شنبه 31 ژانویه 2015
نرگس توسلیان
اعدام کودکان زیر ۱۸ سال؛ ارزیابی حقوقی رای تازه دستگاه قضایی
کم
نیستند قوانینی که تاکنون در مورد کودکان در ایران به تصویب رسیده و مخالف
مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک هستند، از جمله مطابق ماده ۳۷ کنوانسیون
مجازات اعدام نباید در مورد افراد زیر ۱۸ سال اعمال شود. این در حالی است
که در ایران هم چنان حکم اعدام در مورد افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر
از ۱۸ سال سن داشته اند، اجرا می شود.
دولت ایران سال ۷۳ به کنوانسوین حقوق کودک پیوست اما به موجب "حق شرطی" که برای خود قائل شد، اعلام کرد اگر مفاد کنوانسیون را در تعارض با شریعت اسلامی تشخیص دهد، الزامی به پیروی از مفاد کنوانسیون نخواهد داشت.
چنین شرطی مطابق کنوانسیون وین و ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک باطل است چرا که دامنه تفسیر از شرع بسیار وسیع و مبهم بوده و مخالف با هدف و منظور کنوانسیون است.
با وجود این دشواری ها، بسیاری از موارد فوق در طی زمان و در نتیجه مبارزات فعالان مدنی و فشار جامعه بین المللی تغییر یافتند. به عنوان مثال در زمینه جدایی پدر و مادر حضانت فرزند (بعد از رسیدن به سن ۲ سال برای پسر و ۷ سال برای دختر) دیگر به طور خودکار به پدر واگذار نشده و به تشخیص دادگاه با درنظر گرفتن مصلحت فرزند گذاشته شده است.
تغییر دیگریی که در سال های اخیر در نتیجه تلاش فعالین مدنی و فشار جامعه بین المللی به وقوع پیوست در زمینه اعدام کودکان زیر ۱۸ سال است. "کمپین اعدام بس کودکان" به ابتکار و پیشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» تنها یک نمونه از تلاش های جامعه مدنی در این زمینه است.
در نتیجه این تلاش ها طی اصلاحاتی که در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، مجازات اعدام درمورد مجرمین کمتر از ١٨ سال در مورد مجازات هایی از نوع تعزیری (به عنوان مثال در جرایم از نوع مواد مخدر) حذف شد اما مجازات اعدام در مورد مجازات های قصاص (مانند قتل ناشی از درگیری خیابانی) و حد (مانند مجازات همجنس گرایی) هم چنان باقی و در اختیار دادگاه گذاشته شد.
مطابق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افرادی که به سن مسئولیت کیفری رسیده اما کمتر از ١٨ سال داشته باشند، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آن ها شبهه وجود داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات مرگ صادر نکرده و مجازات دیگری را به جایگزینی آن تعیین کند.
این اصلاحیه از آن جهت که در مجازات های از نوع قصاص و حد دست قاضی را برای صدور حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال باز گذاشته مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفته است اما از آن جهت که در مجازات های از نوع تعزیری، مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده است، می تواند پیروزی کوچکی برای فعالین مدنی به حساب آید.
اخیرا هیات عمومی دیوانعالی کشور با صدور رای وحدت رویه اعلام کرد که همه محکومانی که در سن کمتر از ١٨سال مرتکب قتل عمدی شده و قبل از سال ٩٢ به قصاص محکوم شده‌اند، می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند. این رای توسط دیوان عالی کشور بعد از اختلاف نظر بین دو شعبه دیوان در مورد دو پرونده که در هر دو محکوم در زمان ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال داشته است، صادر شد.
به موجب این رای تمامی نوجوانانی که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به قصاص قطعی محکوم شده اند، حق اعاده دادرسی خواهند داشت و تمامی شعبات دیوان عالی کشور موظف خواهند بود که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرند و اگر ثابت شود که متهم در زمان قتل، آگاهی یا تشخیص لازم را نداشته اند، مجازات اعدام وی لغو خواهد شد.
آیا می توان رای اخیر هیات عمومی دیوانعالی کشور را نیز قدمی کوچک در الغاء اعدام افراد زیر ۱۸ سال محسوب کرد؟
شیرین عبادی، حقوق دان و برنده جایزه صلح نوبل رای اخیر را گامی به جلو نمی داند چرا که به اعتقاد وی مطابق قوانین مربوط به اعاده دادرسی یکی از موجبات اعاده دادرسی تصویب قانون جدید مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق است که در این صورت دیوان عالی کشور موظف خواهد بود که با درخواست اعاده دادرسی موافقت کند.
وی با تاکید بر این که موافقت با درخواست اعاده دادرسی الزاما به معنای تغییر حکم از اعدام به مجازات دیگری نخواهد بود، می گوید" اما به هر حال دیوان عالی کشور موظف به قبول درخواست اعاده دادرسی است و این رای دیوان نیز تنها یادآور همین نکته است و قدم جدیدی محسوب نمی شود."
افروز مغزی، حقوقدان اما رای وحدت رویه را قدمی مثبت دانسته و می گوید که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی بسیاری از وکلایی که وکالت کودکان محکوم به اعدام را بر عهده داشتند، سعی کردند تا با توسل به قوانین مربوط به اعاده دادرسی از اعدام این افراد جلوگیری به عمل آورند. اما متاسفانه دیوان عالی کشور با برخی از این درخواست های اعاده دادرسی مخالفت کرد و در نتیجه این وکلا با مراجعه به دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی درخواست صدور رای وحدت رویه در این زمینه کردند که خوش بختانه رای وحدت رویه نیز صادر شد که می تواند به نفع افراد زیر ۱۸ سالی که به اعدام از نوع قصاص محکوم شده اند باشند."
وی با انتقاد از برخی از قضاتی که در هر صورت علاقه مند به صورت حکم اعدام هستند می گوید: "خیلی خوش بین نیستم که بعد از این دیگر احکام قصاص (اعدام) در مورد افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، صادر نشود. زیرا تنها دلیلی که اعاده دادرسی برخی از این وکلا در گذشته مورد قبول قرار نمی گرفت، این نبود که دیوان عالی کشور ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید را از موارد تخفیف مجازات و در نتیجه از موجبات اعاده دادرسی نمی دانست بلکه برخی از این قضات، با این استدلال که مدت ها از زمان وقوع قتل گذشته و با توجه به بزرگ شدن متهم راهی برای اثابت رشد عقلی وی در زمان ارتکاب جرم وجود ندارد، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت می کردند."
در این مورد مغزی به پرونده دختر ۱۷ ساله ای به نام مریم در شیراز اشاره می کند که متهم به قتل نامزدش شده بود. وکیل مریم در تلاش بود تا با توسل به قانون مجازات جدید پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گیرد اما علیرغم این که تقاضای اعاده دادرسی در پرونده پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض فرستاده شد، بار دیگر حکم قصاص صادر شد با این استدلال که قاضی پرونده را به پزشکی قانونی فرستاده و پزشکی قانون اعلام کرده بود که این دختر در هنگام ارتکاب جرم، رشد فکری و عقلی داشته و قضات نیز اعتقاد داشتند که وی درک کامل از قبح عمل در هنگام ارتکاب جرم داشته است."
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر هم معتقد است چون مطابق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است که برای احراز رشد عقلی متهم از پزشکی قانونی استعلام کند (و الزامی در این زمینه ندارد) برای اظهار نظر در مورد آثار این رای باید منتظر نحوه عملکرد دادگاه ها بود. ستوده می گوید "قطعا اگر احکام اعدام های صادره علیه افراد زیر ۱۸ سال با توسل به این رای و قانون مجازات اسلامی نقض شود، می توان گفت که اثر مثبتی داشته است اما اگر قضات سرسختی نشان داده و از ارجاع متهم به پزشکی قانونی خودداری کنند در این صورت این رای هیچ نقش مثبتی نمی تواند ایفا کند."
وی این نوع برخوردها را دنباله رو سیاست های حاکم بر حکومت دانسته و می گوید "اگر سیاست های کلی یک حکومت به طرف سخت گیر شدن بیشتر رود، طبعا کودکان هم در چنین نظام قضائی آسیب می بینند و اگر سیاست های حاکم برحکومت به طرف انعطاف بیشتر رود، طبعا کودکان هم از این انعطاف بهره مند می شوند."
http://iranwire.com/features/7092/
دولت ایران سال ۷۳ به کنوانسوین حقوق کودک پیوست اما به موجب "حق شرطی" که برای خود قائل شد، اعلام کرد اگر مفاد کنوانسیون را در تعارض با شریعت اسلامی تشخیص دهد، الزامی به پیروی از مفاد کنوانسیون نخواهد داشت.
چنین شرطی مطابق کنوانسیون وین و ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک باطل است چرا که دامنه تفسیر از شرع بسیار وسیع و مبهم بوده و مخالف با هدف و منظور کنوانسیون است.
با وجود این دشواری ها، بسیاری از موارد فوق در طی زمان و در نتیجه مبارزات فعالان مدنی و فشار جامعه بین المللی تغییر یافتند. به عنوان مثال در زمینه جدایی پدر و مادر حضانت فرزند (بعد از رسیدن به سن ۲ سال برای پسر و ۷ سال برای دختر) دیگر به طور خودکار به پدر واگذار نشده و به تشخیص دادگاه با درنظر گرفتن مصلحت فرزند گذاشته شده است.
تغییر دیگریی که در سال های اخیر در نتیجه تلاش فعالین مدنی و فشار جامعه بین المللی به وقوع پیوست در زمینه اعدام کودکان زیر ۱۸ سال است. "کمپین اعدام بس کودکان" به ابتکار و پیشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» تنها یک نمونه از تلاش های جامعه مدنی در این زمینه است.
در نتیجه این تلاش ها طی اصلاحاتی که در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، مجازات اعدام درمورد مجرمین کمتر از ١٨ سال در مورد مجازات هایی از نوع تعزیری (به عنوان مثال در جرایم از نوع مواد مخدر) حذف شد اما مجازات اعدام در مورد مجازات های قصاص (مانند قتل ناشی از درگیری خیابانی) و حد (مانند مجازات همجنس گرایی) هم چنان باقی و در اختیار دادگاه گذاشته شد.
مطابق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افرادی که به سن مسئولیت کیفری رسیده اما کمتر از ١٨ سال داشته باشند، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آن ها شبهه وجود داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات مرگ صادر نکرده و مجازات دیگری را به جایگزینی آن تعیین کند.
این اصلاحیه از آن جهت که در مجازات های از نوع قصاص و حد دست قاضی را برای صدور حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال باز گذاشته مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفته است اما از آن جهت که در مجازات های از نوع تعزیری، مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده است، می تواند پیروزی کوچکی برای فعالین مدنی به حساب آید.
اخیرا هیات عمومی دیوانعالی کشور با صدور رای وحدت رویه اعلام کرد که همه محکومانی که در سن کمتر از ١٨سال مرتکب قتل عمدی شده و قبل از سال ٩٢ به قصاص محکوم شده‌اند، می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند. این رای توسط دیوان عالی کشور بعد از اختلاف نظر بین دو شعبه دیوان در مورد دو پرونده که در هر دو محکوم در زمان ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال داشته است، صادر شد.
به موجب این رای تمامی نوجوانانی که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به قصاص قطعی محکوم شده اند، حق اعاده دادرسی خواهند داشت و تمامی شعبات دیوان عالی کشور موظف خواهند بود که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرند و اگر ثابت شود که متهم در زمان قتل، آگاهی یا تشخیص لازم را نداشته اند، مجازات اعدام وی لغو خواهد شد.
آیا می توان رای اخیر هیات عمومی دیوانعالی کشور را نیز قدمی کوچک در الغاء اعدام افراد زیر ۱۸ سال محسوب کرد؟
شیرین عبادی، حقوق دان و برنده جایزه صلح نوبل رای اخیر را گامی به جلو نمی داند چرا که به اعتقاد وی مطابق قوانین مربوط به اعاده دادرسی یکی از موجبات اعاده دادرسی تصویب قانون جدید مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق است که در این صورت دیوان عالی کشور موظف خواهد بود که با درخواست اعاده دادرسی موافقت کند.
وی با تاکید بر این که موافقت با درخواست اعاده دادرسی الزاما به معنای تغییر حکم از اعدام به مجازات دیگری نخواهد بود، می گوید" اما به هر حال دیوان عالی کشور موظف به قبول درخواست اعاده دادرسی است و این رای دیوان نیز تنها یادآور همین نکته است و قدم جدیدی محسوب نمی شود."
افروز مغزی، حقوقدان اما رای وحدت رویه را قدمی مثبت دانسته و می گوید که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی بسیاری از وکلایی که وکالت کودکان محکوم به اعدام را بر عهده داشتند، سعی کردند تا با توسل به قوانین مربوط به اعاده دادرسی از اعدام این افراد جلوگیری به عمل آورند. اما متاسفانه دیوان عالی کشور با برخی از این درخواست های اعاده دادرسی مخالفت کرد و در نتیجه این وکلا با مراجعه به دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی درخواست صدور رای وحدت رویه در این زمینه کردند که خوش بختانه رای وحدت رویه نیز صادر شد که می تواند به نفع افراد زیر ۱۸ سالی که به اعدام از نوع قصاص محکوم شده اند باشند."
وی با انتقاد از برخی از قضاتی که در هر صورت علاقه مند به صورت حکم اعدام هستند می گوید: "خیلی خوش بین نیستم که بعد از این دیگر احکام قصاص (اعدام) در مورد افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، صادر نشود. زیرا تنها دلیلی که اعاده دادرسی برخی از این وکلا در گذشته مورد قبول قرار نمی گرفت، این نبود که دیوان عالی کشور ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید را از موارد تخفیف مجازات و در نتیجه از موجبات اعاده دادرسی نمی دانست بلکه برخی از این قضات، با این استدلال که مدت ها از زمان وقوع قتل گذشته و با توجه به بزرگ شدن متهم راهی برای اثابت رشد عقلی وی در زمان ارتکاب جرم وجود ندارد، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت می کردند."
در این مورد مغزی به پرونده دختر ۱۷ ساله ای به نام مریم در شیراز اشاره می کند که متهم به قتل نامزدش شده بود. وکیل مریم در تلاش بود تا با توسل به قانون مجازات جدید پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گیرد اما علیرغم این که تقاضای اعاده دادرسی در پرونده پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض فرستاده شد، بار دیگر حکم قصاص صادر شد با این استدلال که قاضی پرونده را به پزشکی قانونی فرستاده و پزشکی قانون اعلام کرده بود که این دختر در هنگام ارتکاب جرم، رشد فکری و عقلی داشته و قضات نیز اعتقاد داشتند که وی درک کامل از قبح عمل در هنگام ارتکاب جرم داشته است."
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر هم معتقد است چون مطابق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است که برای احراز رشد عقلی متهم از پزشکی قانونی استعلام کند (و الزامی در این زمینه ندارد) برای اظهار نظر در مورد آثار این رای باید منتظر نحوه عملکرد دادگاه ها بود. ستوده می گوید "قطعا اگر احکام اعدام های صادره علیه افراد زیر ۱۸ سال با توسل به این رای و قانون مجازات اسلامی نقض شود، می توان گفت که اثر مثبتی داشته است اما اگر قضات سرسختی نشان داده و از ارجاع متهم به پزشکی قانونی خودداری کنند در این صورت این رای هیچ نقش مثبتی نمی تواند ایفا کند."
وی این نوع برخوردها را دنباله رو سیاست های حاکم بر حکومت دانسته و می گوید "اگر سیاست های کلی یک حکومت به طرف سخت گیر شدن بیشتر رود، طبعا کودکان هم در چنین نظام قضائی آسیب می بینند و اگر سیاست های حاکم برحکومت به طرف انعطاف بیشتر رود، طبعا کودکان هم از این انعطاف بهره مند می شوند."
http://iranwire.com/features/7092/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر