کدام مرجع به تخلفات پزشکی رسیدگی می کند؟
«پدر و مادری شکایت کرده بودند که دخترشان برای انجام عمل سزارین به بیمارستان مراجعه و پزشک وی را جراحی کرده بود. پس از گذشت یک هفته از عمل سزارین دخترشان در اثر عوارض جراحی فوت می کند. پرونده برای اظهار نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارسال و کمیسیون پزشکی علت فوت را پارگی اثنی عشر و کیسه آب حاملگی و عفونت اعلام کرده و بی احتیاطی پزشک و قصور در پیگیری عوارض جراحی را عامل آن عنوان می کند. با اعتراض متهم پرونده به هیات ٥ نفره ارسال و این هیات نیز پزشک را ٩٠ درصد مقصر اعلام می کند. در نهایت پزشک به پرداخت ٩٠ درصد دیه زن و همچنین ١ سال زندان به جهت بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات ایمنی محکوم می شود.»
این خلاصه یکی از پرونده هایی است که موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه با آن روبرو شده است: «همچنین با چندین پرونده قصور پزشکی در جراحی های ارتوپدی نیز مواجه شده ام. در این پرونده ها اغلب بیماران دچار نقص عضو شده بودند. در یک پرونده ای که وکالت آن را به عهده داشتم، بیمار ٤ بار به دلیل قصور و اشتباه پزشک تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و علاوه بر ایجاد نقص در استخوان پا، سال ها از عوارض بیهوشی رنج می برد.»
این روز طرح بحث اشتباه یک پزشک در روند درمان عباس کیارستمی، فیلمساز و هنرمند مطرح ایرانی که دوشنبه ۱۴ تیرماه در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فروبست، بار دیگر تخلف و جرم پزشکی را در کانون توجه مردم قرار داده است.
تخلف انتظامی پزشکان عبارت است از عدم رعایت مواردی که در آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته، عنوان شده، مانند سهل انگاری در انجام وظیفه (دیر رفتن به اتاق عمل)، عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی (عدم رعایت حجاب در خصوص بانوان پزشک)، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی (شخیص مصادیق آن در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی تعیین می‌شود)، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، تجویز داروهای روان گردان و مخدر و عدم رعایت تعرفه های پزشکی. رسیدگی به این تخلفات توسط سازمان نظام پزشکی و دادسرای انتظامی صورت گرفته و برای فرد متخلف عواقبی چون توبیخ، درج در پرونده، تعلیق پروانه پزشکی و محرومیت از حرفه پزشکی را به همراه خواهد داشت.
جرم پزشکی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه است. جرایم پزشکی تابع مقررات کلی حقوق جزا هستند. برخی از این جرایم عبارتند از افشا نمودن اسرار بیمار، سقط جنین در غیر از موارد مجاز، ایراد صدمه بدنی و قتل. مقررات حاکم بر قتل و صدمه بدنی در امور پزشکی، تابع قوانین کلی است و در نتیجه اگر ثابت شود که پزشک، قصد جنایت داشته و یا جنایت نوعا کشنده باشد، عمد و در صورتی که مرگ یا صدمه، به واسطه بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، شبه عمد محسوب می شود.
نقی محمودی، حقوقدان ساکن آلمان نیز وقتی ساکن ایران بوده، با پرونده های تخلف پزشکی مواجه شده است: « سال هشتاد و چهار، موکلم به علت اسپاسم عضلانی شبانه به اورژانس یکی از بیمارستان‌های تبریز مراجعه کرده بود. انترن کشیک در بیمارستان مذکور، علت ناراحتی و بیماری موکلم را درد معده تشخیص داده و اقدام به تجویز قرص و همچنین آمپول دگزامتازون کرده بود. پس از تزریق آمپول مذکور، حال موکلم بدتر شده و به بخش دیگری منتقل و در عرض چند ساعت به کما رفته بود. صبح روز بعد پزشک متخصص، بیماری موکلم را شوک عصبی تشخیص و علت تشدید حالش را تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری وی عنوان کرده بود. شکایتمان را در سازمان نظام پزشکی طرح کردیم. پس از ارجاع شکایت به هئیت پزشکی، اقدام انترن کشیک در تجویز آمپول دگزامتازون و اشتباه در تشخیص بیماری، علت تام تشدید بیماری و کمای چندین ساعته موکلم اعلام و رای بر محکومیت انترن صادر شد.»
به طور معمول مهم ترین سوال این است که در صورت آسیب به بیمار و طرح شکایت، اثبات تقصیر بر عهده چه کسی است؟ به گفته موسی برزین خلیفه لو، «این بحث همواره در میان حقوقدانان محل اختلاف بوده است. به نظر می رسد قانون جدید مجازات اسلامی با کمی تعدیل نسبت به قانون سابق، اصل را بر مسئولیت پزشک گذاشته است.»
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید: «هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد.» به اعتقاد برزین گرچه این ماده دارای ابهام است اما نشان دهنده آن است که در صورت آسیب به بیمار، پزشک مسئول است مگر اینکه موازین فنی رعایت شده یا برائت اخذ شده باشد که در آن صورت بار اثبات تقصیر بر عهده بیمار قرار می گیرد.
برزین در خصوص مشکلات طرح پرونده های پزشکی می گوید: « اغلب مراجع درمانی قبل از درمان، برائت اخذ می کنند و به هنگام شکایت از پزشک توسط بیمار صدمه دیده، پرونده برای اظهار نظر به کمیسیون پزشکی یا پزشکی قانونی ارجاع داده می شود که این مراجع نیز جز در موارد بارز تمایلی به مقصر دانستن پزشکان ندارند. در نتیجه در عمل اثبات تقصیر به نوعی بر دوش قربانی قرار داده می شود»
برزین، پیچیده بودن رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی و سخت بودن اثبات تقصیر پزشک را دلیل عدم شکایت و طرح دعوی بسیاری از قربانیان جرایم پزشکی عنوان می کند.
اما به تخلفات پزشکان در سایر کشورها چگونه رسیدگی می شود؟ در این خصوص مهری جعفری، وکیل ساکن بریتانیا می گوید: «در دعاوی مبنی بر قصور پزشکی، اولین مساله ای که باید مورد بررسی قرار گیرد، رعایت استانداردهای تعیین شده در قوانین و مقررات توسط پزشک است. برای بررسی این موضوع، وکیل بیمار معترض باید ابتدا از یک کارشناس مستقل در آن رشته درخواست گزارش کند. در این صورت، بیمارستان یا موسسه پزشکی موظف خواهد بود که بر اساس قانون آزادی دسترسی به اطلاعات شخصی، کلیه اطلاعات پزشکی مربوط به بیمار را در اختیار بیمار یا وکیل وی قرار دهد تا مراحل مداوا بررسی شود. تنها در صورت اخذ گزارش از کارشناس مبنی بر قصور پزشک، می توان در دادگاه طرح دعوی کرد. البته قبل از طرح دعوی نیز باید pre-action letter (نامه مقدماتی قبل از اقامه دعوی) همراه نظر کارشناسی خطاب به بیمارستان یا موسسه پزشکی نوشته شود.»
اما به تخلفات پزشکان در سایر کشورها چگونه رسیدگی می شود؟ در این خصوص مهری جعفری، وکیل ساکن بریتانیا می گوید: «در دعاوی مبنی بر قصور پزشکی، اولین مساله ای که باید مورد بررسی قرار گیرد، رعایت استانداردهای تعیین شده در قوانین و مقررات توسط پزشک است. برای بررسی این موضوع، وکیل بیمار معترض باید ابتدا از یک کارشناس مستقل در آن رشته درخواست گزارش کند. در این صورت، بیمارستان یا موسسه پزشکی موظف خواهد بود که بر اساس قانون آزادی دسترسی به اطلاعات شخصی، کلیه اطلاعات پزشکی مربوط به بیمار را در اختیار بیمار یا وکیل وی قرار دهد تا مراحل مداوا بررسی شود. تنها در صورت اخذ گزارش از کارشناس مبنی بر قصور پزشک، می توان در دادگاه طرح دعوی کرد. البته قبل از طرح دعوی نیز باید pre-action letter (نامه مقدماتی قبل از اقامه دعوی) همراه نظر کارشناسی خطاب به بیمارستان یا موسسه پزشکی نوشته شود.»
مساله مهم دیگر بحث «اجازه از مریض» است: «در سیستم انگلیس، بر خلاف ایران اخذ اجازه از مریض بدین صورت نیست که به مریض یک برگه ای دهند و از او بخواهند که آن را امضا کند؛ بلکه باید حتما برای بیمارجلسه ای تشکیل شود و در آن جلسه تمام عوارض و عواقب ناشی از انجام عمل جراحی با جزییات شرح داده شود و تنها بعد از آن بیمار می تواند برگه را امضا کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر