معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس از ارائه طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی درباره لغو شرط اجازه پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران ۲۸ ساله و بالاتر به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.
مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختران برای ازدواج (بار اول، در صورت باکره بودن) نیاز به اجازه پدر یا جد پدری خود دارند. چنانچه پدر یا جد پدری، «بدون عذر موجه» از دادن اجازه خودداری کنند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و تعیین شرایط ازدواج و مهریه از دادگاه کسب اجازه کند.
مطابق این طرح یک فوریتی که در سه ماده تنظیم شده است، دختران در صورت داشتن برخی شرایط دیگر نیازی به اجازه پدر و یا جد پدری برای ازدواج نخواهند داشت. این شرایط عبارتند از: داشتن حداقل ۲۸ سال سن، احراز رشد توسط مراجع قضایی، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، داشتن ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.
در طرح مذکور، دادگاه موظف به تعیین تکلیف نسبت به دخترانی که فاقد شرایط مذکور هستند، ظرف مدت یک ماه شده است. موافقان، طرح را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان عنوان کرده که شرایط ازدواج را دستکم برای برخی از زنان راحتتر میکند.
معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس درباره دلیل تعیین این شرایط گفت: «این طرح درصدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط مذکور باشند. دلیل تعیین سه شرط مذکور هم این بود که دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمیگیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیدهای برای دختران شده است… این طرح درصدد تسهیل شرایط سخت بهویژه در برخی نواحی کشور است». موافقان هم چنان ملزم کردن دادگاه به تعیین تکلیف درخواست ازدواج دخترانی که فاقد شرایط مطرح شده در طرح هستند در ظرف مدت یک ماه را، از نکات مثبت طرح عنوان میکنند؛ امری که در عمل گاه ماهها طول کشیده است.
طبق اسناد بینالمللی - از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی- سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است- دولتها موظف هستند که آزادی افراد در ازدواج را بدون هر گونه تبعیضی به رسمیت شناخته و از اعمال هر گونه محدودیتی در این زمینه خودداری کنند. طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال، با تعیین شرایط مذکور نه تنها متضمن حق آزادی افراد در ازدواج مطابق ضوابط بینالمللی نیست، بلکه به اعتقاد بسیاری از ناظران با منوط کردن یک حق شهروندی به شرایطی هم چون تحصیلات، شغل، بیمه یا سنی خاص، خود مولد تبعیضی دیگر است.
علاوه بر آن، طرح مذکور مشکلی از تناقضات موجود در قانون پیرامون ازدواج دختران را حل نمیکند. در حالی که طبق قانون دختران در هر سنی برای ازدواج نیازمند اجازه پدر یا جد پدری خود هستند، قانون اجازه ازدواج دختران در سن ۱۳ سال و یا حتی پایینتر از آن را (در صورت اجازه پدر و موافقت دادگاه) میدهد. این در حالی است که طبق ضوابط بین المللی، ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال ممنوع است. این البته تنها نکته تبعیضآمیز قوانین در خصوص ازدواج زنان نیست. مطابق قانون مدنی ایران، دختر مسلمان اجازه ازدواج با پسرغیرمسلمان را ندارد. همچنین زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی (هر چند مسلمان) نیازمند اجازه مخصوص از دولت است.
به طور کلی قوانین ایران موضع متناقضی در خصوص زنان اتخاذ کرده است. در حالی که مطابق قوانین کیفری، دختران از سن ۹ سال افرادی بالغ و عاقل شناخته شده که در قبال اعمال خود مسئولیت کیفری دارند، در بسیاری از زمینهها از جمله سفر به خارج از کشور و ازدواج، به اندازه کافی بالغ و عاقل شناخته نشده و نیازمند اجازه همسر و یا پدران خود هستند.
هر چند طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال موافقانی دارد، بعید به نظر میرسد تا رفع تناقضات موجود در قوانین، بتوان چنین طرحهایی را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان دانست.
https://tinyurl.com/ycylllov
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر