16 سپتامبر 2015 by نرگس توسلیان
آیت الله علی خامنه ای رهبر
جمهوری اسلامی، ۱۴ شهریور در حکمی، اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی مجازی
را تعیین کرد و «شوراهای عالی موازی» با این نهاد نظارتی را منحل اعلام
کرد. وظیفه این شورا مبارزه با اطلاع رسانی آزاد در شبکه جهانی اینترنت
است.
پس از نهضت سبز، قانون جرایم رایانه ای در خرداد ۱۳۸۸ در ۵۶ ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای انسداد شبکه های اجتماعی تعیین شد.
این پرسش پیش می آید که تا چه حد قضات با ساز و کار اینترنت و شبکه های اجتماعی آشنایی دارند؟ با توجه به آنکه به حکم رهبر، سانسور اینترنت وارد مرحله تازه ای شده، با چه ترفندهای حقوقی، فعالان حقوق مدنی در دادگاه ها محاکمه و به حبس های طولانی مدت محکوم می شوند؟
مینا ب. [اسم مستعار] که وکالت از برخی از افرادی را که به خاطر فعالیت در فضای مجازی و در فیس بوک دستگیر و محاکمه شده‌اند را به عهده داشته است در مورد یکی از موکلانش می گوید: «در سال ۸۸ وکالت دختری را بر عهده داشتم که در یکی از راهپیمایی‌ها دستگیر شده بود. در بازداشتگاه از او رمز فیس بوک و ایمیل اش را خواسته بودند و او هم که اطلاعات حقوقی در این مورد نداشت، رمز عبور ایمیل و فیس بوکش را در اختیار مأموران قرار داده بود. مأموران وزارت اطلاعات هم پرونده‌اش را با استناد به پیغام‌هایی که برای او فرستاده شده بود حجیم کردند. در صورتی که پیام‌هایی که از اکانت فیس بوک او پرینت گرفته و ضمیمه پرونده‌اش شده بود، تماماً در قسمت «اینباکس» صفحه او قرار داشت. یعنی در حقیقت این پیغام‌ها به موکل من فرستاده شده بود و موکل من هیچ کدام از آن‌ها را برای کسی ارسال نکرده بود. اما در نهایت به خاطر همین پیغام‌ها متهم شده بود که فراخوان داده است. من به قاضی مقیسه که قاضی پرونده بود اعتراض کردم و گفتم شما نمی‌توانید بر مبنای پیغامی که برای کسی فرستاده شده و موکلم در فرستادن آن نقشی نداشته، برای او کیفرخواست صادر کنید. گفتم بر فرض اگر شما موبایلی داشته باشید، هر کسی که شماره شما را داشته باشد، می‌تواند هر نوع پیامکی برای شما ارسال کند. در اینجا شما مسئول پیامکی که برای شما فرستاده می‌شود نیستید و فقط مسئول پیامک‌هایی هستید که خودتان ارسال کرده‌اید. شما باید قسمت «سنت» [پیغام‌هایی که موکل من فرستاده] را نگاه کنید و اگر مطلبی خلاف قانون در آنجا پیدا کردید، می‌توانید بر مبنای آن برای او کیفرخواست صادر کنید. در آن زمان قاضی مقیسه با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین «اینباکس» [پیغام‌های دریافت شده] و «سنت» [پیغام‌های فرستاده شده] را نمی‌دانست، اما معمولاً نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می‌دهند، دارای تیم هستند و این تیم‌ها با فضای مجازی کاملاً آشنایی دارند اما خودشان را به آن راه می زنند تا بتوانند به این بهانه پرونده متهم را حجیم‌تر کنند. در سپاه مرکزی وجود دارد به نام "مرکز جرایم سایبری" که بازداشت‌های مرتبط با فیس بوک توسط این مرکز انجام می‌گیرد. افرادی که در این مرکز کار می‌کنند، کاملاً با فضای مجازی و از جمله فیس بوک آشنایی دارند اما در بسیاری از اوقات از عمد خود را به نفهمیدن می‌زنند تا برای متهم پرونده سازی کرده و یا پرونده او را سنگین‌تر کنند.»
این وکیل که در زمینه اتهامات مربوط به فضای مجازی تخصص دارد، در ادامه می گوید:
«البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنا هستند. مثلاً قاضی پیرعباسی کاملاً از فضای مجازی آگاه بود، چون خودش از اینترنت استفاده می‌کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می‌کرد، اما مشکلی که ما با این قضات داریم همان ضرب المثل معروف است که می‌گوید "کسی که خواب باشد را شاید بتوان از خواب بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده است را هیچ‌گاه نمی‌توان از خواب بیدار کرد." متأسفانه بسیاری از قضات با وجود اینکه با فضای مجازی اشنایی کافی دارند، اما به خاطر اینکه پرونده را حجیم‌تر کنند خودشان را به ناآگاهی می‌زنند. مثلا یادم است که موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن تگ شده بود. من به قاضی پیرعباسی گفتم که موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته است بلکه فقط در آن مطلب تگ شده. ولی قاضی پیرعباسی گفت: خب، تگ شده باشد. می‌توانست تگ‌اش را ببندد. یا حداقل وقتی مطلب را می‌دید، تگ‌اش را برمی‌داشت. او کاملاً از معنای «تگ» و عملکرد آن آگاهی داشت، ولی باز موکل من را مسئول می‌دانست.»
مینا ب. از پرونده موسوم به «فیس بوکی‌ها» نام می‌برد و می‌گوید: «این افراد همگی سه اتهام مشترک داشتند که شامل اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات دینی بود. البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند. برای مثال یکی از آن‌ها هنگامی که مأموران به خانه اش رفته بودند سی دی موسیقی پیدا کرده بودند و داشتن "موسیقی مبتذل" را هم ضمیمه پرونده‌اش کرده بودند و یا در خانه دیگری ماهواره پیدا کرده بودند و داشتن "ماهواره" را هم به اتهاماتش اضافه کرده بودند. یکی از آن‌ها شاعری بود که در شعرش به امام حسین توهین کرده بود، دیگری کاریکاتورهایی کشیده بود از نوع کاریکاتورهای شارلی ابدو و در آن به اسلام، برخی از مقامات جمهوری اسلامی - حتی ظریف - توهین کرده بود و به آن ها نسبت‌هایی داده بود. البته بحث توهین خیلی جای دفاع نداشت. در مورد این افراد قاضی مقیسه در ابتدا بر مبنای قانون مجازات قدیم (و قاعده جمع مجازات‌ها در تعدد جرم) عمل کرده بود و هر کدام از این افراد را به مدت‌های طولانی محکوم کرده بود: یکی ۲۰ سال حبس، دیگری به ۲۱ سال و... در نهایت هر سه به ۱۳۲ سال محکوم شدند که اگر یادتان باشد پرونده شان نیز به همین نام معروف شد. من و دیگر وکلا به رای دادگاه اعتراض کردیم و در مرحله تجدید نظر موفق شدیم جمع مجازات را که بر مبنای قانون قدیم صورت گرفته بود حذف کنیم و در نتیجه دادگاه مطابق ماده ۱۳۴ قانون جدید که عنوان می‌کرد در مورد تعدد جرایم تنها شدید‌ترین مجازات اجرا می‌شود عمل کرد. از دیگر دفاعیاتی که مطرح کردم این بود که توهین به مقدسات جرم امنیتی محسوب نمی‌شود.»
یک متهم، دو قانون
این وکیل می گوید: «نکته دیگری که خیلی مهم است این است که قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کنند در حالی که هنگامی که بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نوشته می‌شد، اصولاً فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعاً حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده‌هایم این موضوع را مطرح کرده‌ام که البته در برخی از موارد دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»
این پرسش پیش می آید که آیا محکومیت‌ها معمولا بر مبنای قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد یا قانون جرایم رایانه‌ای؟
مینا پاسخ می دهد: «بستگی دارد. معمولاً بازپرس‌ها اطلاع چندانی از قانون جرایم رایانه‌ای ندارند حتی الان هم که این قانون در ادامه قانون مجازات اسلامی آمده است، چندان بدان استناد نمی‌شود. مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند معمولاً به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند و نه ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده‌ای داشته‌ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه‌ای استناد شده ولی به طور معمول به همان قانون مجازات اسلامی استناد می‌شود مگر اینکه یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد ناچار باید به قانون خاص استناد کرد.»
مینا در ادامه به این نکته اشاره می کند که در نظر حکومت، فیس بوک یک رسانه نیست. او درباره پیامدهای حقوقی این کژتابی می گوید: «در اکثر کشور‌ها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی می‌شود و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می‌شود مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود و در نهایت ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود ولی هنوز خیلی مانده تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک مانند یک رسانه برخورد کند.»
با این تفاصیل آیا به راستی عضویت در فیس بوک در ایران غیر قانونی ست؟ اگر چنین است، چگونه برخی دولتمردان ایرانی عضو این شبکه اجتماعی اند؟
مینا ب پاسخ می دهد: «فیس بوک در ایران فیلتر است و ممکن است به هر حال به کسی که در فیس بوک عضویت دارد گفته شود که عضویتش در این شبکه اجتماعی خلاف مقررات است اما در عمل اگر کسی اکانت فیس بوک داشته باشد و برخی از اصول را رعایت کند فکر نمی‌کنم برایش مشکلی پیش بیاید. بسیاری از مسئولان در فیس بوک حضور دارند. مثلا خانم مولاوردی اکانت فیس بوک دارد و مطالبی هم می نویسد و من می‌دانم که اکانت هم متعلق به ایشان است ولی گویا تا هنگامی که کاربر از برخی خط قرمز‌ها عبور نکند، در عمل مشکلی ایجاد نمی‌شود. البته بسیاری از مسئولان ادعا می‌کنند که اکانت فیس بوکشان متعلق به خودشان نیست و توسط هوادارانشان اداره می‌شود.»
پس از نهضت سبز، قانون جرایم رایانه ای در خرداد ۱۳۸۸ در ۵۶ ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای انسداد شبکه های اجتماعی تعیین شد.
این پرسش پیش می آید که تا چه حد قضات با ساز و کار اینترنت و شبکه های اجتماعی آشنایی دارند؟ با توجه به آنکه به حکم رهبر، سانسور اینترنت وارد مرحله تازه ای شده، با چه ترفندهای حقوقی، فعالان حقوق مدنی در دادگاه ها محاکمه و به حبس های طولانی مدت محکوم می شوند؟
مینا ب. [اسم مستعار] که وکالت از برخی از افرادی را که به خاطر فعالیت در فضای مجازی و در فیس بوک دستگیر و محاکمه شده‌اند را به عهده داشته است در مورد یکی از موکلانش می گوید: «در سال ۸۸ وکالت دختری را بر عهده داشتم که در یکی از راهپیمایی‌ها دستگیر شده بود. در بازداشتگاه از او رمز فیس بوک و ایمیل اش را خواسته بودند و او هم که اطلاعات حقوقی در این مورد نداشت، رمز عبور ایمیل و فیس بوکش را در اختیار مأموران قرار داده بود. مأموران وزارت اطلاعات هم پرونده‌اش را با استناد به پیغام‌هایی که برای او فرستاده شده بود حجیم کردند. در صورتی که پیام‌هایی که از اکانت فیس بوک او پرینت گرفته و ضمیمه پرونده‌اش شده بود، تماماً در قسمت «اینباکس» صفحه او قرار داشت. یعنی در حقیقت این پیغام‌ها به موکل من فرستاده شده بود و موکل من هیچ کدام از آن‌ها را برای کسی ارسال نکرده بود. اما در نهایت به خاطر همین پیغام‌ها متهم شده بود که فراخوان داده است. من به قاضی مقیسه که قاضی پرونده بود اعتراض کردم و گفتم شما نمی‌توانید بر مبنای پیغامی که برای کسی فرستاده شده و موکلم در فرستادن آن نقشی نداشته، برای او کیفرخواست صادر کنید. گفتم بر فرض اگر شما موبایلی داشته باشید، هر کسی که شماره شما را داشته باشد، می‌تواند هر نوع پیامکی برای شما ارسال کند. در اینجا شما مسئول پیامکی که برای شما فرستاده می‌شود نیستید و فقط مسئول پیامک‌هایی هستید که خودتان ارسال کرده‌اید. شما باید قسمت «سنت» [پیغام‌هایی که موکل من فرستاده] را نگاه کنید و اگر مطلبی خلاف قانون در آنجا پیدا کردید، می‌توانید بر مبنای آن برای او کیفرخواست صادر کنید. در آن زمان قاضی مقیسه با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین «اینباکس» [پیغام‌های دریافت شده] و «سنت» [پیغام‌های فرستاده شده] را نمی‌دانست، اما معمولاً نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می‌دهند، دارای تیم هستند و این تیم‌ها با فضای مجازی کاملاً آشنایی دارند اما خودشان را به آن راه می زنند تا بتوانند به این بهانه پرونده متهم را حجیم‌تر کنند. در سپاه مرکزی وجود دارد به نام "مرکز جرایم سایبری" که بازداشت‌های مرتبط با فیس بوک توسط این مرکز انجام می‌گیرد. افرادی که در این مرکز کار می‌کنند، کاملاً با فضای مجازی و از جمله فیس بوک آشنایی دارند اما در بسیاری از اوقات از عمد خود را به نفهمیدن می‌زنند تا برای متهم پرونده سازی کرده و یا پرونده او را سنگین‌تر کنند.»
این وکیل که در زمینه اتهامات مربوط به فضای مجازی تخصص دارد، در ادامه می گوید:
«البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنا هستند. مثلاً قاضی پیرعباسی کاملاً از فضای مجازی آگاه بود، چون خودش از اینترنت استفاده می‌کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می‌کرد، اما مشکلی که ما با این قضات داریم همان ضرب المثل معروف است که می‌گوید "کسی که خواب باشد را شاید بتوان از خواب بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده است را هیچ‌گاه نمی‌توان از خواب بیدار کرد." متأسفانه بسیاری از قضات با وجود اینکه با فضای مجازی اشنایی کافی دارند، اما به خاطر اینکه پرونده را حجیم‌تر کنند خودشان را به ناآگاهی می‌زنند. مثلا یادم است که موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن تگ شده بود. من به قاضی پیرعباسی گفتم که موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته است بلکه فقط در آن مطلب تگ شده. ولی قاضی پیرعباسی گفت: خب، تگ شده باشد. می‌توانست تگ‌اش را ببندد. یا حداقل وقتی مطلب را می‌دید، تگ‌اش را برمی‌داشت. او کاملاً از معنای «تگ» و عملکرد آن آگاهی داشت، ولی باز موکل من را مسئول می‌دانست.»
مینا ب. از پرونده موسوم به «فیس بوکی‌ها» نام می‌برد و می‌گوید: «این افراد همگی سه اتهام مشترک داشتند که شامل اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات دینی بود. البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند. برای مثال یکی از آن‌ها هنگامی که مأموران به خانه اش رفته بودند سی دی موسیقی پیدا کرده بودند و داشتن "موسیقی مبتذل" را هم ضمیمه پرونده‌اش کرده بودند و یا در خانه دیگری ماهواره پیدا کرده بودند و داشتن "ماهواره" را هم به اتهاماتش اضافه کرده بودند. یکی از آن‌ها شاعری بود که در شعرش به امام حسین توهین کرده بود، دیگری کاریکاتورهایی کشیده بود از نوع کاریکاتورهای شارلی ابدو و در آن به اسلام، برخی از مقامات جمهوری اسلامی - حتی ظریف - توهین کرده بود و به آن ها نسبت‌هایی داده بود. البته بحث توهین خیلی جای دفاع نداشت. در مورد این افراد قاضی مقیسه در ابتدا بر مبنای قانون مجازات قدیم (و قاعده جمع مجازات‌ها در تعدد جرم) عمل کرده بود و هر کدام از این افراد را به مدت‌های طولانی محکوم کرده بود: یکی ۲۰ سال حبس، دیگری به ۲۱ سال و... در نهایت هر سه به ۱۳۲ سال محکوم شدند که اگر یادتان باشد پرونده شان نیز به همین نام معروف شد. من و دیگر وکلا به رای دادگاه اعتراض کردیم و در مرحله تجدید نظر موفق شدیم جمع مجازات را که بر مبنای قانون قدیم صورت گرفته بود حذف کنیم و در نتیجه دادگاه مطابق ماده ۱۳۴ قانون جدید که عنوان می‌کرد در مورد تعدد جرایم تنها شدید‌ترین مجازات اجرا می‌شود عمل کرد. از دیگر دفاعیاتی که مطرح کردم این بود که توهین به مقدسات جرم امنیتی محسوب نمی‌شود.»
یک متهم، دو قانون
این وکیل می گوید: «نکته دیگری که خیلی مهم است این است که قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کنند در حالی که هنگامی که بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نوشته می‌شد، اصولاً فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعاً حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده‌هایم این موضوع را مطرح کرده‌ام که البته در برخی از موارد دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»
این پرسش پیش می آید که آیا محکومیت‌ها معمولا بر مبنای قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد یا قانون جرایم رایانه‌ای؟
مینا پاسخ می دهد: «بستگی دارد. معمولاً بازپرس‌ها اطلاع چندانی از قانون جرایم رایانه‌ای ندارند حتی الان هم که این قانون در ادامه قانون مجازات اسلامی آمده است، چندان بدان استناد نمی‌شود. مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند معمولاً به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند و نه ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده‌ای داشته‌ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه‌ای استناد شده ولی به طور معمول به همان قانون مجازات اسلامی استناد می‌شود مگر اینکه یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد ناچار باید به قانون خاص استناد کرد.»
مینا در ادامه به این نکته اشاره می کند که در نظر حکومت، فیس بوک یک رسانه نیست. او درباره پیامدهای حقوقی این کژتابی می گوید: «در اکثر کشور‌ها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی می‌شود و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می‌شود مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود و در نهایت ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود ولی هنوز خیلی مانده تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک مانند یک رسانه برخورد کند.»
با این تفاصیل آیا به راستی عضویت در فیس بوک در ایران غیر قانونی ست؟ اگر چنین است، چگونه برخی دولتمردان ایرانی عضو این شبکه اجتماعی اند؟
مینا ب پاسخ می دهد: «فیس بوک در ایران فیلتر است و ممکن است به هر حال به کسی که در فیس بوک عضویت دارد گفته شود که عضویتش در این شبکه اجتماعی خلاف مقررات است اما در عمل اگر کسی اکانت فیس بوک داشته باشد و برخی از اصول را رعایت کند فکر نمی‌کنم برایش مشکلی پیش بیاید. بسیاری از مسئولان در فیس بوک حضور دارند. مثلا خانم مولاوردی اکانت فیس بوک دارد و مطالبی هم می نویسد و من می‌دانم که اکانت هم متعلق به ایشان است ولی گویا تا هنگامی که کاربر از برخی خط قرمز‌ها عبور نکند، در عمل مشکلی ایجاد نمی‌شود. البته بسیاری از مسئولان ادعا می‌کنند که اکانت فیس بوکشان متعلق به خودشان نیست و توسط هوادارانشان اداره می‌شود.»
https://journalismisnotacrime.com/fa/news/396/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر