۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

گزارشم در خصوص موضع قانون مجازات اسلامی در خصوص ‫‏روابط جنسی‬ که با رضایت دو طرف صورت می گیرد و جرایمی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی‬» عنوان شده است





 نرگس توسلیان

آیا فرستادن پیامک عاشقانه جرم است؟

قانون مجازات اسلامی در خصوص روابط جنسی که با رضایت دو طرف صورت می گیرد، چه می گوید؟
جرایم مشهور به «ضد عفت و اخلاق عمومی» چه نوع جرایمی هستند؟ حکم آنها چیست؟ در گزارش پیش رو به این سوال ها پرداخته شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مهم ترین جرایم «ضد عفت و اخلاق عمومی» عبارتند از: زنای مستوجب مرگ، زنای مستوجب شلاق، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی، حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی، دایر کردن و یا اداره مرکز فساد و یا فحشا، تشویق مردم به فساد و فحشا و یا فراهم کردن موجبات آن، لواط (عمل همجنسگرایی بین مردان) و مساحقه (عمل همجنس گرایی بین زنان).
۱) زنای مستوجب مرگ: زنا در قانون مجازات اسلامی، به رابطه جنسی همراه با دخول بین زن و مردی که بین آن دو رابطه زوجیت وجود ندارد، اطلاق می شود. زنا اگر به صورت محصنه باشد - یعنی شخص که عمل زنا را انجام می دهد دارای همسر دائمی و بالغ باشد- مستوجب سنگسار است. مجازات زنا در برخی از موارد نیز اعدام است. این موارد عبارتند از: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر و زنا مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
۲) زنای مستوجب شلاق: مجازات زنای غیرمحصنه ۱۰۰ ضربه شلاق است.
۳) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا: مطابق قانون مجازات اسلامی، هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد،‌ مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری) شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه در خصوص تفاوت میان رابطه نامشروع و عمل منافی عفت، می گوید « رابطه نامشروع، به رابطه ای اطلاق می شود که در حد زنا نباشد (دخول صورت نگرفته باشد)، اما برخلاف شرع باشد مانند این که دختر و پسری یکدیگر را ببوسند یا در آغوش بگیرند؛ اما عمل منافی عفت ربطی به شرع ندارد و به اخلاق عمومی جامعه ربط پیدا می کند. به عنوان مثال اگر زن و شوهری در مکان عمومی عمل زناشویی انجام دهند، چون زن و شوهر هستند عمل شان خلاف شرع نیست ولی عرف و اخلاق جامعه آن را قبول نمی کند یا فرضا در شرع مقرراتی برای پوشش مردان مقرر نشده است، اما اگر مردی بدون پبرهن در خیابان بیاید، هر چند که عملش خلاف شرع نیست ولی خلاف عفت عممومی است.»
برزین در پاسخ به این که آیا ضابطه ای در خصوص تشخیص موارد خلاف شرع وجود دارد، می گوید «در این مورد بین قضات اختلاف نطر وجود دارد. برخی از قضات معتقدند در رابطه نامشروع باید حتما  تماس فیزیکی (هم چون بوسیدن و در آغوش کشیدن) بین دو جنس مخالف وجود داشته باشد، اما برخی از قضات که تعداشان هم کم نیست، معتقدند که مواردی که در قانون عنوان شده است تنها از باب مثال بوده و رابطه نامشروع محدود به این گونه موارد نمی شود و هر رابطه ای که به اعتقادشان خلاف شرع باشد - مانند راه رفتن دختر و پسر در کنار یکدیگر یا قهوه خوردن دختر و پسر با یکدیگر در کافی شاپ و یا حتی تلفن صحبت کردن- را نیز از مصادیق اعمال خلاف شرع عنوان می کنند. در یکی از پرونده هایی که داشتم موکلم به خاطر فرستادن پیامک های عاشقانه به داشتن رابطه نامشروع متهم شده بود.»
۴) ارتکاب فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر: مطابق ماده ۶۳۸، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. هم چنین مطابق تبصره ماده مذکور، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند،‌ به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. البته ماده مذکور تعریفی در خصوص فعل حرام ارایه نکرده و این امر زمینه برخورد سلیقه ای مامورین انتظامی و بسیج را فراهم کرده است. نقی محمودی، حقوقدان ساکن آلمان در این خصوص به یکی از پرونده های خود اشاره کرده و می گوید: «در سال ١٣٨٨، خانم جوانی به دفتر وکالت اینجانب مراجعه وعنوان کرد که چند روز پیش به همراه دختر خاله اش در یک کافی شاپ مشغول نوشیدن قهوه بوده که توسط چندین بسیجی دستگیر و به دایره مبارزه با مفاسد اخلاقی تبریز تحویل داده شده اند. ایشان و دختر خاله اش، پس از چندین ساعت بازداشت با ضمانت آزاد شده و رسیدگی به پرونده اشان به روزهای آتی موکول شده بود. پس از اخذ وکالت و مطالعه ی پرونده در دادسرا متوجه شدم که بسیجیان در گزارش مکتوب خود عنوان کرده بودند که موکل اینجانب و دختر خاله وی به شکلی تحریک آمیز در حال نوشیدن قهوه در کافی شاپ بودند و ایشان را به ارتکاب عمل حرام به خاطر نوشیدن تحریک آمیز قهوه و همچنین عدم رعایت حجاب شرعی، متهم کرده بودند که خوشبختانه در دادگاه موفق شدم با ارایه دفاعیات لازم حکم  برائت موکلم را از چنین اتهام واهی بگیرم.» 
 (۵  دایر کردن و یا اداره مرکز فساد و یا فحشا، تشویق مردم به فساد و فحشا و یا فراهم کردن موجبات آن که مجازات آن به موجب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی،‌ حبس از یک تا ده سال است. در این ماده، تعریفی از فساد و یا فحشا به عمل نیامده و همین مساله زمینه برخی از سواستفاده ها را برای نقض حقوق افراد فراهم کرده است. نقی محمودی، حقوقدان در این خصوص به یکی از موکلینش اشاره می کند: «موکلم موسسه ای با مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در زمینه آموزش زبان ترکی آذربایجانی، بررسی و تحقیق در ارتباط با ادبیات شفاهی آذربایجان و ایجاد کارگاه عملی برای تدریس در زمینه اسطوره و ادبیات آذربایجان تاسیس کرده بود. روزی چند نفر با لباس شخصی وارد موسسه شده و گفته بودند دستور پلمپ موسسه را دارند و پس از جمع آوری کتاب ها و سی دی ها، موسسه را پلمپ و ایشان را بازداشت کردند. وقتی پرونده را خواندم، متوجه شدم اتهامات بی اساسی از جمله دایر کردن مرکز فساد و فحشا از طریق آموزش رقص آذربایجانی به موکلم وارد شده بود. چنین اتهام واهی و بی اساسی به موکلم تنها به خاطر کشف و ضبط یک سی دی آموزش رقص آذربایجانی بود!» محمودی در خصوص توضیحاتی که در مقام رد این اتهام  به دادگاه ارایه کرده بود، می گوید «در صورتجلسه نوشتم «فساد»، عنوان مبهم و کشداری است که بر هر عمل خلاف قانون اطلاق می شود و فحشا نیز شامل زنا، لواط و اعمال مشابه آن است. همچنین رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء، ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در اداره چنین محلی نقش داشته باشد، مجرم محسوب و محکوم به مجازات است. رکن معنوی این جرم نیز از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود. در حالی که موکلم مدیر یک موسسه فرهنگی – هنری بوده که مجوز خود را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده و در موسسه اش به جز امور فرهنگی و هنری به امر دیگری مشغول نبوده است.» محمودی می گوید در نهایت موفق به اخذ حکم برائت برای موکلش شده است.
۶) اعمال همجنسگرایانه :‌مجازات اعمال همجنس گرایانه بین زنان (مساحقه) ۱۰۰ ضربه شلاق است و در این خصوص تفاوتی بین طرفین وجود ندارد. مجازات اعمال همجنس گرایانه بین مردان (لواط) اما در خصوص فاعل و مفعول متفاوت است:‌ مجازات مفعول در هر صورت اعدام و مجازات فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، ۱۰۰ ضربه شلاق است. صرف نظر از این که جرم انگاری اعمال همجنس گرایانه ای که با رضایت طرفین انجام می شود خلاف ضوابط بین المللی است، برخورد دوگانه قانون در خصوص مرتکبین عملی واحد نیز، جای تعجب دارد. ریشه چنین طرز تفکری را شاید بتوان در فرهنگ مرد سالاری جست که مردی که به اصطلاح "مردانگی اش" را نتوانسته حفظ کند، این چنین مورد غضب قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل شده است.

http://iranwire.com/features/9247/
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

My report on the laws on ‪‎interrogation‬ and that how the laws are breached in practice


 
 Nargess Tavassolian
 

Interrogation: What’s Allowed Under the Law?

“I was tortured so severely on multiple occasions that I decided to end my life.” When Iranian lawyer Mahnaz Parakand’s client was first brought to Evin Prison in 2009, he was taken to Ward 209, where political prisoners are held. But just a few hours later, he was transferred to a ward, one floor below, where prisoners are regularly interrogated and forced to confess. “When they realized I wanted to commit suicide,” Parakand’s client told her, “they brought me to the torture room and stripped me naked and hung me from the wall. They beat me with an electric shocker while telling me that there was no need for me to commit suicide because they would do the job of killing me themselves.”
Descriptions of interrogations and physical and psychological torture are harrowing, revealing the brutality of Iranian prisons. But are these practices actually allowed? Is torture and extreme interrogation legal under Iranian law? The short answer is no. 
Iranian law — the “Law of Respect for Legitimate Freedoms and Protection of Civil Liberties (Civil Liberties law) in particular —  does outline specific rules for interrogations, including in what circumstances they can be carried out, and how they should be conducted. According to the law, which was enacted in May 2003, confessions extracted under coercion are invalid. It also states that an interrogator must not sit behind the interrogatee (the accused) and must not cover the prisoner’s face during the interrogation. Doing so is illegal, as is forcing the prisoner under interrogation to wear a blindfold. The law also states that questions asked during interrogations must be relevant to the subject of the interrogation.
Mohammad Seifzadeh, a lawyer and human rights activist based in Iran, has been interrogated 12 times — five times under the shah’s previous regime and seven times after the 1979 Revolution under the current government of the Islamic Republic. Uncovering the truth, he says, has never been the true purpose of interrogations in Iran, and laws on interrogations have systematically been ignored. “Rather, the aim has been to force the accused to confess to what interrogators want,” he says. This longstanding approach to interrogations has played an important role in shaping how court proceedings work in Iran, Seifzadeh argues. “Verdicts issued against the accused are based on these interrogations,” he says.
“The first interrogator tries to make the accused cooperate with him through using violence or by threatening him with violence,” Seifzadeh says.  “If the accused resists, a second interrogator steps in and tries to make the accused co-operate by giving him false hope.” Seifzadeh has personal experience of this strategy.  “When I was arrested in 2011, they threatened me first.  When they realized that I was not going to surrender under their threats, they told me that if I admitted that my colleague Shirin Ebadi had received money from the CIA in order to establish the Center for the Defenders of Human Rights, I would be released immediately. I answered that if I did that, I would in fact be confessing against myself, since I was also amongst the founders of the center.”


The Shah’s Secret Police

The practice of illegal interrogations and gross violation of the rights of the accused have reached a peak at key times both before and after the 1979 Revolution, says Seifzadeh, particularly around times of unrest, or following coups or attempted coups, such as those of 1921 and 1953.
The rights of the accused were also severely breached during interrogations at the time of the suppression of 1963, when Ayatollah Khomeini was arrested, and Iran’s secret police, SAVAK, and the Anti-Sabotage Joint Committee were established as a means of combating any dissent against the shah.
In his book Iran Between Two Revolutions, Iranian historian Ervand Abrahamian states that the Israeli intelligence service Mossad, the CIA and the FBI assisted the shah's regime in establishing SAVAK in 1957, which was officially supervised by the office of the prime minister.
Abrahamian argues that SAVAK gradually expanded its networks all over Iran, enabling it to monitor and scrutinize anyone hired to work at the university, in the civil service and at large industrial plants. One of SAVAK’s main targets, he argues, was the communist party Tudeh, even though by the 1970s, the party was no longer a serious threat to the Iranian regime.
By 1977, the secret service had 5,300 full-time agents and a large number of part-time informers. According to Abrahamian, It had the power to "censor the media, screen applicants for government jobs, ... and use all means necessary, including torture, to hunt down dissidents.”


The Islamic Republic’s Mass Executions

After the revolution, notable periods where prisoners’ rights were violated include the 1980s, when the mass execution of political prisoners in Iran — in particular leftists and members of the Mojahedin — were carried out after Ayatollah Khomeini issued a fatwa. Khomeini announced the fatwa in 1988 following Iran’s announcement that it had agreed to a ceasefire in the Iran-Iraq war. “The fatwa created three-man commissions to determine who should be executed,” according to a Human Rights Documentation Center report. “The commissions, known by prisoners as Death Commissions, questioned prisoners about their political and religious beliefs, and depending on the answers, determined who should be executed and/or tortured. The questioning was brief, not public, there were no appeals, and prisoners were executed the same day or soon thereafter. Many who were not executed immediately were tortured.”
The executions began in late July 1988. “The Iranian government began summarily interrogating, torturing and executing thousands of political prisoners throughout the country," according to the Human Rights Documentation report.
As the report points out, “it was not the first time the Islamic Republic had executed thousands of its political opponents or even the first time the regime had executed its opponents en masse.” But, the report continues, the massacre carried out in 1988 “stands out for the systematic way in which it was planned and carried out, the short time period in which it took place throughout the country, the arbitrary method used to determine victims, the sheer number of victims, and the fact that the regime took extensive measures to keep the executions secret and continues to deny that they took place.”
Before the revolution, says lawyer Seifzadeh, “interrogators used various labels such as ‘saboteur’, ‘Islamic Marxist’, ‘Communist’ and ‘traitor” against the accused. After the revolution, other labels, ‘anti-revolutionary’ and ‘anti-Islam,’ were added to the list.”
Another period that stands out in terms of illegal interrogations is following the pro-reform protests in 2009.
But there is no easy way to put a stop to the practice of illegal interrogation in Iran. As Seifzadeh points out, the law cannot be reformed without the approval of the judiciary and the subsequent abolishment of illegal courts — including Revolutionary Courts and the Special Court for Clerics.


An Improving Situation — At Least in Theory?

In 2013, parliament introduced changes to the Code of Criminal Procedure – changes that according to Seifzadeh have gone some way to improving the situation. “Before, the interrogator could transfer some of his duties to law enforcement agents, including agents of the Intelligence Service,” he says. “But under the new code, the interrogator is obliged to carry out the task of interrogation himself; hence Intelligence Service agents are no longer allowed to interrogate the accused; rather, as law enforcement agents, they can only follow the orders of the interrogator, and under the supervision and training of a competent judicial authority, carry out tasks such as gathering evidence or identifying the accused and preventing the accused from escaping.”
According to Article 28 of the Code of the Criminal Procedure, law enforcement agents, under the supervision and training of a judicial authority, can only conduct acts such as preliminary investigations, deliver court orders and implement judicial decisions. They cannot, Seifzadeh says, carry out interrogations.
“The agents of the Intelligence Service are not considered law enforcement agents under the law,” says Iranian lawyer Musa Barzin Khalifeloo, who is based in Turkey. He says that although Article 29(B) refers to Intelligence Ministry agents as specific law enforcement officials, they are limited in their authority. For example, Barzin says that Article 4 of the Law on the Establishment of the Ministry of Intelligence stipulates that ministry agents are only considered to be law enforcement agents when it comes to the discovery of a crime — meaning that their role in law enforcement does not extend to interrogation.
But Barzin points out an important change in the law when it comes to national security crimes. In 1994, the judiciary issued a bylaw stipulating that intelligence service agents act as law enforcement agents. “This bylaw was widely criticized,” he says. Soon after, the office of the judiciary issued advisories that said these agents should not be given further powers when it came to national security crimes.  “Now judicial authorities cannot assign them with the task of interrogation — rather, intelligence agents can only give their opinions on a case as security experts.”
Another Iranian lawyer, Mahnaz Parakand, holds a different view. Parakand, who is now based in Norway, believes Intelligence Service agents can operate as law enforcers, but says they can only carry out interrogations if the initial interrogator assigns them to a case. In addition, agents must complete required training before taking on the specific role of enforcing the law. Only under these circumstances, Parakand says, can intelligence agents carry out interrogations.
Whether Intelligence Service agents are authorized to interrogate or not is a point that lawyers continue to dispute among themselves. But what is not disputed is the fact that whoever is carrying out interrogations must observe the law, which is very clear on the matter. When it comes to the rights of the accused, interrogation should follow the guidelines set out, and those interrogated have the right to be free of intimidation and to remain silent when asked to confess. Despite this, in Iran, these rights are repeatedly and systematically violated. Iranian officials routinely use illegal interrogations as a weapon of repression, intimidation, and torture.

http://en.iranwire.com/features/7307/
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

گزارشم در مورد دو جرم ‫محاربه‬ و ‫افساد فی الارض‬ در قانون مجازات اسلامی و چگونگی به کارگیری این دو اتهام در عمل

 نرگس توسلیان

چه کسی محارب و مفسد فی الارض است؟

در قانون مجازات اسلامی، اتهاماتی وجود دارد که معنای لغوی و ظاهری آن ها، با تعاریف ارایه شده از آن ها در قانون مجازات اسلامی، متفاوت است. از جمله این اتهامات می توان به دو اتهام محاربه و افساد فی الارض اشاره کرد.
 محاربه: محاربه (الله) در لغت به معنای «جنگیدن با خدا» است، اما تعریف قانونی آن مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی،‌ راهزنان،‌ سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند را از مصادیق محاربه عنوان می کند. از دیگر مصادیق محاربه مطابق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی، تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن است. مجازات محاربه یکی از چهار مجازات اعدام،‌ صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است که به اختیار قاضی تعیین می شود.
هر چند نمایندگان جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی، بارها اعلام کرده اند محاربه تنها در ارتباط با جرایم تروریستی به کار برده می شود، اما تا به حال بسیاری از فعالین مدنی، فرهنگی و سیاسی که فعالیت مسلحانه نداشته اند، با این اتهام مواجه و بعضا به اعدام محکوم شده اند. غلامرضا خسروی، یکی از زندانیان سیاسی‌ است که در خرداد ۹۳، به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به محاربه محکوم و اعدام شد. فرزاد کمانگر، آموزگار و فعال مدنی کرد نیز بدون داشتن هیچ گونه فعالیت مسلحانه ای در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام محاربه اعدام شد. محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، هادی راشدی و هاشم شعبانی جملگی از فعالان اهوازی بودند که به اتهام محاربه و افساد فی الارض در بهمن ۹۲ اعدام شدند بدون اینکه فعالیت مسلحانه ای داشته باشند. یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی نیز بدون داشتن هیچ گونه فعالیت مسلحانه ای در مرداد ۸۷ به اتهام محاربه اعدام شد.
اتهام دیگری که به مانند محاربه معنای لغوی آن با تعریف ارایه شده از آن در قانون مجازات اسلامی متفاوت است، اتهام افساد فی الارض است.
«افساد فی الارض» که در لغت به معنای «ایجاد تباهی و خرابی در زمین» است، تا پیش از تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، همردیف محاربه قلمداد می شد،‌ اما در تغییراتی که در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، به عنوان جرمی مستقل عنوان شد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، در تعریف این جرم می گوید «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه معتقد است افساد فی الارض، در قوانین ایران به صورت بسیار گسترده و مبهم تعریف شده، به گونه ای که بسیاری از شهروندان و افراد مخالف و منتقد حکومت می توانند در چهارچوب آن قرار بگیرند. از جمله موارد مبهم مورد اشاره برزین، صفت «گسترده» در ماده ۲۸۶ است که بدون ارایه هیچ گونه ضابطه ای در مورد جرایم ذکر شده در ماده به کار برده شده است. وی در این خصوص می گوید « در قانون مشخص نشده است که منظور از واژه گسترده چیست؟ آیا این واژه از نظر کمی مد نظر قانونگذار بوده است یا از نظر کیفی؟ مرز گسترده با غیره گسترده کجاست؟ آیا منظور گستردگی مکان یا زمان جرم است یا گستردگی رفتار مجرمانه بدون توجه به قلمرو زمانی و مکانی جرم؟»
برزین با اشاره به این که در قانون مجازات اسلامی، مجازات جرایم علیه امنیت و نشر اکاذیب در شدید ترین حالت، ۱۰سال حبس تعزیری است، می گوید: «اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ (مربوط به افساد فی الارض) معتقد است هنگامی که این جرایم به صورت گسترده ارتکاب یابد و منجر به هر یک از نتایج اشاره شده در ماده (اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد در حد وسیع) شود، جرم مذکور از مصادیق افساد فی الارض بوده و مجازات آن اعدام است.» برزین با اشاره به این که در پرونده های مطبوعاتی، نشر اکاذیب از شایع ترین جرایم است، این ماده را برای اهالی مطبوعات بسیار خطرناک عنوان می کند.
عدم ارایه ضابطه مشخص در خصوص امنیت نیز از دیگر ابهامات مورد انتقاد برزین است: «شاید هیچ واژه ای به اندازه‌ی امنیت تقسیم پذیر نیاشد.» برزین ابهام در واژه امنیت را زمینه ساز سواستفاده قضات غیرمستقل برای نقض حقوق بشر و سرکوب بیشتر منتقدان و مخالفان می داند. خلیفه لو با تاکید بر این که بسیاری از فقهای اهل تسنن و تشیع، محاربه و مفسد فی الارض را یکی دانسته و هیچ موردی در فقه دیده نشده که مفسد، مستقلا موضوع حکمی از احکام قرار گرفته باشد، در مورد علت تفکیک محاربه از مفسد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید، می گوید: «به نظر می رسد قانون‌ گذار در راستای یافتن مشروعیتی فقهی برای سرکوب مخالفان سیاسی که به صورت مسالمت آمیز فعالیت می کنند، اقدام به تفکیک افساد فی الارض از محاربه و گسترش مفهوم افساد فی الارض كرده است.»

http://iranwire.com/features/9239/
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

۱۳۹۵ خرداد ۲۲, شنبه

گزارشم در مورد فایده ‫‏قانون جرم سیاسی‬ برای متهمان و زندانیان سیاسی




 نرگس توسلیان

فایده قانون جرم سیاسی برای متهمان و زندانیان سیاسی چیست؟‌

یک روز پس از ابلاغ قانون «جرم سیاسی» توسط حسن روحانی، رییس جمهور ایران، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران به روززنامه شرق گفت «چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی شناسم.» قانون جرم سیاسی ۱۶ خرداد از سوی حسن روحانی به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ شده است. وزارت دادگستری رابط قوه مجریه و قوه قضائیه است. معاون فرهنگی قوه قضاییه مهره موثری در دستگاه قضایی ایران نیست ولی مشخص نیست که آیا ایده او در سایر بخش های قوه قضاییه مقبول است و یا اینکه او ایده شخصی اش را ابراز کرده است. اگر بخش های دیگر قوه قضاییه هم مثل آقای صادقی فکر کنند و یا حداقل مهره های ارشد و موثر این قوه چنین باوری داشته باشند، دولت حسن روحانی برای اجرای این قانون چه باید کند؟‌ پیش از این پرداختن به این سوال اما سوال های مهم تری وجود دارد. آیا این قانون تاثیری در وضعیت متهمان سیاسی و یا زندانیانی که در حال حاضر با اتهامات سیاسی در زندان به سر می برند، ایجاد می کند؟ در پرسش و پاسخ پیش رو به تدوین دیدگاه های موجود پیرامون این موضوع پرداخته ام.

۱) مطابق قانون جرم سیاسی، چه جرایمی سیاسی محسوب می شوند؟

مطابق ماده ۲ این قانون، جرم سیاسی عبارت است از توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌ جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده (که عبارت است از نقض آزادیهای مشروع دیگران و  ایراد تهمت)، افتراء و شایعه پراکنی، نشر اکاذیب  و جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات، چنان چه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد.

 این تعریف چه ابهام هایی دارد؟‌
محمد اولیایی فرد، حقوقدان ساکن کانادا معتقد است: «قانون جرم سیاسی برخلاف قانون اساسی است. مطابق اصل ۸ قانون اساسی، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏ و نیز اصل ۲۴ قانون اساسی دلالت بر آزادی بیان در نقد حاکمیت دارد.» موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه می گوید: « ماده ۲ قانون، مصادیق جرم سیاسی را مشخص و به برخی مقامات اشاره کرده است. اما چرا صرفا توهین و افترا به این مقامات جرم سیاسی تلقی شده اند؟ مبنای تفکیک مقامات ذکر شده در این ماده با دیگر مقامات چیست؟ به عنوان مثال چرا اگر فردی به رییس مجلس توهین کند، مجرم سیاسی است اما اگر به رییس صدا و سیما توهین کند، مجرم عادی است؟» از دیگر موارد مورد انتقاد برزین، بند (ت) ماده ۲ است که عنوان می کند که جرایم مندرج در قانون انتخابات خبرگان رهبری، جرم سیاسی محسوب می شود در حالی که در قانون مورد اشاره هیچ گونه جرمی پیش بینی نشده و قانون صرفا به شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و همچنین کیفیت انتخابات اختصاص داده شده است.

۲) یکی از تصریحات قانون جرم سیاسی، «قصد ضربه زدن به نظام» است. ملاک تشخیص این موضوع چیست؟ 
قانون در این خصوص، ضابطه مشخصی را تعیین نکرده و آن را در اختیار دادگاه قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، این مساله از جمله ایرادات قانون است. موسی برزین خلیفه لو در این خصوص می گوید در نتیجه سکوت قانون، مشخص نیست زندانیان سیاسی که در حال حاضر با اتهاماتی هم چون توهین و یا افترا به رییس جمهور و یا روسای قوای سه گانه در زندان به سر می برند، بتوانند شامل این قانون شوند.

۳) چه مرجعی تعیین کننده آن است که اتهامات متهم سیاسی است؟

مطابق ماده ۵ مذکور، مرجع رسیدگی سیاسی بودن اتهام، دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می‌شود.

۴) متهمین تحت شمول این قانون دارای چه مزایا و حقوقی خواهند بود؟
متهمینی که مطابق این قانون جرایمشان، سیاسی محسوب شود از یک سری حقوق و مزایا نسبت به سایر متهمین و محکومین برخوردار خواهند بود. این مزایا عبارتند از محاکمه علنی و با حضور هیات منصفه، مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند (که البته در هر صورت مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد)، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

۵) آیا این قانون تغییری در وضعیت زندانیانی که هم اکنون به اتهام ارتکاب جرایم تحت شمول این قانون در زندان به سر می برند، ایجاد می کند؟
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران معتقد است محکومانی که به استناد قانون سابق به اتهام‌های امنیتی مجرم شناخته شده‌ و حکم علیه آنها صادر شده و در حال تحمل کیفر هستند یا محکومانی که هنوز حکم درباره آنها اجرا نشده است، می‌توانند به استناد قانون جدید از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند، تا یک بار دیگر پرونده‌شان در محاکم قضایی کیفری توسط سه قاضی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود اما موسی برزین خلیفه لو، معتقد است بنابر مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی، تنها اشخاصی که جرایمشان در حین رسیدگی است، می توانند شامل قانون شوند و نه افرادی که حکمشان قطعی شده، چرا که  ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صراحتا عنوان کرده که اگر حکم قطعی باشد و اگر مجازات از بین رفته یا در مجازات تخفیف اعمال شده باشد، قانون جدید عطف به ماسبق می شود اما در قانون جرم سیاسی، تخفیفی در مجازات وجود ندارد و تنها شیوه دادرسی متفاوت است و قوانین شکلی کیفری نسبت به احکام قطعی، عطف به ماسبق نمی شوند و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی  منصرف از احکامی است که قطعی شده اند.

۶) آیا این قانون را می توان در نهایت گامی مثبت به نفع زندانیان سیاسی دانست؟
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران این قانون را از جهت فراهم ساختن امکان اعاده دادرسی به محکومانی که به استناد قانون سابق به جرایم امنیتی محکوم شده اند، گامی به جلو می داند.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه معتقد است اصولا نیازی به تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم نیست چرا که با گسترش مفاهیم حقوق بشری در سال های اخیر و مورد توجه قرار گرفتن حقوق متهم و زندانی و همچنین بسط اصول دادرسی عادلانه، مرتکبین اعمال مجرمانه در تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم دارای حقوقی شده و به عبارتی استانداردهایی برای برخورد با متهم و زندانی شکل گرفته که این استانداردها نسبت به تمامی محکومین قابل اعمال است. این حقوقدان مصوبه مجلس ایران را از نظر ماهیتی در دنیای امروزی قابل توجیه ندانسته و معتقد است رفتارهای سیاسی شهروندان در تقابل با حکومت به شرط مسالمت آمیز بودن اصولا نباید جرم انگاری شود.
شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن نیز معتقد است این قانون تغییری در وضعیت متهمان سیاسی ایجاد نخواهد کرد چرا که اکثر متهمان سیاسی با سه اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه می شوند و این در حالی است هیچ کدام از این سه جرم در قانون به عنوان جرم سیاسی تلقی نشده است. او تایید می‌کند بیشتر مواردی که تحت عنوان جرم سیاسی در این قانون آمده، در نظام های حقوقی پیشرفته اساسا جرم به حساب نمی آیند بلکه از زمره حقوق شهروندان هستند. شادی صدر در مورد اثر عملی اجرای این قانون می گوید: «از این پس، همه فعالانی که مورد اتهام قرار می گیرند، باید در دفاع از خود ثابت کنند که قصد اصلاح داشته اند. به عبارت دیگر، همه اصلاح طلب می شوند و اگر کسی هم باشد که اصلا امور را اصلاح پذیر نداند و نقد رادیکال داشته باشد، باز هم باید برای برخورداری از یک حقوق حداقلی، خود را اصلاح طلب جلوه دهد.»

http://iranwire.com/features/9189/
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

۱۳۹۵ خرداد ۱۷, دوشنبه

گزارشم در مورد شباهت ها و تفاوت های ‫‏بازجویی‬ در دوران قبل و بعد از انقلاب و تغییرات ایجاد شده پیرامون بازجویی در قانون آیین دادرسی کیفری

 
 نرگس توسلیان

شباهت های بازجویان دوران شاه و جمهوری اسلامی

«با ورود به زندان اوین، به بند ۲۰۹ انتقال داده شدم. بعد از چند ساعت، برای بازجویی و اعتراف گیری مرا به پایین بند ۲۰۹ بردند و به قدری شکنجه ام کردند که به صورت جنازه به سلول بازگرداندنم. بعد از چهار بار شکنجه، برای خلاص شدن از آن وضعیت دست به خودکشی زدم. هنگامی که متوجه شدند دست به خودکشی زده ام، من را به اتاق شکنجه انتقال دادند، لخت مادر زادم کردند، به دستانم به صورت قپانی دستبند زدند و به سقف آویزانم کردند. چند نفر با شوکر برقی تمام بدنم، از جمله آلت تناسلی، بیضه ها، نوک دماغ و سر انگشتان را شوکر می زدند. با میله کتکم می زدند و مدام می گفتند لازم نیست تو خودکشی کنی، ما خودمان می کشیمت.» 
این روایت «مهناز پراکند»، حقوق‎دان ایرانی ساکن نروژ است از شکنجه های حین بازجویی یکی از موکلانش.
در قوانین ایران، مقررات زیادی ناظر بر بازجویی و تحقیق از متهم وجود دارد، از جمله «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی». مطابق این قانون،‌ هرگونه شکنجه متهم به‌ منظور گرفتن اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع و‌ اقرارهای گرفته شده بدین وسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهند داشت. 
از دیگر مقررات ناظر بر بازجویی آن است که بازجو در حین بازجویی نباید صورت خود را بپوشاند و باید از نشستن پشت سر متهم یا‌ بردن او به اماکن نامعلوم و به طور کلی، اقدام‌های خلاف قانون هم چون بستن‌ چشم و سایر اعضا و نیز تحقیر وی خودداری کند. پرسش های مطرح شده در بازجویی باید مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌ کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرداختن به‌ موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی پرهیز شود. 
این قانون تاکید می کند با بازجویانی که ترتیبات و مقررات ناظر بر بازجویی را نادیده‌ گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شوند، برخورد جدی می شود.
در مورد شباهت ها و تفاوت های نقض قوانین ناظر بر بازجویی در دوران قبل و بعد از انقلاب، «ایران‌وایر» با «محمد سیف زاده»، وکیل و از اعضای «کانون مدافعان حقوق بشر» که به تازگی پس از تحمل پنج سال حبس، با اعمال ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» از زندان آزاد شده، گفت و گو کرده است. 
سیف زاده که در طول عمر خود سابقه ۱۲ نوبت بازداشت و بازجویی (پنج نوبت در زمان حکومت پهلوی و هفت نوبت در  حکومت جمهوری اسلامی) داشته است، می گوید: «در هیچ یک از این دو دوران، کشف حقیقت از اهداف بازجویان نبوده بلکه هدف تنها تحمیل محتوات ذهن بازجو به متهم برای پرونده سازی علیه وی و اجبار متهم به اقرار علیه خودش بوده است. این بازجویی ها چه در نظام گذشته و چه در نظام فعلی، بر روند دادگاه و دادسرا تاثیر گذاشته و مبنای صدور احکام قضایی علیه متهمین بوده اند.» 
او به سیستم «بازجوی خوب» و «بازجوی بد» اشاره می کند که در هر دو دوره بوده است: «در ابتدا بازجوی اول متوسل به انواع خشونت می شود و اگر متهم هم چنان به خواسته بازجو عمل نکند، بازجوی دوم وارد عمل شده و سعی می کند از طریق روش های غیرخشونت آمیز هم‎چون وعده و فریب وارد شود؛ مثلا سال ۹۰ وقتی بازداشت شدم، ابتدا خیلی تهدید کردند، بعد که متوجه شدند تهدید موثر واقع نمی شود، سعی کردند از طریق وعده من را وادار به همکاری کنند. گفتند اگر اعتراف کنم که خانم "شیرین عبادی" با پول «سیا»(CIA) کانون مدافعان حقوق بشر را راه اندازی کرده، فورا آزاد می شوم که من هم پاسخ دادم اگر چنین اعترافی کنم، در حقیقت علیه خودم اعتراف کرده ام.»  
از دیگر نقاط اشتراک بازجویی در دوران قبل و بعد از انقلاب،‌ نقض بیش تر حقوق متهم (در برخی از بازه های زمانی) در دوران بازجویی بوده است. دوران پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دوران پس از سرکوب های سال ۴۲ و تشکیل «ساواک» و «کمیته مشترک» از جمله دورانی است که سیف زاده از آن ها به عنوان دورانی که بیش ترین نقض حقوق متهم در بازجویی ها رخ داده است، نام می برد: «در دهه 60 که افراد بسیاری در این دوران پس از یک بازجویی کوتاه (در حد یک یا دو سوال) اعدام  شدند و دوران پس از جنبش سال ۸۸ را نیز می توان از مقاطعی توصیف کرد که بیش ترین نقض حقوق متهم حین بازجویی اتفاق افتاده است.» 
اما مشکل فقط نحوه برخورد بازجوها نیست؛ تا قبل از تصویب «قانون آیین دادرسی کیفری» در سال ۹۲، بازپرس می توانست برخی از اقدامات، از جمله تحقیق از متهم را به ضابطان، از جمله ماموران وزارت اطلاعات محول کند. در «قانون آیین دادرسی کیفری جدید»، بازپرس باید تحقیق از متهم را شخصا بر عهده بگیرد. بنابراین، ماموران وزارت اطلاعات حق تحقیق از متهم را ندارند. آن ها مطابق ماده ۲۸ آیین دادرسی کیفری جدید، به عنوان ضابط، وظیفه اجرای دستورات بازپرس و انجام اقداماتی هم چون کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صالح را دارند.
در این قانون، ضابطان دادگستری به دو دسته عام و خاص تقسیم شده اند. ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هستند. ضابطان خاص نیز شامل مقامات و مامورانی می شوند که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری به شمار می روند مانند روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج، سپاه و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آن ها محول شده است.
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان ساکن ترکیه در پاسخ به این سوال که آیا ماموران وزارت اطلاعات می توانند بازجویی از متهم را انجام دهند یا خیر، می گوید: «هرچند در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری از ماموران وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص نام برده شده اما تاکید شده است که ضابطان خاص تنها در محدوده وظایفی که قوانین بر عهده آن ها گذاشته است، ضابط محسوب می شوند. در ماده ۴ "قانون تاسیس وزارت اطلاعات" آمده این وزارت خانه در مورد جرایم امنیتی، فقط مسوول کشف جرم است و ضابط محسوب نمی شود. در سال ۷۳ قوه قضاییه بخش‎نامه ای صادر کرد مبنی بر این که ماموران وزارت اطلاعات در جرایم امنیتی ضابط هستند. این بخش‎نامه مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت و اداره حقوقی قوه قضاییه چند نظریه مشورتی صادر و اعلام کرد ماموران اطلاعات در جرایم امنیتی ضابط نیستند. در "قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی" هم آمده است که ماموران وزارت اطلاعات وظیفه مقابله با جرایم سازمان یافته امنیتی را دارند و در این مورد ضابط هستند. اما این قانون تنها به جرایم سازمان یافته اشاره کرده است. در نتیجه، ماموران وزارت اطلاعات در جرایم امنیتی، ضابط نیستند و مقام قضایی نمی تواند انجام تحقیقات را به صورت فعلی به آن ها واگذار کند و تنها در مقام کارشناس امنیتی می شود پرونده را به آن ها ارجاع داد.» 
مهناز پراکند، حقوق دان ساکن نروژ نیز معتقد است تنها کسانی می توانند بازجویی و تحقیق از متهم را انجام دهند که اولا ضابط باشند و ثانیا از بازپرس دستور ویژه برای انجام تحقیقات از متهم را درموارد خاصی که بازپرس تعیین می کند، داشته باشند:«به اعتقاد پراکند، هر چند ماموران وزارت اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به عنوان ضابط خاص شناخته شده اند اما تنها در صورتی که دوره ضابطی را گذرانده باشند و از بازپرس دستور ویژه  برای تحقیق از متهم  در موارد مورد نظر بازپرس را داشته باشند، می توانند این کار را مطابق ماده ۹۸ آیبن دادرسی کیفری انجام دهند.» 
مطابق ماده ۹۸ «آیین دادرسی کیفری»، بازپرس می تواند در مورد برخی جرایم، اقداماتی که برای کشف جرم لازم است را پس از دادن تعلیمات لازم، به ضابطان دادگستری ارجاع دهد. سیف زاده اما معتقد است این ماده تنها در خصوص تحقیق از شهود و افراد مطلع بوده و ناظر بر  تحقیق از متهم نمی شود.
او مشکل را ریشه ای تر می داند: «تا زمانی که دادگستری مستقل نباشد و مراجع غیرقانونی و فاقد صلاحیتی هم چون دادگاه های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت وجود داشته باشند، به نظر من امکان اصلاح سیستم بازجویی وجود نخواهد داشت.»

http://iranwire.com/features/9155/
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:
اشتراک در: پست‌ها (Atom)