شنبه 24 اکتبر 2015
نرگس توسلیان
نظامیان و تشکل های کارگری؛ مخالفان سرمایه گذاری خارجی در ایران
در
طول دو سال گذشته، مقام های ارشد دولت ایران بارها کارت دعوت سرمایه گذاری
را روی میز ایرانیان مقیم خارج از کشور گذاشته اند. آنها امیدوارانه از
فضای مثبت و چشم انداز روشن برای مشارکت اقتصادی سخن می گویند.
ایران همچنین در این زمینه قوانین مشوق برای جذب سرمایه دارد، قوانینی که چندان شفاف نیستند ولی در هر صورت وجود دارند و می توانند مکمل کارت دعوت دولت باشند.
ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذار خارجی را شخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) این قانون را اخذ نموده باشد، تعریف کرده است.
از یک وکیل ایرانی ساکن تهران که با نام مستعار شیما بختیار با ایران وایر گفت و گو می کند، درباره وضعیت سرمایه گذاری از طرف ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارند، می پرسم. می گوید:"تابعیت مضاعف در قوانین ایران مورد قبول واقع نشده و ماده ۹۸۹ قانون مدنی تابعیت خارجی اتباع ایرانی را "کان لم یکن" دانسته است، ایرانی هایی که تابعیت مضاعف دارند از نظر تابعیت ایرانی محسوب می شوند اما اگر بخواهند با سرمایه خارجی فعالیت کنند، این حق انتخاب را دارند که یا مجوز سرمایه گذاری گرفته و به عنوان سرمایه گذار خارجی تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی فعالیت کنند و یا این که در ابتدا سرمایه اشان را به صورت خصوصی به ایران منتقل کرده و سپس یک شرکت صد در صد ایرانی در ایران تشکیل داده و تحت عنوان سرمایه گذار داخلی فعالیت کنند. این تصمیمی است که شخص سرمایه گذار باید اتخاذ کند؛ البته اگر بخواهد به عنوان سرمایه گذار خارجی فعالیت کند، با محدویت هایی مواجه می شود."
از جمله این محدودیت ها مطابق ماده ۲ "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی" آن است که پذیرش سرمایه خارجی متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد؛ منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. هم چنین مطابق همین ماده سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد و در هر رشته، از سی و پنج درصد نباید بیشتر باشد. علاوه بر آن به موجب تبصره ماده ۲ قانون مذکور "تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد." سرمایه گذاری خارجی هم چنان نباید موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی شود.
اما به نظر می رسد در فضای کنونی، محدودیت های آزاردهنده یا اصلی ارتباط مستقیم با قانون ندارد و فضای سیاسی مسئله مهم تری است.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ایرانی دراین زمینه می گوید: «با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران روند صعودی نداشته و تا حد زیادی بر حسب فضای سیاسی و مجموعه شرایطی که بدان امنیت سرمایه گذاری گفته می شود، نوسان داشته است. به گفته وی «حاصل جمع این سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چندان قابل توجه نیست اما برنامه ها و سیاست هایی که دولت حسن روحانی مطرح می کند در دولت احمدی نژاد نیز مطرح می شد.» وی در همین خصوص به سخنان دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در زمان احمدی نژاد اشاره کرده و می گوید: «دری نجف آبادی آن زمان گفته بود که ما سیاستی، قانونی، برنامه ای و ستادی ایجاد کرده ایم تا برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد امنیت کنیم. ایشان هم چنین گفته بود که دوره انقلاب تمام شده و آن شور و هیجان های اوایل انقلاب فروکش کرده و دیگر آن خواسته های اوایل انقلاب مطرح نیست. الان هم باید واقع بین بود و منافع کشور را در نظر گرفت. خوب این حرف ظاهر معقولی هم دارد اما باید پرسید چه چیزی نسبت به اوایل انقلاب فروکش کرده است؟ اگر منظور آزادی، استقلال، رفاه و مبارزه با فاسد است که خیر فروکش نکرده است. ممکن است مایوس و سرکوب شده باشد اما فروکش نکرده است. بنابراین اگر امنیت شرایط اقتصادی بر حسب فروخواباندن آن خواسته ها مطرح می شود، باید بگویم که این انگیزه خیلی قوی ای برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی کند، زیرا سرمایه گذاری خارجی اگر اندکی درک داشته باشد، متوجه نارضایتی زیر پوست اقتصاد و جامعه می شود که می تواند منافع آن ها را به خطر بیاندازد."
رئیس دانا معتقد است هر چند سرمایه گذار خارجی در ایران به نیروی کار ارزان دسترسی دارد اما به دلیل عدم امنیت اقتصادی کارگران ارزان بهره وری لازم را برای سرمایه گذار نخواهند داشت: "سرمایه گذار خارجی در ایران نیروی کار ارزان - نه به ارزانی چین و هند البته - را به دست می آورد اما آن بهره وری را شاید این کارگر برایشان نداشته باشد به دلیل آن که از یک طرف سازمان تولید آن طور که سرمایه گذاری خارجی می خواهد، هنوز در ایران شکل نگرفته و از سوی دیگر، نظم اقتصادی وجود ندارد. در بازار همه نیروها (نهادها، سازمان های نظامی، ایدئولوژیک و ...) با قدرتی که دارند وارد می شوند و هنوز ناامنی وجود دارد."
رئیس دانا این ناامنی ها را که سرمایه گذاری خارجی را با ریسک بالا روبه رو می سازد، به دو دسته (جناح رقیب دولت و نماینده تفکر مستقل مردمی) تقسیم می کند: "از یک طرف امنیت از طرف رقبای دولت فعلی به خطر می افتد. دیدیم که به خاطر یک دست دادن ساده ظریف با اوباما، نماینده بروجرد در مجلس چه واکنشی از خود نشان داد. حال وقتی یک دست دادن ساده که حاکی از ادب است، چنان واکنشی بر می انگیزد می توان حدس زد که وقتی پای سرمایه گذاری خارجی و تسلط بر بازار و منافع و سود پیش آید، چه کارزاری از طرف جناح رقیب دولت ایجاد خواهد شد."
با این حال او توضیح می دهد که فقط طیف رقیب دولت نیستند که به سرمایه گذاری خارجی انتقاد دارند، رئیس دانا از طیفی حرف می زند که به گفته او مستقل و مردمی است: « آنها هم می توانند برای سرمایه گذاران خارجی خطری به حساب آیند. این قشر برخورد فیزیکی نخواهند کرد اما شرایط را برای سرمایه گذار خارجی به گونه ای فراهم می کند تا سرمایه گذار خارجی نتواند به راحتی هر کاری که می خواهد با کارگر انجام دهد. سرمایه گذاری خارجی هم چنان با تشکل های کارگری نیز میانه خوبی ندارد در حالی که در ایران یکی از نیازهای اصلی ایجاد تشکل های کارگری است.» رئیس دانا با انتقاد از این استدلال که سرمایه گذاری خارجی باعث ایجاد اشتغال و کارآفرینی و در نتیجه رونق اقتصادی می شود، می گوید: "وقتی که شغلی ایجاد می شود ولی فرصت های اقتصادی از بین رفته و منابع از بین می رود نمی توان عنوان کارآفرینی را بر آن نهاد. دولت حسن روحانی اگر می خواهد به دنبال رشد اقتصادی باشد، باید از منابع عاطل و از امکاناتی که وجود دارد - آن هم به نحوی که موجب دست اندازی به محیط و منابع و طبقه کارگر نشود- استفاده کند اما ماهیتا دولت حسن روحانی به دنبال چنین چیزی نیست."
شیما بختیار درباره تلاش های دولت روحانی می گوید: "در حال حاضر دیدگاه دولت نسبت به سرمایه گذاری خارجی بسیار مثبت است و حتی این امکان را می دهد که سرمایه گذاران خارجی مالکیت یک شرکت را به طور کامل در دست داشته باشند.» او اعتقاد دارد در دو سال گذشته به خاطر تحریم ها، امکان عملیاتی شدن دیدگاه های دولت فراهم نشده است. با این حال اکنون و در فضای پساتحریم، می توان با نگاهی دقیق تر به ارزیابی کارنامه دولت روحانی پرداخت، دوران کارت دعوت تمام شده، آنها باید بازی کنند.
http://iranwire.com/features/8188/
ایران همچنین در این زمینه قوانین مشوق برای جذب سرمایه دارد، قوانینی که چندان شفاف نیستند ولی در هر صورت وجود دارند و می توانند مکمل کارت دعوت دولت باشند.
ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذار خارجی را شخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) این قانون را اخذ نموده باشد، تعریف کرده است.
از یک وکیل ایرانی ساکن تهران که با نام مستعار شیما بختیار با ایران وایر گفت و گو می کند، درباره وضعیت سرمایه گذاری از طرف ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارند، می پرسم. می گوید:"تابعیت مضاعف در قوانین ایران مورد قبول واقع نشده و ماده ۹۸۹ قانون مدنی تابعیت خارجی اتباع ایرانی را "کان لم یکن" دانسته است، ایرانی هایی که تابعیت مضاعف دارند از نظر تابعیت ایرانی محسوب می شوند اما اگر بخواهند با سرمایه خارجی فعالیت کنند، این حق انتخاب را دارند که یا مجوز سرمایه گذاری گرفته و به عنوان سرمایه گذار خارجی تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی فعالیت کنند و یا این که در ابتدا سرمایه اشان را به صورت خصوصی به ایران منتقل کرده و سپس یک شرکت صد در صد ایرانی در ایران تشکیل داده و تحت عنوان سرمایه گذار داخلی فعالیت کنند. این تصمیمی است که شخص سرمایه گذار باید اتخاذ کند؛ البته اگر بخواهد به عنوان سرمایه گذار خارجی فعالیت کند، با محدویت هایی مواجه می شود."
از جمله این محدودیت ها مطابق ماده ۲ "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی" آن است که پذیرش سرمایه خارجی متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد؛ منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. هم چنین مطابق همین ماده سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد و در هر رشته، از سی و پنج درصد نباید بیشتر باشد. علاوه بر آن به موجب تبصره ماده ۲ قانون مذکور "تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد." سرمایه گذاری خارجی هم چنان نباید موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی شود.
اما به نظر می رسد در فضای کنونی، محدودیت های آزاردهنده یا اصلی ارتباط مستقیم با قانون ندارد و فضای سیاسی مسئله مهم تری است.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ایرانی دراین زمینه می گوید: «با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران روند صعودی نداشته و تا حد زیادی بر حسب فضای سیاسی و مجموعه شرایطی که بدان امنیت سرمایه گذاری گفته می شود، نوسان داشته است. به گفته وی «حاصل جمع این سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چندان قابل توجه نیست اما برنامه ها و سیاست هایی که دولت حسن روحانی مطرح می کند در دولت احمدی نژاد نیز مطرح می شد.» وی در همین خصوص به سخنان دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در زمان احمدی نژاد اشاره کرده و می گوید: «دری نجف آبادی آن زمان گفته بود که ما سیاستی، قانونی، برنامه ای و ستادی ایجاد کرده ایم تا برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد امنیت کنیم. ایشان هم چنین گفته بود که دوره انقلاب تمام شده و آن شور و هیجان های اوایل انقلاب فروکش کرده و دیگر آن خواسته های اوایل انقلاب مطرح نیست. الان هم باید واقع بین بود و منافع کشور را در نظر گرفت. خوب این حرف ظاهر معقولی هم دارد اما باید پرسید چه چیزی نسبت به اوایل انقلاب فروکش کرده است؟ اگر منظور آزادی، استقلال، رفاه و مبارزه با فاسد است که خیر فروکش نکرده است. ممکن است مایوس و سرکوب شده باشد اما فروکش نکرده است. بنابراین اگر امنیت شرایط اقتصادی بر حسب فروخواباندن آن خواسته ها مطرح می شود، باید بگویم که این انگیزه خیلی قوی ای برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی کند، زیرا سرمایه گذاری خارجی اگر اندکی درک داشته باشد، متوجه نارضایتی زیر پوست اقتصاد و جامعه می شود که می تواند منافع آن ها را به خطر بیاندازد."
رئیس دانا معتقد است هر چند سرمایه گذار خارجی در ایران به نیروی کار ارزان دسترسی دارد اما به دلیل عدم امنیت اقتصادی کارگران ارزان بهره وری لازم را برای سرمایه گذار نخواهند داشت: "سرمایه گذار خارجی در ایران نیروی کار ارزان - نه به ارزانی چین و هند البته - را به دست می آورد اما آن بهره وری را شاید این کارگر برایشان نداشته باشد به دلیل آن که از یک طرف سازمان تولید آن طور که سرمایه گذاری خارجی می خواهد، هنوز در ایران شکل نگرفته و از سوی دیگر، نظم اقتصادی وجود ندارد. در بازار همه نیروها (نهادها، سازمان های نظامی، ایدئولوژیک و ...) با قدرتی که دارند وارد می شوند و هنوز ناامنی وجود دارد."
رئیس دانا این ناامنی ها را که سرمایه گذاری خارجی را با ریسک بالا روبه رو می سازد، به دو دسته (جناح رقیب دولت و نماینده تفکر مستقل مردمی) تقسیم می کند: "از یک طرف امنیت از طرف رقبای دولت فعلی به خطر می افتد. دیدیم که به خاطر یک دست دادن ساده ظریف با اوباما، نماینده بروجرد در مجلس چه واکنشی از خود نشان داد. حال وقتی یک دست دادن ساده که حاکی از ادب است، چنان واکنشی بر می انگیزد می توان حدس زد که وقتی پای سرمایه گذاری خارجی و تسلط بر بازار و منافع و سود پیش آید، چه کارزاری از طرف جناح رقیب دولت ایجاد خواهد شد."
با این حال او توضیح می دهد که فقط طیف رقیب دولت نیستند که به سرمایه گذاری خارجی انتقاد دارند، رئیس دانا از طیفی حرف می زند که به گفته او مستقل و مردمی است: « آنها هم می توانند برای سرمایه گذاران خارجی خطری به حساب آیند. این قشر برخورد فیزیکی نخواهند کرد اما شرایط را برای سرمایه گذار خارجی به گونه ای فراهم می کند تا سرمایه گذار خارجی نتواند به راحتی هر کاری که می خواهد با کارگر انجام دهد. سرمایه گذاری خارجی هم چنان با تشکل های کارگری نیز میانه خوبی ندارد در حالی که در ایران یکی از نیازهای اصلی ایجاد تشکل های کارگری است.» رئیس دانا با انتقاد از این استدلال که سرمایه گذاری خارجی باعث ایجاد اشتغال و کارآفرینی و در نتیجه رونق اقتصادی می شود، می گوید: "وقتی که شغلی ایجاد می شود ولی فرصت های اقتصادی از بین رفته و منابع از بین می رود نمی توان عنوان کارآفرینی را بر آن نهاد. دولت حسن روحانی اگر می خواهد به دنبال رشد اقتصادی باشد، باید از منابع عاطل و از امکاناتی که وجود دارد - آن هم به نحوی که موجب دست اندازی به محیط و منابع و طبقه کارگر نشود- استفاده کند اما ماهیتا دولت حسن روحانی به دنبال چنین چیزی نیست."
شیما بختیار درباره تلاش های دولت روحانی می گوید: "در حال حاضر دیدگاه دولت نسبت به سرمایه گذاری خارجی بسیار مثبت است و حتی این امکان را می دهد که سرمایه گذاران خارجی مالکیت یک شرکت را به طور کامل در دست داشته باشند.» او اعتقاد دارد در دو سال گذشته به خاطر تحریم ها، امکان عملیاتی شدن دیدگاه های دولت فراهم نشده است. با این حال اکنون و در فضای پساتحریم، می توان با نگاهی دقیق تر به ارزیابی کارنامه دولت روحانی پرداخت، دوران کارت دعوت تمام شده، آنها باید بازی کنند.
http://iranwire.com/features/8188/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر