خودسوزی یونس عساکره، دو دیدگاه حقوقی
نرگس توسلیان
۲۱ روز از خودسوزی یونس عساکره می گذرد، دستفروش ۳۴ ساله خرمشهری در اعتراض به توقیف دکه میوه فروشی اش توسط ماموران شهرداری و نیز عدم موافقت با درخواست های مکرر وی برای اخذ مجوز دکه مقابل شهرداری خرمشهر اقدام به خودسوزی کرد و چند روز بعد در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. پس از این رویداد، بحث های گسترده ای درباره مسئولیت نهادهای دولتی و شهرداری درباره این اقدام مطرح شد. دو حقوقدان ایرانی در این باره با ایران وایر گفته و گو کرده اند.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان با اشاره به معضل "سد معبر" می گوید "مرگ دلخراش یونس عساکره نشان از این دارد که موضوع سد معبر همچنان یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می شود. در سال های اخیر استفاده از معابر عمومی توسط شهروندانی که به لحاظ مشکلات اقتصادی و بیکاری به مشاغل کاذب روی آورده اند از یک سو، و عدم پیش بینی مقررات شفاف و نیز عدم مراقبت و نظارت در اجرای تکالیف مامورین شهرداری ها برای ممانعت و جلوگیری از پدیده سد معبر از سوی دیگر موجب بروز حوادثی چون مرگ درد آور یونس عساکره شده است."
به اعتقاد اولیایی فرد، مطابق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر عمومی و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در اختیار و مالکیت شهرداری است.
وی با اشاره به این قانون می گوید: "به همین جهت شهرداری موظف است که از تجاوز اشخاص نسبت به این معابر جلوگیری کند و هر چند مطابق تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری "سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند."
با این حال وی تاکید دارد که "سد معبر یک تخلف است نه جرم و تنها زمانی سد معبر جرم تلقی می شود که موجب مزاحمت برای اشخاص شود و شاکی خصوصی پیدا کند که در این صورت نیز رسیدگی به موضوع در صلاحیت مقام قضایی است نه شهرداری ها و مامورین آن و قید "به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند" در ماده فوق نیز بدین معنی نیست که شهرداری ها و مامورین آن این اختیار را دارند که برای ممانعت و جلوگیری از سد معبر از هر طریقی - از جمله طرق غیر قانونی مانند توقیف اموال شهروندان یا ضرب و جرح آنان- اقدام کنند و انجام این ماموریت باید صرفا در چهارچوب و محدوده قانونی (یعنی تذکر و اخطار به فرد متخلف و در صورت تکرار یا استنکاف از طریق تهیه گزارش و ارسال و استمداد از نیروی انتظامی) صورت گیرد."
از این زاویه، اولیایی فرد می گوید: "توهین، تهدید، هتک حرمت، فحاشی، ضرب و جرح و توقیف اموال شهروندان و اخذ تعهد و یا جریمه از آنان به عنوان طرق جلوگیری از سد معبر توسط شهرداری از انجا که اعمالی غیر قانونی و مجرمانه است، قابل تعقیب کیفری است." این حقوقدان عقیده دارد: "مسئولان شهرداری از آن جهت که تحت عنوان سد معبر برخلاف قانون اموال عساکره را توقیف و با ممانعت از کسب و کار در شرایطی بلاتکلیف با درخواست وی برای اخذ مجوز دکه میوه فروشی موافقت نکرده اند، در مرگ او از باب تسبیب مسئولیت قانونی خواهند داشت."
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان اما با نظر فوق موافق نیست. به اعتقاد خلیفه لو در مورد اینکه آیا شهرداری موظف بوده که به مرحوم عساکره مجوز بدهد یا نه نمی توان نظری داد زیرا اینگونه مسائل بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات شهرداری انجام می گیرد و جواب این سوال نیز تاثیری در مسئولیت شهرداری نسبت به مرگ عساکره نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه مساله مسئولیت ماموران شهرداری را می توان از دو منظر حقوقی و کیفری بررسی کرد، می گوید: "به هیچ وجه نمی توان ماموران شهرداری را در اتفاق افتاده مسئول دانست. زیرا اولا تسبیب زمانی مطرح می شود که رابطه مستقیم با نتیجه داشته باشد یعنی اینکه اگر سبب نبود، نتیجه نیز حاصل نمی شد. در صورتی که در مساله حاضر رفتار ماموران شهرداری سبب مرگ مرحوم عساکره نبوده است بلکه سبب، سوزاندن توسط خود مرحوم بوده است."
به عقیده خلیفه لو، "تسبیب صرفا در جنایات مطرح است و خودکشی داخل در جنایات نیست. بدین معنی که خودکشی در حقوق کیفری ایران جرم نیست بنابراین تسبیب در آن نیز جرم نیست. به عبارتی در اینحا نتیجه که عبارت است از مرگ بر اثر خودکشی جرم نبوده و به این اعتبار تسبیب در خودکشی (فارغ از اینکه رابطه سببیتی وجود داشته یا نداشته باشد) نیز جرم نخواهد بود و ماموران شهرداری از این حیث مسئولیت کیفری نخواهند داشت."
وی افزود: "بحث اکراه و اجبار نیز در اینجا قابل طرح و فرض نیست زیرا اولا مرحوم عاقل و بالغ بوده و ثانیا توقیف اموال یک فرد نمی تواند اکراه تلقی شود. بنابراین بدیهی است نمیتوان رابطه ای مابین عمل ماموران شهرداری و مرگ مرحوم عساکره متصور شد، در نتیجه مسئولیت کیفری ماموران از بابت مرگ مرحوم قطعا منتفی است."
خلیفه لو مسئولیت مدنی را نیز در خصوص مامورین شهرداری منتفی دانسته و می گوید: "همانطور که گفته شد توقیف اموال یک فرد و یا ندادن مجوز کسب و کار نمی تواند سبب خودکشی آن فرد تلقی شود. از طرف دیگر تنها خسارت مادی پیش بینی شده برای مرگ یک فرد در قوانین ایران دیه است و دیه نیز در جنایات غیرعمدی و برخی از جنایات عمدی ثابت می شود. با توجه به اینکه خودکشی ذاتا جنایت محسوب نمی شود نمی توان گفت در اینجا شخصی حقیقی و حقوقی مسئول پرداخت دیه است."
با این حال وی تاکید می کند: "اگر ماموران شهرداری اموال مرحوم را برخلاف قانون توقیف کرده و از بابت این توقیف خسارتی به اموال وی وارد شده است، می توان شهرداری را مسئول جبران خسارت این اموال دانست لکن این امر ارتباطی با مرگ مرحوم نخواهد داشت و از این بابت نمی توان شهرداری را مسئول دانست."
خلیفه لو با تفکیک مسئولیت اخلاقی از مسئولیت حقوقی و رعایت اصول عدالت و انصاف می گوید "البته مساله را می توان عمیق تر بررسی کرده و وارد مبانی و فلسفه مسئولیت های حقوقی شد. اینکه اصل عدالت و انصاف چه حکم می کند و اینکه احساسات واخلاق چه نقشی در حقوق دارند و ده ها پرسش دیگر که مجال دیگری می طلبد. آنچه که بنده از قوانین موجود برداشت می کنم این است که ماموران شهرداری مسئولیتی در قبال مرگ مرحوم عساکره ندارند. به نظرم این موضوع علاوه بر اینکه در حوزه حقوق قابل طرح است در حوزه جامعه شناسی نیز قابل بحث و بررسی است. با توجه به این اصول شاید بتوان ماموران شهرداری را با کمی مسامحه اخلاقا مسئول دانست و شهرداری را مجبور و یا ترغیب به دلجویی و پرداخت مبلغی به خانواده مرحوم کرد."
البته یونس عساکره اولین کسی نبود که در اعتراض به وضعیت معیشتی خویش اقدام به خودکشی کرد. خودکشی یک کارگر راه آهن تهران از طریق حلق آویز کردن خویش از جرثقیل محل کارش، خودکشی یک کارگر ۲۸ ساله اهوازی از طریق پرتاب خود از روی پل هوایی و خودکشی یک کارگر اخراجی معدن طلا با فرو کردن یک قطعه شیشه به شکم خود پس از اینکه تجمع کارگران اخراجی با بی‌اعتنایی کارفرما مواجه شد، تنها چند نمونه از اخبار تلخ سال گذشته است.
به طور کلی، از جمله وظایف دولت ها بنا بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است - تامین حداقل امکانات زندگی برای شهروندان و حق کار کردن است. مطابق ماده ۶ میثاق "كشورهاي طرف اين ميثاق حق كاركردن را كه شامل حق هر كس است به اينكه فرصت يابد به وسيله و كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول مي‌نمايد معاش خود را تأمين كند ـ به رسميت مي‌شناسند و اقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت."
همچنین مطابق ماده ١١میثاق "كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده‌اش شامل خوراك ـ پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند." شاید اجبار دولت ایران به ایفای تعهدات خود در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود را بتوان تنها راه جلوگیری از وقوع چنین فجایعی در آینده دانست.
http://iranwire.com/legal-blogs/10611/75/
۲۱ روز از خودسوزی یونس عساکره می گذرد، دستفروش ۳۴ ساله خرمشهری در اعتراض به توقیف دکه میوه فروشی اش توسط ماموران شهرداری و نیز عدم موافقت با درخواست های مکرر وی برای اخذ مجوز دکه مقابل شهرداری خرمشهر اقدام به خودسوزی کرد و چند روز بعد در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. پس از این رویداد، بحث های گسترده ای درباره مسئولیت نهادهای دولتی و شهرداری درباره این اقدام مطرح شد. دو حقوقدان ایرانی در این باره با ایران وایر گفته و گو کرده اند.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان با اشاره به معضل "سد معبر" می گوید "مرگ دلخراش یونس عساکره نشان از این دارد که موضوع سد معبر همچنان یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می شود. در سال های اخیر استفاده از معابر عمومی توسط شهروندانی که به لحاظ مشکلات اقتصادی و بیکاری به مشاغل کاذب روی آورده اند از یک سو، و عدم پیش بینی مقررات شفاف و نیز عدم مراقبت و نظارت در اجرای تکالیف مامورین شهرداری ها برای ممانعت و جلوگیری از پدیده سد معبر از سوی دیگر موجب بروز حوادثی چون مرگ درد آور یونس عساکره شده است."
به اعتقاد اولیایی فرد، مطابق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر عمومی و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در اختیار و مالکیت شهرداری است.
وی با اشاره به این قانون می گوید: "به همین جهت شهرداری موظف است که از تجاوز اشخاص نسبت به این معابر جلوگیری کند و هر چند مطابق تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری "سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند."
با این حال وی تاکید دارد که "سد معبر یک تخلف است نه جرم و تنها زمانی سد معبر جرم تلقی می شود که موجب مزاحمت برای اشخاص شود و شاکی خصوصی پیدا کند که در این صورت نیز رسیدگی به موضوع در صلاحیت مقام قضایی است نه شهرداری ها و مامورین آن و قید "به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند" در ماده فوق نیز بدین معنی نیست که شهرداری ها و مامورین آن این اختیار را دارند که برای ممانعت و جلوگیری از سد معبر از هر طریقی - از جمله طرق غیر قانونی مانند توقیف اموال شهروندان یا ضرب و جرح آنان- اقدام کنند و انجام این ماموریت باید صرفا در چهارچوب و محدوده قانونی (یعنی تذکر و اخطار به فرد متخلف و در صورت تکرار یا استنکاف از طریق تهیه گزارش و ارسال و استمداد از نیروی انتظامی) صورت گیرد."
از این زاویه، اولیایی فرد می گوید: "توهین، تهدید، هتک حرمت، فحاشی، ضرب و جرح و توقیف اموال شهروندان و اخذ تعهد و یا جریمه از آنان به عنوان طرق جلوگیری از سد معبر توسط شهرداری از انجا که اعمالی غیر قانونی و مجرمانه است، قابل تعقیب کیفری است." این حقوقدان عقیده دارد: "مسئولان شهرداری از آن جهت که تحت عنوان سد معبر برخلاف قانون اموال عساکره را توقیف و با ممانعت از کسب و کار در شرایطی بلاتکلیف با درخواست وی برای اخذ مجوز دکه میوه فروشی موافقت نکرده اند، در مرگ او از باب تسبیب مسئولیت قانونی خواهند داشت."
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان اما با نظر فوق موافق نیست. به اعتقاد خلیفه لو در مورد اینکه آیا شهرداری موظف بوده که به مرحوم عساکره مجوز بدهد یا نه نمی توان نظری داد زیرا اینگونه مسائل بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات شهرداری انجام می گیرد و جواب این سوال نیز تاثیری در مسئولیت شهرداری نسبت به مرگ عساکره نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه مساله مسئولیت ماموران شهرداری را می توان از دو منظر حقوقی و کیفری بررسی کرد، می گوید: "به هیچ وجه نمی توان ماموران شهرداری را در اتفاق افتاده مسئول دانست. زیرا اولا تسبیب زمانی مطرح می شود که رابطه مستقیم با نتیجه داشته باشد یعنی اینکه اگر سبب نبود، نتیجه نیز حاصل نمی شد. در صورتی که در مساله حاضر رفتار ماموران شهرداری سبب مرگ مرحوم عساکره نبوده است بلکه سبب، سوزاندن توسط خود مرحوم بوده است."
به عقیده خلیفه لو، "تسبیب صرفا در جنایات مطرح است و خودکشی داخل در جنایات نیست. بدین معنی که خودکشی در حقوق کیفری ایران جرم نیست بنابراین تسبیب در آن نیز جرم نیست. به عبارتی در اینحا نتیجه که عبارت است از مرگ بر اثر خودکشی جرم نبوده و به این اعتبار تسبیب در خودکشی (فارغ از اینکه رابطه سببیتی وجود داشته یا نداشته باشد) نیز جرم نخواهد بود و ماموران شهرداری از این حیث مسئولیت کیفری نخواهند داشت."
وی افزود: "بحث اکراه و اجبار نیز در اینجا قابل طرح و فرض نیست زیرا اولا مرحوم عاقل و بالغ بوده و ثانیا توقیف اموال یک فرد نمی تواند اکراه تلقی شود. بنابراین بدیهی است نمیتوان رابطه ای مابین عمل ماموران شهرداری و مرگ مرحوم عساکره متصور شد، در نتیجه مسئولیت کیفری ماموران از بابت مرگ مرحوم قطعا منتفی است."
خلیفه لو مسئولیت مدنی را نیز در خصوص مامورین شهرداری منتفی دانسته و می گوید: "همانطور که گفته شد توقیف اموال یک فرد و یا ندادن مجوز کسب و کار نمی تواند سبب خودکشی آن فرد تلقی شود. از طرف دیگر تنها خسارت مادی پیش بینی شده برای مرگ یک فرد در قوانین ایران دیه است و دیه نیز در جنایات غیرعمدی و برخی از جنایات عمدی ثابت می شود. با توجه به اینکه خودکشی ذاتا جنایت محسوب نمی شود نمی توان گفت در اینجا شخصی حقیقی و حقوقی مسئول پرداخت دیه است."
با این حال وی تاکید می کند: "اگر ماموران شهرداری اموال مرحوم را برخلاف قانون توقیف کرده و از بابت این توقیف خسارتی به اموال وی وارد شده است، می توان شهرداری را مسئول جبران خسارت این اموال دانست لکن این امر ارتباطی با مرگ مرحوم نخواهد داشت و از این بابت نمی توان شهرداری را مسئول دانست."
خلیفه لو با تفکیک مسئولیت اخلاقی از مسئولیت حقوقی و رعایت اصول عدالت و انصاف می گوید "البته مساله را می توان عمیق تر بررسی کرده و وارد مبانی و فلسفه مسئولیت های حقوقی شد. اینکه اصل عدالت و انصاف چه حکم می کند و اینکه احساسات واخلاق چه نقشی در حقوق دارند و ده ها پرسش دیگر که مجال دیگری می طلبد. آنچه که بنده از قوانین موجود برداشت می کنم این است که ماموران شهرداری مسئولیتی در قبال مرگ مرحوم عساکره ندارند. به نظرم این موضوع علاوه بر اینکه در حوزه حقوق قابل طرح است در حوزه جامعه شناسی نیز قابل بحث و بررسی است. با توجه به این اصول شاید بتوان ماموران شهرداری را با کمی مسامحه اخلاقا مسئول دانست و شهرداری را مجبور و یا ترغیب به دلجویی و پرداخت مبلغی به خانواده مرحوم کرد."
البته یونس عساکره اولین کسی نبود که در اعتراض به وضعیت معیشتی خویش اقدام به خودکشی کرد. خودکشی یک کارگر راه آهن تهران از طریق حلق آویز کردن خویش از جرثقیل محل کارش، خودکشی یک کارگر ۲۸ ساله اهوازی از طریق پرتاب خود از روی پل هوایی و خودکشی یک کارگر اخراجی معدن طلا با فرو کردن یک قطعه شیشه به شکم خود پس از اینکه تجمع کارگران اخراجی با بی‌اعتنایی کارفرما مواجه شد، تنها چند نمونه از اخبار تلخ سال گذشته است.
به طور کلی، از جمله وظایف دولت ها بنا بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است - تامین حداقل امکانات زندگی برای شهروندان و حق کار کردن است. مطابق ماده ۶ میثاق "كشورهاي طرف اين ميثاق حق كاركردن را كه شامل حق هر كس است به اينكه فرصت يابد به وسيله و كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول مي‌نمايد معاش خود را تأمين كند ـ به رسميت مي‌شناسند و اقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت."
همچنین مطابق ماده ١١میثاق "كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده‌اش شامل خوراك ـ پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند." شاید اجبار دولت ایران به ایفای تعهدات خود در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود را بتوان تنها راه جلوگیری از وقوع چنین فجایعی در آینده دانست.
http://iranwire.com/legal-blogs/10611/75/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر