حکم بازداشت کودکان غیرقانونی است
نرگس توسلیان
«دختر ۷ ساله ای در حین بازی با دوستش، سر دوستش را به شیشه یک مغازه کوبیده بود و شیشه شکسته و صورت دوستش آسیب دیده بود. پدر دختر صدمه دیده شکایت کرده بود و پرونده در دادگاه اطفال مطرح شده بود. قاضی هم برای پدر و هم برای دختر احضاریه فرستاده بوده. پدر همراه با دخترش به دادگاه می روند و قاضی از خود کودک جریان را می پرسد و کودک هم می گوید حین بازی این اتفاق رخ داده است. دادگاه نیز حکم جرح غیرعمد و دیه صادر می کند که عاقله (پدر) موظف به پرداخت می شود ولی از پرداخت خودداری می کند. بعد از ۲ سال که دختر بالای ۹ سال رسیده بود، برگه اجرای حکم صادر می شود.» این روایت را مهناز پراکند می گوید، وکیل ایرانی که درگیر یک پرونده مرتبط با احضار کودکان به دادسرا بوده است
در روزهای گذشته نیز خبر احضار کودکی ۵ ساله در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد که در حین بازی با پاشیدن مشتی خاک موجب وارد شدن صدمه به چشم همبازی خود شد، توجه رسانه ها را برانگیخت. در پی شکایت خانواده کودک آسیب دیده، حکم جلب برای کودک ۵ ساله صادر شد و در نهایت با دخالت رئیس کل دادگستری استان لرستان این حکم اجرا نشد.
در این ماجرا هر چند ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه صدور حکم جلب کودک پنج ساله را به دلیل نپرداختن دیه، مغایر قانون عنوان کرد ولی سعید رازانی، دادستان خرم آباد گفت: «در گذشته بارها شاهد بروز حوادث غیرعمد کودکان و نوجوانان در حین بازی و به صورت حادثه و اتفاق بوده‌ایم اما همواره رأی بر پرداخت دیه توسط عاقله صادر و از زندانی کردن طفل تا رسیدن به سن قانونی خودداری می‌شد، لیکن در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخت دیه به عهده شخص ضارب است در هر سنی که باشد که این قانون نیاز به بازنگری مجدد دارد.»
سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران است و در نتیجه چنان چه دختری زیر سن ۹ سال و پسری زیر سن ۱۵ سال مرتکب جرمی شود، مسئولیتی کیفری متوجه وی نیست اما دادگاه ممکن است حسب مورد حکم به اقدام تامیتی و تربیتی در مورد وی بدهد. همچنین در صورت اعمال خسارت ممکن است دادگاه حکم به پرداخت دیه از اموال کودک و یا عاقله وی صادر کند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شود و کمتر از ۹ سال داشته باشد، هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود. اگر بین ۹ تا ۱۲ سال باشد، اقداماتی چون فرستادن به موسسه آموزشی یا روان شناسی و همچنین اخذ تعهد از والدین برای تادیب و تربیت صورت می گیرد. در مورد کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ سال، دادگاه می تواند علاوه بر تصمیمیات فوق از کودک تعهد کتبی بر عدم تکرار جرم گرفته و یا حکم به نگهداری کودک به مدت ۳ ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت دهد. همچنین مطابق قانون مجازات اسلامی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال دارای مسئولیت کامل کیفری هستند.
با این حال اگر اگر جرم مذکور مستوجب مجازات مرگ باشد، مجازات مذکور در مورد مجازات های از نوع تعزیری اعمال نمی شود و دادگاه باید یکی از مجازات های پیش بینی شده در این خصوص را (شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۳ ماه تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی) صادر کند. این تمهید، گامی مثبت در جهت لغو مجازات اعدام نوجوانان است اما تمامی موارد اعدام کودکان را دربر نمیگیرد چرا که بیشتر موارد اعدام کودکان مربوط به قتل حاصل از نزاع های خیابانی و از نوع قصاص بوده و در مواردی چون همجنسگرایی نیز از نوع حد است. در این گونه موارد عدم اجرای مجازات مرگ به تشخیص قاضی واگذار شده و تنها اگر قاضی تشخیص دهد که نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد یا کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازات های جایگزین حکم می دهد.
اما در مورد جرایمی مستلزم پرداخت دیه که کودک مرتکب آن می شود، وضع به چه گونه است؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این زمینه می گوید: «مطابق قانون مجازات اسلامی جرمی که توسط نابالغ صورت می گیرد، خطای محض محسوب می شود. دیه در خطای محض در برخی از موارد بر عهده مرتکب و در برخی از موارد بر عهده عاقله (عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث) مرتکب است. اگر جراحتی که کودک وارد کرده است، کم تر از موضحه (یعنی کم تر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است) باشد، در آن صورت دیه از مال کودک پرداخت می‌شود و اگر بیش تر از آن باشد در برخی موارد (موارد اثبات دیه از طریق اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه) بر عهده خود کودک و در برخی از موارد (موارد اثبات دیه از طریق بینه یا قسامه یا علم قاضی) بر عهده عاقله است.»
اما سوال این جا است که اگر عاقله یا کودک دیه را پرداخت نکنند، تکلیف چیست؟ به گفته برزین خلیفه لو در این مورد رویه و نظرات مختلفی وجود اما اکثریت بر این نظر هستند که با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی توان عاقله را بازداشت کرد.
وی در این مورد به دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه که در این خصوص صادر شده، اشاره می کند که هر دو بر عدم امکان حبس عاقله به دلیل عدم پرداخت دیه تاکید کرده اند. البته در عمل برخی شعب عاقله را به دلیل عدم پرداخت دیه دستگیر کرده اند اما رویه غالب این است که عاقله دستگیر نمی شود و در عمل اگر پرداخت نکند، «دادگاه بررسی می کند که وی اموالی دارد یا نه، اگر اموالی داشت آن را توقیف می کند و اگر نداشت حکم به عدم تمکن مالی وی داده و دیه از بیت المال پرداخت می شود.»
در مورد جنایت های کمتر از موضحه نابالغ و اینکه چه کسی مسئول پرداخت دیه است، اتفاق نظری وجود ندارد، به گفته برزین «ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی گفته است که عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد. در این جا می گویند مسئول خود مرتکب است که اگر اموالی داشته باشد، سرپرستش از این اموال می پردازد اما اگر اموال نداشته باشد و صغیر غیر ممیز باشد، ضمانی بر عهده کسی نیست و خسارت قربانی جبران شدنی نیست. به نظر من با استناد به ماده ۴۷۰ قانون مجازات و همچنین قاعده ای موسم به لایبطل [یعنی خون مسلمان نباید ضایع شود]، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود. هر چند همان طوری که گفتم این مساله محل اختلاف است و نظر قطعی در مورد آن نمی توان داد اما نکته مسلم آن است که در هر حال و در هر فرضی امکان بازداشت و جلب نابالغ وجود ندارد.»
http://iranwire.com/features/8999/
«دختر ۷ ساله ای در حین بازی با دوستش، سر دوستش را به شیشه یک مغازه کوبیده بود و شیشه شکسته و صورت دوستش آسیب دیده بود. پدر دختر صدمه دیده شکایت کرده بود و پرونده در دادگاه اطفال مطرح شده بود. قاضی هم برای پدر و هم برای دختر احضاریه فرستاده بوده. پدر همراه با دخترش به دادگاه می روند و قاضی از خود کودک جریان را می پرسد و کودک هم می گوید حین بازی این اتفاق رخ داده است. دادگاه نیز حکم جرح غیرعمد و دیه صادر می کند که عاقله (پدر) موظف به پرداخت می شود ولی از پرداخت خودداری می کند. بعد از ۲ سال که دختر بالای ۹ سال رسیده بود، برگه اجرای حکم صادر می شود.» این روایت را مهناز پراکند می گوید، وکیل ایرانی که درگیر یک پرونده مرتبط با احضار کودکان به دادسرا بوده است
در روزهای گذشته نیز خبر احضار کودکی ۵ ساله در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد که در حین بازی با پاشیدن مشتی خاک موجب وارد شدن صدمه به چشم همبازی خود شد، توجه رسانه ها را برانگیخت. در پی شکایت خانواده کودک آسیب دیده، حکم جلب برای کودک ۵ ساله صادر شد و در نهایت با دخالت رئیس کل دادگستری استان لرستان این حکم اجرا نشد.
در این ماجرا هر چند ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه صدور حکم جلب کودک پنج ساله را به دلیل نپرداختن دیه، مغایر قانون عنوان کرد ولی سعید رازانی، دادستان خرم آباد گفت: «در گذشته بارها شاهد بروز حوادث غیرعمد کودکان و نوجوانان در حین بازی و به صورت حادثه و اتفاق بوده‌ایم اما همواره رأی بر پرداخت دیه توسط عاقله صادر و از زندانی کردن طفل تا رسیدن به سن قانونی خودداری می‌شد، لیکن در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخت دیه به عهده شخص ضارب است در هر سنی که باشد که این قانون نیاز به بازنگری مجدد دارد.»
سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران است و در نتیجه چنان چه دختری زیر سن ۹ سال و پسری زیر سن ۱۵ سال مرتکب جرمی شود، مسئولیتی کیفری متوجه وی نیست اما دادگاه ممکن است حسب مورد حکم به اقدام تامیتی و تربیتی در مورد وی بدهد. همچنین در صورت اعمال خسارت ممکن است دادگاه حکم به پرداخت دیه از اموال کودک و یا عاقله وی صادر کند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شود و کمتر از ۹ سال داشته باشد، هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود. اگر بین ۹ تا ۱۲ سال باشد، اقداماتی چون فرستادن به موسسه آموزشی یا روان شناسی و همچنین اخذ تعهد از والدین برای تادیب و تربیت صورت می گیرد. در مورد کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ سال، دادگاه می تواند علاوه بر تصمیمیات فوق از کودک تعهد کتبی بر عدم تکرار جرم گرفته و یا حکم به نگهداری کودک به مدت ۳ ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت دهد. همچنین مطابق قانون مجازات اسلامی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال دارای مسئولیت کامل کیفری هستند.
با این حال اگر اگر جرم مذکور مستوجب مجازات مرگ باشد، مجازات مذکور در مورد مجازات های از نوع تعزیری اعمال نمی شود و دادگاه باید یکی از مجازات های پیش بینی شده در این خصوص را (شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۳ ماه تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی) صادر کند. این تمهید، گامی مثبت در جهت لغو مجازات اعدام نوجوانان است اما تمامی موارد اعدام کودکان را دربر نمیگیرد چرا که بیشتر موارد اعدام کودکان مربوط به قتل حاصل از نزاع های خیابانی و از نوع قصاص بوده و در مواردی چون همجنسگرایی نیز از نوع حد است. در این گونه موارد عدم اجرای مجازات مرگ به تشخیص قاضی واگذار شده و تنها اگر قاضی تشخیص دهد که نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد یا کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازات های جایگزین حکم می دهد.
اما در مورد جرایمی مستلزم پرداخت دیه که کودک مرتکب آن می شود، وضع به چه گونه است؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این زمینه می گوید: «مطابق قانون مجازات اسلامی جرمی که توسط نابالغ صورت می گیرد، خطای محض محسوب می شود. دیه در خطای محض در برخی از موارد بر عهده مرتکب و در برخی از موارد بر عهده عاقله (عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث) مرتکب است. اگر جراحتی که کودک وارد کرده است، کم تر از موضحه (یعنی کم تر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است) باشد، در آن صورت دیه از مال کودک پرداخت می‌شود و اگر بیش تر از آن باشد در برخی موارد (موارد اثبات دیه از طریق اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه) بر عهده خود کودک و در برخی از موارد (موارد اثبات دیه از طریق بینه یا قسامه یا علم قاضی) بر عهده عاقله است.»
اما سوال این جا است که اگر عاقله یا کودک دیه را پرداخت نکنند، تکلیف چیست؟ به گفته برزین خلیفه لو در این مورد رویه و نظرات مختلفی وجود اما اکثریت بر این نظر هستند که با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی توان عاقله را بازداشت کرد.
وی در این مورد به دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه که در این خصوص صادر شده، اشاره می کند که هر دو بر عدم امکان حبس عاقله به دلیل عدم پرداخت دیه تاکید کرده اند. البته در عمل برخی شعب عاقله را به دلیل عدم پرداخت دیه دستگیر کرده اند اما رویه غالب این است که عاقله دستگیر نمی شود و در عمل اگر پرداخت نکند، «دادگاه بررسی می کند که وی اموالی دارد یا نه، اگر اموالی داشت آن را توقیف می کند و اگر نداشت حکم به عدم تمکن مالی وی داده و دیه از بیت المال پرداخت می شود.»
در مورد جنایت های کمتر از موضحه نابالغ و اینکه چه کسی مسئول پرداخت دیه است، اتفاق نظری وجود ندارد، به گفته برزین «ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی گفته است که عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد. در این جا می گویند مسئول خود مرتکب است که اگر اموالی داشته باشد، سرپرستش از این اموال می پردازد اما اگر اموال نداشته باشد و صغیر غیر ممیز باشد، ضمانی بر عهده کسی نیست و خسارت قربانی جبران شدنی نیست. به نظر من با استناد به ماده ۴۷۰ قانون مجازات و همچنین قاعده ای موسم به لایبطل [یعنی خون مسلمان نباید ضایع شود]، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود. هر چند همان طوری که گفتم این مساله محل اختلاف است و نظر قطعی در مورد آن نمی توان داد اما نکته مسلم آن است که در هر حال و در هر فرضی امکان بازداشت و جلب نابالغ وجود ندارد.»
http://iranwire.com/features/8999/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر