قوانین ضد زن ایران در یک نگاه
نرگس توسلیان
«ایران کشور تضادها است.» این جمله تکراری را بارها شنیده
ایم. می دانیم با وجود سرکوب های فراوان حکومتی، جنبش زنان با قوت در ایران
شکل گرفته و با وجود تمایل حکومت، در سال های اخیر تعداد دانشجویان دختر
در بسیاری از رشته ها از دانشجویان پسر پیشی گرفته است.
تضادهای حقوقی و قانونی هم در ایران کم نیستند؛ با وجود ادعاهای حکومت، قوانین تبعیض آمیز بسیاری هم چنان علیه زنان در قلمروهای مختلفی هم چون «قانون خانواده»، «قانون ارث»، «قانون مجازات اسلامی» و ... وجود دارد.
مطابق ماده ۱۱۰۵ «قانون مدنی»، ریاست خانواده از خصایص مرد است. همین ماده می تواند نشان گر نابرابری حقوقی در روابط بین زن و شوهر باشد.
براساس همین قانون، حق تعیین مسکن هم با مرد است، همان طور که ماده ۱۱۱۷ این قانون نیز می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
قانون مدنی حق طلاق را هم در اختیار مرد گذاشته است هر چند زن نیز می تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق کند. از جمله این شرایط آن است که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی زناشویی موجب «عسر و حرج» وی می شود.
عسر و حرج مطابق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
برخی از مصادیق عسر و حرج مطابق این قانون عبارت هستند از: «ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه»؛ «اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است. در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترك، دوباره به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد»؛ «محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیش تر»؛ «ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» و «ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید».
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر کند.
از سوی دیگر، نه تنها تجاوز به همسر در قوانین ایران جرم شناخته نشده بلکه حتی مطابق قانون مدنی، زن ملزم به تمکین جنسی از همسرش است و چنان چه بدون مانع مشروع از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
مطابق «قانون گذرنامه»، زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند موافقت کتبی همسر خود هستند.
براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، «حضانت» [به معنای پرورش و نگه دارى و تربيت جسمى و روحى كودك] هم حق و هم تکلیف والدین است. در صورت جدایی پدر و مادر از یک دیگر، حضانت اطفال تا سن هفت سالگی به مادر واگذار شده و پس از آن در صورت بروز اختلاف، با رعایت مصلحت کودک، با نظر دادگاه تعیین می شود.
قوانین حضانت در بسیاری از موارد نسبت به مادر تبعیض آمیز هستند؛ برای نمونه، حتی اگر حضانت کودک پس از جدایی به مادر واگذار شود، چنان چه مادر ازدواج کند، حضانتش را از دست می دهد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدر وجود نداشته و ازدواج مجدد پدر باعث از بین رفتن حق حضانت وی نمی شود.
اما «قیمومت» [که مربوط به مسایل مالی و حقوقی کودک می شود] تنها برعهده پد یا جد پدری است. در نتیجه، حتی در مواقعی که حضانت فرزند به مادر واگذار می شود، قیمومت هم چنان با پدر یا جد پدری خواهد بود.
زنان همچنین در بسیاری از موارد از سهم الارث کم تری نسبت به مردان برخوردار هستند. مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد اما زن فقط نصیب خود را:«بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.»
ماده ۹۱۳ قانون مدنی هم تاکید می کند:«در تمام صور مذکوره در این مبحث، هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.»
ماده ۹۰۷ قانون مدنی هم می گوید:«اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر خواه دختر، تمام ترکه به او می رسد. اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد.»
هر چند قانون مدنی به صراحت صحبتی از چند همسری نمی کند اما در برخی از مواد قانون مدنی به چند همسری اشاره شده است؛ به عنوان مثال، ماده ۹۴۲ قانون مدنی عنوان می کند: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.»
مطابق قانون مجازات اسلامی، سن مسوولیت کیفری ۹ سال تمام قمری (برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری (برابر با ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) برای پسران است. این مساله به ویژه با توجه به این که مجازات برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی مرگ است، مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران و به ویژه «کنوانیسون حقوق کودک» است.
«دیه» [خون بها] عبارت از مالی است که در جرایم بر نفس یا عضو غیرعمدی و یا جرایم عمدی که امکان اجرای قصاص وجود ندارد، به مجنی علیه یا اولیا دم مجنی علیه (در صورت فوت مجنی علیه) داده می شود. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است.
تبعیض در میزان دیه زن و مرد گاه نیز می تواند مشکلاتی را در اجرای قصاص فراهم سازد. ماده ۳۸۲ قانون مدنی در این خصوص می گوید: «هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد [ از آن جا که دیه وی دو برابر دیه مقتول است] ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد. در نتیجه، چنان چه خانواده مقتول توانایی پرداخت مابه التفاوت دیه را نداشته باشند، اجرای قصاص ممکن نخواهد شد.»
«قتل ناموسی» به صراحت در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و یکی از موارد سقوط مجازات قصاص برای مرد است. مطابق ماده ۶۳۰ این قانون، هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آن ها را به قتل برساند.»
مطابق قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی، زنان موظف به حفظ حجاب (پوشاندن بدن و موی سر خود) در معابر و مکان های عمومی هستند. مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات عدم رعایت حجاب در معابر و انظار عمومی، حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی است.
قوانین فوق تنها شامل برخی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. هر چند قوانین دیگری نیز وجود دارند که با توسل بدان، زنان می توانند خود را از برخی قوانین تبعیض آمیز محفوظ بدارند؛ به عنوان مثال، مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن و شوهر می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر لحاظ کنند. در نتیجه، زنان می توانند حقوقی را که به موجب عقد ازدواج از دست می دهند (به عبارت دقیق تر، برای برخورداری از آن نیازمند اجازه شوهر هستند) را در عقدنامه خود ذکر کنند. متاسفانه بسیاری از زنان از از قوانین مربوط به ازدواج و راهکارهای قانونی آن اطلاعی نداشته و تنها هنگامی که به مشکلی برخورد می کنند، متوجه نابرابری های حقوقی موجود می شوند.
البته ماده دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که می تواند به کمک زنانی که به دلایلی اقدام به درج شروط ضمن عقد در عقدنامه خود نکرده و قادر به متقاعد کردن دادگاه در صدور حکم طلاق نیز نشده اند، بیاید و آن استفاده از «طلاق خلع» است.
مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، در طلاق خلع، زن می تواند در مقابل مالی که به شوهر می دهد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش تر و یا کم تر از مهر باشد، طلاق بگیرد.
نکته دیگری که شاید بسیاری از افراد از آن آگاهی نداشته باشند، آن است که هر چند در قوانین ایران به طور خاص قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود ندارد اما این قربانیان می توانند با توسل به قانون مجازات اسلامی (و مواد مربوط به ضرب و جرح عمدی) به پلیس مراجعه کرده و بخواهند که آن ها را برای معاینه و گواهی و تعیین طول درمان به پزشکی قانونی معرفی کند.
پس از مراجعه به پزشکی قانونی و اخذ طول درمان، زنان قربانی خشونت باید به مجتمع قضایی محل وقوع خشونت مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و مجازات شوهر را در خواست کنند. این اقدامات از آن جهت که فرد خشونت ورز را متوجه عواقب اقدامات خود می کند، بسیار اهمیت دارد.
http://iranwire.com/features/8426/
تضادهای حقوقی و قانونی هم در ایران کم نیستند؛ با وجود ادعاهای حکومت، قوانین تبعیض آمیز بسیاری هم چنان علیه زنان در قلمروهای مختلفی هم چون «قانون خانواده»، «قانون ارث»، «قانون مجازات اسلامی» و ... وجود دارد.
مطابق ماده ۱۱۰۵ «قانون مدنی»، ریاست خانواده از خصایص مرد است. همین ماده می تواند نشان گر نابرابری حقوقی در روابط بین زن و شوهر باشد.
براساس همین قانون، حق تعیین مسکن هم با مرد است، همان طور که ماده ۱۱۱۷ این قانون نیز می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
قانون مدنی حق طلاق را هم در اختیار مرد گذاشته است هر چند زن نیز می تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق کند. از جمله این شرایط آن است که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی زناشویی موجب «عسر و حرج» وی می شود.
عسر و حرج مطابق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
برخی از مصادیق عسر و حرج مطابق این قانون عبارت هستند از: «ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه»؛ «اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است. در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترك، دوباره به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد»؛ «محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیش تر»؛ «ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» و «ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید».
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر کند.
از سوی دیگر، نه تنها تجاوز به همسر در قوانین ایران جرم شناخته نشده بلکه حتی مطابق قانون مدنی، زن ملزم به تمکین جنسی از همسرش است و چنان چه بدون مانع مشروع از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
مطابق «قانون گذرنامه»، زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند موافقت کتبی همسر خود هستند.
براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، «حضانت» [به معنای پرورش و نگه دارى و تربيت جسمى و روحى كودك] هم حق و هم تکلیف والدین است. در صورت جدایی پدر و مادر از یک دیگر، حضانت اطفال تا سن هفت سالگی به مادر واگذار شده و پس از آن در صورت بروز اختلاف، با رعایت مصلحت کودک، با نظر دادگاه تعیین می شود.
قوانین حضانت در بسیاری از موارد نسبت به مادر تبعیض آمیز هستند؛ برای نمونه، حتی اگر حضانت کودک پس از جدایی به مادر واگذار شود، چنان چه مادر ازدواج کند، حضانتش را از دست می دهد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدر وجود نداشته و ازدواج مجدد پدر باعث از بین رفتن حق حضانت وی نمی شود.
اما «قیمومت» [که مربوط به مسایل مالی و حقوقی کودک می شود] تنها برعهده پد یا جد پدری است. در نتیجه، حتی در مواقعی که حضانت فرزند به مادر واگذار می شود، قیمومت هم چنان با پدر یا جد پدری خواهد بود.
زنان همچنین در بسیاری از موارد از سهم الارث کم تری نسبت به مردان برخوردار هستند. مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد اما زن فقط نصیب خود را:«بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.»
ماده ۹۱۳ قانون مدنی هم تاکید می کند:«در تمام صور مذکوره در این مبحث، هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.»
ماده ۹۰۷ قانون مدنی هم می گوید:«اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر خواه دختر، تمام ترکه به او می رسد. اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد.»
هر چند قانون مدنی به صراحت صحبتی از چند همسری نمی کند اما در برخی از مواد قانون مدنی به چند همسری اشاره شده است؛ به عنوان مثال، ماده ۹۴۲ قانون مدنی عنوان می کند: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.»
مطابق قانون مجازات اسلامی، سن مسوولیت کیفری ۹ سال تمام قمری (برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری (برابر با ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) برای پسران است. این مساله به ویژه با توجه به این که مجازات برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی مرگ است، مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران و به ویژه «کنوانیسون حقوق کودک» است.
«دیه» [خون بها] عبارت از مالی است که در جرایم بر نفس یا عضو غیرعمدی و یا جرایم عمدی که امکان اجرای قصاص وجود ندارد، به مجنی علیه یا اولیا دم مجنی علیه (در صورت فوت مجنی علیه) داده می شود. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است.
تبعیض در میزان دیه زن و مرد گاه نیز می تواند مشکلاتی را در اجرای قصاص فراهم سازد. ماده ۳۸۲ قانون مدنی در این خصوص می گوید: «هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد [ از آن جا که دیه وی دو برابر دیه مقتول است] ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد. در نتیجه، چنان چه خانواده مقتول توانایی پرداخت مابه التفاوت دیه را نداشته باشند، اجرای قصاص ممکن نخواهد شد.»
«قتل ناموسی» به صراحت در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و یکی از موارد سقوط مجازات قصاص برای مرد است. مطابق ماده ۶۳۰ این قانون، هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آن ها را به قتل برساند.»
مطابق قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی، زنان موظف به حفظ حجاب (پوشاندن بدن و موی سر خود) در معابر و مکان های عمومی هستند. مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات عدم رعایت حجاب در معابر و انظار عمومی، حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی است.
قوانین فوق تنها شامل برخی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. هر چند قوانین دیگری نیز وجود دارند که با توسل بدان، زنان می توانند خود را از برخی قوانین تبعیض آمیز محفوظ بدارند؛ به عنوان مثال، مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن و شوهر می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر لحاظ کنند. در نتیجه، زنان می توانند حقوقی را که به موجب عقد ازدواج از دست می دهند (به عبارت دقیق تر، برای برخورداری از آن نیازمند اجازه شوهر هستند) را در عقدنامه خود ذکر کنند. متاسفانه بسیاری از زنان از از قوانین مربوط به ازدواج و راهکارهای قانونی آن اطلاعی نداشته و تنها هنگامی که به مشکلی برخورد می کنند، متوجه نابرابری های حقوقی موجود می شوند.
البته ماده دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که می تواند به کمک زنانی که به دلایلی اقدام به درج شروط ضمن عقد در عقدنامه خود نکرده و قادر به متقاعد کردن دادگاه در صدور حکم طلاق نیز نشده اند، بیاید و آن استفاده از «طلاق خلع» است.
مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، در طلاق خلع، زن می تواند در مقابل مالی که به شوهر می دهد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش تر و یا کم تر از مهر باشد، طلاق بگیرد.
نکته دیگری که شاید بسیاری از افراد از آن آگاهی نداشته باشند، آن است که هر چند در قوانین ایران به طور خاص قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود ندارد اما این قربانیان می توانند با توسل به قانون مجازات اسلامی (و مواد مربوط به ضرب و جرح عمدی) به پلیس مراجعه کرده و بخواهند که آن ها را برای معاینه و گواهی و تعیین طول درمان به پزشکی قانونی معرفی کند.
پس از مراجعه به پزشکی قانونی و اخذ طول درمان، زنان قربانی خشونت باید به مجتمع قضایی محل وقوع خشونت مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و مجازات شوهر را در خواست کنند. این اقدامات از آن جهت که فرد خشونت ورز را متوجه عواقب اقدامات خود می کند، بسیار اهمیت دارد.
http://iranwire.com/features/8426/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر