سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
تنها یک قدم...
نرگس توسلیان
قانون مجازات اسلامی سرانجام پس از سالها سرگردانی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در ۸ بهمن ماه ۱۳۹۰، به تصویب رسید که پس از طی مراحل رسمی آن (از قبیل امضاء توسط ریس جمهور و درج در روزنامه رسمی کشور)، به طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد. تصویب این قانون با تصور آن که اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در قانون جدید لغو شده است، موجی از خوشحالی را در فضای مجازی و حقیقی ایجاد کرد. حال آن که متاسفانه هنوز مساله اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در قانون جدید، به قوت خود باقی است.
قبل از وارد شدن به بحث اصلی در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال در قانون جدید، باید دانست این قانون هم، همانند قوانین گذشته همچنان موقتی و تنها برای مدت پنج سال تصویب شده است.
ایران جز معدود کشور هایی است که اعدام کودکان زیر ۱۸ سال هم چنان در آن انجام میگیرد. قانون مجازات پیشین، سن مسولیت کیفری را "بلوغ شرعی" (۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران ) میدانست.یعنی مطابق این قانون، چنان که دختری ۹ ساله مرتکب جرمی می شد، دقیقا همان مجازاتی را داشت که اگر یک زن ۵۰ ساله مرتکب می شد.
متاسفانه، در قانون کیفری مجازاتهای خشن و غیر انسانی از قبیل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود داشت. اعدام نیز برای بسیاری از جرایم در نظر گرفته شده بود.
به طور کلی جرایم،در قانون مجازات قبلی حسب نوع مجازات به پنج نوع : قصاص، حدود، دیات، تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم میشد.
مجازات اعدام در سه نوع قصاص، حدود و تعزیر وجود داشت.
قصاص شامل قتل عمد؛ حد شامل مواردی از زنا (رابطه خارج از ازدواج)، آعمال همجنسگرایانه (در صورت تکرار)، محاربه و افساد فی الارض بود. اعدام در تعزیرات هم بیشتر ناظر بر جرایم مربوط به مواد مخدر میشد. به عبارت دیگر، چنان چه دختری ۹ ساله و یا پسری ۱۵ ساله مرتکب هر یک از جرایم فوق میگشت، به مجازات اعدام محکوم میشد.
البته با این تفاوت که از آن جا که قصاص حق خصوصی تلقی شده است، در صورت گذشت خانواده مقتول یا قبول به دریافت دیه، حکم اعدام لغو میگشت.
در قانون مجازات جدید نیز، همین تقسیم بندی وجود دارد و مجازات ها نیز کمابیش در همین جرایم جاری است (البته برخی از شرایط زنا و لواط برای این که شامل حکم اعدام شود تغییر کرده است.)
اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، همواره مورد اعتراض فعالان مدنی و جامعه بین المللی بوده است.
اما، جمهوری اسلامی ایران در قبال فشارهای داخلی و خارجی، همواره تنها به یک حربه متوسل گشته است و ان این که کودکان را تا رسیدن به سن هجده سال در زندان نگه میدارد، و آن گاه که به سن هجده سال رسیدند، آنان را به چوبه دار میسپارد. این رویه، نه تنها بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران است، بلکه اعمال مجازات مضأعف به کودکان نیز هست. البته، مواردی هم بودند که با بخشش یا قبول پرداخت دیه از طرف خانواده مقتول، این نوجوانان از مجازات اعدام رهایی یافتند اما، اثرات محبوس بودن در سایه اعدام، چنان بر آنان اثر گذاشته بود که بیشرشان دیگر نتوانستند به زندگی عادی خویش بازگرداند و این افسردگی حتی منجر به خود کشی یکی از آنان شد.
محمود هاشمی شاهرودی، ریس پیشین قوه قضاییه، در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ طی بخشنامه ای به قضات کشور خواستار عدم اجرای حکم اعدام در مورد افراد زیر هجده سال شد. البته هیچ یک از این دو بخشنامه، موجب لغو کامل مجازات اعدام نشدند زیرا بسیاری از قضات با این استدلال که بخشنامه مخالف نص صریح قانون است، از اجرای ان سر با زدند.
با گسترش دامنه اعتراضات فعالان مدنی، وکلا و خبرنگاران، مجلس شورای اسلامی، در مرداد ماه سال ۱۳۸۸، لایحه ای را تصویب و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان، با استدلال "مغایرت با شرع " با موادی از قانون جدید با ان مخالفت کرد و ان را دوباره به مجلس پس فرستاد. تا این که بالاخره پس از کشمکش های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , قانون مجازات جدید در ۷۳۷ ماده به تصویب رسید.
تصویب این قانون موقتی، موجی از خوش حالی را با این تصور که مجازات اعدام کودکان زیر ۱۸ سال لغو شده، ایجاد کرد.
اما نکته قابل توجه آن که در قانون جدید مطابق مواد ۱۴۵ و ۱۴۶، سن مسولیت کیفری همان سن بلوغ (نه سال تمام قمری برای دختر و پانزده ساله تمام قمری برای پسر) تعیین شده و از این جهت هیچ تغییری در قانون جدید ایجاد نشده است.
در قانون مجازات جدید اما (م ۸۷)، اعدام در جرایم تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال حذف و به مجازات و اقدامات دیگری تبدیل شده است. از قبیل :
تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان، معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصآن و همکاری با انها، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک، جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با ان ها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص میدهد، جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت). البته مورد آخر، تنها در مورد کودکان بین ۱۲ تا ۱۸ قابل اجرا خواهد بود." .
هر چند این ماده، گامی مثبت در جهت لغو مجازات اعدام است، اما، متاسفانه تمامی موارد اعدام کودکان را شامل نمیشود. چه آن که بیشتر موارد اعدام کودکان مربوط به قتل حاصل از نزاع های خیابانی و از نوع قصاص بوده است. پس باید دید که قانون مجازات اسلامی در این مورد چه میگوید.
ماده ۹۰ اما، عدم اجرای حکم اعدام در جرایم موجب حد یا قصاص، برای افراد بالغ کمتر از هجده سال را منوط به تشخص قاضی میداند. در این گونه موارد، قاضی باید تشخیص دهد که آنها " ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد یا کمال عقل انان شبهه وجود داشته باشد ".
در حقیقت این ماده، دست قاضی را باز گذشته است تا حسب تشخیص خود برای افراد زیر هجده سال مجازات اعدام تعیین کند و اعدام یک کودک، کاملا به "نظر" یک قاضی بستگی پیدا میکند.
قانون جدید نسبت به قانون قبلی نکات مثبتی دارد ولی شاید آن را تنها یک قدم در راستای لغو مجازات اعدام برای افراد زیر هجده سال بتوان محسوب کرد. قدم ها باید برداشته شود تا اعدام افراد زیر هجده سال در نظام کنونی حاکم لغو گردد.
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2012/february/14/article/-929905a21d.html
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
تنها یک قدم...
نرگس توسلیان
قانون مجازات اسلامی سرانجام پس از سالها سرگردانی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در ۸ بهمن ماه ۱۳۹۰، به تصویب رسید که پس از طی مراحل رسمی آن (از قبیل امضاء توسط ریس جمهور و درج در روزنامه رسمی کشور)، به طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد. تصویب این قانون با تصور آن که اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در قانون جدید لغو شده است، موجی از خوشحالی را در فضای مجازی و حقیقی ایجاد کرد. حال آن که متاسفانه هنوز مساله اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در قانون جدید، به قوت خود باقی است.
قبل از وارد شدن به بحث اصلی در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال در قانون جدید، باید دانست این قانون هم، همانند قوانین گذشته همچنان موقتی و تنها برای مدت پنج سال تصویب شده است.
ایران جز معدود کشور هایی است که اعدام کودکان زیر ۱۸ سال هم چنان در آن انجام میگیرد. قانون مجازات پیشین، سن مسولیت کیفری را "بلوغ شرعی" (۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران ) میدانست.یعنی مطابق این قانون، چنان که دختری ۹ ساله مرتکب جرمی می شد، دقیقا همان مجازاتی را داشت که اگر یک زن ۵۰ ساله مرتکب می شد.
متاسفانه، در قانون کیفری مجازاتهای خشن و غیر انسانی از قبیل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود داشت. اعدام نیز برای بسیاری از جرایم در نظر گرفته شده بود.
به طور کلی جرایم،در قانون مجازات قبلی حسب نوع مجازات به پنج نوع : قصاص، حدود، دیات، تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم میشد.
مجازات اعدام در سه نوع قصاص، حدود و تعزیر وجود داشت.
قصاص شامل قتل عمد؛ حد شامل مواردی از زنا (رابطه خارج از ازدواج)، آعمال همجنسگرایانه (در صورت تکرار)، محاربه و افساد فی الارض بود. اعدام در تعزیرات هم بیشتر ناظر بر جرایم مربوط به مواد مخدر میشد. به عبارت دیگر، چنان چه دختری ۹ ساله و یا پسری ۱۵ ساله مرتکب هر یک از جرایم فوق میگشت، به مجازات اعدام محکوم میشد.
البته با این تفاوت که از آن جا که قصاص حق خصوصی تلقی شده است، در صورت گذشت خانواده مقتول یا قبول به دریافت دیه، حکم اعدام لغو میگشت.
در قانون مجازات جدید نیز، همین تقسیم بندی وجود دارد و مجازات ها نیز کمابیش در همین جرایم جاری است (البته برخی از شرایط زنا و لواط برای این که شامل حکم اعدام شود تغییر کرده است.)
اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، همواره مورد اعتراض فعالان مدنی و جامعه بین المللی بوده است.
اما، جمهوری اسلامی ایران در قبال فشارهای داخلی و خارجی، همواره تنها به یک حربه متوسل گشته است و ان این که کودکان را تا رسیدن به سن هجده سال در زندان نگه میدارد، و آن گاه که به سن هجده سال رسیدند، آنان را به چوبه دار میسپارد. این رویه، نه تنها بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران است، بلکه اعمال مجازات مضأعف به کودکان نیز هست. البته، مواردی هم بودند که با بخشش یا قبول پرداخت دیه از طرف خانواده مقتول، این نوجوانان از مجازات اعدام رهایی یافتند اما، اثرات محبوس بودن در سایه اعدام، چنان بر آنان اثر گذاشته بود که بیشرشان دیگر نتوانستند به زندگی عادی خویش بازگرداند و این افسردگی حتی منجر به خود کشی یکی از آنان شد.
محمود هاشمی شاهرودی، ریس پیشین قوه قضاییه، در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ طی بخشنامه ای به قضات کشور خواستار عدم اجرای حکم اعدام در مورد افراد زیر هجده سال شد. البته هیچ یک از این دو بخشنامه، موجب لغو کامل مجازات اعدام نشدند زیرا بسیاری از قضات با این استدلال که بخشنامه مخالف نص صریح قانون است، از اجرای ان سر با زدند.
با گسترش دامنه اعتراضات فعالان مدنی، وکلا و خبرنگاران، مجلس شورای اسلامی، در مرداد ماه سال ۱۳۸۸، لایحه ای را تصویب و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان، با استدلال "مغایرت با شرع " با موادی از قانون جدید با ان مخالفت کرد و ان را دوباره به مجلس پس فرستاد. تا این که بالاخره پس از کشمکش های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , قانون مجازات جدید در ۷۳۷ ماده به تصویب رسید.
تصویب این قانون موقتی، موجی از خوش حالی را با این تصور که مجازات اعدام کودکان زیر ۱۸ سال لغو شده، ایجاد کرد.
اما نکته قابل توجه آن که در قانون جدید مطابق مواد ۱۴۵ و ۱۴۶، سن مسولیت کیفری همان سن بلوغ (نه سال تمام قمری برای دختر و پانزده ساله تمام قمری برای پسر) تعیین شده و از این جهت هیچ تغییری در قانون جدید ایجاد نشده است.
در قانون مجازات جدید اما (م ۸۷)، اعدام در جرایم تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال حذف و به مجازات و اقدامات دیگری تبدیل شده است. از قبیل :
تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان، معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصآن و همکاری با انها، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک، جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با ان ها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص میدهد، جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت). البته مورد آخر، تنها در مورد کودکان بین ۱۲ تا ۱۸ قابل اجرا خواهد بود." .
هر چند این ماده، گامی مثبت در جهت لغو مجازات اعدام است، اما، متاسفانه تمامی موارد اعدام کودکان را شامل نمیشود. چه آن که بیشتر موارد اعدام کودکان مربوط به قتل حاصل از نزاع های خیابانی و از نوع قصاص بوده است. پس باید دید که قانون مجازات اسلامی در این مورد چه میگوید.
ماده ۹۰ اما، عدم اجرای حکم اعدام در جرایم موجب حد یا قصاص، برای افراد بالغ کمتر از هجده سال را منوط به تشخص قاضی میداند. در این گونه موارد، قاضی باید تشخیص دهد که آنها " ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد یا کمال عقل انان شبهه وجود داشته باشد ".
در حقیقت این ماده، دست قاضی را باز گذشته است تا حسب تشخیص خود برای افراد زیر هجده سال مجازات اعدام تعیین کند و اعدام یک کودک، کاملا به "نظر" یک قاضی بستگی پیدا میکند.
قانون جدید نسبت به قانون قبلی نکات مثبتی دارد ولی شاید آن را تنها یک قدم در راستای لغو مجازات اعدام برای افراد زیر هجده سال بتوان محسوب کرد. قدم ها باید برداشته شود تا اعدام افراد زیر هجده سال در نظام کنونی حاکم لغو گردد.
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2012/february/14/article/-929905a21d.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر