۱۳۹۵ آبان ۱, شنبه

گزارشم در خصوص تغییراتی که در این سال‌ها در خصوص مجازات اعدام در جرابم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است

چرا باید به حکومت ایران برای لغو مجازات اعدام فشار آورد؟


صبح روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان «قزل‌حصار» کرج اعدام شدند. این اولین بار نیست که محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می شوند. در قوانین ایران برای جرایم مربوط به مواد مخدر، مجازات‌های سنگینی چون اعدام و حبس‌ ابد تعیین شده است. اقدام به خرید، فروش، توزیع و صدور، ساخت و تولید بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و یا خرید و فروش، توزیع و صدور  بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین مجازات اعدام را در پی‌دارد.
به گفته مسوولان قضایی در سال ١٣٩٣، ۸۰ درصد از اعدام‌هایی که در کشور اجرا می شوند، مربوط به مواد مخدر بوده است. «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارش سالانه خود عنوان می‌کند در سال ۲۰۱۵ اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد (برابر با ۶۶ درصد) بوده است.
اعدام‌های ناشی از مواد مخدر همواره مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق دان هایی قرار گرفته اند که برخورد شدید کیفری را راه‎کاری موثر برای مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر نمی‌دانند. در اثر این اعتراض‌ها، برخی تغییرات مثبت در خصوص مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر رخ داده است.
 دولت ایران از امضا کنندگان «میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی» است و در نتیجه، ملزم به اجرای مفاد آن است. ماده ۶ این میثاق بر «حق زندگی» افراد تاکید دارد و شرایطی را برای اعمال مجازات مرگ، از جمله اعدام از سوی دولت‌ها تعیین کرده است. از جمله این شرایط ها، آن است که مجازات مرگ باید تنها در خصوص «مهم ترین جنایات» و با «رعایت قوانین دادرسی عادلانه» و توسط «دادگاه‌ صالح» انجام شود. هم چنین این مجازات نباید در مغایرت با مقررات این میثاق و در خصوص افراد زیر ۱۸ سال و یا زنان باردار اعمال شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مسوولیت تفسیر میثاق را بر عهده دارد،‌ مکررا تاکید کرده است که جرایم مربوط به مواد مخدر در دایره شمول مهم ترین جرایم قرار نمی گیرند و در نتیجه، اعمال مجازات اعدام بر این اساس، برخلاف میثاق است.
شرط دیگر میثاق آن است که اعمال مجازات مرگ در تناقض با سایر مواد آن،‌ از جمله ماده ۷ که عنوان می کند هيچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازات ها يا رفتارهای‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انسانی‌ قرار داد، نباشد. بر همین مبنا، بسیاری از اشکال مجازات مرگ از قبیل سنگسار و اعدام در ملاءعام پذیرفته شده نیست. در حال حاضر در ایران، در بسیاری از مواردِ اجرای احکام اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر، مجازات در ملاءعام انجام می شود.
تا سال ۹۲، رسیدگی به مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب و با حضور تنها یک قاضی انجام می شد. این امر مورد انتقاد بسیاری از حقوق دان ها بود. در این خصوص، «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان ساکن ترکیه تاکید می کند که در جرایم دارای مجازات‌های سنگین، لازم است رسیدگی با حضورچند قاضی انجام شود تا امکان بروز اشتباه و بی‌عدالتی کاهش یابد: «در ایران نیز رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، بر اساس قوانین مدون موجود، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که با پنج قاضی به اتهام رسیدگی می‌کند. اما رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شده بود که فقط دارای یک قاضی بود و همین یک قاضی نیز حکم قطعی را صادر می‌کرد.»
با تغییرات ایجاد شده در «قانون آیین دادرسی کیفری» در سال ۹۲،  دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به یک سری جرایم، از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر باید با حضور سه قاضی (یک رییس و دو مستشار) تشکیل شوند. هم چنین تا قبل از اصلاحات وارده در قانون آیین دادرسی کیفری، احکام صادر شده درخصوص جرایم مربوط به مواد مخدر، قطعی و لازم الاجرا بودند و امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشت. این امر نیز مورد انتقاد شدید حقوق دان ها بود که در تغییرات صورت گرفته در سال ۹۲ اصلاح شد.
تغییر مثبت دیگر، ممنوعیت اعمال اعدام (از نوع تعزیری) در جرایم مربوط به مواد مخدر در خصوص افراد زیر ۱۸ سال است. با توجه به این که سن مسوولیت کیفری در «قانون مجازات اسلامی»،‌ سن بلوغ (9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر) است، بسیاری از افرادی که هنگام ارتکابِ جرمِ مستوجبِ اعدام بیش تر از سن بلوغ ولی کم تر از ۱۸ سال داشتند، با خطر اعدام مواجه بودند. در بسیاری از موارد، این افراد تا رسیدن به سن ۱۸ سال در زندان نگه داری و بعد از آن که به سن ۱۸ سال می‌رسیدند، اعدام می‌شدند.
در قانون مجازات جدید اما اعدام در جرایم تعزیری، از جمله اکثر جرایم مربوط به مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال حذف و به مجازات و اقدامات جایگزین هم چون تسلیم به والدین یا اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت کودک، معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت تبدیل شد.
باوجود تغییرات مثبت انجام شده، تلاش‌های فعالان مدنی و حقوق دان ها برای لغو مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر هم چنان ادامه دارد. بسیاری از حقوق دان ها معتقدند از آن جا که مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در اکثر موارد در زمره جرایم تعزیری است و بر خلاف مجازات‌های قصاص و حد که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده، در اختیار حکومت گذاشته شده است، فشار بر حکومت برای تغییر آن می تواند کارساز باشد.
رسیدگی و توجه به علل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، از جمله فقر و بی کاری برای مبارزه با این نوع جرایم از دیگر موضوعاتی است که بسیاری از حقوق دان ها بر آن تاکید دارند. در این خصوص، «حسین رییسی»، حقوق دان ساکن کانادا به پرونده یکی از موکلان خود به نام «حوریه» اشاره می‌کند: «نمی‌گویم بی گناه بود اما با قاطعیت می‌گویم چاره‌ای برای این که شکم خودش و بچه هایش را سیر کند، نداشت.»
توضیح می دهد: «از سر نیاز به زن همسایه‌شان که وضع اقتصادی نسبتا بهتری داشت، پناه می‌برد و از بس قرض گرفته بود، درمانده بود. یک بار پیشنهاد او را می‌پذیرد تا ۲۰۰گرم هرویین را در منزلش نگه داری و پنهان کند و هر زمان لازم شد، به او باز گرداند. دیری نمی‌پاید که زن همسایه و او دستگیر می شوند. زن همسایه همه ماجرا را برای بازپرس اعتراف می‌کند و بازپرس تصمیم به آزادی حوریه می‌گیرد اما با مخالفت دادستان و معاونش روبه رو می‌شود. هر دو روانه زندان می شوند. حوریه در جلسات دادگاه به میزان خطای کرده‌اش معترف بود و بیش از این که دفاع کند، به تمنای عفو بسنده می‌کرد. او بارها تاکید ‌کرد که مواد متعلق به او نبوده است.»
رییسی می گوید قاضی اما به دفاعیات وی مبنی بر این که نگه داری مواد مخدر تنها به قصد توزیع یا فروش با جمیع سایر شرایط مستحق اعدام است، توجهی نکرده و در نهایت حکم اعدام موکلش و زن همسایه را صادر می‌کند: «از زندان با صدایی نگران اما بدون لرزش با من تماس گرفت و گفت تنها نگران دو کودکش است. بعد از اعدام حتی کسی را نداشت تا هزینه کفن و دفنش را بپردازد.»
حوریه جزو ۱۴ نفری که صبح چهارشنبه ۲۸ مهرماه اعدام شدند، نبود هرچند کسی نمی داند در میان آن ها، محکومی چون حوریه هم بود یا نه؟

https://iranwire.com/fa/features/19077

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

گزارشم در خصوص احتمال ممنوعیت ورود وکلا به دعاوی خانواده






«علی‌محمد زنگانه»،‌ مدیر كل پیش‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری «تسنیم»، وکلا را به «کاتالیزور» طلاق‌های توافقی تشبیه کرده و از احتمال ممنوعیت حضور وکلا در دعاوی خانوادگی خبر داده است.
«حق دسترسی به وکیل» نه تنها در بسیاری از معاهده‌های بین المللی که دولت ایران به آن پیوسته و ملزم به ایفای مفاد آن است (از جمله ماده ۱۴ «میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی») بلکه در بسیاری از قوانین ایران نیز به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۳۵ «قانون اساسی» می گوید: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
بند ۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مصوب سال ۱۳۸۲ نیز محاکم و دادسراها را مکلف به رعایت حق دفاع متهم و‌ فراهم ساختن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهم کرده است.
مواد بسیاری در «قانون آیین دادرسی کیفری» نیز بر حق داشتن وکیل تاکید می‌کنند. ماده واحده «طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به حق اصحاب دعوی در داشتن وکیل تاکید و کلیه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل کرده است. به موجب این مصوبه، نقض حق متهم در داشتن وکیل باعث بی‌اعتباری حکم دادگاه می‌شود.
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‎دان ساکن ترکیه سخنان زنگانه را در راستای ابلاغیه «سیاستهای کلی خانواده» می‌داند. این ابلاغیه در ۱۶ بند و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در شهریور ماه امسال صادر شد. «ارایه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده»، «مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» و «فرهنگ‌سازی کراهت طلاق» از جمله موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.
بند ۷ سیاست‌های کلی خانواده از بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید، حل وفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده نام می برد.
برزین هدف و محور اصلی ابلاغیه را افزایش جمعیت کشور عنوان می کند. او معتقد است این ابلاغیه به صراحت از فرهنگ سازی کراهت طلاق سخن گفته و جلوگیری از طلاق با هدف تولید نسل را در دستور کار خود قرار داده است. این حقوق‎دان، سخت‎گیرانه‌تر کردن قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و سخنان اخیر معاون پیش‎گیری قوه قضاییه را در راستای اعمال این ابلاغیه می داند.
هر چند زنگانه عنوان کرده بود در قانون حمایت از خانواده، وکالت در فرایند‌های رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است اما قسمت دوم ماده ۵ «قانون حمایت خانواده» به صراحت از وکالت در دعاوی موضوع این قانون سخن گفته است و دادگاه را موظف به تعیین وکیل معاضدتی در صورت اقتضا ضرورت یا وجود الزام قانونی بر داشتن وکیل برای افراد فاقد تمکن مالی می‌کند.
مقام های قضایی استدلال می کنند که چون در قانون حمایت از خانواده به صراحت از ضرورت حضور وکیل سخنی به میان نیامده است، در نتیجه قوه قضاییه می‌تواند مانع ورود وكلا به دعاوی خانوادگی شود.‌ برزین در این مورد می گوید: «حق داشتن وکیل در بسیاری از قوانین، از جمله قانون اساسی عنوان شده و در نتیجه لزومی بر تاکید این امر در هر قانون خاصی که تصویب می شود، وجود ندارد. اگر استدلال معاون پیش گیری قوه قضاییه درست باشد، پس باید گفت چون در "قانون مبارزه با مواد مخدر" یا در "قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری» و یا "قانون مطبوعات" نیز سخنی از وکالت نیامده، وکلا در این پرونده ها نیز نباید ورود کنند! یا این که چون در همان قانون حمایت خانواده جدید صحبت از ادله اثبات دعوی نشده، پس در دعاوی خانوادگی، ادله اثبات موضوعیت نداشته و منتفی است!»
«لیلا علی کرمی»، حقوق‏دان ساکن لندن نیز در پاسخ به استدلال زنگانه مبنی بر این که چون در قانون حمایت از خانواده آمده که رسیدگی در دادگاه خانواده باید بدون رعایت تشریفات «آیین دادرسی مدنی» انجام شود،‌ در نتیجه نیازی به حضور وکیل نیست، می‌گوید: «حق دسترسی به وکیل جزو اصول مسلم دادرسی است که در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه پیش بینی شده است و به هیچ عنوان جزو تشریفات دادرسی نیست.»
علی‌کرمی در پاسخ به این سوال که چه مواردی جزو تشریفات دارسی به حساب می‌آیند،‌ می گوید:«قانون تعریفی از تشریفات دادرسی ارایه نکرده است. اما مواردی از قبیل نحوه‌ ابلاغ وقت به طرفین، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی، نحوه‌ تشکیل جلسه دادگاه،‌ شرایط تنظیم رای ودادنامه‌، نحوه‌ معاینه محل و... جزو تشریفات دادرسی محسوب می‌شوند که در مورد دعاوی خاص ورسیدگی‌های استثنایی که قانون به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره کرده، لازم الرعایه نیستند.»
برزین سخن مقام قضایی مبنی بر نقش وکلا در تشویق زوجین به طلاق توافقی را رد می کند و می‌گوید: «طلاق توافقی تنها زمانی رخ می دهد که زوجین نسبت به همه چیز، از جمله مهریه،‌ حضانت و... توافق و صرفا برای انجام امور اداری در دادگستری به وکیل رجوع می کنند. به عبارتی، اختیارات وکلا صرفا محدود به امورات قضایی است و قبل از آن هیچ دخالتی در تصمیم گیری زوجین ندارند.»
او ممانعت از حضور وکلا در دادگاه ها را راهکار موثری برای جلوگیری از وقوع طلاق نمی داند: «اگر مسوولان می‌خواهند از وقوع طلاق جلوگیری کنند، باید از طریق راهکارهای آموزشی و یافتن علل حقیقی آن، از جمله اعتیاد، بی‏کاری، فقر، فقدان آزادی های اجتماعی و روابط جنسی با طلاق مبارزه کنند، نه از طریق ممانعت از حضور وکیل در دادگاه.»
علی کرمی نیز در رد استدلال فوق می گوید: «وظیفه وکیل، تضمین حقوق موکل است. وکیل قبل از مراجعه به دادگستری، سعی در صلح و سازش دارد زیرا از این طریق احتمال تضییع حق طرفین کم تر است و وکیل نیز در فرصت زمانی کوتاه تر کارش را انجام داده و حق الوکاله خود را دریافت می کند. حال به نظر من در طلاق اگر طرفین که مصر به طلاق هستند، بر سر حل مشکل توافق کنند، هیچ ایرادی به وکیل نیست.»
علی‌کرمی که وكالت پرونده‌های زیادی در دعاوی خانوادگی را برعهده داشته است، می گوید: «تجربه ثابت کرده طولانی شدن روند طلاق الزاما منجر به بهبود روابط زوجین نمی شود بلکه باعث می‌شود بین آن ها پرده‌ها دریده شده و دشمنی به وجود آید که در صورت وجود فرزندان نیز به آن ها صدمات فراوانی وارد می‌شود. در این صورت، چرا وکیلی که موکلش زنی است که می خواهد طلاق بگیرد اما دلیل محکمه پسند ندارد، نبایستی راه را برای توافق در طلاق بگشاید؟»
برزین نیز تفاهم‌نامه قوه قضاییه با «مرکز مشاوران» در مورد هدفمند کردن نقش وکیل در دعاوی طلاق را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: «مشخص نیست چه تفاهمی مدنظر قوه قضاییه است و آیا می توان وکلا را از ارایه خدماتی منع و یا به جهت معینی سوق داد؟ از طرف دیگر، با توجه به این که مرکز مشاوران وابسته به قوه قضاییه است، این سوال پیش می‌آید که آیا این مرکز استقلال لازم برای ورود به عرصه وکالت را دارد؟»

https://iranwire.com/fa/features/18620