قتل ستار و مصونیت قضایی بازجویان
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به اینکه ستار
بهشتی به شهادت زندانیانی که با او در یک سلول بودند هنگام بازجویی به شدت
شکنجه شده بود و به همین دلیل فوت کرد، به ایران وایر گفت: «علت شکنجه
مانند سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی، اجبار وی به بیان مطالب نادرست علیه
خود بود تا مامورین امنیتی بتوانند سناریوی خود را واقعی جلوه دهند، اما
ستار حاضر نبود به دروغ علیه خود و سایرین اعتراف کند و به همین دلیل کشته
شد
وی با تاکید بر اینکه قاتل او که بازجویش بود، اعتراف کرده که ستار موقع بازجویی می خندید و این امر او را عصبانی می کرد و باعث می شد تا بیشتر بزند، افزود: «این چنین عملی، یعنی زدن ضربه به کسی که باعث وی مرگ شود در قانون مجازات اسلامی "قتل عمد" محسوب شده و مجازات آن "قصاص" است اما علیرغم تمام اسناد و ادله ای که در پرونده موجود بود و از آن جایی که "کار دسته خود را نمی برد"، بازپرس تشخیص داد که قتل، غیر عمد است؛ یعنی عمل بازجوی شکنجه گر را در ردیف تصادف رانندگی منجر به فوت دانست و در نهایت در دادگاه او را به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در برازجان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»
عبادی یکی از نکات جالب پرونده را تایید فوری حکم در دادگاه تجدیدنظر دانست و گفت: «در سیستمی که تجدیدنظر خواهی از پرونده ها، ماه ها و گاه سال ها به درازا می کشد، مانند تجدیدنظر خواهی در پرونده قتل زهرا کاظمی، دادگاه تجدید نظر فورا حکم را تایید می کند تا قوه قضاییه بتواند به خیال خود پرونده را مختومه اعلام کند و سرافرازانه در مجامع حقوق بشری مطرح کند که عدالت اجرا شده است.»
وی تاکید کرد: «این پرونده نیز به مانند پرونده قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر و ... در نزد وجدان عمومی جامعه هم چنان باز است و لابد پس از این همه داد و قال، متهم را با سلام و صلوات همراه با چند خبرنگار که گزارش دهند، روانه زندان می کنند و فریاد اجرای عدالت سر می دهند و چند وقت بعد هم بعد بدون سر و صدا به عنوان مرخصی استعلاجی، او را از زندان بیرون می آورند و در بخشی دیگر از وزارت اطلاعات و با نامی دیگر به کار می گمارند.»
عبادی افزود: «نمونه چنین اجرای احکامی را قبلا هم شاهد بوده ایم از جمله برادر محسن رفیق دوست که به اتهام اختلاس بانکی به حبس طویل المدت محکوم شده بود و هم دست و شریک وی که از بخت بد برادری صاحب نبوذ نداشت، اعدام شد ولی برادر محسن رفیق دوست درست چند ماه پس از اجرای حکم نه تنها به بهانه مرخصی از زندان آزاد شد بلکه برای خرید نیز بارها و بارها به خارج از ایران فرستاده شد. بنابراین در چنین مواردی بازجویان محترم امنیتی! نگران آتیه رفیق خود نیستند، زیرا آتیه او تامین است و جای او راحت.»
موسی برزین خلیفه، حقوقدان در گفت و گو با ایران وایر با تاکید بر اینکه حکم صادره از منظر حقوقی قابل قبول نیست، گفت: «گفته های ستار بهشتی به هم بندی های خود در زندان اوین کاملا نشانگر آن است که مقامات امنیتی وی را آنچنان مورد شکنجه قرار داده بودند که ستار بهشتی احتمال کشته شدن خود را می داده است. از سوی دیگر، گزارش های رسمی حاکی از آن است که آثار ضرب و جرح شدید در بدن ستار بهشتی دیده شده است. این دو امر، مشخض می سازد که قتل ستار بهشتی یا با قصد قبلی صورت گرفته است و یا ضرب و جرح به اصطلاح حقوقی "نوعا کشنده" بوده و قاتل نیز بدان آگاهی داشته است. در هر دو صورت نتیجه از لحاظ حقوقی یکسان است.»
این حقوقدان تاکید کرد: «قتل ستار بهشتی قتل عمد بوده و مجازات آن برابر قانون مجازات اسلامی ایران "قصاص" است. سابقه رفتار نیروهای امنیتی و قضایی ایران در پرونده های مشابه از جمله پرونده قتل زهرا کاظمی و یا کشته شدگان کوی دانشگاه، نشان می دهد که سیستم قضایی ایران برخلاف رسالت خود و با قربانی کردن عدالت، بیشتر به دنبال حفظ منافع گروهی از حاکمان سیاسی است. قتل ستار بهشتی بیش از پیش آلوده بودن سیستم قضایی ایران را آشکار ساخت.»
حسین رئیسی، حقوقدان نیز در گفت و گو با ایران وایر به دو نکته درباره پرونده ستار بهشتی و حکم صادره اشاره می کند: «اول اینکه بازداشتگاه های ایران عمدتا در فاصله روز نخست تا ده روز اولیه بازداشت، بدترین محل برای نگهداری متهمین هستند.
در این بازداشتگاه ها که برخی از آنها تاکنون خلاف قانون اداره می شوند و تحت نظارت سازمان زندان ها نیستند، شکنجه متهم بسیاررایج است. تفاوت نمی کند اتهام متهم سیاسی یا عمومی باشد، در همه جرایم مهم شکنجه در مرحله مقدماتی تشکیل پرونده رایج است. خون به ناحق ریحته مرحوم ستار بهشتی باید چهره ساختاری حقوقی معیوبی که شکنجه را نیاز دارد، برملا نماید و به اصلاح ساختار قضایی بدون شکنجه منجر گردد. نکته دوم درباره محاکمه شکنجه گر ستار بهشتی است. همه شکنجه گران از جمله این شکنجه گر بخشی از ساختار معیوب و ضد انسانی رواج دهنده شکنجه هستند، خود این افراد معلول ساختار نادرستند. اینها اراده ای مستقل از خود ندارند برای اینکه نتیجه عمل آنها برای سازمان و ساختاری که آنها بدان وابسته هستند سود بخش است. شکنجه برای کشف جرم صورت می گیرد؛ کشف جرم برای ایجاد نظم مورد انتظار ساختار موجود و برای سرکوب افراد در رسیدن به نظم مورد انتظار است؛ پس باید به سراغ سرچشمه ها رفت.»
وی پیشنهاد می کند که به جای تمرکز بر شکنجه گر، «بر ساختاری تمرکز نماییم که از نتیجه هزاران هزاران و بلکه میلیون ها میلیون فقره شکنجه بهره برده و خواهند برد . سامان دادن به بازداشتگاه های محل شکنجه، بازداشتهای خلاف قانون، دسترسی فوری متهم به وکیل، ارتباط کامل متهم با خانواده اش در روزهای نخست بازداشت، و مواردی نظیر اینها در ساختار نظام عدالت کیفری، می توانند به رواج شکنجه تا حدودی خاتمه دهند. بدون تردید همه موارد شکنجه با کمک قوانین موجود وبا هدایت قضات دادسراها صورت می گیرد. بنابراین تمامی قانونگذاران، تمامی دولت ها و همه مدیران قوه قضاییه در قبال حتی اندک شکنجه ای باید مسئول باشند و به مردم پاسخ دهند.»
محمد اولیایی فرد، حقوقدان نیز در گفت و گو با ایران وایر با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بار دیگر و در آزمونی دیگر سرافکنده و مردود شد، گفت: «سابقه این قوه بیانگر این موضوع بوده که هرگاه رد پای یک مقام قضایی یا نیروی امنیتی حتی در سطح ضابطین به عنوان مرتکب و یا حتی متهم در پرونده ای پیدا شود، آن پرونده یا اساسا رسیدگی نمی شود مانند پرونده زهرا بنی یعقوب یا در صورت رسیدگی به پرونده، مجرم شناسایی نمی شود مانند پرونده زهرا کاظمی و یا در صورت رسیدگی به پرونده و حتی شناسایی قطعی مرتکب با کمک تفاسیر نامتعارف حقوقی مجرم را از مجازات واقعی رهانیده و با صدور حکم بر مجازاتی اخف برای مرتکب ، پرونده را برای ابد بایگانی می کند مانند پرونده سعید مرتضوی در جنایت کهریزک و درآخرین رویداد پرونده ستار بهشتی از این دست پرونده ها بود.»
وی با اشاره به اینکه پرونده قتل عمد ستار بهشتی به لحاظ قضایی چندان پیچیده و نیازمند تحلیل های دشوار حقوقی نبود، گفت: «مرتکب جنایت و محل و زمان و نحوه جنایت مشخص بود و اقرار متهم مبنی بر انجام شکنجه و تائید دادستان کل کشور در این موضوع و گواهی پزشکی قانونی به عنوان اسناد و مدارک وقوع جرم به صورت مکتوب و مندرج در اوراق و محتویات پرونده دلالت بر ارتکاب قتل عمد از سوی تنها متهم پرونده بر اساس هر یک از شقوق ماده٢٩٠ قانون مجازات اسلامی ( ٢٠٦ قدیم ) داشت که مجازات ان نیز طبق ماده ٣٨١ قانون مجازات اسلامی ( ٢٥٧ قدیم ) قصاص است.»
وی با تایید اینکه مادر ستار اهل قصاص نبود، گفت: «صدور حکمی منصفانه حداقل دل این مادر را آرام می کرد اما جدای از حق شخصی اولیاء دم، صدور حکم قصاص در این پرونده می توانست منفعت عمومی را نیز در پی داشته باشد و این منفعت همان آگاهی ضابطین و بازجویان بر این امر است که رفتار های غیرقانونی و فرا قانونی با متهم، عقوبتی سخت و بدون اغماض خواهد داشت ولی پرونده ستار بهشتی با حکمی منصفانه و البته قانونی و برابر با واقعیت روبرو نشد. در واقع عدالت در پرونده ستار بهشتی زنده به گور شد و قوه قضاییه بار دیگر و در پرونده ای دیگر به نام ستار بهشتی به متخلفین این پیغام را داد که برای حفظ نظام به هر نحوه کوشا باشند و در صورت تخلف نیز هراسی به دل راه ندهند زیرا که از مصونیت آهنین برخوردارند.»
وی با تاکید بر اینکه قاتل او که بازجویش بود، اعتراف کرده که ستار موقع بازجویی می خندید و این امر او را عصبانی می کرد و باعث می شد تا بیشتر بزند، افزود: «این چنین عملی، یعنی زدن ضربه به کسی که باعث وی مرگ شود در قانون مجازات اسلامی "قتل عمد" محسوب شده و مجازات آن "قصاص" است اما علیرغم تمام اسناد و ادله ای که در پرونده موجود بود و از آن جایی که "کار دسته خود را نمی برد"، بازپرس تشخیص داد که قتل، غیر عمد است؛ یعنی عمل بازجوی شکنجه گر را در ردیف تصادف رانندگی منجر به فوت دانست و در نهایت در دادگاه او را به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در برازجان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»
عبادی یکی از نکات جالب پرونده را تایید فوری حکم در دادگاه تجدیدنظر دانست و گفت: «در سیستمی که تجدیدنظر خواهی از پرونده ها، ماه ها و گاه سال ها به درازا می کشد، مانند تجدیدنظر خواهی در پرونده قتل زهرا کاظمی، دادگاه تجدید نظر فورا حکم را تایید می کند تا قوه قضاییه بتواند به خیال خود پرونده را مختومه اعلام کند و سرافرازانه در مجامع حقوق بشری مطرح کند که عدالت اجرا شده است.»
وی تاکید کرد: «این پرونده نیز به مانند پرونده قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر و ... در نزد وجدان عمومی جامعه هم چنان باز است و لابد پس از این همه داد و قال، متهم را با سلام و صلوات همراه با چند خبرنگار که گزارش دهند، روانه زندان می کنند و فریاد اجرای عدالت سر می دهند و چند وقت بعد هم بعد بدون سر و صدا به عنوان مرخصی استعلاجی، او را از زندان بیرون می آورند و در بخشی دیگر از وزارت اطلاعات و با نامی دیگر به کار می گمارند.»
عبادی افزود: «نمونه چنین اجرای احکامی را قبلا هم شاهد بوده ایم از جمله برادر محسن رفیق دوست که به اتهام اختلاس بانکی به حبس طویل المدت محکوم شده بود و هم دست و شریک وی که از بخت بد برادری صاحب نبوذ نداشت، اعدام شد ولی برادر محسن رفیق دوست درست چند ماه پس از اجرای حکم نه تنها به بهانه مرخصی از زندان آزاد شد بلکه برای خرید نیز بارها و بارها به خارج از ایران فرستاده شد. بنابراین در چنین مواردی بازجویان محترم امنیتی! نگران آتیه رفیق خود نیستند، زیرا آتیه او تامین است و جای او راحت.»
موسی برزین خلیفه، حقوقدان در گفت و گو با ایران وایر با تاکید بر اینکه حکم صادره از منظر حقوقی قابل قبول نیست، گفت: «گفته های ستار بهشتی به هم بندی های خود در زندان اوین کاملا نشانگر آن است که مقامات امنیتی وی را آنچنان مورد شکنجه قرار داده بودند که ستار بهشتی احتمال کشته شدن خود را می داده است. از سوی دیگر، گزارش های رسمی حاکی از آن است که آثار ضرب و جرح شدید در بدن ستار بهشتی دیده شده است. این دو امر، مشخض می سازد که قتل ستار بهشتی یا با قصد قبلی صورت گرفته است و یا ضرب و جرح به اصطلاح حقوقی "نوعا کشنده" بوده و قاتل نیز بدان آگاهی داشته است. در هر دو صورت نتیجه از لحاظ حقوقی یکسان است.»
این حقوقدان تاکید کرد: «قتل ستار بهشتی قتل عمد بوده و مجازات آن برابر قانون مجازات اسلامی ایران "قصاص" است. سابقه رفتار نیروهای امنیتی و قضایی ایران در پرونده های مشابه از جمله پرونده قتل زهرا کاظمی و یا کشته شدگان کوی دانشگاه، نشان می دهد که سیستم قضایی ایران برخلاف رسالت خود و با قربانی کردن عدالت، بیشتر به دنبال حفظ منافع گروهی از حاکمان سیاسی است. قتل ستار بهشتی بیش از پیش آلوده بودن سیستم قضایی ایران را آشکار ساخت.»
حسین رئیسی، حقوقدان نیز در گفت و گو با ایران وایر به دو نکته درباره پرونده ستار بهشتی و حکم صادره اشاره می کند: «اول اینکه بازداشتگاه های ایران عمدتا در فاصله روز نخست تا ده روز اولیه بازداشت، بدترین محل برای نگهداری متهمین هستند.
در این بازداشتگاه ها که برخی از آنها تاکنون خلاف قانون اداره می شوند و تحت نظارت سازمان زندان ها نیستند، شکنجه متهم بسیاررایج است. تفاوت نمی کند اتهام متهم سیاسی یا عمومی باشد، در همه جرایم مهم شکنجه در مرحله مقدماتی تشکیل پرونده رایج است. خون به ناحق ریحته مرحوم ستار بهشتی باید چهره ساختاری حقوقی معیوبی که شکنجه را نیاز دارد، برملا نماید و به اصلاح ساختار قضایی بدون شکنجه منجر گردد. نکته دوم درباره محاکمه شکنجه گر ستار بهشتی است. همه شکنجه گران از جمله این شکنجه گر بخشی از ساختار معیوب و ضد انسانی رواج دهنده شکنجه هستند، خود این افراد معلول ساختار نادرستند. اینها اراده ای مستقل از خود ندارند برای اینکه نتیجه عمل آنها برای سازمان و ساختاری که آنها بدان وابسته هستند سود بخش است. شکنجه برای کشف جرم صورت می گیرد؛ کشف جرم برای ایجاد نظم مورد انتظار ساختار موجود و برای سرکوب افراد در رسیدن به نظم مورد انتظار است؛ پس باید به سراغ سرچشمه ها رفت.»
وی پیشنهاد می کند که به جای تمرکز بر شکنجه گر، «بر ساختاری تمرکز نماییم که از نتیجه هزاران هزاران و بلکه میلیون ها میلیون فقره شکنجه بهره برده و خواهند برد . سامان دادن به بازداشتگاه های محل شکنجه، بازداشتهای خلاف قانون، دسترسی فوری متهم به وکیل، ارتباط کامل متهم با خانواده اش در روزهای نخست بازداشت، و مواردی نظیر اینها در ساختار نظام عدالت کیفری، می توانند به رواج شکنجه تا حدودی خاتمه دهند. بدون تردید همه موارد شکنجه با کمک قوانین موجود وبا هدایت قضات دادسراها صورت می گیرد. بنابراین تمامی قانونگذاران، تمامی دولت ها و همه مدیران قوه قضاییه در قبال حتی اندک شکنجه ای باید مسئول باشند و به مردم پاسخ دهند.»
محمد اولیایی فرد، حقوقدان نیز در گفت و گو با ایران وایر با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بار دیگر و در آزمونی دیگر سرافکنده و مردود شد، گفت: «سابقه این قوه بیانگر این موضوع بوده که هرگاه رد پای یک مقام قضایی یا نیروی امنیتی حتی در سطح ضابطین به عنوان مرتکب و یا حتی متهم در پرونده ای پیدا شود، آن پرونده یا اساسا رسیدگی نمی شود مانند پرونده زهرا بنی یعقوب یا در صورت رسیدگی به پرونده، مجرم شناسایی نمی شود مانند پرونده زهرا کاظمی و یا در صورت رسیدگی به پرونده و حتی شناسایی قطعی مرتکب با کمک تفاسیر نامتعارف حقوقی مجرم را از مجازات واقعی رهانیده و با صدور حکم بر مجازاتی اخف برای مرتکب ، پرونده را برای ابد بایگانی می کند مانند پرونده سعید مرتضوی در جنایت کهریزک و درآخرین رویداد پرونده ستار بهشتی از این دست پرونده ها بود.»
وی با اشاره به اینکه پرونده قتل عمد ستار بهشتی به لحاظ قضایی چندان پیچیده و نیازمند تحلیل های دشوار حقوقی نبود، گفت: «مرتکب جنایت و محل و زمان و نحوه جنایت مشخص بود و اقرار متهم مبنی بر انجام شکنجه و تائید دادستان کل کشور در این موضوع و گواهی پزشکی قانونی به عنوان اسناد و مدارک وقوع جرم به صورت مکتوب و مندرج در اوراق و محتویات پرونده دلالت بر ارتکاب قتل عمد از سوی تنها متهم پرونده بر اساس هر یک از شقوق ماده٢٩٠ قانون مجازات اسلامی ( ٢٠٦ قدیم ) داشت که مجازات ان نیز طبق ماده ٣٨١ قانون مجازات اسلامی ( ٢٥٧ قدیم ) قصاص است.»
وی با تایید اینکه مادر ستار اهل قصاص نبود، گفت: «صدور حکمی منصفانه حداقل دل این مادر را آرام می کرد اما جدای از حق شخصی اولیاء دم، صدور حکم قصاص در این پرونده می توانست منفعت عمومی را نیز در پی داشته باشد و این منفعت همان آگاهی ضابطین و بازجویان بر این امر است که رفتار های غیرقانونی و فرا قانونی با متهم، عقوبتی سخت و بدون اغماض خواهد داشت ولی پرونده ستار بهشتی با حکمی منصفانه و البته قانونی و برابر با واقعیت روبرو نشد. در واقع عدالت در پرونده ستار بهشتی زنده به گور شد و قوه قضاییه بار دیگر و در پرونده ای دیگر به نام ستار بهشتی به متخلفین این پیغام را داد که برای حفظ نظام به هر نحوه کوشا باشند و در صورت تخلف نیز هراسی به دل راه ندهند زیرا که از مصونیت آهنین برخوردارند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر