نرگس توسلیان، حقوقدان
تبعیض در مجازات مرگ
در حقوق بین الملل محدودیت های فراوانی برای اِعمال مجازات مرگ، از جمله اعدام، وضع شده است. برای مثال، حکم مجازات مرگ باید تنها در مورد مهم ترین جرایم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم و پس از طی تشریفات قانونی در یک محاکمه عادلانه صادر شود. از دیگر محدودیت های وضع شده، ممنوعیت اعمال مجازات مرگ برای افرادی است که در حین ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند. افزون بر این، می توان به ممنوعیت اِعمال مجازات مرگ از طریق شکنجه و یا روش های خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده اشاره کرد. قوانین و نظام قضایی ایران ناقض بسیاری از موارد مذکور است. مثلا در قانون مجازات اسلامی برای بعضی از جرایم نه چندان مهم از جمله نوع خاصی از سرقت (سرقت حدی) و یا جرایم مربوط به مواد مخدر، مجازات مرگ تعیین شده است. مهم تر آن که در قانون برای بعضی از اعمالی هم که براساس معیارهای حقوق بشری جرم به شمار نمی روند، از جمله همجنسگرایی، روابط خارج از ازدواج و ارتداد، مجازات مرگ تعیین شده است. این مقاله به هیچ یک از موارد فوق نمی پردازد. کانون توجه این مقاله آن است که علاوه بر همۀ معایب مذکور، مجازات مرگ در مورد شهروندان ایرانی به طور یکسان اعمال نمی شود و در بسیاری از موارد، قانونگذار بر اساس دین، جنس، گرایش جنسی، نسبت بین قاتل و مقتول و حتی سلامت روانی شهروندان، قائل به تبعیض شده است.
1- مطابق مادۀ ٣٠١ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را ولو به عمد به قتل برساند، قصاص (اعدام) نخواهند شد و تنها درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که عدم مجازات ممکن است باعث تجری قاتل و یا اخلال درنظم عمومی شود، می تواند مطابق مادۀ ٦١٢ قانون مجازات اسلامی، قاتل را به سه تا ده سال حبس محکوم کند.[1] برای مثال، اگر عدم مجازات پدر و یا پدربزرگ باعث جری شدن قاتل شود به نحوی که احتمال رود که فرزندان دیگرش را نیز به قتل برساند و یا آن که بیمِ مفسدۀ اجتماعی رود، و مثلا احتمال داشته باشد که دایی مقتول درپی انتقام از پدری که مرتکب قتل شده برآید، در این صورت دادگاه برای برقراری نظم جامعه می تواند پدر را برای مدتی در زندان نگه دارد. تشخیص این امر بر عهدۀ قاضی دادگاه است یعنی دادگاه می تواند حتی بدون یک روز حبس، پدر یا پدربزرگی را که مرتکب قتل شده، آزاد کند.
نکته قابل توجه آن است که طبق مادۀ ٣٠٤ قانون مجازات اسلامی، "جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است." به عبارت دیگر، اگر مردی کودک پنج سالۀ همسایه را بکشد، قصاص خواهد شد. اما اگر همان شخص کودک خود را بکشد، قصاص نمی شود. بنابراین، می توان گفت کشتن اولاد از موارد تخفیف مجازات است و حال آن که این عمل (جنایت علیه فرزند) باید از موارد تشدید مجازات باشد. در واقع، قانون مجازات اسلامی از کودکان قربانی خشونت خانگی حمایت نمی کند. متاسفانه این امر صرفا منحصر به این ماده نیست بلکه در مادۀ ١٥٨ قانون مجازات اسلامی نیز قید شده که "اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار که به منظور تادیب یا حفاظت آن ها انحام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد"، جرم به شمار نمی رود. در نتیجه، براساس این ماده والدین و اولیای قانونی، و به طور کلی، سرپرستان طفل حق تنبیه بدنی او را دارند و قانونگذار آنان را در کودک آزاری آزاد گذشته است. پیش ازیک قرن است که روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت از آثار زیانبارِ طولانی تنبیه بدنی سخن گفته اند. عجیب آن که مصونیت از مجازات تنها شامل پدر و جد پدری است و مادر و اجداد مادر از مجازات مصون نیستند. علت تبعیض قانونگذار در این زمینه نیز مشخص نیست.
2- مطابق مادۀ ٣٠١ قانون مجازات اسلامی، اگر مقتول مسلمان باشد قاتل، صرف نظراز دین و مذهبی که اختیار کرده، در صورت درخواست اولیای دم به قصاص محکوم می شود. اما اگر مقتول غیرمسلمان (مثلا مسیحی یا بهایی) و قاتل مسلمان باشد، قاتل به قصاصِ نفس محکوم نخواهد شد و تنها در صورتی که دین مقتول در قانون اساسی به عنوان مذهب به رسمیت شناخته شده باشد، قاتل به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. برای مثال، اگر مسلمانی فردی یهودی را بکشد، قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه محکوم می گردد. اما اگر یک مسلمان، شخصی بهایی را بکشد، چون آیین بهائی در قانون اساسی به عنوان دین پذیرفته نشده، قاتل حتی به پرداخت دیه نیزمحکوم نمی شود و از هر نوع مجازات مصون است. مطابق این ماده، قانونگذار برخلاف تعهدات بین المللی خود مبنی بر حفظ کرامت ذاتی همه انسان ها صرف نظر از مذهب و عقیده ای که اختیار کرده اند، برای جان یک مسلمان ارزش بیشتری قایل شده و مسلمانی را که مرتکب قتل غیر مسلمانی شده مستحق تخفیف یا حتی معافیت از مجازات می داند. علاوه بر مادۀ مذکور، قانون در بسیاری از دیگر موارد در مجازات اقلیت های مذهبی قائل به تبعیض است. برای مثال، در مواد ٢٢٤ و ٢٢٥ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای مرد مسلمان با زن مسلمان (در صورتی که هیچ یک همسری اختیار نکرده باشند) را صد ضربه شلاق تعیین می کند، اما هنگامی که زنا بین مرد غیرمسلمان و زن مسلمان واقع شود، مجازات شلاق را به مجازات مرگ تشدید می کند. دیگر آن که مطابق تبصره ١ مادۀ ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط و تفخیذ (نوعی رابطۀ جنسی بدون دخول میان مردان) بسته به آن که فاعل مسلمان یا غیر مسلمان باشد، از صد ضربه شلاق به اعدام تغییر پیدا می کند. این موارد علاوه بر این که با تعهدات بین المللی دولت ایران مبنی برعدم تبعیض بر پایۀ مذهب و عقیده مغایرت دارد، با اصل ١٩ قانون اساسی ایران نیز ناسازگارست. بر اساس این اصل، "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود".
3- مادۀ ٣٠١ قانون مجازات اسلامی در مجازات قاتلی که قربانی اش مبتلا به جنون
است، تخفیف قائل می شود. بنابراین، به نظر قانونگذار "کرامت انسانیِ" شهروندان بسته به میزان سلامت روانی آنها تغییر پیدا می کند. مادۀ ٢٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که دولت ایران نیز به آن پیوسته، چنین می گوید: "تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون هستند." اما دولت ایران نه تنها از افرادی که وضعیت روحی یا جسمی خاصی دارند، حمایت نمی کند بلکه حتی در مجازات قاتلین آنها هم تخفیف قائل می شود.
4- مادۀ ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط را برای مفعول، اعدام و برای فاعل، صد ضربه شلاق تعیین می کند. نه تنها جرم انگاشتن همجنسگرایی با معیارهای حقوق بشری ناسازگارست بلکه قانونگذار ایرانی برای فردی که به اصطلاح "مردانگی اش را حفظ نکرده" مجازات شدید تری قائل شده است. باید گفت هر چند در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن به صراحت از تبعیض بر اساس گرایش جنسی نامی به میان نیامده، اما در قطعنامه های بعدی سازمان ملل، از جمله قطعنامۀ "حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی" که در ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۱۱ در شورای حقوق بشرتصویب شد، تبعیض بر اساس گرایش جنسی به صراحت محکوم و مغایر با حقوق بشر اعلام شده است.
5- بر اساس مادۀ ٣٦٧ قانون مجازات اسلامی اگر زنی مردی را به قتل برساند، در صورت تقاضای اولیای دم (وراث مقتول) اعدام می شود. اما اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواستار قصاصِ قاتل باشند، اولیای دم موظف به پرداخت نصف دیۀ قاتل هستند زیرا مطابق قانون، دیۀ زن نصف مرد است. بنابراین، خانوادۀ مقتول قبل از ارائۀ درخواست قصاص، ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه است. این ماده نه تنها با تعهدات بین المللی دولت ایران، از جمله مادۀ ٣ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی که دولت ها را به تضمین برابری حقوقی مردان و زنان ملزم می سازد، مغایرت دارد بلکه با اصل ٢٠ قانون اساسی نیز ناسازگارست. این اصل می گوید، "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
6- براساس مادۀ ٦٣٠ قانون مجازات اسلامی هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال هر دو را به قتل برساند. جرم انگاشتن روابط خارج از ازدواج با معیارهای حقوق بشری مغایرت دارد. افزون بر این، این ماده با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل های ناموسی را به طور ضمنی صادر کرده و او را همزمان در نقش دادستان، قاضی و مجری حکم قرار می دهد. نکته دیگر آن که حکم مادۀ ٦٣٠ تنها در مورد مردان جاری است و اگر زنی شوهر خود را در حال زنا با زنی دیگر ببیند، در صورت قتل آن ها از مجازات معاف نخواهد شد.
در این مقاله تنها به بعضی از وجوه تبعیض آمیزمجازات مرگ در ایران پرداختیم. بدیهی است که تعیین این مجازات برای جرائمِ نه چندان مهم و حتی جرائمی که بر اساس معیارهای حقوق بشری اصلا جرم تلقی نمی شوند، نقض حقوق بشر به شمار می رود. اما اِعمال تبعیض آمیز این مجازات، خود مسئلۀ دیگری است که جنبۀ دیگری از نقض حقوق بشر در ایران را نشان می دهد.
------------------------------------------------
[1] حکم مادۀ ٦١٢ قانون مجازات اسلامی در تمامی مواردی که امکان قصاص فراهم نباشد، جاری است
http://iranwire.com/blogs/6933/5866/
تبعیض در مجازات مرگ
در حقوق بین الملل محدودیت های فراوانی برای اِعمال مجازات مرگ، از جمله اعدام، وضع شده است. برای مثال، حکم مجازات مرگ باید تنها در مورد مهم ترین جرایم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم و پس از طی تشریفات قانونی در یک محاکمه عادلانه صادر شود. از دیگر محدودیت های وضع شده، ممنوعیت اعمال مجازات مرگ برای افرادی است که در حین ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند. افزون بر این، می توان به ممنوعیت اِعمال مجازات مرگ از طریق شکنجه و یا روش های خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده اشاره کرد. قوانین و نظام قضایی ایران ناقض بسیاری از موارد مذکور است. مثلا در قانون مجازات اسلامی برای بعضی از جرایم نه چندان مهم از جمله نوع خاصی از سرقت (سرقت حدی) و یا جرایم مربوط به مواد مخدر، مجازات مرگ تعیین شده است. مهم تر آن که در قانون برای بعضی از اعمالی هم که براساس معیارهای حقوق بشری جرم به شمار نمی روند، از جمله همجنسگرایی، روابط خارج از ازدواج و ارتداد، مجازات مرگ تعیین شده است. این مقاله به هیچ یک از موارد فوق نمی پردازد. کانون توجه این مقاله آن است که علاوه بر همۀ معایب مذکور، مجازات مرگ در مورد شهروندان ایرانی به طور یکسان اعمال نمی شود و در بسیاری از موارد، قانونگذار بر اساس دین، جنس، گرایش جنسی، نسبت بین قاتل و مقتول و حتی سلامت روانی شهروندان، قائل به تبعیض شده است.
1- مطابق مادۀ ٣٠١ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را ولو به عمد به قتل برساند، قصاص (اعدام) نخواهند شد و تنها درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که عدم مجازات ممکن است باعث تجری قاتل و یا اخلال درنظم عمومی شود، می تواند مطابق مادۀ ٦١٢ قانون مجازات اسلامی، قاتل را به سه تا ده سال حبس محکوم کند.[1] برای مثال، اگر عدم مجازات پدر و یا پدربزرگ باعث جری شدن قاتل شود به نحوی که احتمال رود که فرزندان دیگرش را نیز به قتل برساند و یا آن که بیمِ مفسدۀ اجتماعی رود، و مثلا احتمال داشته باشد که دایی مقتول درپی انتقام از پدری که مرتکب قتل شده برآید، در این صورت دادگاه برای برقراری نظم جامعه می تواند پدر را برای مدتی در زندان نگه دارد. تشخیص این امر بر عهدۀ قاضی دادگاه است یعنی دادگاه می تواند حتی بدون یک روز حبس، پدر یا پدربزرگی را که مرتکب قتل شده، آزاد کند.
نکته قابل توجه آن است که طبق مادۀ ٣٠٤ قانون مجازات اسلامی، "جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است." به عبارت دیگر، اگر مردی کودک پنج سالۀ همسایه را بکشد، قصاص خواهد شد. اما اگر همان شخص کودک خود را بکشد، قصاص نمی شود. بنابراین، می توان گفت کشتن اولاد از موارد تخفیف مجازات است و حال آن که این عمل (جنایت علیه فرزند) باید از موارد تشدید مجازات باشد. در واقع، قانون مجازات اسلامی از کودکان قربانی خشونت خانگی حمایت نمی کند. متاسفانه این امر صرفا منحصر به این ماده نیست بلکه در مادۀ ١٥٨ قانون مجازات اسلامی نیز قید شده که "اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار که به منظور تادیب یا حفاظت آن ها انحام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد"، جرم به شمار نمی رود. در نتیجه، براساس این ماده والدین و اولیای قانونی، و به طور کلی، سرپرستان طفل حق تنبیه بدنی او را دارند و قانونگذار آنان را در کودک آزاری آزاد گذشته است. پیش ازیک قرن است که روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت از آثار زیانبارِ طولانی تنبیه بدنی سخن گفته اند. عجیب آن که مصونیت از مجازات تنها شامل پدر و جد پدری است و مادر و اجداد مادر از مجازات مصون نیستند. علت تبعیض قانونگذار در این زمینه نیز مشخص نیست.
2- مطابق مادۀ ٣٠١ قانون مجازات اسلامی، اگر مقتول مسلمان باشد قاتل، صرف نظراز دین و مذهبی که اختیار کرده، در صورت درخواست اولیای دم به قصاص محکوم می شود. اما اگر مقتول غیرمسلمان (مثلا مسیحی یا بهایی) و قاتل مسلمان باشد، قاتل به قصاصِ نفس محکوم نخواهد شد و تنها در صورتی که دین مقتول در قانون اساسی به عنوان مذهب به رسمیت شناخته شده باشد، قاتل به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. برای مثال، اگر مسلمانی فردی یهودی را بکشد، قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه محکوم می گردد. اما اگر یک مسلمان، شخصی بهایی را بکشد، چون آیین بهائی در قانون اساسی به عنوان دین پذیرفته نشده، قاتل حتی به پرداخت دیه نیزمحکوم نمی شود و از هر نوع مجازات مصون است. مطابق این ماده، قانونگذار برخلاف تعهدات بین المللی خود مبنی بر حفظ کرامت ذاتی همه انسان ها صرف نظر از مذهب و عقیده ای که اختیار کرده اند، برای جان یک مسلمان ارزش بیشتری قایل شده و مسلمانی را که مرتکب قتل غیر مسلمانی شده مستحق تخفیف یا حتی معافیت از مجازات می داند. علاوه بر مادۀ مذکور، قانون در بسیاری از دیگر موارد در مجازات اقلیت های مذهبی قائل به تبعیض است. برای مثال، در مواد ٢٢٤ و ٢٢٥ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای مرد مسلمان با زن مسلمان (در صورتی که هیچ یک همسری اختیار نکرده باشند) را صد ضربه شلاق تعیین می کند، اما هنگامی که زنا بین مرد غیرمسلمان و زن مسلمان واقع شود، مجازات شلاق را به مجازات مرگ تشدید می کند. دیگر آن که مطابق تبصره ١ مادۀ ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط و تفخیذ (نوعی رابطۀ جنسی بدون دخول میان مردان) بسته به آن که فاعل مسلمان یا غیر مسلمان باشد، از صد ضربه شلاق به اعدام تغییر پیدا می کند. این موارد علاوه بر این که با تعهدات بین المللی دولت ایران مبنی برعدم تبعیض بر پایۀ مذهب و عقیده مغایرت دارد، با اصل ١٩ قانون اساسی ایران نیز ناسازگارست. بر اساس این اصل، "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود".
3- مادۀ ٣٠١ قانون مجازات اسلامی در مجازات قاتلی که قربانی اش مبتلا به جنون
است، تخفیف قائل می شود. بنابراین، به نظر قانونگذار "کرامت انسانیِ" شهروندان بسته به میزان سلامت روانی آنها تغییر پیدا می کند. مادۀ ٢٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که دولت ایران نیز به آن پیوسته، چنین می گوید: "تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون هستند." اما دولت ایران نه تنها از افرادی که وضعیت روحی یا جسمی خاصی دارند، حمایت نمی کند بلکه حتی در مجازات قاتلین آنها هم تخفیف قائل می شود.
4- مادۀ ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط را برای مفعول، اعدام و برای فاعل، صد ضربه شلاق تعیین می کند. نه تنها جرم انگاشتن همجنسگرایی با معیارهای حقوق بشری ناسازگارست بلکه قانونگذار ایرانی برای فردی که به اصطلاح "مردانگی اش را حفظ نکرده" مجازات شدید تری قائل شده است. باید گفت هر چند در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن به صراحت از تبعیض بر اساس گرایش جنسی نامی به میان نیامده، اما در قطعنامه های بعدی سازمان ملل، از جمله قطعنامۀ "حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی" که در ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۱۱ در شورای حقوق بشرتصویب شد، تبعیض بر اساس گرایش جنسی به صراحت محکوم و مغایر با حقوق بشر اعلام شده است.
5- بر اساس مادۀ ٣٦٧ قانون مجازات اسلامی اگر زنی مردی را به قتل برساند، در صورت تقاضای اولیای دم (وراث مقتول) اعدام می شود. اما اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواستار قصاصِ قاتل باشند، اولیای دم موظف به پرداخت نصف دیۀ قاتل هستند زیرا مطابق قانون، دیۀ زن نصف مرد است. بنابراین، خانوادۀ مقتول قبل از ارائۀ درخواست قصاص، ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه است. این ماده نه تنها با تعهدات بین المللی دولت ایران، از جمله مادۀ ٣ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی که دولت ها را به تضمین برابری حقوقی مردان و زنان ملزم می سازد، مغایرت دارد بلکه با اصل ٢٠ قانون اساسی نیز ناسازگارست. این اصل می گوید، "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
6- براساس مادۀ ٦٣٠ قانون مجازات اسلامی هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال هر دو را به قتل برساند. جرم انگاشتن روابط خارج از ازدواج با معیارهای حقوق بشری مغایرت دارد. افزون بر این، این ماده با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل های ناموسی را به طور ضمنی صادر کرده و او را همزمان در نقش دادستان، قاضی و مجری حکم قرار می دهد. نکته دیگر آن که حکم مادۀ ٦٣٠ تنها در مورد مردان جاری است و اگر زنی شوهر خود را در حال زنا با زنی دیگر ببیند، در صورت قتل آن ها از مجازات معاف نخواهد شد.
در این مقاله تنها به بعضی از وجوه تبعیض آمیزمجازات مرگ در ایران پرداختیم. بدیهی است که تعیین این مجازات برای جرائمِ نه چندان مهم و حتی جرائمی که بر اساس معیارهای حقوق بشری اصلا جرم تلقی نمی شوند، نقض حقوق بشر به شمار می رود. اما اِعمال تبعیض آمیز این مجازات، خود مسئلۀ دیگری است که جنبۀ دیگری از نقض حقوق بشر در ایران را نشان می دهد.
------------------------------------------------
[1] حکم مادۀ ٦١٢ قانون مجازات اسلامی در تمامی مواردی که امکان قصاص فراهم نباشد، جاری است
http://iranwire.com/blogs/6933/5866/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر