شنبه, 21 ژانویه 2017
«نشر
اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» اتهامی است که تا به حال بیشتر از جانب
حکومت متوجه روزنامه‌نگاران و فعالین فضای مجازی بوده، حالا اما نوک این
اتهام به سمت دو تن از بانفوذترین افراد جمهوری اسلامی نشانه رفته است:
محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی ـ اجتماعی سپاه و رئیس پیشین سازمان بسیج
مستضعفان و حسین شریعتمداری، مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه در روزنامه
کیهان.
محمد انجام وکیل محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق ایران، در مصاحبه با آنا و ایلنا از شکایت موکلش از این دو فرد به اتهام «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خبر داده است. به گفته وکیل خاتمی مبنای شکایت، اظهارات و مصاحبه های این دو شخص مبنی بر پول گرفتن خاتمی از عربستان سعودی و جورج سورس (تاجر و سرمایه‌گذار آمریکایی) برای پیش برد کارهایش بوده است.
«نشر اکاذیب به قصد ایراد ضرر به دیگری یا تشویش اذهان عمومی» در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. طبق این ماده هر نوع اظهار دروغ به قصد ضرر زدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، جرم و مجازات آن حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه است.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه در مورد شکایت خاتمی علیه شریعتمداری می‌گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی، نشر مطالب کذب و خلاف واقع به منظور تشویش اذهان عمومی جرم بوده و مجازات حبس و یا شلاق را در پی خواهد داشت. اگر این اظهارات در نشریه ای صورت گرفته باشد، علاوه بر شخصی که مطالب کذب را عنوان کرده است، مدیر مسئول نیز مسئولیت کیفری داشته و ممکن است نشریه نیز با واکنش انتظامی مواجه شود.»
اظهارات محمدرضا نقدی به تازگی در گفتگو با روزنامه شرق تکرار شده است، «چنان چه نقدی مدارک و دلایلی که بتواند اظهاراتش را اثبات کند ارائه ندهد، می توان گفت از لحاظ حقوقی باید محاکمه و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم شود زیرا اظهارات ایشان در صورت کذب بودن، کاملا به قصد تشویش اذهان مردم و مخدوش کردن چهره محمد خاتمی صورت گرفته است.»
برزین در مورد میزان موفقیت این دو شکایت اما می‌گوید «از آنجا که نقدی از مقامات بلندپایه سپاه پاسداران و شریعتمداری هم نماینده رهبری در کیهان است و هم چنین با توجه به وجود نوعی سیاست تخریب گرایانه علیه برخی چهره‌ها همچون محمد خاتمی از طرف قدرت حاکم بر کشور، به نظر نمی رسد این شکایت‌ها نتیجه مطلوبی داشته و منجر به محکومیت نقدی یا شریعتمداری شود. تاکنون افراد بی‌شماری علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان به دلیل نشر مطالب خلاف واقع یا توهین و افترا شکایت کرده اند که اکثریت قریب به اتفاق این شکایت‌ها به نتیجه نرسیده است.»
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ هم در این مورد با برزین هم عقیده است: «خودم به شخصه چندین شکایت افترا، توهین، نشر اکاذیب و سواستفاده از قدرت علیه قضات و مسئولین، از جمله سعید مرتضوی، قاضی صلواتی و حسین شریعتمداری، از طرف کانون مدافعان حقوق بشر کرده بودم و هیچ کدامشان به نتیجه‌ای نرسید. فکر هم نمی‌کنم تا وقتی که قوه قضائیه اصلاح نشده و قضات مستقل رو کار نیامده باشندِ، به چنین شکایاتی رسیدگی شود.»
شکایت پراکند (به همراه نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی) به وکالت از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده صلح نوبل ۲۰۰۳ از حسین شریعتمداری به سال ۸۷ برمی‌گردد. مبنای شکایت، مطلبی بود که روزنامه کیهان علیه عبادی مطرح کرده بود، این که دولت اسرائیل به وی برای گرفتن جایزه کمک کرده است. پراکند در مورد جلسات دادگاه می‌گوید: «در حالی که به هیچ کدام از ما وکلا وقت کافی برای پاسخ‌گویی داده نشد، دو جلسه ۵-۴ ساعته به متهم وقت داده شد که متهم نه تنها برخلاف اصرار ما مبنی بر ارائه اصل عکس و مستندات، هیچ مدرکی ارائه نکرد بلکه مجددا ادعاهای خود را تکرار کرد و حتی ادعاهای واهی بیشتری هم مطرح کرد. اظهاراتش نیز از شبکه ۴ تلویزیون پخش شد، بدون اینکه شکوائیه قرائت شود.» پراکند در مورد نتیجه محاکمه می‌گوید: «همان طور که انتظار می‌رفت، حکم تبرئه شریعتمداری صادر شد و از آن‌جایی هم که از دستگاه قضایی قطع امید کرده بودیم و می دانستیم درخواست تجدیدنظر تنها تریبونی مجدد برای شریعتمداری خواهد بود، از تجدیدنظر صرف‌نظر کرده و قضاوت را بر عهده افکار عمومی گذاشتیم.»
این البته اولین شکایت رئیس‌جمهوری اسبق به خاطر طرح اظهارات نادرست علیه وی نیست. در تیر ماه سال ۸۸ نیز خاتمی شکایتی علیه روزنامه دولتی ایران در خصوص ادعای این روزنامه مبنی بر دیدار مخفیانه وی با مقام‌های آمریکایی در مصر کرده بود که البته به نتیجه‌ای نرسید.
با این وجود برزین طرح شکایت را هم چنان خالی از فایده نمی‌داند: «حداقل فایده طرح شکایت این است که افکار عمومی در مورد اینکه محاکم ایران تا چه اندازه ناعادلانه است، آگاه خواهند شد و مردم این سوال را خواهند پرسید که اگر اظهارات نقدی کذب بوده و در قانون جرم است، چرا قوه قضائیه برخورد نمی‌کند؟»
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا البته با این نظر موافق نیست. به اعتقاد وی در جامعه ای که نهاد قضایی دمکراتیک نیست و تنها در خدمت حکومت است، شکایت کردن فردی چون خاتمی به نوعی مشروعیت بخشی به سیستم محسوب می‌شود: «به باور من شکایت خاتمی از نیروهای در راس هرم قدرت بسیج و سپاه و یا روزنامه های متصل به قدرت در زمانی که او خود در قدرت بود هیچ نتیجه ای نداشت؛ امروز که خاتمی نه تنها قدرتی ندارد بلکه در نوعی در حصر به سر می برد قطعا شنیده نمی شود. خاتمی هنوز باور ندارد قوه قضاییه به هیچ وجه مستقل نیست و هر جا که دوست ندارد وارد به رسیدگی به هیچ پرونده ای نمی شود! اگر شد نیز نتیجه مناسب از آن بدست نمی آید!» رئیسی در این خصوص به پرونده‌های تشکیل شده علیه سعید مرتضوی، حمله کنندگان به سفارت‌خانه‌های عربستان و انگلیس و پرونده های فساد مالی مسئولین رده بالای حکومتی اشاره می‌کند و این شکایت را مصداق «شکایت بردن علیه داروغه به داروغه» عنوان می‌کند.
https://iranwire.com/fa/features/20388
محمد انجام وکیل محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق ایران، در مصاحبه با آنا و ایلنا از شکایت موکلش از این دو فرد به اتهام «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خبر داده است. به گفته وکیل خاتمی مبنای شکایت، اظهارات و مصاحبه های این دو شخص مبنی بر پول گرفتن خاتمی از عربستان سعودی و جورج سورس (تاجر و سرمایه‌گذار آمریکایی) برای پیش برد کارهایش بوده است.
«نشر اکاذیب به قصد ایراد ضرر به دیگری یا تشویش اذهان عمومی» در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. طبق این ماده هر نوع اظهار دروغ به قصد ضرر زدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، جرم و مجازات آن حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه است.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه در مورد شکایت خاتمی علیه شریعتمداری می‌گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی، نشر مطالب کذب و خلاف واقع به منظور تشویش اذهان عمومی جرم بوده و مجازات حبس و یا شلاق را در پی خواهد داشت. اگر این اظهارات در نشریه ای صورت گرفته باشد، علاوه بر شخصی که مطالب کذب را عنوان کرده است، مدیر مسئول نیز مسئولیت کیفری داشته و ممکن است نشریه نیز با واکنش انتظامی مواجه شود.»
اظهارات محمدرضا نقدی به تازگی در گفتگو با روزنامه شرق تکرار شده است، «چنان چه نقدی مدارک و دلایلی که بتواند اظهاراتش را اثبات کند ارائه ندهد، می توان گفت از لحاظ حقوقی باید محاکمه و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم شود زیرا اظهارات ایشان در صورت کذب بودن، کاملا به قصد تشویش اذهان مردم و مخدوش کردن چهره محمد خاتمی صورت گرفته است.»
برزین در مورد میزان موفقیت این دو شکایت اما می‌گوید «از آنجا که نقدی از مقامات بلندپایه سپاه پاسداران و شریعتمداری هم نماینده رهبری در کیهان است و هم چنین با توجه به وجود نوعی سیاست تخریب گرایانه علیه برخی چهره‌ها همچون محمد خاتمی از طرف قدرت حاکم بر کشور، به نظر نمی رسد این شکایت‌ها نتیجه مطلوبی داشته و منجر به محکومیت نقدی یا شریعتمداری شود. تاکنون افراد بی‌شماری علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان به دلیل نشر مطالب خلاف واقع یا توهین و افترا شکایت کرده اند که اکثریت قریب به اتفاق این شکایت‌ها به نتیجه نرسیده است.»
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ هم در این مورد با برزین هم عقیده است: «خودم به شخصه چندین شکایت افترا، توهین، نشر اکاذیب و سواستفاده از قدرت علیه قضات و مسئولین، از جمله سعید مرتضوی، قاضی صلواتی و حسین شریعتمداری، از طرف کانون مدافعان حقوق بشر کرده بودم و هیچ کدامشان به نتیجه‌ای نرسید. فکر هم نمی‌کنم تا وقتی که قوه قضائیه اصلاح نشده و قضات مستقل رو کار نیامده باشندِ، به چنین شکایاتی رسیدگی شود.»
شکایت پراکند (به همراه نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی) به وکالت از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده صلح نوبل ۲۰۰۳ از حسین شریعتمداری به سال ۸۷ برمی‌گردد. مبنای شکایت، مطلبی بود که روزنامه کیهان علیه عبادی مطرح کرده بود، این که دولت اسرائیل به وی برای گرفتن جایزه کمک کرده است. پراکند در مورد جلسات دادگاه می‌گوید: «در حالی که به هیچ کدام از ما وکلا وقت کافی برای پاسخ‌گویی داده نشد، دو جلسه ۵-۴ ساعته به متهم وقت داده شد که متهم نه تنها برخلاف اصرار ما مبنی بر ارائه اصل عکس و مستندات، هیچ مدرکی ارائه نکرد بلکه مجددا ادعاهای خود را تکرار کرد و حتی ادعاهای واهی بیشتری هم مطرح کرد. اظهاراتش نیز از شبکه ۴ تلویزیون پخش شد، بدون اینکه شکوائیه قرائت شود.» پراکند در مورد نتیجه محاکمه می‌گوید: «همان طور که انتظار می‌رفت، حکم تبرئه شریعتمداری صادر شد و از آن‌جایی هم که از دستگاه قضایی قطع امید کرده بودیم و می دانستیم درخواست تجدیدنظر تنها تریبونی مجدد برای شریعتمداری خواهد بود، از تجدیدنظر صرف‌نظر کرده و قضاوت را بر عهده افکار عمومی گذاشتیم.»
این البته اولین شکایت رئیس‌جمهوری اسبق به خاطر طرح اظهارات نادرست علیه وی نیست. در تیر ماه سال ۸۸ نیز خاتمی شکایتی علیه روزنامه دولتی ایران در خصوص ادعای این روزنامه مبنی بر دیدار مخفیانه وی با مقام‌های آمریکایی در مصر کرده بود که البته به نتیجه‌ای نرسید.
با این وجود برزین طرح شکایت را هم چنان خالی از فایده نمی‌داند: «حداقل فایده طرح شکایت این است که افکار عمومی در مورد اینکه محاکم ایران تا چه اندازه ناعادلانه است، آگاه خواهند شد و مردم این سوال را خواهند پرسید که اگر اظهارات نقدی کذب بوده و در قانون جرم است، چرا قوه قضائیه برخورد نمی‌کند؟»
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا البته با این نظر موافق نیست. به اعتقاد وی در جامعه ای که نهاد قضایی دمکراتیک نیست و تنها در خدمت حکومت است، شکایت کردن فردی چون خاتمی به نوعی مشروعیت بخشی به سیستم محسوب می‌شود: «به باور من شکایت خاتمی از نیروهای در راس هرم قدرت بسیج و سپاه و یا روزنامه های متصل به قدرت در زمانی که او خود در قدرت بود هیچ نتیجه ای نداشت؛ امروز که خاتمی نه تنها قدرتی ندارد بلکه در نوعی در حصر به سر می برد قطعا شنیده نمی شود. خاتمی هنوز باور ندارد قوه قضاییه به هیچ وجه مستقل نیست و هر جا که دوست ندارد وارد به رسیدگی به هیچ پرونده ای نمی شود! اگر شد نیز نتیجه مناسب از آن بدست نمی آید!» رئیسی در این خصوص به پرونده‌های تشکیل شده علیه سعید مرتضوی، حمله کنندگان به سفارت‌خانه‌های عربستان و انگلیس و پرونده های فساد مالی مسئولین رده بالای حکومتی اشاره می‌کند و این شکایت را مصداق «شکایت بردن علیه داروغه به داروغه» عنوان می‌کند.
https://iranwire.com/fa/features/20388
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر