شبیه سازی اتاق آویزان کردن متهمین از سقف با ماکت
شبیه سازی اتاق شکنجه در دوران پیش از انقلاب با ماکت
شباهت های بازجویان دوران شاه و جمهوری اسلامی
«با ورود
به زندان اوین، به بند ۲۰۹ انتقال داده شدم. بعد از چند ساعت، برای
بازجویی و اعتراف گیری مرا به پایین بند ۲۰۹ بردند و به قدری شکنجه ام
کردند که به صورت جنازه به سلول بازگرداندنم. بعد از چهار بار شکنجه، برای
خلاص شدن از آن وضعیت دست به خودکشی زدم. هنگامی که متوجه شدند دست به
خودکشی زده ام، من را به اتاق شکنجه انتقال دادند، لخت مادر زادم کردند، به
دستانم به صورت قپانی دستبند زدند و به سقف آویزانم کردند. چند نفر با
شوکر برقی تمام بدنم، از جمله آلت تناسلی، بیضه ها، نوک دماغ و سر انگشتان
را شوکر می زدند. با میله کتکم می زدند و مدام می گفتند لازم نیست تو
خودکشی کنی، ما خودمان می کشیمت.»
این روایت «مهناز پراکند»، حقوقدان ایرانی ساکن نروژ است از شکنجه های حین بازجویی یکی از موکلانش.
در قوانین ایران، مقررات زیادی ناظر بر بازجویی و تحقیق از متهم وجود
دارد، از جمله «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی».
مطابق این قانون، هرگونه شکنجه متهم به منظور گرفتن اقرار و یا اجبار او
به امور دیگر ممنوع و اقرارهای گرفته شده بدین وسیله، حجیت شرعی و قانونی
نخواهند داشت.
از دیگر مقررات ناظر بر بازجویی آن است که بازجو در حین بازجویی نباید
صورت خود را بپوشاند و باید از نشستن پشت سر متهم یا بردن او به اماکن
نامعلوم و به طور کلی، اقدام‌های خلاف قانون هم چون بستن چشم و سایر اعضا و
نیز تحقیر وی خودداری کند. پرسش های مطرح شده در بازجویی باید مفید، روشن و
مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و
خانوادگی و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی پرهیز شود.
این قانون تاکید می کند با بازجویانی که ترتیبات و مقررات ناظر بر
بازجویی را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل
شوند، برخورد جدی می شود.
در مورد شباهت ها و تفاوت های نقض قوانین ناظر بر بازجویی در دوران قبل و بعد از انقلاب، «ایران‌وایر» با «محمد سیف زاده»، وکیل و از اعضای «کانون مدافعان حقوق بشر» که به تازگی پس از تحمل پنج سال حبس، با اعمال ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» از زندان آزاد شده، گفت و گو کرده است.
در مورد شباهت ها و تفاوت های نقض قوانین ناظر بر بازجویی در دوران قبل و بعد از انقلاب، «ایران‌وایر» با «محمد سیف زاده»، وکیل و از اعضای «کانون مدافعان حقوق بشر» که به تازگی پس از تحمل پنج سال حبس، با اعمال ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» از زندان آزاد شده، گفت و گو کرده است.
سیف زاده که در طول عمر خود سابقه ۱۲ نوبت بازداشت و بازجویی (پنج نوبت
در زمان حکومت پهلوی و هفت نوبت در حکومت جمهوری اسلامی) داشته است، می
گوید: «در هیچ یک از این دو دوران، کشف حقیقت از اهداف بازجویان نبوده بلکه
هدف تنها تحمیل محتوات ذهن بازجو به متهم برای پرونده سازی علیه وی و
اجبار متهم به اقرار علیه خودش بوده است. این بازجویی ها چه در نظام گذشته و
چه در نظام فعلی، بر روند دادگاه و دادسرا تاثیر گذاشته و مبنای صدور
احکام قضایی علیه متهمین بوده اند.»
او به سیستم «بازجوی خوب» و «بازجوی بد» اشاره می کند که در هر دو دوره
بوده است: «در ابتدا بازجوی اول متوسل به انواع خشونت می شود و اگر متهم هم
چنان به خواسته بازجو عمل نکند، بازجوی دوم وارد عمل شده و سعی می کند از
طریق روش های غیرخشونت آمیز همچون وعده و فریب وارد شود؛ مثلا سال ۹۰ وقتی
بازداشت شدم، ابتدا خیلی تهدید کردند، بعد که متوجه شدند تهدید موثر واقع
نمی شود، سعی کردند از طریق وعده من را وادار به همکاری کنند. گفتند اگر
اعتراف کنم که خانم "شیرین عبادی" با پول «سیا»(CIA) کانون مدافعان حقوق
بشر را راه اندازی کرده، فورا آزاد می شوم که من هم پاسخ دادم اگر چنین
اعترافی کنم، در حقیقت علیه خودم اعتراف کرده ام.»
از دیگر نقاط اشتراک بازجویی در دوران قبل و بعد از انقلاب، نقض بیش تر
حقوق متهم (در برخی از بازه های زمانی) در دوران بازجویی بوده است. دوران
پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دوران پس از سرکوب
های سال ۴۲ و تشکیل «ساواک» و «کمیته مشترک» از جمله دورانی است که سیف
زاده از آن ها به عنوان دورانی که بیش ترین نقض حقوق متهم در بازجویی ها رخ
داده است، نام می برد: «در دهه 60 که افراد بسیاری در این دوران پس از یک
بازجویی کوتاه (در حد یک یا دو سوال) اعدام شدند و دوران پس از جنبش سال
۸۸ را نیز می توان از مقاطعی توصیف کرد که بیش ترین نقض حقوق متهم حین
بازجویی اتفاق افتاده است.»
اما مشکل فقط نحوه برخورد بازجوها نیست؛ تا قبل از تصویب «قانون آیین
دادرسی کیفری» در سال ۹۲، بازپرس می توانست برخی از اقدامات، از جمله تحقیق
از متهم را به ضابطان، از جمله ماموران وزارت اطلاعات محول کند. در «قانون
آیین دادرسی کیفری جدید»، بازپرس باید تحقیق از متهم را شخصا بر عهده
بگیرد. بنابراین، ماموران وزارت اطلاعات حق تحقیق از متهم را ندارند. آن ها
مطابق ماده ۲۸ آیین دادرسی کیفری جدید، به عنوان ضابط، وظیفه اجرای
دستورات بازپرس و انجام اقداماتی هم چون کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع
آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم،
تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت نظارت و تعلیمات
مقام قضایی صالح را دارند.
در این قانون، ضابطان دادگستری به دو دسته عام و خاص تقسیم شده اند.
ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی هستند. ضابطان خاص نیز شامل مقامات و مامورانی می شوند که به
موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری به شمار می روند
مانند روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،
ماموران وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج، سپاه و سایر نیروهای مسلح در
مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آن ها محول شده
است.
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان ساکن ترکیه در پاسخ به این سوال که آیا
ماموران وزارت اطلاعات می توانند بازجویی از متهم را انجام دهند یا خیر،
می گوید: «هرچند در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری از ماموران وزارت اطلاعات به
عنوان ضابط خاص نام برده شده اما تاکید شده است که ضابطان خاص تنها در
محدوده وظایفی که قوانین بر عهده آن ها گذاشته است، ضابط محسوب می شوند. در
ماده ۴ "قانون تاسیس وزارت اطلاعات" آمده این وزارت خانه در مورد جرایم
امنیتی، فقط مسوول کشف جرم است و ضابط محسوب نمی شود. در سال ۷۳ قوه قضاییه
بخشنامه ای صادر کرد مبنی بر این که ماموران وزارت اطلاعات در جرایم
امنیتی ضابط هستند. این بخشنامه مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت و اداره
حقوقی قوه قضاییه چند نظریه مشورتی صادر و اعلام کرد ماموران اطلاعات در
جرایم امنیتی ضابط نیستند. در "قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی"
هم آمده است که ماموران وزارت اطلاعات وظیفه مقابله با جرایم سازمان یافته
امنیتی را دارند و در این مورد ضابط هستند. اما این قانون تنها به جرایم
سازمان یافته اشاره کرده است. در نتیجه، ماموران وزارت اطلاعات در جرایم
امنیتی، ضابط نیستند و مقام قضایی نمی تواند انجام تحقیقات را به صورت فعلی
به آن ها واگذار کند و تنها در مقام کارشناس امنیتی می شود پرونده را به
آن ها ارجاع داد.»
مهناز پراکند، حقوق دان ساکن نروژ نیز معتقد است تنها کسانی می توانند
بازجویی و تحقیق از متهم را انجام دهند که اولا ضابط باشند و ثانیا از
بازپرس دستور ویژه برای انجام تحقیقات از متهم را درموارد خاصی که بازپرس
تعیین می کند، داشته باشند:«به اعتقاد پراکند، هر چند ماموران وزارت
اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به عنوان ضابط خاص شناخته شده اند
اما تنها در صورتی که دوره ضابطی را گذرانده باشند و از بازپرس دستور ویژه
برای تحقیق از متهم در موارد مورد نظر بازپرس را داشته باشند، می توانند
این کار را مطابق ماده ۹۸ آیبن دادرسی کیفری انجام دهند.»
مطابق ماده ۹۸ «آیین دادرسی کیفری»، بازپرس می تواند در مورد برخی
جرایم، اقداماتی که برای کشف جرم لازم است را پس از دادن تعلیمات لازم، به
ضابطان دادگستری ارجاع دهد. سیف زاده اما معتقد است این ماده تنها در خصوص
تحقیق از شهود و افراد مطلع بوده و ناظر بر تحقیق از متهم نمی شود.
او مشکل را ریشه ای تر می داند: «تا زمانی که دادگستری مستقل نباشد و
مراجع غیرقانونی و فاقد صلاحیتی هم چون دادگاه های انقلاب و دادگاه ویژه
روحانیت وجود داشته باشند، به نظر من امکان اصلاح سیستم بازجویی وجود
نخواهد داشت.»
http://iranwire.com/features/9155/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر