گزارشم در مورد محکومیت دولت بریتانیا به پرداخت بیش از ۱۳۰۰۰ هزار پوند به یک پناهجوی ایرانی

پرداخت 13451 پوند غرامت به یک پناهجوی ایرانی در بریتانیا به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا

 نرگس توسلیان

چرا دولت بریتانیا باید ۱۳هزار پوند خسارت به یک پناهجوی ایرانی بدهد؟

دادگاه حقوق بشر اروپا رای داده است که دولت بریتانیا یه یک پناهجوی مرد ایرانی که با نام اختصاری «ج.ن» معرفی شده، ۱۳۴۵۱ پوند غرامت بپردازد. او ژانویه ۲۰۰۳/ بهمن ۸۱ وارد بریتانیا شده و درخواست پناهندگی می کند. درخواست وی چند ماه بعد رد می شود. 
«ج.ن» به اقامت در بریتانیا ادامه می دهد و در این میان پرونده تازه ای برای او باز می شود. او بهمن ماه سال ۸۲ به اتهام تعرض جنسی به دو دختر ۱۵ ساله بازداشت می شود. پس از محاکمه دادگاه او را ۱۲ ماه حبس و اخراج از کشور محکوم می کند. دوران زندان «ج.ن» از اسفند ۸۲ شروع و تا اسفند ۸۳ ادامه پیدا می کند. پس از بازداشت او باید بریتانیا را ترک می کرد ولی حاضر به این کار نشد. به همین جهت او دوباره فروردین ۸۴ بازداشت و این بار تا دی ماه ۸۶ در زندان می ماند. در واقع، «ج.ن» پس از آزادی در این مرحله، باید اقدام به اخذ پاسپورت موقت و برگ تردد از سفارت ایران در لندن می کرد. اقدامی که انجام نمی دهد و مجددا در بهمن ۸۶ بازداشت می شود. بازداشت او تا دی ۸۸ طول می کشد. دی ماه ۸۸ درخواست وی برای بررسی قضایی مورد موافقت دادگاه عالی بریتانیا قرار می گیرد و با قید وثیقه آزاد می شود. 
او پس از آزادی از زندان شکایتی طرح می کند مبنی بر اینکه دوران بازداشتش غیرقانونی بوده است. دادگاه پس از بررسی شکایتش، اعلام می کند که بازداشت او از مهر ۸۸ به بعد غیرقانونی بوده و حکم به پراخت غرامت معادل ۶۱۵۰ پوند برای وی صادر می شود. «ج.ن» در مرحله بعدی شکایت خود را در دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ مطرح می کند. دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم خود عنوان می کند که بازداشت وی از تابستان ۸۷ تا مهرماه ۸۸ نیز غیرقانونی و مخالف ماده ۵ کنوانسیون حقوق بشر مورد استناد متقاضی بوده و دولت بریتانیا را به خاطر اهمال و کندی در رسیدگی به پرونده در سال آخر بازداشت متقاضی محکوم به پرداخت غرامت ۷۵۰۰ یورو به خاطر خسارت وارده برمتقاضی و ۱۰۰۰۰ یورو به خاطر هزینه های وارد شده بر وی، (مجموعا ۱۳۴۰۰ پوند) می کند. 
بر اساس رای دادگاه حقوق بشر اروپا از آن جا که فرد مذکور حاضر به همکاری با وزارت کشور دولت بریتانیا برای بازگشت داوطلبانه به ایران نشده بود، نگهداری وی در بازداشتگاه تا پیش از سال ۲۰۰۸ غیرقانونی نبوده و به جهت  ترس از فرار یا تکرار جرم متقاضی صورت گرفته بود.
ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پیرامون حق آزادی و امنیت است. مطابق بند (۱) این ماده، هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنيت فردی برخوردار است و هيچكس را نبايد به استثنای مواردی خاص و بر اساس رويه‌ای كه قانون مقرر كرده است، از آزادی‌اش محروم كرد.
از جمله موارد خاص نام برده شده در ماده مذکور عبارتند از:١) حبس قانونی فرد پس از تاييد محكوميت توسط دادگاه صالح؛ ۲) بازداشت قانونی يا توقيف شخصی كه از حكم قانونی يك دادگاه تمكين نكرده يا به منظور تضمين اجرای كامل كليه تعهداتی است كه توسط قانون مقرر شده است؛۳) بازداشت يا توقيف شخصی كه ترديد منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتكاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل يك مقام قانونی صالح يا زمانی كه بازداشت مخفی به منظور جلوگيری از وقوع جنايت توسط وی يا فرار پس از انجام جنايت از لحاظ منطقی، لازم به نظر می‌رسد؛ ۴) بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غيرمجاز وی به داخل كشور يا شخصی كه حكم اخراج يا استرداد وی به دولت متبوعه‌اش صادر شده باشد. بند ۵ ماده مذکور نیز مقرر می دارد «هر شخصی كه قربانی دستگيری يا بازداشت مغاير با مفاد ماده حاضر باشد، از حق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.»
کاوه بهشتی زاده، وکیل در لندن در مورد چگونگی محاسبه غرامت توسط دادگاه، می گوید «غرامت، شامل خسارت و هزینه های وارده بر فرد است. در مورد تعیین مقدار خسارت، فرمول خاصی وجود ندارد و بستگی به رفتار شخص بازداشت شده و همچنین وزارت کشور دارد. اگر شخص بازداشت شده، همکاری نکرده و با در دوران بازداشت خود، مرتکب جرم دیگری شود (به عنوان مثال با دیگر زندانیان وارد درگیری شود)، خسارت کمتری دریافت خواهد کرد. اگر دولت، یک قربانی شکنجه و یا زنی حامله را بازداشت غیرقانونی کند، در این صورت خسارت بیشتری خواهد پرداخت. هزینه ها نیز شامل هزینه های وکیل و دادگاه خواهد بود.»
بهشتی زاده، در پاسخ به این سوال که چرا این فرد با وجود حکم اخراج پس از ۵ سال هم چنان در بریتانیا به سر می برد، می گوید: «در مورد این فرد، اطلاعی ندارم اما می دانم که مقامات ایرانی برای ایرانی هایی که مایل به بازگشت داوطلبانه به ایران نیستند، برگ تردد (پاسپورت موقت) اضطراری صادر نمی کنند. سفارت بریتانیا برای مدتی در ایران تعطیل بود و مقامات بریتانیایی قادر به اخراج ایرانی های مجرم و یا کسانی که تقاضای پناهندگیشان رد شده بود، نبودند چرا که هیچ هواپیمایی، مسافر بدون پاسپورت یا برگ تردد را قبول نمی کند. در نتیجه من فکر می کنم دلیل عدم اخراج ایشان از بریتانیا نیر همین باشد.» پیش از این پرونده یک هنرمند ایرانی با چنین مشکلاتی مواجه شده بود و او به دلیل عدم وجود مدارک کافی برای پرواز، از بریتانیا اخراج نشد.
در چنین مواردی، وزارت کشور بریتانیا از بازداشت به عنوان آخرین راه حل یاد کرده و می گوید: « تنها زمانی اعمال می شود که فرد به طور داوطلبانه کشور را ترک نکرده و یا این که خطر جدی در خصوص متواری شدن فرد، وجود داشته باشد.»
 در ۳ سال گذشته پرونده های متعددی درباره بازداشت پناهجویان در بریتانیا گشوده شده است. دولت بریتانیا در طول رسیدگی به این پرونده ها، حداقل مبلغ ۲ میلیون پوند غرامت بابت بازداشت غیرقانونی پناه جویان، مهاجرین و زندانیان اتباع خارجه پرداخت کرده است. پرونده «ج.ن» تازه ترین نمونه این پرونده ها محسوب می شود. 
سرنوشت پرونده پناهندگی «ج.ن» که از سال ۸۲ تا ۸۸ در زندان به سر برده، تاثیری در تصمیم گیری سایر متقاضیان پناهندگی نداشته است. بر اساس تازه ترین گزارش اداره آمار ملی بریتانیا، در سال ۲۰۱۵ شهروندان ایرانی در مقایسه با کشورهای دیگر بیشترین تقاضای پناهندگی را داده اند.
تعداد ایرانیانی که در این سال درخواست پناهندگی داده اند، ۴۸۱۱ نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۱۴ دو برابر شده است. بر اساس این گزارش، برای ۴۹ درصد از افرادی که در سال ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی داده اند، اعلام موافقت شده و یا اقدامات حمایتی از سوی دولت صورت گرفته ولی ۵۱ درصد درخواست شان رد شده است. این آمار یعنی بیش از ۲۴۰۰ نفر جواب منفی گرفته اند ولی بعید به نظر می رسد آنها سرنوشتی مانند «ج.ن» داشته باشند، او یک مورد متفاوت بوده است. 

 http://iranwire.com/features/9127/

My latest on how the charge of ‪‎sexual harassment‬ and ‪‎rape‬ can turn into the charge of ‪illicit sexual relationship‬ by the court

Mardom-e No newspaper covered the case of a 9-year-old sexually assaulted by her teacher

Leila Alikarami

Mehri Jafari

Musa Barzin Khalifeloo

 Nargess Tavassolian

Sexual Assault in Zanjan Province: What the Law Says

On Sunday, May 1, a local newspaper in Zanjan Province announced that a 9-year-old girl had been sexually assaulted over the course of several months by her teacher. According to the paper, Mardom-e No, the girl told her family that she had been sexually assaulted at her school in the village of Ghareh-Mohammad. Her family reported the teacher to the police. But a court, arguing that a forensic report did not prove that sexual penetration had taken place, changed the rape charge to “illicit sexual relations” and released the teacher on bail. The man’s release and the reduced charge caused widespread protests.
Leila Alikarami, a lawyer and human rights activist based in London, says the court’s decision to reduce the charge from “forced zena,” or rape, to “illicit sexual relationship” results from the lack of distinction the law makes between “zena” [sexual intercourse between a man and a woman who are not married to each other] and rape under Iran’s Penal Code. “The problem,” she says, “is that when intercourse does not occur or is not proved, the act is no longer categorized under “zena.” Rather, it would be categorized under Article 637 of the Penal Code, which states, “Any man and woman who are not married and who commit a crime against public morality, excluding adultery, should be sentenced to a flogging of 99 lashes.”
Referring to the forensic report in the case of the teacher, Alikarami says, “In this case, since the forensic report did not confirm that penetration had occurred, the case was prosecuted under the charge of “illicit sexual relations.” Under the Penal Code, the charge of “forced zena,” or rape, can only be pressed if penetration occurred. If penetration is proved, the offender would be executed, but if penetration cannot be proved, the case can only be considered under the charge of “illicit sexual relations.” In this case, if coercion is proved, the victim would not face any punishments, but if coercion is not proved, the victim will also be charged with illicit sexual relations.”
Alikarami mentions another case, in which a 17-year-old girl named Leila Mafi was sentenced to death in May 2004 under the charge of “zena with blood relatives who are prohibited to marry,” or incest. Her brothers had repeatedly raped her since she was ten. During her trial, the Mafi frequently used the term “rape” to refer to what her brothers did to her, but her brothers denied penetration. They were sentenced to 74 lashes under the charge of “acts against chastity,” but, since the victim did confess to penetration -- when she confessed to being raped and could not prove coercion -- she was sentenced to death.”
“In these cases,” Alikarami says, “the court places great importance on the prior relationship between the accused and the victim.”  Victims, she says, are questioned minutely about how many times they visited the accused’s home and why, how and why the relationship began, how many conversations the victim had with the accused, why the victim, if taken by force, didn’t scream for help or run away.
“In some cases,” Alikarami says, “the mere fact that the accused and the victim were friends prior to the rape, or that the victim was not witnessed shouting for help during the rape, are constructed as the victim's consent to sex.The accused is then acquitted of the charge of rape, and the victim and the accused are both charged with illicit sexual relations.” Alikarami says research shows that the majority of rape charges result in acquittal. In such situations, the case is often later referred to a Court of Common Pleas for a trial based on charges of “acts against chastity.”
Iranian lawyer Musa Barzin Khalifeloo, who is based in Turkey, says the law is deficient. “To prove ‘zena,’ The Penal Code requires the testimony of four ‘just men,’ or in some cases the testimony of three men and two women, or two men and four women, or  four repeated confessions from the accused. This, he says, makes convictions for rape almost impossible, as in the case of the 9-year-old girl in Zanjan Province.
“It is unlikely that the teacher would confess against himself,” Khalifeloo says, “and the forensic report is not valid on its own. Hence, it is very likely that the teacher would be charged for an “illicit sexual relationship” since the girl is under 18, and the court has to act based on the Law on Protection of Children and the Youth as well as the Islamic Penal Code.”
The Law on the Protection of Children and the Youth was enacted on December 16, 2002, following a campaign by human rights lawyer and later Nobel Peace Laureate Shirin Ebadi and the Center for Supporting the Rights of the Child, which she headed. It places all children under the age of 18 under its protection. According to Article 5 of the law, all crimes committed against children under 18 are considered “public” crimes and the prosecutor is obliged to make a complaint about such a crime. Prior to the enactment of this law, many crimes against children under 18 were never prosecuted. In these cases, the expected plaintiff – who would usually be the child’s father – would often not report a crime if the accused was a family member. Now, even if the father does not make a complaint, the prosecutor is obliged to press charges on the child’s behalf.
Many legal experts also criticize Iran for not taking the victim’s age adequately into account. London-based lawyer Mehri Jafari is one of them. Comparing the laws of England and Wales with Iranian law, she says, “Here, any kind of sexual relationship between an adult and a child under the age of 18 is forbidden since it is axiomatic that a child under the age of 16 cannot give a genuine consent. Sexual relations between an adult and a person who is between 16 and 18 years of age is accepted under the law, but if there is any doubt, it must be proved that the younger person has given their consent.” In England and Wales, she says, a person who holds a position of trust, such as a teacher or a social worker, is under no circumstances allowed to have sexual relations with anyone below the age of 18. But in Iran, there are no such requirements for a person who holds a position of trust.
Hossein Raisi, an Iranian lawyer and human rights activist based in Canada, also criticizes Iran’s Penal Code. He says the code only criminalizes explicit coercion and does not take a victim’s reluctance into consideration. “The Islamic Penal Code only penalizes rape by physical force and does not take into consideration instances where the abuser has dominance over his victim. In those circumstances, the victim can be implicitly forced into abiding by the abuser’s demands.” In Iran, he says, many of his clients had sex with an abuser who threatened to publish their private pictures online or show them to their fathers. In other cases, the abuser had promised to marry them. “The Penal Code does not take deception into account unless the victim is under the age of criminal responsibility, he says.
In Iran, the age of criminal responsibility for girls is 9. 

http://en.iranwire.com/features/7254/

گزارشم در مورد اقداماتی که دولت بریتانیا می تواند در مورد ‫‏نازنین زاغری رتکلیف‬، شهروند ۳۷ ساله ایرانی- بریتانیایی که ۱۵ فروردین ماه در فرودگاه تهران توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد و دختر ۲ ساله اس، گابریلا که پاسورتش توسط مامورین امنیتی ضبط شده است، انجام دهد.

 

 

نازنین زاغری رتکلیف به همراه همسرش

نازنین زاغری رتکلیف به همراه دخترش

 نرگس توسلیان

بریتانیا برای دو شهروند بازداشت شده اش در ایران چه می کند؟‌

«نازنین زاغری رتکلیف»، شهروند ۳۷ ساله ایرانی- بریتانیایی ۱۵ فروردین در فرودگاه تهران توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. همسر خانم زاغری پیشتر در مصاحبه با ایران وایر گفت یک مقام ایرانی بدون این که خودش را معرفی کند به آنها گفته بود علت دستگیری خانم زاغری، تهدید علیه امنیت ملی بوده است. هم چنین به گفته خانواده خانم زاغری، نازنین در صحبت تلفنی با آنها عنوان کرده که تحت فشار مجبور به اعتراف دروغین علیه خودش شده است. ماموران امنیتی هم چنین پاسپورت گابریلا، دختر خردسال زاغری که تابعیت بریتانیایی دارد را هم ضبط کرده‌ اند.  نازنین زاغری در بریتانیا به عنوان مدیر پروژه «بنیاد تامسون رویترز»- بنیادی که به توسعه رسانه در سراسر جهان کمک می‌کند- کار می‌کرد و اگرچه یکی از پروژه‌های زاغری مرتبط با ایران بوده اما او در طی شش سال گذشته هیچ پروژه‌ای در زمینه ایران انجام نداده است.

نازنین زاغری البته تنها شهروند بریتانیایی - ایرانی نیست که در ایران دچار مشکل می شود. «کمال فروغی»، دیگر تبعه ایرانی- بریتانیایی است که از سال ۲۰۱۱ در زندان اوین به سر می سرد. خانواده او به مدت ۴ سال در مورد وضعیت وی سکوت کرده بودند و به گفته خودشان تنها پس از وخیم تر شدت شرایط سلامت این زندانی ۷۶ ساله شروع به اطلاع رسانی در مورد وی کردند.

جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه افراد را به رسمیت نمی‌شناسد. در چنین شرایطی دولت بریتانیا برای پیگیری در مورد وضعیت چنین افرادی چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ حسین رسام، تحلیل گر مسائل ایران و تحلیلگر سیاسی سابق سفارت بریتانیا در تهران، می گوید حمایت دولت بریتانیا بسته به این که فرد مذکور به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت دولت مقصد را داشته باشد هم متفاوت است: «اگر فرد مذکور به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت کشور مقصد را هم داشته باشد، پیگیری دولت بریتانیا بسیار محدود خواهد بود و در این صورت دولت بریتانیا مگر در موارد خاص دخالت و حمایتی نخواهد کرد.»

کتابچه مربوط به سفر اتباع بریتانیا به خارج از این کشور در این خصوص می گوید: «اگر شما تابعیتی جز تابعیت بریتانیایی دارید و در کشور تابعیت دوم تان هستید، ما به طورمعمول از شما حمایت نمی کنیم و در مسائل بین شما و مقامات آن کشور دخالت نخواهیم داشت اما ممکن است در این مورد استثنایی قائل شویم، مثلا اگر پس از بررسی شرایط به این نتیجه برسیم که شما به صورت خاصی آسیب پذیر هستید. این شرایط ممکن است شامل مواردی هم چون قتل عمد یا غیرعمد، کودکان، ازدواج اجباری یا جرمی که مجازات آن اعدام است، بشود. با این حال، نوع کمک ما بستگی به شرایط و کشور دومی که تابعیت آن را دارید، خواهد داشت.»

البته عدم داشتن تابعیت کشور مقصد الزاما به معنای خوش اقبالی بیشتر افراد نبوده است. حمایت های دولت بریتانیا از اتباعی که تابعیت کشور مقصد را نداشته اند، در بسیاری از موارد تاثیری در وضعیت آن ها نداشته است. احمد زیدان، دانشجوی بریتانیایی یک نمونه از این افراد است که به اتهام حمل کوکایین در ایالات متحده عربی به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در تماس تلفنی که با خانواده خود داشت، اعلام کرده بود تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری علیه خودش شده بود.

کاوه موسوی، حقوقدان و استاد دانشگاه آکسفورد معتقد است در این خصوص باید قایل به تفکیک بین جنبه حقوقی و دیپلماتیک قضیه شد: «وزارت امور خارجه قاعدتا نمی خواهد که روابطش را با دولت های دیگر به هم بزند و شیوه ای که وزارت امور خارجه می خواهد دنبال کند، شیوه دیپلماتیک است. البته همیشه شیوه های دیپلماتیک جواب نمی دهد و این البته تصمیم خانواده خواهد بود که بخواهد موضوع را رسانه ای کند و یا این که صبر کند تا دولت کار خودش را انجام دهد. در مواردی دیدم که دولت چندان دنبال نکرده و در مواردی هم - مانند زندانیان گوانتانامو که وکالت چند نفرشان را بر عهده داشتم- می دیدم که چطور دولت تحت فشار افکار عمومی تمام سعی اش را برای فشار به دولت آمریکا و برگرداندن این افراد که برخی هایشان مانند شاکر احمد حتی تابعیت بریتانیا را هم نداشته (و تنها اقامت داشتند)، کرده است.»

موسوی با اشاره به اینکه از منظرحقوقی دولت بریتانیا تحت کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، که جزیی از قانون حقوق بشر بریتانیاست، قرار دارد و موظف به حفظ حقوق شهروندی اتباع خود (از جمله حق حیات و حق آزادی آن ها) است، می گوید: «دولت این وظیفه را در محدوده کنترل و نظارتش می تواند انجام دهد. زندان های جمهوری اسلامی ایران در محدوده نظارتی دولت بریتانیا نیست ولی فرضا کشورهای کارابین و یا بریتیش ویرجین آیلند، در محدوده نظارتی دولت قرار می گیرند و دولت بریتانیا نمی تواند ادعا کند که در آن جا نفوذ و کنترلی ندارد. البته دولت موظف است در جاهایی که جز قلمرو دوات بریتانیا نیست هم نهایت تلاشش را انجام دهد، ولی دادگاه ها در این موارد نمی توانند نظارت قضایی داشته باشند.»

حسین رسام در مورد اقداماتی که دولت بریتانیا در مورد نازنین زاغری می تواند انجام دهد، می گوید «در كل امكانات ممكن براي بريتانيا عبارت است از اقدامات دو جانبه مثل احضار كاردار ايران يا بازخواندن كاردار بریتانیا از تهران، اقدامات چند جانبه مثل درخواست اقدام مشترك از سوي اتحاديه اروپا و يا طرح موضوع در مجامع بين المللي. طبيعتا در اين ميان علاوه بر ملاحظات ديپلماتيك، ملاحظه تشديد فشار بر خانم زاغري هم وجود دارد. در اين مقطع كه هنوز حكمي هم صادر نشده، احتمال اقدام تند از سوي بريتانيا يا اتحاديه اروپا (خانم زاغري شهروند اتحاديه اروپا هم به حساب مي آيد) را چندان قوي نمي بينم.»

به گفته رسام، حمایت دولت نسبت به اشخاصی که تابعیت کشور مقصد را ندارند، متفاوت خواهد بود و در آن صورت مساله در دو سطح بررسی خواهد شد: « یکی در چهارچوب کنوانسیون وین مربوط به امور کنسولی که امکان دسترسی به متهم و حمیات‌های حقوقی را به دولت می دهد و دیگری با استناد به استانداردهای پذیرفته شده حقوق بشری هم چون حق دسترسی به وکیل، حقوق قانونی متهم در دوره بازداشت، عدم شکنجه و ... در نهایت ممکن است که دولت تصمیم بگیرد برای حمایت از تبعه خود اقدامات دیپلماتیک مانند اخراج سفیر انجام داده و یا این که مورد نقض حقوق تبعه خود را به مجامع و محاکم بین‌المللی ببرد.»

او درباره دختر ۲ ساله نازنین زاغری که به دلیل قوانین ناظر بر تابعیت ایران - که تابعیت را تنها از طریق پدر قابل انتقال به فرزند می داند- می گوید: «از آن جا که دختر ایشان تابعیت کشور مقصد (ایران) را ندارد، وضعیتش فرق می کند و دولت بریتانیا می تواند در این خصوص راحت تر اقدام دهد. اگر پدر ایشان به عنوان قیم قانونی شان از دولت بریتانیا درخواست کنند که ایشان را از ایران خارج کنند - البته به شرطی که خانم زاغری هم موافق باشند - آن وقت دولت بریتانیا باید از تمام کانال هایی که در اختیار دارد (اتحادیه اروپا، شکایت به مجامع و دادگاه ها بین المللی و فشارهای مستقیم به دولت ایران) می تواند استفاده کند و به طور جدی از اتحادیه اروپا بخواهد که اقدامی انجام دهد؛ همچنین می تواند به مجامع بین المللی شکایت کند که علاوه بر آن که نقض حقوق کودک صورت گرفته، یک شهروند بریتانیایی و اتحادیه اروپایی که تابعیت کشور مقصد را هم ندارد، به گونه ای به گروگان گرفته شده است.»

http://iranwire.com/features/9074/

گزارشم در مورد حکم دادگاه در مورد معلم متهم به آزار جنسی دانش آموز ۹ ساله

 

نرگس توسلیان

چرا دادگاه زنجان تجاوز به ندا را نمی پذیرد؟

یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه روزنامه محلی "مردم نو" خبر داد ندا، دانش آموز ۹ ساله ای ساکن روستای قره‌ محمد از توابع خدابنده زنجان، توسط معلمش مدت‌ها مورد آزار جنسی قرار گرفته است. ندا اسفند ماه سال گذشته موضوع را با خانواده خود درمیان می گذارد. مادر ندا را با برادر خود در میان می گذارد و آن ها تصمیم به شکایت به نیروی انتظامی گرفته و پرونده تحت رسیدگی قرار می گیرد. در دادگاه اما با این عنوان که عمل دخول جنسی صورت نگرفته است، اتهام زنای به عنف (تجاوز) به اتهام رابطه نامشروع تغییر پیدا می کند و معلم به قید وثیقه آزاد می شود. تغییر عنوان اتهام از زنای به عنف (تجاوز) به رابطه نامشروع و آزادی معلم متهم به قید وثیقه اعتراض زیادی را برانگیخت، از خانواده ندا تا فضای مجازی. 
لیلا علی کرمی، حقوقدان این اقدام دادگاه را نتیجه عدم وجود تمایز بین تجاوز و زنا و فقدان مفهوم تجاوز در قوانین ایران دانسته و می گوید: «مشکل این جا است که اگر آمیزش جنسی به طور کامل صورت نگرفته باشد، زنا محسوب نمی شود و تحت عنوان "رابطه نامشروع" شناخته شده و طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق است.»
او با اشاره به گزارش پزشکی قانونی می گوید: «چون بر اساس این گزارش، دخول صورت نگرفته، مساله رابطه نامشروع مطرح می شود. در قانون ایران تمایزی بین تجاوز و زنا صورت نگرفته و اصولا مفهومی به عنوان تجاوز شناخته نشده است. یعنی یا بایستی زنای به عنف یا همان تجاوز همراه با دخول صورت گرفته باشد که در صورت اثبات و با جمع شرایط مجازات اعدام را در پی دارد یا اگر دخول صورت نگرفته باشد، مساله رابطه نامشروع پیش می آید که فقط در صورت اثبات عنف و اکراه است که زن می تواند از مجازات رهایی یابد و گرنه خود نیز در مظان اتهام قرار می گیرد.» 
علی کرمی در این خصوص به پرونده لیلا مافی، دختری که به اتهام زنای با محارم و رابطه جنسی با برادرانش به اعدام محکوم شد، اشاره کرده و می گوید « لیلا در گفته هایش مکررا از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده کرده بود. برادران لیلا منکر تجاوز و دخول شدند و در نتیجه به عنوان انجام عمل منافی عفت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند ولی لیلا که قربانی تجاوز بود، چون به دخول اقرار کرده بود، محکوم به اعدام شد.» 
از علی کرمی درباره روند قضایی رسیدگی به این پرونده ها پرونده ها می پرسم: «بر اساس تحقیقی که بر روی پروندهای دادگاه کیفری استان انجام شده، مسئله رابطه قبلی متهم و قربانی یا عدم فرار او برای دادگاه بسیار مهم است. معمولا این سوالات از قربانی پرسیده می شود: چند بار به خانه او رفتی؟ چرا رفتی؟ چرا با او دوست شدی؟ چند بار با هم صحبت کردید؟ آیا متهمین را می شناسی؟ اگر تو را به زور بردند، چرا در خیابان از مردم کمک نگرفتی؟ چرا فرار نکردی؟ و … در برخی از پرونده ها صرف احراز دوستی طرفین یا عدم فرار و فریاد بزه دیده دلیلی بر رضایت او تلقی شده و حکم برائت از تجاوز برای متهم صادر و قربانی و متهم به اتهام رابطه نامشروع به دادگاه عمومی فرستاده شده اند. این تحقیق نشان می دهد اکثر پرونده های مربوط به تجاوز با استناد به انکار متهم و گواهی پزشکی قانونی و نهایتا عدم حصول علم قاضی، منجر به صدور رای برائت شده اند و پرونده برای رسیدگی به سایر موارد منافی عفت به دادگاه صالح ارسال شده است. برخی از قضات دادگاه وضعیت ظاهری قربانی را به عنوان یکی از ملاک های مورد توجه در رسیدگی در نظر گرفته اند.»
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز با اشاره به ضعف قانون در خصوص این پرونده می گوید: «در قانون مجازات اسلامی تعریف زنا و راه های اثباتی آن مشخص است. اگر تجاوز صورت گرفته باشد، بعید می دانم بشود اثبات شود. چون خود معلم که نمی آید اعتراف کند، اظهارات دختربچه نیز نمی تواند اثبات کننده باشد. گزارش پزشکی قانونی نیز در این گونه موارد به تنهایی پذیرفته نمی شود. یعنی احتمالا معلم به رابطه نامشروع محکوم خواهد شد و از آن جا که کودک زیر ۱۸ سال است، دادگاه باید علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را نیز در نظر بگیرد.» 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در ۲۵ آذر ۱۳۸۱ به تصویب رسید، کلیه افراد کمتر از هجده سال را تحت حمایت قانونی خود قرار داده است. ماده ۵ این قانون، کلیه جرایم علیه افراد کمتر از ۱۸ سال را در زمره جرایم عمومی دانسته و علاوه بر ولی کودک (پدر و جد پدری)، دادستان را هم مکلف به طرح شکایت و تعقیب متهم کرده است. قبل از تصویب این قانون در بسیاری از موارد جرایم علیه کودکان به علت عدم شکایت پدر و یا گذشت او پس از طرح شکایت، بدون مجازات باقی می ماند اما با تصویب ماده مذکور اگر پدر کودک هم مایل به طرح شکایت نباشد، دادستان موظف است که متهم را تحت تعقیب قرار دهد. 
تا قبل از تصویب این قانون، کودکان بسیاری تحت آزار و خشونت های خانگی قرار می گرفتند و چون پدر مایل به طرح شکایت نبود، لذا حمایتی از آنان به عمل نمی آمد. در مجلس ششم،‌ شیرین عبادی، ريیس وقت انجمن حمایت از حقوق کودکان طی جلسات متعددی که با علیرضا نوری، نماینده مجلس ششم موضوع را مطرح کرد. در این جلسات، پیش نویس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شد و توسط علیرضا نوری به مجلس ارائه و تصویب شد.
در نظر نگرفتن موقعیت خشونت گر و قربانی در قانون مجازات اسلامی از دیگر مسایلی است که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدان ها قرار گرفته است. مهری جعفری، حقوقدان با مقایسه قوانین بریتانیا، به فقدان قوانین ایران در این خصوص اشاره کرده و می گوید: «در قوانین بریتانیا هر گونه ارتباط جنسی یک بزرگسال با یک کودک ممنوع است. کودک در این خصوص به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود و ارتباط جنسی افراد بین ۱۶ - ۱۸ سال با رضایت خودشان امکان پذیر است. اما اگر طرف مقابلشان بالای ۱۸ سال باشد، اصل بر عدم رضایت فرد بین ۱۶ - ۱۸ سال است مگر این که دلایل قوی مبنی بر رضایت وجود داشته باشد اما در این زمینه بر کسانی که عهده دار حفظ سلامتی کودک هستند (هم چون معلمان)، دستور العمل خاصی حاکم است و این افراد به هیچ عنوان - حتی با وجود رضایت فرد  ۱۷ یا ۱۸ ساله- نیز اجازه برقراری ارتباط ندارند و در صورت برقراری چنین ارتباطی مورد تشدید مجازات قرا می گیرند اما در قوانین ایران رابطه حمایتی خاصی در این خصوص وجود ندارد.»
حسین رئیسی، حقوقدان نیز از این مساله به عنوان عدم جرم انگاری اکراه درونی و روشن نبودن مرز بین اجبار بیرونی و اکراه درونی در قوانین ایران یاد کرده و می گوید: «در قانون مجازات اسلامی تنها تجاوز آشکار و علنی جرم انگاری شده و مواردی را که قربانی به خاطر رابطه فرودستی- فرادستی که با شخص آزارگر دارد، با اکراه درونی مواجه می شود، را دربر نمی گیرد. در طول دوران وکالت خود در ایران با پرونده های زیادی مواجه شده بودم که شخص در موقعیتی قرار گرفته بود که مجبور به برقراری رابطه جنسی شده بود. مثلا تهدید شده بود که اگر رابطه جنسی برقرار نکند، عکس خصوصی اش منتشر می شود، یا فریب خورده بود، مثلا با وعده ازدواج تن به رابطه جنسی داده بود. اما قانون مجارات اسلامی اکراه درونی را در نظر نمی گیرد و فریب را هم تنها در مورد افراد غیربالغ می پذیرد.»

http://iranwire.com/features/9050/

گزارشم در مورد آخرین تلاش های مجلس برای کمک به زمین خواری و بودجه خواهی بسیج

 
«تقویت بسیج مستضعفان» و «کمک به اجرای ماموریت های فرهنگی جوانان بسیج» عنوان دو طرحی است که در ماه های گذشته در مجلس مطرح شد. طرح اول ۵ ماده دارد و ماده ۳ آن جالب توجه ترین مصوبه مجلس نهم برای بسیج است.
بر  اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادها در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدید الاحداث، شهرک های مسکونی و صنعتی و مجتمع های تجاری و مناطق آزاد ملزم به تخصیص اراضی به صورت رایگان به سازمان بسیج مستضعفین خواهند بود. 
بسیاری از منتقدان طرح مذکور را طرحی در راستای قانونی شدن زمین‌ خواری به نام بسیج عنوان کرده اند. هم چنین به موجب تبصره ۲ ماده مذکور کلیه اماکن مذهبی کشور از قبیل مساجد و حسینیه ها ملزم به پیش بینی مکان هایی برای ایجاد پایگاه مقاومت بسیج هستند.
طرح مذکور مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس این طرح را مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی که مقرر می دارد اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ برعهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است، ‏دانسته و علی مطهری نماینده تهران نیز حضور بسیج در شهرک های مسکونی را موجب «ایجاد فضای امنیتی» عنوان کرده است.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان مطرح شدن طرح مذکور را ناشی از تضادهای موجود در فضای سیاسی ایران دانسته و می گوید: «طرح تقویت بسیج مستضعفین در دوره ای مطرح شده که به نظر می رسد سیاست های دولت حسن روحانی با سیاست های رهبر ایران همخوانی ندارد و به همین جهت سپاه پاسداران به عنوان اهرم قدرت رهبر، سعی دارد بسیج را به عنوان نیروی تحت امرخود تا آنجا که ممکن است، توانمند سازد. یک روش توانمندسازی، تامین امکانات بیشتر برای بسیج با تصویب قانون - مانند دریافت بودجه از دولت و یا به دست آوردن امکاناتی چون اراضی مجانی برای پادگان های بسیج و امکانات پرسنلی است.»
اولیایی فرد یکی از اهداف طرح مذکور را قانونی کردن آن دسته از اقدامات بسیج که تاکنون به صورت فراقانونی انجام می گرفته، عنوان کرده و آن را درمغایرت با برخی از اصول قانون اساسی می داند: «اختیارات مطرحه شده در این طرح برای بسیج  با وظایف برخی دستگاه های اجرایی تداخل داشته و از جهتی دیگر حضور نیروهای مقاومت بسیج در اماکنی مانند شهرک های مسکونی طبق این طرح منجر به ایجاد فضای نظامی و امنیتی گشته و موجب تداخل با وظایف نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی برقرار نظم و امنیت در کشور می شود. به همین جهت طرح تقویت بسیج مستضعفین اساسا مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی است.»
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز طرح مزبور را دارای ابهامات بیشماری دانسته که اجازه دخالت وسیع تر بسیج را فراهم می کند: «در چند بند کوتاه به صورت کلی و مبهم بسیج مختار به سرک کشیدن در کلیه امور کشور شده، بدون اینکه حد و مرزی مشخص شده باشد. در این راستا ارگانهای دولتی و عمومی نیز موظف به اعطای امتیازاتی به بسیج شده اند. براساس این طرح حضور فیزیکی بسیج در جای جای کشور تامین شده است. به عبارتی این طرح راه نفوذ بسیج مستضعفین را به کلیه نهادها و مکان ها بیش از پیش هموار کرده است. بر اساس یک اصل حقوقی قوانین باید روشن و شفاف نوشته شوند، حال آنکه این طرح با به کاربردن عبارات فوق العاده کلی و مبهم‏، اجازه تفسیر و جولان بسیج در کشور را فراهم ساخته است. باید از تنظیم کنندگان طرح پرسید که ماهیت و وظایف بسیج چیست؟ آن گونه که در این طرح آمده است، بسیج نیروی نظامی، نهاد فرهنگی، سازمان سیاسی، ارگان عمرانی، پلیس و نهاد علمی تعریف شده و همه کاره است. این تعریف به خوبی نشان می دهد که عده ای به قدرت کنونی بسیج و سپاه قانع نشده و در صدد تسلط بیشتر این نهاد بر کشور هستند.»
وجه دیگر افزایش قدرت بسیج به «طرح کمک به اجرای ماموریت های فرهنگی جوانان بسیج» باز می گردد. مشابه این طرح آذرماه سال ۹۰ در مجلس هشتم مصوب شد. اختصاص نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی – که هرگز عملی نشد- و اختصاص۱۰ ٪ از اعتبارات بخش مربوط به جوانان به منظور مقابله با چالش های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت بسط و گسترش بسیج در اختیار سازمان بسیج مستضعین و تخصیص ۱۰ درصدی اعتبارات و کمک هایی که هر ساله در قالب امداد و نجات به سازمان های امدادی از جمله سازمان هلال احمر و بسیج از جمله مفاد این طرح است. 
مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود که سال ۹۰ منتشر شده، جنبه هایی از طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داده، از جمله آن که طرح مذکور را به نوعی بودجه نویسی عنوان کرده که بر طبق اصل ۵۲ قانون اساسی از وظایف ذاتی قوه مجریه است و نه مجلس وهم چنین طرح مذکور را باعث دامن زدن به ابهام در بودجه سازمان بسیج مستضعفان عنوان می کند.
با وجود این انتقادات طرح اسفند ۹۴ دوباره در مجلس نهم مطرح شد. در طرح جدید بند مربوط به درآمدهای نفتی حذف شد ولی بخش های مربوط به تخصیص اعتبارات ده درصد بر جای خود باقی مانده است. 
موسی برزین خلیفه لو، کارشناس حقوقی در این زمینه می گوید:  « درباره این طرح، سوال ساده این است که منظور از چالش های منطقه ای و فرامنطقه ای چیست؟ آیا مقصود مداخله بسیج در سیاست های منطقه ای و بین المللی است و یا منظور تقویت بسیج برای شرکت در عملیات های نظامی در منطقه است؟ پاسخ هر چه باشد با قانون اساسی و اصول حقوقی در تعارض است چرا که متولی سیاست خارجی قوه مجریه بوده و هرگونه جنگ و عملیات نظامی نیز بر عهده نیروهای مسلح است. در بند (ب) ماده واحده طرح نیز همین امر صادق است. در این بند آمده است که ۱۰ درصد از بودجه سازمان هلال احمر کاسته شده و در اختیار بسیج گذارده می شود. هدف از این مقرره هم ایجاد زیرساخت ها توسط بسیج ذکر شده است. به هیچ وجه نمی توان منظور تنظیم کنندگان طرح از ایجاد زیرساخت ها را متوجه شد. آیا منظور زیرساخت های عمرانی است یا زیرساخت های فرهنگی و یا نظامی؟ تمامی این امور متولی خاص خود را دارند و ورود بسیج به این مقوله ها در تعارض با وظایف دیگر ارگان ها است.»
این طرح همچنان مورد انتقاد دولت نیز قرار گرفته است. علیرضا صالح، نماینده دولت در این خصوص گفت "بسیح قرار است به‌ عنوان کمک به دستگاه‌ها وارد شود نه اینکه خودش جای آنها را بگیرد و نقششان را ایفا کند. در این طرح برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی عینا به بسیج واگذار شده است. ورود به کار دستگاه‌های دیگر ممکن است روی ماموریت این دستگاه‌ها اثر بگذارد." محمد حسن ابوترابی، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اما در پاسخ به این استدلال گفت "این طرح برای کمک به نیروهای بسیج تدوین شده است. نیروهای بسیج همواره پیش از بسیاری از دستگاه‌ها در حوادث غیر مترقبه ورود کرده‌اند که باید مقداری در این مسیر تقویت شوند. در راستای این طرح نظرات بسیاری از دستگاه‌ها دریافت شده و با این طرح قرار نیست بسیج دخالتی در امور سایر دستگاه ها داشته باشد."
این دو طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند ولی انتظار می رود در ماه های آینده حامیان تقویت موقعیت و بودجه بسیج تلاش های بیشتری برای نهایی کردن آن در مجلس اصولگرای فعلی انجام دهند، تلاشی که با موافقت دولت همراه نیست ولی اگر نهایی شود، چاره ای جز پذیرش آن نیست‌، کما فی السابق. 

http://iranwire.com/features/8968/
 

My Report on the Danger and the Confusion of the Crime of ‪‎Espionage‬ in Iran

 

Nizar Zakka was arrested on espionage charges in 2015

Sarah Shourd was jailed on charges of espionage in 2009

Amir Hekmati (middle) was released in 2016 after serving four and a half years in prison on espionage charges

Washington Correspondent Jason Rezaian spent a year and a half in prison on espionage charges, among other charges

 Nargess Tavassolian

Danger and Confusion: The Crime of Espionage in Iran

When authorities in the Islamic Republic set out to punish people, particularly foreigners or dual nationals— whether they are journalists, religious leaders or businessmen — they regularly resort to accusations of espionage. Those who have been charged with spying include former marine and game developer Amir Hekmati, who spent four and a half years in prison, US-Lebanese citizen Nizar Zakka, who was arrested in October 2015, and Washington Post correspondent Jason Rezaian, jailed for a year and a half. Three US nationals, Joshua Fattal, Sarah Shourd and Shane Bauer, were also charged with spying when they accidentally strayed into Iranian territory while on a hiking excursion. For Iranian citizens, espionage can be even worse: In May 2013, Iran executed Mohammad Heidari and Kouroush Ahmadi, after being accused of spying for Mossad and the CIA. 

But Iran’s Penal Code does not actually include a definition of espionage. Instead, it provides examples of espionage under the code’s “Crimes against National and Foreign Security of the State” section, and there is no consensus amongst legal experts and jurists as to which articles of the penal code addresses espionage. Some experts only consider Article 501 (which specifically mentions espionage) to be relevant. “Anyone who, knowingly and intentionally, provides maps or secrets or documents regarding the national or international policies of the state to those who are not authorized to have access, or who informs them about their content in a way that constitutes espionage, taking into consideration the circumstances and stages [of the crime], shall be sentenced to one to ten years’ imprisonment,” the article states.

However, some experts consider other articles falling under the Crimes against National and Foreign Security of the State section of the code to also be relevant to the charge of espionage. Regardless of which articles refer to the charge, what is clear is that Iran’s Penal Code only refers to espionage committed by civilians. A separate code exists for military personnel. 

Moreover, there is no unanimous opinion amongst legal experts as to what kind of information can reasonably be considered sensitive enough that the act of passing it on to another person constitutes espionage.  Some legal experts argue that only passing on classified information can be considered espionage. If this is accurate, then if other information not considered to be classified is passed on to a person or organization not authorized to have access to the information, the person who passes on the information cannot be charged with espionage. 

In Iran, classified documents are defined as “those documents that…are distinguished from other documents (by a red stamp at the top and bottom of document pages) according to the degree of their importance. Only certain people within the organization (such as the recipient, the signatory and the typist of the document) can be made aware of their contents.”

Classified Documents, Taboo Topics, and Lack of Clarity

Lawyer Mousa Barzin Khalifeloo says that even though Article 501 of the penal code does not specify what type of transmitted information constitutes espionage, other laws, including the separate criminal code for the military, can provide some insight into how espionage cases might be assessed or determined. 

Applying a logical interpretation of the law, he says, “one can conclude that the information involved needs to be of a classified nature.” So he agrees that even if people who are not authorized to have access to documents do obtain access, if the documents are unclasssified, they cannot be charged with espionage.  He gives the example of a reporter who takes photographs where photography is forbidden (e.g. prisons) and sends them to a media outlet. Even though that person has breached the law, he  or she has not committed espionage since he has not transmitted classified information to another party. “However,” he says, “In Iran, covering news on topics that the government does not want to shed light on has become equated with espionage — which is obviously wrong.”

Of course, individuals without any links to the media have been charged with espionage, including the three US hikers arrested in 2009 and former marine Amir Hekmati, arrested in 2011. For Sarah Shourd, one of the hikers, being charged with espionage was devastating, and her account of her time in prison suggests that her interrogators knew just how dangerous a weapon this charge could be. "My interrogator led me to believe that I wouldn’t be convicted of espionage, that there was no evidence against me, and the judge would find me innocent, and I would go home," she told IranWire in 2015. "And then one day he revealed that he had been lying, and that my case was political and I could be in prison for years. It was so shocking and so terrifying that I couldn’t really absorb it. I just went back to my cell and felt like I was dying." 

Lawyer and 2003 Nobel Peace Laureate Shirin Ebadi holds a different view to that of Barzin. “Iran’s Penal code neither provides any clear definition for the crime of espionage committed by civilians, nor does it state that the transmitted information needs to be of a classified nature. It only provides some examples of espionage.” She says that Article 502 makes it possible for a greater number of instances to be interpreted as crimes of espionage than what is set out in Article 501. “The lack of clarity in the definition of espionage as a crime allows abuse by the security agents, leading to the violation of the rights of the accused.” She gives the example that in the past people have been charged with espionage for sending information to international organizations or foreign states when the material had already previously been made available on websites and newspapers. 

Ebadi also considers Article 508, which refers to cooperation with an enemy state, problematic. “The article states that anyone who cooperates by any means with foreign states against the Islamic Republic of Iran, if not considered to be a mohareb [a person found guilty of literally waging war against God, though it is defined under Article 279 of Iran’s Penal Code as causing terror that 'creates the atmosphere of insecurity.'] will be sentenced to one to 10 years’ imprisonment,” Ebadi says. 

The case of Amir Hekmati is a good example of how the ambiguous nature of Iran's laws on espionage has violated the rights of prisoners. In December 2014, Hekmati appealed to senior officials in Iran, asking for his case to be resolved. "I believe that my case is being interfered with by unknown elements inside Iran," he wrote. "Prison authorities have repeatedly told me that the outcome, which remains unresolved after more than three years, is delayed because of the ongoing negotiations between Iran and the United States regarding Iran’s nuclear program". It seems clear that espionage laws are so badly defined in Iran that the charges can be used not only against the person accused, but also to gain political ground. 

What Constitutes an Enemy?

But Ebadi also says that, under Iranian law, a country that has poor relations with Iran cannot be considered to be an enemy. “According to the Criminal Code for Military Personnel, [the term] ‘enemy’ can only be applied to groups or governments that are at war with the Iranian government, or have the intention of overthrowing the government, or whose actions are against the national security of Iran,” she says.“If the court cannot decide whether a state or a group corresponds to this definition, the Supreme National Security Council should decide on the matter.” 

But many judges in Iran have failed to abide by the law, and choose to brand countries with poor relations with Iran as enemies. Ebadi also says that the term “cooperation” is not defined within the penal code, which lays the ground for a very wide interpretation of the term —  “to the point of including scientific and cultural co-operations,” she says. . So, for example, an artist who, with the cooperation of the US Ministry of Culture, holds an art exhibition abroad — perhaps containing works that in some way challenge or criticize Iran, the government, or the establishment — can in fact be charged with co-operation with the enemy state. Ebadi says Article 502 is often criticized for this reason,. In her opinion, the Article, and the laws that provide for espionage to be handed down as charge, are in dire need of reform.

Amir Hekmati, Jason Rezaian and the three American hikers are only a few examples of individuals who have spent years in jail on unjust charges of espionage. But they are the lucky ones. Their cases had some degree of leverage because they held dual citizenship, and all were eventually released as part of prisoner swap deals between Iran and the US. But others — like Mohammad Heidari and Kouroush Ahmadi — did not have this advantage, or the advantage of international attention as a means of highlighting their cases. In many cases, people charged with espionage face execution for the crime of espionage and their cases are never heard by the wider public. Until Iran's laws are overhauled — and the crime of spying is adequately defined — this unjust process will continue. 

https://en.iranwire.com/features/7229/

گزارشم در مورد وضعیت حقوقی کودکانی که مرتکب جرم یا خسارت می شوند

حکم بازداشت کودکان غیرقانونی است

 نرگس توسلیان 
«دختر ۷ ساله ای در حین بازی با دوستش، سر دوستش را به شیشه یک مغازه کوبیده بود و شیشه شکسته و صورت دوستش آسیب دیده بود. پدر دختر صدمه دیده شکایت کرده بود و پرونده در دادگاه اطفال مطرح شده بود. قاضی هم برای پدر و هم برای دختر احضاریه فرستاده بوده. پدر همراه با دخترش به دادگاه می روند و قاضی از خود کودک جریان را می پرسد و کودک هم می گوید حین بازی این اتفاق رخ داده است. دادگاه نیز حکم جرح غیرعمد و دیه صادر می کند که عاقله (پدر) موظف به پرداخت می شود ولی از پرداخت خودداری می کند. بعد از ۲ سال که دختر بالای ۹ سال رسیده بود، برگه اجرای حکم صادر می شود.» این روایت را مهناز پراکند می گوید، وکیل ایرانی که درگیر یک پرونده مرتبط با احضار کودکان به دادسرا بوده است
در روزهای گذشته نیز خبر احضار کودکی ۵ ساله در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد که در حین بازی با پاشیدن مشتی خاک موجب وارد شدن صدمه به چشم همبازی خود شد، توجه رسانه ها را برانگیخت. در پی شکایت خانواده کودک آسیب دیده، حکم جلب برای کودک ۵ ساله صادر شد و در نهایت با دخالت رئیس کل دادگستری استان لرستان این حکم اجرا نشد.
در این ماجرا هر چند ذبیح‌ الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه صدور حکم جلب کودک پنج ساله‌ را به دلیل نپرداختن دیه، مغایر قانون عنوان کرد ولی سعید رازانی، دادستان خرم آباد  گفت: «در گذشته بارها شاهد بروز حوادث غیرعمد کودکان و نوجوانان در حین بازی و به صورت حادثه و اتفاق بوده‌ایم اما همواره رأی بر پرداخت دیه توسط عاقله صادر و از زندانی کردن طفل تا رسیدن به سن قانونی خودداری می‌شد، لیکن در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخت دیه به عهده شخص ضارب است در هر سنی که باشد که این قانون نیاز به بازنگری مجدد دارد.»
سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران است و در نتیجه چنان چه دختری زیر سن ۹ سال و پسری زیر سن ۱۵ سال مرتکب جرمی شود، مسئولیتی کیفری متوجه وی نیست اما دادگاه ممکن است حسب مورد حکم به اقدام تامیتی و تربیتی در مورد وی بدهد. همچنین در صورت اعمال خسارت ممکن است دادگاه حکم به پرداخت دیه از اموال کودک و یا عاقله وی صادر کند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شود و کمتر از ۹ سال داشته باشد، هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود. اگر بین ۹ تا ۱۲ سال باشد،‌ اقداماتی چون فرستادن به موسسه آموزشی یا روان شناسی و همچنین اخذ تعهد از والدین برای تادیب و تربیت صورت می گیرد. در مورد کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ سال، دادگاه می تواند علاوه بر تصمیمیات فوق از کودک تعهد کتبی بر عدم تکرار جرم گرفته و یا حکم به نگهداری کودک به مدت ۳ ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت دهد. همچنین مطابق قانون مجازات اسلامی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال دارای مسئولیت کامل کیفری هستند.
با این حال اگر اگر جرم مذکور مستوجب مجازات مرگ باشد، مجازات مذکور در مورد مجازات های از نوع تعزیری اعمال نمی شود و دادگاه باید یکی از مجازات های پیش بینی شده در این خصوص را (شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۳ ماه تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی) صادر کند. این تمهید، گامی مثبت در جهت لغو مجازات اعدام نوجوانان است اما تمامی موارد اعدام کودکان را دربر نمیگیرد چرا که بیشتر موارد اعدام کودکان مربوط به قتل حاصل از نزاع های خیابانی و از نوع قصاص بوده و در مواردی چون همجنسگرایی نیز از نوع حد است. در این گونه موارد عدم اجرای مجازات مرگ به تشخیص قاضی واگذار شده و تنها اگر قاضی تشخیص دهد که نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد یا کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازات های جایگزین حکم می دهد.
اما در مورد جرایمی مستلزم پرداخت دیه که کودک مرتکب آن می شود، وضع به چه گونه است؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این زمینه می گوید: «مطابق قانون مجازات اسلامی جرمی که توسط نابالغ صورت می گیرد، خطای محض محسوب می شود. دیه در خطای محض در برخی از موارد بر عهده مرتکب و در برخی از موارد بر عهده عاقله (عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث) مرتکب است. اگر جراحتی که کودک وارد کرده است، کم تر از موضحه (یعنی کم تر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است) باشد، در آن صورت دیه از مال کودک پرداخت می‌شود و اگر بیش تر از آن باشد در برخی موارد (موارد اثبات دیه از طریق اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه) بر عهده خود کودک و در برخی از موارد (موارد اثبات دیه از طریق بینه یا قسامه یا علم قاضی) بر عهده عاقله است.»
اما سوال این جا است که اگر عاقله یا کودک دیه را پرداخت نکنند، تکلیف چیست؟ به گفته برزین خلیفه لو در این مورد رویه و نظرات مختلفی وجود اما اکثریت بر این نظر هستند که با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی توان عاقله را بازداشت کرد.
وی در این مورد به دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه که در این خصوص صادر شده، اشاره می کند که هر دو بر عدم امکان حبس عاقله به دلیل عدم پرداخت دیه تاکید کرده اند. البته در عمل برخی شعب عاقله را به دلیل عدم پرداخت دیه دستگیر کرده اند اما رویه غالب این است که عاقله دستگیر نمی شود و در عمل اگر پرداخت نکند، «دادگاه بررسی می کند که وی اموالی دارد یا نه، اگر اموالی داشت آن را توقیف می کند و اگر نداشت حکم به عدم تمکن مالی وی داده و دیه از بیت المال پرداخت می شود.»
در مورد جنایت های کمتر از موضحه نابالغ و اینکه چه کسی مسئول پرداخت دیه است، اتفاق نظری وجود ندارد، به گفته برزین «ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی گفته است که عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد. در این جا می گویند مسئول خود مرتکب است که اگر اموالی داشته باشد، سرپرستش از این اموال می پردازد اما اگر اموال نداشته باشد و صغیر غیر ممیز باشد، ضمانی بر عهده کسی نیست و خسارت قربانی جبران شدنی نیست. به نظر من با استناد به ماده ۴۷۰ قانون مجازات و همچنین قاعده ای موسم به لایبطل [یعنی خون مسلمان نباید ضایع شود]، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود. هر چند همان طوری که گفتم این مساله محل اختلاف است و نظر قطعی در مورد آن نمی توان داد اما نکته مسلم آن است که  در هر حال و در هر فرضی امکان بازداشت و جلب نابالغ وجود ندارد.»

http://iranwire.com/features/8999/