گزارشم در مورد همزمانی اعلان تصمیم دیوان عالی آمریکا مبنی بر این که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی از دارایی‌‌های بلوکه‌ شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند و اعلان باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا مبنی بر این که چنانچه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای مصادره اموال دولت عربستان برای خسارت به بازماندگان ۱۱سپتامبر به تصویب کنگره آمریکا برسد، آن را وتو خواهد کرد و پاسخ به این سوال که آیا آمریکا در این مورد سیاست دوگانه ای را در خصوص حکومت های در مظان ارتکاب تروریسم اتخاذ کرده است؟

 

---

دیوان عالی امریکا

کاوه موسوی

آرش آرامش

پیام اخوان

آرش عزیزی

 نرگس توسلیان

آیا آمریکا درباره عربستان و ایران استاندارد دوگانه دارد؟

هم زمان با اعلان تصمیم دیوان عالی امریکا مبنی بر این که دادگاه‌های این کشور می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌ شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند، باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا اعلام کرد چنان چه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای مصادره اموال دولت عربستان برای خسارات به بازماندگان ۱۱سپتامبر به تصویب کنگره امریکا برسد، آن را وتو خواهد کرد.

این طرح که توسط هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تدوین شده است، به بازماندگان قربانیان حملات ١١سپتامبر امکان می‌دهد به دلیل این که اکثر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند، دولت این کشور را جهت دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در امریکا تا زمان پرداخت غرامت مسدود خواهد شد.

این دو تصمیم از نظر برخی فعالان رسانه ای نشان دهنده این است که امریکا سیاست دوگانه ای را در خصوص حکومت های در مظان ارتکاب تروریسم اتخاذ کرده است.

در روزهای گذشته بحث های گسترده ای در توییتر و فیس بوک در این زمینه بین کاربران ایرانی انجام شده است. «پبام اخوان»، استاد حقوق بین‌الملل و دادستان پیشین سازمان ملل متحد در گفت و گو با «ایران‌وایر» با تاکید براین که تفاوت قایل شدن بین ایران و عربستان بیش از آن که منشا حقوقی داشته باشد، دارای منشا سیاسی است، می گوید: «در حقوق بین الملل، تنها استثنایی که به طور وسیع در مورد اصل مصونیت دولت مورد قبول واقع شده، فعالیت های تجاری است. در صورتی که صدمه جسمانی جدی و یا مرگ در قلمرو کشوری رخ دهد هم باید به عنوان استثنا، قاعده اصل مصونیت دولت پذیرفته شود؛ هر چند که هنوز بر سر آن اتفاق نظر وجود ندارد.
این قاعده در مورد نقض حقوق بشر که در قلمرو کشور خارجی اتفاق می افتد نیز صادق است. از منظر حقوقی، منطقی نیست که ایالت متحده امریکا استثناها در مورد تروریسمی که در قلمرو کشور دیگری انجام می شود را بپذیرد اما  تروریسمی که در خاک خودش رخ می دهد را نپذیرد.»

«کاوه موسوی»، حقوق دان و استاد دانشگاه «آکسفورد» اما در این خصوص نظری متفاوت دارد؛ به اعتقاد وی، اصل مصونیت حاکم (دولت) در حقوق بین االملل، اصل مهمی است که در سال ۱۶۴۸ در «پیمان وستفالی» برای جلوگیری از هرج و مرج بین المللی وضع شد:«فلسفه وضع این قانون، عدم مداخله کشورها در امور یک‌دیگر و حفط نظم جهانی است و نمی توان به راحتی آن را نقض کرد. امریکا در سال ۱۹۶۶ استثنایی بر این قانون وضع کرد تحت عنوان "قانون استثنای تروریسم". مطابق این قانون، اصل مصونیت حاکم در مورد چهار کشور حامی تروریسم (ایران، سوریه، سودان و کره شمالی) اعمال نمی شود و دادگاه های امریکا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت های مذکور را دارند. اما در مورد سایر کشورها، از جمله عربستان، هم‎چنان اصل مصونیت دولت ها اعمال می شود و در نتیجه، شهروندان نمی توانند در دادگاه های امریکا علیه دولت عربستان که در لیست قانون استثنای تروریسم قرار ندارد، اقامه دعوا کنند.»

موسوی تاکید می کند شاکیان می توانند تحت «قانون تعارضات ارتکابی علیه بیگانگان»، علیه شخص یا اشخاصی از مقامات کشوری که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، اقامه دعوی کنند ولی علیه حکومت نمی توانند.

نحوه طبقه بندی کشورهای حامی تروریسم در قانون استثنای تروریسم و امکان شکایت برای افراد در دادگاه های امریکا بر طبق این قانون منتقدانی دارد. «آرش عزیزی»، روزنامه نگار در مخالفت با این استدلال می گوید: «عربستان از گروه "جیش الفتح" که در سوریه می جنگد،‌ حمایت می کند. "النصره" جزو این گروه بوده و توسط امریکا در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته است. هم چنین بحث دیگر مربوط به تبلیغ ایدئولوژی های گروه های تروریستی است. در هیچ کجای دنیا مثل عربستان بالاترین مقام های مذهبی کشور تبلیغ ایدئولوژی های گروه های تروریستی را نکرده اند؛ مثلا واعظ ارشد "مسجدالاحرام"، مهم‌ترین مسجد عربستان در مکه رسما خشونت علیه یهودیان، مسیحیان و شیعیان را تبلیغ می‌کند.»

او با اشاره به این که ایران هیچ یک از مواردی که باید به خاطرش غرامت بپردازد را نپذیرفته است، می گوید: «در دست داشتن بخش هایی از هیات حاکمه عربستان در رشد گروه های تروریستی در این سال ها، هیچ شکی وجود ندارد. بعد از این که موصل توسط "داعش" سقوط کرد، وزیر خارجه وقت عربستان به آقای "جان کری" گفت این جواب ما است به دولت "مالکی" در بغداد. این حرفی است که رسما از طرف مقامات عنوان شده است.»

«آرش آرامش»، حقوق دان در پاسخ به این انتقاد می گوید: «در سوریه دیگر النصره جزو جیش الفتح نیست و از آن جدا شده است ولی به طور کلی، کشورهایی که در لیست قانون مصونیت حاکم استثنای تروریسم قرار دارند، همگی از کشورهایی هستند که به طور علنی و رسمی از تروریسم دفاع کرده اند. این قانون در مورد تروریسم است و نه نقض حقوق بشر. این قانون حکومت هایی را که از تروریسم حمایت می کنند مورد خطاب قرار می دهد و نه کشورهایی را که برخی از شهروندانشان تروریست هستند. بین این دو تفاوت اساسی وجود دارد. در حالی که برخی از تروریست ها دارای تابعیت کشور عربستان هستند، از نظر دولت امريكا، حکومت عربستان سعودی حداقل به طور رسمی دخالتی در دفاع از تروریسم دولتی نداشته و حتی با امريكا همكاری اطلاعاتی دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند ایران، سوریه، سودان و کره شمالی به طور رسمی از سازمان های تروریستی هم چون "حزب الله"، "حماس"، "جهاد اسلامی" و "جنبش آزادی خواهی فلسطین" به طور علنی دفاع کرده و حتی بدان افتخار هم می کند.»

او با تاکید بر این که عربستان سعودی از تندروها حمایت می کند، می گوید: «حکم دادگاه امریکا برای مصادره دو میلیارد دلار در مورد یک مساله خیلی خاص، یعنی کشته شدن تفنگ‎داران امریکایی در سال ۱۹۸۳ در بیروت است. حکم دادگاه نه به قضیه "الخبر" ربط دارد و نه بمب گذاری آرژانتین و نه ترور "بختیار" که البته جمهوری اسلامی هیچ یک از موارد زیر را محکوم نکرده بلکه در تبلیغات رسمی خود به آن ها افتخار هم کرده است. دلیل این که چرا برخی کشورها در قانون استثنای تروریسم قرار گرفته و برخی قرار نگرفته اند، این است که کشورهایی که در لیست قرار گرفته اند، به طور رسمی و علنی از گروه هایی که تروریستی شناخته می شوند حمایت و کمک مالی و نظامی می کنند و حتی در مواردی، بنیان گذار این گروه ها بوده اند و همکاری دولتی و اطلاعاتی با امریکا ندارند.»

موسوی نیز در پاسخ به این انتقاد می گوید: «عربستان حکومت فاسدی است اما هیچ گاه به طور رسمی و علنی از تروریسم دفاع نکرده است؛ حتی از "بن لادن" هم خلع تابعیت کرد. اما حکومت جمهوری اسلامی بارها عنوان کرده در تروریسم دست داشته است، بارها اعلام کرده از حماس دفاع می کند، از قاتل بختیار و "کاظم دارابی" (از محکومان دادگاه میکونوس و قاتل "صادق شرفکندی"، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ايران) رسما استقبال کرده است. "علی فلاحیان"، وزیر پیشین اطلاعات ایران بارها گفته ما مخالفین را در خارج از کشور حذف می کنیم. تمامی این اظهارات در کنگره امریکا جمع آوری و ترجمه شده اند. بر همین مبنا، ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته است.»

 http://iranwire.com/features/8985/

مصاحبه ام با تلویزیون نوروز در خصوص ‫‏طرح پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی‬

My Report on the ten victims of a terrorist attack who won a financial judgment against Iran

Parvaneh Forouhar and Dariush Forouhar were stabbed in 1998, victims of the so-called "chain murders"

Shapour Bakhtiar, Iran’s last prime minister before the 1979 Revolution. Bakhtiar was murdered in 1991

Parastou Fourouhar: "The frozen assets and properties belong to the Iranian people and they should decide upon it.”

 

How US Courts Make Iran Pay

 Nargess Tavassolian

Ten victims of a terrorist attack who won a financial judgment against Iran are entitled to seize their claims from $9.4 million in funds owed to Iran’s defense ministry, according to a recent ruling by the US Federal Court of Appeal.
The February 26 ruling upholds a decision reached two years ago in a lower district court based in San Diego, California. The debt relates to dealings between a US private company, Cubic, and Iran prior to the 1979 Islamic Revolution. Cubic, a San Diego-based defense contractor, had arranged to sell Iran air combat systems.
Because of deep political tensions between Iran and the US after the revolution, Cubic sold the system to Canada and ignored Iran’s call for reimbursement. Iran asked for the International Chamber of Commerce to arbitrate the dispute in 1991. In 1997, the international body found that Cubic indeed owed Iran $2.8 million. With interest and legal costs, the figure has since risen to around $9.4 million. The money has been a blocked or frozen asset under US law.
Of the 10 victims named in the court’s judgment, nine of them – Renay Frym, Stuart E. Hersh, Abraham Mendelson, Daniel J. Miller, Elena Rozenman, Noam Rozenman, Tzvi Rozenman, Deborah Rubin and Jenny Rubin — are survivors of a suicide bombing that took place in a pedestrian mall in Jerusalem on September 4, 1997. A lower court judge determined that Iran provided training and other material assistance to the three bombers of the Hamas Group that carried out the attack.
The tenth victim is France Rafii, the daughter of Shapour Bakhtiar, who was Iran’s last prime minister before the 1979 Revolution.  Bakhtiar was murdered in 1991, along with his secretary Souroush Katibeh, at his residence in the Paris suburb of Suresnes. 

Assassinations with links to the Iranian government
The court ruled that three people had carried out the attacks. Two of them, Fereydoon Boyerahmadi and Mohammad Azadi, managed to escape and were tried in France in absentia. The third, Ali Vakili Rad, was sentenced in France to life imprisonment with a minimum of 18 years of imprisonment. Upon his release, he was welcomed in Iran as a hero. French courts also ruled on the involvement of accomplices to the crime, including Masoud Hendi, who provided the assassins with fake passports.
According to Abdolkarim Lahidji, lawyer and president of the International Federation of Human Rights, these assassinations were committed on behalf of the Iranian government, which bore responsibility for the murders. “The French court stated that the assassinations were organized from Iran, and that the three assassins were sent from Iran to France to carry them out,” he said. “The court did not specify which official of the Islamic Republic had issued the order, but what was clear was that the Islamic Republic had issued the order and was responsible for it.”
Kaveh Mousavi, a lawyer and professor of law at Oxford University, has represented similar cases, including those of Bakhtiar’s wife Shahin Taj Bakhtiar and Bakhtiar’s estate. Responding to the ruling in the US, Mousavi says, “In international law, there is a principle called ‘sovereign immunity.’” Under this principle, no sovereign or state can be tried in the territory of another state. However, this principle has been restricted since the Nuremberg trials of 1945-1946. Restrictions exist in US law under the name of the “Foreign Sovereign Immunities Act Terrorism Exception.” According to this law, the principle of sovereign immunity is not observed in cases of terrorism and crimes against humanity. Victims of such crimes committed by any state can file a complaint in US courts, even if they do not have US citizenship or residency.

Compensation and the US Courts
Even though the 10 victims in this case had filed a complaint under the Terrorism Exception Act, victims of human rights violations have another law in the US courts they can use. The Alien Tort Claims Act (ATCA) of 1789 grants US Federal Courts jurisdiction over "any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States."
On the differences between filing a complaint under the Terrorism Exception Act and the Alien Tort Claims Act, Mousavi says, “The first difference is that to file a complaint under the Alien Tort Claim Act, the breach of the law does not need to be torture or a crime against humanity. It can be less severe. For example, if someone claimed to have been beaten in prison by Judge Mortazavi, but that the beating did not reach the severity of torture, he could make a claim under this act. Under the Terrorism Exception Act, a plaintiff could only file a complaint if the crime committed was either terrorism or a crime against humanity. The second difference is that the verdict issued under the Terrorism Exception Act would be against the government as a whole, whereas a verdict issued under the Alien Tort Claim Act would be against a specific individual or individuals. Therefore, if a court issues compensation under the Terrorism Exception Act, it would suffice that some assets or properties of that government to be found so that the victim could be compensated. If the verdict was issued under the Alien Tort Claim Act, the compensation could only be paid to a victim if the assets of responsible individuals could be found.”
But frozen assets and confiscated property are not the only possible sources for compensation. Sometimes compensation can be taken from fines paid by banks and financial institutions that helped the Iranian government circumvent the embargo imposed by the US and the UN. BNP Paribas is one of the banks mentioned by Mousavi in this regard. “When it was disclosed last year that BNP Paribas had co-operated with the Iranian government in circumventing the embargo, the US Department of Justice filed a complaint against the bank. But before any verdict was reached, the bank came to an agreement with the US Department of Justice and the US Prosecutor to pay $3.9 million, which would be set aside for verdicts issued against Iran, Sudan and Cuba for terrorism.”
In some cases, a question might arise as to whether victims of the states allied with the US have the same chance at winning judgments in a US Court. “The citizenship does not matter at all in these cases,” Mousavi says. Many sentences up to now have been issued in US courts that are in favor of victims of torture and genocide that took place in countries that are considered to be US allies. In this regard, one can mention the verdict issued against former Philippine President Ferdinand Marcos, or against Chilean General Augusto Pinochet, which resulted in the confiscation of his accounts. Whether a plaintiff can succeed and implement the verdict has nothing to do with his origin, citizenship or residence. The plaintiff only needs to know about the laws on this matter and be able to present enough evidence to support his claim.”
Some victims, however, may have their own reasons not to file a complaint under the aforementioned laws in US courts. Parastou Fourouhar, an Iranian artist and human rights activist whose parents were stabbed to death in November 1998 in the course of a series of  “chain murders” carried out by Iranian intelligence agents, is one of them. “The confiscated money belongs to the Iranian people and I cannot seek justice for my parents by bypassing the Iranian people, and through an institution which has blocked the money of the Iranian people. I believe that seeking justice is a process of shedding light for a social mobilization, which stands against injustice and demands accountability from authorities. It cannot be reduced to receiving monetary compensation. The frozen assets and properties belong to the Iranian people and they should decide upon it.”
Kaveh Mousavi has a different take. “Of course, the Iranian people should decide upon the money that belongs to them, but can the Iranian people under the ruling of the current government really decide about matters including frozen assets? If you argue that you should wait until a democratic government rules over Iran, I will respond, what about the victims of the human rights violations of the Iranian government? The truth is that the Iranian people under the current government cannot decide on any matter, including confiscated money.”
Mousavi says these verdicts are really about accountability. “This is not about receiving money, it is more of a symbolic gesture and giving the message to the Iranian authorities that they cannot issue death orders without any consequences. Today, after 70 years, Nazi SS officers are still tried in the courts. If one day a criminal tribunal is established for the trial of the Iranian authorities, these documents can be used as evidence.”

http://en.iranwire.com/features/7193/

گزارشم در مورد توقیف نشریه ‫‏یالثارات‬ توسط هیات نظارت و انتشار مجدد آن با دستور مقام قضایی

دستور قضایی درباره نشریه یالثارات؛ قانونی یا سیاسی؟ 

نرگس توسلیان

هفته نامه یالثارات الحسین که دی ماه سال گذشته به علت اصرار در تخلف، لغو مجوز شده بود، ۱۸ فروردین ماه با دستور قضایی مجددا منتشر شد.
انتشار مجدد نشریه در تناقض صریح با ماده ۷ قانون مطبوعات است که بر ممنوعیت چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل شده، تصریح دارد.
در این مورد علی اصغر رمضان پور، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید: «انتشار دوباره نشریه یالثارات به دستور دادسرای رسانه، نه فقط نقض آشکار قانون بلکه استفاده غیرقانونی یک مقام قضایی از موقعیت خود محسوب می شود. آنچه در محدوده قانون است این است که اگر مقام قضایی یا دادستان به حکم هیات نظارت بر مطبوعات که یک نهاد حکومتی است، معترض است باید از طریق ارسال آن به دیوان عدالت اداری دستور به رسیدگی در مورد آن بدهد. صدور اجازه انتشار پیش از رسیدگی در دادگاه به معنی این است که دادستان راسا به جای دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته است.»
او که در دولت دوم محمد خاتمی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد بوده، درباره سوابق اقدام قوه قضائیه در خصوص لغو حکم هیات نظارت بر مطبوعات پیش از اتمام رسیدگی و صدور حکم مسبوق بر سابقه بوده، می گوید: «موردی بوده که دادستان در مورد حکم وزارت ارشاد مبنی بر بستن یک سایت اقدام کرده و آن را غیر قانونی خوانده و دستور به رفع فیلتر داده اما در مورد نشریات این نخستین بار است که قوه قضائیه حکم هیات نظارت بر مطبوعات را نقض می کند. احکامی مانند توقیف نشریه به دلیل توهین یا مانند آن نیازمند حکم دادگاه است اما لغو پروانه انتشار نیازمند حکم دادگاه نیست و فقط در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات است. روشن است که این اقدام قوه قضائیه هیچ دلیل قانونی ندارد و فقط اقدامی سیاسی به منظور مقابله با دولت و وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات است با این هدف که هیات نظارت بر مطبوعات را تحت اختیار خود بگیرد. اگرچه در مورد نشریه یالثارات دو اقدام غیر قانونی همزمان صورت گرفته است: هم یک حکم حکومتی بدون رفتن به دادگاه نقض شده و هم به جای یک نهاد دیگر اجازه انتشار داده شده است.»
وحید پور استاد، روزنامه نگار رادیو فردا اما در این خصوص نظری متفاوت دارد. وی با تاکید بر این که معتقد است مطلب یالثارات درباره مولارودی توهین آمیز بوده و باید حتما در این خصوص دادگاه تشکیل شود، می گوید: «با این حال معتقد به لغو مجوز برای هیچ روزنامه ای نیستم و معتقدم که باید از این تفسیر قضایی استقبال کرد چرا که روزنامه نگاران اصلاح طلب نیز می توانند در آینده به این تفسیر قضایی استناد کنند.»
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان هم از منتقدان توقیف نشریات توسط هیات نظارت بر مطبوعات به خاطر ارتکاب جرم است: « این کار کاملا برخلاف اصول حقوق کیفری و قانون اساسی ایران است. رسیدگی به رفتارهای مجرمانه صرفا بر عهده مراجع قضایی است، بنابراین تشخیص و اعمال مجازات نیز تنها از وظایف دستگاه قضایی است. با توجه به اینکه جرایم مطبوعاتی همچون توهین، یک رفتار مجرمانه ای است که در قوانین کیفری نسبت به آن مجازات تعیین شده، لذا تشخیص و تطبیق اینکه چه رفتاری توهین است با مرجع قضایی خواهد بود و دیگر مراجع به هیچ عنوان صلاحیت ورود در حوزه پدیده مجرمانه و تشخیص اینکه چه عملی توهین است و چه عملی نیست را ندارند.»
اما دلیل توقیف هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف و لغو مجوز نشریه یالثارات الحسین چه بود؟
بنابر گفته حسین نوش آذر، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف نشریه به خاطر تخلف از بندهای (۸) و (۱۱) ماده ۶ قانون مطبوعات و لغو مجوز آن نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات انجام گرفته است. ماده ۶ قانون مطبوعات در مورد حدود مطبوعات است. مطابق بند ۸، افتراء به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، ممنوع است. مطابق بند ۱۱ ماده ۶ نیز «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» ممنوع است.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در توضیح قید داشتن حرمت شرعی در بند ۸ ماده ۶ می گوید: «منظور قانون گذار از ذکر این عبارت مشخص نیست چرا که تمامی شهروندان دارای حرمت شرعی هستند. شاید منظور قانون گذار این است که مهدورالدم ها حرمت شرعی ندارند و می توان به آنها توهین کرد. همان طور که در اعتراضات سال ۸۸ نیز برخی مقامات می گفتند توهین به اصحاب فتنه جرم نیست چرا که آن ها مهدورالدم هستند.»
از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان با توجه به تصریح ماده ۲۳ قانون مطبوعات که حق پاسخ گویی برای افرادی که مورد اتهام، افترا یا انتقاد قرار گرفته اند قایل شده، بهتر است به جای شکایت از رسانه ها، افراد یا نهادها از همین مسیر استفاده کنند و برای نشریات جوابیه بفرستند.
وحید پوراستاد در این باره می گوید: «این حق فرد است که بتواند شکایت کند. بارها در دادگاه های مطبوعاتی مدیر مسئول عنوان کرده نشریه اش جوابیه ای دریافت نکرده و دادگاه هم پاسخ داده عدم وصول جوابیه رافع مسئولیت نیست. این که فرد نسبت به مطلب عنوان شده علیه خودش جوابیه ای بنویسد، دلیل بر این نمی شود که نتواند شکایت کند. می تواند هم جوابیه بفرستد و هم شکایت کند."
او در عین حال به تفاوت بین روزنامه های اصلاح طلب و اصول گرا در انتشار جوابیه اشاره می کند: « ۹۰درصد موارد شکایت ها از طرف دادستانی صورت می گیرد و تنها ۱۰ درصد شکایت ها از طرف شاکی خصوصی است و در بسیاری از مواقع که جوابیه از سوی دادستان صادر می شود بسیار طولانی تر از حد قانونی و دو برابر متن اصلی است.
روزنامه های اصلاح طلب که پناهی ندارند، مجبور به چاپ جوابیه های طولانی دادستانی هستند چرا که اگر این کار را نکنند، بهانه ای برای توقیف خودشان فراهم می کنند. یک مثل خیلی واضح اگر بخواهم در این خصوص بیاورم روزنامه یاس نو است. در آن دوران که در روزنامه یاس نو کار می کردم، بابت مطالبی که در مورد آقای عباس عبدی که آن موقع در زندان بودند، می نوشتیم (فرضا مطالبی را از قول وکیلش آقای نیک بخت کار می کردیم)، آقای مرتضوی تمامی آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر آقای عبدی را برای ما می فرستاد و ما مجبور به چاپ آن ها می شدیم. یادم می آید یک بار با این عنوان که جوابیه از حدی که قانون تعیین کرده، بیشتر است، آن را منتشر نکردیم که منجر به توقیف ده روز نشریه شد که البته در نهایت با رایزنی های آقای مسجدجامعی به دو روز توقیف ختم شد. یک بار مجبور شدیم ۱۲ صفحه از روزنامه ۱۶ صفحه ای یاس نو را به جوابیه اختصاص دهیم و فکر می کنم این در تاریخ مطبوعات ایران بی سابقه بود."
آیا روزنامه های اصول گرا نیز در عمل خود را ملزم به چاپ جوابیه می دانند. در این خصوص علی اصغر رمضانپور می گوید: «اینکه نشریاتی چون کیهان پاسخ های معترضین را چاپ نکنند، امری بسیار رایج است. خود من هنگامی که در ایران بودم، در چند مورد در باره شخص خودم و دیگران با چنین مساله ای روبرو شدم و کیهان از پاسخگویی امتناع کرد. به طور کلی نشریاتی که رابطه خوبی با قوه قضاییه دارند، در مورد این بند به طور اختیاری عمل می کنند.»

http://iranwire.com/features/8929/

گزارشم در مورد وضعیت حقوقی فرزندانی که هر دو والدینشان زندانی هستند (و نگاهی به کمپین حمایت از مادران زندانی)

از مادران خاوران تا مادران اوین 

نرگس توسلیان

یک شنبه نهم اسفند ماه سال گذشته هنگامی که «پیمان کوشک باغی» به همراه فرزند خردسالش «بشیر» به ملاقات همسرش «آزیتا رفیع‌زاده» - که از آبان ماه سال گذشته در حال گذراندن دوران چهار سال حبس خود در زندان «اوین بود»- رفت، توسط  سه مامور لباس شخصی بازداشت و برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان منتقل شد.
آزیتا و پیمان هر دو از اساتید «موسسه عالی آموزشی بهائیان» بودند که در خردادماه ۱۳۹۰ دستگیر و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در موسسه آموزشی – علمی بهائیان برای بازجویی به دادسرای اوین فراخوانده شدند.
آن ها اردیبهشت‌ ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب» به ریاست قاضی «مقیسه»، به اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه آموزشی (BIHE)» به تحمل چهار حبس (آزیتا) و پنج سال حبس تعزیزی (پیمان) محکوم شدند. حکم بدوی در مهر ماه سال ۱۳۹۴ در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

پیش تر آزیتا رفیع زاده در مصاحبه با «ایران‌وایر» از نگرانی خود پیرامون وضعیت سرپرستی کودک خردسالش در صورت اجرای هم زمان حکم خود و همسرش گفته بود: «بشیر پنج سال و ۹ ماه دارد. رفتیم پیش آقای "خدابخشی"، معاون دادستان و گفتیم پسر ما سرپرستی جز من و پدرش ندارد. خواستیم کاری کند که حکم ما با هم اجرا نشود.»
این درخواست اما به نتیجه نمی رسد و هر دو راهی زندان می شوند.
اردیبهشت سال ۹۴ «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر و سخن‌گوی «کانون مدافعان حقوق بشر» در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. با توجه به این که «تقی رحمانی»، همسر نرگس محمدی اسفند ماه سال ۹۰ مجبور به خروج از کشور شده بود، مساله سرپرستی کودکان نرگس مطرح شد که در نهایت به خروج این دو فرزند از کشور برای پیوستن به پدر انجامید.

در قوانین ایران مقررات خاصی در خصوص امکان تعویق مجازات یکی از والدین در صورت هم زمانی مجازات ها پیش بینی نشده است. با این حال، برخی از مواد قانون «آیین دادرسی کیفری» امکان تعویق مجازات مادر را در برخی از شرایط پیش بینی کرده است؛ مانند ماده ۵۰۱.

بر اساس این ماده، در مواردی چون دوران بارداری، دوران شیردهی و یا دوران پس از زایمان، قاضی می تواند حکم زندان زن را به تعویق اندازد.
مردادماه سال گذشته نرگس محمدی با نگارش نامه ای از درون زندان، به وضعیت مادران زندانی پرداخته و از رنج‌هایی که آن ها می‌برند، سخن گفته بود.
در پی انتشار این نامه، جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی با راه‌اندازی کارزاری تحت عنوان «کمپین حمایت از مادران زندانی»، به حمایت از این مادران برخاستند. هر چند که در صفحه فیس بوک کمپین تاکنون بیش تر در مورد مادران زندانی بند زنان اوین اطلاع رسانی شده است.

سرنوشت مادران اوین چون «مادران خاوران» نیست ولی روزگارشان بهتر هم نیست. مادران خاوران گروهی از زنان ایرانی هستند که در ماجرای اعدام گسترده فعالان سیاسی در تابستان سال ۶۷ فرزندان و برخی بستگان خویش را از دست دادند و تاکنون به روش های مدنی به اعتراض های خویش علیه عوامل این اعدام ها و جمهوری اسلامی ادامه داده اند.

«شیما بهروش»، نام مستعار یکی از گردانندگان کمپین حمایت از مادران زندانی است. او در گفت و گو با «ایران‌وایر» با تاکید بر این که کمپین صرفا برای حمایت از زندانیان عقیدتی - سیاسی نیست هر چند که شاید فشار بیش تری بر روی زندانیان عقیدتی - سیاسی باشد، می گوید: «در حال حاضر در بند زنان زندان اوین ۲۳ زندانی زن وجود دارد که ۱۳ تن از آن ها مادر هستند شامل "مهوش شهرياری"، "فريبا كمال آبادی"، "نرگس محمدی"، "فاران حسامی"، "آزیتا رفیعی زاده"، "فاطمه مثنی"، "مريم اكبری منفرد"، "الهام برمكی"، "زيبا پورحبيب"، "فهيمه اعرفی"، "صديقه مراد"، "زهرا زهتابچی" و "الهام فراهانی". این افراد صرفا به خاطر ابراز عقیده (مانند بهاییان و یا اعضای عرفان حلقه) و یا فعالیت مسالمت آمیز خود در زندان به سر می برند.»

به گفته او، این کمپین به واسطه نامه و خواست نرگس محمدی در اوایل مرداد ماه سال گذشته شکل گرفت: «تلاش کمپین آن است که وضعیت زندانیان زن مادر را، چه زندانیان سیاسی و چه زندانیان عادی، بهتر کند. در جوامع قانون مدار برای مادران زندانی یک سری تسهیلات و امکانات در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه، در برخی از موارد به جای حکم حبس، اقدامات تنبیهی دیگری برای مادران در نظر گرفته می شود یا مهد کودک هایی در نزدیکی زندان ساخته می شود تا مادران بتوانند در ساعاتی از روز در آن جا حضور داشته باشند و از لحاظ عاطفی با فرزندانشان ارتباط برقرار کنند. اما متاسفانه نه تنها در قوانین ما چینن اقداماتی پیش بینی نشده بلکه در بسیاری از موارد از حس مادر بودن زندانی به عنوان یک حربه فشار استفاده می شود؛ مثلا تا اوایل تابستان سال گذشته فرزندان زیر ۱۸ سال هر هفته می توانستند نیم ساعت ملاقات حضوری با مادرانشان داشته باشند اما از آن موقع تا مهر ماه ۹۴ بدون هیچ توجیه قانونی و صرفا برای فشار بر مادران زندانی، ملاقات ها تبدیل شدند به دو هفته یک بار. از مهر ماه تا بهمن ماه ملاقات به ماهی یک بار تغییر پیدا کرد و از بهمن ماه تاکنون نیز هر چند دوباره به همان روند هفته ای یک بار برگشته است اما ملاقات ها یک شنبه ظهرها تعیین شده است که بچه ها در مدرسه هستند.»
نبود تلفن در بند زنان اوین هم یک مشکل دیگر است:‌ «نبود تلفن فشار زیادی بر مادران وارد می کند. فکر کنید مادری که فرزندی چهار ساله دارد، تا یک یا دو هفته نمی تواند هیچ خبری از فرزندش داشته باشد. اگر این مادر یک دفعه دل‌شوره مادرانه بگیرد و یا خواب بدی در مورد فرزندش ببیند و احساس کند که اتفاق بدی برای فرزندش رخ داده است، هیچ کاری نمی تواند بکند تا کمی آرام شود و فقط باید تا وقت ملاقات بعدی منتظر بماند.»

در این میان، مادرانی چون مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی و یا الهام برمکی وضع متفاوتی دارند؛ فرزندان آن ها در خارج از کشور به سر می برند و در نتیجه امکان ملاقات حضوری با فرزندانشان را هم ندارند: «به این مادران شاید هر چند ماه یک بار اجازه تلفن زدن داده شود.»
شیما با بیان این که کوچک ترین اعتراضی نسبت به وضعیت مادران می تواند باعث اعمال محدودیت بیش تر در ملاقات شان شود، می گوید: «وقتی مریم اکبری درمورد وضعیتش به "احمد شهید"، گزارش گر ویژه سازمان ملل نامه نوشت، در ملاقات بعدی با فرزندش، وقتی وی را برای ملاقات بردند و حتی از دور هم فرزندش را دید، به او گفتند ملاقاتش کنسل شده است. این یعنی نهایت فشار به یک مادر که تو حتی فرزندت را هم از دور ببینی ولی نتوانی از نزدیک ملاقاتش کنی.»
این تجربه های تلخ بارها برای دیگر زنان زندانی تکرار شده است. آن ها مادران زندان هستند؛ همراهان مادران خاوران.

http://iranwire.com/features/8899/

مصاحبه ام با ‫محمد سیف زاده‬، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که روز پنج شنبه ۲۰ اسفند ماه پس از گذراندن پنج سال حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرائم از زندان رجایی‌ شهر کرج آزاد شد.

 

نرگس توسلیان: سید محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، پس از گذراندن پنج سال حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرائم، روز پنج شنبه بیستم اسفند ماه 1394 از زندان رجایی‌ شهر کرج آزاد شد. 

آقای سیف‌زاده در آبان ماه ۱۳۸۹، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال حبس به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. زمانی‌که وی دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد به‌دلیل نوشتن نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران و امضا بیانیه‌های مختلف در زندان، از سوی قاضی صلواتی مجدداً به مجموعاً ۶ سال حبس- پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام- محکوم شد. منتهی مراتب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات اشد به جای جمع مجازات‌ها در خصوص تعدد جرایم، سیف‌زاده در ۲۰ اسفند ماه 1394 پس از گذراندن ۵ سال حبس از زندان آزاد شد. با محمد سیف‌زاده در مورد احکام صادره و وضعیت وی در دوران زندان و هم‌چنین وضعیت سایر زندانیان مصاحبه‌ای انجام دادم.

اگر ممکن است در مورد اتهامات و احکام صادر شده علیه خودتان توضیح دهید.

سیف‌زاده: در آبان ماه سال ۸۷ احضاریه‌ای برای من صادر شد و پیرو آن نسبت به تشکیل گروه غیر قانونی به منظور اقدام علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفیهم اتهام شدم. در پاسخ عنوان کردم که اولاً مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، ما برای تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر احتیاجی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ نداریم، چرا که این اصل به صراحت عنوان کرده است که "احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ مشروط به‏ اینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند، آزاد هستند". با این وجود صلاحیت اعضای مؤسس و هم‌چنین اساس‌نامه، مرام‌نامه و پروانه کانون توسط آقای موسوی لاری - وزیر کشور وقت- مورد بررسی و تأیید قرار گرفت اما هنگامی‌که دوران وزارت ایشان تمام شد‏، جانشین ایشان از ارایه پروانه به کانون خودداری کرد اما به هر حال قانوناً تمامی مراحل تصویب کانون مدافعان حقوق بشر ایران انجام شده بود. برای اثبات این ادعا ده شاهد از اعضای کمیسیون وزیر وقت و معاونان وزیر وقت و دو نفر از نمایندگان مجلس که در کمیسیون عضو بودند را معرفی کردم. مطابق ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری سابق (حاکم بر آن زمان)، بازپرس یا دادیار مکلف بودند که این شهود را احضار کنند اما این کار را نکردند؛ هم چنین به دادگاه پیشنهاد دادم که پرونده کانون مدافعان حقوق بشر را از کمیسیون ماده ۱۰ بخواهند و آن را بررسی کنند تا ببینند که آیا مجوز برای کانون تصویب شده بود یا خیر که این کار هم انجام نشد و نهایتاً از دادگاه تقاضای کارشناسی کردم و درخواست کردم که دو تن از اساتید ممتاز حقوق این موضوع را مورد بررسی قراردهند اما متاسفانه نه دادسرا و نه دادگاه هیچ کدام علیرغم تکلیف قانونی که در این زمینه داشتند به تکلیف قانونی خود عمل نکردند و برای من حکم ۹ سال حبس از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شد که البته در دادگاه تجدیدنظر اتهام تبلیغ علیه نظام رفع شد و حکم به ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد و در فرودین ماه سال ۹۰ اجرا شد. آن موقع من برای انجام یک کار تحقیقاتی در مورد قاچاق کالا و انسان در ارومیه بودم. حدود نزدیک به ۱۰۰ روز را در زندان انفرادی در ارومیه و بعد در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کردم. در این دوران فشار زیادی بر روی من بود و از من خواسته می‌شد که به دروغ مطالبی را علیه خانم عبادی بگویم که من قبول نکردم. بعد از آن من را به بند ۳۵۰ بردند. مجددا در دادسرا به خاطر نامه سرگشاده‌ای که در شهریور ماه سال ۹۰ خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران اصلاحات نوشته بودم، به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدم. البته چون اعتقاد داشتم که در دادگاه غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی است، در دادگاه حاضر نشدم و نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ سال حبس- ۵ سال به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۱ سال به جرم تبلیغ علیه نظام- محکوم شدم که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴ بالاخره در ۲۰ اسفند ۹۴ از زندان آزاد شدم.

این که می‌گویید در دادگاه حاضر نشدید، منظورتان این است که حکم‌تان غیابی صادر شد؟

سیف‌زاده: خیر. من در دادگاه حاضر نشدم اما به وکلایم خانم‌ها نیک آرا و گلزار نامه‌ای نوشتم و در آن نامه توضیح دادم که این دادگاه قانونی نیست و در این خصوص به اصول قانون اساسی استناد کردم و از وکلایم خواستم که به دلیل این که این دادگاه قانونی نیست، در دادگاه دفاع ماهوی نکنند بلکه تنها لایحه من را - که در مورد عدم صلاحیت دادگاه بود- ارایه دهند و از دادگاه خارج شوند. ایشان هم همین کار را کردند و در نتیجه حکم حضوری صادر شد.

می‌دانیم که در دوران زندان خود با مشکلات جسمی زیادی مواجه شدید. وضعیت بهداشتی و درمانی زندان به چه صورت بود؟

سیف‌زاده: به خاطر فشارهایی که در زندان برای گفتن دروغ به من وارد می‌شد، فشارم خیلی بالا رفته بود و مرتب در زندان به من قرص فشار می‌دادند. بعد از این که گفتم که حاضر به دروغ گفتن نیستم، به بند ۳۵۰ منتقل شدم. آن جا من سکته کردم با این وجود تا مدت‌ها من را نزد دکتر نبردند. بعد از سکته هم دست و پایم بی حس شد و به دنبال آن دچار کم بینایی و کم شنوایی شدم و طبق آخرین اظهار نظری که اسفند ماه ۹۴ کمیسیون پزشکی قانونی انجام داد، من بارها در زندان دچار سکته مغزی شده بودم. در مجموع ۴ بار به دادستانی هشدار داده شد که خطر مرگ من در زندان قطعی است و دچار قطع تنفس می‌شوم. در بیمارستان دستگاهی به من وصل کردند و متوجه شدند که تا صبح ۹ بار نفس من قطع شده بود و گفتند که من نباید در زندان باشم و باید یک دستگاهی همیشه به من وصل بشود اما اجازه این کار را ندادند و هم چنین من را در زندان نگه داشتند. نمی دانم که دادستان از این کارهایی که انجام گرفته بود خبر داشت یا نه ولی به هر حال این اتفاق افتاد تا جایی که بهداری زندان رجایی شهر هم هشدار داد که ما نمی توانیم ایشان را این جا نگه داریم چون که خطر مرگ وجود دارد ولی خوب به هر حال تا آخر من را نگه داشتند و در مدت ۵ سال حتی یک روز هم به من مرخصی ندادند.

آیا علاوه بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تغییر دیگری در قانون انجام گرفته است که در وضعیت زندانیان مؤثر باشد؟

سیف‌زاده: بله. ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی عنوان می‌کرد "هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ نظامی شرکت نداشته باشد."
یعنی مطابق این ماده اگر کسی فعالیت تبلیغی مؤثر به نفع یک گروه مسلح انجام می‌داد، مجازاتش محاربه بود و محکوم به اعدام یا تبعید می‌شد. این ماده هم مخالف اسلام بود و هم مخالف فقه. چون که در فقه چنین امری وجود ندارد که اگر کسی صرفاً به یک جریان مسلحی علاقه‌مند باشد، به اعدام محکوم شود. من در همان موقع هم مقاله‌ای در این خصوص نوشتم و در آن مقاله استدلال کردم که ماده ۱۸۶ نمی تواند از مصادیق محاربه به شمار آید و در این خصوص نیز موفق به دریافت چند فتوی از مراجع شدم. به هر حال خوش‌بختانه در قانون مجازات اسلامی این ماده نسخ شد و از زمان تصویب قانون جدید (خرداد ۹۲) قانوناً می‌بایست تمام کسانی که به خاطر فعالیت تبلیغی به نفع یک گروه مسلح تحت عنوان محاربه در زندان به سر می‌بردند، از زندان آزاد می‌شدند اما این کار صورت نگرفت و تعدادی از افرادی که تحت این ماده در زندان بودند، اعدام شدند. از جمله این افراد می‌توانم به غلامرضا خسروی و هم چنین حدود ۱۲ نفر از اهل تسنن (از جمله حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی) اشاره کنم که در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۳ به اتهام محاربه تحت ماده ۱۸۶ در زندان رجایی شهر اعدام شدند و همچنین برخی از هواداران گروه های مجاهدین، حزب دموکرات و پژاک نیز هم چنان به استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق در زندان نگهداری می‌شوند.

مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قوانین عطف به ماسبق نمی شوند مگر در دو مورد: ۱) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قاون لاحق، جرم شناخته نشود که ماده ۱۸۶ دقیقا مصداق همین مورد است؛ ۲) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن قانون را طبق قانون جدید تقاضا کند.

اما خلافی که در دادگاه ها صورت می‌گیرد آن است که در مورد افرادی که تحت ماده ۱۸۶ قانون قدیم در زندان به سر می‌بردند، دادگاه به جای این که از متهمان رفع اتهام کرده و آن ها آزاد کند، اتهام را به "بغی" تغییر می‌دهد. این در حالی است که بغی، پدیده جدیدی است که برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی آمده و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی اصولا عطف به ماسبق نمی‌شود اما دادگاه ها این کار خلاف را انجام می‌دهند و این افراد را مشمول بغی می‌کنند در حالی‌که اصولاً بغی در آن زمان وجود نداشته است. بنابراین به موجب قانون جدید مشمولین ماده ۱۸۶ سابق باید از زندان آزاد شوند.

الان که آزاد شده‌اید، آیا تصمیمی بر وکالت دارید؟ وضعیت پروانه وکالتتان به چه صورت است؟

سیف‌زاده: طبق رأی دادگاه من به دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده‌ام؛ گر چه که موجب قانون قدیم این ۲ سال از زمان قطعی شدن حکم شروع می‌شد، اما در قانون جدید عنوان شده است که پس از اتمام حبس، مجازات‌های تبعی اعمال می‌شود. بنابراین در حال حاضر باید منتظر بمانم تا این دو سال تمام شود هر چند که در اساس این احکام غیر قانونی هستند چرا که توسط مراجع غیرقانونی و غیر صالح صادر شده‌اند.

حالا از مسایل حقوقی که بگذریم، بدترین و بهترین خاطره‌تان از دوران زندان چه بود؟

سیف‌زاده: بهترین خاطره این بود که توانستم بسیاری از کارهایی که در بیرون از زندان در کانون مدافعان انجام می‌دادم را در داخل زندان- چه به صورت نوشتن لایحه و چه به‌صورت ارایه مشاوره به زندانیان- انجام دهم. هم چنین کلاس‌هایی در زندان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین مختلف از جمله قانون اساسی برگزار می‌کردم و در آنجا با بچه‌ها بحث می‌کردیم و محیط بسیار دوستانه و خوبی بود. بدترین خاطره هم طبیعتاً مربوط می شود به اعدام‌هایی که صورت می‌گرفت و هم چنین بازرسی‌های غیر قانونی که در زندان انجام می‌شد اما نکته دیگری که می‌خواهم بدان اشاره کند توقیف ۷ مجلد از نوشته‌هایم در هنگام دستگیریم بود. ۴ جلد از این ۷ مجلد در مورد دکتر مصدق بود که قرار بود به چاپ برسد. ۲ جلد دیگری در مورد شرح حال دادگستری از انقلاب مشروطه تا دوران معاصر و خاطراتم در دوران وکالت و قضاوت بود و مجلد هفتم هم غزلیات من بود. این ضبط برخلاف اصول آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی است که عنوان می‌کند که اموال غیرمرتبط با جرم نباید ضبط شوند.

http://www.humanrights-ir.org/?p=1513