرار بود موضوع مطرح شده مورد رأی‌گیری قرار گیرد به دستور رهبر که اعلام کرده بود مصلحت نیست مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد، طرح مذکور از دستور جلسه خارج شد که این مسأله مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان قرار گرفت. اما در نهایت به علت «حکم حکومتی» رهبر مسکوت ماند. برخی از محققین این عمل را اولین نشانه محافظه‌کاری اصلاح‌طلبان دانستند که در نهایت موجب شکست آنان در انتخابات بعدی شد. پس از آن با توجه به شرایط سیاسی کشور تعداد زیادی از نشریات تعطیل و جمعی از سر‌شناس‌ترین روزنامهنگاران به زندان افتادند. در این دوران، انجمن صنفی روزنامهنگاران که نهادی غیر دولتی بود و توسط تعداد کثیری از روزنامهنگاران تأسیس شده بود، به حمایت از حقوق صنفی اعضاء خود دست به اقداماتی زد که از آن جمله می‌توان از تأسیس صندوقی جهت کمک به روزنامه‌نگارانی که شغل خود را از دست داده بودند نام برد. البته نهاد مذکور با توجه به محدودیت‌هایی که به طور کلی بر نهادهای مدنی حاکم بود در عمل نتوانست حمایت مؤثر و کافی از اعضا خود بنماید ولی همان‌قدر که چنین نهادی وجود داشت، خانه امیدی برای روزنامهنگاران تحت فشار و بی‌پناه کشور بود.
از همان زمان روزنامه‌نگارانی که با نشریات حکومتی کار می‌کردند، سعی در سنگ‌اندازی و موازی‌سازی با انجمن صنفی می‌کردند. اما انجمن صنفی فارغ از هیاهو سیاسی به راه خود که همانا حفظ حقوق صنفی اعضاء خود بود ادامه داد تا اینکه بعد از حوادث خرداد سال ٨٨، کانون صنفی روزنامهنگاران همچون نهادهای مدنی دیگر از قبیل خانه سینما تعطیل شد. یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، کمک به تقویت نهادهای مدنی و بازگشایی کانون صنفی خبرنگاران بود که تاکنون متأسفانه تحقق نیافته است.
با این مقدمه جامعه مطبوعاتی ناگهان با پیش‌نویس "قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران" مواجه شد که قرار است پس از تصویب نهایی در قوه مجریه، تقدیم مجلس شود. پیش‌نویس مذکور نه تنها از حقوق صنفی روزنامهنگاران حمایت و تضمینی به عمل نمی‌آورد بلکه معایب متعددی نیز دارد و باعث می‌شود نشریات مستقلی که با دشواری‌های فراوان به حیات خود ادامه می‌دهند، در وضعیت سخت‌تری قرار گیرند.»
عبادی با بیان اینکه مشکلات حقوقی این لایحه بیش از آن است که در یک مصاحبه بگنجد، به برخی از این مشکلات اشاره کرد.
«اول آنکه قانون مذکور به عنوان مجازات برای تخلفات صنفی و حرفه‌ای، محرومیت دایم یا موقت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری را پیش‌بینی کرده است که این مسأله در حقیقت به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است و با وجود قوانینی که در این زمینه به تصویب رسیده است، دخالت در امر قضا محسوب می‌شود.
دوم آنکه تشخیص برخی از موضوعات که تخلف نامیده شده است، احتیاج به اظهار نظر قضایی دارد از قبیل عدم رعایت موازین شرعی. گنجاندن چنین موضوعی در اساسنامه یک نهاد صنفی باعث می‌شود که به بهانه‌های ساده بتوان هر نوشته‌ای را خلاف موازین اسلامی عنوان کرده و نویسنده آن را به محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری محکوم کرد.
نکته سوم آنکه با تأسیس چنین سازمانی دست حکومت در اداره امور صنفی و سازمان‌دهی حرفه روزنامه‌نگاری پیش از پیش باز شده و روزنامهنگاران با محدودیت‌های مضاعفی مواجه می‌شوند به طوری که اگر تا دیروز می‌بایستی پاسخگوی مدیر مسوول نشریه و هیأت نظارت بر مطبوعات و دادسرا و دادگاه باشند، در صورت تصویب این پیش‌نویس می‌بایست پاسخگوی سازمان دیگری نیز باشند.»
عبادی با تأکید بر اینکه روزنامه‌نگاری و به طور کلی نویسندگی، حرفه‌ای است که احتیاج به استقلال دارد و با وجود قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات دیگر احتیاجی به قانون و سازمان دیگری که به این محدودیت‌ها اضافه کرده و کلاف سردرگم مطبوعات را سردرگم‌تر کند نیست، عنوان کرد «پیشنهاد می‌کنم که این لایحه به مجلس ارسال نشده و روانه زباله‌دان تاریخ شود.»
مهرانگیز کار: «باید هم‌چنان بر بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران تأکید کرد»
مهرانگیز کار، حقوقدان ابتدا از تعریفی که در پیش‌نویس از سازمان نظام رسانه به عنوان «نهادی حرفه‌ای، غیر دولتی و غیر انتفاعی» به عمل آمده انتقاد کرد. سپس گفت: «با نگاهی به مفاد طرح متوجه شدم که این سازمان به هیچ‌وجه نمی‌تواند مؤسسه‌ای مستقل، غیر دولتی و از نوع تشکل‌های صنفی به حساب آید. چرا که در تمامی ارکان و هیأت‌هایی که در سرنوشت فعال رسانه‌ای تأثیرگذار هستند، شخصیت‌های حکومتی اعم از شخصیت‌های حقیقی که زیر مجموعه دولت قرار می‌گیرند مثل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مثلاً بعضی از اعضای حوزوی یا غیر حوزوی هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی یا شخصیت‌هایی که زیر مجموعه ولایت فقیه هستند، حضور دارند. پس این ادعا که این سازمان غیر دولتی است برای من کاملاً قابل تردید است.»
مهرانگیز کار با ذکر این نکته که در طرح آمده است که رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه نگاران، از دیگر اختیارات سازمان است و هیأت‌هایی از نوع بدوی، تجدید نظر و عالی نیز برای این منظور در طرح پیش‌بینی شده است، عنوان کرد که «در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا سازمان قرار است به جای قوه قضائیه وارد این مقوله شود یا همراه قوه قضاییه باشد؟ از طرفی دیگر نگاهی به ترکیب این هیأت‌ها مشخص می‌سازد که در تمامی این هیأت‌ها، نمایندگانی از حاکمیت حضور دارند.
خانم کار در ادامه افزود: «در پیش‌نویس مذکور عنوان شده است که روزنامه‌ها حق ندارند از کسی هدیه بگیرند یا کمک‌های خارجی پذیرند. خب، به هر حال نپذیرفتن کمک مالی خارجی در مورد مطبوعات می‌تواند یک پایه منطقی داشته باشد، ولی وقتی که می‌گویند هدیه نباید بپذیرند آیا به این مسأله توجه می‌شود که بعضی از روزنامه‌ها چقدر در وضعیت مالی بدی قرار دارند و مخصوصاً آسیب‌پذیریشان زیاد است مثل مطبوعاتی که منتسب به اصلاح‌طلبان هستند و از طرفی مواجه می‌شویم با مطبوعاتی مثل روزنامه کیهان که با بودجه ولایت فقیه تغذیه و تأمین می‌شود یا رسانه‌های دیگری مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اینها احتیاجی به هدیه ندارند چون که اساساً حکومتی هستند. به عقیده من در این پیش‌نویس اساساً به این دو نوع رسانه در یک سطح نگاه شده است، در حالی که این دو را نمی‌توان در یک سطح قرار داد.»
مهرانگیز کار هم چنین بازسازی نقش شورای نگهبان را از دیگر اشکالات حقوقی این پیشن‌نویس خواند و گفت: «در ماده ۴٩ طرح عنوان می‌شود که احراز صلاحیت حرفه‌ای روزنامهنگاران دارای شرایط به منظور رأی دادن در نخستین دوره انتخابات موضوع آن ماده، به وسیله ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صورت میگیرد. کمیسیون‌های استانی و کشوری انتخابات، مراجع رسیدگی به اعتراضات رد صلاحیت‌‌شدگان خواهند بود. این یعنی تأیید صلاحیت روزنامه‌نگاری که دارای شرایط است بدون مشخص شدن اینکه این تأیید صلاحیت به چه صورت انجام میگیرد و این عیناً خط مشی شورای نگهبان است.»
مهرانگیز کار در پایان با بیان اینکه نمی‌خواهد به طور کلی طرح را نفی بکند چرا که اعتقاد دارد که هر حرکتی که با حقوق مردم ارتباط داشته باشد و به بحث گذاشته بشود در شرایط موجود ایران مفید است و حداقل اشخاص را با حقوق و مسئولیت‌ها بیشتر آشنا می‌سازد، گفت: «ولی این بدان معنا نیست که این تناقض‌ها نباید رفع شود. از این‌رو، هم روزنامهنگاران، هم حقوقدان‌ها باید به صورت گسترده وارد این بحث شوند. همچنین از آنجا که چنین سازمانی به هیچ عنوان یک سازمان صنفی و مستقل و حمایت‌کننده از فعالان مطبوعاتی نیست، باید هم‌چنان بر بازگشایی انجمن صنفی - که آقای روحانی هم قولش را داده بود- تأکید کرد.»
موسی برزین خلیفه‌لو: « تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای در یک کشور چه لزومی دارد؟»
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان درباره پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: «بنیادی‌ترین و مهم‌ترین بحثی که می‌توان در مورد این پیش‌نویس مطرح کرد، مسأله لزوم و فلسفه وجودی سازمانی است که این پیش‌نویس به دنبال تأسیس آن است. پرسش اساسی این است که تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای در یک کشور چه لزومی دارد و هدف از ایجاد چنین سازمانی چیست؟ آیا ایجاد چنین سازمانی ضروری است و به حوزه رسانه نظم بخشیده و موجب تعالی آن خواهد شد؟ یک اصل پذیرفته شده و مسلم در حقوق بیان می‌دارد که قانونگذار هیچ امر بیهوده و عبثی را تشریع نمی‌کند. آیا ایجاد چنین سازمانی با این اصل مطابقت دارد؟
پاسخ بنده به این پرسش‌ها این است که ایجاد سازمانی که این پیش‌نویس پیش‌بینی نموده است، از منظر حقوقی امری عبث و بیهوده است. چرا که بر اساس قوانین ایران از جمله اصل بیست و ششم قانون اساسی و فصل ششم قانون کار، تشکیل جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی آزاد بوده و هر کس می‌تواند در آن شرکت کرده یا نکند. با این وصف حکومت چنانچه مانعی در تحقق این امر ایجاد نکند و شرایط آن را فراهم نماید، خبرنگاران خود به طور مستقل حق ایجاد تشکل صنفی خود را دارند. (چنانچه انجمن صنفی روزنامهنگاران به وجود آمده اما از ادامه فعالیت بازداشته شده است.) بدین ترتیب تصویب مقرراتی دیگر و قصد ایجاد سازمانی که شکل آن شبیه به تشکل صنفی است منطقاً در تعارض با قوانین موجود و امری بیهوده است.
از طرف دیگر نگاهی به مفاد پیش‌نویس آشکار می‌سازد که این سازمان گرچه از نظر شکلی شبیه یک تشکل صنفی است، ولی فاقد ماهیت حقوقی یک تشکل صنفی است. ایجاد تشکل صنفی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی به عنوان یک حق بنیادین بشری شناخته شده است و این پیش‌نویس در صورت تصویب به انسداد این حق منجر خواهد شد. بدین توضیح که فلسفه ایجاد یک تشکل صنفی حمایت از حقوق اعضای آن صنف به خصوص در مقابل حکومت و تعالی بخشیدن به آن صنف است. این پیش‌نویس با تشریع مقرراتی همچون داخل کردن افراد حکومتی در ارکان اصلی سازمان مورد بحث (ماده ٨ پیش‌نویس) و پیش‌بینی تایید رئیس سازمان توسط ریاست جمهوری (ماده ١٠) آشکارا به استقلال خبرنگاران خدشه وارد کرده و بالقوه زمینه حکومتی شدن خبرنگاری را فراهم می‌سازد.
بر اساس بند اول ماده دوم این پیش‌نویس، سازمان نظام رسانه‌ای غیر دولتی و مستقل است. این در حالی است که مواد پیش‌نویس، این استقلال و غیر دولتی بودن را نقض می‌کند. بر اساس ماده ٨ پیش‌نویس، تعداد قابل توجهی از اعضای شورای عالی سازمان افراد حکومتی هستند. بر طبق ماده ١٠، رئیس کل سازمان از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شود اما تنفیذ و صدور حکم وی توسط رئیس جمهور انجام میگیرد. بر اساس ماده ۴٨، بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و نظارت بر انتخابات توسط سه مقام حکومتی یعنی یک نماینده مجلس، رئیس کل دادگستری استان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت خواهد پذیرفت. این موارد همگی به وضوح وابستگی سازمان را به دولت نشان می‌دهد.»
خلیفه‌لو وضعیت حقوقی خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های دولتی مشغول به خدمت هستند را از دیگر ابهامات این طرح دانست و گفت: «این افراد کارمند دولت محسوب شده و تابع مقررات اداری و استخدامی همچون قانون استخدام کشوری هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این افراد نیز تابع قانون سازمان رسانه‌ای خواهند شد یا نه؟ اگر چنین است تکلیف قانون استخدام دولتی چه خواهد شد؟ آیا فعالیت در رسانه‌های دولتی نیز نیاز به اخذ پروانه خبرنگاری از سازمان نظام رسانه‌ای خواهد داشت؟
در صورت مثبت بودن با تعارضی مواجه می‌شویم و آن اینکه یک کارمند دولت که خبرنگار است تابع قانون خاص یعنی قانون سازمان نظام رسانه‌ای است اما دیگر کارمندان تابع قانون استخدام کشوری هستند. این امر از لحاظ حقوقی هیچ‌گونه وجاهتی نخواهد داشت. از طرف دیگر چنانچه نویسندگان این پیش‌نویس خبرنگاران دولتی را از این قانون مستثنی دانسته‌اند، تعارضی دیگر پیش خواهد آمد، بدین ترتیب که مثلا تخلفات یک عضو سازمان که خبرنگاری غیر دولتی است بر اساس قانون نظام رسانه‌ای رسیدگی خواهد شد لکن تخلفات یک خبرنگار دولتی بر اساس قانون مطبوعات.»
خلیفه‌لو، ماده ١٣ پیش‌نویس را از دیگر اشکالات آن دانست و گفت: «ماده ١٣ این پیش‌نویس در بیان شرایط عضویت در سازمان، داشتن حداقل دو سال سابقه خبرنگاری و پرداخت حداقل یک سال بیمه توسط رسانه‌ای که در آن اشتغال داشته‌اند را برای عضویت در سازمان ضروری دانسته است. با این وصف منطقاً خبرنگاران می‌توانند بدون اخذ پروانه از سازمان مورد بحث، به فعالیت خبرنگاری بپردازند زیرا قبل از عضویت و اخذ پروانه از این سازمان بایستی مدتی فعالیت رسمی خبرنگاری داشته باشند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که پس افرادی که عضو این سازمان نیستند تابع چه قانونی خواهند بود؟»
خلیفه‌لو به این نکته اشاره کرد که ایرادات و تناقضات این پیش‌نویس بسیار است. به گفته او «در مجموع چنانچه این پیش‌نویس به صورت قانون درآید، از طرفی بیش از پیش استقلال خبرنگاران خدشه‌دار شده و نفوذ حکومت در حوزه رسانه افزایش خواهد یافت و از طرف دیگرنه تنها مشکلات عدیده در حوزه رسانه‌ها حل نخواهد شد، بلکه نظم نسبی و نیمه‌کاره موجود فعلی در این حوزه نیز به هم خواهد ریخت. چرا که یکی از اهداف قانونگذاری نظم بخشی به امری اجتماعی است حال آنکه این پیش‌نویس از این رسالت به دور افتاده و در جهت عکس آن حرکت کرده است.»
امید معماریان: «انجمن صنفی، واقعاً صنفی بود»
امید معماریان، روزنامه‌نگار در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان نظام رسانه می‌تواند جایگزین انجمن صنفی شود گفت: «انجمن صنفی، واقعاً "صنفی" بود. کاری به مجوز روزنامه‌ها نداشت. به امور صنفی روزنامهنگاران رسیدگی می‌کرد. مثلاً اگر روزنامه‌نگاری با کارفرمایش (مدیر مسئول روزنامه) مشکلی داشت از قبیل اینکه وضعیت بیمه وی را بهتر کند یا مثلاً تسهیلاتی برایش در نظر گیرد، دخالت می‌کرد و از طریق اقداماتی که انجام می‌داد بر کسانی که حقوق روزنامهنگاران را نقض می‌کردند (چه دولت و چه کارفرما)، فشار می‌آورد.
کارفرما البته می‌توانست گوش کند یا نکند ولی به هر حال چون انجمن جایی مستقل و دربرگیرنده تعداد زیادی روزنامه‌نگار بود، هیچ کارفرمایی نمی‌خواست در آنجا به بدرفتاری با روزنامهنگاران شناخته شود و برای همین هم تأثیر زیادی داشت. اما سازمان نظام رسانه که در این پیش‌نویس مطرح شده است، از اساس اشتباه است حتی اگر قرار بود سازمانی باشد که همه روزنامهنگاران در آن باشند، باز هم اشتباه است یعنی هیچ کجای دنیا ما چنین مدلی نداریم که سازمانی بخواهد برای خبرنگاران مجوز صادر کند و یا مجوزشان را باطل کند. در همه جای دنیا وقتی یک نفر در یک مؤسسه خبری کار می‌کند، همان مؤسسه برای خبرنگار کارت خبرنگاری صادر می‌کند.
اگر مساله نظارت بر مطبوعات است ما قوانین متعددی داریم از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات و دیگر نیازی به این قانون و سازمان نیست؛ اگر هم از نظر حرفه‌ای قرار است سازمان کاری انجام دهد چون این مجموعه قرار است حتی معیار‌های اخلاقی را هم تعیین کند و معیار اخلاقی یک امر کاملاً حرفه‌ای است و چیزی نیست که یک مجموعه واحد بخواهد در سرتاسر کشور انجام دهد و به روزنامهنگاران دیکته کند، باز هم اشتباه است. علاوه بر همه این موارد، ترکیب افراد در هیأت‌های مختلف سازمان نشان‌دهنده یک نگاه امنیتی به روزنامهنگاران است
لینک مطلب:
http://iranwire.com/features/
