۱۳۹۷ خرداد ۷, دوشنبه

مطلبم پیرامون سقط جنین و موضوع محل اختلاف: حفظ حقوق بشر جنین یا مادر؟

جدال سقط جنین: حفظ حقوق بشر جنین یا مادر؟


شمارش آرای همه‌پرسی ایرلند با اعلام پیروزی موافقان تغییر قانون سقط جنین خاتمه یافت. بیش از ۶۶ درصد رای‌دهندگان، خواهان تغییر متمم هشتم قانون اساسی ایرلند شدند. قانون مذکور با برابر خواندن حق زندگی زن باردار و جنین، سقط جنین را ممنوع اعلام کرده بود. هر چند در اصلاحیه‌ای که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت، سقط جنین در مواردی که جان مادر در خطر باشد مجاز اعلام شد، اما در سایر موارد هم چون تجاوز و یا معیوب بودن جنین، سقط جنین همچنان غیرقانونی شناخته شده و برای آن مجازات حبس تا ۱۴ سال تعیین شده بود.

به جز ایرلند، معدود کشورهایی در اروپا قوانین سختگیرانه‌ای پیرامون سقط جنین دارند. در اکثر کشورهای اروپایی، سقط جنین به درخواست مادر البته در بازه زمانی مشخص (به طور متوسط در ۱۲ هفته اول حاملگی) قانونی است. در ایرلند شمالی، لهستان، لیختن اشتاین، آندورا و سن ماریو، سقط جنین تنها در مواردی خاص از جمله در خطر بودن جان مادر و یا حاملگی در اثر تجاوز، قانونی شناخته شده است. در مالت و واتیکان، سقط جنین تحت هر شرایطی غیرقانونی است. در آمریکای مرکزی نیز در برخی از کشورها مانند السالوادور و نیکاراگوئه سقط جنین غیرقانونی است. در آفریقا و آسیا نیز بسیاری از کشورها موضع سختگیرانه‌ای پیرامون سقط جنین اتخاذ کرده‌اند.

سقط جنین در قوانین ایران
در قوانین ایران، سقط درمانی مجاز شناخته شده است. مطابق ماده واحده مصوب ۱۳۸۴، سقط جنین با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از دمیده شدن روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است. در سایر موارد، حتی در مواردی که حاملگی بر اثر تجاوز باشد، سقط جنین مجاز نیست.
در قانون مجازات اسلامی برای افرادی که اقدام به سقط جنین می‌کنند، مجازات حبس و دیه تعیین شده است. میزان دیه، البته حسب مراحل مختلف رشد جنین، متفاوت است (ماده ۷۱۶) و بعد از دمیده شده روح (۴ ماهگی)، جنسیت جنین، در تعیین میزان دیه نقش خواهد داشت. در این صورت اگر جنین پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل تعیین می‌شود.
میزان مجازات حبس نیز حسب این که عمل سقط جنین توسط چه کسی صورت گرفته باشد،‌ متفاوت است. قانون مجازات اسلامی، برای کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شود، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و برای کسی که عالما و عامدا زن حامله‌ای را به استعمال ادویه یا وسایل دیگر هدایت کند، مجازات حبس از سه تا شش ماه تعیین کرده است (ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی).
قانون مجازات اسلامی اما مجازات سنگین‌تری را برای افرادی که به واسطه حرفه‌شان اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده است. مطابق ماده ۶۲۴ این قانون، اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت يا مامايی يا جراحی يا دارو فروشی اقدام می‌كنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند، علاوه بر دیه، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
اقدام به سقط جنین البته اگر توسط خود مادر صورت گیرد، مجازات حبس ندارد و مادر تنها موظف به پرداخت دیه خواهد بود(ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی). لازم به ذکر است که مجازات‌های مذکور تنها در صورتی قابل اعمال هستند که سقط جنین به منظور حفظ جان مادر نباشد (ماده ۶۲۳ و تبصره ماده ۷۱۸).  

سقط جنین در قوانین بین‌الملل
هر چند در هیچ کدام از اسناد بین‌المللی، حقی تحت عنوان «حق سقط جنین» به رسمیت شناخته نشده است، اما نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همواره خواستار تحقق کامل حقوق ناظر بر سلامت جنسی و باروری افراد از جمله حق دسترسی به سقط جنین قانونی و ایمن از دولت‌ها بوده‌اند. از جمله این نهادها می‌توان به کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان اشاره کرد که با تاکید بر این واقعیت که سقط جنین ناامن از جمله عوامل مرگ و میر مادران است، خواستار جرم‌زدایی از سقط جنین شده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۵ میلیون سقط جنین ناامن در دنیا صورت گرفت. طبق همین گزارش، هر سال بین ۴.۷٪ - ۱۳.۲٪ از مرگ زنان ناشی از سقط جنین غیرایمن است.
از دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد که خواهان احقاق حق دسترسی زنان به سقط جنین ایمن هستند، می‌توان به کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک و کمیته ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. نهادهای مذکور، جرم‌انگاری سقط جنین را در تناقض با حقوقی مانند حق زندگی، حق سلامت، حق حفظ حریم خصوصی، حق برابری و عدم تبعیض و حق آزادی از شکنجه و بدرفتاری عنوان می‌کنند.
جدال بین موافقان و مخالفان قانونی کردن سقط جنین البته موضوع جدیدی نیست. صرف نظر از کسانی که از منظر مذهبی با قانونی شدن سقط جنین مخالفت می‌کنند، بسیاری نیز از منظر «حق زندگی جنین» با این امر مخالف هستند، هر چند که طبق تعریفی که در اسناد بین المللی از حقوق بشر ارائه شده است این حقوق با متولد شدن افراد به وجود آمده و در نتیجه شامل جنین نمی‌شوند. در این خصوص ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت عنوان می‌کند که تمام افراد بشر آزاد و برابر متولد می‌شوند.
جدال بین موافقان و مخالفان قانونی کردن سقط جنین در ایرلند با پیروزی موافقان به پایان رسید، اما تا پیروزی موافقان در برخی کشورها همچنان راه طولانی وجود دارد.

https://tinyurl.com/y7ec7hqg

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

مطلبم در مورد طرح مربوط به اجازه پدر در ازدواج دختر

طرح مربوط به اجازه پدر در ازدواج: گامی مثبت یا دوری باطل در اصلاح قوانین؟


معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس از ارائه طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی درباره لغو شرط اجازه پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران ۲۸ ساله و بالاتر به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.
مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختران برای ازدواج (بار اول، در صورت باکره بودن) نیاز به اجازه پدر یا جد پدری خود دارند. چنان‌چه پدر یا جد پدری، «بدون عذر موجه» از دادن اجازه خودداری کنند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و تعیین شرایط ازدواج و مهریه از دادگاه کسب اجازه کند.
مطابق این طرح یک فوریتی که در سه ماده تنظیم شده است، دختران در صورت داشتن برخی شرایط دیگر نیازی به اجازه پدر و یا جد پدری برای ازدواج نخواهند داشت. این شرایط عبارتند از: داشتن حداقل ۲۸ سال سن، احراز رشد توسط مراجع قضایی، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، داشتن ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.
در طرح مذکور، دادگاه موظف به تعیین تکلیف نسبت به دخترانی که فاقد شرایط مذکور هستند، ظرف مدت یک ماه شده است. موافقان، طرح را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان عنوان کرده که شرایط ازدواج را دست‌کم برای برخی از زنان راحت‌تر می‌کند.
معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس درباره دلیل تعیین این شرایط گفت: «این طرح درصدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط مذکور باشند. دلیل تعیین سه شرط مذکور هم این بود که دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمی‌گیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیده‌ای برای دختران شده است… این طرح درصدد تسهیل شرایط سخت به‌ویژه در برخی نواحی کشور است». موافقان هم چنان ملزم کردن دادگاه به تعیین تکلیف درخواست ازدواج دخترانی که فاقد شرایط مطرح شده در طرح هستند در ظرف مدت یک ماه را، از نکات مثبت طرح عنوان می‌کنند؛ امری که در عمل گاه ماه‌ها طول کشیده است.
طبق اسناد بین‌المللی - از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است- دولت‌‌‌ها موظف هستند که آزادی افراد در ازدواج را بدون هر گونه تبعیضی به رسمیت شناخته و از اعمال هر گونه محدودیتی در این زمینه خودداری کنند. طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال،‌ با تعیین شرایط مذکور نه تنها متضمن حق آزادی افراد در ازدواج مطابق ضوابط بین‌المللی نیست، بلکه به اعتقاد بسیاری از ناظران با منوط کردن یک حق شهروندی به شرایطی هم چون تحصیلات، شغل، بیمه یا سنی خاص،‌ خود مولد تبعیضی دیگر است.
علاوه بر آن، طرح مذکور مشکلی از تناقضات موجود در قانون پیرامون ازدواج دختران را حل نمی‌کند. در حالی که طبق قانون دختران در هر سنی برای ازدواج نیازمند اجازه پدر یا جد پدری خود هستند، قانون اجازه ازدواج دختران در سن ۱۳ سال و یا حتی پایین‌تر از آن را (در صورت اجازه پدر و موافقت دادگاه) می‌دهد. این در حالی است که طبق ضوابط بین المللی، ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال ممنوع است. این البته تنها نکته تبعیض‌آمیز قوانین در خصوص ازدواج زنان نیست. مطابق قانون مدنی ایران، دختر مسلمان اجازه ازدواج با پسرغیرمسلمان را ندارد. هم‌چنین زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی (هر چند مسلمان) نیازمند اجازه مخصوص از دولت است.
به طور کلی قوانین ایران موضع متناقضی در خصوص زنان اتخاذ کرده است. در حالی که مطابق قوانین کیفری، دختران از سن ۹ سال افرادی بالغ و عاقل شناخته شده که در قبال اعمال خود مسئولیت کیفری دارند، در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سفر به خارج از کشور و ازدواج، به اندازه کافی بالغ و عاقل شناخته نشده و نیازمند اجازه همسر و یا پدران خود هستند.
هر چند طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال موافقانی دارد، بعید به نظر می‌رسد تا رفع تناقضات موجود در قوانین، بتوان چنین طرح‌هایی را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان دانست.

https://tinyurl.com/ycylllov

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

«بازار شایعات و حباب مصونیت احمدی‌نژاد» ، مطلبم در مورد پرونده‌های احمدی‌نژاد و دلایل عدم محاکمه‌اش تا الان.

بازار شایعات و حباب مصونیت احمدی‌نژاد


روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌ها، خبری مبنی بر بازداشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران را منتشر کردند. این خبر البته اندکی بعد، توسط سایت دولت بهار، وابسته به محمود احمدی‌نژاد تکذیب شد. سایت دولت بهار شایعه دستگیری محمود احمدی‌نژاد را دروغ‌پردازی «جریان‌های فاسد سیاسی» خواند و از سخنرانی رئیس‌جمهور پیشین ایران در جشن نیمه شعبان خبر داد. برخی گزارش‌ها از تهدید احمدی‌نژاد به بازداشت در صورت هر نوع سخنرانی حکایت داشت. احمدی‌نژاد در واکنش به این تهدیدها، آدرس محل سخنرانیش را در نارمک، منتشر کرد؛ واکنشی که از جدی نگرفتن تهدیدها توسط احمدی‌نژاد حکایت داشت.
تهدیدها البته عملی نشد و سخنرانی محمود احمدی‌نژاد نیز در نهایت بدون بازداشت وی، عصر سه‌شنبه صورت گرفت. اما خبر دیگری که در ارتباط با احمدی‌نژاد منتشر شد، تعلیق عضویتش از مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. این شایعه البته چند ماه پیش نیز که احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام غیبت کرده بود، مطرح شده بود. هر چند سایت دولت بهار واکنشی نسبت به این خبر نشان نداد، اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را نهایتا تکذیب کرد.
این البته اولین باری نیست که خبری در ارتباط با دادگاه محمود احمدی‌نژاد منتشر می‌شود. خرداد ماه ۹۲ - نزدیک به دو ماه پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد - احضارش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از سوی مقام‌های قضائی تائید شد. از جمله شاکیان احمدی‌نژاد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود. بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ و از نمایندگان پیگیر پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد در مجلس دهم، به روزنامه شرق گفته بود: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدی‌نژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلفهای گسترده مالی در دوره ریاست‌جمهوری او»؛ البته کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۸۹ نیز سه تخلف دولت وقت احمدی نژاد را درباره «عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش وجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» به قوه قضائيه ارجاع داده بود. مجلس همچنین در شکوائیه خود، درخواست بررسی «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت) و استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را کرده بود.
دادگاه محمود احمدی‌نژاد بدون حضور وی یا وکیلش در پنجم آذر ماه ۱۳۹۲ تشکیل شد. احمدی‌نژاد در ۱۶ دی ماه هم مجددا به دادگاه احضار شد و هم چنان از حضور در دادگاه امتناع کرد. مطابق ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، متهم مکلف به حضور در دادگاه است و تنها در موارد خاص و تعیین شده در قانون هم چون بیماری سخت، فوت همسر، عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری مانند سیل و زلزله، عدم حضورش در دادگاه، موجه شناخته می‌شود. در غیر این صورت، مطابق ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.» با این وجود جلب احمدی‌نژاد تاکنون صورت نگرفته است. چه چیزی مانع جلب رئیس جمهور پیشین ایران شده است؟
برخی از ناظران، «اطلاع احمدی‌نژاد از برخی اسرار و نقاط ضعف مسئولین» را از دلایل عمده مصونیت وی عنوان می‌کنند. در این خصوص فاضل موسوی، عضو پیشین کمیسیون اصل نود مجلس گفته «از نظر من در آن روزهایی که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. بر همین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه‌ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است». اشاره موسوی به برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت در فروردین ماه سال ۹۰ از طرف محمود احمدی‌نژاد است. این برکناری البته با مخالفت رهبر مواجه و در نهایت به ابقای حیدری در سمتش منتهی شد. برخی نیز معتقدند احمدی‌نژاد به واسطه ۸ سال حضورش در راس شورای عالی امنیت ملی و ارتباطات نزدیکش با سپاه پاسداران، از اسرار زیادی اطلاع دارد که از آنها به عنوان سپر حفاظتی خود استفاده می‌کند.
برخی از ناظران نیز حمایت‌های رهبری از احمدی‌نژاد (از جمله موضعگیری‌هایش به نفع وی پس از انتخابات سال ۸۸) را از جمله دلایل مهم مصونیت وی عنوان می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران، بارها احمدی‌نژاد را نزدیکترین و همسوترین رئیس‌جمهور به خود معرفی کرد، هر چند در سال‌های اخیر احمدی‌نژاد برخی از دستورات و ملاحظات رهبری را نادیده گرفته است. نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به رغم «توصیه» رهبری، انتقادات شدید وی به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه که مستقیما توسط رهبر منصوب می‌شود و نامه‌های وی به رهبری در انتقاد از اوضاع کشور از جمله مهمترین نمونه‌های آن است. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز پیشتر در پاسخ به دلیل عدم دستگیری و برخورد با احمدی‌نژاد گفته بود که «حکمت صبر و عدم اقدام» قوه قضائيه در این مورد به زودی مشخص می‌شود.
علت هر چه باشد، بسیاری از ناظران بر این عقیده هستند که سرنوشت روسای جمهور پیشین ایران و محکومیت اخیر سعید مرتضوی (قاضی مورد حمایت رهبری) به دو سال حبس، گویای این واقعیت است که این مصونیت نمی‌تواند تا ابد باقی بماند. شاید به همین دلیل است که شایعه دستگیری احمدی نژاد در چند سایت و کانال تلگرامی چنین بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد؛ گویی که افکار عمومی خود را آماده فرا رسیدن پایان دوران مصونیت احمدی‌نژاد کرده است.

https://tinyurl.com/y9numuju