به عنوان وكيل حقوق بشرى هميشه تهديد مى شدم – گفت و گو با موسى برزين
خليفه لو
مركز حاميان حقوق بشر ، نرگس توسليان
موسی برزين خلیفه لو وكيلى است كه دفاع از فعالان آذربایجانی را در کارنامه وكالتش دارد. او سال ١٣٩٠ بعد از آن که حکم بیست و هفت ماه و یک روز حبس تعزیری اش در دادگاه تجديدنظر استان آذربایجان شرقی قطعی شد، می دانست که امکان ادامه کار و تحصیل را نخواهد داشت. همسرش نيز به یک سال حبس محکوم شده بود. همه این ها سبب شد که خلیفه لو به همراه همسرش از ایران خارج شود. اتهام خليفه لو اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضدامنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.
او در حال حاضر در ترکیه اقامت دارد و منتظر تکمیل پرونده پناهندگی اش در سازمان ملل است.
آقای خلیفه لو اگرممکن است اول توضیح دهید که چطور شد که به سمت پرونده های حقوق بشری رفتید؟
رشته تحصیلی من حقوق بود و تخصص من هم حقوق کیفری. از دوران دانشجویی درگیر مسایل حقوق بشری بودم و به آن اهمیت می دادم. بعد از آن که در آزمون کانون وکلا قبول شدم و پروانه وکالتم را گرفتم با دوستان و وکلایی آشنا شدم که کار حقوق بشری می کردند. از طریق آن ها و هم چنین ارتباط با فعالان سیاسی و نیز به خاطر علاقه و اعتقادی که داشتم، وظیفه خودم دانستم که در این زمینه کار کنم.
در چه سالی و از کجا پروانه وکالت خود را اخذ کردید؟
درسال ١٣٨٧ از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرفته شدم و پروانه وکالتم را گرفتم ولی به دلیل آن که محل تحصیلم دانشگاه تبریز بود انتقالی گرفتم به کانون آذربایجان شرقی.
برای اخذ پروانه وکالت به مشکلی بر نخوردید؟
خیر. برای اخذ پروانه وکالت مشکلی نداشتم، اما وقتی که در دوره کارشناسی ارشد قبول شدم ثبت نام من را مشروط به آن کردند که فعالیت سیاسی نداشته باشم و تعهد نامه ای هم از من در این زمینه گرفتند.
در دوران وکالت اتان شما بیشتر از فعالان آذربایجانی دفاع کرده اید. آیا تمرکز خاصی در این زمینه داشته اید یا به طور کلی بر روی تمام پرونده های حقوق بشری کار می کردید؟
البته چون که محل فعالیت من تبریز بود و در آن جا وکالت می کردم، هر پرونده ای را که مربوط به حقوق بشر بود و به من ارجاع می شد، بر عهده می گرفتم یا مشاوره می دادم. طبیعتا بیشتر این پرونده ها مربوط به فعالان آذربایجانی بود ولی من پرونده های دیگری هم داشتم، از جمله پرونده شکنجه متهمی که به جرم غیر سیاسی بازداشت شده بود ولی چون بالاخره در آذربایجان بیشتر پرونده ها در این راستا بود، بیشتر بر پرونده های آذربایجانی متمرکز شده بودم.
در این راه با چه مشکلاتی رو به رو شدید؟
مشکلات ما چند جنبه داشت. اول از همه آن نگاه متفاوتی بود که از طرف مسئولان قضایی به ما می شد و برخود نامناسبی که با ما صورت می گرفت هم از طرف برخی از قضات و هم از طرف برخی از کارمندان. به این صورت که ما را به چشم یک ضد انقلابی که ضد مملکت و حکومت خودش است نگاه می کردند و گاهى حتا مانع کار حرفه اى ما می شدند.
مساله دیگر این بود که دایما از طرف خود قضات (به عنوان مثال قاضى حسن هاشم زاده) و هم چنین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید می شدیم. به این صورت که می گفتند دنبال این پرونده ها نروید، بروید دنبال پرونده های دیگر. مگر نمی بینید چه مشکلاتی برای همکارانتان در تهران یا تبریز به وجود آمده؟ گاهی اوقات این تهدید ها تلفنی بود و بيشتر از طرف قضات و هم از طرف نهادهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات انجام می شد. همانطور كه گفتم محور اين تهدیدها اين بود که از وکالت پرونده های سیاسی دست برداریم وگرنه به سرنوشت همکارانی که به چنین راهی رفته اند دچار مى شویم.
مثلا در یک نمونه آقای جاوید هوتن کیان که دستگیر شده بودند، یکی از مامورین وزارت اطلاعات پای تلفن به من گفت که “به روز آقای جاوید هوتن کیان خواهی افتاد!”
یا در مورد ديگرى، پرونده ای داشتم در مورد شکنجه در اداره آگاهی در مورد شخصی که به اتهام سرقت دستگیر شده بود و وی را به شدت شکنجه کرده بودند تا حدی که هر دو دستش فلج شده بود. وقتی که به اداره آگاهی رفتم و از مامورانی که این کار را کرده بودند شکایت کردم، تهدید شدم که خودم هم به این روز خواهم افتاد.
علاوه بر اين تهدید ها كه علنى بود، دائم احساس می کردم به حریم خصوصی ام تجاوز می شود؛ مثلا تلفن هایم شنود می شود. البته اين فقط يك حس نبود، بلكه بعدها وقتی که دستگیر شدم این موضوع برایم ثابت شد. به خاطر این که وکالت پرونده های سیاسی را برعهده داشتم از رسانه های خارج از ایران مثل رادیو فردا با من تماس می گرفتند که وضعیت موکلانم را شرح دهم و در همین ارتباط برای من پرونده ای تشکیل شده بود در اداره اطلاعات و یک اتهام من این بود که با رسانه های “بیگانه و مخالف نظام” (به اصطلاح آن ها) مصاحبه کرده ام، در نهایت هم كه تهديدها عملى شد و دستگیر شدم.
چه تاریخی دستگیر شدید و حکم اتان چه بود؟
من در تاریخ ٢ شهریور ١٣٩٠ دستگیر شدم و حدود بیست روزش را در اداره اطلاعات تبریز بازجویی شدم. بعد از آن هم دو ماه و نیم در زندان مرکزی تبریز در بازداشت بودم. نهایتا به قید وثیقه یک صد ملیون تومانی موقتا آزاد شدم. بعد از آن در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به بیست و هفت ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شدم.
در اخبار خواندم که همسرتان هم یک مدت دستگیر شده بودند. آیا بازداشت ایشان برای فشار به شما بود و یا ایشان هم خودشان فعال بودند؟
نه، آن موقع که من بازداشت شدم هنوز ازدواج نکرده بودم. ایشان خودشان فعال حقوق زنان بودند و هم چنین فعال سیاسی . یک مدتی در ترکیه اقامت داشتند و تحصیل می کردند. وقتی که به ایران بازگشتند، دستگیر شدند. من وکیل ایشان بودم. اتهام ایشان فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. لذا به خاطر فشار بر من نبود بلکه به خاطر فعالیت های خودشان بود.
وضعیت حقوق بشر را در حال حاضر چگونه می بینید؟ آیا در حال حاضر اوضاع بهتر شده است؟
اگر حقوق بشر را در مفهوم عامش درنظر بگیریم، به نظر من اوضاع بهتر نشده است. این را هم آمار نشان مى دهد. به عنوان مثال در مورد اعدام، آمار حاکی از آن است که اعدام ها کم نشده است بلکه افزایش هم یافته است. مساله دوم آن که دستگیری ها در مورد متهمان سیاسی و یا دیگر متهمانی که نظام سیاسی از آن ها خوشش نمی آید، کم نشده است.
در مفهوم عام هم اگر حقوق بشر را در نظر بگیریم مثلا در زمینه حقوق زنان، هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفته است- نه در مرحله قانون نویسی و نه در مرحله عمل- و همان قوانینی که از سی سال پیش وجود داشته است، هم چنان وجود دارد. در مرحله عمل هم هیچ سند خاصی وجود ندارد که نشان از بهبودی اوضاع بعد از روی کار آمدن آقای روحانی داشته باشد. یا به عنوان مثال اگر محیط زیست را به عنوان یکی از مقوله های حقوق بشر در نظر بگیریم، هیچ نشانه مثبتی نمی بینیم از جمله آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه ها (مثل دریاچه ارومیه و هامون) و هم چنین دیگر مسایل زیست – محیطی.
به دیگر مسایل هم اگر نگاهی بیاندازیم مثل حقوق کارگرها بازهم شاهد نقض حقوق بشر هستیم از جمله عدم پرداخت دستمزد و …
لذا به طور کلی من معتقدم که تاکنون نه در مرحله قانون گذاری و نه در مرحله عمل، وضعیت بهتر نشده است. البته این را هم باید عنوان کنم که تلاش هایی در مرحله نوشتن قوانین صورت گرفته است. مثلا منشور حقوق شهروندی که با انتقادات فراوانی هم مواجه شده است و به دور از موازین حقوق بشری نوشته شده و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
پس با این حساب شما منشور را گامی به جلو نمی دانید و معتقد هستید که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؟
بله. مفاد آن منشور در قانون اساسی یا قانون آیین دادرسی کیفری و یا آن قانونی که در زمان آقای خاتمی (در سال ٨١ اگر اشتباه نکنم) به صورت یک ماده واحده به نام “قانون احترام به آزادی های مشروع” تصویب شد، وجود دارد.
مشکلی که هست، اجرای آن ها است. مباحثی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است از نظر موازین حقوق بشری درست تنظیم نشده است (از جمله در مورد اقلیت های دینی یا ارجاع برخی مواد به قوانین سابق). لذا به این نتیجه می رسیم که این کار بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد که مثلا به یک سری از وعده ها عمل می شود.
چطور شد که ایران را ترک کردید؟ و در حال حاضر در خارج از ایران به چه کاری مشغول هستید؟
وقتی که حکمم در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی قطعی شد، احساس کردم علاوه بر حکم زندانی که داشتم به سختی اجازه ادامه کار را به من خواهند داد و هم چنین به هيچ وجه امکان ادامه تحصیل هم نخواهم داشت چون که صلاحیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را اداره اطلاعات تایید می کند.
یک دلیل دیگرش هم این بود که همسرم هم به یک سال حبس محکوم شده بود و این هم یک مساله بود.
در نهایت ما تصمیم گرفتیم که از ایران خارج شویم. در حال حاضر در کشور ترکیه هستیم. از سازمان ملل تقاضای پناهندگی کرده ایم که هنوز پرونده امان تکمیل نشده است. در حال حاضر بیشتر وقتم را به فعالیت های حقوق بشری می گذرانم و با سازمان های حقوق بشری مثل مرکز حامیان حقوق بشر همکاری می کنم و برای سایت های مختلف حقوق بشر مقاله می نویسم.
اگر ممکن است در مورد نحوه همکاریتان با مرکز حامیان حقوق بشر و تریبون آزاد وکلا کمی توضیح دهید.
به درخواست مرکز حامیان حقوق بشر یک گروهى تشکیل شد از وکلایی که از ایران خارج شده اند و فعالیت های حقوق بشری دارند. ما به دعوت مرکز حامیان، این گروه را به نام “تريبون آزاد وكلا” تشکیل دادیم و هدفمان هم کمک به رعایت حقوق بشر و انجام دادرسی منصفانه در ایران است. به طور مرتب جلساتی داریم که در آن در مورد مسایل حقوقی روز صحبت می کنیم. کارهای مختلفی در این زمینه انجام شده از قبیل کارهای آموزشی، اطلاع رسانى و بسط خبرهاى حوزه حقوق بشر از طريق نوشتن مطلب به عنوان مقاله. همچنين اعتراض به نقض حقوق بشر و حقوق صنفى وكلا از طريق اطلاع رسانى و صدور بیانیه در مورد مسائل مرتبط.
http://tinyurl.com/qdxwqhq
