چرا دادگاه زنجان تجاوز به ندا را نمی پذیرد؟
یکشنبه،
۱۲ اردیبهشت ماه روزنامه محلی "مردم نو" خبر داد ندا، دانش آموز ۹ ساله ای
ساکن روستای قره محمد از توابع خدابنده زنجان، توسط معلمش مدت‌ها مورد
آزار جنسی قرار گرفته است. ندا اسفند ماه سال گذشته موضوع را با خانواده
خود درمیان می گذارد. مادر ندا را با برادر خود در میان می گذارد و آن ها
تصمیم به شکایت به نیروی انتظامی گرفته و پرونده تحت رسیدگی قرار می گیرد.
در دادگاه اما با این عنوان که عمل دخول جنسی صورت نگرفته است، اتهام زنای
به عنف (تجاوز) به اتهام رابطه نامشروع تغییر پیدا می کند و معلم به قید
وثیقه آزاد می شود. تغییر عنوان اتهام از زنای به عنف (تجاوز) به رابطه
نامشروع و آزادی معلم متهم به قید وثیقه اعتراض زیادی را برانگیخت، از
خانواده ندا تا فضای مجازی.
لیلا علی کرمی، حقوقدان این اقدام دادگاه را نتیجه عدم وجود تمایز بین تجاوز و زنا و فقدان مفهوم تجاوز در قوانین ایران دانسته و می گوید: «مشکل این جا است که اگر آمیزش جنسی به طور کامل صورت نگرفته باشد، زنا محسوب نمی شود و تحت عنوان "رابطه نامشروع" شناخته شده و طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق است.»
او با اشاره به گزارش پزشکی قانونی می گوید: «چون بر اساس این گزارش، دخول صورت نگرفته، مساله رابطه نامشروع مطرح می شود. در قانون ایران تمایزی بین تجاوز و زنا صورت نگرفته و اصولا مفهومی به عنوان تجاوز شناخته نشده است. یعنی یا بایستی زنای به عنف یا همان تجاوز همراه با دخول صورت گرفته باشد که در صورت اثبات و با جمع شرایط مجازات اعدام را در پی دارد یا اگر دخول صورت نگرفته باشد، مساله رابطه نامشروع پیش می آید که فقط در صورت اثبات عنف و اکراه است که زن می تواند از مجازات رهایی یابد و گرنه خود نیز در مظان اتهام قرار می گیرد.»
علی کرمی در این خصوص به پرونده لیلا مافی، دختری که به اتهام زنای با محارم و رابطه جنسی با برادرانش به اعدام محکوم شد، اشاره کرده و می گوید « لیلا در گفته هایش مکررا از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده کرده بود. برادران لیلا منکر تجاوز و دخول شدند و در نتیجه به عنوان انجام عمل منافی عفت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند ولی لیلا که قربانی تجاوز بود، چون به دخول اقرار کرده بود، محکوم به اعدام شد.»
از علی کرمی درباره روند قضایی رسیدگی به این پرونده ها پرونده ها می پرسم: «بر اساس تحقیقی که بر روی پروندهای دادگاه کیفری استان انجام شده، مسئله رابطه قبلی متهم و قربانی یا عدم فرار او برای دادگاه بسیار مهم است. معمولا این سوالات از قربانی پرسیده می شود: چند بار به خانه او رفتی؟ چرا رفتی؟ چرا با او دوست شدی؟ چند بار با هم صحبت کردید؟ آیا متهمین را می شناسی؟ اگر تو را به زور بردند، چرا در خیابان از مردم کمک نگرفتی؟ چرا فرار نکردی؟ و … در برخی از پرونده ها صرف احراز دوستی طرفین یا عدم فرار و فریاد بزه دیده دلیلی بر رضایت او تلقی شده و حکم برائت از تجاوز برای متهم صادر و قربانی و متهم به اتهام رابطه نامشروع به دادگاه عمومی فرستاده شده اند. این تحقیق نشان می دهد اکثر پرونده های مربوط به تجاوز با استناد به انکار متهم و گواهی پزشکی قانونی و نهایتا عدم حصول علم قاضی، منجر به صدور رای برائت شده اند و پرونده برای رسیدگی به سایر موارد منافی عفت به دادگاه صالح ارسال شده است. برخی از قضات دادگاه وضعیت ظاهری قربانی را به عنوان یکی از ملاک های مورد توجه در رسیدگی در نظر گرفته اند.»
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز با اشاره به ضعف قانون در خصوص این پرونده می گوید: «در قانون مجازات اسلامی تعریف زنا و راه های اثباتی آن مشخص است. اگر تجاوز صورت گرفته باشد، بعید می دانم بشود اثبات شود. چون خود معلم که نمی آید اعتراف کند، اظهارات دختربچه نیز نمی تواند اثبات کننده باشد. گزارش پزشکی قانونی نیز در این گونه موارد به تنهایی پذیرفته نمی شود. یعنی احتمالا معلم به رابطه نامشروع محکوم خواهد شد و از آن جا که کودک زیر ۱۸ سال است، دادگاه باید علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را نیز در نظر بگیرد.»
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در ۲۵ آذر ۱۳۸۱ به تصویب رسید، کلیه افراد کمتر از هجده سال را تحت حمایت قانونی خود قرار داده است. ماده ۵ این قانون، کلیه جرایم علیه افراد کمتر از ۱۸ سال را در زمره جرایم عمومی دانسته و علاوه بر ولی کودک (پدر و جد پدری)، دادستان را هم مکلف به طرح شکایت و تعقیب متهم کرده است. قبل از تصویب این قانون در بسیاری از موارد جرایم علیه کودکان به علت عدم شکایت پدر و یا گذشت او پس از طرح شکایت، بدون مجازات باقی می ماند اما با تصویب ماده مذکور اگر پدر کودک هم مایل به طرح شکایت نباشد، دادستان موظف است که متهم را تحت تعقیب قرار دهد.
تا قبل از تصویب این قانون، کودکان بسیاری تحت آزار و خشونت های خانگی قرار می گرفتند و چون پدر مایل به طرح شکایت نبود، لذا حمایتی از آنان به عمل نمی آمد. در مجلس ششم، شیرین عبادی، ريیس وقت انجمن حمایت از حقوق کودکان طی جلسات متعددی که با علیرضا نوری، نماینده مجلس ششم موضوع را مطرح کرد. در این جلسات، پیش نویس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شد و توسط علیرضا نوری به مجلس ارائه و تصویب شد.
در نظر نگرفتن موقعیت خشونت گر و قربانی در قانون مجازات اسلامی از دیگر مسایلی است که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدان ها قرار گرفته است. مهری جعفری، حقوقدان با مقایسه قوانین بریتانیا، به فقدان قوانین ایران در این خصوص اشاره کرده و می گوید: «در قوانین بریتانیا هر گونه ارتباط جنسی یک بزرگسال با یک کودک ممنوع است. کودک در این خصوص به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود و ارتباط جنسی افراد بین ۱۶ - ۱۸ سال با رضایت خودشان امکان پذیر است. اما اگر طرف مقابلشان بالای ۱۸ سال باشد، اصل بر عدم رضایت فرد بین ۱۶ - ۱۸ سال است مگر این که دلایل قوی مبنی بر رضایت وجود داشته باشد اما در این زمینه بر کسانی که عهده دار حفظ سلامتی کودک هستند (هم چون معلمان)، دستور العمل خاصی حاکم است و این افراد به هیچ عنوان - حتی با وجود رضایت فرد ۱۷ یا ۱۸ ساله- نیز اجازه برقراری ارتباط ندارند و در صورت برقراری چنین ارتباطی مورد تشدید مجازات قرا می گیرند اما در قوانین ایران رابطه حمایتی خاصی در این خصوص وجود ندارد.»
حسین رئیسی، حقوقدان نیز از این مساله به عنوان عدم جرم انگاری اکراه درونی و روشن نبودن مرز بین اجبار بیرونی و اکراه درونی در قوانین ایران یاد کرده و می گوید: «در قانون مجازات اسلامی تنها تجاوز آشکار و علنی جرم انگاری شده و مواردی را که قربانی به خاطر رابطه فرودستی- فرادستی که با شخص آزارگر دارد، با اکراه درونی مواجه می شود، را دربر نمی گیرد. در طول دوران وکالت خود در ایران با پرونده های زیادی مواجه شده بودم که شخص در موقعیتی قرار گرفته بود که مجبور به برقراری رابطه جنسی شده بود. مثلا تهدید شده بود که اگر رابطه جنسی برقرار نکند، عکس خصوصی اش منتشر می شود، یا فریب خورده بود، مثلا با وعده ازدواج تن به رابطه جنسی داده بود. اما قانون مجارات اسلامی اکراه درونی را در نظر نمی گیرد و فریب را هم تنها در مورد افراد غیربالغ می پذیرد.»
لیلا علی کرمی، حقوقدان این اقدام دادگاه را نتیجه عدم وجود تمایز بین تجاوز و زنا و فقدان مفهوم تجاوز در قوانین ایران دانسته و می گوید: «مشکل این جا است که اگر آمیزش جنسی به طور کامل صورت نگرفته باشد، زنا محسوب نمی شود و تحت عنوان "رابطه نامشروع" شناخته شده و طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق است.»
او با اشاره به گزارش پزشکی قانونی می گوید: «چون بر اساس این گزارش، دخول صورت نگرفته، مساله رابطه نامشروع مطرح می شود. در قانون ایران تمایزی بین تجاوز و زنا صورت نگرفته و اصولا مفهومی به عنوان تجاوز شناخته نشده است. یعنی یا بایستی زنای به عنف یا همان تجاوز همراه با دخول صورت گرفته باشد که در صورت اثبات و با جمع شرایط مجازات اعدام را در پی دارد یا اگر دخول صورت نگرفته باشد، مساله رابطه نامشروع پیش می آید که فقط در صورت اثبات عنف و اکراه است که زن می تواند از مجازات رهایی یابد و گرنه خود نیز در مظان اتهام قرار می گیرد.»
علی کرمی در این خصوص به پرونده لیلا مافی، دختری که به اتهام زنای با محارم و رابطه جنسی با برادرانش به اعدام محکوم شد، اشاره کرده و می گوید « لیلا در گفته هایش مکررا از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده کرده بود. برادران لیلا منکر تجاوز و دخول شدند و در نتیجه به عنوان انجام عمل منافی عفت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند ولی لیلا که قربانی تجاوز بود، چون به دخول اقرار کرده بود، محکوم به اعدام شد.»
از علی کرمی درباره روند قضایی رسیدگی به این پرونده ها پرونده ها می پرسم: «بر اساس تحقیقی که بر روی پروندهای دادگاه کیفری استان انجام شده، مسئله رابطه قبلی متهم و قربانی یا عدم فرار او برای دادگاه بسیار مهم است. معمولا این سوالات از قربانی پرسیده می شود: چند بار به خانه او رفتی؟ چرا رفتی؟ چرا با او دوست شدی؟ چند بار با هم صحبت کردید؟ آیا متهمین را می شناسی؟ اگر تو را به زور بردند، چرا در خیابان از مردم کمک نگرفتی؟ چرا فرار نکردی؟ و … در برخی از پرونده ها صرف احراز دوستی طرفین یا عدم فرار و فریاد بزه دیده دلیلی بر رضایت او تلقی شده و حکم برائت از تجاوز برای متهم صادر و قربانی و متهم به اتهام رابطه نامشروع به دادگاه عمومی فرستاده شده اند. این تحقیق نشان می دهد اکثر پرونده های مربوط به تجاوز با استناد به انکار متهم و گواهی پزشکی قانونی و نهایتا عدم حصول علم قاضی، منجر به صدور رای برائت شده اند و پرونده برای رسیدگی به سایر موارد منافی عفت به دادگاه صالح ارسال شده است. برخی از قضات دادگاه وضعیت ظاهری قربانی را به عنوان یکی از ملاک های مورد توجه در رسیدگی در نظر گرفته اند.»
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز با اشاره به ضعف قانون در خصوص این پرونده می گوید: «در قانون مجازات اسلامی تعریف زنا و راه های اثباتی آن مشخص است. اگر تجاوز صورت گرفته باشد، بعید می دانم بشود اثبات شود. چون خود معلم که نمی آید اعتراف کند، اظهارات دختربچه نیز نمی تواند اثبات کننده باشد. گزارش پزشکی قانونی نیز در این گونه موارد به تنهایی پذیرفته نمی شود. یعنی احتمالا معلم به رابطه نامشروع محکوم خواهد شد و از آن جا که کودک زیر ۱۸ سال است، دادگاه باید علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را نیز در نظر بگیرد.»
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در ۲۵ آذر ۱۳۸۱ به تصویب رسید، کلیه افراد کمتر از هجده سال را تحت حمایت قانونی خود قرار داده است. ماده ۵ این قانون، کلیه جرایم علیه افراد کمتر از ۱۸ سال را در زمره جرایم عمومی دانسته و علاوه بر ولی کودک (پدر و جد پدری)، دادستان را هم مکلف به طرح شکایت و تعقیب متهم کرده است. قبل از تصویب این قانون در بسیاری از موارد جرایم علیه کودکان به علت عدم شکایت پدر و یا گذشت او پس از طرح شکایت، بدون مجازات باقی می ماند اما با تصویب ماده مذکور اگر پدر کودک هم مایل به طرح شکایت نباشد، دادستان موظف است که متهم را تحت تعقیب قرار دهد.
تا قبل از تصویب این قانون، کودکان بسیاری تحت آزار و خشونت های خانگی قرار می گرفتند و چون پدر مایل به طرح شکایت نبود، لذا حمایتی از آنان به عمل نمی آمد. در مجلس ششم، شیرین عبادی، ريیس وقت انجمن حمایت از حقوق کودکان طی جلسات متعددی که با علیرضا نوری، نماینده مجلس ششم موضوع را مطرح کرد. در این جلسات، پیش نویس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شد و توسط علیرضا نوری به مجلس ارائه و تصویب شد.
در نظر نگرفتن موقعیت خشونت گر و قربانی در قانون مجازات اسلامی از دیگر مسایلی است که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدان ها قرار گرفته است. مهری جعفری، حقوقدان با مقایسه قوانین بریتانیا، به فقدان قوانین ایران در این خصوص اشاره کرده و می گوید: «در قوانین بریتانیا هر گونه ارتباط جنسی یک بزرگسال با یک کودک ممنوع است. کودک در این خصوص به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود و ارتباط جنسی افراد بین ۱۶ - ۱۸ سال با رضایت خودشان امکان پذیر است. اما اگر طرف مقابلشان بالای ۱۸ سال باشد، اصل بر عدم رضایت فرد بین ۱۶ - ۱۸ سال است مگر این که دلایل قوی مبنی بر رضایت وجود داشته باشد اما در این زمینه بر کسانی که عهده دار حفظ سلامتی کودک هستند (هم چون معلمان)، دستور العمل خاصی حاکم است و این افراد به هیچ عنوان - حتی با وجود رضایت فرد ۱۷ یا ۱۸ ساله- نیز اجازه برقراری ارتباط ندارند و در صورت برقراری چنین ارتباطی مورد تشدید مجازات قرا می گیرند اما در قوانین ایران رابطه حمایتی خاصی در این خصوص وجود ندارد.»
حسین رئیسی، حقوقدان نیز از این مساله به عنوان عدم جرم انگاری اکراه درونی و روشن نبودن مرز بین اجبار بیرونی و اکراه درونی در قوانین ایران یاد کرده و می گوید: «در قانون مجازات اسلامی تنها تجاوز آشکار و علنی جرم انگاری شده و مواردی را که قربانی به خاطر رابطه فرودستی- فرادستی که با شخص آزارگر دارد، با اکراه درونی مواجه می شود، را دربر نمی گیرد. در طول دوران وکالت خود در ایران با پرونده های زیادی مواجه شده بودم که شخص در موقعیتی قرار گرفته بود که مجبور به برقراری رابطه جنسی شده بود. مثلا تهدید شده بود که اگر رابطه جنسی برقرار نکند، عکس خصوصی اش منتشر می شود، یا فریب خورده بود، مثلا با وعده ازدواج تن به رابطه جنسی داده بود. اما قانون مجارات اسلامی اکراه درونی را در نظر نمی گیرد و فریب را هم تنها در مورد افراد غیربالغ می پذیرد.»
http://iranwire.com/features/9050/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر