نرگس توسلیان
دکترای حقوق
تحقیق و تفحص از شهرداری دیگر در دستور کار مجلس قرار نخواهد گرفت. نمایندگان مجلس روز سهشنبه ۲۴ اسفند با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع گزارش کمیسیون عمران مجلس در این باره را پذیرفته و طرح تحقیق و تفحص را رد کردند.
تصمیم مجلس مبنی بر عدم تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری باعث انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شد. به عنوان مثال محمود صادقی، نماینده تهران با بیان این که اگر مسالهای وجود نداشت، شهرداری باید از تحقیق استقبال میکرد، شهرداری را به "لابیگری" و "واگذاری امتیاز تراکم ۱۰میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس" متهم کرد.
فاطمه سعیدی، نماینده مجلس تهران نیز مخالفت نمایندگان با تحقیق و تفحص از شهرداری را ناشی از "فشار سنگین حامیان و اطرافیان شهردار تهران و لابیهای عجیب با نمایندگان، انتخاب زمان نامناسب (آخرین سه شنبه سال) برای قراردادن این موضوع در دستور کار و غیبت دهها نماینده در جلسه و عدم پایبندی برخی نمایندگان به نگاه غیرسیاسی به فساد" عنوان کرد.
اعتراضات البته تنها به نمایندگان مجلس محدود نشد. رحمتالله حافظی، عضو شورای شهر تهران هم ضمن اظهار تاسف از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس گفت "به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی میکنم و به شهردار تهران بابت اثرگذار بودن لابیهایش تبریک میگویم."
این البته اولین باری نیست که درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری با مخالفت کمیسیون عمران مجلس روبهرو میشود.
در شهریور ماه امسال پس از مطرح شدن موضوع واگذاری املاک شهرداری با تخفیفها و تقسیطهای ویژه به برخی مدیران شهری، اعضای شورای شهر و نمایندگان، ۲۱ نماینده مجلس با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آييننامه داخلی مجلس، خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شدند.
این درخواست از سوی هیات ریسه مجلس به کمیسیون عمران ارجاع داده شد. اما کمیسیون عمران با استناد به تبصره ۷ ماده ۲۱۴ قانون آییننامه داخلی مجلس، رسیدگی به طرح را متوقف کرد.
اما تبصره ۷ ماده ۲۱۴ قانون آییننامه داخلی مجلس چه میگوید؟ مطابق این تبصره "تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمیشود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن معظمله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد."
توقف طرح تحقیق و تفحص از شهرداری به استناد تبصره ۷ ماده ۲۱۴ در حالی صورت میگرفت که طرح مذکور مختص به پرونده واگذاری املاک نبود و در سه محور "نحوه و چگونگی تملک املاک واقع در طرحها و واگذاری املاک، نحوه و چگونگی اجرای پروژههای مشارکتی در شهرداری تهران، نحوه توافقات شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی در تغییر کاربریها" تدوین شده بود.
علاوه بر آن در گذشته به کرات پروندهای به طور همزمان مورد بررسی قوه قضاییه و مجلس قرار گرفته بود. از جمله این موارد میتوان به طرح تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد.
در نهایت مساله به علی لاریجانی، رئيس مجلس ارجاع داده شد. با اعلام آقای لاریجانی مبنی بر این که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری مغایرتی با قانون آییننامه مجلس ندارد، کمیسیون عمران مجددا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را مورد بررسی قرار داد. در نهایت کمیسیون عمران در روز ١٠ اسفند تصمیم به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری گرفت. این تصمیم دو هفته بعد نیز مورد تایید مجلس قرار گرفت.
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس مهمترین دلیل رد تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را همکاری شهرداری با کمیسیون عمران در ارایه اطلاعات عنوان کرد.
او گفت: "تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در شرایطی که هرگونه اطلاعاتی که کمیسیون از شهرداری خواست از ارائه آنها امتناع نورزید، معنا ندارد. تحقیق وتفحص زمانی معنا پیدا می کند که نمایندگان یا کمیسیونی تقاضای فلان اطلاعات مثلا اطلاعات درباره تراکم فروشی را مطالبه کند و شهرداری در برابر این درخواست، مقاومت کند."
موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان ساکن ترکیه هر چند تصمیم مجلس را به دلیل این که با اکثریت آرا اتخاذ شده است، غیرقانونی نمیداند اما استدلال رئیس کمیسیون عمران در رد طرح تحقیق و تفحص را نیز قابل دفاع نمیداند.
او میگوید: "منوط دانستن تحقیق و تفحص مجلس به عدم همکاری ارگان مربوطه و امتناع از دادن مدارک و اسناد در هیچ یک از مواد ۲۱۴ تا ۲۱۷ قانون آییننامه داخلی مجلس در خصوص مقررت مربوط به تفحص عنوان نشده است. ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی از وظایف نهادها است و عدم ارائه آن تخلف محسوب میشود."
در نهایت اگر چه رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس از لحاظ شکلی غیرقانونی نیست اما میتوان آن را بیانگر برخورد سلیقهای نمایندگان با پدیده فساد دانست.
http://www.bbc.com/persian/iran-features-39292896
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر