شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۱
گروگان گیری بستگان ناراضیان
به گزارش رسانه ها یاشار خامنه، دانشجوی ایرانی
ساکن هلند که پیشتربا انتشارنامه ای از دستگیری پدرش، توسط نیروهای امنیتی
به علت همکاری وی با "کمپین موسوم به یادآوری امام نقی به شیعیان" خبر
داده بود، گفت که پدرش در آخرین تماس تلفنی با گریه عنوان کرده است که:
"اگر یاشار اطلاعاتی که مامورین امنیتی از او می خواهند در اختیارشان قرار
ندهد، من را اعدام می کنند." این در حالی است که یاشار خامنه، بارها تاکید
کرده است که پدرش تاکنون هیچ گاه فعالیت اجتماعی و سیاسی نداشته و حتی با
کارهای وی مخالف است
این البته اولین باری نیست که بستگان منتقدین حکومت به دلیل فعالیت فرزند یا فامیل خود در خارج از کشور، دستگیر، تهدید، دعوت به همکاری با دستگاه امنیتی و یا زندان و اعدام می شود. اتفاقی که برای افرادی چون شیرین عبادی، عبد الرّضا تاجیک، محمد مصطفایی، فاطمه شمس افتاد و سال گذشته زمانی که بستگان کارکنان شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی زیر این فشار قرار گرفتند ابعاد آن آشکار و جهانی شد بدون این که دولت ایران آن را تکذیب کند
جسارت و بی اعتنائی دستگاه امنیتی ایران تا جائی است که در مورد یکی از کارکنان بی بی سی به ضبط مصاحبه ای با وی پرداختند [بازجوئی از راه دور] که ظاهرا به دلیل انعکاس بین المللی آن استفاده از فیلم این بازجوئی برایشان ممکن نشد. اما در مورد دیگر پخش فیلم هائی که در استادیوئی در لبنان ضبط شده از کسانی که ظن آن می رود که در خارج از کشور توسط نیروهای هوادار جمهوری اسلامی ربوده و زیر فشار حاضر به مصاحبه شده بودند وجود دارد
گزارش ها نشان می دهد دستگیری و آزار بستگان خبرنگاران و کارکنان شبکه های خبری فارسی زبان از قبیل بی بی سی فارسی و رادیو فردا، بیش از آن است که آشکار گردیده است. براین کار، به غیر ازعنوان "گروگان گیری"، نام دیگری نمیتوان نهاد
مطابق ماده ۱ کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب دسامبر ۱۹۷۹، "هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر( که ازاین پس، به عنوان گروگان نامیده می شود)، به منظور وادار کردن شخصیت های حقوقی و حقیقی ثالث - یعنی یک کشور، سازمان، موسسه، شخص یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان، مبادرت نماید، مرتکب جرم گروگانگیری شده است."
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۵ به کنوانسیون مذکور پیوسته و متعهد به اجرای مفاد قرارداد شده است. به عبارت دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، با الحاق خود به کنوانسیون مذکور، نه تنها متعهد گشته که مرتکب گروگان گیری نشود، بلکه اگر کس دیگری نیز در قلمرو سرزمینش مرتکب این جرم شد، موظف و متعهد شده که گروگان را آزاد و افراد گروگان گیر را به مجازات برساند. ممنوعیت گروگان گیری نه فقط در کنوانسیون مذکور که در بسیاری از معاهدات بین المللی دیگراز جمله کنوانسیون رم و ژنو نیزآمده، تا بدانجا که بخشی از حقوق عرفی بین الملل گشته است.
قانون مجازات اسلامی ایران، از "گروگان گیری" تحت عنوان "آدم ربایی" نام میبرد. به موجب این قانون "هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد."
صرف نظراز موارد فوق، قوانین کیفری در هر کشوری باید بر پایه اصولی تنظیم گردد که در تمامی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده اند. ازجمله این اصول، یکی "اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است. مطابق این اصل، هیچ فعل یا ترک فعلی، جرم نیست مگر آن که، مقنن ازقبل در قانون برای آن مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی، تعیین کرده باشد. این اصل در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است.
اصل دیگر از اصول بارز حقوق جزا "اصل شخصی بودن جرم و مجازات" است.
در جوامع اولیه و بدوی، اصل بر "مسئولیت جمعی یا گروهی" بود. یعنی اگر فردی جرمی علیه فرد دیگری مرتکب می شد، تمامی افراد خانواده فرد خطا کار یا مجرم و حتی بعضا تمامی افراد قبیله اش، در برابر خانواده / قبیله فرد قربانی مسئولیت داشتند و در صورت عدم دسترسی به شخص خطاکار یا مجرم، امکان داشت که به جای وی، مجازات شوند.
با پیشرفت جوامع بشری و علم جزا، این اصل جای خود را به "اصل شخصی بودن جرایم و مجازات" داده است. یعنی مطابق این اصل، هر فرد تنها مسئول اعمال خود است و مسئولیت ومجازات تعیین شده در قانون تنها نسبت به شخص مجرم / خطاکار و حسب مورد معاونین و شرکای جرم خواهد بود.
این اصل مسلم حقوقی، در قوانین ایران نیز به صراحت ذکر شده است. از جمله ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان میکند "تعیین امر جزایی، فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود." [ مفهوم مخالف آن که بر خلاف عملکرد قوه قضائیه، حتی در صورتی که جرمی رخ داده باشد، نسبت به خواهر، همسر و پدریا مادر فرد تحت تعقیب اثری نخواهد داشت.] ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا عنوان میکند که "مسئولیت کیفری شخصی است"
با توجه به تعهدات بین المللی دولت ایران در خصوص مبارزه با گروگان گیری و با توجه به صراحت قوانین داخلی، عمل مامورینی که بستگان افرادی را که به عقیده دادستان مرتکب جرمی شده اند، بازداشت و تحت فشار قرار میدهند، نه تنها از مصادیق "بازداشت غیر قانونی"، بلکه از مصادیق آشکار گروگان گیری و نیز نقض یکی از بارزترین اصول علم جزا (اصل شخصی بودن جرم و مجازات)، می باشد. ادامه این روند، حاصلی جزهرج و مرج و بی اعتمادی بیشتر نسبت به سیستم قضایی ایران نخواهد داشت و باز یادآور این نکته می باشد که قوه قضاییه استقلال خود را تا چه اندازه از دست داده و تابع نظر مامورین امنیتی گشته است
.
استقلال قوه قضاییه از پایه های مسلم مردم سالاری است و به همین دلیل مشاهده دیده می شود در تمامی جوامع استبداد زده، قوه قضاییه نیز استقلال خود را از دست داده است. شاید به همین دلیل بود که "برقراری عدالت خانه " از اولین خواست های انقلابیون در جریان انقلاب مشروطه بود
.
در آینده نیز اولین قدم در راه حصول دموکراسی، ایجاد "عدالت خانه" و "قوه قضاییه مستقل" می باشد. از این رو، لازم است افراد و نهادهایی که برای دموکراسی در ایران فعالیت میکنند بیشترین تلاش را در جهت حصول استقلال قوه قضاییه - به کار برند، تا افراد دیگر به جرایم نانوشته آزار و حتی محاکمه نشوند و حتی اگر کسی هم به موجب قوانین عادلانه، مرتکب جرمی گشت، گردن دیگری را به گناه وی در جای دیگری نزنند
لینک مطلب :
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2012/july/07/article/-a970c50c17.html
این البته اولین باری نیست که بستگان منتقدین حکومت به دلیل فعالیت فرزند یا فامیل خود در خارج از کشور، دستگیر، تهدید، دعوت به همکاری با دستگاه امنیتی و یا زندان و اعدام می شود. اتفاقی که برای افرادی چون شیرین عبادی، عبد الرّضا تاجیک، محمد مصطفایی، فاطمه شمس افتاد و سال گذشته زمانی که بستگان کارکنان شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی زیر این فشار قرار گرفتند ابعاد آن آشکار و جهانی شد بدون این که دولت ایران آن را تکذیب کند
جسارت و بی اعتنائی دستگاه امنیتی ایران تا جائی است که در مورد یکی از کارکنان بی بی سی به ضبط مصاحبه ای با وی پرداختند [بازجوئی از راه دور] که ظاهرا به دلیل انعکاس بین المللی آن استفاده از فیلم این بازجوئی برایشان ممکن نشد. اما در مورد دیگر پخش فیلم هائی که در استادیوئی در لبنان ضبط شده از کسانی که ظن آن می رود که در خارج از کشور توسط نیروهای هوادار جمهوری اسلامی ربوده و زیر فشار حاضر به مصاحبه شده بودند وجود دارد
گزارش ها نشان می دهد دستگیری و آزار بستگان خبرنگاران و کارکنان شبکه های خبری فارسی زبان از قبیل بی بی سی فارسی و رادیو فردا، بیش از آن است که آشکار گردیده است. براین کار، به غیر ازعنوان "گروگان گیری"، نام دیگری نمیتوان نهاد
مطابق ماده ۱ کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب دسامبر ۱۹۷۹، "هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر( که ازاین پس، به عنوان گروگان نامیده می شود)، به منظور وادار کردن شخصیت های حقوقی و حقیقی ثالث - یعنی یک کشور، سازمان، موسسه، شخص یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان، مبادرت نماید، مرتکب جرم گروگانگیری شده است."
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۵ به کنوانسیون مذکور پیوسته و متعهد به اجرای مفاد قرارداد شده است. به عبارت دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، با الحاق خود به کنوانسیون مذکور، نه تنها متعهد گشته که مرتکب گروگان گیری نشود، بلکه اگر کس دیگری نیز در قلمرو سرزمینش مرتکب این جرم شد، موظف و متعهد شده که گروگان را آزاد و افراد گروگان گیر را به مجازات برساند. ممنوعیت گروگان گیری نه فقط در کنوانسیون مذکور که در بسیاری از معاهدات بین المللی دیگراز جمله کنوانسیون رم و ژنو نیزآمده، تا بدانجا که بخشی از حقوق عرفی بین الملل گشته است.
قانون مجازات اسلامی ایران، از "گروگان گیری" تحت عنوان "آدم ربایی" نام میبرد. به موجب این قانون "هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد."
صرف نظراز موارد فوق، قوانین کیفری در هر کشوری باید بر پایه اصولی تنظیم گردد که در تمامی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده اند. ازجمله این اصول، یکی "اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است. مطابق این اصل، هیچ فعل یا ترک فعلی، جرم نیست مگر آن که، مقنن ازقبل در قانون برای آن مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی، تعیین کرده باشد. این اصل در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است.
اصل دیگر از اصول بارز حقوق جزا "اصل شخصی بودن جرم و مجازات" است.
در جوامع اولیه و بدوی، اصل بر "مسئولیت جمعی یا گروهی" بود. یعنی اگر فردی جرمی علیه فرد دیگری مرتکب می شد، تمامی افراد خانواده فرد خطا کار یا مجرم و حتی بعضا تمامی افراد قبیله اش، در برابر خانواده / قبیله فرد قربانی مسئولیت داشتند و در صورت عدم دسترسی به شخص خطاکار یا مجرم، امکان داشت که به جای وی، مجازات شوند.
با پیشرفت جوامع بشری و علم جزا، این اصل جای خود را به "اصل شخصی بودن جرایم و مجازات" داده است. یعنی مطابق این اصل، هر فرد تنها مسئول اعمال خود است و مسئولیت ومجازات تعیین شده در قانون تنها نسبت به شخص مجرم / خطاکار و حسب مورد معاونین و شرکای جرم خواهد بود.
این اصل مسلم حقوقی، در قوانین ایران نیز به صراحت ذکر شده است. از جمله ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان میکند "تعیین امر جزایی، فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود." [ مفهوم مخالف آن که بر خلاف عملکرد قوه قضائیه، حتی در صورتی که جرمی رخ داده باشد، نسبت به خواهر، همسر و پدریا مادر فرد تحت تعقیب اثری نخواهد داشت.] ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا عنوان میکند که "مسئولیت کیفری شخصی است"
با توجه به تعهدات بین المللی دولت ایران در خصوص مبارزه با گروگان گیری و با توجه به صراحت قوانین داخلی، عمل مامورینی که بستگان افرادی را که به عقیده دادستان مرتکب جرمی شده اند، بازداشت و تحت فشار قرار میدهند، نه تنها از مصادیق "بازداشت غیر قانونی"، بلکه از مصادیق آشکار گروگان گیری و نیز نقض یکی از بارزترین اصول علم جزا (اصل شخصی بودن جرم و مجازات)، می باشد. ادامه این روند، حاصلی جزهرج و مرج و بی اعتمادی بیشتر نسبت به سیستم قضایی ایران نخواهد داشت و باز یادآور این نکته می باشد که قوه قضاییه استقلال خود را تا چه اندازه از دست داده و تابع نظر مامورین امنیتی گشته است
.
استقلال قوه قضاییه از پایه های مسلم مردم سالاری است و به همین دلیل مشاهده دیده می شود در تمامی جوامع استبداد زده، قوه قضاییه نیز استقلال خود را از دست داده است. شاید به همین دلیل بود که "برقراری عدالت خانه " از اولین خواست های انقلابیون در جریان انقلاب مشروطه بود
.
در آینده نیز اولین قدم در راه حصول دموکراسی، ایجاد "عدالت خانه" و "قوه قضاییه مستقل" می باشد. از این رو، لازم است افراد و نهادهایی که برای دموکراسی در ایران فعالیت میکنند بیشترین تلاش را در جهت حصول استقلال قوه قضاییه - به کار برند، تا افراد دیگر به جرایم نانوشته آزار و حتی محاکمه نشوند و حتی اگر کسی هم به موجب قوانین عادلانه، مرتکب جرمی گشت، گردن دیگری را به گناه وی در جای دیگری نزنند
لینک مطلب :
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2012/july/07/article/-a970c50c17.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر