شنبه 06 سپتامبر 2014
نرگس توسلیان
فشار بر روزنامه نگاران، نقش رهبر، مسئولیت روحانی؛ بخش دوم
در بخش
اول این گزارش، به نقش، دایره اختیارات و اعمال نفود رهبر جمهوری اسلامی
برای تنگ شدن دایره آزادی رسانه ها در ایران پرداخته شد. برخی حقوقدانان
معتقد هستند اختیارات وسیعی که در قانون اساسی برای رهبری منظور شده و
نفوذی که وی از طریق انتخاب مستقیم و غیرمستقیم اعضای شورای نگهبان در
تمامی قوا اعمال می کند، باعث شده رییس جمهور در عمل اختیار چندانی نداشته
و تدارکات‌چی بیش نباشد. با این حال برخی دیگر اعتقاد دارند با وجود
اختیارات فوق العاده رهبری، نمی توان رییس جمهور را مبری از مسوولیت دانست
چون وی ابزارهای قانونی متعددی هم چون حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و
پیگیری در اختیار دارد. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز زیر نظر رییس
جمهور عمل می کند و از این جهت می توان رییس جمهور را نسبت به تخلفاتی که
ماموران امنیتی و اطلاعاتی در بازداشت روزنامه نگاران مرتکب می‌شوند، مسوول
دانست. حتی اگر رییس جمهور به دلیل نفوذ رهبری نتواند از این اختیارات
استفاده کند، حداقل می تواند موضوع را از طریق رسانه ها با مردم در میان
گذاشته و از این راه به وظیفه قانونی خود عمل کند. برای درک دقیق دیدگاه ها
و اختلاف نظرها، بخش دوم مشروح گفت و گوی «ایران‌وایر» با حقوقدانان
ایرانی را بخوانید.
شیرین عبادی، حقوق و برنده جایزه صلح نوبل در پاسخ به این سوال که آیا
با وجود اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی و سابقه دخالت وی برای محدود
کردن مطبوعات، می توان مسولیتی برای رئیس جمهور در قبال دستگیری خبرنگاران و
توقیف مطبوعات تصور کرد، می گوید: «البته که می توان تصور کرد؛ تمامی
دستگیری ها توسط مامورین امنیتی صورت می گیرد و بازجویی و تحقیقات اولیه
نیز توسط همان مامورین وزارت اطلاعات انجام می شود و با توجه به این که
وزارت اطلاعات جزئی از قوه مجریه بوده و باید تحت نظارت رئیس جمهور انجام
وظیفه کند، بنابراین رسیدگی به کلیه تخلفات صورت گرفته در آن وزارت خانه از
وظایف قانونی رئیس جمهور به شمار می رود و از این جهت نمی توان آقای
روحانی را مبرا دانست.
وی با اشاره به برخی نقل قول ها درباره اینکه رئیس جمهور در انتخاب
وزیران خود از جمله وزیر اطلاعات آزادی عمل نداشته و این مقام صرفا با
تایید رهبری معین می شود، گفت: «این مسئله هم از مسئولیت رئیس جمهورنمی
کاهد؛ زیرا که در صورتی که وزیر اطلاعات و به طور کلی عملکرد این سازمان
مورد قبول رئیس جمهور نباشد و رهبر اجازه هیچ گونه تغییری در وزارت مذکور
را ندهد، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور می تواند صادقانه موضوع را از
طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشته و بدین طریق اثبات کند که نظارت بر
اجرای صحیح قانون اساسی را فراموش نکرده که متاسفانه این اتفاق در طول
ریاست جمهوری ایشان نیفتاده است.»
عبادی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور ابزارهای دیگری نیز برای کنترل در
اختیار دارد، می گوید: «یکی از سیستم ها، بازرسی است، بازرسان مورد اعتماد
رئیس جمهوری می بایستی با سرکشی مداوم به زندان ها گزارش دهند که آیا شیوه
بازجویی از زندانیان و نحوه اداره زندان ها مطابق با قوانین مصوبه صورت می
پذیرد یا خیر. بدیهی است در صورت مشاهده عدم مغایرت، رئیس جمهور موظف است
که تذکرات لازم را به قوه قضائیه بدهد. مواردی که بیان کردم جملگی از
اختیارات قانونی رئیس جمهور است که متاسفانه تاکنون یا انحام نشده و یا اگر
انجام شده است، به سرانجامی نرسیده است. استفاده از این اختیارات به منزله
خودکشی سیاسی نیست چون که وظیفه رئیس جمهور اجرای صحیح قانون است؛ البته
اخیرا آقای روحانی اعلام کرده است که وقت آن رسیده است که از آن قسمت از
اختیاراتش که ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی است، استفاده بکند. حال
بایستی دید که ایشان در این مورد چه خواهد کرد. به عبارت دیگری آقای روحانی
باید ثابت کند که آیا رئیس جمهور منتخب مردم است و به عبارتی آیا با رای
مردم بر آن صندلی تکیه زده و یا آن که منتخب رهبری است و هر آنچه را که
رهبر بگوید - ولو با چانه زنه های سیاسی - نهایتا اجرا خواهد کرد.»
محمد اولیایی فرد، حقوقدان نیز در پاسخ به همین سؤال با تاکید برمسئولیت
مشترک هر دو قوه قضائیه و مجریه در قبال دستگیری روزنامه نگاران، عنوان
کرد: «مطابق اصل ٢٤ قانون اساسی، روزنامه نگاران، خبرنگاران و به طور کلی
اصحاب رسانه در بیان مطالب آزاد هستند و بازداشت آنان و یا توقیف نشریات و
مطبوعات در واقع تحدید یا محاق این اصل قانونی تلقی می شود. رئیس جمهور
براساس اصل ١١٣ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و طبق اصل ١٢١ این
قانون مکلف به ادای سوگند در پاسداری از قانون اساسی است.»
وی تاکید کرد: «طبق نظریه شماره ٤٢١٤ شورای نگهبان رئیس جمهور باید
اقدامات لازم را در اجرای اصل١١٣ قانون اساسی انجام دهد. برخی از این
اقدامات لازم همان مواردی است که در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات
رئیس جمهور مصوب آبان ماه ١٣٦٥ مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ١٣ این
قانون مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید مجدد قرار
گرفته و بر اساس ماده ١٤ این قانون به منظور پاسداری از قانون اساسی در
اجرای اصل ١١٣ به رئیس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و
اقدامات لازم داده شده است. همچنین در صورت توقف یا عدم اجرای اصول قانون
اساسی رئیس جمهور حق اقدامات مقتضی و حتی ارجاع پرونده به مراجع صالح را
دارد. همچنین ماده ١٥ این قانون مقرر می دارد که به منظور اجرای صحیح و
دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه را دارد و
طبق ماده ١٦همین قانون رئیس جمهور می تواند موارد نقض قانون اساسی را به
اطلاع مجلس برساند و به طریق اولی اطلاع رسانی به عموم مردم در این موارد
داخل در اختیارات رئیس جمهور است.» به گفته اولیایی فرد، «رئیس جمهور در اجرای اصل ٢٤ در مورد آزادی بیان و
نقض آن می تواند از طرق ذکر شده اقدام کند و اگر در این راستا با حکم
حکومتی رهبر مواجه گردد، طبق ماده ١٦ قانون یاد شده می تواند با اطلاع
موضوع به مجلس و یا عموم مردم در مورد موارد نقض قانون اساسی وظیفه حداقلی
خود را ایفا نماید.»
محمد حسین نیری، حقوقدان نیز در خصوص مسئولیت رئیس جمهور نظری مشابه
دارد: «قبل از اینکه نوبت به قانون اساسی برسد، رئیس جمهور می تواند بسیاری
از اقدامات مثبت را در حوزه تحت اختیار خودش و با استفاده از قوانین عادی
انجام دهد. به خصوص وزارتخانه های کشور، اطلاعات، و ارشاد - که بسیاری از
مسایل روزنامه نگاران و رسانه ها در حوزه اختیارات آنها است زیر نظر رئیس
جمهور هستند. از میان برداشتن رویه های غیرقانونی و مغایر با آزادی بیان،
جلوگیری از برخوردهای تبعیض آمیز و خودسرانه با اصحاب رسانه، ناشران،
نویسندگان، و هنرمندان، کند کردن تیغ سانسور دولتی، صدور مجوزها و حمایت
های مالی در جهت توسعه آزادی بیان، شفاف سازی عملکرد دولت و دستگاه های
زیرمجموعه آن و ده ها مورد دیگر کارهایی نیست که نیاز به اختیارات فوق
العاده برای رییس جمهور و وزرای او داشته باشد. به علاوه رئیس جمهور در
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از مراجع تصمیم
گیری خارج از قوه مجریه عضویت دارد و می تواند در تصمیم آنها موثر باشد.»
وی با تاکید بر اینکه کسی مانع رئیس جمهور نیست تا از تریبون هایی که در
اختیار دارد با شهامت و صداقت از موارد نقض قانون اساسی بگوید و خاطیان و
ناقضان حقوق اساسی مردم را معرفی کند، افزود: «هر زمان که رئیس جمهور تمام
اختیارات عادی خود را در این حوزه ها به نفع آزادی بیان به کار گرفت و
نیازمند اختیارات و اقدامات بیشتری بود، آنگاه می توان از وظیفه نظارت بر
اجرای قانون اساسی در سایر قوا صحبت کرد.»
حسین رئیسی، حقوقدان اما نظری متفاوت در خصوص نقش رئیس جمهور دارد. او
با بیان این که ساختار سیاسی و قدرت در ایران تابع اصول حقوقی نیست، افزود:
«اصل ١١٣ قانون اساسی با اصل١١٠ آن در حوزه هماهنگ کننده قوا و نظارت بر
فعالیت آنها در تضاد است. از این رو قدرت رهبری که در اصل١١٠ پیش بینی شده
است، جایی برای اعمال یا اجرای اصل١١٣ قانون اساسی باقی نمی گذارد.
بنابراین اظهار نظر حقوقی در مورد مسئولیت رئیس جمهور ممکن نیست، چون قدرت
تابعی از منشاء قانون و حقوق نیست، بلکه تابعی از نقش ها و ساختار متکی بر
قدرت مطلقه ولایت فقیه و موازین اسلامی است.»
به عقیده این حقوقدان «تا زمانی که از یک طرف نهاد ولایت فقیه به صورت
مطلقه و مادام العمر وجود دارد و همه قوانین باید بر طبق موازین اسلامی
مورد پذیرش ولایت فقیه باشند، همه ابزارها حتی قانون در خدمت رهبری است.
چنانچه می بینیم از یک طرف قرائت خاصی از موازین اسلام به عمل می آید و از
طرفی دیگر دستورات رهبر به عنوان "حکم حکومتی" مسلط بر همه امکانات حقوقی
در کشور است. چنین امری مغایر با آزادی های عمومی و حقوق شهروندی است. در
چنین شرایطی جای تحلیل حقوقی در ساختمان قدرت و در تعامل حقوق مردم و
حاکمیت و ایفای نقش به وسیله رئیس جمهور در فرض داشتن اراده بر انجام آن
فراهم نیست.» رئیسی با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری که مشروعیت خود را مدیون و متکی
به همین ساختار است، بعید است که اراده ای برای اجرای اصل ١١٣ قانون اساسی
داشته باشد، افزود: « رئیس جمهور هیچ ابزاری برای اعمال اختیار مصرح در اصل
١١٣ در اختیارندارد و این اصل عملا در برابر اصل ١١٠ و قدرت ولایت فقیه به
کلی منتفی است. چنانچه هیچ سازوکار اجرایی برای اجرای اصل ١١٣ در نظام
حقوقی ایران دیده نمی شود. در نهایت به نظر می رسد ساختار قدرت در کشور خود
را بی نیاز از نظارت حقوقی و همچنین بی نیاز از التزام به پاسخ به مردم در
یک فرایند حقوقی می پندارد.»
http://iranwire.com/features/6506/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر