جمعه 05 سپتامبر 2014
نرگس توسلیان
فشار بر روزنامه نگاران، نقش رهبر، مسئولیت روحانی؛ بخش اول
ایران در دهه گذشته بارها از سوی
«کمیته حفاظت از روزنامه نگاران»، به عنوان کشوری که بیش‌ترین تعداد
خبرنگار زندانی را دارد، معرفی شده است.
خرداد ماه سال ٩٢، بسیاری از اهل رسانه نیز چون سایر مردم
ایران با امید به وعده های حسن روحانی، از جمله گشایش فضای سیاسی و رسانه
ای، پای صندوق های رای رفتند. امیدواری آن‌ها اما این روزها کم‌رنگ‌تر به
نظر می رسد؛ وضعیت روزنامه نگاران و مطبوعات چندان بهبود نیافته و آن‌ها
کماکان با اتهام‌هایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ
علیه نظام روانه زندان می شوند.
مسوولیت چنین وضعیتی با کیست؟ آیا می توان ناکامی حسن روحانی در این زمینه را یک خلف وعده انتخاباتی دانست؟
عده ای معتقدند اگرچه طبق اصل ١١٣ «قانون اساسی»، رییس جمهور
پس از رهبر، عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب شده و مسوولیت اجرای قانون
اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود،
برعهده دارد اما اختیارات وسیعی که در قانون اساسی برای رهبری منظور شده و
نفوذی که وی از طریق انتخاب مستقیم و غیرمستقیم اعضای شورای نگهبان در
تمامی قوا اعمال می کند، باعث شده رییس جمهور در عمل اختیار چندانی نداشته
و تدارکات‌چی بیش نباشد.
با این حال، برخی از حقوق‌دانان، از جمله «شیرین عبادی»،
«محمد اولیایی فرد» و «محمدحسین نیری» در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» عنوان
کردند با وجود اختیارات فوق العاده رهبری، نمی توان رییس جمهور را مبری از
مسوولیت دانست چون وی ابزارهای قانونی متعددی هم چون حق نظارت، کسب اطلاع،
بازرسی و پی‌گیری در اختیار دارد. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز زیر نظر
رییس جمهور عمل می کند و از این جهت می توان رییس جمهور را نسبت به تخلفاتی
که ماموران امنیتی و اطلاعاتی در بازداشت روزنامه نگاران مرتکب می‌شوند،
مسوول دانست. حتی اگر رییس جمهور به دلیل نفوذ رهبری نتواند از این
اختیارات استفاده کند، حداقل می تواند موضوع را از طریق رسانه ها با مردم
در میان گذاشته و از این راه به وظیفه قانونی خود عمل کند. البته «حسین رییسی»، حقوق‌دان در این میان نظری متفاوت دارد.
وی با بیان این که اصل ١١٣ قانون اساسی با اصل ١١٠ همین قانون در تضاد است،
میگوید که با توجه به این اصل، دیگر جایی برای اعمال یا اجرای اصل ١١٣
قانون اساسی باقی نمی ماند.
برای درک دقیق دیدگاه ها و اختلاف نظرها، مشروح گفت و گوی
«ایران‌وایر» با حقوق‌دانان ایرانی را بخوانید. این گفت و گوها در دو بخش
تنظیم شده است.
خلیفه لو: همه حوزه ها در اختیار رهبری است
«موسی برزین خلیفه‌لو» با تاکید بر این که حکومت های مستبد
سعی می کنند هر آن چه را که به نوعی می تواند اراده مردم را تجلی سازد، از
جمله مطبوعات، به طریقی از بین برده و یا محدود کنند، گفت: «این سعی و تلاش
گاه با قانون گذاری، گاه از طریق تفسیر نادرست قوانین و گاه نیز با
اقدامات غیرقانونی صورت می گیرد.» وی با اشاره به
این که مطبوعات به عنوان اصلی ترین ظرفیتی که می تواند اراده و نظر مردم را
تجلی سازد، مورد غضب حکومت های مستبد قرار دارند، افزود:
«در ایران نهاد رهبری به عنوان قدرتمندترین نهاد جمهوری اسلامی نقش مهمی
در آزار و اذیت روزنامه نگارها و هم‌چنین توقیف مطبوعات داشته است. در
قانون اساسی و قوانین عادی ایران قدرت بیش از حدی برای رهبری منظور شده به
طوری که رهبر می تواند در هر حوزه ای که بخواهد دخالت موثر داشته باشد.
این قوانین گاه به طور مستقیم زمینه های نفوذ رهبر را در حوزه مطبوعات
فراهم می کنند؛ برای نمونه، بر اساس ماده ١٣٨ "قانون کار"، رهبر می تواند
در هر یک از تشکل های صنفی که مصلحت بداند، نماینده داشته باشد. این ماده
که شامل "انجمن صنفی روزنامه نگاران" نیز می شود، به روشنی اصل آزادی
تشکل ها را زیر سوال می برد. هم‌چنین در نهادهای تصمیم گیرنده برای مطبوعات
مستقل، از جمله "هیات نظارت بر مطبوعات" نیز به طور مستقیم و یا غیر
مستقیم نماینده ای از رهبر وجود دارد. طبیعی است این گونه پیش بینی ها در
قانون موجب نفوذ و تسلط نهاد رهبری در مطبوعات مستقل می شود. این تسلط از
جنبه های مختلف دارای آثار منفی است.»
به گفته این وکیل دادگستری، چنین اختیاراتی سبب شد تا آیت
الله خامنه ای در سال ٧٩ با حکم حکومتی خویش مانع از تصویب لایحه "اصلاح
قانون مطبوعات" در مجلس شود. وی افزود: «در دهه گذشته، رهبر ایران اجازه توقیف گسترده
روزنامه های منتقد را صادر کرد. آزار و اذیت روزنامه نگاران نیز از این
قاعده مستثنی نیست. قانون‌گذار بسیاری از نیروهای امنیتی را تحت فرمان
رهبری قرار داده است. بسیاری از روزنامه نگاران در ایران توسط نیروهای
امنیتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بخش قابل توجهی از این آزار و اذیت
ها در راستای سیاست هایی انجام می‌شود که از سوی نهاد رهبری اتخاذ می شود.»
مهری جعفری: رهبر ایران مانند یک سلطان دخالت می کند
«مهری جعفری» با اشاره به این که مساله دستگیری و آزار
رورنامه نگاران، لغو مجوز و توقف کار رسانه های جمعی با یک سیستم کنترلی
فراگیر و کلان روبه رو است، افزود: «یک سر این سیستم به سیاست کلان کشوری
در حفظ قدرت بلامنازع و مسلط وصل است و سر دیگر آن به شهروندانی که این
قدرت و کنترل بر آن‌ها اعمال می شود. هر اندازه که میزان کنترل در این سلطه
سلطانی قوی تر و همه گیرتر باشد، سر دیگر آن که شهروندان عادی را در بر
می‌گیرد در دایره تنگ تری قرار خواهد گرفت.»
وی با تاکید بر این که رسانه های مستقل این سیستم مسلط را به
چالش می کشند، گفت: «این چالش قدرت در آن جایی مسلم به نظر می رسد که پنهان
سازی، توسل به کتمان و انکار، نبود نیاز به پاسخ‌گویی به عنوان خصیصه و
ساز و کار چنین سیستم سلطانی مطرح می شود. در چنین شرایطی، خبررسان، مصاحبه
کننده، تحلیل گر و رسانه در مفهوم وسیع آن در ذات فعالیت خود با قدرت
سلطان مقابله می کنند.»
وی نقش رهبر در این سیاست گذاری کلان را مبتنی بر سلطان
محوری، نقشی عینی، قانونی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و
افزود: «اصل ١١٠ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را تعیین سیاست های
کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام،
نظارت و حق رد و یا قبول مصوبه های مجلس از طریق شورای نگهبان و نیز ریاست
مطلق بر قوه قضاییه عنوان می کند. رهبر با تعیین رییس قوه قضاییه، مسوول
مستقیم قوه قضاییه است. در کنار این مسوولیت کلان و مستقیم سلطان محوری،
رهبر می تواند حتی مجازات فرد متهم را با دخالت مستقیم در یک پرونده و
براساس بند ١١ این اصل با عفو متهم و یا تخفیف مجازات لغو و یا تغییر دهد.»
به گفته مهری جعفری، دخالت مستقیم یک سلطان در مجازات متهم،
به او حتی قدرتی بالاتر می دهد به طوری که اگر کسی در پوشش حمایتی مستقیم
رهبری قرار بگیرد، می تواند از مصونیت قضایی برخوردار شود.وی افزود: «در چنین سیستم کنترلی وسیعی،
بسیار طبیعی است که هر زمان مقام رهبری اراده کند، یک رسانه به عنوان اخلال
گر امنیت نظام و یا هر عنوان دیگری مورد بازخواست، تهدید به توقف کار و یا
لغو مجوز کار قرار گیرد. از سوی دیگر، روزنامه نگار در ناامنی شغلی مداوم،
خود را شخصا رودروی یک قدرت بزرگ می یابد و مجبور است که در مقابل یک قدرت
نابرابر، بین ادامه کار حرفه ای خود و پذیرش خطرات آن و یا سازش با سیستم و
ترک کار مستقل خود دست به انتخاب زند. این آزارهای مدام و همه جانبه، جدا
از بدنه قدرت مطلق سلطانی نیست. در شرایط کنونی، شخص رهبر با استفاده از
تمام ابزارهای قدرت خود به مباشران و ماموران اجرایی خود نزدیک و نزدیک تر
شده و گاه حتی در جایگاه قوه مجریه و قضاییه نیز عمل می
کند.»
http://iranwire.com/features/6499/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر