موازین حقوق بشری و قانون مجازات اسلامی
نرگس توسلیان
فارغ التحصیل حقوق
فارغ التحصیل حقوق
به روز شده: 19:32 گرينويچ - چهارشنبه 22 ژانويه 2014 - 02 بهمن 1392
اعدام در ملا عام سال هاست که در ایران اجرا می شود
هر چند که کارزار لگام به طور خاص از واژه "اعدام" سخن می گوید، اما با بررسی بیانیه آن به نظر می رسد که منظور لغو مجازات مرگ به طور کلی است که اعدام تنها یکی از شقوق آن است.
از آن جایی که هدف این کارزار، لغو تدریجی این مجازات اعلام شده است، لذا برداشتن گام اول در حذف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که شامل از بین بردن موارد مغایرت حقوقی در قوانین ایران با ضوابط حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه اعمال این مجازات است.
هر چند در حقوق بین الملل مجازات مرگ به طور مطلق ممنوع نیست، اما عرف بین الملل به سمت لغو آن در حرکت است و محدودیت های فراوانی در اعمال این مجازات وضع کرده است.
از جمله معاهداتی که به مساله مجازات مرگ می پردازد، میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی است که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای است.
مطابق ماده ٦میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی:
١. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است و هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
٢ . در کشورهایی که مجازات مرگ لغو نشده، صدور حکم مرگ جایز نیست مگر در مورد مهم ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون های راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتاردسته جمعی منافات داشته باشد.
اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح.
٣. حکم مرگ در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
مطابق ماده ٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی اجرای مجازات مرگ مشروط به شرایطی است از قبیل حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
"بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود قابل تجدید نظر نیست و پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. بنابراین در اکثر مواردی که حکم اعدام در ایران صادر و اجرا می شود متهم از حق تجدید نظر خواهی برخوردارنیست."
هم چنین اصل برائت (که عبارت است از فرض بی گناهی متهم تا زمان اثبات گناهکاری احتمالی وی در دادگاه صالح) در مورد او رعایت شود. حق برخورداری از تجدید نظر در دادگاه بالاتر، از دیگر الزامات دادرسی عادلانه است.
این در حالی است که بسیاری از موارد فوق در دادگاه های ایران رعایت نمی شود، از جمله آن که علم قاضی می تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد.
هم چنین، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود قابل تجدید نظر نیست و پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور(که نمی توان آن را به منزله تجدید نظر خواهی دانست) قطعی و لازم الاجرا است.
بنابراین در اکثر مواردی که حکم اعدام در ایران صادر و اجرا می شود (جرایم مربوط به مواد مخدر) متهم از حق تجدید نظر خواهی برخوردارنیست.
نکته دیگر آن که در غالب موارد متهمین به مجازات مرگ حق دسترسی به وکیل نیز نداشته و پشت درهای بسته محاکمه می شوند.
اصل دیگری که از ماده ٦میثاق مستفاد می شود عبارت است از اصل محدود بودن مجازات مرگ به مهم ترین جنایات.
در سال ١٩٨٤، شورای اقتصادی- سیاسی سازمان ملل، در دستورالعملی که برای حفاظت از افراد در معرض مجازات مرگ صادر کرد، مقرر داشت که مهم ترین جنایات عبارتند از جرایم عمدی با نتایج مهلک و کشنده.
هر چند که این دستورالعمل از منظر قانونی، الزام آورنیست اما از آن جا که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تایید شده است، نشان از خرد جمعی در سطح بین الملل داشته و به عنوان اخلاق عمومی و زیربنای حقوق بین الملل باید مورد توجه کشورها قرار گیرد.
هم چنین نماینده ویژه سازمان ملل در امور اعدام های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه در تفسیر خود از مهم ترین جرائم، برخی جرایم از قبیل جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، اعمال مربوط به ارزش های اخلاقی از قبیل روابط خارج از ازدواج و خود فروشی را از شمول مهم ترین جرایم خارج کرده است.
تعاریف فوق مورد قبول همه قرار نگرفته است. به عنوان مثال، برخی از کشورهای اسلامی ارتداد و زنا را از جمله مهم ترین جرایم شمرده اند.
برخی دیگر از کشورها مانند چین نیز جرایم سیاسی و اقتصادی را در زمره مهم ترین جرایم قلمداد کرده اند.
البته این گونه تفسیرها مورد تایید حقوق بین الملل نیست.
به عنوان مثال کمیته حقوق بشر صراحتا اعلام کرده است که ارتداد، اعمال همجنس گرایانه، روابط خارج از ازدواج، اختلاس و سرقت، به هیچ عنوان تحت عنوان مهم ترین جرایم قرار نمی گیرند.
اصل محدود بودن مجازات مرگ به مهم ترین جرایم و جنایات، به صراحت در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی نقض شده است.
به عنوان مثال مطابق ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی مجازات زنا در مواردی اعدام تعیین شده است (از جمله زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر و زنا مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.)
هم چنین بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران، مجازات اعدام در مواردی شامل اعمال هم جنس گرایانه هم می شود؛ از جمله ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی که مجازات لواط را برای مفعول در هر صورت و فاعل (در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان) اعدام تعیین می کند.
"بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران، مجازات اعدام در مواردی شامل اعمال هم جنس گرایانه هم می شود؛ از جمله ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی که مجازات لواط را برای مفعول در هر صورت و فاعل (در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان) اعدام تعیین می کند."
ریشه چنین طرز تفکری را شاید بتوان در فرهنگ مرد سالاری جست که مردی را که به اصطلاح "مردانگی اش" را نتوانسته حفظ کند، این چنین مورد غضب قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود.
همین نگرش است که زمانی که به حقوق زن می رسد دیه زن را نصف دیه مرد و شهادتش را نصف شهادت یک مرد تعیین می کند.
از دیگر موارد نقض میثاق، ماده ٢٦٢ قانون مجازات اسلامی است که مجازات سب النبی (دشنام به پیامبر) را اعدام تعیین می کند.
هر چند که توهین از منظر حقوق بین الملل پذیرفته شده نیست و به عنوان محدودیتی بر اصل آزادی بیان پذیرفته می شود، اما جز مهمترین جرایم نیز محسوب نمی شود و اعمال مجازات اعدام، مخالف حقوق بین الملل است.
از دیگر موارد تعارض قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشر، ماده ٢٨٦ است که عنوان می کند که هرکس به طور گسترده، مرتکب جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و نشراکاذیب شود، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.
مطابق این ماده هر نوع نوشته ای (شامل گزارش، تحلیل و...) که مخالف تفکر رسمی حکومت و یا برداشت رسمی حکومت از دین باشد، می تواند در منظر دادگاه کذب محسوب شده و حکم اعدام را برای نویسنده آن در پی داشته باشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی بر آزادی تعیین و تغییر مذهب تاکید دارد. در قانون مجازات اسلامی برای تغییرمذهب (ارتداد)، جرمی تعیین نشده است.
اما اصل ١٦٧ قانون اساسی به قضات اجازه می دهد که در صورت سکوت قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم صادر کنند.
در اسلام فتواهای متفاوتی در امور مختلف وجود دارد. به عنوان مثال در باب ارتداد، برخی از مراجع حکم به اعدام مرتد داده اند، برخی برای آن مجازاتی قائل نشده اند و برخی دیگر بین ارتداد فردی و گروهی تفاوت قائل شده و تنها ارتداد گروهی را قابل مجازات می دانند.
حال با توسل به فتاوی مراجعی که حکم به اعدام مرتد داده اند (از جمله آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی)، قضات عملا می توانند حکم اعدام را برای کسانی که از اسلام به ادیان دیگر گرویده اند، صادر کنند.
اصل ١٦٧ قانون اساسی، علاوه بر آن که مخالف تعهدات دولت ایران در زمینه اعمال مجازات مرگ است، مخالف یکی دیگر از اصول پذیرفته شده قانون جزا نیز است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات نام دارد.
به موجب این اصل که در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی نیز تبلور یافته است "هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آن که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد."
بحث در مورد تک تک جرایمی که مجازات مرگ برایشان در نظر گرفته شده، بسیار طولانی است.
در اینجا فقط به این نکته اشاره می شود که برای برخی از اعمالی که حتی در کشورهای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده (مانند نوشیدن مشروبات الکلی) در صورت تکرار بیش از سه بار، در قانون ایران مجازات مرگ تعیین شده است.
شرط دیگر میثاق آن است که اعمال مجازات مرگ در تناقض با سایر مواد کنوانسیون نباشد.
به عنوان مثال، اعمال مجازات مرگ از طریق شکنجه و یا روش های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده، جایز نیست.
مرز بین "اعمال خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده" و "شکنجه" در بسیاری از موارد مبهم است.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ١ شکنجه را چنین تعریف می کند: "هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد.
(هم چنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود."
بر همین مبنا، بسیاری از اشکال مجازات مرگ از قبیل سنگسار، صلب و هم چنین اعدام در ملاعام، درحقوق بین الملل پذیرفته شده نیست.
قانون ایران اما در بسیاری از موارد اعدام در ملاعام را تجویز کرده است. از جمله چنان چه قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه انجام گیرد، مجازات آن اعدام در ملاعام است.
"با توسل به فتاوی مراجعی که حکم به اعدام مرتد داده اند (از جمله آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی)، قضات عملا می توانند حکم اعدام را برای کسانی که از اسلام به ادیان دیگر گرویده اند، صادر کنند."
شرط دیگر حقوق بین الملل، عدم اجرای مجازات مرگ نسبت به افرادی است که در حین ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن دارند.
از آن جا که سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران سن بلوغ است، و سن بلوغ مطابق قانون مدنی، ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران تعیین شده است، در بسیاری از موارد افراد زیر ۱۸ سال نیز به مجازات مرگ محکوم می شوند.
هر چند که مطابق قانون جدید، کودکان زیر ۱۸ سال تحت عنوان مجازات تعزیری به اعدام محکوم نمی شوند، اما قانون در مورد مجازات جرایمی چون قصاص و حد مسکوت است و لذا احتمال اجرای این مجازات در مورد کودکان زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرائم از نوع حدی و قصاص (مانند اعمال همجنسگرایانه و قتل) شده اند، به قوت خود باقی است.
در حال حاضر، ١٣٣ کشور مجازات مرگ را در قوانین خود و یا درعمل لغو کرده اند اما متاسفانه ایران جز معدود کشورهایی است که مجازات مرگ را لغو نکرده است.
کارزار لغو گام به گام اعدام، از تلاش های اخیر جامعه مدنی ایران در این زمینه است. رفع مغایرت قوانین ایران با ضوابط گفته شده می تواند اولین گام به سوی لغو کامل مجازات مرگ در ایران باشد
.
http://www.bbc.co.uk/persian/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر