«علی‌محمد زنگانه»، مدیر كل پیش‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری «تسنیم»، وکلا را به «کاتالیزور» طلاق‌های توافقی تشبیه کرده و از احتمال ممنوعیت حضور وکلا در دعاوی خانوادگی خبر داده است.
«حق دسترسی به وکیل» نه تنها در بسیاری از معاهده‌های بین
المللی که دولت ایران به آن پیوسته و ملزم به ایفای مفاد آن است (از جمله
ماده ۱۴ «میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی») بلکه در بسیاری از قوانین
ایران نیز به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۳۵ «قانون اساسی» می گوید: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی
حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته
باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
بند ۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ
حقوق شهروندی»، مصوب سال ۱۳۸۲ نیز محاکم و دادسراها را مکلف به رعایت حق
دفاع متهم و فراهم ساختن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهم کرده
است.
مواد بسیاری در «قانون آیین دادرسی کیفری» نیز بر حق داشتن
وکیل تاکید می‌کنند. ماده واحده «طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب
۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به حق اصحاب دعوی در داشتن وکیل تاکید و
کلیه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل کرده است. به موجب این مصوبه، نقض حق
متهم در داشتن وکیل باعث بی‌اعتباری حکم دادگاه می‌شود.
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوقدان ساکن ترکیه سخنان زنگانه را در راستای ابلاغیه «سیاست‌های کلی خانواده»
می‌داند. این ابلاغیه در ۱۶ بند و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در
شهریور ماه امسال صادر شد. «ارایه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده»، «مقابله
مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» و
«فرهنگ‌سازی کراهت طلاق» از جمله موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.
بند ۷ سیاست‌های کلی خانواده از بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام
حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید،
حل وفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی
مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و
تحکیم خانواده نام می برد.
برزین هدف و محور اصلی ابلاغیه را افزایش جمعیت کشور عنوان می
کند. او معتقد است این ابلاغیه به صراحت از فرهنگ سازی کراهت طلاق سخن
گفته و جلوگیری از طلاق با هدف تولید نسل را در دستور کار خود قرار داده
است. این حقوقدان، سختگیرانهتر کردن قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و
سخنان اخیر معاون پیش‌گیری قوه قضاییه را در راستای اعمال این ابلاغیه می
داند.
هر چند زنگانه عنوان کرده بود در قانون حمایت از خانواده،
وکالت در فرایند‌های رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است اما قسمت
دوم ماده ۵ «قانون حمایت خانواده» به صراحت از وکالت در دعاوی موضوع این
قانون سخن گفته است و دادگاه را موظف به تعیین وکیل معاضدتی در صورت اقتضا
ضرورت یا وجود الزام قانونی بر داشتن وکیل برای افراد فاقد تمکن مالی
می‌کند.
مقام های قضایی استدلال می کنند که چون در قانون حمایت از
خانواده به صراحت از ضرورت حضور وکیل سخنی به میان نیامده است، در نتیجه
قوه قضاییه می‌تواند مانع ورود وكلا به دعاوی خانوادگی شود. برزین در این
مورد می گوید: «حق داشتن وکیل در بسیاری از قوانین، از جمله قانون اساسی
عنوان شده و در نتیجه لزومی بر تاکید این امر در هر قانون خاصی که تصویب می
شود، وجود ندارد. اگر استدلال معاون پیش گیری قوه قضاییه درست باشد، پس
باید گفت چون در "قانون مبارزه با مواد مخدر" یا در "قانون تشدید مجازات
مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری» و یا "قانون مطبوعات" نیز سخنی از
وکالت نیامده، وکلا در این پرونده ها نیز نباید ورود کنند! یا این که چون
در همان قانون حمایت خانواده جدید صحبت از ادله اثبات دعوی نشده، پس در
دعاوی خانوادگی، ادله اثبات موضوعیت نداشته و منتفی است!»
«لیلا علی کرمی»، حقوقدان ساکن لندن نیز در پاسخ به استدلال
زنگانه مبنی بر این که چون در قانون حمایت از خانواده آمده که رسیدگی در
دادگاه خانواده باید بدون رعایت تشریفات «آیین دادرسی مدنی» انجام شود، در
نتیجه نیازی به حضور وکیل نیست، می‌گوید: «حق دسترسی به وکیل جزو اصول
مسلم دادرسی است که در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه پیش بینی شده است و
به هیچ عنوان جزو تشریفات دادرسی نیست.»
علی‌کرمی در پاسخ به این سوال که چه مواردی جزو تشریفات دارسی
به حساب می‌آیند، می گوید:«قانون تعریفی از تشریفات دادرسی ارایه نکرده
است. اما مواردی از قبیل نحوه ابلاغ وقت به طرفین،
موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی،
نحوه تشکیل جلسه دادگاه،
شرایط تنظیم رای ودادنامه، نحوه معاینه محل و... جزو تشریفات دادرسی محسوب می‌شوند که در مورد دعاوی خاص ورسیدگی‌های استثنایی که قانون به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره کرده،
لازم الرعایه نیستند.»
برزین سخن مقام قضایی مبنی بر نقش وکلا در تشویق زوجین به
طلاق توافقی را رد می کند و می‌گوید: «طلاق توافقی تنها زمانی رخ می دهد که
زوجین نسبت به همه چیز، از جمله مهریه، حضانت و... توافق و صرفا برای
انجام امور اداری در دادگستری به وکیل رجوع می کنند. به عبارتی، اختیارات
وکلا صرفا محدود به امورات قضایی است و قبل از آن هیچ دخالتی در تصمیم گیری
زوجین ندارند.»
او ممانعت از حضور وکلا در دادگاه ها را راهکار موثری برای
جلوگیری از وقوع طلاق نمی داند: «اگر مسوولان می‌خواهند از وقوع طلاق
جلوگیری کنند، باید از طریق راهکارهای آموزشی و یافتن علل حقیقی آن، از
جمله اعتیاد، بیکاری، فقر، فقدان آزادی های اجتماعی و روابط جنسی با طلاق
مبارزه کنند، نه از طریق ممانعت از حضور وکیل در دادگاه.»
علی کرمی نیز در رد استدلال فوق می گوید: «وظیفه وکیل، تضمین
حقوق موکل است. وکیل قبل از مراجعه به دادگستری، سعی در صلح و سازش دارد
زیرا از این طریق احتمال تضییع حق طرفین کم تر است و وکیل نیز در فرصت
زمانی کوتاه تر کارش را انجام داده و حق الوکاله خود را دریافت می کند. حال
به نظر من در طلاق اگر طرفین که مصر به طلاق هستند، بر سر حل مشکل توافق
کنند، هیچ ایرادی به وکیل نیست.»
علی‌کرمی که وكالت پرونده‌های زیادی در دعاوی خانوادگی را
برعهده داشته است، می گوید: «تجربه ثابت کرده طولانی شدن روند طلاق الزاما
منجر به بهبود روابط زوجین نمی شود بلکه باعث می‌شود بین آن ها پرده‌ها
دریده شده و دشمنی به وجود آید که در صورت وجود فرزندان نیز به آن ها صدمات
فراوانی وارد می‌شود. در این صورت، چرا وکیلی که موکلش زنی است که می
خواهد طلاق بگیرد اما دلیل محکمه پسند ندارد، نبایستی راه را برای توافق در
طلاق بگشاید؟»
برزین نیز تفاهم‌نامه قوه قضاییه با «مرکز مشاوران» در مورد
هدفمند کردن نقش وکیل در دعاوی طلاق را مورد انتقاد قرار داده و می گوید:
«مشخص نیست چه تفاهمی مدنظر قوه قضاییه است و آیا می توان وکلا را از ارایه
خدماتی منع و یا به جهت معینی سوق داد؟ از طرف دیگر، با توجه به این که
مرکز مشاوران وابسته به قوه قضاییه است، این سوال پیش می‌آید که آیا این
مرکز استقلال لازم برای ورود به عرصه وکالت را دارد؟»
https://iranwire.com/fa/features/18620
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر