گزارشم به مناسبت ۷ اسفند «روز وکیل مدافع»

  روز وکیل؛ مدافعانی که حق دفاع ندارند

نرگس توسلیان

دکترای حقوق

هفتم اسفند، روز «وکیل مدافع» در حالی در ایران جشن گرفته می‌شود که بسیاری از وکلای فعال حقوق بشر یا در زندان هستند، یا حق وکالت ندارند.

این روز به مناسبت تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به ابتکار دکتر محمد مصدق، حقوقدان و نخست‌وزیر وقت در ۷ اسفند ۱۳۳۱«روز وکیل مدافع» نام گرفته است.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود است. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تهران که مدت سه سال را هم به خاطر دفاع از موکلانش در زندان سپری کرده،‌ می‌گوید بسیاری از وکلایی که در حال حاضر در زندان نیستند و حکم ممنوعیت از وکالت هم ندارند، در عمل همچنان اجازه وکالت ندارند.

«در بسیاری از موارد موکل تهدید می‌شود که اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کند، وضعیتش بدتر خواهد شد و سفارش می‌شود که یا اصولا وکیلی را انتخاب نکند و یا وکیلی را که قوه قضاییه معرفی می‌کند، انتخاب کند. این مساله برای بسیاری از موکلین من و سایر همکارانم پیش آمده. علاوه بر آن به من اجازه ورود به دادگاه انقلاب را هم نمی‌دهند. بنابراین هر چند در حال حاضر حکم تعلیق پروانه‌ام رفع شده اما همچنان در بسیاری از پرونده‌ها عملا اجازه وکالت ندارم.»

پروانه وکالت نسرین ستوده در مهر ماه سال ۹۳ توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا ابتدا به مدت ۳ سال و در نهایت و در پی اعتراضات فراوان (از جمله تحصن‌های مداوم ستوده در مقابل کانون وکلا) به مدت ۹ ماه معلق شد. خانم ستوده می‌گوید این حکم تحت فشار دادستانی صادر شده و مستند حکم دادگاه انتظامی وکلا، حکم صادره از دادگاه انقلاب بوده است.

این در حالی است که به گفته ستوده دادگاه انقلاب از ابتدا به اشتباه حکم به محرومیت وی از وکالت داده بود چرا که به موجب قانون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد «اما نه تنها کانون وکلا چشمش را بر این بی‌قانونی بست بلکه با صدور حکم تعلیق پروانه‌ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.»

این البته اولین بازی نیست که پروانه وکالت وکیلی صرفا به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای توسط کانون وکلا معلق می‌شود. در این مورد خانم ستوده می‌گوید «قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکلا معلق شده بود، از جمله محمد نجفی در اراک که پروانه‌اش به مدت سه سال تعلیق شد. همکار دیگری هم در ارومیه پروانه‌اش به همین ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که کانون وکلا پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه‌اش خودداری کرد. همچنین در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه‌های واهی از تمدید پروانه‌ خودداری کرده است.»

پروانه شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نویل ۲۰۰۳ از سال ۸۸ به بعد دیگر تمدید نشد. شیرین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه‌اش می ‌گوید «کانون وکلا با این بهانه که من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حالی است که طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.»

عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: «پروانه وکالت یکی از موکلانم (آقای مسعود شمس‌نژاد که خود وکیل دادگستری است) به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکلا به مدت حدود ۲ سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.

هر چند طبق ماده ۸۷ «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری» اگر اتهام سنگینی (هم چون کلاه‌برداری و اختلاس) در کیفرخواست متوجه وکیل شود که مخالف‌ شأن وکیل باشد، کانون وکلا می‌تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، پروانه‌ وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، اتهام سنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت حدود دو سال توسط کانون وکلا معلق شد.»

محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش با سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد شد، می‌گوید «وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.

اول من را گرفتند، بعد آقای سلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشکلاتی را ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکلای دادگستری در حمایت از ما بلند نمی‌شود،‌ نامه‌ای به هیات مدیره کانون وکلا نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از حقوق هم صنفی‌های خودتان نیستنید،‌ وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و و تقاضای بازنشستگی کردم.»

اما کانون وکلا همیشه مورد انتقاد وکلا نبوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که پیش از انقلاب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصولا کانون وکلای پیش از انقلاب را با کانون وکلای بعد از انقلاب، قابل مقایسه نمی‌داند: «در رژیم گذشته کانون وکلا واقعا مستقل بود و توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار از طرف وکلا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. انتخابات صد در صد آزاد بود و دولت و ساواک هیچ گونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکلایی که از نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می‌شدند.»

آقای لاهیجی هم چنان در مورد مصونیت وکلای دادگستری در دوران قبل از انقلاب می‌گوید: «وکلا هرگز به مناسبت پرونده‌هایشان تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه‌ای داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی‌کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در حالی که پروانه وکالت ده‌ها وکیل دادگستری از جمله خودم بعد از انقلاب باطل شد.»

کانون وکلای دادگستری با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری نیز تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی نیز تا مدت‌ها توسط سرپرست تعیین شده توسط قوه قضاییه اداره می‌شد.

با روی کار آمدن دولت خاتمی برای اولین بار در سال ۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات - که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است- واگذار شد.

شیرین عبادی که صلاحیتش چند بار از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده بود، معتقد است دادگاه انتظامی قضات هیچ گاه در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره به طور منصفانه و بی‌طرف عمل نکرده و صلاحیت وکلایی را که سابقه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری داشته‌اند، رد کرده است.

هر چند در سال‌های اخیر وکلای زیادی به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های وارده از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (همچون احضارهای مکرر، بازجویی، ممنوع الخروجی، کارشکنی در قبول پرونده و ...) شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از وکلا، وجود کانون وکلایی مستقل می‌توانست مرهمی برای روزهای سخت این وکلا باشد.

http://www.bbc.com/persian/iran-39078253

گزارشم در مورد طرح تأمین امنیت؛ برخورد با خودسرها یا نقض آزادی بیان؟

نرگس توسلیان 

 دکترای حقوق

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن بیش از سی نماینده مجلس ایران از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس و محمدرضا عارف، رئیس‌ فراکسیون امید طرح دوفوریتی "تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی" را امضا کردند. علاوه بر محمدرضا عارف، بسیاری از امضا‌‌ کنندگان طرح از اعضا فراکسیون امید و اصلاح‌طلب هستند. طرح مذکور با ارجاع به سخنان رهبر ایران در مذمت افرادی که با سخنان خود مجلسی را بر هم می‌زنند، در سه ماده تنظیم شده است.

ماده یک طرح که پرمناقشه‌ترین ماده طرح مذکور است، عنوان می‌کند "هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند." به عبارتی، مطابق این ماده اگر فردی در یک مراسم سخنرانی یا جلسه پرسش و پاسخ، سؤالی بپرسد که به نوعی موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده دو طرح، مسئولان را در هر مقامی موظف به تامین امنیت جلسات و جلوگیری از هر اقدامی کرده که موجب اخلال یا توقیف و تعطیلی جلسات شود، با ضمانت اجرای انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی. این ماده قوه قضائیه را به رسیدگی بدون تشریفات در ظرف مدت کمتر از یک ماه موظف می‌کند.

ماده سه طرح، شش ماه تا دو سال حبس برای هر مقام و مسئولی در نظر گرفته که مانع برگزاری مراسم شود.

دفاع موافقان؛ برخورد با خودسرها

ارایه‌کنندگان طرح، هدف از پیشنهاد خود را تامین امنیت سخنرانی‌ها و برخورد با عوامل خودسر عنوان کرده‌اند به ویژه هنگامی که هیچ نهادی قبول مسئولیت نمی‌کند. به عنوان مثال، الیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید گفته "هرچند قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها وجود دارد، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود و خودسرها از رو نمی‌روند و همه‌جا از جمله کنسرت، تئاتر و سخنرانی مقام‌های مسئول هستند." او می‌گوید "مجلسی‌ها با علم به اینکه براساس برخی قوانین موجود هم می‌توان خودسرها را تنبیه کرد، طرح دوفوریتی آورده‌اند تا مجازات برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی بیش‌ از‌ پیش واضح و آشکار شود."

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که از امضاکنندگان طرح مذکور است، در توجیه این طرح می‌گوید "طرح دوفوریتی برخورد با برهم‌زنندگان مراسم می‌تواند قیدی تاکیدی و پایانی بر آشوب‌‌هایی باشد که اقلیتی در کشور مرتکب شده و بسیاری افراد و نهادها را دلخور می‌کند." وی در این خصوص به برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، حمله به علی مطهری در شیراز، جلوگیری از سخنرانی او در مشهد، بازگرداندن الهه کولایی از فرودگاه شیراز و جلوگیری از سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی، در استان گلستان اشاره می‌کند.

انتقاد مخالفان؛ نقض آزادی بیان

ارائه طرح - به ویژه از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس- مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. عمده انتقادها درباره نقض آزادی بیان و آزادی‌های شخصی افراد است و نکته جالب این‌‍که طرح مذکور مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌های اصول‌گرا نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال، روزنامه کیهان با انتقاد از طرح مذکور برداشت از سخنان رهبری برای توجیه طرح را اشتباه دانسته و هدف طرح را فرار از پاسخ‌گویی اصلاح‌طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم طرح مذکور را تعجب‌آور و امضا و انتشار آن را دون شان نمایندگان مجلس عنوان کرده است.

سایت مشرق نیز طرح مذکور را باعث خودسانسوری و عدم پویایی جلسات و سخنرانی‌ها دانسته تا حدی که حتی ممکن است باعث مجرم شناختن کسی به طور ناخواسته شود: "ممکن است فردی با یک عطسه و خنده جلسه‌ای را مخدوش کند که این موضوع نیز با توجه به تعریف این طرح، جرم محسوب شده و ممکن است فرد خاطی را با مشکل روبرو کند که بیشتر به یک طنز شبیه است."

قانون اساسی چه می‌گوید؟

طرح مذکور در حالت فعلی می‌تواند در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی ایران باشد. از جمله اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏ سلب‏ کند. اصل ۲۳ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

علاوه بر آن دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است. از جمله ماده ۹ میثاق که عنوان می‌کند هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد و یا ماده ۱۹ میثاق که می‌گوید "هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد."

عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران معتقد است برای تامین امنیت اجتماعات نیازی به تادیب سوال‌کننده نیست بلکه با قرار دادن نیروهای امنیتی و حفظ امنیت تجمعات می توان هم حق سوال پرسیدن را - که جزو حقوق اساسی ملت است - حفظ کرد و هم نظم و امنیت اجتماعات را.

او می‌گوید «علاوه بر آن هیچ تضمینی وجود ندارد که با تصویب لایحه مذکور، نیروهای خودسر مجامع را بر هم نزنند. با جرم‌انگاری مذکور نه تنها امنیت اجتماعات تامین نمی شود بلکه حتی اصل پرسش‌گری و حقوق ملت هم مورد سوال قرار می‌گیرد.»

محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران نیز استدلال ارایه‌کنندگان طرح را قبول نداشته و می‌گوید اگر کسی در یک جلسه ایجاد هیاهو یا اخلال کند، مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. "در این خصوص باید نحوه محافظت از تجمعات را قانونمند کرد."

آقای سیف‌زاده با اشاره به نقش دادستان و وظیفه‌اش در حفظ حقوق ملت، می‌گوید "اگر کسی در صدد تضییع حقوق مردم برآید، دادستان مسئول پیگیری آن است. نمایندگان برای مقابله با عناصر خودسر به جای تصویب لایحه باید قوه قضائیه را مکلف به پاسخگویی کنند."

http://www.bbc.com/persian/iran-features-39020421

My Report on the Proposed Bill Against Domestic Violence in Iran

لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان در راه مجلس

نرگس توسلیان

 

زینب، دختری جوان بود که پدرش وی را به شدت با تبر مجروح کرده بود. او همراه یک پسر در خیابان توسط پلیس بازداشت شده بود. با صدور قرار مجرمیت برای هر دو به اتهام رابطه نامشروع، زینب موقتا با قرار کفالت آزاد شده و در خانه توسط پدرش به شدت مجروح می شود. زینب به بیمارستان منتقل و سپس از ترس پدرش به خانه یکی از خویشاوندانش می رود.
زینب در ادامه تصمیم می گیرد از طریق حقوقی شکایتش را پیگیری کند. او به دفتر موسیی برزین خلیفه لو، وکیل مراجعه می کند: « هم خواستار شکایت از پدرش بود و هم خواستار وکالت در پرونده به اصطلاح رابطه نامشروع. زینب بعدها به دلایل مختلف از شکایت علیه پدرش صرف نظر کرد.»
جلسه دادگاه تشکیل می شود: «در جلسه رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع، وقتی بنده به قاضی اظهار کردم زینب توسط پدرش مجروح شده، قاضی گفت پدر کار خوبی کرده است.» زینب پس از مواجه شدن با  این برخورد قاضی از احقاق حقوق خود توسط دستگاه قضایی دلسرد و همچنین به دلیل ترس از اطرافیان از شکایت صرف نظر کرد.
موسی برزین خلیفه لو که اکنون ساکن ترکیه است، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، عدم حمایت لازم قانون از قربانیان خشونت خانگی، نداشتن حمایت مالی و ترس از قضاوت دیگران را از جمله عوامل بروز خشونت‌های خانگی و سکوت قربانیان خشونت در این موارد می‌داند.
طبق تنها تحقیق رسمی‌ای که در سال ۸۳ توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در ۲۸ استان ایران انجام شده است، ۶۶ در‌صد از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک شان حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. با این حال در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از خشونت خانگی ارائه نشده و قربانیان خشونت خانگی تنها با عناوینی هم چون «ایراد ضرب و جرح» در موارد خشونت فیزیکی، امکان طرح شکایت را داشته‌اند.
در ماه های اخیر اما تلاش هایی در این زمینه شده است. «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان»، از جمله این فعالیت ها و در واقع اولین تلاش فعالین مدنی و وکلای دادگستری برای جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد سازوکاری‌های حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی است. این لایحه توسط ۵ حقوقدان (شیما قوشه، مریم کیان ارثی، زهرا مینویی، خلود علم و وحید مشکانی فراهانی) پیشنهاد شده است.
به گفته مریم کیان ارثی، حقوقدان و از اعضای کمیته تدوین لایحه، در واکنش به عدم وجود قوانین کافی در ارتباط با خشونت خانگی توسط گروهی از فعالین مدنی و  حقوقدانان پس از تحقیق در مورد قوانین ۲۰ کشور مختلف و ترجمه این قوانین و با در نظر گرفتن قوانین اساسی و شرعی و مطالعات حقوق جزا و عرف، این لایحه پیشنهاد شده است.
لایحه روز سه‌شنبه هفته گذشته برای اولین بار در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور فعالان مدنی و سیاسی رونمایی شد. قرار است این لایحه به زودی برای بررسی نهایی تقدیم مجلس شود.
 از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی، تعریف «خشونت خانگی» و جرم انگاری خشونت روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت فیزیکی است.
ماده ۱ لایحه پیشنهادی، خشونت را «هر گونه عمل آسیب‌رسانی اعم از آزار جسمانی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و هم چنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصي، مجازی یا غیره آن رخ دهد» تعریف می‌کند. بسیاری از مواردی که در لایحه پیش‌نهادی جرم‌انگاری شده، طبق قوانین کیفری ایران جرم محسوب نمی‌شوند. به عنوان مثال در لایحه پیشنهادی، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸ سال و هم چنین حاملگی افراد زیر ۱۸ سال به عنوان مصادیقی از خشونت جنسی عنوان شده، اما طبق قانون مدنی،‌ تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر قانونا حق دارد هر موقع که بخواهد بدون توجه به رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار کند. علاوه بر آن حداقل سن ازدواج در قانون ایران برای دختران ۱۳ سال است و حتی قانون اجازه ازدواج زیر این سن را هم به شرط موافقت پدر یا پدربزرگ پدری و تشخیص دادگاه مبنی بر این که ازدواج به مصلحت کودک است، داده است. قانون مجازات اسلامی هم چنان به مرد اجازه کشتن همسرش را حین انجام عمل جنسی با مردی دیگر داده است.
خشونت اجتماعی از قبیل محرومیت زنان از اشکال متفاوت حضور در رویدادهای اجتماعی اعم از راهپیمایی‌ها و حضور در جامعه هم چون اشتغال، تحصیل، فعالیت‌های مدنی و امثال آن، ممانعت از ازدواج علیرغم میل فرد بزه‌دیده، ازدواج اجباری و ازدواج  زیر سن ۱۸ سال از دیگر مواردی است که در لایحه پیشنهادی، جرم‌انگاری شده است. طبق قانون مدنی، ریاست خانواده با مرد است و مرد می‌تواند همسرش را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خودش یا زنش باشد، منع کرده و یا مانع خروج وی از کشور شود. همچنین زن مکلف است که در منزلی که شوهر تعیین کرده، زندگی کند. زن به راحتی حق خروج از زندگی مشترک را هم نداشته و طلاق گرفتن برای زن تنها با قانع کردن دادگاه مبنی بر این که ادامه زندگی برای وی غیرقابل تحمل است، امکان‌پذیر است. زنان هم چنان از حق حضور در ورزشگاه‌ها هم محروم هستند.
لایحه پیشنهادی هم چنین اعمال هر گونه سنت‌ آسیب‌رسان را نیز جرم انگاری کرده، از جمله: خون‌بس (هنگامی که قتلی صورت می‌گیرد و شخصی از قبیله‌ای کشته می‌شود، دختری را از قبیله قاتل به قبیله مقتول به عنوان عروس می دهند تا رضایت خانواده مقتول را بدین نحو جلب کنند)؛ ناف‌بری (هنگام به دنیا آمدن دختری، او را برای پسر دیگری نشان می‌کنند)؛ زن به زن (یک دختر از یک خانواده به عنوان عروس به خانواده دیگر داده می‌شود تا در مقابل یک دختر به عنوان عروس از آن خانواده گرفته شود) و قسم طلاق (مرد قسم می‌خورد که زن را طلاق دهد و در این صورت زن عرفا مطلقه محسوب می شود ولی از آن جا که طلاق در جایی ثبت نشده، نمی‌تواند دوباره ازدواج کند).
لایحه پیشنهادی، خشونت روانی را «هر گونه توهین، استهزا، تحقیر، افترا، انتساب، نسبت ناروا که منجر به قذف نگردد، متلک، تهدید، بدبینی، افشای اطلاعات خصوصی و اسرار خانوادگی فرد یا بستگانش یا تهدید به افشای آن در محیط عمومی، مجازی و امثال آن» تعریف و جرم انگاری کرده است. هر چند برخی از موارد نام برده شده در این ماده هم چون توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، اما قانون در خصوص سایر موارد ساکت است.
خشونت اقتصادی از قبیل هرگونه محرومیت کلی یا جزئی از منابع مالی و پولی که فرد بزه‌دیده قانونا یا عرفا نسبت به آن محق است؛ هر گونه محروم‌سازی زنان از حقوقی مالی قانونی و هرگونه رفتاری که منجر به محدودیت یا محرومیت در دست‌یابی به اموال و امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی، زن مستحق برخورداری از آن است در لایحه پیشنهادی جرم‌انگاری شده است. زنان در بسیاری از موارد از سهم الارث کم تری نسبت به مردان برخوردار هستند. به عنوان مثال مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد اما زن فقط نصیب خود را و «بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص  بلاوارث خواهد بود.» هم چنین مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، سهم اولاد پسر از ارث دوبرابر سهم اولاد دختر است.
فصل دوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای حمایتی از بزه‌دید می‌پردازد. برخی اقدامات حمایتی این لایحه عبارتند از الزام نهادهای دولتی به همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای اهداف این قانون؛ تشکیل واحدهای اجرایی منع خشونت درون سازمان‌ها و ادارت دولتی و تاسیس خانه‌های امن در سراسر کشور به طوری که نشانی آن‌ها مخفی بوده و فرد خشونت دیده در صورت تماس با پلیس بتواند سریعا به این خانه‌های امن راهنمایی شود. طبق لایحه پیشنهادی زن خشونت‌دیده در طول اقامتش در این خانه‌ها باید از لحاظ اداری و اقتصادی حمایت شده و به مرحله‌ای برسد که امکان زندگی مستقل را داشته باشد.
فصل سوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای قضايی می‌پردازد. طبق لایحه پیشنهادی شروع به رسیدگی و تحقیقات باید به محض اعلام جرم یا شکایت شاکی خصوصی ولو به صورت تلفنی انجام شود. فراهم کردن کمک‌های مالی برای بزه‌دیده، ممانعت از نزدیک شدن یا ورود به محل زندگی مشترک یا مکا‌ن‌هایی که بزه‌دیده در آن حضور داشته یا کار یا تحصیل می‌کند، الزام بزهکار به حضور در دوره‌های آموزشی لازم، ایجاد شعبه‌های اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی، استفاده از مقام‌های قضائي زن در دادسراها، معاف کردن قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هرینه‌های دادرسی، انجام تحقیقات ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز، تاسیس واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی مشتمل بر نیروهای آموزش دیده  با حضور حداقل یک مددکار زن از جمله اقدامات حمایتی لایحه پیشنهادی برای قربانیان خشونت خانگی است.
فصل چهارم لایحه پیشنهادی در مورد مجازات‌ها با رویکردی درمان محور و ترمیمی است. بدین صورت که هر چند مجازات‌های تعیین شده در لایحه شامل مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال است اما در عین حال به دادگاه اجازه داده شده در مرتبه نخست در صورت تلاش بزهکار جهت رفع آثار ارتکابی و جبران خسارت مادی و معنوی او را به جای حبس به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی یا شرکت در پنل‌هایی با حضور بزه‌دیدگان و بزهکاران جرایم موضوع این قانون زیرنظر روانشناس، جامعه‌شناسان، مددکاران برای مدت ۵ تا ۱۵ جلسه محکوم کند. لایحه پیشنهادی در صورت تصویب می‌تواند قدم مهمی در رفع خشونت خانگی باشد.

https://iranwire.com/fa/features/20612