بررسی حقوقی دو اتهام مهم جیسون رضائیان
خبرگزاری
تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه به نقل از لیلا احسن، وکیلی که به تازگی وکالت
پرونده جیسون رضائیان را بر عهده گرفته، از صدور کیفرخواست علیه رضائیان
خبر داد.
جیسون رضائیان، خبرنگار ۳۸ ساله ایرانی- آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۳۱ تیرماه سال گذشته به همراه همسرش، «یگانه صالحی» توسط اطلاعات سپاه پاسداران در تهران دستگیر و از آن تاریخ تاکنون در بازداشت به سر می برد. پیش از این برخی رسانه های اصول‌گرا خبرهایی درباره اعتراف جیسون رضائیان به برخی فعالیت ها اشاره کرده بودند.
به گفته لیلا احسن، رضائیان از سوی دادستانی تهران به جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و قراردادن آن در اختیار افراد غیرصالح، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به رئیس جمهور آمریکا و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.
پیش از این مسعود شفیعی- وکیلی که در ابتدا از طرف خانواده رضائیان برای پرونده جیسون انتخاب شده بود- به ایران وایر گفته بود با تلاش قاضی صلواتی، به وی اجازه مطالعه پرونده داده نشد و در نهایت لیلا احسن وکالت پرونده را بر عهده گرفت.
هر چند حق انتخاب وکیل در قوانین ایران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و آیین دادرسی کیفری ایران نیز به صراحت بر این حق تاکید کرده است، اما قوه قضائیه تاکنون به ندرت به وکلای مستقل اجازه وکالت در پرونده های سیاسی - امنیتی را داده است.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در مورد کارشکنی های قوه قضائیه علیه مسعود شفیعی گفته است: "از آن وقت که سنگ بنای دادگستری نوین ایران به کلنگ حوزوی ها ویران شد، قضاتی از سلسله صلواتی، در دادگاه های خاصی کاشته شدند تا متهم را به انواع ترفندها از نیروی دفاع وکیل مدافعی که خود و خانواده اش به او اعتماد دارند، محروم کنند."
او با اشاره به تلاش هایی که علیه "استقلال و حتی موجودیت کانون وکلای دادگستری" صورت گرفت، نوشت: "برخورد با وکلا در پرونده های خاص، شجاعت حرفه ای برای وکیل باقی نمی گذارد. گاهی زیر فشار، وکیل جا می زند. امنیت حرفه ای در کار نیست... جیسون رضائیان هم آزاد می شود. آن که آزاد نخواهد شد، وکیلی است که بر وکالت از او اصرار کرده یا به ناچار او را پذیرفته اند و راهش داده اند. این وکیل از نگاه امنیتی، حذف اش واجب است. به هر ترفند و خدعه و حیله! دنیا به کام وکلای دست به عصا در جمهوری اسلامی ایران است که نان شان توی روغن است."
موسی برزین خلیفه لو، حقوق دان ایرانی در گفت و گو با ایران وایر اتهام جاسوسی را با توجه به نوع اطلاعاتی که مورد اشاره قانون قرار گرفته، وارد ندانسته و می گوید: "ماده مربوط به جاسوسی در حقوق ایران، ماده ٥٠١ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. البته مقررات دیگری از جمله موادی در قانون جرایم نیروهای مسلح در مورد جاسوسی وجود دارند، اما در مواردی که فرد عضو نیروهای مسلح نباشد، جاسوسی شامل ماده ٥٠١ است."
بر اساس این ماده "هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
برزین با تاکید بر اینکه مهمترین مساله ای که در مورد جاسوسی باید در نظر گرفته شود، نوع اطلاعات اخذ شده است، می گوید: در ماده 501، به نوع اطلاعاتی که جاسوسی محسوب می شوند، اشاره نشده است اما بر اساس دیگر مقررات مربوط به جاسوسی از جمله مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همچنین دکترین حقوقی و تفسیر منطقی از قانون، برای تحقق جرم جاسوسی، ضروری است اطلاعات جاسوسی شده، طبقه بندی شده باشند." بر این است، چنانچه فردی، اطلاعاتی که طبقه بندی نشده است را به دست آورده و در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، جاسوس محسوب نخواهد شد زیرا این اطلاعات محرمانه نبوده و همگان می توانند به آنها دسترسی داشته باشند.
اما طبقه بندی چگونه انجام می شود. به گفته برزین، "طبقه بندی اسناد بر اساس دستور العمل های ستاد نیروهای مسلح انجام می شود. طبقه بندی اسناد غیرنظامی نیز بر اساس آیین نامه های ارگان های دولتی از جمله دستور العمل نهاد ریاست جمهوری انجام می شود. همچنین قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه نیز در این مورد حاوی مطالبی است. به طور کلی اسناد دولتی و نظامی بر اساس ارزش و اهمیت اطلاعاتی به چهار طبقه تقسیم می شوند. فرق بین این چهار طبقه بر اساس اهمیت اطلاعات است. در مورد اینکه در جرم جاسوسی افشای کدام سند ملاک است می توان گفت با توجه به قوانین موجود از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح می توان گفت جرم جاسوسی زمانی تحقق می یابد که فردی اسناد طبقه بندی شده را به دست آورده و آن را در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی بدانها ندارند، قرار دهد."
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در دادگاه های ایران گاهی به این نکته های مهم توجه نمی شود، می گوید: "به احتمال زیاد در مورد جیسون رضائیان نیز این چنین شده است. ممکن است به عنوان مثال خبرنگاری از برخی مکان ها مثلا زندانها فیلم تهیه کرده و به رسانه ها ارسال کند. اگرچه ممکن است تهیه فیلم از آن مکان ها ممنوع باشد اما چون اطلاعات طبقه بندی به دست نیامده، جرم جاسوسی محقق نخواهد شد. اما در ایران خبرنگاری از موارد و مکان هایی که حکومت نمی خواهد در مورد آنها خبررسانی شود، مترادف با جاسوسی انگاشته می شود که کاملا غلط است."
اما این اولین بار نیست که خبرنگاری به "جمع‌آوری اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده" متهم می شود. پیشتر نیز مازیار بهاری، مستندساز و خبرنگار ایرانی تنها به خاطر آن که مامورین تجسس در وسایلش حکم بازداشت یکی از اعضا نهضت آزادی را پیدا کرده بودند، به همین اتهام به چهار سال حبس محکوم شد. هر چند که حکم مذکور هیچ گونه محتوای محرمانه ای نداشته و توسط رهبر گروه در اختیار وی قرار گرفته بود و بعدها نیز توسط قوه قضائیه منتشر شد.
خلیفه لو اتهام دیگر رضائیان مبنی بر همکاری با دول متخاصم را نیز وارد ندانسته و می گوید: "در قوانین ایران تنها تعریف از دشمن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است. گرچه این ماده مربوط به نیروهای مسلح است اما می توان در موارد دیگر نیز از آن استفاده کرد."
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است. در تبصره این قانون آمده، هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.
به گفته برزین، "همانطور که در قانون مشخص است مشخص است نمی توان هر دولتی را که روابط سیاسی خوبی با ایران ندارد، دشمن نامید. به عبارتی نباید از دشمن تفسیر موسع نمود. به اعتقاد بنده کشوری همچون آمریکا از منظر حقوقی دشمن کشور ایران محسوب نمی شود." اتهام دیگر جیسون رضائیان، "همکاری با دول متخاصم" است. برزین درباره این اتهام می گوید: "منظور از جرم همکاری ارتباط متداوم خارج از قوانین با کشوردشمن و به ضرر جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین نمی توان خبرنگارانی را که برای رسانه های کشورهای بیگانه -هر چند دشمن ایران باشند- خبر ارسال می کنند، به جرم همکاری با دول متخاصم محکوم نمود. البته برای تحقق این جرم، همکاری باید با دولت خارجی صورت گیرد و همکاری با نهادهای غیر دولتی در این عنوان مجرمانه نمی گنجد."
وی تاکید می کند: "در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که به این جرم پرداخته، همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی جرم قلمداد شده است. در اینجا از معنا و مفهوم جمهوری اسلامی نیز نباید غافل شد. به اعتقاد بنده منظور از جمهوری اسلامی در اینجا ارکان اساسی جمهوری اسلامی است. به عبارتی نمی توان جمهوری اسلامی را شامل تمامی نهادهای حکومتی دانست."
مسعود شفیعی نیز علاوه بر ایرادات فوق قاضی پرونده را نیز فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده دانسته و می گوید: "من اگر به عنوان وکیل جیسون به پرونده ورود می کردم، اولین ایرادی که می گرفتم صلاحیت آقای صلواتی بود. ایشان به عنوان شخصی که به طور علنی مواضع خصمانه ای علیه آمریکایی ها دارد، نمی تواند عادلانه رفتار کند."
بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (سی پی جی) ایران از نظر سانسور رسانه‌ها و اعمال محدودیت علیه روزنامه نگاران، در دنیا مقام هفتم را دارد. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری سال گذشته در نیویورک گفته بود فکر نمی‌کند در ایران کسی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد.
بنابر ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد."
علاوه بر آن قانون اساسی در اصل ۲۴ خود نیز به صراحت به حق آزادی مطبوعات و نشریات تاکید کرده است.
با مرور این موارد می توان گفت دستگیری و محاکمه جیسون رضائیان تحت اتهامات ساختگی نه تنها خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران که حتی مخالف قوانین داخلی کشور است، نتیجه گیری که در حال حاضر مورد علاقه و یا توجه مقام های امنیتی یا قضایی جمهوری اسلامی نیست.
http://iranwire.com/features/7406/
جیسون رضائیان، خبرنگار ۳۸ ساله ایرانی- آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۳۱ تیرماه سال گذشته به همراه همسرش، «یگانه صالحی» توسط اطلاعات سپاه پاسداران در تهران دستگیر و از آن تاریخ تاکنون در بازداشت به سر می برد. پیش از این برخی رسانه های اصول‌گرا خبرهایی درباره اعتراف جیسون رضائیان به برخی فعالیت ها اشاره کرده بودند.
به گفته لیلا احسن، رضائیان از سوی دادستانی تهران به جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و قراردادن آن در اختیار افراد غیرصالح، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به رئیس جمهور آمریکا و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.
پیش از این مسعود شفیعی- وکیلی که در ابتدا از طرف خانواده رضائیان برای پرونده جیسون انتخاب شده بود- به ایران وایر گفته بود با تلاش قاضی صلواتی، به وی اجازه مطالعه پرونده داده نشد و در نهایت لیلا احسن وکالت پرونده را بر عهده گرفت.
هر چند حق انتخاب وکیل در قوانین ایران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و آیین دادرسی کیفری ایران نیز به صراحت بر این حق تاکید کرده است، اما قوه قضائیه تاکنون به ندرت به وکلای مستقل اجازه وکالت در پرونده های سیاسی - امنیتی را داده است.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در مورد کارشکنی های قوه قضائیه علیه مسعود شفیعی گفته است: "از آن وقت که سنگ بنای دادگستری نوین ایران به کلنگ حوزوی ها ویران شد، قضاتی از سلسله صلواتی، در دادگاه های خاصی کاشته شدند تا متهم را به انواع ترفندها از نیروی دفاع وکیل مدافعی که خود و خانواده اش به او اعتماد دارند، محروم کنند."
او با اشاره به تلاش هایی که علیه "استقلال و حتی موجودیت کانون وکلای دادگستری" صورت گرفت، نوشت: "برخورد با وکلا در پرونده های خاص، شجاعت حرفه ای برای وکیل باقی نمی گذارد. گاهی زیر فشار، وکیل جا می زند. امنیت حرفه ای در کار نیست... جیسون رضائیان هم آزاد می شود. آن که آزاد نخواهد شد، وکیلی است که بر وکالت از او اصرار کرده یا به ناچار او را پذیرفته اند و راهش داده اند. این وکیل از نگاه امنیتی، حذف اش واجب است. به هر ترفند و خدعه و حیله! دنیا به کام وکلای دست به عصا در جمهوری اسلامی ایران است که نان شان توی روغن است."
موسی برزین خلیفه لو، حقوق دان ایرانی در گفت و گو با ایران وایر اتهام جاسوسی را با توجه به نوع اطلاعاتی که مورد اشاره قانون قرار گرفته، وارد ندانسته و می گوید: "ماده مربوط به جاسوسی در حقوق ایران، ماده ٥٠١ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. البته مقررات دیگری از جمله موادی در قانون جرایم نیروهای مسلح در مورد جاسوسی وجود دارند، اما در مواردی که فرد عضو نیروهای مسلح نباشد، جاسوسی شامل ماده ٥٠١ است."
بر اساس این ماده "هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
برزین با تاکید بر اینکه مهمترین مساله ای که در مورد جاسوسی باید در نظر گرفته شود، نوع اطلاعات اخذ شده است، می گوید: در ماده 501، به نوع اطلاعاتی که جاسوسی محسوب می شوند، اشاره نشده است اما بر اساس دیگر مقررات مربوط به جاسوسی از جمله مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همچنین دکترین حقوقی و تفسیر منطقی از قانون، برای تحقق جرم جاسوسی، ضروری است اطلاعات جاسوسی شده، طبقه بندی شده باشند." بر این است، چنانچه فردی، اطلاعاتی که طبقه بندی نشده است را به دست آورده و در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، جاسوس محسوب نخواهد شد زیرا این اطلاعات محرمانه نبوده و همگان می توانند به آنها دسترسی داشته باشند.
اما طبقه بندی چگونه انجام می شود. به گفته برزین، "طبقه بندی اسناد بر اساس دستور العمل های ستاد نیروهای مسلح انجام می شود. طبقه بندی اسناد غیرنظامی نیز بر اساس آیین نامه های ارگان های دولتی از جمله دستور العمل نهاد ریاست جمهوری انجام می شود. همچنین قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه نیز در این مورد حاوی مطالبی است. به طور کلی اسناد دولتی و نظامی بر اساس ارزش و اهمیت اطلاعاتی به چهار طبقه تقسیم می شوند. فرق بین این چهار طبقه بر اساس اهمیت اطلاعات است. در مورد اینکه در جرم جاسوسی افشای کدام سند ملاک است می توان گفت با توجه به قوانین موجود از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح می توان گفت جرم جاسوسی زمانی تحقق می یابد که فردی اسناد طبقه بندی شده را به دست آورده و آن را در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی بدانها ندارند، قرار دهد."
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در دادگاه های ایران گاهی به این نکته های مهم توجه نمی شود، می گوید: "به احتمال زیاد در مورد جیسون رضائیان نیز این چنین شده است. ممکن است به عنوان مثال خبرنگاری از برخی مکان ها مثلا زندانها فیلم تهیه کرده و به رسانه ها ارسال کند. اگرچه ممکن است تهیه فیلم از آن مکان ها ممنوع باشد اما چون اطلاعات طبقه بندی به دست نیامده، جرم جاسوسی محقق نخواهد شد. اما در ایران خبرنگاری از موارد و مکان هایی که حکومت نمی خواهد در مورد آنها خبررسانی شود، مترادف با جاسوسی انگاشته می شود که کاملا غلط است."
اما این اولین بار نیست که خبرنگاری به "جمع‌آوری اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده" متهم می شود. پیشتر نیز مازیار بهاری، مستندساز و خبرنگار ایرانی تنها به خاطر آن که مامورین تجسس در وسایلش حکم بازداشت یکی از اعضا نهضت آزادی را پیدا کرده بودند، به همین اتهام به چهار سال حبس محکوم شد. هر چند که حکم مذکور هیچ گونه محتوای محرمانه ای نداشته و توسط رهبر گروه در اختیار وی قرار گرفته بود و بعدها نیز توسط قوه قضائیه منتشر شد.
خلیفه لو اتهام دیگر رضائیان مبنی بر همکاری با دول متخاصم را نیز وارد ندانسته و می گوید: "در قوانین ایران تنها تعریف از دشمن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است. گرچه این ماده مربوط به نیروهای مسلح است اما می توان در موارد دیگر نیز از آن استفاده کرد."
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است. در تبصره این قانون آمده، هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.
به گفته برزین، "همانطور که در قانون مشخص است مشخص است نمی توان هر دولتی را که روابط سیاسی خوبی با ایران ندارد، دشمن نامید. به عبارتی نباید از دشمن تفسیر موسع نمود. به اعتقاد بنده کشوری همچون آمریکا از منظر حقوقی دشمن کشور ایران محسوب نمی شود." اتهام دیگر جیسون رضائیان، "همکاری با دول متخاصم" است. برزین درباره این اتهام می گوید: "منظور از جرم همکاری ارتباط متداوم خارج از قوانین با کشوردشمن و به ضرر جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین نمی توان خبرنگارانی را که برای رسانه های کشورهای بیگانه -هر چند دشمن ایران باشند- خبر ارسال می کنند، به جرم همکاری با دول متخاصم محکوم نمود. البته برای تحقق این جرم، همکاری باید با دولت خارجی صورت گیرد و همکاری با نهادهای غیر دولتی در این عنوان مجرمانه نمی گنجد."
وی تاکید می کند: "در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که به این جرم پرداخته، همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی جرم قلمداد شده است. در اینجا از معنا و مفهوم جمهوری اسلامی نیز نباید غافل شد. به اعتقاد بنده منظور از جمهوری اسلامی در اینجا ارکان اساسی جمهوری اسلامی است. به عبارتی نمی توان جمهوری اسلامی را شامل تمامی نهادهای حکومتی دانست."
مسعود شفیعی نیز علاوه بر ایرادات فوق قاضی پرونده را نیز فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده دانسته و می گوید: "من اگر به عنوان وکیل جیسون به پرونده ورود می کردم، اولین ایرادی که می گرفتم صلاحیت آقای صلواتی بود. ایشان به عنوان شخصی که به طور علنی مواضع خصمانه ای علیه آمریکایی ها دارد، نمی تواند عادلانه رفتار کند."
بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (سی پی جی) ایران از نظر سانسور رسانه‌ها و اعمال محدودیت علیه روزنامه نگاران، در دنیا مقام هفتم را دارد. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری سال گذشته در نیویورک گفته بود فکر نمی‌کند در ایران کسی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد.
بنابر ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد."
علاوه بر آن قانون اساسی در اصل ۲۴ خود نیز به صراحت به حق آزادی مطبوعات و نشریات تاکید کرده است.
با مرور این موارد می توان گفت دستگیری و محاکمه جیسون رضائیان تحت اتهامات ساختگی نه تنها خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران که حتی مخالف قوانین داخلی کشور است، نتیجه گیری که در حال حاضر مورد علاقه و یا توجه مقام های امنیتی یا قضایی جمهوری اسلامی نیست.
http://iranwire.com/features/7406/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر