یکشنبه 12 ژوئیه 2015
نرگس توسلیان
تصمیم های تازه قوه قضاییه علیه وکلا و متهمان
قانون آیین دادرسی کیفری جدید به طور
آزمایشی از روز دوشنبه اول تیر ماه به اجرا گذاشته شد. از جمله
تغییرات ایجاد شده در قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به تبصره ماده ۴۸ این
قانون است.
در تبصره این ماده آمده است:«در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
در ماده ۳۰۲ این قانون، جرایم چنین تشریح شده اند: «جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر (حبس های بیش از پنج سال و جزای نقدی بیش از 180 ملیون ریال)، جرایم سیاسی و مطبوعاتی.»
بدین ترتیب، تبعات این قانون جدید گریبان بسیاری از فعالان مدنی، رسانه ای و سیاسی را خواهد گرفت.
این تبصره در قانون سابق بدین نحو تنظیم شده بود:«اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب وپ ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق آمده بود:«در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد و هم چنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
هر دو این محدودیت ها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حذف و محدودیتی جدید جایگزین آن ها شده است.
اما آیا تغییرات ایجاد شده در قانون آیین دادرسی کیفری را می توان گامی مثبت در راستای حفظ حقوق متهم دانست؟
«محمد اولیایی فرد»، حقوقدان، قانون جدید را در مقایسه با قانون سابق مساعدتر نسبت به متهم ندانسته و معتقد است هر چند در قانون سابق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی با محدودیت هایی رو به رو بود، اما این محدودیت ها تنها در خصوص حضور وکیل می شد و نه در انتخاب وکیل توسط متهم. در حالی که طبق تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اساسا حق متهم در انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی سلب شده است.
نکته دیگری که اولیایی فرد به آن اشاره می کند، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است:«هر چند در قانون جدید، محرومیت متهمان در انتخاب وکیل محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی شده اما با توجه به این که پایه و اساس پرونده های قضایی، مرحله تحقیقات مقدماتی است، اگر متهم در این مرحله از کمک و مساعدت وکیل مستقل و مورد وثوق خود بهره ببرد، در مرحله دادرسی امکان زیادی برای گرفتن حکم برائت یا محکومیتی خفیف خواهد داشت.»
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوقدان اما تغییرات ایجاد شده در قانون جدید را از جهاتی مساعدتر به حال متهم و از جهاتیدیگر به ضرر او دانسته و می گوید: «از یک طرف می توان گفت این تبصره نسبت به قانون سابق که حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به نوعی سلب کرده بود، مترقی تر بوده و دست کم امکان حضور برخی وکلا را برای دفاع از متهمان امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی فراهم می سازد، پس به نفع متهم است. اما از طرف دیگر، می توان معتقد بود که رییس قوه قضاییه در عمل وکلایی را به متهمان امنیتی و سیاسی تحمیل خواهد کرد که ممکن است این وکلا همراه با ماموران امنیتی و مقامات قضایی و در راستای از بین بردن حقوق متهمان سیاسی و امنیتی حرکت کنند.»
خلیفه لو نه تنها تبصره ماده ۴۸ را به همین دلایل در راستای نقض حقوق متهم دانسته بلکه آن را تبعیضی آشکار علیه وکلا نیز می داند و معتقد است:«اصل استقلال وکلا ایجاب می کند که مقامات قضایی نتوانند در امور شغلی آن ها دخالت کنند؛ بنابراین، این تبصره به نوعی استقلال وکلا را مخدوش و رییس قوه قضاییه را مجاز کردهاست که تعیین کند کدام وکیل می تواند پرونده‌ای را وکالت کند و کدام وکیل نمی تواند. این در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات موجود، تمام وکلایی که پروانه وکالت دارند می توانند و حق دارند در هر پرونده ای به عنوان وکیل انتخاب شوند؛ اما این تبصره این حق را محدود کرده است. به بیانی دیگر، تبصره ماده ۴۸علاوه بر تضییق حقوق دفاعی متهم، حقوق وکلا را نیز نقض می کند.»
برزین این تبصره را مخالف اصل مساوی بودن ابزارهای دفاع طرفین دعوا نیز می داند: «اگر فردی دستگیر شود و دستگاه قضا علیه وی دعوایی مطرح کند، متهم باید از ابزارهای لازم برای دفاع از خود بهره مند باشد. انتخاب وکیل به دلخواه خود، از مهمترین ابزار دفاعی متهم است. در جرایم علیه امنیت ملی که یک طرف دعوا دادستان به عنوان عضوی از دستگاه قضا است، چه گونه ممکن است عضو دیگر این دستگاه ابزار دفاعی متهم را تعیین کند؟ به بیانی دیگر، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ابزار دفاعی متهم امنیتی را در دستان شاکی وی و فردی قرار داده که به دنبال محکوم کردن این متهم است. از این جهت، این تبصره برخلاف اصول دادرسی منصفانه است.»
ارایه نشدن تعریف مشخص از جرایم سازمان یافته، انتقاد دیگری است که برخی از حقوق دان‌ها بر این تبصره وارد می دانند. «نعمت احمدی»، وکیل دادگستری در این مورد می گوید: «برای جرم سازمان یافته هم تعریف دقیقی نداریم و لابد از فردا به هر پرونده ای که دو متهم داشته باشد، جرایم سازمان یافته می گویند و از شمول وکالت خارج می شود و عملا استقلال فعلی نیم‌بند وکلا از بین رفته و رییس قوه قضاییه اسامی وکلای مورد تایید خود را اعلام می کند.»
در پاسخ به منتقدان، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس کل دادگستری استان تهران ایرادات وارده بر تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را وارد ندانسته و گفته است این تبصره تنها ناظر در مراحل مقدماتی و کشف جرم است و بعد از پایان این مرحله، متهم می تواند وکیل دیگری اختیار کند.
«رضا خندان»، فعال مدنی معتقد است عنوان مرحله تحقیقات مقدماتی تنها جنبه تزیینی دارد: «اشخاصی که قرارداد وکالت با چنین وکلایی را با پرداخت مبالغ هنگفت می بندند، معمولا به دلایل گوناگون، از جمله مالی، این امکان را نخواهند داشت که قراردادشان را فسخ و پرونده را با وکیل دیگری ادامه دهند. در نتیجه، این متهمان مجبور خواهند بود با همان وکیل مرحله تحقیقات مقدماتی که از کم و کیف پرونده آگاه و تمام حق‌الوکاله را دریافت کرده است، ادامه دهند. طبیعی است که بیش‌تر یا تمام وکلای وابسته به رییس قوه قضاییه از ترس خط خوردن نامشان از موکلان خود در چنین پرونده‌هایی نه تنها درست دفاع نخواهند کرد بلکه به دلیل انحصاری شدن این پرونده‌ها، پول‌های هنگفتی طلب خواهند کرد زیرا سایر وکلا، به ویژه وکلایی که به طور رایگان از متهمان سیاسی – عقیدتی دفاع می‌کردند، حق وکالت نخواهند داشت.»
گفتنی است حق دسترسی به وکیل یکی از لوازم دادرسی عادلانه است. این حق نه تنها در بسیاری از معاهده های بین المللی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به ایفای مفاد آن است (از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی)، به رسمیت شناخته شده بلکه در بسیاری از قوانین ایران، از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و هم چنین ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱مهرماه۱۳۷٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است. این حق اکنون موکول به تصمیم و تشخیص دستگاه قضایی شده است؛ یک تبعیض روشن.
http://iranwire.com/features/7744/
در تبصره این ماده آمده است:«در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
در ماده ۳۰۲ این قانون، جرایم چنین تشریح شده اند: «جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر (حبس های بیش از پنج سال و جزای نقدی بیش از 180 ملیون ریال)، جرایم سیاسی و مطبوعاتی.»
بدین ترتیب، تبعات این قانون جدید گریبان بسیاری از فعالان مدنی، رسانه ای و سیاسی را خواهد گرفت.
این تبصره در قانون سابق بدین نحو تنظیم شده بود:«اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب وپ ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق آمده بود:«در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد و هم چنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
هر دو این محدودیت ها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حذف و محدودیتی جدید جایگزین آن ها شده است.
اما آیا تغییرات ایجاد شده در قانون آیین دادرسی کیفری را می توان گامی مثبت در راستای حفظ حقوق متهم دانست؟
«محمد اولیایی فرد»، حقوقدان، قانون جدید را در مقایسه با قانون سابق مساعدتر نسبت به متهم ندانسته و معتقد است هر چند در قانون سابق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی با محدودیت هایی رو به رو بود، اما این محدودیت ها تنها در خصوص حضور وکیل می شد و نه در انتخاب وکیل توسط متهم. در حالی که طبق تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اساسا حق متهم در انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی سلب شده است.
نکته دیگری که اولیایی فرد به آن اشاره می کند، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است:«هر چند در قانون جدید، محرومیت متهمان در انتخاب وکیل محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی شده اما با توجه به این که پایه و اساس پرونده های قضایی، مرحله تحقیقات مقدماتی است، اگر متهم در این مرحله از کمک و مساعدت وکیل مستقل و مورد وثوق خود بهره ببرد، در مرحله دادرسی امکان زیادی برای گرفتن حکم برائت یا محکومیتی خفیف خواهد داشت.»
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوقدان اما تغییرات ایجاد شده در قانون جدید را از جهاتی مساعدتر به حال متهم و از جهاتیدیگر به ضرر او دانسته و می گوید: «از یک طرف می توان گفت این تبصره نسبت به قانون سابق که حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به نوعی سلب کرده بود، مترقی تر بوده و دست کم امکان حضور برخی وکلا را برای دفاع از متهمان امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی فراهم می سازد، پس به نفع متهم است. اما از طرف دیگر، می توان معتقد بود که رییس قوه قضاییه در عمل وکلایی را به متهمان امنیتی و سیاسی تحمیل خواهد کرد که ممکن است این وکلا همراه با ماموران امنیتی و مقامات قضایی و در راستای از بین بردن حقوق متهمان سیاسی و امنیتی حرکت کنند.»
خلیفه لو نه تنها تبصره ماده ۴۸ را به همین دلایل در راستای نقض حقوق متهم دانسته بلکه آن را تبعیضی آشکار علیه وکلا نیز می داند و معتقد است:«اصل استقلال وکلا ایجاب می کند که مقامات قضایی نتوانند در امور شغلی آن ها دخالت کنند؛ بنابراین، این تبصره به نوعی استقلال وکلا را مخدوش و رییس قوه قضاییه را مجاز کردهاست که تعیین کند کدام وکیل می تواند پرونده‌ای را وکالت کند و کدام وکیل نمی تواند. این در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات موجود، تمام وکلایی که پروانه وکالت دارند می توانند و حق دارند در هر پرونده ای به عنوان وکیل انتخاب شوند؛ اما این تبصره این حق را محدود کرده است. به بیانی دیگر، تبصره ماده ۴۸علاوه بر تضییق حقوق دفاعی متهم، حقوق وکلا را نیز نقض می کند.»
برزین این تبصره را مخالف اصل مساوی بودن ابزارهای دفاع طرفین دعوا نیز می داند: «اگر فردی دستگیر شود و دستگاه قضا علیه وی دعوایی مطرح کند، متهم باید از ابزارهای لازم برای دفاع از خود بهره مند باشد. انتخاب وکیل به دلخواه خود، از مهمترین ابزار دفاعی متهم است. در جرایم علیه امنیت ملی که یک طرف دعوا دادستان به عنوان عضوی از دستگاه قضا است، چه گونه ممکن است عضو دیگر این دستگاه ابزار دفاعی متهم را تعیین کند؟ به بیانی دیگر، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ابزار دفاعی متهم امنیتی را در دستان شاکی وی و فردی قرار داده که به دنبال محکوم کردن این متهم است. از این جهت، این تبصره برخلاف اصول دادرسی منصفانه است.»
ارایه نشدن تعریف مشخص از جرایم سازمان یافته، انتقاد دیگری است که برخی از حقوق دان‌ها بر این تبصره وارد می دانند. «نعمت احمدی»، وکیل دادگستری در این مورد می گوید: «برای جرم سازمان یافته هم تعریف دقیقی نداریم و لابد از فردا به هر پرونده ای که دو متهم داشته باشد، جرایم سازمان یافته می گویند و از شمول وکالت خارج می شود و عملا استقلال فعلی نیم‌بند وکلا از بین رفته و رییس قوه قضاییه اسامی وکلای مورد تایید خود را اعلام می کند.»
در پاسخ به منتقدان، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس کل دادگستری استان تهران ایرادات وارده بر تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را وارد ندانسته و گفته است این تبصره تنها ناظر در مراحل مقدماتی و کشف جرم است و بعد از پایان این مرحله، متهم می تواند وکیل دیگری اختیار کند.
«رضا خندان»، فعال مدنی معتقد است عنوان مرحله تحقیقات مقدماتی تنها جنبه تزیینی دارد: «اشخاصی که قرارداد وکالت با چنین وکلایی را با پرداخت مبالغ هنگفت می بندند، معمولا به دلایل گوناگون، از جمله مالی، این امکان را نخواهند داشت که قراردادشان را فسخ و پرونده را با وکیل دیگری ادامه دهند. در نتیجه، این متهمان مجبور خواهند بود با همان وکیل مرحله تحقیقات مقدماتی که از کم و کیف پرونده آگاه و تمام حق‌الوکاله را دریافت کرده است، ادامه دهند. طبیعی است که بیش‌تر یا تمام وکلای وابسته به رییس قوه قضاییه از ترس خط خوردن نامشان از موکلان خود در چنین پرونده‌هایی نه تنها درست دفاع نخواهند کرد بلکه به دلیل انحصاری شدن این پرونده‌ها، پول‌های هنگفتی طلب خواهند کرد زیرا سایر وکلا، به ویژه وکلایی که به طور رایگان از متهمان سیاسی – عقیدتی دفاع می‌کردند، حق وکالت نخواهند داشت.»
گفتنی است حق دسترسی به وکیل یکی از لوازم دادرسی عادلانه است. این حق نه تنها در بسیاری از معاهده های بین المللی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به ایفای مفاد آن است (از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی)، به رسمیت شناخته شده بلکه در بسیاری از قوانین ایران، از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و هم چنین ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱مهرماه۱۳۷٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است. این حق اکنون موکول به تصمیم و تشخیص دستگاه قضایی شده است؛ یک تبعیض روشن.
http://iranwire.com/features/7744/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر