لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان در راه مجلس
زینب،
دختری جوان بود که پدرش وی را به شدت با تبر مجروح کرده بود. او همراه یک
پسر در خیابان توسط پلیس بازداشت شده بود. با صدور قرار مجرمیت برای هر دو
به اتهام رابطه نامشروع، زینب موقتا با قرار کفالت آزاد شده و در خانه توسط
پدرش به شدت مجروح می شود. زینب به بیمارستان منتقل و سپس از ترس پدرش به
خانه یکی از خویشاوندانش می رود.
زینب در ادامه تصمیم می گیرد از طریق حقوقی شکایتش را پیگیری کند. او به دفتر موسیی برزین خلیفه لو، وکیل مراجعه می کند: « هم خواستار شکایت از پدرش بود و هم خواستار وکالت در پرونده به اصطلاح رابطه نامشروع. زینب بعدها به دلایل مختلف از شکایت علیه پدرش صرف نظر کرد.»
جلسه دادگاه تشکیل می شود: «در جلسه رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع، وقتی بنده به قاضی اظهار کردم زینب توسط پدرش مجروح شده، قاضی گفت پدر کار خوبی کرده است.» زینب پس از مواجه شدن با این برخورد قاضی از احقاق حقوق خود توسط دستگاه قضایی دلسرد و همچنین به دلیل ترس از اطرافیان از شکایت صرف نظر کرد.
موسی برزین خلیفه لو که اکنون ساکن ترکیه است، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، عدم حمایت لازم قانون از قربانیان خشونت خانگی، نداشتن حمایت مالی و ترس از قضاوت دیگران را از جمله عوامل بروز خشونت‌های خانگی و سکوت قربانیان خشونت در این موارد می‌داند.
طبق تنها تحقیق رسمی‌ای که در سال ۸۳ توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در ۲۸ استان ایران انجام شده است، ۶۶ در‌صد از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک شان حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. با این حال در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از خشونت خانگی ارائه نشده و قربانیان خشونت خانگی تنها با عناوینی هم چون «ایراد ضرب و جرح» در موارد خشونت فیزیکی، امکان طرح شکایت را داشته‌اند.
در ماه های اخیر اما تلاش هایی در این زمینه شده است. «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان»، از جمله این فعالیت ها و در واقع اولین تلاش فعالین مدنی و وکلای دادگستری برای جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد سازوکاری‌های حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی است. این لایحه توسط ۵ حقوقدان (شیما قوشه، مریم کیان ارثی، زهرا مینویی، خلود علم و وحید مشکانی فراهانی) پیشنهاد شده است.
به گفته مریم کیان ارثی، حقوقدان و از اعضای کمیته تدوین لایحه، در واکنش به عدم وجود قوانین کافی در ارتباط با خشونت خانگی توسط گروهی از فعالین مدنی و حقوقدانان پس از تحقیق در مورد قوانین ۲۰ کشور مختلف و ترجمه این قوانین و با در نظر گرفتن قوانین اساسی و شرعی و مطالعات حقوق جزا و عرف، این لایحه پیشنهاد شده است.
لایحه روز سه‌شنبه هفته گذشته برای اولین بار در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور فعالان مدنی و سیاسی رونمایی شد. قرار است این لایحه به زودی برای بررسی نهایی تقدیم مجلس شود.
از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی، تعریف «خشونت خانگی» و جرم انگاری خشونت روانی، جنسی، کلامی، اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت فیزیکی است.
ماده ۱ لایحه پیشنهادی، خشونت را «هر گونه عمل آسیب‌رسانی اعم از آزار جسمانی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و هم چنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصي، مجازی یا غیره آن رخ دهد» تعریف می‌کند. بسیاری از مواردی که در لایحه پیشنهادی جرم‌انگاری شده، طبق قوانین کیفری ایران جرم محسوب نمی‌شوند. به عنوان مثال در لایحه پیشنهادی، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸ سال و هم چنین حاملگی افراد زیر ۱۸ سال به عنوان مصادیقی از خشونت جنسی عنوان شده، اما طبق قانون مدنی، تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر قانونا حق دارد هر موقع که بخواهد بدون توجه به رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار کند. علاوه بر آن حداقل سن ازدواج در قانون ایران برای دختران ۱۳ سال است و حتی قانون اجازه ازدواج زیر این سن را هم به شرط موافقت پدر یا پدربزرگ پدری و تشخیص دادگاه مبنی بر این که ازدواج به مصلحت کودک است، داده است. قانون مجازات اسلامی هم چنان به مرد اجازه کشتن همسرش را حین انجام عمل جنسی با مردی دیگر داده است.
خشونت اجتماعی از قبیل محرومیت زنان از اشکال متفاوت حضور در رویدادهای اجتماعی اعم از راهپیمایی‌ها و حضور در جامعه هم چون اشتغال، تحصیل، فعالیت‌های مدنی و امثال آن، ممانعت از ازدواج علیرغم میل فرد بزه‌دیده، ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن ۱۸ سال از دیگر مواردی است که در لایحه پیشنهادی، جرم‌انگاری شده است. طبق قانون مدنی، ریاست خانواده با مرد است و مرد می‌تواند همسرش را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خودش یا زنش باشد، منع کرده و یا مانع خروج وی از کشور شود. همچنین زن مکلف است که در منزلی که شوهر تعیین کرده، زندگی کند. زن به راحتی حق خروج از زندگی مشترک را هم نداشته و طلاق گرفتن برای زن تنها با قانع کردن دادگاه مبنی بر این که ادامه زندگی برای وی غیرقابل تحمل است، امکان‌پذیر است. زنان هم چنان از حق حضور در ورزشگاه‌ها هم محروم هستند.
لایحه پیشنهادی هم چنین اعمال هر گونه سنت آسیب‌رسان را نیز جرم انگاری کرده، از جمله: خون‌بس (هنگامی که قتلی صورت می‌گیرد و شخصی از قبیله‌ای کشته می‌شود، دختری را از قبیله قاتل به قبیله مقتول به عنوان عروس می دهند تا رضایت خانواده مقتول را بدین نحو جلب کنند)؛ ناف‌بری (هنگام به دنیا آمدن دختری، او را برای پسر دیگری نشان می‌کنند)؛ زن به زن (یک دختر از یک خانواده به عنوان عروس به خانواده دیگر داده می‌شود تا در مقابل یک دختر به عنوان عروس از آن خانواده گرفته شود) و قسم طلاق (مرد قسم می‌خورد که زن را طلاق دهد و در این صورت زن عرفا مطلقه محسوب می شود ولی از آن جا که طلاق در جایی ثبت نشده، نمی‌تواند دوباره ازدواج کند).
لایحه پیشنهادی، خشونت روانی را «هر گونه توهین، استهزا، تحقیر، افترا، انتساب، نسبت ناروا که منجر به قذف نگردد، متلک، تهدید، بدبینی، افشای اطلاعات خصوصی و اسرار خانوادگی فرد یا بستگانش یا تهدید به افشای آن در محیط عمومی، مجازی و امثال آن» تعریف و جرم انگاری کرده است. هر چند برخی از موارد نام برده شده در این ماده هم چون توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، اما قانون در خصوص سایر موارد ساکت است.
خشونت اقتصادی از قبیل هرگونه محرومیت کلی یا جزئی از منابع مالی و پولی که فرد بزه‌دیده قانونا یا عرفا نسبت به آن محق است؛ هر گونه محروم‌سازی زنان از حقوقی مالی قانونی و هرگونه رفتاری که منجر به محدودیت یا محرومیت در دست‌یابی به اموال و امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی، زن مستحق برخورداری از آن است در لایحه پیشنهادی جرم‌انگاری شده است. زنان در بسیاری از موارد از سهم الارث کم تری نسبت به مردان برخوردار هستند. به عنوان مثال مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد اما زن فقط نصیب خود را و «بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.» هم چنین مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، سهم اولاد پسر از ارث دوبرابر سهم اولاد دختر است.
فصل دوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای حمایتی از بزه‌دید می‌پردازد. برخی اقدامات حمایتی این لایحه عبارتند از الزام نهادهای دولتی به همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای اهداف این قانون؛ تشکیل واحدهای اجرایی منع خشونت درون سازمان‌ها و ادارت دولتی و تاسیس خانه‌های امن در سراسر کشور به طوری که نشانی آن‌ها مخفی بوده و فرد خشونت دیده در صورت تماس با پلیس بتواند سریعا به این خانه‌های امن راهنمایی شود. طبق لایحه پیشنهادی زن خشونت‌دیده در طول اقامتش در این خانه‌ها باید از لحاظ اداری و اقتصادی حمایت شده و به مرحله‌ای برسد که امکان زندگی مستقل را داشته باشد.
فصل سوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای قضايی می‌پردازد. طبق لایحه پیشنهادی شروع به رسیدگی و تحقیقات باید به محض اعلام جرم یا شکایت شاکی خصوصی ولو به صورت تلفنی انجام شود. فراهم کردن کمک‌های مالی برای بزه‌دیده، ممانعت از نزدیک شدن یا ورود به محل زندگی مشترک یا مکا‌ن‌هایی که بزه‌دیده در آن حضور داشته یا کار یا تحصیل می‌کند، الزام بزهکار به حضور در دوره‌های آموزشی لازم، ایجاد شعبه‌های اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی، استفاده از مقام‌های قضائي زن در دادسراها، معاف کردن قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هرینه‌های دادرسی، انجام تحقیقات ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز، تاسیس واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی مشتمل بر نیروهای آموزش دیده با حضور حداقل یک مددکار زن از جمله اقدامات حمایتی لایحه پیشنهادی برای قربانیان خشونت خانگی است.
فصل چهارم لایحه پیشنهادی در مورد مجازات‌ها با رویکردی درمان محور و ترمیمی است. بدین صورت که هر چند مجازات‌های تعیین شده در لایحه شامل مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال است اما در عین حال به دادگاه اجازه داده شده در مرتبه نخست در صورت تلاش بزهکار جهت رفع آثار ارتکابی و جبران خسارت مادی و معنوی او را به جای حبس به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی یا شرکت در پنل‌هایی با حضور بزه‌دیدگان و بزهکاران جرایم موضوع این قانون زیرنظر روانشناس، جامعه‌شناسان، مددکاران برای مدت ۵ تا ۱۵ جلسه محکوم کند. لایحه پیشنهادی در صورت تصویب می‌تواند قدم مهمی در رفع خشونت خانگی باشد.
زینب در ادامه تصمیم می گیرد از طریق حقوقی شکایتش را پیگیری کند. او به دفتر موسیی برزین خلیفه لو، وکیل مراجعه می کند: « هم خواستار شکایت از پدرش بود و هم خواستار وکالت در پرونده به اصطلاح رابطه نامشروع. زینب بعدها به دلایل مختلف از شکایت علیه پدرش صرف نظر کرد.»
جلسه دادگاه تشکیل می شود: «در جلسه رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع، وقتی بنده به قاضی اظهار کردم زینب توسط پدرش مجروح شده، قاضی گفت پدر کار خوبی کرده است.» زینب پس از مواجه شدن با این برخورد قاضی از احقاق حقوق خود توسط دستگاه قضایی دلسرد و همچنین به دلیل ترس از اطرافیان از شکایت صرف نظر کرد.
موسی برزین خلیفه لو که اکنون ساکن ترکیه است، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، عدم حمایت لازم قانون از قربانیان خشونت خانگی، نداشتن حمایت مالی و ترس از قضاوت دیگران را از جمله عوامل بروز خشونت‌های خانگی و سکوت قربانیان خشونت در این موارد می‌داند.
طبق تنها تحقیق رسمی‌ای که در سال ۸۳ توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در ۲۸ استان ایران انجام شده است، ۶۶ در‌صد از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک شان حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. با این حال در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از خشونت خانگی ارائه نشده و قربانیان خشونت خانگی تنها با عناوینی هم چون «ایراد ضرب و جرح» در موارد خشونت فیزیکی، امکان طرح شکایت را داشته‌اند.
در ماه های اخیر اما تلاش هایی در این زمینه شده است. «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان»، از جمله این فعالیت ها و در واقع اولین تلاش فعالین مدنی و وکلای دادگستری برای جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد سازوکاری‌های حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی است. این لایحه توسط ۵ حقوقدان (شیما قوشه، مریم کیان ارثی، زهرا مینویی، خلود علم و وحید مشکانی فراهانی) پیشنهاد شده است.
به گفته مریم کیان ارثی، حقوقدان و از اعضای کمیته تدوین لایحه، در واکنش به عدم وجود قوانین کافی در ارتباط با خشونت خانگی توسط گروهی از فعالین مدنی و حقوقدانان پس از تحقیق در مورد قوانین ۲۰ کشور مختلف و ترجمه این قوانین و با در نظر گرفتن قوانین اساسی و شرعی و مطالعات حقوق جزا و عرف، این لایحه پیشنهاد شده است.
لایحه روز سه‌شنبه هفته گذشته برای اولین بار در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور فعالان مدنی و سیاسی رونمایی شد. قرار است این لایحه به زودی برای بررسی نهایی تقدیم مجلس شود.
از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی، تعریف «خشونت خانگی» و جرم انگاری خشونت روانی، جنسی، کلامی، اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت فیزیکی است.
ماده ۱ لایحه پیشنهادی، خشونت را «هر گونه عمل آسیب‌رسانی اعم از آزار جسمانی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و هم چنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصي، مجازی یا غیره آن رخ دهد» تعریف می‌کند. بسیاری از مواردی که در لایحه پیشنهادی جرم‌انگاری شده، طبق قوانین کیفری ایران جرم محسوب نمی‌شوند. به عنوان مثال در لایحه پیشنهادی، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸ سال و هم چنین حاملگی افراد زیر ۱۸ سال به عنوان مصادیقی از خشونت جنسی عنوان شده، اما طبق قانون مدنی، تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر قانونا حق دارد هر موقع که بخواهد بدون توجه به رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار کند. علاوه بر آن حداقل سن ازدواج در قانون ایران برای دختران ۱۳ سال است و حتی قانون اجازه ازدواج زیر این سن را هم به شرط موافقت پدر یا پدربزرگ پدری و تشخیص دادگاه مبنی بر این که ازدواج به مصلحت کودک است، داده است. قانون مجازات اسلامی هم چنان به مرد اجازه کشتن همسرش را حین انجام عمل جنسی با مردی دیگر داده است.
خشونت اجتماعی از قبیل محرومیت زنان از اشکال متفاوت حضور در رویدادهای اجتماعی اعم از راهپیمایی‌ها و حضور در جامعه هم چون اشتغال، تحصیل، فعالیت‌های مدنی و امثال آن، ممانعت از ازدواج علیرغم میل فرد بزه‌دیده، ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن ۱۸ سال از دیگر مواردی است که در لایحه پیشنهادی، جرم‌انگاری شده است. طبق قانون مدنی، ریاست خانواده با مرد است و مرد می‌تواند همسرش را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خودش یا زنش باشد، منع کرده و یا مانع خروج وی از کشور شود. همچنین زن مکلف است که در منزلی که شوهر تعیین کرده، زندگی کند. زن به راحتی حق خروج از زندگی مشترک را هم نداشته و طلاق گرفتن برای زن تنها با قانع کردن دادگاه مبنی بر این که ادامه زندگی برای وی غیرقابل تحمل است، امکان‌پذیر است. زنان هم چنان از حق حضور در ورزشگاه‌ها هم محروم هستند.
لایحه پیشنهادی هم چنین اعمال هر گونه سنت آسیب‌رسان را نیز جرم انگاری کرده، از جمله: خون‌بس (هنگامی که قتلی صورت می‌گیرد و شخصی از قبیله‌ای کشته می‌شود، دختری را از قبیله قاتل به قبیله مقتول به عنوان عروس می دهند تا رضایت خانواده مقتول را بدین نحو جلب کنند)؛ ناف‌بری (هنگام به دنیا آمدن دختری، او را برای پسر دیگری نشان می‌کنند)؛ زن به زن (یک دختر از یک خانواده به عنوان عروس به خانواده دیگر داده می‌شود تا در مقابل یک دختر به عنوان عروس از آن خانواده گرفته شود) و قسم طلاق (مرد قسم می‌خورد که زن را طلاق دهد و در این صورت زن عرفا مطلقه محسوب می شود ولی از آن جا که طلاق در جایی ثبت نشده، نمی‌تواند دوباره ازدواج کند).
لایحه پیشنهادی، خشونت روانی را «هر گونه توهین، استهزا، تحقیر، افترا، انتساب، نسبت ناروا که منجر به قذف نگردد، متلک، تهدید، بدبینی، افشای اطلاعات خصوصی و اسرار خانوادگی فرد یا بستگانش یا تهدید به افشای آن در محیط عمومی، مجازی و امثال آن» تعریف و جرم انگاری کرده است. هر چند برخی از موارد نام برده شده در این ماده هم چون توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، اما قانون در خصوص سایر موارد ساکت است.
خشونت اقتصادی از قبیل هرگونه محرومیت کلی یا جزئی از منابع مالی و پولی که فرد بزه‌دیده قانونا یا عرفا نسبت به آن محق است؛ هر گونه محروم‌سازی زنان از حقوقی مالی قانونی و هرگونه رفتاری که منجر به محدودیت یا محرومیت در دست‌یابی به اموال و امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی، زن مستحق برخورداری از آن است در لایحه پیشنهادی جرم‌انگاری شده است. زنان در بسیاری از موارد از سهم الارث کم تری نسبت به مردان برخوردار هستند. به عنوان مثال مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد اما زن فقط نصیب خود را و «بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.» هم چنین مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، سهم اولاد پسر از ارث دوبرابر سهم اولاد دختر است.
فصل دوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای حمایتی از بزه‌دید می‌پردازد. برخی اقدامات حمایتی این لایحه عبارتند از الزام نهادهای دولتی به همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای اهداف این قانون؛ تشکیل واحدهای اجرایی منع خشونت درون سازمان‌ها و ادارت دولتی و تاسیس خانه‌های امن در سراسر کشور به طوری که نشانی آن‌ها مخفی بوده و فرد خشونت دیده در صورت تماس با پلیس بتواند سریعا به این خانه‌های امن راهنمایی شود. طبق لایحه پیشنهادی زن خشونت‌دیده در طول اقامتش در این خانه‌ها باید از لحاظ اداری و اقتصادی حمایت شده و به مرحله‌ای برسد که امکان زندگی مستقل را داشته باشد.
فصل سوم لایحه پیشنهادی به ساز و کارهای قضايی می‌پردازد. طبق لایحه پیشنهادی شروع به رسیدگی و تحقیقات باید به محض اعلام جرم یا شکایت شاکی خصوصی ولو به صورت تلفنی انجام شود. فراهم کردن کمک‌های مالی برای بزه‌دیده، ممانعت از نزدیک شدن یا ورود به محل زندگی مشترک یا مکا‌ن‌هایی که بزه‌دیده در آن حضور داشته یا کار یا تحصیل می‌کند، الزام بزهکار به حضور در دوره‌های آموزشی لازم، ایجاد شعبه‌های اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی، استفاده از مقام‌های قضائي زن در دادسراها، معاف کردن قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هرینه‌های دادرسی، انجام تحقیقات ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز، تاسیس واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی مشتمل بر نیروهای آموزش دیده با حضور حداقل یک مددکار زن از جمله اقدامات حمایتی لایحه پیشنهادی برای قربانیان خشونت خانگی است.
فصل چهارم لایحه پیشنهادی در مورد مجازات‌ها با رویکردی درمان محور و ترمیمی است. بدین صورت که هر چند مجازات‌های تعیین شده در لایحه شامل مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال است اما در عین حال به دادگاه اجازه داده شده در مرتبه نخست در صورت تلاش بزهکار جهت رفع آثار ارتکابی و جبران خسارت مادی و معنوی او را به جای حبس به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی یا شرکت در پنل‌هایی با حضور بزه‌دیدگان و بزهکاران جرایم موضوع این قانون زیرنظر روانشناس، جامعه‌شناسان، مددکاران برای مدت ۵ تا ۱۵ جلسه محکوم کند. لایحه پیشنهادی در صورت تصویب می‌تواند قدم مهمی در رفع خشونت خانگی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر