نرگس توسلیان: سید محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، پس از گذراندن پنج سال حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرائم، روز پنج شنبه بیستم اسفند ماه 1394 از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
آقای سیف‌زاده در آبان ماه ۱۳۸۹، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال حبس به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. زمانی‌که وی دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد به‌دلیل نوشتن نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران و امضا بیانیه‌های مختلف در زندان، از سوی قاضی صلواتی مجدداً به مجموعاً ۶ سال حبس- پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام- محکوم شد. منتهی مراتب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات اشد به جای جمع مجازات‌ها در خصوص تعدد جرایم، سیف‌زاده در ۲۰ اسفند ماه 1394 پس از گذراندن ۵ سال حبس از زندان آزاد شد. با محمد سیف‌زاده در مورد احکام صادره و وضعیت وی در دوران زندان و همچنین وضعیت سایر زندانیان مصاحبه‌ای انجام دادم.
اگر ممکن است در مورد اتهامات و احکام صادر شده علیه خودتان توضیح دهید.
سیف‌زاده: در آبان ماه سال ۸۷ احضاریه‌ای برای من صادر شد و پیرو آن نسبت به تشکیل گروه غیر قانونی به منظور اقدام علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفیهم اتهام شدم. در پاسخ عنوان کردم که اولاً مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، ما برای تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر احتیاجی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ نداریم، چرا که این اصل به صراحت عنوان کرده است که "احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند، آزاد هستند". با این وجود صلاحیت اعضای مؤسس و همچنین اساس‌نامه، مرام‌نامه و پروانه کانون توسط آقای موسوی لاری - وزیر کشور وقت- مورد بررسی و تأیید قرار گرفت اما هنگامی‌که دوران وزارت ایشان تمام شد، جانشین ایشان از ارایه پروانه به کانون خودداری کرد اما به هر حال قانوناً تمامی مراحل تصویب کانون مدافعان حقوق بشر ایران انجام شده بود. برای اثبات این ادعا ده شاهد از اعضای کمیسیون وزیر وقت و معاونان وزیر وقت و دو نفر از نمایندگان مجلس که در کمیسیون عضو بودند را معرفی کردم. مطابق ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری سابق (حاکم بر آن زمان)، بازپرس یا دادیار مکلف بودند که این شهود را احضار کنند اما این کار را نکردند؛ هم چنین به دادگاه پیشنهاد دادم که پرونده کانون مدافعان حقوق بشر را از کمیسیون ماده ۱۰ بخواهند و آن را بررسی کنند تا ببینند که آیا مجوز برای کانون تصویب شده بود یا خیر که این کار هم انجام نشد و نهایتاً از دادگاه تقاضای کارشناسی کردم و درخواست کردم که دو تن از اساتید ممتاز حقوق این موضوع را مورد بررسی قراردهند اما متاسفانه نه دادسرا و نه دادگاه هیچ کدام علیرغم تکلیف قانونی که در این زمینه داشتند به تکلیف قانونی خود عمل نکردند و برای من حکم ۹ سال حبس از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شد که البته در دادگاه تجدیدنظر اتهام تبلیغ علیه نظام رفع شد و حکم به ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد و در فرودین ماه سال ۹۰ اجرا شد. آن موقع من برای انجام یک کار تحقیقاتی در مورد قاچاق کالا و انسان در ارومیه بودم. حدود نزدیک به ۱۰۰ روز را در زندان انفرادی در ارومیه و بعد در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کردم. در این دوران فشار زیادی بر روی من بود و از من خواسته می‌شد که به دروغ مطالبی را علیه خانم عبادی بگویم که من قبول نکردم. بعد از آن من را به بند ۳۵۰ بردند. مجددا در دادسرا به خاطر نامه سرگشاده‌ای که در شهریور ماه سال ۹۰ خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران اصلاحات نوشته بودم، به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدم. البته چون اعتقاد داشتم که در دادگاه غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی است، در دادگاه حاضر نشدم و نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ سال حبس- ۵ سال به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۱ سال به جرم تبلیغ علیه نظام- محکوم شدم که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴ بالاخره در ۲۰ اسفند ۹۴ از زندان آزاد شدم.
این که می‌گویید در دادگاه حاضر نشدید، منظورتان این است که حکم‌تان غیابی صادر شد؟
سیف‌زاده: خیر. من در دادگاه حاضر نشدم اما به وکلایم خانم‌ها نیک آرا و گلزار نامه‌ای نوشتم و در آن نامه توضیح دادم که این دادگاه قانونی نیست و در این خصوص به اصول قانون اساسی استناد کردم و از وکلایم خواستم که به دلیل این که این دادگاه قانونی نیست، در دادگاه دفاع ماهوی نکنند بلکه تنها لایحه من را - که در مورد عدم صلاحیت دادگاه بود- ارایه دهند و از دادگاه خارج شوند. ایشان هم همین کار را کردند و در نتیجه حکم حضوری صادر شد.
می‌دانیم که در دوران زندان خود با مشکلات جسمی زیادی مواجه شدید. وضعیت بهداشتی و درمانی زندان به چه صورت بود؟
سیف‌زاده: به خاطر فشارهایی که در زندان برای گفتن دروغ به من وارد می‌شد، فشارم خیلی بالا رفته بود و مرتب در زندان به من قرص فشار می‌دادند. بعد از این که گفتم که حاضر به دروغ گفتن نیستم، به بند ۳۵۰ منتقل شدم. آن جا من سکته کردم با این وجود تا مدت‌ها من را نزد دکتر نبردند. بعد از سکته هم دست و پایم بی حس شد و به دنبال آن دچار کم بینایی و کم شنوایی شدم و طبق آخرین اظهار نظری که اسفند ماه ۹۴ کمیسیون پزشکی قانونی انجام داد، من بارها در زندان دچار سکته مغزی شده بودم. در مجموع ۴ بار به دادستانی هشدار داده شد که خطر مرگ من در زندان قطعی است و دچار قطع تنفس می‌شوم. در بیمارستان دستگاهی به من وصل کردند و متوجه شدند که تا صبح ۹ بار نفس من قطع شده بود و گفتند که من نباید در زندان باشم و باید یک دستگاهی همیشه به من وصل بشود اما اجازه این کار را ندادند و هم چنین من را در زندان نگه داشتند. نمی دانم که دادستان از این کارهایی که انجام گرفته بود خبر داشت یا نه ولی به هر حال این اتفاق افتاد تا جایی که بهداری زندان رجایی شهر هم هشدار داد که ما نمی توانیم ایشان را این جا نگه داریم چون که خطر مرگ وجود دارد ولی خوب به هر حال تا آخر من را نگه داشتند و در مدت ۵ سال حتی یک روز هم به من مرخصی ندادند.
آیا علاوه بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تغییر دیگری در قانون انجام گرفته است که در وضعیت زندانیان مؤثر باشد؟
سیف‌زاده: بله. ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی عنوان می‌کرد "هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشد."
یعنی مطابق این ماده اگر کسی فعالیت تبلیغی مؤثر به نفع یک گروه مسلح انجام می‌داد، مجازاتش محاربه بود و محکوم به اعدام یا تبعید می‌شد. این ماده هم مخالف اسلام بود و هم مخالف فقه. چون که در فقه چنین امری وجود ندارد که اگر کسی صرفاً به یک جریان مسلحی علاقه‌مند باشد، به اعدام محکوم شود. من در همان موقع هم مقاله‌ای در این خصوص نوشتم و در آن مقاله استدلال کردم که ماده ۱۸۶ نمی تواند از مصادیق محاربه به شمار آید و در این خصوص نیز موفق به دریافت چند فتوی از مراجع شدم. به هر حال خوش‌بختانه در قانون مجازات اسلامی این ماده نسخ شد و از زمان تصویب قانون جدید (خرداد ۹۲) قانوناً می‌بایست تمام کسانی که به خاطر فعالیت تبلیغی به نفع یک گروه مسلح تحت عنوان محاربه در زندان به سر می‌بردند، از زندان آزاد می‌شدند اما این کار صورت نگرفت و تعدادی از افرادی که تحت این ماده در زندان بودند، اعدام شدند. از جمله این افراد می‌توانم به غلامرضا خسروی و هم چنین حدود ۱۲ نفر از اهل تسنن (از جمله حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی) اشاره کنم که در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۳ به اتهام محاربه تحت ماده ۱۸۶ در زندان رجایی شهر اعدام شدند و همچنین برخی از هواداران گروه های مجاهدین، حزب دموکرات و پژاک نیز هم چنان به استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق در زندان نگهداری می‌شوند.
مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قوانین عطف به ماسبق نمی شوند مگر در دو مورد: ۱) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قاون لاحق، جرم شناخته نشود که ماده ۱۸۶ دقیقا مصداق همین مورد است؛ ۲) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن قانون را طبق قانون جدید تقاضا کند.
اما خلافی که در دادگاه ها صورت می‌گیرد آن است که در مورد افرادی که تحت ماده ۱۸۶ قانون قدیم در زندان به سر می‌بردند، دادگاه به جای این که از متهمان رفع اتهام کرده و آن ها آزاد کند، اتهام را به "بغی" تغییر می‌دهد. این در حالی است که بغی، پدیده جدیدی است که برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی آمده و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی اصولا عطف به ماسبق نمی‌شود اما دادگاه ها این کار خلاف را انجام می‌دهند و این افراد را مشمول بغی می‌کنند در حالی‌که اصولاً بغی در آن زمان وجود نداشته است. بنابراین به موجب قانون جدید مشمولین ماده ۱۸۶ سابق باید از زندان آزاد شوند.
الان که آزاد شده‌اید، آیا تصمیمی بر وکالت دارید؟ وضعیت پروانه وکالتتان به چه صورت است؟
سیف‌زاده: طبق رأی دادگاه من به دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده‌ام؛ گر چه که موجب قانون قدیم این ۲ سال از زمان قطعی شدن حکم شروع می‌شد، اما در قانون جدید عنوان شده است که پس از اتمام حبس، مجازات‌های تبعی اعمال می‌شود. بنابراین در حال حاضر باید منتظر بمانم تا این دو سال تمام شود هر چند که در اساس این احکام غیر قانونی هستند چرا که توسط مراجع غیرقانونی و غیر صالح صادر شده‌اند.
حالا از مسایل حقوقی که بگذریم، بدترین و بهترین خاطره‌تان از دوران زندان چه بود؟
سیف‌زاده: بهترین خاطره این بود که توانستم بسیاری از کارهایی که در بیرون از زندان در کانون مدافعان انجام می‌دادم را در داخل زندان- چه به صورت نوشتن لایحه و چه به‌صورت ارایه مشاوره به زندانیان- انجام دهم. هم چنین کلاس‌هایی در زندان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین مختلف از جمله قانون اساسی برگزار می‌کردم و در آنجا با بچه‌ها بحث می‌کردیم و محیط بسیار دوستانه و خوبی بود. بدترین خاطره هم طبیعتاً مربوط می شود به اعدام‌هایی که صورت می‌گرفت و هم چنین بازرسی‌های غیر قانونی که در زندان انجام می‌شد اما نکته دیگری که می‌خواهم بدان اشاره کند توقیف ۷ مجلد از نوشته‌هایم در هنگام دستگیریم بود. ۴ جلد از این ۷ مجلد در مورد دکتر مصدق بود که قرار بود به چاپ برسد. ۲ جلد دیگری در مورد شرح حال دادگستری از انقلاب مشروطه تا دوران معاصر و خاطراتم در دوران وکالت و قضاوت بود و مجلد هفتم هم غزلیات من بود. این ضبط برخلاف اصول آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی است که عنوان می‌کند که اموال غیرمرتبط با جرم نباید ضبط شوند.
http://www.humanrights-ir.org/?p=1513
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر