نرگس توسلیان
دکترای حقوق
دکترای حقوق
۸ مارس، هر ساله به
یاد اعتراض کارگران زن کارخانه پوشاک نیویورک به شرایط سخت و نابرابر کاری
در ۸ مارس ۱۸۵۷ و به مناسبت تلاش‌های زنان در رفع تبعیض در عرصه‌های مختلف
در بسیاری از کشورهای دنیا گرامی داشته می‌شود. در ایران نیز هم چون بسیاری
از کشورها، این روز با برگزاری جلسات سخنرانی و بعضا تظاهرات گرامی داشته
شده است. هر چند که این مراسم همیشه مورد پسند حکومت قرار نگرفته و در
مواردی حکومت اقدام به سرکوب مراسم و دستگیری شرکت‌کنندگان کرده است.
با
وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، بخش عمده‌ای از قوانین پیش از انقلاب در
زمینه‌های مختلف لغو و قوانین جدیدی جایگزین آن شد. از جمله این قوانین
می‌توان به حجاب اجباری، کاهش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۸ سال به ۹ سال،
تعیین سن ۹ سال به عنوان سن مسئولیت کیفری برای دختران، نصف شدن دیه زن
نسبت به مرد و در نظر گرفتن طلاق به عنوان حق انحصاری شوهر اشاره کرد.
مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن نروژ در مورد تلاش جنبش زنان
ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌گوید «اگر چه به نظر
می‌رسد که تا سال‌ها بعد از انقلاب رسما جنبشی به نام زنان در ایران شکل
نگرفت، اما زنان ایران همواره و در تمامی سال‌ها در پی خواسته‌های خود برای
لغو قوانین تبعیض آمیز و برابری حقوقی بودند و به شکل‌های مختلف (هم چون
نوشتن مقالات و برگزاری تجمعات و...) برای رسیدن به این خواسته تلاش کردند و
با وجود تمامی مشکلات و موانع به موفقیت‌هایی هم دست یافتند.» از جمله این
موفقیت‌ها، می توان به اصلاح هر چند جزئی قوانین در موارد زیر اشاره کرد:
١)
افزایش حداقل سن ازدواج: تا قبل سال ۷۹، حداقل سن ازدواج در قانون پس از
انقلاب برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعیین شده بود که این مساله
همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۷۹
حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد. هر چند
قانون هم چنان اجازه ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را در صورت موافقت پدر یا
پدربزرگ پدری و اجازه دادگاه می‌دهد.
٢) حضانت: تا قبل از سال ۸۲ در
صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر، حضانت دختر تا ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی
با مادر بود و پس از آن به پدر داده می‌شد. این مساله همواره مورد اعتراض
فعالین حقوق زن بود. مطابق اصلاحاتی که در سال ۸۲ انجام گرفت، دیگر حضانت
فرزند بعد از رسیدن به سن ۲ سال (در مورد پسران) و ۷ سال (در مورد دختران)
به طور اتوماتیک به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه حضانت تا سن ۷ سالگی به مادر
واگذار می‌شود و پس از آن در صورت بروز اختلاف، دادگاه حضانت را با در نظر
گرفتن مصلحت کودک تعیین می‌کند.
۳) طلاق: تا قبل از سال ۸۱، طلاق در
قانون بعد از انقلاب حق انحصاری مرد تلقی می‌شد. این مساله همواره مورد
اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۸۱ اصلاحاتی
انجام شد و به موجب این اصلاحات، زن نیز در صورت اثبات «عسر و حرج» (ایجاد
وضعیتی که ادامه زندگی را برای وی غیرقابل تحمل سازد) می تواند از دادگاه
درخواست طلاق کند.
۴) مهریه: تا قبل از سال ۷۶ چنان مهریه زن به صورت
وجه رایج تعیین می‌شد، در زمان تادیه به مقدار تعیین شده، پرداخت می‌شد.
این مساله با توجه به نرخ بالای تورم در کشور همواره مورد اعتراض فعالین
حقوق زن بود تا این که در نتیحه این اعتراضات قانون در سال ۷۶ اصلاح شد و
عنوان شد که چنان چه مهریه وجه رایج کشور باشد، در هنگام پرداخت باید
متناسب با شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی محاسبه و پرداخت
شود.
۵) دیه: در قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب دیه زن، نصف دیه
مرد تعیین شد. این مساله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه
این اعتراضات با اصلاحاتی که در سال ۹۲ ایجاد شد، هر چند هم چنان دیه زن،
نصف دیه مرد تعیین شد اما عنوان شد که تفاوت دیه زن و مرد از صندوق جبران
خسارت‌های بدنی پرداخته می‌شود.
۶) قوانین مربوط به ارث: قوانین ارث در بسیاری از موارد نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. به عنوان مثال سهم‌الارث زنان در اغلب موارد در قانون کمتر از سهم الارث مردان تعیین شده است. هم چنین زنان حق ارث بردن از برخی اموال را هم نداشتند. با تغییراتی که در سال ۸۷ در زمینه ارث زنان در قانون صورت گرفت، زن حق ارث بردن از قمیت زمین متعلق به همسر متوفایش را پیدا کرد. تا پیش از آن، زنان حق ارث بردن از اموال غیرمنقول شوهر متوفایشان را نداشتند.
۶) قوانین مربوط به ارث: قوانین ارث در بسیاری از موارد نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. به عنوان مثال سهم‌الارث زنان در اغلب موارد در قانون کمتر از سهم الارث مردان تعیین شده است. هم چنین زنان حق ارث بردن از برخی اموال را هم نداشتند. با تغییراتی که در سال ۸۷ در زمینه ارث زنان در قانون صورت گرفت، زن حق ارث بردن از قمیت زمین متعلق به همسر متوفایش را پیدا کرد. تا پیش از آن، زنان حق ارث بردن از اموال غیرمنقول شوهر متوفایشان را نداشتند.
۷) حق دریافت اجرت‌المثل در دوران
ازدواج: تا قبل از اصلاحات سال ۸۵، زن تنها می‌توانست هنگام طلاق، بابت
کارهایی که در منزل انجام داده است تقاضای دریافت حق‌الزحمه کند، اما مطابق
اصلاحات صورت گرفته در سال ۸۵ زن می‌تواند هر موقع که بخواهد بابت کارهایی
که در منزل انجام داده، حق‌الزحمه مطالبه کند.
اما جنبش زنان همواره در رسیدن به خواسته‌هایش در خصوص لغو قوانین ضد زن موفق نبوده است. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زن ساکن نروژ و از بنیان‌گذاران کمپپن حذف سنگسار از قانون، مقاومت حکومت نسبت به تغییر قوانین، به ویژه قوانین مرتبط با شریعت را علت اصلی عدم موفقیت جنبش زنان در تغییر بسیاری از قوانین عنوان می‌کند «حکومت به نوعی حیات خودش را وابسته به قانون اسلامی می‌داند. بنابراین هر گونه تلاشی برای تغییر قوانین را چالشی علیه خود می‌بیند. در نتیجه به شدت با کمپین‌هایی که برای تغییر قوانین تلاش کرده‌اند - هم چون کمپین یک ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و یا کمپین حذف سنگسار- سرکوبگرانه برخورد کرده است.»
امینی با عنوان این که در برخی موارد جزئی تغییراتی در قانون صورت گرفت اما معتقد است مهمتر از تغییر کردن یا نکردن قانون، دستاوردهای غیرمستقیم حرکت‌های زنان است که نباید نادیده گرفته شود: «اینکه مساله برابری جنسیتی امروز به عنوان یک موضوع مهم مردمی در بسیاری از مطالبات مردمی وجود دارد، یک تغییر گفتمان است که نتیجه حرکت خواسته-محور زنان بوده است وگرنه یادمان نمی‌رود که بعد از انقلاب صحبت از خواسته‌های زنان، از اساس بی‌معنی و غیر ضروری عنوان می‌شد.»
امینی همچنان معتقد است در قبال مقاومت سخت حکومت در برابر تغییر قانون، این سوال و انتقاد مطرح می‌شود که چرا فعالان حقوق زنان به سراغ برنامه‌های جایگزین نرفتند و مثلا به جای تغییر قانون، تلاششان را معطوف به آموزش، فرهنگ‌سازی یا تاثیرات اجتماعی و حتی اقتصادی نکردند. او می‌گوید: «در پاسخ به این انتقاد باید گفت سرعت و شدت سرکوب فعالیت‌های اجتماعی و جامعه مدنی چنان بود که فرصت برنامه‌ریزی‌های جایگزین، گرفته شد.
حکومت هر تغییر اجتماعی مثبتی را که به نفع عموم مردم و مستقل از برنامه‌ریزی‌های حکومت است، سیاسی و حتی براندازانه ارزیابی می‌کند اما حتی در این شرایط به سراغ برنامه‌های جایگزین رفتن، گرچه خیلی سخت به نظر می‌رسد، اما هنوز قابل تامل است.» او به برنامه‌هایی که قبلا تجربه شده و نتایج خوبی به دنبال داشته، مثل فعالیت‌های آموزشی زنان در منطقه‌های مختلف شهرداری‌های تهران یا تعاونی‌های زنان خودسرپرست در محله‌های مختلف اشاره کرده و آنها را راهی برای توانمندسازی بدنه اجتماعی جامعه زنان معرفی می‌کند.
اما جنبش زنان همواره در رسیدن به خواسته‌هایش در خصوص لغو قوانین ضد زن موفق نبوده است. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زن ساکن نروژ و از بنیان‌گذاران کمپپن حذف سنگسار از قانون، مقاومت حکومت نسبت به تغییر قوانین، به ویژه قوانین مرتبط با شریعت را علت اصلی عدم موفقیت جنبش زنان در تغییر بسیاری از قوانین عنوان می‌کند «حکومت به نوعی حیات خودش را وابسته به قانون اسلامی می‌داند. بنابراین هر گونه تلاشی برای تغییر قوانین را چالشی علیه خود می‌بیند. در نتیجه به شدت با کمپین‌هایی که برای تغییر قوانین تلاش کرده‌اند - هم چون کمپین یک ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و یا کمپین حذف سنگسار- سرکوبگرانه برخورد کرده است.»
امینی با عنوان این که در برخی موارد جزئی تغییراتی در قانون صورت گرفت اما معتقد است مهمتر از تغییر کردن یا نکردن قانون، دستاوردهای غیرمستقیم حرکت‌های زنان است که نباید نادیده گرفته شود: «اینکه مساله برابری جنسیتی امروز به عنوان یک موضوع مهم مردمی در بسیاری از مطالبات مردمی وجود دارد، یک تغییر گفتمان است که نتیجه حرکت خواسته-محور زنان بوده است وگرنه یادمان نمی‌رود که بعد از انقلاب صحبت از خواسته‌های زنان، از اساس بی‌معنی و غیر ضروری عنوان می‌شد.»
امینی همچنان معتقد است در قبال مقاومت سخت حکومت در برابر تغییر قانون، این سوال و انتقاد مطرح می‌شود که چرا فعالان حقوق زنان به سراغ برنامه‌های جایگزین نرفتند و مثلا به جای تغییر قانون، تلاششان را معطوف به آموزش، فرهنگ‌سازی یا تاثیرات اجتماعی و حتی اقتصادی نکردند. او می‌گوید: «در پاسخ به این انتقاد باید گفت سرعت و شدت سرکوب فعالیت‌های اجتماعی و جامعه مدنی چنان بود که فرصت برنامه‌ریزی‌های جایگزین، گرفته شد.
حکومت هر تغییر اجتماعی مثبتی را که به نفع عموم مردم و مستقل از برنامه‌ریزی‌های حکومت است، سیاسی و حتی براندازانه ارزیابی می‌کند اما حتی در این شرایط به سراغ برنامه‌های جایگزین رفتن، گرچه خیلی سخت به نظر می‌رسد، اما هنوز قابل تامل است.» او به برنامه‌هایی که قبلا تجربه شده و نتایج خوبی به دنبال داشته، مثل فعالیت‌های آموزشی زنان در منطقه‌های مختلف شهرداری‌های تهران یا تعاونی‌های زنان خودسرپرست در محله‌های مختلف اشاره کرده و آنها را راهی برای توانمندسازی بدنه اجتماعی جامعه زنان معرفی می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر