نرگس توسلیان : ژانویهٔ 2015

۱۳۹۳ بهمن ۱, چهارشنبه

My Report on the Role and the Reprehensibility of the President Rohani in the Closure of the Press

نرگس توسلیان

بررسی حقوقی مسئولیت رئیس جمهور در توقیف مردم امروز

توقیف و لغو امتیاز روزنامه "مردم امروز" به استناد بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و همچنین ماده ٢٧ این قانون صورت گرفت، بار دیگر فضای گفت و گوهای حقوقی درباره وضعیت آزادی مطبوعات و حدود اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات را دامن زد. در این میان یک پرسش مهم مطرح شده این بود که آیا می توان در ماجرای توقیف مردم امروز، نقشی برای رئیس جمهوری قائل شد؟

مطابق اصل ١١٣ قانون اساسی رئیس جمهور، پس‏ از مقام‏ رهبری‏، عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل ٢٤ قانون اساسی بر حقوق مطبوعات تاکید دارد. به موجب این اصل‏ "نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد."

همچنین می توان برای رئیس جمهوردر توقیف مطبوعات از طریق نقشی که در هیات نظارت بر مطبوعات ایفا می کند، مسئولیت‏ قائل شد. به موجب ماده ١١ قانون مطبوعات "رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است." به موجب تبصره ماده مذکور درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده ٩ اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيئت نظارت مقرر در ماده ١٠ و با رعايت تبصره هاي آن، پروانه نشريه لغو مي شود."

مطابق ماده ١٠ قانون مطبوعات اعضاي هيئت نظارت عبارتند از: يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه؛ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي؛ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس؛ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي؛ يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان؛ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا. بنابراین قوه مجریه از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یکی از اساتید دانشگاه که توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می شود، در هیات نظارت مستقیما حضور دارد. رئیس جمهور همچنین رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و می تواند در انتخاب عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نقش موثری ایفا کند.

علاوه بر این، از دیگر موادی که حکایت از نقش وزیر ارشاد در هیات نظارت بر مطبوعات دارد، تبصره ٣ ماده ١٠ قانون مطبوعات است که بیان می کند "دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيئت، انجام وظيفه مي نمايد." در تبصره ٥ ماده ١٠ قانون مطبوعات هم آمده است "وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود."چنین مواردی به خوبی نشان دهنده اهمیت نقش آفرینی نمایندگان دولت در هیات نظارت بر مطبوعات و قدرت مانور رئیس جمهور در حوزه مطبوعات به ویژه موارد منتهی به توقیف آن است.

محمد اولیایی فرد، حقوقدان ایرانی با اشاره به رویکرد هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف و لغو امتیاز روزنامه مردم امروز می گوید: " اقدام هیات نظارت بر مطبوعات از آن جهت که نشریه مذکور در تیتر و مقاله مورد نزاع خود توهینی به رهبر ایران و یا مقدسات دینی بر اساس مبانی و تعاریف حقوقی انجام نداده است، بلاوجه و غیر قانونی است."

او رئیس جمهور را در اعدام این نشریه یا سایر نشریه های که به درد توقیف گرفتار شده اند، بی تقصیر ندانسته و می گوید: " رئیس جمهور نه از جهت توقیف قضایی نشریات بلکه به لحاظ نقض اصول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان به عنوان شخص دوم مملکت و مسئول اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد و کوتاهی ایشان در خصوص جلوگیری نقض قانون اساسی توسط نهادهای حکومتی و عدم برخورد با این نهاد موجبات تقصیر وی را فراهم می سازد."

مهناز پراکند، حقوقدان در خصوص مسئولیت رئیس جمهور در توقیف نشریات می گوید: "با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و در واقع یکی از وظایف او نظارت بر اجرای قانون اساسی است و از آن جائی که تهدید مطبوعات و محدود کردن دامنه فعالیت آنها به عناوین مختلف و سانسور مستقیم و غیر مستقیم آنها با قانون اساسی در تضاد است، می توان مسئولیتی برای وی قایل شد."

او علاوه بر اصل 24 قانون اساسی، با اشاره به اصل ٣ این قانون، می گوید: "بدیهی است که یکی از حقوق اساسی ملت آگاهی از مسائل و اتفاقات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... است که از طریق آزادی مطبوعات تأمین می شود. در اینگونه موارد یکی از وظایف رئیس جمهور در راستای نظارت بر اجرای قانون اساسی، نظارت بر نحوه تشکیل اینگونه پرونده ها و جلوگیری از نقض اصول مرتبط با حقوق ملت در قانون اساسی است."

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چه نقش و مسولیتی می توان برای رئیس جمهور در توقیف روزنامه ها قائل شد، می گوید این نقش را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد: مسئولیت رئیس جمهور در ارتباط با اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ٢٤، حکم می کند که وی در مقابل تخلف نهادها از اصول قانون اساسی بایستد. سکوت رئیس جمهور در مقابل توقیف روزنامه ها، عدم دفاع از حقوق ملت محسوب می شود."

مساله دیگری که خلیفه لو بدان اشاره می کند نقش وزارت ارشاد در هیات نظارت بر مطبوعات است: "مطابق ماده ١٠ قانون مطبوعات، از ٧ عضو هیات نظارت یک عضو خود وزیر ارشاد است و یک عضو با انتخاب مستقیم وی وارد هیات نظارت می شود و یک عضو دیگر یعنی مدیر مسئول یکی از مطبوعات، با انتخاب هیاتی سه نفره که یکی از آنها وزیر ارشاد است تعیین می شود. از طرف دیگر بر طبق تبصره ٥ همان ماده، وزیر ارشاد ریاست هیات نظارت را بر عهده دارد. با توجه به این موارد می توان گفت وزیر ارشاد مهمترین و تاثیرگذارترین عضو در تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات است. بنابراین رئیس جمهور از این منظر نیز نقش قابل توجهی در فعالیت آزاد مطبوعات داشته و در مورد توقیف روزنامه مردم امروز نیز می توان گفت با توجه به مسائل فوق رئیس جمهور ایران نقش غیر قابل انکاری در توقیف این روزنامه دارد."

http://iranwire.com/features/7055/

My Introduction to the Right to Freedom of Expression and an Interview with Nasrin Sotoudeh

نرگس توسلیان

نسرین ستوده: "آزادی بیان تنها مشروط به آن است که حقوق قانونی کسی از بین نرود"

بر اساس ماده ٦ قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی آزاد هستند. طبق بند ٧ این قانون، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام رهبری و مراجع مسلم تقلید، جرم محسوب می شود. مطابق ماده ٢٧ قانون مطبوعات هر گاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

اما همه بندهای قانونی علیه مطبوعات نیستند. به موجب اصل‏ ٢٤ قانون اساسی ایران "نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد."

علاوه بر قوانین داخلی، دولت جمهوری اسلامی ایران به برخی از معاهدات بین المللی نیز پیوسته و ملزم به رعایت مفاد آن است. از جمله این معاهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ١٩ خود به اصل آزادی بیان تاکید می کند. مطابق ماده ١٩ میثاق "هر كس‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سرحدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپی يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود مي‌باشد." البته حق آزادی بیان مطلق نیست و در کنوانسیون محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله این محدودیت ها عبارتند از: ١) احترام‌ به حقوق‌ یا حيثيت‌ ديگران‌ و ٢) حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌. برای این که محدودیت های مذکور قابلیت اعمال را داشته باشند، باید دارای سه شرط نیز باشد: اول آن که باید حتما به موجب قانون و از پیش تعریف شده باشند. دوم آن که محدودیت اعمال شده باید متناسب باشد: به عنوان مثال محدودیت اعمال شده برای نویسنده ای که از آزادی بیان سو استفاده می کند، می تواند به صورت لغو مجوز کتاب باشد اما نه اعمال مجازات بدنی. در این مورد گزارشگر ویژه سازمان ملل به صراحت عنوان کرده مجازات زندان و شلاق حتی در فرضی که بدترین سو استفاده از آزادی بیان صورت گرفته، نامتناسب است. شرط آخر نیز آن است که محدودیت‌ اعمال شده باید برای حفظ نظم یا اخلاق عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد. مطابق رای کمیته حقوق بشر، حکومتی که می خوهد آزادی بیان شهروندانش را به بهانه حفظ نظم یا اخلاق عمومی و یا امنیت ملی محدود کند، باید به طور مشخص ثابت کند که اعمال حق آزادی بیان شهروندش به طور مستقیم امنیت ملی یا نظم یا اخلاق عمومی را به خطر می اندازد. از دیگر محدودیت‌های آزادی بیان هر گونه تبليغ‌ برای جنگ یا ترغيب‌ به‌ تنفرملي‌ يا نژادي‌ يا مذهبي‌ است.

با در نظر گرفتن همه این موارد، آیا می توان تعطیلی روزنامه مردم امروز را منطبق با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی و نیز قوانین داخلی ایران دانست؟ آیا می توان برای آزادی بیان به غیر از موارد ذکر شده، محدودیت دیگری نیز قایل شد ؟ محدودیتی هم چون مصلحت؟

به اعتقاد نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان ایرانی، "هنگامی که صحبت از آزادی بیان می شود، منظور این نیست که هر کسی حق آزادی بیان دارند مشروط بر این که کسی را ناراحت نکند و یا خاطری را نیازارد و یا نظر همه را تامین کند. خیر؛ بلکه آزادی بیان تنها مشروط به آن است که حق کسی از بین نرود- آن هم حقی که در قانون مشخص شده است. وقتی نشریه ای توقیف می شود و یا مورد حمله قرار می گیرد، بدترین برخورد در بین اهل قلم آن است که یکدیگر را متهم به آن کنند که در بیان عقاید خود تندروی کرده و مصلحت را نادیده گرفته و در زمین مین گذاری شده اشتباها پای خود را بر روی مین گذاشته اند. همان قدر که حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو تقبیح می شود چون عملی خشونت آمیز است، توقیف نشریه مردم امروز نیز باید تقبیح شود چون که عملی مغایر با آزادی بیان است، در غیر این صورت مجبور خواهیم بود که دایما همدیگر را محکوم به رعایت نکردن مصلحت کنیم. در صورتی که هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست. چند وقت پیش آیت الله غروی در روزنامه بهار مطلبی را نوشتند و نظر حوزوی خودشان را اعلام کردند و ما شاهد آن بودیم که چقدر به ایشان حمله شد که چرا رعایت مصلحت را نکرده اند! متاسفانه نتیجه این فضا آلوده تنها این خواهد بود که به جای آن که کسانی را که آزادی بیان ما را محدود می کنند محکوم کنیم، دایما در صدد ایراد از خودمان برآییم و یکدیگر را محکوم کنیم."

او در پاسخ به این که با توجه به این توهین به مقدسات اسلامی در قانون مطبوعات جرم شناخته شده تا چه حد می توان حکم توقیف نشریه مردم امروز را مخالف قوانین ایران دانست، می گوید: "درست است که در قانون بیان مطالب خلاف اسلام منع شده، اما باید توجه داشت که در اینجا منظور اصول دین اسلام است مانند اصل توحید و نه برداشت خاصی از اسلام. بنابراین توقیف نشریه مردم امروز نه فقط مخالف تعهدات بین اللملی دولت ایران بلکه خلاف قوانین ایران هم است."

http://iranwire.com/features/7052/

My Report on the Closure of Mardom Emrooz Newspaper

چهارشنبه 21 ژانویه 2015 نرگس توسلیان

پرونده روزنامه مردم امروز؛ روایت چهار حقوقدان

توقیف و لغو امتیاز روزنامه "مردم امروز" به استناد بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و همچنین ماده ٢٧ این قانون صورت گرفت، بار دیگر فضای گفت و گوهای حقوقی درباره وضعیت آزادی مطبوعات و حدود اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات را دامن زد.

اگرچه نگاه غالب در میان حقوقدانان مخالفت با توقیف روزنامه مردم امروز و محکومیت این اقدام بود ولی برخی حقوقدانان از زاویه ای متفاوت، موضع خنثی یا حتی موافق در این زمینه داشتند.

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان از جمله حقوقدانانی است که به شدت مخالف توقیف مردم امروز است. او با اشاره به اینکه در پاسخ حقوقی به این پرسش باید توجه کرد که اولا مبانی اسلام چیست و ثانیا چه اعمالی به این مبانی ضربه می زند، می گوید: "نباید از مبانی اسلام و اخلال در آن تفسیر موسع کرد، زیرا این مفاهیم می تواند اثر کیفری داشته و باعث مجازات فرد یا یک مجموعه شود. به عبارتی تفسیر موسع از اصل ٢٤ قانون اساسی و بند ١ و ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و گسترش دامنه اخلال در مبانی دین، برخلاف اصول حقوقی و همچنین انصاف و عدالت است."

این حقوقدان در مورد اتهام توهین به مقدسات و دین اسلام می گوید: "باید توجه داشت که توهین باید نسبت به مبانی اسلام انجام شده باشد تا شامل ماده شود." خلیفه لو مبانی اسلام را تنها شامل اصول دین دانسته و تسری آن به فروع دین و یا دیگر آموزه های اسلامی را امری خلاف منطق می داند که بدون شک آزادی مطبوعات را به طور جدی به مخاطره می اندازد.

او با تاکید بر این که بی شک در جامعه ایران حساسیتهای دینی وجود دارد و ممکن است مطلب روزنامه مردم امروز به نوعی احساسات مذهبی قشری از جامعه را جریحه دار کرده باشد، می گوید: "اما سؤال این جا است که آیا جریحه دارکردن احساسات عده ای، ضربه به مبانی اسلام است و می تواند سنگینترین مجازات یعنی توقیف برای یک نشریه را در پی داشته باشد؟ به هیچ وجه نمی توان به چنین چیزی معتقد بود. زیرا در عکس و مطلب منتشر شده در روزنامه مردم امروز کوچکترین توهین و اهانتی نه تنها به مبانی دین بلکه به فرعیات و دیگر آموزه های اسلامی هم نمی توان یافت و آنچه که از آن برداشت می شود، نوعی حمایت از آزادی بیان و اعتراض به حملات تروریستی است."

او با تاکید بر اینکه رفتار هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف روزنامه مردم امروز رفتاری کاملا برخلاف اصول حقوقی و اصل آزادی مطبوعات است، می گوید: "این هیات با تفسیر نادرست و سلیقه ای از قانون باعث انسداد و از بین رفتن حقوق ملت از جمله حق آزادی بیان شده شده است."

نقی محمودی، حقوقدان نیز با انتقاد از قانون مطبوعات می گوید: "اولین قانون رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی در سال ٦٤ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون از بحث‌انگیزترین قوانین در تاریخ ایران است. عدم توجه به حقوق روزنامه‌ نگاران و عدم پیش بینی هیأت منصفه از اصلی‌ ترین انتقاداتی است که بر این قانون وارد شده‌ است. قانون مذکور طی سال های بعد از آن، شاهد تحولات و اصلاحاتی بود ولی اعجاب انگیز ترین برخورد دادگستری جمهوری اسلامی با اصحاب مطبوعات به سال ١٣٧٩ مربوط می شود که به استنادی قانونی نامرتبط ( قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩)، ده ها نشریه توقیف و ده ها نویسنده و روزنامه نگار بازداشت شدند."

او با تاکید بر اینکه استناد هیئت نظارت بر مطبوعات به مواد مذکور، فاقد وجهه و محمل قانونی است، می گوید: "تیتر مورد بحث متضمن هیچ گونه توهین به دین اسلام یا مقدسات اسلامی نیست. هرچند شاید این تیتر، به نوعی حمایت از روزنامه ی " شارلی ابدو " تعبیر شود. حمایت از نشریه و روزنامه ای که مستقیما به دین اسلام و مقدسات آن توهین کرده باشد، به منزله توهین به دین اسلام و مقدسات آن نیست. منظور از توهین به دین اسلام یا مقدسات مذهبی در بند ٧ ماده٦ قانون مطبوعات، توهین صریح به دین اسلام یا مقدسات آن است. در حالی که چنین توهینی در تیتر روزنامه ی مذکور، محقق نشده است.همچنین استناد به ماده ٢٧ کاملا بی وجه است."

مهناز پراکند، حقوقدان از جمله کسانی است که در این مورد نظری متفاوت دارد. به اعتقاد وی توقیف نشریه مردم امروز هم برخلاف قوانین ایران است و هم نیست، چرا که اساسا مواد قانون مطبوعات در مواردی یکدیگر را نقض می کنند: "فرضا ماده ٦ قانون مطبوعات عنوان می کند که نشريات جز درموارد اخلال مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي آزاد هستند و بعد مواردی را به عنوان اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي مطرح می کند که متاسفانه دارای ابهام است و در واقع نه تعریفی از آن ها به عمل آمده و نه حتی از نظر شرعی تعریف واحدی برای آن ها وجود دارد و در نتیجه همیشه امکان سواستفاده از این عبارات وجود خواهد داشت."

پراکند تبصره ٢ ماده ٥ قانون مطبوعات را از دیگر موارد متناقض قانون می داند: "مطابق این تبصره مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تا دوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد. در واقع این تبصره به دادگاه اجازه می دهد که بتواند حکم توقیف موقت نشریه را - که در واقع معادل بازداشت موقت برای اشخاص است - صادر کند. مطابق این تبصره دادگاه تنها در صورتی می تواند حکم توقیف نشریه را صادر کند که ثابت شود که نشریه از مصوبات شورای عالی امنیت ملی تخلف کرده و این تخلف باید مستدل و مستند و تا حدی برای دادگاه مشخص باشد اما دادگاه قبل از رسیدگی به پرونده چگونه می تواند احراز کند که این تخلف رخ داده است؟"

در میان حقوقدانان، پاسخ کامبیز نوروزی، حقوقدان هم متفاوت بود، البته زاویه دید او کمتر حقوقی و بیشتر ناظر به مسائل سیاسی و اجتماعی است. نوروزی در صفحه فیس بوکش در این باره نوشته است:" آنچه که تیتر یک و عکس روزنامه مردم امروز شد، بی اندازه غیر حرفه ای و خظا بود. یک روزنامه نگار حرفه ای قبل از هر چیز باید تاریخ و جغرافیای کلام را بشناسد. به سادگی می شد فهمید که درست بعد از شماره ای از شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر اسلام را منتشر کرد است، انتشار جمله "من شارلی ابدو" هستم چقدر مشکل ساز است. صبح همان روز در جایی که دوستانی دیگری هم بودند با دیدن این صفحه یک، همگی نگران توقیف بودند. چگونه روزنامه خودش این نکته را قبلا ندید. این جور بی دقتی های غیر حرفه ای و گاه غیر مسئولانه را نمی توان به نقد و نظر نکشید. بی این نقدها و بسنده کردن به مرثیه یا حماسه سرایی کمکی به توسعه روزنامه نگاری کشور نمی شود."

او با بیان این که هر چند از نظر حقوقی و روزنامه نگاری، این توقیف و هر توقیف دیگری را نمی پسندد اما به نظر وی در این مورد اخیر، اشتباهی بسیار غیر حرفه ای رخ داده و با تشبیه روزنامه نگاری به رانندگی عنوان کرد "وقتی یک راننده هرچند ماه یکبار تصادف می کند، لابد رانندگی را خوب نیاموخته است."

http://iranwire.com/features/7054/

My Report on the Possibility of the Trial of the Iranian Authorities at the International Criminal Court

نرگس توسلیان

آیا رهبران ایران را می توان در دیوان کیفری بین المللی محاکمه کرد؟

جمعه ٢ ژانویه مقامات فلسطینی درخواست خود را مبنی بر پیوستن به دیوان بین المللی کیفری ارایه کردند، یک دیوان مستقل و دایمی که برای محاکمه افرادی که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم - نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز- هستند، در تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای اساسنامه رم تشکیل شده است.

اساسنامه رم در تاریخ ١٧ جولای ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ جولای ۲۰۰۲ به اجرا در آمد. از نظر زمانی نیز دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از این تاریخ (١ جولای ۲۰۰۲) توسط اتباع کشورهای عضو یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت تکمیلی است بدین معنا که ديوان فقط زماني صالح به رسیدگی است كه دولت ها از محاكمه جنايتكاران امتناع كرده يا ناتوان باشند.

درخواست فلسطینیان مبنی بر پیوستن به اساس نامه رم و دیوان بین المللی کیفری باعث واکنش شدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل شد. نتانیاهو اعلام کرد اجازه نخواهد داد پای سربازان و افسران ارتش اسرائیل به این دادگاه کشیده شود و در اعتراض، روند انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها را متوقف خواهد کرد.
کوشش فلسطینی ها در رسیدن به عدالت از طریق پیوستن به دیوان کیفری بین المللی من را به یاد امید و تلاش برخی از ایرانیان (به ویژه بعد از سرکوب های سال ٨٨) برای محاکمه سران نظام در دیوان بین الملی کیفری انداخت. اما با توجه به این که دولت ایران به اساس نامه رم نپیوسته است، تا چه میزان می توان این امیدها را واقع گرایانه دانست؟

پیام اخوان، استاد دانشگاه مک گیل مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگوسلاوی و روآندا در پاسخ به این که آیا دیوان با درخواست فلسطین - که هنوز به صورت یک کشور مستقل به رسمیت شناخته نشده است- مبنی بر پیوستن به اساس نامه رم موافقت خواهد کرد، می گوید"بر اساس ماده ١٢٥ اساس نامه دیوان، هر کشوی می تواند به اساس نامه بییوندد. بنابراین پیوستن کشورها به اساس نامه محدود به کشورهای عضو سازمان ملل متحد نشده است. اخیرا موقعیت فلسطین در سازمان ملل به 'دولت ناظر غیرعضو' ارتقاء یافته است [مانند وضعیتی که کشور سویس قبل از پیوستن به سازمان ملل متحد داشت.] بنابراین به احتمال زیاد دادگاه درخواست فلسطین را برای پیوستن به اساس نامه رم خواهد پذیرفت."

اخوان در مورد تبعات پیوستن فلسطین به اساس نامه رم و دیوان کیفری بین الملی می گوید: " مطابق ماده ١٢ اساس نامه، صلاحیت قضائی دیوان شامل جرایمی است که توسط اتباع کشورهای عضو دیوان و یا در قلمرو کشورهای عضو دیوان ارتکاب می یابد. در نتیجه چنان چه درخواست فلسطین پذیرفته شود، صلاحیت دیوان شامل سرزمین هایی که توسط سازمان ملل بر اساس مرزهایی که با اسرائیل در سال ١٩٦٧ در نوار غزه و کرانه باختری- بعد از شروع جنگ معروف به ٦ روزه بین عرب و اسراییل کشیده شد - خواهد بود. صلاحیت قضایی دادگاه هم چنان شامل فلسطینی هایی که در قلمرو اسرائیل مرتکب جرایم فوق الذکر می شوند، نیز خواهد بود. البته از آن جایی که اسرائیل به معاهده رم نپیوسته، الزامی به همکاری با دیوان نخواهد داشت. در هر صورت باید در نظر داشت که صلاحیت دیوان، تکمیلی است، بدین معنا که ديوان تنها زماني صالح به رسیدگی است كه دولت ها از محاكمه جنايتكاران امتناع كرده يا ناتوان از آن باشند. هم چنین باید در نظر داشت که برخلاف مکانیسم های کشف حقیقت سازمان ملل، محاکمه کیفری با تمرکز بر مسئولیت فردی امری بسیار پر هزینه و زمان بر است. از میان کشورهای عربی تاکنون تنها دو کشور اردن و تونس به اساس نامه پیوسته اند و در نتیجه عضویت فلسطین می تواند زمینه ارتباط بیشتر کشورها عربی را با دیوان فراهم سازد."

دولت ایران نیر به مانند دولت اسرائیل و فلسطین هنوز به اساس نامه رم نپیوسته است. هیراد ابطحی، مشاور حقوقی ریاست دیوان کیفری بین المللی که در مقاله ای به بررسی در مورد موضع ایران نسبت به اساس نامه رم و امکان الحاق به آن پرداخته، می گوید دولت ایران مانند بسیاری از کشورها در قبال اساس نامه موضع دوگانه و متغیری اتخاذ کرده است: " مقامات رسمی وزارت امور خارجه ایران و هم قوه قضائیه این کشور مداوما علاقه مندی خاص خود را درباره صلاحیت قضایی این دادگاه در قبال جرایم تجاوز و نیز جنایات جنگی اظهار داشته اند. معاون وقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ١٧ ژوین ١٩٩٨ در کنفرانس رم اظهار داشت هیات نمایندگان ایران از آوردن جرم تجاوز در کنار نقض جدی قوانین و عرف بین المللی در منازعات مسلحانه بین المللی و موارد جدی نقض کنوانسیون های ژنو و جرم نسل کشی در یک گروه حمایت می کند. سال ٢٠٠٠ نیز اهمیت شمول مقرراتی درباره جنایات جنگی و جنایت تجاوز مورد تاکید مجدد آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضایه قرار گرفت."

او در مورد علت تمرکز ایران بر روی این دو جنایت می گوید: "این تمرکز دارای یک سابقه روانی است که ریشه عمیقی در تهاجم ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠ عراق به ایران دارد که تا ١٧ ژویه ١٩٨٨ که دو کشور پیمان آتش بس را امضاء نمودند، به یکی از
طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ های بین المللی قرن بیستم بین دو کشور انجامید."

ابطحی با اشاره به جنایات جنگی صورت گرفته در جنگ بین ایران و عراق، می گوید: "یک جنبه تاریخی این جنگ که شمار تلفاتش از ٥٠٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠٠ متغیر است و شمار معلولین آن به ملیون ها می رسد، ثبت تاسف بار به کارگیری سلاح شیمیایی گاز اعصاب تابون است که برای نخستین بار در تاریخ به طور گسترده و سیستماتیک توسط تشکیلات رزمی ویژه عراقی بر علیه نیروهای مسلح ایرانی به کار گرفته شد. وجه دیگر این درگیری مسلحانه استفاده از موشک های بالستیک بود که به علت عدم دقت نسبی شان، اغلب با نبود ساختن اهداف غیر نظامی به قصد ایجاد آشفتگی در مناطق غیرنظامی به کار گرفته می شدند. به همین دلیل ایران در مورد جنایت جنگی و جنایت تجاوز به صلاحیت قضایی دادگاه علاقه مند است، خاصه آن که شورای امنیت سازمان ملل به درخواست های مکرر جمهوری اسلامی ایران در مورد صدور حکم مبنی بر متجاوز و آغازگر خواندن عراق پاسخ مساعدی نداد و تنها دبیر کل سازمان ملل متحد - و نه شورای امنیت- سه سال پس از پایان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در گزارشی خطاب به شورای امنیت عراق را متجاوز خواند.

ابطحی درباره علت شک و تردید دولت ایران نسبت به پیوستن به اساس نامه رم می گوید: "مسایل اصلی برای ایران اما برخی مجازات هایی است که بر اساس حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده است از جمله اعدام، شلاق، سنگسار و قطع اعضا بدن و علاوه بر آن طرز رفتار با اقلیت ها و جنسیت گرایی. نگرانی دیگر آن کشور ممکن است وجود قضات غیر مسلمان در دادگاه باشد که احتمالا با اصول شرعی اسلامی (قوانین شرع) آشنا نباشند و یا حساسیت هایی در مقابل آن داشته باشند. بر اساس اصول اعتقادات اسلامی قضات غیر مسلمان نمی توانند مسلمانان را محاکمه کنند."

اما آیا با وجود عدم الحاق دولت ایران به اساس نامه رم، امکان محاکمه مقامات جمهوری اسلامی در دیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟ پاسخ اخوان به این سؤال مثبت است و می گوید " با توجه به این که ایران هنوز به اساس نامه رم نپیوسته است، محاکمه افراد ایرانی که متهم به جرایمی که در صلاحیت دیوان هستند از دو طریق می تواند صورت گیرد: اول آن که از آن جا که هم افغانستان و هم تاجیکستان به اساس نامه پیوسته اند و در نتیجه در صورتی که تبعه ایرانی که متهم به ارتکاب جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است، در قلمرو هر یکی از این دو کشوری که عضو دیوان هستند، یافت شود، دیوان نسبت به آن صلاحیت خواهد داشت. اما راه دوم ارجاع توسط شورای امنیت سازمان ملل مطابق فصل ٧ منشور سازمان ملل متحد است که پیشتر نیز چنین ارجاعاتی در مورد سودان در سال ٢٠٠٥ و لیبی در سال ٢٠١١ صورت گرفته بود." اخوان البته در مورد مشکلات این روش نیز نکاتی را یادآور شده و می گوید که بسیاری از ارجاعات شورای امنیت بر اساس منافع سیاسی صورت می گیرد و نه لزوما عدالت قضائی. به عنوان مثال در حالی که از این شیوه ایجاد صلاحیت کیفری بین المللی برای مواردی استفاده شده ولی در مورد سوریه با وجود تمام تلاش ها با مخالفت روسیه مواجه شد و این مشکلی است که در ارتباط با ارجاعاتی که توسط شورای امنیت صورت می گیرد، وجود دارد.

وی در پاسخ به تاثیر پیوستن دولت ایران به اساس نامه رم در وضعیت حقوق بشر در ایران می گوید: "حتی اگر دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با ایران دارای صلاحیت باشد، تغییر دموکراتیک کشور امری بسیار موثرتر از یک پروسه کیفری است. فراتر از محاکمات کیفری، عدالت انتقالی نیازمند مالکیت ملی، دگردیسی نهادهای قضائی و سیاسی برای پاسخ گویی بیشتر، ایجاد کمیته های تحقیق برای کمک به التیام قربانیان و جلوگیری از انتقام، آموزش عمومی از طریق کتاب های درسی و موزه ها در مورد خشونت های گذشته، ایجاد فرهنگ پشیمانی، ندامت و بخشش و تمامی امور لازم برای ایجاد آشتی ملی واقعی و ساختن آینده ای عاری از خشونت های گذشته است. در این صورت در عین حالی که دیوان کیفری بین المللی یک ابزار لازم و ضروری است که تمامی مدافعان حقوق بشر لازم است بدان توجه کنند، نباید فراموش کرد که بیشترین تلاش باید در مورد مردم ایران صورت گیرد و مهم تر آن است که بعد از سال ها نفرت و خشونت، مردم ایران علم و هنر عدم خشونت، گفت و گو و عدالت را فرا گیرند."

http://iranwire.com/features/7036/

My Report on the New Bill Against Religious Minorities

نرگس توسلیان

طرح مبهم مجلس ایران علیه حقوق فرقه های مذهبی

٧ دی ماه امسال طرحی موسوم به طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه هابا امضاء ١٦ نفر از نمایندگان مجلس ایران جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد. طراحان در مقدمه طرح آن را در راستای قانون اساسی کشور و حمایت از آزادی های اساسی و بنیادین شهروندان و مقررات سازمان های بین المللی حقوق بشر و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی عنوان کرده و تدوین طرح مذکور را تلاشی برای محو به گفته خود اقدامات انحرافی فرقه ها، می دانند. طرح مذکور شامل ٣ ماده است. در ماده 2 این طرح هم تاسیس فرقه های تبلیغی و تبشیری جرم محسوب شده و مجازات هایی از اعدام ( در صورتی که از مصادیق محاربه تشخیص داده شود ) تا سقف 18 میلیون تومان جریمه و حبس دو تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است.

بسیاری از عبارت به کار برده شده در این طرح مبهم است و کارشناسان از آن بیم دارند که از این طرح علیه گروه ها، انجمن ها و اقلیت های مذهبی استفاده شود. علاوه بر این، طرح مذکور علاوه بر آن که مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه آزادی مذهب و بیان است، بسیاری از اصول قانون اساسی را نیز نقض می کند، از جمله اصل‏ ٢٣ قانون اساسی که بر اساس آن، تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد، و همچنین اصول ناظر بر آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و اقلیت های‏ دینی‏.

موسی برزین خلیفه لو، حقوق دان ایرانی در گفت و گو با ایران وایر با اشاره به ماده یک این طرح که هدف ایجاد طرح را صیانت از انسان ها در برابر مغز شویی، گرایش های دگرباوری، فتنه اعتقادی و ... ، دانسته، می گوید: " هیچ گونه تعریفی از این عبارات ارایه نشده. به عنوان مثال ضابطه تقسیم باورها به خودی و دیگری مشخص نشده و معلوم نیست از کجا باید متوجه شد که یک فرد دگرباور یا خود باور است؟"

خلیفه لو دومین اشکال طرح را جرم انگاری رفتارهایی عنوان می کند: "بسیاری از عبارات به کار برده شده در این ماده هم چون مغزشویی و فتنه اعتقادی قلمرو مشخصی نداشته و نباید به عنوان رکن مادی جرمی در نظر گرفته شوند. البته بعضا مصداق آورده اند، مثلا درباره فتنه اعتقادی و گفته اند مصداقش می شود هویت زدایی و اقدام نامتعارف و خارج از عرف. خود این مصداق ها نیز مبهم هستند و قابلیت آن را دارند که مورد سوء استفاده قرار گیرند."

به اعتقاد خلیفه لو در صورت تصویب این طرح، ماموران حکومتی خواهند توانست هر گروه و فردی را به بهانه مغزشویی و فتنه اعتقادی از فعالیت بازداشته و اعضای آن را به مجازات های سنگین و حتی اعدام محکوم کنند.
پیش از این برای برخورد با گروه های غیرسیاسی در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی تحت عنوان افساد پیش بینی شده بود، از جمله مواد 286، ٤٩٨، ٤٩٩ ٦١٠. محمد اولیایی فرد، حقوقدان با اشاره به این مواد می گوید، طرح مذکور تلاشی است برای شفاف تر کردن برخورد قانونی با گروه های غیر سیاسی.

وی نیز از جرم انگاری و مصادیق بسیار پیچیده به عنوان اشکال های بنیادین این طرح نام می برد و می گوید: " قضات برای تشخیص مفاهیم با مشکل مواجه خواهند شد و به ناچار تابع نظر کارشناسی وزارت اطلاعات قرار می گیرند."
وی با تاکید بر اینکه موضوعات مطروحه در این طرح به سادگی از جرائم عمومی قابل انطباق با جرائم امنیتی هستند، می گوید: "موضوعاتی تحت عنوان جرائم عمومی در این طرح با نظر و تشخیص دادگاه می تواند به جرائم امنیتی تبدیل شده و تا مرز صدور احکام اعدام پیش برود لذا با توجه به ایرادات و اشکالات عمده در این طرح به نظر نمی رسد این طرح حداقل به شکل فعلی به تصویب برسد."

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز مشخص نبودن مصادیق به کار رفته در این طرح را از مهم ترین اشکالات وارده بر آن عنوان می کند و می گوید "به عنوان مثال تعریفی که در طرح از مغزشویی تحت عنوان "کنترل ذهن، مخدوش نمودن روان افراد، تسلط روانی برافراد، ایدئولوژی سازی فکری، نقض شرف و هویت انسانی، انحراف و بازسازی فکری، القاء گری و دگرگونی فریبکارانه و القاء ایدئولوژیک خاص" ارایه شده است، بسیار مبهم است و مصادیق آن مشخص نیست. به عنوان مثال آیا تعلیم آداب مذهبی افراد بهایی به فرزندانشان مغزشویی به حساب می آید؟"

به گفته عبادی، کلمات و عبارات به کار برده شده در این طرح تا حدی گنگ و مبهم هستند که حتی خود قانون برای تعیین مصادیق آن کمیسیونی مرکب از یک نفر از قضات عالی رتبه و مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات، یک نفر کارشناس امور فرق به انتخاب شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی کرده است. یعنی از همان ابتدای کار تهیه کنندگان طرح می دانستند که دایره مجرم پنداشتن افراد چنان وسیع است که حتی قابل شمارش نیست.
وی پیش بینی می کند در صورتی که این طرح به تصویب برسد علاوه بر بهاییان - که در ادبیات جمهوری اسلامی به عنوان فرقه خوانده می شوند- گروه های دیگری نیز مجرم شناخته خواهند شد از جمله دراویش گنابادی و گروه های عرفانی هم چون پیروان عرفان حلقه.

او به گروه دارویش گنابادی به عنوان یکی از گروه هایی اشاره می کند که در سال های اخیر همزمان با افزایش استقبال مردمی با فشار فزاینده حکومتی مواجه شده اند و می گوید: "عده ای از نمایندگان اصول گرا می خواهند با به تصویب رساندن این طرح برخوردهای غیرقانونی با این گروه ها را به صورت قانونی در آورند و در حقیقت به برخوردهای غیر قانونی خود لباس قانون بپوشانند."

http://iranwire.com/features/7031/

۱۳۹۳ دی ۲۴, چهارشنبه

My Interview with Masoud Shafii, a Lawyer who Speaks up for Justice [in English]

Monday 12 January 2015 Nargess Tavassolian

"On paper, I’m a lawyer, but a lawyer no one dares to talk to"

The name Masoud Shafii will be familiar to anyone who has followed some of Iran’s most high profile political trials, including the cases of Kamiar and Arash Alaei, Kian Tajbakhsh and the three US hikers (Sarah Shourd, Shane Bauer and Joshua Fattal) arrested in Iraqi Kurdistan near the Iranian border in 2009. A celebrated human rights defender who often represents his clients pro bono, Shafii has also taken on many less publicized cases, defending people from religious minorities including the Baha’is, the unionist Reza Shahabi and the outspoken educator Rasoul Bodaghi. In many of these, the prosecutor has questioned Shafii as to why he chose to defend his clients for free, and, on one occasion, he was accused of taking money from the party the People’s Mujahedin of Iran (MKO) for his legal work. After he represented the three US hikers, authorities interrogated him, arrested him and banned him from traveling outside Iran. Shafii spoke to IranWire about his experience as a human rights lawyer in Iran, and about some of the challenges he has faced.

At the start of the Islamic Revolution, certain authority figures argued there was no difference between a lawyer and the person he or she defends. Do you think after more than 30 years, this kind of thinking still exists amongst members of the Iranian authorities?
For some lawyers — and I have the pleasure of being among them – the situation hasn’t improved. For example, in a case involving workers and teachers it was assumed that I was being paid by the MKO (the People's Mujahedin of Iran). For cases involving the Baha’is, I’m always asked why I defend them if I’m not a Baha’i myself.

Why did you choose to represent the three American hikers arrested in 2009?
At the start of the process, the families of the American hikers went to talk with the International Campaign for Human Rights in Iran, which introduced five lawyers to the families and, from among these, the families chose me. I think their reason for choosing me was that I was independent and not a member of any association. I think they were afraid that if they chose a lawyer from the Center for Human Rights Defenders or a similar center or association, their situation might worsen. I don’t think this rationale was necessarily right, but that was the conclusion they came to. When I studied their case, I came to the realization that not only were they not spies — and I joked with them, telling them they’re an embarrassment to the spy community! — but that they hadn’t even necessarily crossed the border into Iran. At the time, it was unclear where the border actually was.

What was the political relevance of the case?
I assume the Iranian authorities were planning to release the hikers in exchange for the release of certain Iranian prisoners in the United States, but the US didn’t accept. This is because the prisoners the Iranian government was asking to be released weren’t in the same situation – they’d been convicted, whereas the hikers had only been accused. By using public advocacy, and making sure I was transparent when I interviewed my clients and prepared their defences, I tried to not let anyone take advantage of the case. I requested that the court release Sarah [Shourd] on bail since she’d been suffering from an illness for a year. The court accepted my request and issued a bail of $500,000. But Sarah’s family wasn’t able to pay and the US government didn’t agree to pay either. However, the Sultan of Oman did agree to pay it. A couple of Omani delegates arrived, paid the bail money, and Sarah was released. In fact, her trial was held after she left Iran. Joshua and Shane were present during the trial but Sarah was in the States. She sent her defense from there and I defended her in court.
As part of my defense for them, I argued that the United States wasn’t an enemy state in a legal sense. Our only enemy at the time was Iraq. Even at present, though, Iraq can’t be considered an enemy country. Even Israel isn’t an enemy country in a legal sense. I also argued that, in this case, there hadn’t actually been any trespassing across a border. Eventually, the court agreed to issue a bail (also of $500,000) for the two other hikers. Their case is still not legally closed though. Having said that, we all know that the hikers won’t be going back to Iran, and that the authorities won’t follow up on their case.

Do you think that, when the Sepah [The Army of the Guardians of the Islamic Revolution] arrested the hikers, they wanted to pressure the US into releasing Iranian prisoners in the United States? Do you know who these people are and what crimes they committed?
Well, firstly, so far no official source has confirmed that the Sepah arrested the hikers. It was announced in the news that Iranian border guards arrested them. But there were signs the Sepah had been involved. Shahrzad Mirgholikhan [an Iranian citizen arrested in December 2007 after entering the United States, who spent five years in US detention between 2007 and 2012 on charges of exporting unlawful military equipment, including 3000 night vision goggles to Iran from Austria] was one of the prisoners Iran wanted to be released in exchange for the release of the American hikers. When Sarah was released from prison, Shahrzad’s twin daughters wrote a letter to President Obama asking for their mother’s release and gave it to Sarah to give to him. The United States didn’t accept this request though.

Did you have any problems after the hikers were released and left Iran?
Yes. Immediately after the hikers left Iran, about five or six intelligence agents raided my house and office. They searched through all my belongings and took all my files, documents and my laptop with them. They had an order to transfer me to Ward 209 of Evin Prison. I protested against the transfer, which was illegal. After several hours of interrogation, they finally released me. I was due to leave Iran three days afterwards to visit relatives, including my daughter and son, who live in the United States and Canada. I told the judicial authorities that if I was banned from traveling, they should at least let me know in advance so that I could save the money on my airplane ticket. They said there wouldn’t be any problems. But when I got to the airport, my passport was confiscated. No one has ever told me why I’m banned from traveling.

While in custody, what they did they ask?
They asked questions like: “Why did I accept the American hikers’ case?” to which I answered that the family of the hikers chose me. They asked me about the countries I had visited. I told them that my wife takes part in conferences around the world and I accompany her. They asked me why I work for free for some of my clients. They also asked me why I take up human rights cases and don’t deal with ordinary cases. I told them I wasn’t interested in brokering.

Have you faced other issues?
For more than three or four years, I’ve been banned from practicing law. By this, I don’t mean that my work license was officially revoked or that an official verdict banned me from practicing. Rather, I’m barred from working in practice. For example, some time ago, the family of Amir Hekmati, an Iranian-American accused of spying by the Iranian government, contacted me and asked me to take up his case. However, when Judge Salavati — the judge in Amir’s case — threatened them and said their situation would become even worse if I did take the case, they withdrew their power of attorney. The same happened with numerous other cases, including Saeed Abedini’s case, an Iranian-American Christian pastor imprisoned in Iran since summer 2012. His wife and parents contacted me and asked me to take up his case, but they too withdrew their power of attorney. Altogether I’ve had about 30 cases in which the families have approached me and I’ve agreed to take on their cases and then they’ve changed their mind. Some explicitly said that Judge Salavati had said if I or any other lawyer that gives media interviews take up their cases, their situation would worsen. In practice, I haven’t had a case for three to four years and that’s caused me financial problems. My wife is a hospital matron and even though she’s retired, she has to work in our current situation so we can pay our bills. Many lawyers who take up human rights cases face the same problems, especially the ones who’ve been officially banned from work.

Aside from that, a few other things have happened to me. For example, my car was stolen and my car engine number was changed. Thieves don’t do things like that. Two motorcyclists threw acid on my car. On paper, I’m a lawyer, but a lawyer no one dares to talk to. Even my secretary and a couple of lawyers who used to work in my offices don’t dare to come to my office anymore. Perhaps I shouldn’t blame them. They’re afraid; they want to live their lives.

http://en.iranwire.com/features/6239/

۱۳۹۳ دی ۲۱, یکشنبه

My Article on ‪Soheil‬ ‪‎Arabi‬'s Death Sentence for his facebook Posts

Thursday 08 January 2015 Nargess Tavassolian

Arabi’s Facebook Death Sentence "Un-Islamic"

The case of Soheil Arabi, sentenced to death for insulting the Prophet Muhammad, has received widespread attention both inside and outside Iran, with human rights advocates and organizations around the world calling for the verdict to be overturned. It is no surprise that campaigners have called for leniency but the fact that certain Iranian legal experts argue the charges against Arabi are illegal under Iranian law has been less publicized. Iran’s Supreme Court upheld the death sentence against the photographer in late November 2014.

Revolutionary Guards agents arrested Arabi, 30, and his wife at their home on January 5, 2014. They were arrested in connection with material Arabi had posted on Facebook. His wife was released within hours, but Arabi was placed in solitary confinement for 52 days and forced to confess under physical and psychological pressure. Soheil was sentenced to death by execution for insulting the prophet of Islam (Sabb-alnaby) and given a further three years’ imprisonment for insulting the Supreme Leader and propaganda against the state.

According to Article 263 of Iran’s Penal Code, “Anyone who insults the Prophet of Islam or any of the great prophets or any of the Great Imams of Islam, or Fatima, the daughter of the prophet, is considered to be guilty of Sabb-Alnaby and must be sentenced to the death penalty.” However, the article also stipulates that if the person in question insults any of the abovementioned while drunk, or through quoting others, or while in a poor psychological condition, he should not be subjected to the death penalty. Instead, the accused should be sentenced to 74 lashes.

Soheil himself has argued that the “insults” he posted on Facebook were shared posts — he had not written any of them himself, he had merely shared or copied and pasted others’ posts. Some of the insults were posted by people who had liked and commented on Facebook pages Arabi had managed, or by other administrators of those pages. Moreover, during his trial, Soheil argued that he had posted the (allegedly) insulting links when he was distressed and not in a normal state of mind. Hence, the death sentence handed down to Soheil Arabi does not only go against Iran’s international obligations, but also against domestic law. Equally, according to some religious reformers, the sentence is in contradiction of Islam. In addition, when his case was referred to the Supreme Court, a new charge — “spreading corruption on earth” — was added to his case file. According to Arabi’s lawyer, Vahid Moshkhani, this addition is unlawful. He argues that the Supreme Court can either uphold or overrule the lower court verdict but not add another charge.

Iran is a signatory to a range of international human rights mechanisms, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and is therefore obliged to abide by its articles. Article 19 of the ICCPR guarantees the right to freedom of expression, which includes the “freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.” Even though the right to freedom of expression is not absolute and can be restricted if it endangers the rights and reputation of others or threatens public order, public health, public morals, or the national security of the country, the restrictions should meet certain requirements in order to be acceptable under international human rights law. One of the requirements is proportionality. In this regard, the UN Special Rapporteur on freedom of opinion and expression has stressed that prison terms and floggings are clearly disproportionate to the abuse of freedom of expression.

Even from an Islamic point of view, the verdict has been challenged. Many Islamic reformers argue that although condemned, the Koran has not assigned any worldly punishment — punishment in this life on earth and not in the afterlife — for sabb. In the early years of Islam, the punishment for sabb was applied only to enemy combatants and was only later extended to encompass Muslim offenders. Prominent reformer and religious expert Mohsen Kadivar argues that while the Koran condemns those who do not see the truth and insult the Prophet, nowhere has it assigned a punishment in this life for these condemned acts. Kadivar cites various Koranic verses, demonstrating how the Koran instructs the Prophet to be patient, faithful and forgiving by not responding to insult, mockery and harassment.

Verse Q 6:108
“Revile not ye those whom they call upon besides Allah, lest they out of spite revile Allah in their ignorance. Thus have We made alluring to each people its own doings. In the end will they return to their Lord, and We shall then tell them the truth of all that they did.”

Verse Q 3:159
By mercy from Allah, [O Muhammad], you were lenient with them. And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely [upon Him].

Verse Q 22:107
“And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds.”

In addition, a verse in surah Al-Ĥujurāt states: “O you, who have believed, do not raise your voices above the voice of the Prophet or be loud to him in speech like the loudness of some of you to others, lest your deeds become worthless while you perceive not.” Here, the punishment assigned for raising one’s voice above the Prophet is merely the worthlessness of one’s deeds. Another verse, in Surah Ahzab, states that, “Punishment is the domain of Allah and not that of humans: indeed, those who trouble Allah and His Noble Messenger, upon them is Allah’s curse in the world and in the Hereafter, and Allah has kept prepared a disgraceful punishment for them. To disrespect or trouble the Holy Prophet — peace and blessings be upon him — is blasphemy.”

Another part of the Koran, Surah Al-Emrān, teaches patience in the face of abuse: “You will surely be tested in your possessions and in yourselves. And you will surely hear from those who were given the Scripture before you and from those who associate others with Allah much abuse. But if you are patient and fear Allah — indeed, that is of the matters [worthy] of determination.”
Surah Al-Anām also prescribes patience, while removing sabb from worldly punishments: “And do not abuse those whom they call upon besides Allah, lest exceeding the limits they should abuse Allah out of ignorance. Thus have We made fair seeming to every people their deeds; then to their Lord shall be their return, so He will inform them of what they did.”

The general message from the Koran, then, is that insults should be met with patience — and that no punishment in this life has been assigned for such insults. So the Koran does not prescribe a specific, overarching punishment for insulting the prophet – let alone the death penalty.

Religious scholar Hassan Yousefi Eshkevary also argues that, according to the Koran, there is a not a worldly punishment for the crime of sabb and points out that neither the prophet or any of the holy Imams have ever punished anyone for insulting them. Eshkevary cites a famous narrative in which the Prophet Mohammad was routinely insulted and harassed by a young boy. One day the boy got sick. When the prophet heard about his sickness, he paid him a visit. The boy was touched by the prophet’s visit and became remorseful of his actions, and, in some narratives he turned to Islam. Eshkevary, who himself was convicted of insulting the religious sanctities for arguing that wearing hejab is not obligatory in Islam, argues that the Iranian government manipulates the notion of sabb to suppress anyone who thinks differently than the government.

This, it seems, is what has happened to Soheil Arabi, handed down a death sentence for Facebook posts. What the regime has failed to see is that this punishment is not only against Iran’s obligations under international human rights law, but is also against Islam and Iran’s own laws. It is the latest tragic example of how the government manipulates religion — the beliefs and values on which the Islamic Republic is said to have been founded — to suppress freedom of expression and silence dissent.

http://en.iranwire.com/features/6231/